جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱
گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین، کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد.
اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف در مقدار ثمن است که طبق قاعده عام، مدعی زیادی مدعی است و مدعی کمتر مدعی علیه است اما بر اساس این قاعده قول صاحب کالا و بایع مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
از نظر ما این روایت مطلق است و اطلاق آن شامل همه موارد اختلاف صاحب کالا و غیر او می‌شود. مفاد این روایت این است که دو تاجر اگر در مورد عین اختلاف داشتند قول صاحب کالا مقدم است و این روایت اطلاق دارد هم شامل فرض اختلاف در بیع و مقدار ثمن است هم در فرض اختلاف در مقدار اجرت یا جنس آن یا … و روشن است که تجارت هم در موارد بیع صادق است و هم در موارد اجاره و …
و اگر هم اطلاق روایت انکار شود شمول آن نسبت به محل بحث ما و سایر موارد بر اساس عموم تعلیل است یعنی متفاهم از آن این است که قول صاحب کالا مقدم است چون صاحب کالا ست و این تعلیل عام است و اگر آن را هم نپذیریم به الغای خصوصیت شامل سایر موارد خواهد بود.
با این حال به نظر ما اطلاق روایت روشن است. این روایت در کلمات فقهاء در ضمن بحث خیار مجلس مورد اشاره قرار گرفته است و برخی آن را به عنوان دلیل عام بر خیار مجلس در هر عقدی مطرح کرده‌اند و برخی اشکال کرده‌اند که تاجر نه اینکه فقط به بیع اختصاص دارد بلکه هر بیع هم تجارت نیست. تجارت بیع به قصد استرباح و سود است و لذا کسی که به قصد مصرف خرید می‌کند تاجر نیست. یا برخی گفته‌اند تاجر کسی است که حرفه‌اش خرید و فروش باشد و لذا کسی که مثلا یک بار به قصد سود کردن چیزی را بخرد تاجر نیست.
اما به نظر این قبیل ادعاها هیچ شاهدی ندارد و این طور نیست که ادله‌ای که در آنها کلمه تجارت و تاجر آمده باشد فقط در مقام تصحیح معاملات کسانی که حرفه‌شان خرید و فروش است یا بیان احکام آنها باشند. تاجران یعنی متعاملان لذا همان طور که بیع تجارت است، اجاره و مزارعه و مساقات و مضاربه هم تجارت است. در نتیجه به نظر ما مفاد این روایت خیار مجلس عام است و به بیع اختصاص ندارد. البته از نظر مشهور امامیه خیار مجلس به بیع اختصاص دارد اما نه از این جهت که بر عدم ثبوت خیار مجلس دلیل داریم بلکه از این جهت که از آنها بر ثبوت دلیل نداریم و به نظر ما این روایت مطلق است.
اختصاص خیار مجلس به بیع حتی خلاف استحسان عرفی هم هست و این استحسان اگر چه دلیل برای اثبات حکم نیست اما تقویت کننده اطلاق است و این اطلاق شامل اختلاف در مقدار ثمن، جنس ثمن، تعیین ثمن، مقدار اجرت، جنس اجرت، تعیین اجرت و زمان اجاره و اختلاف در بیع و اجاره و … می‌شود. بله روایت به نظر ما شامل موارد اختلاف در مبیع یا عین مورد اجاره نیست چون ظاهر روایت این است که کالا مشخص است و در فرضی که کالا مشخص و معین است دو نفر اختلاف دارند و قول صاحب کالا مقدم است.
تذکر این نکته هم لازم است که روایت در جایی است که یک طرف صاحب کالا ست و طرف دیگر مالیت آن کالا را پرداخت می‌کند مثل موارد بیع و اجاره و … اما در جایی که در دو طرف صاحب کالا باشند (مثل موارد داد و ستد یا همان مقایضه) مشمول روایت نیست.
اشکال: در مثل اختلاف در جنس ثمن اگر ثمن از قبیل درهم و دنیار نباشد، دو طرف کالا دارند.
پاسخ: مهم این است که در بیع و اجاره و … برای یک طرف خصوصیت کالا مهم نیست بلکه مالیت آن مهم است و خصوصیت فقط برای یک طرف مهم است. لذا در فرضی که مثلا اختلاف کنند که این کتاب را در مقابل فرش فروخته‌اند یا در مقابل مثلا یک کیسه برنج اگر چه مشتری هم کالا به عنوان ثمن پرداخت می‌کند اما نه به خاطر خصوصیت آن بلکه به خاطر مالیتش و لذا این مورد هم مشمول روایت است.
البته ما قبول داریم این اطلاق که ما از روایت استفاده کردیم در کلمات فقهاء وجود ندارد اما این طور نیست که اجماع بر خلاف آن باشد چون این مساله اصلا در کلمات بسیاری از علماء مطرح نیست.
موید آنچه ما گفتیم روایت ابی ولاد است که حتما مختص به بیع نیست و از آن استفاده می‌شود که حتی در غیر بیع هم قول صاحب کالا مقدم است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَهِ الْکُوفَهِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْکُوفَهِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَهَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَى النِّیلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَهَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَهَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِیمَهِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِیمَهِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ قُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَى عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَهَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِیَکَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۰)
آنچه محل استشهاد ما در این روایت است این فقره است که: «قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِیمَهِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِیمَهِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ»
در همین فقره گفته شده است که اگر آنها در مقدار ضمان اختلاف کردند قول صاحب حیوان مقدم است با این که بر اساس گفته علماء باید مدعی کمتر مدعی علیه باشد. توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
جلسه ۸۴ – ۹ بهمن ۱۴۰۱
بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد.
در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند.
«قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِیمَهِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِیمَهِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ»
این روایت در کلمات علمای متعدد در بحث مکاسب ذکر شده است. محقق اصفهانی سه احتمال در آن مطرح کرده‌اند:
اول: روایت ناظر به موازین باب قضاء نیست به این قرینه که سائل پرسید که چه کسی باید قیمت را تشخیص بدهد؟ امام علیه السلام فرمودند تو و او. یعنی فرض جایی است که از گفته هم اطمینان پیدا می‌کنند و فرض تنازع و دعوا نیست. روایت بر اساس این احتمال با آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست.
بنابر احتمال دوم و سوم که ایشان مطرح کرده است روایت مربوط به موازین باب قضاء است. و مرحوم اصفهانی در حقیقت می‌فرمایند این روایت تخصیص روایات «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» است که مقتضای قاعده این است که قول منکر مقدم است اما بر اساس این روایت قول مدعی مقدم است.
این بیان در نتیجه با آنچه ما می‌گفتیم تفاوت نمی‌کند چرا که از نظر ایشان خود این هم از موازین باب قضاء است و بر اساس آن قول مالک مقدم است حتی اگر به او مدعی علیه نگویند بلکه او مدعی باشد.
در کلمات برخی از بزرگان توجیهات عجیبی برای این روایت بیان شده است به این تصور که آن قاعده اولیه قابل تخصیص نیست و لذا تلاش کرده‌اند این روایت را با آن قاعده هماهنگ کنند و گفته‌اند روایت ناظر به فرضی است که مالک منکر است. مثلا ابتداء بر یک قیمت بالا توافق داشتند و بعد طرف مقابل ادعا می‌کند قیمت پایین آمده است و مالک منکر آن است.
و به نظر ما این از موارد اجتهاد در مقابل نص است. چرا باید از ظاهر روایت رفع ید کرد و آن را بر یک صورت خاص حمل کرد؟
بر اساس این روایت حتی در صورت اتلاف مال هم قول مالک مقدم است و روایت عمر بن یزید اگر چه نسبت به فرض اتلاف اطلاق نداشت اما نافی تقدیم قول مالک در صورت تلف نبود بلکه مختص به فرض بقای عین بود و در فرض تلف بر اساس قواعد رفتار کرده‌اند.
مرحوم محقق رشتی در کتاب الغصب مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر غاصب و مالک در قیمت عین اختلاف داشته باشند قول کدام مقدم است؟ ایشان در آن مساله گفته‌اند مشهور در سابقین بر شیخ مفید و شیخ طوسی این است که قول مالک مقدم است و برای آن به روایت خاصی هم استدلال نکرده‌اند. اما مشهور بین متاخرین تقدیم قول غاصب است.
با وجود این اختلاف نمی‌توان در مساله اجماع تعبدی تصور کرد و به نظر ما بعید نیست قول قدماء بر اساس روایت عمر بن یزید یا ابو ولاد الحناط یا برخی روایات مشابه آنها باشد. مثل روایت دعائم:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَکَارِیَیْنِ یَخْتَلِفَانِ فِی الْکِرَاءِ قَبْلَ السُّکْنَى أَوْ مِنْ بَعْدِهَا قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَ یَتَحَالَفَانِ وَ یَتَفَاسَخَانِ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۷۷)
نتیجه اینکه به نظر ما روایت دلالت خوبی دارد و بر اساس آن قول مالک مقدم است. پس در اختلاف در ثمن و اجرت و بیع و اجاره و … قول مالک مقدم است. البته مفاد روایت ابی ولاد تقدیم قول مالک است در فرضی که مالک معامله‌ای نکرده است و مورد روایت غصب است و ممکن است گفته شود غاصب خصوصیتی دارد که نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد. لذا عمده دلیل ما همان روایت عمر بن یزید است.
تنها نکته‌ای که در تمسک به این روایت برای ما تردیدی ایجاد می‌کند در عین اینکه حتما نافی قول مشهور است این است که مفاد ذیل روایت تخییر است. «فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا» یعنی مخیرند بین اینکه قول صاحب کالا مقدم باشد یا «یَتَتَارَکَا».
در اینکه مراد از «یَتَتَارَکَا» چیست سه احتمال وجود دارد:
یکی آنچه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است. ایشان گفته‌اند مراد از «یَتَتَارَکَا» انفساخ است در حالی که چون انفساخ قهری است تخییر بین آن و تقدیم قول صاحب کالا معنا ندارد.
احتمال دیگر اینکه منظور این باشد که با توافق معامله را فسخ کنند به عبارت دیگر اقاله کنند که این احتمال هم با تخییر منافات دارد چون مرجع آن این همان تعین قول صاحب کالا ست. یعنی اگر گفته شود در فرض اختلاف مخیرید یا قول صاحب کالا را مقدم کنید و یا با رضایت او معامله را فسخ کنید تخییر نیست بلکه همان تقدیم قول صاحب کالا ست.
احتمال سوم این است که منظور این باشد که هر دو طرف حق فسخ دارند در نتیجه مشتری هم حق فسخ دارد و این احتمال که به نظر ما متعین است موجب می‌شود که نتوان گفت در فرض اختلاف، صاحب کالا می‌تواند طرف مقابل را به گفته خودش ملزم کند چرا که طرف مقابل حق فسخ دارد در حالی که اثر تقدیم قول صاحب کالا این است که بتواند طرف مقابل را به گفته خودش الزام کند.
نتیجه اینکه آنچه مشهور گفته‌اند که در فرض اختلاف در مقدار اجرت قول مستاجر مقدم است ناتمام است و این روایت آن را نفی می‌کند هم چنین در فرض اختلاف در بیع و اجاره که مشهور تفصیل دادند و در برخی از حالات قول مدعی اجاره را مقدم دانسته‌اند و در فرض دیگری مساله را از موارد انفساخ شمردند ناتمام است و این روایت آن احتمالات را هم نفی می‌کند.
جلسه ۸۵ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود.
خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد.
مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق فسخ دارد و نه صاحب کالا (چون با تحقق یک عدل از موارد تخییر، عدل دیگر ساقط خواهد شد). و ارتباط روایت با باب قضاء این است که قابض نمی‌تواند مالک را به گفته خودش الزام کند بر خلاف نظر مشهور که قول مدعی اقل را مقدم می‌دانستند.
گفتیم موید این روایت، روایت مذکور در دعائم است و هم چنین روایت نبوی که مرحوم شیخ در خلاف نقل کرده است: سفیان بن عیینه، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد اللّٰه، عن عبد اللّٰه بن مسعود أن النبی صلى اللّٰه علیه و آله قال: «إذا اختلف المتبایعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخیار» (الخلاف، جلد ۳، صفحه ۱۴۹)
گفتیم کلمات علماء در مسائل مرتبط با این بحث اضطراب زیادی دارد و موارد متعددی است که فقهاء بدون اینکه روایت خاصی در آن مساله باشد به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند مثل نزاع بین مالک و غاصب که برخی به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند و برخی به تقدیم قول غاصب و یا در مساله ودیعه گاهی به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند و برخی به تقدیم قول ودعی و این اضطراب و اختلاف را علامت این دانستیم که در مساله اجماع تعبدی وجود ندارد.
مساله دیگری که مرحوم آقای خوی به آن پرداخته‌اند اختلاف بایع و مشتری در شرط است. یعنی نه در نوع عقد اختلافی هست و نه در مبیع و نه در ثمن اما در شرطی اختلاف دارند مثلا در اینکه تاخیر ثمن شرط شده است یا در مقدار مهلت اختلاف کنند یا اینکه در مقابل مبیع رهن قرار داده شود و …
(مسأله ۷۲): إذا ادّعى المشتری على البائع شرطاً، کتأجیل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرک أو غیر ذلک، کان القول قول البائع مع یمینه، و کذلک إذا اختلفا فی مقدار الأجل و ادّعى المشتری الزیاده.
مرحوم آقای خویی در همه این موارد فرموده‌اند قول مالک مقدم است و مشتری باید بینه اقامه کند. دلیل ایشان هم این است که شرط چیزی زیادتر از آن چیزی است که طرفین آن را قبول دارند و کسی که مدعی امر زائد است مدعی است و باید آن را اثبات کند.
و بعد به مناسبت متعرض حقیقت شرط شده‌اند و بحث مفصلی در آن مطرح کرده‌اند و اینکه شرط در ضمن عقد، التزام در التزام است اما نه به نحوی که هر کدام از آنها جداگانه باشند و نه به نحوی که به تعلیق در عقد منجر شود. بیان ایشان در حقیقت شرط، هم مطابق فهم عرفی است و هم عمیق و دقیق است اما تحقیق این مطلب برای ما در این مساله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که مشخص شود چه کسی مدعی است و چه کسی مدعی علیه؟
به نظر می‌رسد بیان ایشان در اینکه مالک همیشه مدعی علیه است تمام نیست. مثلا در فرض اختلاف در اجل در ثمن بیع به خودی خود اقتضاء نمی‌کند که ثمن حال باشد تا گفته شود تاجیل نیازمند به تقیید است و اصل عدم تقیید است بلکه اطلاق بیع است که اقتضای حال بودن ثمن را دارد پس این طور نیست که صرف عدم تقیید برای حال بودن ثمن کافی باشد و همان طور که تقیید امر وجودی است، اطلاق هم امر وجودی است و صرف عدم تقیید به معنای اطلاق نیست. پس همان طور که مشتری مدعی امر وجودی و تقیید است، بایع هم هم مدعی اطلاق است که آن هم امر وجودی است. همان طور که شرط اجل ادعا است، اطلاق هم ادعا ست و این طور نیست که به مجرد عدم تقیید، اطلاق تحقق پیدا کند بله اگر محل قابل تقیید فرض شود و قید ذکر نشود اطلاق کشف می‌شود.
به نظر می‌رسد آنچه باعث شده ایشان اشتباه کند این است که گفته‌اند برای نقد بودن معامله عدم ذکر اجل کافی است ولی غفلت کرده‌اند که منظور این نیست که نقد بودن معامله مقتضای ذات بیع است بلکه مقتضای اطلاق بیع است و همان طور که تقیید امر وجودی است، اطلاق هم امر وجودی است. کلام مقترن به عدم تقیید، مطلق است و گرنه عدم تقیید اطلاق نیست چرا که سالبه به انتفای موضوع هم عدم تقیید است. پس باید اثبات شود کلام غیر مشتمل بر قید است نه اینکه صرف عدم ذکر قید برای اثبات اطلاق معامله و نقد بودن آن کافی باشد. هر کدام از طرفین چیزی را ادعاء می‌کنند که طرف مقابل منکر است.
اختلاف در مقدار اجل هم همین طور است بلکه واضح‌تر است چون هر دو بر اصل تقیید و عدم اطلاق عقد متفقند و فقط در کمتر و بیشتر بودن آن اختلاف دارند. درست است که یک طرف اجل بیشتری را ادعا می‌کند و یک طرف اجل کمتر اما هر دو طرف دو ادعای مختلف دارند. بله به نسبت به مهلت اقل و اکثر است اما یکی از آنها مدعی تحقق بیع با قید تاخیر اجل یک ماهه است و دیگری مدعی تحقق بیع با قید تاخیر اجل یک ساله است و این دو بیع است و این متفاوت است با فرضی که در انقطاع و دوام عقد نکاح اختلاف دارند.
علاوه که مرحوم آقای خویی در مورد اختلاف عین مورد اجاره گفتند مورد از موارد تداعی است یعنی اگر یک طرف ادعا کند من الاغ را اجاره دادم و طرف دیگر ادعا می‌کند من قاطر اجاره کردم از نظر آقای خویی موارد تداعی است و کلام مرحوم اصفهانی را نپذیرفتند و بیان مرحوم آقای بروجردی را در تصویر تداعی قبول کردند. مثل همین حرف در اینجا هم قابل تصور است. یک طرف ادعاء می‌کند به مجرد تحویل کالا مستحق ثمن است و مشتری باید ثمن را تحویل بدهد و طرف دیگر ادعاء می‌کند که مالک باید بدون دریافت ثمن به صورت نقدی کالا را تحویل بدهد.
بله در جایی که مشتری ادعاء می‌کند بایع باید رهن قرار می‌داده و بایع منکر آن است تقدیم قول مالک بعید نیست چون رهن امر زائدی بر بیع است که اصل عدم آن است.
جلسه ۸۶ – ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
بحث در اختلاف متعاملین در شرایط معامله بود به نحوی که یک طرف مدعی شرطی باشد که خلاف اطلاق معامله باشد. مثل اینکه مشتری ادعاء کند ثمن مؤجل بوده است و بایع ثمن را نقد بداند یا هر دو بر اصل اجل متفق باشند اما مشتری ادعای مدت بیشتری دارد و یا اینکه مشتری مدعی است که بایع باید در مقابل مبیع رهن بگذارد و بایع منکر آن است، مرحوم آقای خویی فرمودند اصل عدم شرط زائد است و لذا قول کسی که منکر آن است مقدم است.
ما عرض کردیم هر چند این مطلب در کلمات مشهور فقهاء مذکور است ولی دلیل آنها ناتمام است. و البته مساله محل اختلاف است و مثل محقق کرکی در همین مساله اختلاف در مؤجل بودن ثمن گفته‌اند مورد از موارد تداعی و تحالف است و البته به نظر ما دلیل ایشان هم ناتمام است.
در هر حال قول مشهور (که حتی ظن اجماع هم هست) تقدیم قول نافی شرط است پس کسی که مدعی است ثمن نقد بوده است مدعی علیه است و کسی که مدعی اجل است باید بینه اقامه کند دلیل آنها هم این است که هر دو بر اصل معامله متفقند و یک طرف زیاده‌ای را ادعا می‌کند و همیشه کسی که مدعی زیاده است مدعی است.
محقق کرکی هم که مساله را از موارد تحالف دانسته است از این جهت است دو نفر در سبب اختلاف دارند و هر کدام سببی مباین با سبب دیگری را ادعا می‌کند. یکی مدعی است آنچه واقع شده است بیع نقد بوده و دیگری مدعی است بیع نسیه بوده و نسبت بین بیع نسیه و نقد تباین است نه اینکه بیع نسیه همان بیع نقد و زیاده است. در حقیقت از نظر ایشان هم معیار در مدعی و مدعی علیه مصبّ دعوا ست نه غرض و مقصود از آن و لذا حتی در مساله اختلاف در مقدار ثمن هم به تحالف حکم کرده است. البته ایشان گفته‌اند اگر مساله اجماعی نباشد باید به تحالف حکم کرد.
مرحوم شهید ثانی در مسالک به کسانی که به تداعی حکم کرده‌اند اشکال کرده است که حتی اگر معیار در مدعی و مدعی علیه را مصبّ دعوا قرار بدهیم باز هم مساله از موارد مدعی و منکر است.
مرحوم علامه در قواعد این طور فرموده است:
«و لو اختلفا فی تأخیر الثمن و تعجیله أو فی قدر الأجل أو فی اشتراط رهن من البائع على الدرک أو ضمین عنه أو فی المبیع، فقال: «بعتک ثوبا» فقال: «بل ثوبین» و لا بیّنه قدّم قول البائع مع الیمین.» (قواعد الاحکام، جلد ۲، صفحه ۹۶)
مرحوم محقق کرکی در توضیح این عبارت علامه فرموده است:
«لأنه فی المواضع کلها منکر، و تحقیقه: أنهما اتفقا على صدور العقد و حصول الملک و ثمن معین، و اختلفا فی أمر زائد، و البائع ینکره، و هذا یتجه على ما عدا القول بالتحالف، لأنا إذا اعتبرنا القدر المشترک المتفق علیه بین کلام المتبایعین، و نظرنا فی الزائد علیه، فاعتبرنا من کان بالنسبه إلیه مدعیا و منکرا، فاعطیناه حکمه.و لو نظرنا الى امتناع العمل المتفق علیه- إذ لیس هناک فی الحقیقه متفق علیه، لأن أحدهما یسند الملک الى سبب مخصوص، و الآخر ینفیه و یسنده الى سبب آخر- ففی الحقیقه الملک بقول أحدهما خلاف الملک بقول الآخر، و حینئذ فکل منهما مدّع و مدّعى علیه، فیتحالفان، و هذا یتجه على القول بالتحالف فی الاولى إن لم تکن المسأله إجماعیه عندنا.» (جامع المقاصد، جلد ۴، صفحه ۴۴۸)
مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است:
«و ربما قیل بالتحالف هنا بناء على القول فی المسأله السابقه لاشتراکهما فی الوجه الذی اقتضاه، و هو دعوى امتناع العمل بالمتفق علیه، إذ لیس هناک متفق علیه، لأنّ أحدهما یسند الملک الى سبب مخصوص، و الآخر ینفیه و یسنده إلى سبب آخر، ففی الحقیقه الملک بقول أحدهما غیر الملک بقول الآخر، و کلٌّ منهما مدّع و مدعى علیه فیتحالفان. و لیس بواضح، لأنّ السبب الناقل للملک- و هو العقد- لا نزاع بینهما فیه و لا تعدّد، و إنّما الخلاف فیما صاحبه من الأمور المذکوره، و هو أمر خارج عن السبب.
نعم، هو مقید بما یذکر فیه منها، فما ثبت منها کان قیدا له، و لا یلزم من ذلک اختلافه، فتنازعهما یرجع إلى وجود تلک القیود و عدمه، فیقدّم المنکر. و هذا بعینه آت فی المسأله السابقه.» (مسالک الافهام، جلد ۳، صفحه ۲۶۵)
یعنی حتی اگر معیار در تشخیص مدعی و مدعی علیه را مصبّ دعوا قرار بدهیم با این حال هر دو متفقند بر اینکه معامله واقع شده است و فقط در برخی امور مقارن با عقد اختلاف دارند پس در سبب اختلاف ندارد و شرط خارج از سبب است. پس تنازع آنها در وجود شرط و قید زائدی بر اصل عقد است که مورد اتفاق هر دو است.
به نظر ما نه استدلال مشهور صحیح است و نه استدلال محقق کرکی.
نسبت به کلام محقق ثانی علاوه بر اشکال شهید ثانی ما اصل مبنا را قبول نداریم و معیار تشخیص مدعی و منکر را غرض مترتب بر دعوا می‌دانیم نه مصبّ دعوا.
اما نسبت به ادعای مشهور نیز گفتیم آنچه مقتضای نقد بودن معامله است اطلاق معامله است نه ذات معامله و مقتضای ظهور اطلاق معامله این است که معامله نقد باشد همان طور که اطلاق نقد اقتضاء می‌کند ثمن از نقد بلد باشد و همان طور که اشتراط و تقیید معامله امر وجودی است و نیازمند به اثبات است اطلاق نیز امر وجودی است چون ظهور است و نیازمند اثبات است. اطلاق عدم ذکر قید نیست بلکه عدم ذکر قید موجب شکل‌گیری ظهور در کلام است، اطلاق یک عنوان بسیط است که همان ظهور است و این طور نیست که صرف عدم تقیید موجب اطلاق باشد بلکه تجرد کلام از قید موجب شکل گیری ظهور در اطلاق می‌شود. پس مدعی اطلاق هم مدعی است همان طور که مدعی تقیید و شرط هم مدعی است و این اشتباه از علماء از عجایب است. نتیجه اینکه همان طور که مدعی شرط مدعی است، مدعی اطلاق عقد هم مدعی است و لذا بیان مشهور در اینکه مساله از موارد ادعا و انکار است غلط است.
این مساله هم به بیع اختصاص ندارد بلکه در مسائل متعددی سیال است و لذا سید یزدی در کتاب اجاره فرموده‌اند: «إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منکره.»
به نظر ما مقتضای قاعده در این مساله و مشابهاتش این است که مورد از موارد تداعی است یک وجه آن گذشت و وجه دیگر آن همان است که خود مشهور هم قبول دارند که اگر در مال مورد اجاره اختلاف کنند از موارد تداعی خواهد بود و همان بیان در اینجا هم قابل تطبیق است. کسی که مدعی اجل در ثمن است که ادعای اجل و جواز تأخیر دارد و کسی که منکر اجل است هم مدعی این است که به مجرد تحویل عین، مستحق دریافت ثمن است و مشتری باید ثمن را نقدا تحویل بدهد.
اما مقتضای نص خاص خواهد آمد.
جلسه ۸۷ – ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
گفتیم در فروض اختلاف دو طرف معامله در شرایط معامله مشهور به تقدیم قول مالک حکم کرده‌اند و ما هم به کلام مشهور اشکال داشتیم و هم به کلام محقق کرکی ایراد کردیم و گفتیم از نظر ما بر اساس قواعد و ضوابط عام باب قضاء این موارد از موارد تداعی است و آنچه مشهور گفته‌اند که تصور کرده‌اند کسی که شرط را انکار می‌کند مدعی علیه است چون مدعی شرط امر زائدی را ادعا کرده است مبتنی بر غلط واضح و روشن است و همان طور که مدعی تقیید مدعی است مدعی اطلاق هم مدعی است.
البته توجه به این نکته لازم است که اگر چه از نظر ما مورد از موارد تداعی است اما باید به ضابطه تداعی و ادعاء و انکار توجه کرد تا بر اساس آن بتوان در موارد مختلف و نزاع در شروط مختلف حکم مساله را تشخیص داد.
به طور کلی هر جا وجود شرط موجب مسئولیت باشد و عدم آن هم موجب مسئولیت باشد هم ادعای شرط و هم انکار آن ادعاء است اما هر جا که وجود شرط مسئولیت آور باشد اما عدمش عدم مسئولیت باشد نه اینکه مسئولیتی بیاورد از موارد ادعاء و انکار است.
لذا اگر دو نفر در مکانی معامله کرده‌اند مثلا در کویت معامله کرده‌اند و یک طرف ادعا می‌کند که ما شرط کردیم ثمن از دینار عراق باشد و دیگری ادعا می‌کند ما شرط نکردیم تا اثبات کند اطلاق معامله اقتضاء می‌کند که ثمن از دینار کویت باشد چون هر دو مسئولیت آور است هر دو مدعی هستند. یعنی همان طور که شرط اینکه ثمن از دینار عراق باشد مسئولیت آور است ادعای عدم شرط و اطلاق هم مسئولیت آور است.
پس هر جا وجود شرط برای یک طرف معامله مسئولیتی بیاورد و عدم شرط هم برای طرف دیگر مسئولیتی بیاورد مورد از موارد تداعی است اما اگر وجود شرط برای یک طرف معامله مسئولیت بیاورد و عدم شرط صرفا نفی مسئولیت از طرف دیگر باشد از موارد ادعاء و انکار است.
لذا به نظر ما این کبری که در کلمات علماء مذکور است صحیح است که هر جا شرط زیاده محسوب شود یعنی شرط مسئولیت آور است در مقابل اینکه عدمش نفی مسئولیت باشد از موارد ادعاء و انکار است.
اینکه ما گفتیم اطلاق امر وجودی است کلام درستی است ولی از آنجا که معیار در ادعاء و انکار غرض مترتب بر دعوا ست نه مصب آن، مهم این است که این اطلاق که امر وجودی است چه اثری دارد. اگر اثر آن ایجاد مسئولیتی باشد در قبال مسئولیتی که شرط ایجاد می‌کند تداعی خواهد بود و اگر اثر آن نفی مسئولیت باشد در قبال شرط که ایجاد مسئولیت است از موارد ادعاء و انکار است.
پس در فرض اختلاف در اشتراط اجل در پرداخت ثمن، همان طور که شرط اجل مسئولیت آور است (بایع باید مبیع را تحویل بدهد بدون اینکه ثمن را دریافت کند)، انکار شرط نیز مسئولیت آور است (مشتری باید با تحویل مبیع ثمن را تحویل دهد) و لذا مورد از موارد تداعی است. اما اینکه در تداعی حکم چیست قبلا گفتیم ما انفساخ و قاعده عدل و انصاف را نپذیرفتیم و توضیح آن گذشت.
آنچه گفته شد مقتضای قواعد عام است اما مقتضای نصوص خاص تقدیم قول بایع است. درست است که مشهور هم به تقدیم قول بایع حکم کرده‌اند اما ما به خاطر دلیل خاص این نظر را قبول داریم نه به خاطر دلیل مشهور و این اختلاف ثمره دارد که بعدا خواهد آمد.
قبلا گفتیم روایت عمر بن یزید اطلاق دارد و در هر اختلاف دو تاجر، قول صاحب کالا مقدم دانسته شده است فرقی ندارد اختلاف در مقدار ثمن باشد یا جنس آن یا در تعیین مدت و …
پس در هر جایی که مشتری ادعای شرط کند قول بایع مقدم است اما اگر مدعی شرط بایع باشد به نظر ما این روایت شامل آن هم هست و ثمره بین نظر ما و نظر مشهور در همین جا روشن می‌شود. از نظر مشهور در این صورت باید قول مشتری را مقدم بدانند چون معتقدند قول منکر شرط مقدم است و فرضا در این جا مشتری است که منکر شرط است اما بنابر آنچه ما گفتیم که دلیل تقدیم قول بایع روایت عمر بن یزید است، حتی در این صورت هم قول بایع مقدم است. هم چنین چون آنچه ما گفتیم خلاف قاعده است و بر اساس دلالت نص خاص است فقط به حدود دلالت آن می‌توان بر خلاف قاعده رفتار کرد. پس اگر معامله‌ای باشد که سلعه‌ای در آن وجود ندارد مثل عقد قرض یا مثلا مبیع تلف شده باشد (که گفتیم ظاهر از «أَوْ یَتَتَارَکَا» این است که کالا موجود است) و … باید بر اساس قاعده رفتار کرد در حالی که از نظر مشهور در همه این موارد منکر شرط مدعی علیه است.
نتیجه آنچه گفتیم این است که از نظر ما نظر مشهور ناتمام است و مورد از موارد ادعاء و انکار نیست بلکه از موارد تداعی است اما در مقدار دلالت روایت عمر بن یزید قول صاحب کالا مقدم است پس هر جا سلعه‌ای مورد معامله باشد (مثل بیع یا اجاره اعیان) و سلعه هم تلف نشده باشد قول صاحب کالا مقدم است و اطلاق هم دارد که چه کسی مدعی شرط باشد و چه کسی منکر آن باشد اما در جایی که سلعه‌ای نباشد (مثل اجاره اعمال یا قرض و …) یا سلعه تلف شده باشد و … باید بر اساس قاعده رفتار کرد مثلا در جایی که اختلاف دارند که این شخص اجیر شده است برای انجام کار به شرط مهلت در پرداخت اجرت یا اجرت نقد بوده است و امثال آن که فرض تداعی است، انفساخ معنا ندارد ولی مدیون بودن و بدهکاری یک طرف روشن است و فقط در جواز تاخیر در پرداخت اختلاف هست و بر اساس ادله امر به ادای امانت به صاحبش باید نقد پرداخت شود مگر اینکه طرف مقابل بینه بر مهلت اقامه کند.