جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسأله ۷۵): إذا اختلفا فی مالٍ معیّن، فادّعى کلّ منهما أنّه اشتراه من زید و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما یأتی،
برچسب: اختلاف در عقود
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۴): إذا اتّفقا فی الإجاره و اختلفا فی الأُجره زیادهً و نقیصهً، فالقول قول مدّعی النقیصه، و على مدّعی الزیاده الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجره زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی الأُجره، أو کان الاختلاف فی المدّه
جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد
جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسأله ۷۳): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه
جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین، کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.
جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسأله ۷۰): إذا اختلفا فی البیع و الإجاره، فادّعى القابض البیع، و المالک الإجاره، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجاره، و على مدّعی البیع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن على تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من
جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسأله ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادهً و نقیصهً،
جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱ یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن
جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده
جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و
جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱ قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد