جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی بعد از این قسامه منکر را بیان کرده‌اند. اگر مدعی بینه نداشته باشد و اقامه قسامه نکند، به قسامه مدعی علیه نوبت می‌رسد و پنجاه قسم برای تبری از اتهام قتل لازم است. معروف بین فقهاء این است که قسامه منکر

ادامه مطلب

جلسه ۹۵ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار

ادامه مطلب

جلسه ۹۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به

ادامه مطلب

جلسه ۸۹ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم

ادامه مطلب

جلسه ۸۳ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه

ادامه مطلب

جلسه ۸۰ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم قسامه جایی است که شخص مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد. بنابراین تا اینجا دو شرط از شرایط قسامه را ذکر کرده‌ایم. یکی اینکه با وجود بینه مدعی، نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی قتل حجت

ادامه مطلب

جلسه ۷۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر

ادامه مطلب

جلسه ۷۶ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ جمع بندی شروط قصاص بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است. شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود: اول:

ادامه مطلب

جلسه ۷۳ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ بحث در شروط قصاص است. گفتیم یکی از شروطی که در کلمات بعضی علماء مذکور است بدوی نبودن ولی قصاص است. در برخی روایات این مضمون آمده است که اگر کسی در «دار الهجرة» کشته شده است و برادری در «دار البدو» دارد این

ادامه مطلب

جلسه ۷۰ – ۸ بهمن ۱۳۹۷ به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده

ادامه مطلب

جلسه ۶۲ – ۱۹ دی ۱۳۹۷ شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر

ادامه مطلب

جلسه ۶۰ – ۱۷ دی ۱۳۹۷ قتل نابینا اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و … قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و

ادامه مطلب

جلسه ۴۷ – ۲۶ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد قتل در حال مستی است. لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي الى

ادامه مطلب

جلسه ۴۵ – ۲۴ آذر ۱۳۹۷ کشتن دیوانه در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه

ادامه مطلب

جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این

ادامه مطلب

جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر

ادامه مطلب

جلسه ۳۸ – ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد: لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه. اگر کسی همسرش را بکشد و مرد از همین

ادامه مطلب

جلسه ۳۵ – ۱۰ آذر ۱۳۹۷ حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق

ادامه مطلب

جلسه ۲۹ – ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نسبت به مسائل قبل دو نکته باقی مانده است: اول اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد ثبوت قصاص بین اقارب و اجانب تفاوتی نیست و ما گفتیم اصلا احتمال فرق وجود ندارد. مرحوم صاحب ریاض همین مساله را مطرح کرده‌اند و بلکه به

ادامه مطلب

جلسه ۲۶ – ۲۶ آبان ۱۳۹۷ گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف و هل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم،

ادامه مطلب

جلسه ۲۴ – ۲۲ آبان ۱۳۹۷ إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود. در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است.

ادامه مطلب

جلسه ۲۲ – ۲۰ آبان ۱۳۹۷ دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمی‌شود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص

ادامه مطلب

جلسه ۲۰ – ۱ آبان ۱۳۹۷ نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه

ادامه مطلب

جلسه ۱۲۲ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ شرط دوم در قصاص، تساوی در دین است. اگر مسلمان، کافری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. اگر کافر محقون الدم و محترم باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه کافر است که دیه او طبق نصوص دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. بله

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۷ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است. إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۵ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است. يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس و تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل‌ شخصين أو أشخاص

ادامه مطلب