سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ مساله بعد هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و هم در کلام محقق در شرایع و مساله به شدت محل اختلاف است. (مسألة ۸۴): إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل
برچسب: قرعه
و اما در تعارض بین استصحاب و قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است چرا که دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. دلیل قرعه شامل یقین به حالت سابق و غیر آن است در حالی که استصحاب مقید به وجود حالت سابق است. ممکن است گفته شود قرعه مختص به
جلسه ۹ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ (مسألة ۴۳): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء، و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع اجبر عليها قسمت حق شرکاء است و اگر برخی از شرکاء تقسیم را مطالبه کردند سایر شرکاء باید اجابت کنند و حق امتناع ندارند و اگر
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسألة ۷۵): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي،
صورتهای مساله جلسه ۱۱ – ۹ مهر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در فصل دعوای املاک در مساله اول به ادعای بلامنازع پرداختند و در مساله دوم به ادعای دارای منازع اشاره کردهاند. مرحوم محقق در شرایع برای این مساله سه فرض ذکر کردهاند و مرحوم صاحب جواهر فرض چهارمی هم
جلسه ۶۳ – ۱ بهمن ۱۳۹۸ مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداختهاند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی