جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱
یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن است اختلاف دارند (مثلا هر دو قبول دارند مقدار دین صد میلیون تومان است اما مالک مدعی است فقط مثلا یک دانگ این مال رهن بوده و بیشتر از آن رهن نیست) و دیگری اینکه در اصل دین هم اختلاف دارند که در این صورت در حقیقت قابض دو ادعا دارد یکی ادعای در زیاده در مقدار دین و دیگری ادعای رهن بودن همه مال در مقابل آن دین.
یکی از تطبیقات این مساله در عصر حاضر، مساله بیمه دین است.
مرحوم آقای خویی قول مالک (راهن) را مقدم می‌دانند و فرموده‌اند مقتضای قاعده همین است چون رهن بر زیاده ثابت نیست. همان طور که اصل رهن بودن خلاف اصل است، زیادتر بودن آن هم خلاف است. علاوه که نصوص مستفیضه بر این مطلب دلالت دارند که ما قبلا به این روایات (روایت ابن ابی یعفور و محمد بن مسلم و عبید بن زراره و ابان) اشاره کردیم.
در مقابل این روایات، روایت سکونی وجود دارد که ایشان این روایت را به اشد انکار، ردّ و شش اشکال به آن ایراد کرده است که به نظر ما هیچ کدام از آنها وارد نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۵)
مفاد روایت سکونی این است که قول مدعی رهن تا سقف ارزش مالی که ادعا شده است رهن است مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند. و این روایت هم اطلاق دارد و هم شامل فرضی است که در اصل دین و مقدار آن موافقند و هم شامل فرضی که در مقدار دین هم اختلاف داشته باشند.
اشکالات مرحوم خویی به این روایت عبارتند از:
اول: در روایت تقدیم قول مدعی زیادی تعلیل شده است به اینکه او امین است و مال در دست او امانت است در حالی که امین بودن شخص به پذیرش ادعای او هیچ ارتباطی ندارد و اصلا تعلیل پذیرش ادعای او به امین بودنش بی‌معنا ست. اینکه شخص امین صاحب مال است به این معنا نیست که هر ادعایی در مورد مال داشت پذیرفته است. امین بودن علت برای عدم ضمان است و لذا اگر ادعا کرد مال تلف شده، ادعای او پذیرفته است و ضامن نیست چون امین است اما اینکه ادعای او در مقدار رهن هم معتبر است ربطی به امین بودنش ندارد.
دوم: اگر امین بودن دلیل بر پذیرش قول او است چه فرقی می‌کند ادعای او به مقدار قیمت مال مورد نزاع باشد یا بیشتر از آن؟
سوم: روایت شامل فرضی هم هست که در مقدار دین اختلاف دارند و تصدیق قول مدعی زیادتر بودن دین خلاف ضرورت است و هیچ فقیهی به آن فتوا نداده است.
این اشکال از ایشان عجیب است چون خود ایشان ادامه می‌فرمایند بعید نیست ابن جنید به این نظر معتقد باشد. علاوه که صدوق این روایت را در من لایحضره الفقیه ذکر کرده است و به تصدیق خود او، روایاتی که در باب مناسب ذکر کرده است مورد فتوای او است.
چهارم: با فرض تعارض، شهرت مرجح روایات مستفیضه‌ای است که بر اساس آنها قول مدعی کمتر مقدم است.
پنجم: با فرض تعارض، روایات دال بر تقدیم قول مدعی کمتر، با سنت (بینه بر عهده مدعی است و قسم بر عهده مدعی علیه) موافق است چون کسی که مدعی است رهن کمتر بوده است منکر زیادی است و مدعی علیه است و کسی که مدعی زیادتر است مدعی است و باید بینه اقامه کند.
ششم: بر فرض محکم بودن تعارض و تساقط آنها نوبت به قاعده می‌رسد که بر اساس آن مدعی باید بینه اقامه کند و مدعی علیه باید قسم بخورد و روشن است که کسی که مدعی زیادتر بودن رهن است مدعی است.
اما به نظر ما این شش اشکال به روایت سکونی وارد نیست و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی فرمودند در اختلاف مالک و قابض در مقدار رهن، مدعی کمتر مدعی علیه است و قول او با قسم ثابت می‌شود مگر اینکه مدعی بیشتر بینه اقامه کند و دلیل آن را هم روایات متعدد وارد شده در این مساله دانستند. البته در روایت سکونی قول مدعی بیشتر تا سقف ارزش مالی که رهن است مقدم دانسته شده و مرحوم آقای خویی فرمودند مضمون این روایت قابل التزام نیست و شش اشکال به آن ایراد کردند. اشکال اول و دوم ایشان در حقیقت اشکال به اضطراب متن روایت بود از این جهت که در روایت پذیرش قول مدعی بیشتر به امین بودن او تعلیل شده است و این تعلیل نه به پذیرش قول او ربطی دارد و نه محدود کردن پذیرش قول او به سقف قیمت مال مرهون با اطلاق آن سازگار است پس روایت مضطرب است و قابل التزام نیست.
بعد هم فرمودند روایت خلاف ضرورت فقه است و هیچ فقیهی قول مدعی دین بیشتر را مطابق اصل و قاعده ندانسته است و در ادامه گفتند حتی اگر مشکل دلالی و اعراض فقهاء هم حل شود و این روایت با روایات تقدیم قول مدعی کمتر تعارض کند این روایت باید کنار گذاشته شود چون آن روایات مشهورند و با سنت هم موافقند چرا که طبق سنت مدعی باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس روایت سکونی مدعی زیادی دین نباید بینه اقامه کند، و بر فرض تساقط هم مرجع قاعده است که لزوم اقامه بینه توسط مدعی و قسم توسط منکر است.
عرض ما این است که سه اشکال آخر ایشان مندفع است چون هر سه بر فرض تعارض و تنافی محکم بین آن روایات است در حالی که نسبت بین روایت سکونی و روایات تقدیم قول راهن، عموم و خصوص مطلق است. روایات تقدیم قول راهن اطلاق دارند نسبت به فرضی که ارزش عین مرهون بیشتر یا کمتر از ادعای مدعی بیشتر باشد و به اطلاقش در همه حالات قول مدعی کمتر را مقدم دانسته است و مفاد روایت سکونی این است که قول مدعی بیشتر تا سقف قیمت مال مرهون مقدم است و به بینه نیاز ندارد و بیش از آن باید بینه اقامه کند.
اما اشکال اعراض مشهور از این روایت نیز به نظر ما وارد نیست چون خود ایشان گفته‌اند ابن جنید مطابق همین روایت فتوا داده است و ما گفتیم بعید نیست صدوق هم به آن فتوا داده باشد و بر فرض هم که مشهور اعراض کرده باشند، ایشان خودشان اعراض مشهور را مخل به اعتبار روایت نمی‌دانند. علاوه که اجماع تعبدی بر خلاف روایت وجود ندارد و بعید نیست فقهاء بر اساس مطابقت با قاعده و روایاتی که با آن موافق است چنین فتوایی داده باشند.
اما اینکه ایشان فرمودند امین بودن مرتهن با پذیرش ادعای او در مقدار دین مربوط نیست بلکه امین بودن با عدم ضمان مرتهن در صورت تلف شدن عین موهونه مناسب است و از طرف دیگر اگر امین بودنش دلیل بر پذیرش ادعای او در مقدار دین باشد بین سقف قیمت مال مرهونه و غیر آن تفاوتی نیست.
عرض ما این است که بر اساس روایت چون مرتهن، امین راهن است راهن باید خلاف قول امین خودش را اثبات کند وگرنه قول امینش را باید قبول کند. همان طور که بر اساس روایات ثابت شده است امین بودن شخص موجب عدم ضمان او است بر اساس این روایت هم ثابت می‌شود که امین بودن شخص موجب اعتبار قولش است. چه بُعدی در این مساله وجود دارد؟ و حتی خود ایشان هم در موارد دیگر این مساله را پذیرفته‌اند چرا که در مورد عین تالف، دو حکم وجود دارد یکی اینکه اگر تلف شود امین ضامن نیست و دیگری اینکه اگر امین ادعا کند تلف شده است قول او مقبول است و ضامن نیست به حدی که اگر فرد متهم نباشد حتی نمی‌توان او را قسم هم داد که روایات آن در مساله قول اجیر به صورت مفصل بیان شده است. در محل بحث ما هم حضرت می‌فرمایند راهن، مرتهن را امین بر مال قرار داده است و قول امین در مورد آن مالی که دست او امانت بوده است مقبول است لذا اگر ادعا می‌کند همه‌اش رهن است قول او مسموع است.
اشکال دیگر ایشان هم وارد نیست چون راهن، مرتهن را تا سقف قیمت آن کالا امین قرار داده است نه بیشتر و لذا قول او فقط در همان حدی مسموع است که امانت او را پذیرفته است اما بیشتر از آن، امین نیست تا قولش مقبول باشد. قول امین در حد امانت مسموع است نه در غیر آن.
حتی در روایت سکونی قسم هم بر عهده او قرار داده نشده است همان طور که اجیر غیر متهم را نمی‌شود قسم داد و این در حقیقت تخصیص قاعده عام باب قضاء است که مدعی علیه باید قسم بخورد.
از آنچه گفتیم مشخص شد که حمل روایت سکونی بر استحباب نیز وجه و شاهدی ندارد هر چند مثل مرحوم شیخ آن را ذکر کرده است.
پس به نظر ما تنها چیزی که ممکن است مانع تمسک به این روایت باشد شذوذ است و ما گفتیم شذوذ روایت ثابت نیست چون اجماع تعبدی وجود ندارد و بعید نیست فقهاء بر اساس قاعده رفتار کرده باشند.