جلسه ۶۰ – ۱۷ دی ۱۳۹۷ قتل نابینا اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و … قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و
جلسه ۵۶ – ۱۱ دی ۱۳۹۷ مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم
جلسه ۴۷ – ۲۶ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد قتل در حال مستی است. لو کان القاتل سکرانا، فهل علیه القود أم لا؟ قولان: نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعه الى الثانی، و لکن لا یبعد أن یقال: ان من شرب المسکر ان کان یعلم أن ذلک مما یؤدی الى
جلسه ۴۵ – ۲۴ آذر ۱۳۹۷ کشتن دیوانه در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه
جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این
جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر
جلسه ۳۸ – ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد: لو قتل الرجل زوجته، و کان له ولد منها فهل یثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحیح کما لو قذف الزوج زوجته المیته و لا وارث لها الا ولدها منه. اگر کسی همسرش را بکشد و مرد از همین
جلسه ۳۵ – ۱۰ آذر ۱۳۹۷ حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببینه أو نحوها، فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه و کذلک لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو کلاهما، مع عدم العلم بصدق
جلسه ۳۰ – ۳۰ آبان ۱۳۹۷ مساله‌ای که گفتیم برای در مورد آن بحث شود این است که آیا این حکم مختص به پدر است یا شامل مادر هم می‌شود؟ معروف و مشهور بین فقهای ما این است که حکم مختص به پدر است و اگر مادر فرزندش را بکشد
جلسه ۲۹ – ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نسبت به مسائل قبل دو نکته باقی مانده است: اول اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد ثبوت قصاص بین اقارب و اجانب تفاوتی نیست و ما گفتیم اصلا احتمال فرق وجود ندارد. مرحوم صاحب ریاض همین مساله را مطرح کرده‌اند و بلکه به
جلسه ۲۶ – ۲۶ آبان ۱۳۹۷ گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الأقارب و الأجانب، و لا بین الوضیع و الشریف و هل یقتل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم،
جلسه ۲۴ – ۲۲ آبان ۱۳۹۷ إذا کان على مسلم قصاص، فقتله غیر الولی بدون إذنه، ثبت علیه القود. در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است.
جلسه ۲۲ – ۲۰ آبان ۱۳۹۷ دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمی‌شود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص
جلسه ۲۰ – ۱ آبان ۱۳۹۷ نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه
جلسه ۱۲۲ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ شرط دوم در قصاص، تساوی در دین است. اگر مسلمان، کافری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. اگر کافر محقون الدم و محترم باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه کافر است که دیه او طبق نصوص دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. بله
جلسه ۱۱۲ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شده‌اند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح می‌کنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب
جلسه ۱۰۷ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است. إذا اشترک رجل و امرأه فی قتل رجل، جاز لولی المقتول قتلهما معا، بعد أن یرد نصف الدیه إلى أولیاء الرجل دون أولیاء المرأه، کما
جلسه ۱۰۵ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است. یقتص من الجماعه المشترکین فی جنایه الأطراف حسب ما عرفت فی قصاص النفس و تتحقق الشرکه فی الجنایه على الأطراف بفعل شخصین أو أشخاص
جلسه ۱۰۰ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم
جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مرحوم محقق در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، به بحث اشتراک هم اشاره کرده‌اند و این بحث خروج از فرض مراتب تسبیب است و حتی موارد شرکت در مباشرت هم را هم شامل است و در حقیقت منظور ایشان از سببیت، عدم انفراد در
جلسه ۸۸ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ مرحوم محقق در شرایع بعد از بحث در مورد مشارکت دو نفر در قتل به صورت جنایات متناوب، فرعی را به مناسبت مطرح کرده‌اند که اگر شخص واحد جنایات متعددی را به صورت متناوب مرتکب شود آیا دیه و قصاص جنایات سابق بر قتل،
جلسه ۸۰ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ الخامسه لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل یقتل بعد رده دیه الجرح المندمل. مرحوم محقق فرموده‌اند اگر دو نفر در سبب بدوی قتل شریک باشند اما سببیت فعلی بقائا منحصر در
جلسه ۷۶ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بحث در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب بود. صورت چهارمی که مرحوم محقق در این مرتبه تصویر کرده‌اند این است: الرابعه لو جنى علیه فصیره فی حکم المذبوح و هو أن لا تبقى حیاته مستقره و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثانی
جلسه ۷۰ – ۴ بهمن ۱۳۹۶ در ادامه مرحوم محقق به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب پرداخته‌اند. مرتبه چهارم جایی بود که اراده شخص سوم، در وقوع جنایت موثر بود. الصوره الثالثه لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص أو شهد أربعه بما یوجب رجما کالزنا و ثبت أنهم
جلسه ۶۶ – ۳۰ دی ۱۳۹۶ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است مساله اکراه بر کمتر از قتل نفس است. لو اکره شخصا على قطع ید ثالث معینا کان أو غیر معین و هدّده بالقتل ان لم یفعل جاز له قطع یده و هل یثبت
جلسه ۶۳ – ۲۵ دی ۱۳۹۶ مساله‌ای مرتبط به مباحث گذشته باقی مانده است که در کلام محقق و دیگران مذکور است اما مرحوم آقای خویی به آن اشاره نکرده‌اند. مساله مباشرت صبی ده ساله در قتل است. مرحوم آقای خویی مطلقا فرمودند اگر مباشر قتل، صبی نابالغ باشد قصاص
جلسه ۵۰ – ۶ دی ۱۳۹۶ مساله امر به قتل در کلام مرحوم صاحب شرایع مذکور نیست و ایشان فقط مساله اکراه را مطرح کرده‌اند با اینکه مساله اکراه با امر متفاوت است. امر لزوما اکراه نیست همان طور که اکراه لزوما با امر نیست. و لذا اینکه از کلام
جلسه ۴۳ – ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در مورد نگاه کردن به صحنه قتل احتمالات مختلف را مطرح کردیم و گفتیم در روایت واحدی که در اینجا هست اختلاف نقل وجود دارد و روایت مجمل است و لذا در هیچ کدام از آن احتمالات نمی‌توانیم حکم کنیم، بله در قدر متیقن
جلسه ۱۹ – ۲ آبان ۱۳۹۶ مسموم کردن بحث در جایی بود که غذای مسمومی را در اختیار دیگری بگذارد گفتیم چند صورت محل بحث است: گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام است یعنی هم ممیز است و هم به مسموم بودن غذا و ترتب قتل بر آن عالم
جلسه ۱۶ – ۲۹ مهر ۱۳۹۶ مساله‌ای که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله قتل با سحر است. آیا قتل با سحر موجب قصاص است؟ این مساله هم در مورد استناد است و لذا ربطی به قتل عمد ندارد بلکه در مورد همه اقسام جنایت و قتل قابل تصور است.