مکتب

جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۱ – ۱ خرداد ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بحث در صحت اجاره بر واجبات بود. گفتیم محل کلام جایی است که استیجار غیر بر انجام عمل واجبش عقلایی باشد و اینکه نباید بین وجوب عمل بر شخص و اجاره تنافی

جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۸ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مسأله إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره و لا مع الانصراف إلیها‌ یجوز أن یوکله إلى عبده أو صانعه أو أجنبی و لکن الأحوط عدم

جلسه ۱۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۲ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۳ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۴ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۵ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۶ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۷ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۸ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۹

جلسه ۱۰۲ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۳ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۴ – ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۵ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۶ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۷ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۸ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۹ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۰

جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۱۰۱ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز

جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۸ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۹ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ مسأله یجوز لمن استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک

جلسه ۹۱ – ۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۲ – ۹ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۳ – ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۴ – ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۵ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۱ – ۸ اسفند ۱۳۹۵ مساله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد استفاده بیش از مقدار مشخص در

جلسه ۹۰ – ۷ اسفند ۱۳۹۵ بحث در مواردی بود که عبد مملوکی که اجاره داده شده است چیزی را تلف کند آیا مولای او ضامن است یا خود عبد ضامن است یا ضمان در کسب او است؟ مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و آقای گلپایگانی در موارد تلف

جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۹ – ۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در فرضی بود که عبد را برای کاری اجیر کنند و او چیزی را تلف کند. ضمان بر عهده کیست؟ مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند: مولای او ضامن است. و جنایت

جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۷ – ۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ مسأله إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف‌ ضمن فی وجه و مثله لو قال هل یکفی قمیصا فقال نعم فقال اقطعه فلم یکفه و ربما

جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۵ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ معروف در کلمات مراد از ولی را همان وارث دانسته‌اند و لذا متنی را که علمای بسیاری ذکر کرده‌اند که ولی به این علت در روایت ذکر شده است که بر فرض

جلسه ۷۶ – ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۷ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۸ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۹ – ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۰ – ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۱ – ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۲ – ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۳ – ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۶

جلسه ۷۵ – ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند: مسأله إذا أفسد الأجیر للخیاطه أو القصاره أو التفصیل الثوب ضمن‌ و کذا الحجام إذا جنى فی حجامته أو الختان فی ختانه و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده

جلسه ۷۴ – ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ بحث در تلف عین محل عمل، بعد از انجام عمل است. مثلا خیاط بعد از اینکه پارچه را دوخت، لباس را اتلاف کند یا حمال بعد از اینکه عین را حمل کرد و به مقصد رساند، متاع را اتلاف کند در اینجا ضامن چه

جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰ جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ ۲ بهمن ۱۳۹۵ مسأله المدار فی الضمان على قیمه یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف‌ و لا أعلى القیم على الأقوى‌ این مساله مربوط به باب غصب است و اختصاصی به اینجا ندارد و محل کلام مرحوم

جلسه ۵۶ جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۶۱ جلسه ۶۲ جلسه ۶۳ جلسه ۶۴ جلسه ۶۵ جلسه ۶۶ جلسه ۶۷ ۱۲ دی ۱۳۹۵ مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند. آیا اجیر

جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۹ جلسه ۵۰ جلسه ۵۱ جلسه ۵۲ جلسه ۵۳ جلسه ۵۴ جلسه ۵۵ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ مرحوم سید فصل دیگری را در کتاب اجاره شروع کرده‌اند: العین المستأجره فی ید المستأجر أمانه‌ فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلا بالتعدی أو التفریط

جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد اجاره مشاع است: مسأله یجوز إجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته‌ و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا نعم إذا کان المستأجر جاهلا

جلسه ۳۷ جلسه ۳۸ جلسه ۳۹ جلسه ۴۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است. مسأله إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلى المستأجر‌ و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت یده