برچسب: اختلاف در عقود

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسألة ۷۵): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي،

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۴): إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة، و على مدّعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة، أو كان الاختلاف في المدّة

جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد

جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسألة ۷۳): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه

جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.

جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسألة ۷۰): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من

جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسألة ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً،

جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱ یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن

جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده

جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و

جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱ قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد