جلسه ۱۲۶ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا وجد الموجر عیبا سابقا فی الأجره و لم یکن عالما به کان له فسخ العقد و له الرضا به و هل له مطالبه الأرش معه لا یبعد ذلک بل ربما یدعى عدم الخلاف فیه لکن هذا إذا لم تکن الأجره منفعه عین و
جلسه ۱۲۳ جلسه ۱۲۴ جلسه ۱۲۵ جلسه ۱۲۳ ۵ خرداد ۱۳۹۵ بحث در جایی بود که اگر مولا، عبد را اجاره دهد و بعد او را آزاد کند، اجاره صحیح است و باطل نمیشود و سوال شد که حال که اجاره صحیح است و منافع عبد همه از او سلب
جلسه ۱۲۱ جلسه ۱۲۲ جلسه ۱۲۱ ۳ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره و إن کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج مرحوم سید فرمودهاند اگر اجارهای اتفاق بیافتد و بعد عقد ازدواج واقع شود و بین اجاره و حق زوج تنافی
جلسه ۱۱۹ جلسه ۱۲۰ جلسه ۱۱۹ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا
جلسه ۱۱۲ جلسه ۱۱۳ جلسه ۱۱۴ جلسه ۱۱۵ جلسه ۱۱۶ جلسه ۱۱۷ جلسه ۱۱۸ جلسه ۱۱۲ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ مسأله لا تبطل الإجاره بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى نعم فی إجاره العین الموقوفه إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملکیه محدوده
جلسه ۱۱۱ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ مسأله لو وقع البیع و الإجاره فی زمان واحد کما لو باع العین مالکها على شخص و آجرها وکیله على شخص آخر و اتفق وقوعهما فی زمان واحد فهل یصحان معا و یملکها المشتری مسلوبه المنفعه کما لو سبقت الإجاره أو یبطلان معا للتزاحم فی
جلسه ۱۰۲ جلسه ۱۰۳ جلسه ۱۰۴ جلسه ۱۰۵ جلسه ۱۰۶ جلسه ۱۰۷ جلسه ۱۰۸ جلسه ۱۰۹ جلسه ۱۱۰ جلسه ۱۰۲ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بحث در اسباب فسخ اجاره بود. مرحوم سید فرمودند اجاره عقد لازم است و فقط با تقایل یا شرط خیار (که قاعدتا باید منظور اسباب خیار باشد)
جلسه ۹۰ جلسه ۹۱ جلسه ۹۲ جلسه ۹۳ جلسه ۹۴ جلسه ۹۰ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ بحث در مساله طولانی بود که مرحوم سید مطرح کردند و در آن فروض مختلف و تفاصیل متعددی را بیان نمودهاند. الف) اخذ زمان به صورت قید یک) زمان عقلا وافی به عمل نیست. دوم)
جلسه ۶۳ جلسه ۶۴ جلسه ۶۵ جلسه ۶۶ جلسه ۶۷ جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰ جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ جلسه ۷۴ جلسه ۷۵ جلسه ۷۶ جلسه ۷۷ جلسه ۷۸ جلسه ۷۹ جلسه ۸۰ جلسه ۸۱ جلسه ۸۲ جلسه ۸۳ جلسه ۸۴ جلسه ۸۵ جلسه ۸۶ جلسه ۸۷
جلسه ۶۱ جلسه ۶۲ جلسه ۶۱ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ در محجوریت مفلس درست است که ما در اصول گفتیم اگر شهرتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام باشد و امام هم سکوت کرده باشند همان حکم صحیح است حتی اگر مدرک آنها اشتباه باشد اما ما کشف نمیکنیم که در
جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۵۷ پنجم بهمن ۱۳۹۴ مرحوم سید فرمودند مفلس نمیتواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما میتواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست. گفتهاند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت
جلسه ۵۳ جلسه ۵۴ جلسه ۵۵ جلسه ۵۶ جلسه ۵۳ ۲۹ دی ۱۳۹۴ مسأله ۱: لا تصحّ الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها، إلّا مع الإجازه اللاحقه، بل الأحوط عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد إذا رضیا. مساله اولی که مرحوم سید مطرح کردهاند بطلان معامله اکراهی است.
جلسه ۴۹ جلسه ۵۰ جلسه ۵۱ جلسه ۵۲ جلسه ۴۹ ۲۳ دی ۱۳۹۴ السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعه المقصوده بها، فلا تصحّ إجاره أرض للزراعه إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعه بماء السماء أو عدم کفایته. سید فرمودهاند یکی از شروط عوضین در
جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۷ ۲۱ دی ۱۳۹۴ الرابع: أن تکون عین المستأجره ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجاره الخبز للأکل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هکذا. مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کردهاند و اگر عینی
جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۱ ۱۲ دی ۱۳۹۴ الخامس: أن تکون المنفعه مباحه فلا تصحّ إجاره المساکن لإحراز المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریه للغناء، أو العبد لکتابه الکفر و نحو ذلک، و تحرم الأُجره علیها. شرط دیگری
جلسه ۴۰ نهم دی ۱۳۹۴ یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است. از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل
جلسه ۳۴ جلسه ۳۵ جلسه ۳۶ جلسه ۳۷ جلسه ۳۸ جلسه ۳۹ جلسه ۳۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ اگر قدرت بر تسلیم در صحت اجاره شرط باشد آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم، اجاره با ضمیمه صحیح است؟ گفتیم اجاره با ضمیمه دو صورت دارد: الف) اجاره به صورت
جلسه ۲۷ جلسه ۲۸ جلسه ۲۹ جلسه ۳۰ جلسه ۳۱ جلسه ۳۲ جلسه ۳۳ جلسه ۲۷ اول آذر ۱۳۹۴ در کلمات علماء قدرت بر تسلیم ذکر شده است و منظور امکان در اختیار قرار گرفتن مستاجر است. یعنی اگر مثلا مال غصب شده است و مالک توان باز پس گیری
جلسه ۱۸ جلسه ۱۹ جلسه ۲۰ جلسه ۲۱ جلسه ۲۲ جلسه ۲۳ جلسه ۲۴ جلسه ۲۵ جلسه ۲۶ جلسه ۱۸ ۱۸ آبان ۱۳۹۴ بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت
جلسه ۱۷ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کردهاند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت. متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد
جلسه ۱۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور میشود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون
جلسه ۷ جلسه ۸ جلسه ۹ جلسه ۱۰ جلسه ۱۱ جلسه ۱۲ جلسه ۱۳ جلسه ۱۴ جلسه ۱۵ جلسه ۷ ۱۳ مهر ۱۳۹۴ مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است. ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور
جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۴ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفتهاند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.
جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۱ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کردهاند. اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که