جلسه ۱ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
مساله بعدی که از مسائل مورد ابتلای روز است، این است که اگر کسی محکوم به پرداخت دین شود، حاکم او را به ادای دین مجبور می‌کند و اگر ادای دین نکند، حاکم او را حبس می‌کند تا ادای دین کند مگر اینکه معسر باشد.
مرحوم آقای خویی این مساله را بسیار مختصر مطرح کرده‌اند
إذا حکم الحاکم بثبوت دین على شخص و امتنع المحکوم علیه عن الوفاء جاز للحاکم حبسه و إجباره على الأداء. نعم، إذا کان المحکوم علیه معسراً لم یجز حبسه، بل ینظره الحاکم حتى یتمکّن من الأداء
در حالی که مناسب بود از این جهت که این مساله از مسائل مهم و عام الابتلاء است و به جهت حبس مدیون و موارد شک در اعسار ثمر عملی واسعی دارد به صورت مفصل‌تر در مورد آن بحث می‌کردند.
مرحوم آقای خویی به سه روایت در این مساله استدلال کرده‌اند:
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۶)
و در جای دیگری همین روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِنْ تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۹)
روایت به هر دو سند معتبر است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت دلالت می‌کند که کسی که مدیون است اگر متمکن از ادای دین باشد، حاکم او را حبس و به ادای دین الزام می‌کند در حالی که به نظر ما این روایت دلالت می‌کند که کسی که اعسار و یسارش مشکوک باشد را حبس می‌کند نه اینکه کسی که متمکن است و تمکن او معلوم است حبس می‌شود و بر ادای دین الزام می‌شود بلکه چنین شخصی اگر از ادای دین امتناع کند حاکم مباشرتا دین را از اموال او پرداخت می‌کند.
روایت دیگر روایت سکونی است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۰)
به نظر ما این روایت هم بر مدعای مرحوم آقای خویی دلالت ندارد بلکه مانند روایت قبل در مورد حبس کسی است که اعسار یا یسار او مشکوک است که چنین کسی حبس می‌شود تا وضعیت اعسار یا یسار او مشخص شود.
به نظر ما برای ادای دین حبسی وجود ندارد چون یا شخص معسر است که حبس نمی‌شود، یا متمکن است که اگر از پرداخت امتناع کند حاکم مباشرتا از اموال او بدهی‌اش را پرداخت می‌کند نه اینکه او را حبس کند و به ادای دین مجبور کند و لذا در همین روایت هم می‌فرماید اگر مالی داشت، خود حضرت مال او را به غرماء می‌داده است.
بنابراین نه روایت غیاث و نه روایت سکونی، بر حبس فرد متمکن از ادای دین دلالت ندارند و مرحوم آقای خویی به ذیل این روایت هم (در اختیار طلبکاران قرار دادن فرد معسر) هم فتوا نداده است لذا ذکر این روایات در کلام ایشان بلاوجه است.
روایت سومی که ایشان ذکر کرده است صحیحه زراره است:
ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۹)
البته مرحوم صاحب وسائل این روایت را «لَا یَحْبِسُ فِی الدَّیْن» نقل کرده است. (هر چند به نظر می‌رسد بر اساس عبارت مرحوم شیخ صحیح همان است که در تهذیب آمده است چون شیخ فرموده‌اند: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ لَا یُنَافِیَانِ خَبَرَ زُرَارَهَ الَّذِی ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَى جِهَهِ الْعُقُوبَهِ إِلَّا الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ بِمِقْدَارِ مَا یَبِینُ حَالُهُ فَإِنْ کَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ خَلَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَى مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ.)
به نظر مرحوم آقای خویی خواسته‌اند از این روایت الغای خصوصیت کنند.
در هر حال مساله حبس مدیون در دو جای فقه یکی در کتاب الحجر و دیگری در کتاب القضاء در کلمات فقهاء مطرح شده است.
مساله این است که کسی که مدیون است و موسر است موظف به ادای دین است و اگر اداء نکند آیا حبس می‌شود؟ و اگر معسر است که حبس نمی‌شود و فعلا هم موظف به ادای دین هم نیست و آنچه محل بحث است وجوب تکسب بر او است.
موارد متعددی در ذیل این مساله باید بررسی شود:
یکی اینکه معسر کیست؟
دوم اینکه معسر حبس نمی‌شود اما آیا هیچ تکلیفی هم نسبت به ادای دین ندارد؟ و اگر اتفاقا مالی به دست او رسید باید دینش را پرداخت کند که از کلمات صاحب جواهر قابل استفاده است یا اینکه ادای دین بر او لازم است و لذا اگر متمکن است باید برای ادای دین کسب مال کند.
آیا طلبکار می‌تواند از مدیون معسر کار بکشد؟ آیا طلبکار بر به کارگیری او ولایت دارد؟ آیا بر ایجار او ولایت دارد؟
سوم: حکم فرض شک در اعسار چیست؟
جلسه ۲ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
گفتیم مرحوم آقای خویی در این مساله به سه روایت استدلال کرده‌اند و گفتیم روایت غیاث و سکونی با مدعای ایشان مرتبط نیست. اما روایت زراره که مفاد آن این بود که حضرت امیر المومنین علیه السلام هیچ کسی را زندانی نمی‌کرده است مگر سه نفر را …
گفتیم صاحب وسائل این روایت را به این صورت نقل کرده است که «لَا یَحْبِسُ فِی الدَّیْن» در حالی که خود ایشان در جای دیگری از وسائل این روایت را با همان صورت «لَا یُحْبَسُ فِی السِّجْن» نقل کرده است. نسخ تهذیب که در دست ما موجود است نیز به صورت «لَا یُحْبَسُ فِی السِّجْن» نقل شده است و از عبارت شیخ طوسی در ذیل آن هم استفاده می‌شود که تعبیر همین بوده است. در استبصار و نهایه هم به همین صورت نقل کرده است و در وافی و روضه المتقین و ملاذ الاخیار هم از تهذیب به همین صورت نقل شده است. در کتب فقهی مثل علامه و … هم با همین عبارت نقل شده است.
در هر حال به نظر ما این روایت به آنچه مدعای مرحوم آقای خویی است مرتبط نیست چون حبس مدیون، برای عقوبت نیست بلکه حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است یعنی برای وادار کردن او به ادای دین است (که از نظر ما آن هم در حقیقت نوعی عقوبت است) و البته به نظر ما حبس توقیفی است یعنی تا روشن شدن وضعیت باید زیر نظر باشد مثل اینکه در روایت مذکور است که پیامبر صلی الله علیه و آله در تهمت قتل شش روز متهم را حبس می‌کردند تا اولیای دم بینه اقامه کنند. اما آنچه در روایت زراره آمده است، حبس در سجن و زندان است و حبس عقوبتی است پس اصلا با مساله حبس مدیون که حبس عقوبتی نیست، مرتبط نیست.
حتی اگر تعبیر در روایت «لَا یَحْبِسُ فِی الدَّیْن» هم باشد باز هم به محل بحث ما مرتبط نیست چون روایت ظاهر در حبس تعزیری است و حبس در محل بحث ما این طور نیست.
اگر مرحوم آقای خویی به روایت عمار از امیرالمومنین علیه السلام تمسک می‌کرد بهتر بود و جا داشت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَه (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰۲)
(البته مرحوم صاحب وسائل این روایت را در ذیل روایت غیاث و اسحاق بن عمار که با عبارت «کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُل» شروع می‌شود ذکر کرده است که این اشتباه ایشان است و این روایت با آن دو روایت متفاوت است).
اگر مرحوم آقای خویی به این روایت تمسک می‌کرد بهتر بود تا تمسک به روایت زراره و مفاد آن این است که مدیون اگر موسر است و از پرداخت دین خودداری می‌کند حبس می‌شود و این همان مدعای مرحوم آقای خویی است.
جلسه ۳ – ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
گفتیم بعد از اثبات دین با حکم حاکم، چنانچه مدیون از پرداخت دین امتناع کند، حاکم او را حبس و به پرداخت دین الزام می‌کند مگر اینکه معسر باشد.
گفتیم در اینجا دو مساله متفاوت وجود دارد. یکی حبس کسی که یسار و اعسار او مشکوک است که بر اساس روایت غیاث و سکونی باید حبس شود تا وضعیت او مشخص شود و دیگری حبس موسر که از ادای دین امتناع می‌کند و مماطل است که بر اساس روایت عمار باید حبس شود. و اینکه مرحوم آقای خویی برای مدعای دوم به روایات مساله اول تمسک کرده‌اند اشتباه است.
گفتیم ماهیت این دو حبس با یکدیگر متفاوت است حبس شخص موسر مماطل، از باب امر به معروف و نهی از منکر است شاهد آن هم این است که در روایت عمار آمده است «ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ» که نشان می‌دهد غایت از این حبس پرداخت دیون است نه اینکه مقصود تعزیر و عقوبت باشد. اما حبس شخصی که یسار و اعسار او مشکوک است حبس استظهاری است تا وضعیت او روشن شود و لذا این حبس عقوبت نیست بلکه توقیف و نگهداری و تحت نظر بودن است.
مؤکد این مطلب و تفاوت این دو حبس، جمع بین آنها در روایت الاصبغ بن نباته است که شیخ و صدوق آن را نقل کرده‌اند:
وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْغُلَامِ حَتَّى یَعْقِلَ وَ قَضَى ع فِی الدَّیْنِ أَنَّهُ یُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَیَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَهُ فَیُخَلَّى سَبِیلُهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا وَ قَضَى ع فِی الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۲ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۸)
اما این روایت از نظر سندی مشکل دارد چون عمرو بن ثابت در طریق آن است و او توثیق ندارد. مرحوم صاحب مفتاح هم تعبیر کرده است که روایت حسنه است اگر عمرو بن ثابت در آن نبود.
عجیب است که محقق کنی به صاحب ریاض و صاحب جواهر نسبت می‌دهد که از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند در حالی که این طور نیست و این بزرگان هم چنین تعبیری نکرده‌اند.
در هر حال بر اساس روایت عمار و اصبغ حاکم مدیون مماطل را حبس می‌کند و او را به پرداخت دیونش الزام می‌کند و اگر امتناع کرد خودش اموال او را می‌فروشد و دیون او را پرداخت می‌کند و مقتضای قاعده هم همین است و بزرگان فقهاء هم به همین صورت فتوا داده‌اند و لذا آنچه در برخی روایات مثل روایت سکونی به صورت مطلق آمده است که امیرالمومنین علیه السلام اموال او را به غرماء می‌دادند باید با این روایات مقید شوند.
در کلمات برخی علماء برای حبس مدیون مماطل به روایت «لِیُّ الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ» (الامالی للطوسی، ۵۲۰) تمسک کرده‌اند که در آن به نحو مطلق مساله عقوبت آمده است. و بعد تلاش کرده‌اند آن را بر حبس تطبیق کنند که به نظر ما با وجود روایت معتبر نیازی به تمسک به این روایت نیست.
در مورد حبس مماطل دو نکته قابل تذکر است:
اول اینکه برخی مثل مرحوم محقق اردبیلی معتقدند موسر مماطل حبس نمی‌شود. با اینکه در کلمات عده‌ای از علماء مثل صاحب ریاض و صاحب مفتاح و خود محقق اردبیلی عباراتی دارند که نشان می‌دهد فقهاء متفق بر حبس هستند با این حال ایشان دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرده‌اند و اشکالاتی که مطرح کرده‌اند برخی به این مساله است و برخی دیگر به مربوط به مساله مشکوک الاعسار است ایشان گفته‌اند:
اولا شاید او مالی نداشته باشد که دینش را پرداخت کند و شاید اموال او تلف شده‌اند و استصحاب هم به کار نمی‌آید و با این احتمال عقوبت او معنا ندارد.
ثانیا: دلیل روایت «لِیُّ الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ» مربوط به مماطل است و از کجا مشخص شده است که این فرد مماطل است؟
ثالثا: ممکن است این فرد بر اعسارش بینه‌ای نداشته باشد چرا باید او را حبس کرد؟
رابعا: دلیل مساله روایتی است که سندا و دلالتا ضعیف است. اشکال سندی احتمالا از این باب است که روایت سکونی است و ایشان روایات عامه را معتبر نمی‌دانند و اشکال دلالی هم احتمالا منظور ایشان همین بوده است که مورد روایت موسر مماطل نیست. بنابراین حبس چنین شخصی دلیلی ندارد.
محقق کنی بعد از نقل کلام مرحوم اردبیلی به ایشان اشکال کرده‌اند که خود ایشان استصحاب را پذیرفته است و استصحاب مثبت یسار او است و ثانیا ضعف سند روایت با عمل اصحاب منجبر است.
اشکال ما به کلام اردبیلی این است که اولا ایشان بین دو مساله خلط کرده است و ثانیا ما برای حبس مدیون مماطل به روایت عمار استدلال کردیم که سند آن تمام است مگر اینکه ایشان روایت شیعیان غیر امامی را هم نپذیرد که چون در سند روایت ابن فضال قرار دارد از نظر ایشان ضعیف خواهد بود و این اشکال مبنایی است.
و دلالت روایت هم تمام بود. بنابراین به نظر ما حبس مدیون مماطل ثابت است و با قطع نظر از اجماع، روایت عمار بر آن دلالت دارد.
نکته دوم اینکه از نظر فقهاء ماهیت این حبس، امر به معروف و نهی از منکر است. مثل حبس زن مرتد و هم چنین حبس مرتد ملی که تا سه روز (البته اگر حبس ثابت باشد).
حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر خصوصیاتی دارد از جمله اینکه:
اولا به حاکم اختصاص ندارد و هر کسی موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرد می‌تواند آن را انجام بدهد.
ثانیا باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر در آن رعایت شود یعنی فقط وقتی به آن نوبت می‌رسد که مراحل قبل اثر نداشته باشد و لذا محقق کنی هم فرموده‌اند اگر مدیون با تغلیظ در قول دینش را پرداخت می‌کند حبس او جایز نیست.
ثالثا متوقف بر مطالبه طلبکار نیست چون امر به معروف متوقف بر مطالبه صاحب حق نیست بله اصل مطالبه دین حق طلبکار است اما بعد از مطالبه بر همه مسلمین امر به معروف و نهی از منکر لازم است بله اگر طلبکار دین را مطالبه نکند، موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حق دیگران محقق نمی‌شود اما اگر مطالبه کند این طور نیست که امر به معروف و نهی از منکر و حبس متوقف بر مطالبه او باشد.
رابعا چون حبس به ملاک امر به معروف و نهی از منکر است، حبس خصوصیتی ندارد و می‌توان از راه‌های دیگر (مثلا زدن و …) هم امر به معروف و نهی از منکر کرد.
اما از کلمات مرحوم صاحب جواهر این طور استفاده می‌شود که با اینکه حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است اما این آثار بر آن مترتب نیست و مثلا از مختصات حاکم است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۴ – ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
در مساله مدیون موسر که مماطل از ادای دین است گفتیم حبس او، مقدمه الزام او به ادای دین است و حاکم نمی‌تواند ابتدائا دیون او را از اموالش اداء کند بلکه باید به واسطه حبس او را مجبور به اداء کند و اگر بر امتناع اصرار کرد، حاکم ولایت بر تصرف در اموال و ادای دیون او خواهد داشت و گفتیم این مقتضای جمع بین روایت سکونی و روایت عمار است.
در روایت سکونی آمده است: «اَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ…» و در روایت عمار آمده است: «کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَه» و رابطه آنها اطلاق و تقیید است چون روایت سکونی برای حاکم ولایت بر استیفاء را مطلقا ثابت کرده است چه اینکه فرد ممتنع باشد و چه نباشد اما در روایت عمار گفته است در صورتی که خودش پرداخت نکرد، حاکم اداء می‌کند و لذا اینکه برخی گفته‌اند حاکم از ابتداء ولایت بر تصرف و پرداخت دیون او را دارد صحیح نیست و خلاف مقتضای صناعت است.
گفتیم این حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است و بر این اساس خصوصیاتی دارد اما مرحوم صاحب جواهر معتقدند:
بل مماطلته فیه تحل عقوبته بالحبس و غیره و عرضه، ل‍‌قوله صلى الله علیه و آله «لی الواجد یحل عقوبته و عرضه» المعمول بإطلاقه بین الأصحاب، من غیر ملاحظه مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و قد سمعت‌النصوص المتضمنه لفعل أمیر المؤمنین علیه السلام «فیمن کان یلتوی على غرمائه»بل لعل إطلاق الخبر المزبور یقضی بحلیه ذلک للغریم و غیره، اللهم إلا أن یدعى أن الحبس و نحوه من وظائف الحاکم، لانه کالتعزیر الملحق بالحدود. (جواهر الکلام، جلد ۲۵، صفحه ۳۵۳)
حبس از حقوق حاکم است و غیر حاکم کسی دیگر حق حبس ندارد چون تعزیر است و ظاهرا ایشان به ظاهر روایت هم تمسک کرده‌اند که در روایت گفته است امیرالمومنین علیه السلام حبس می‌کرده است و ایشان حاکم بوده است.
مرحوم محقق کنی به ایشان اشکال کرده‌اند که اولا این حبس، تعزیری نیست بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر است و لذا حتی کسانی که جواز اجرای حدود و تعزیر در عصر غیبت را منکرند، این حبس را جایز می‌دانند.
اما به نظر ما صاحب جواهر نفرموده‌اند این حبس تعزیری است بلکه می‌فرمایند مثل تعزی است یعنی همان طور که تعزیر از شئون حاکم است، حبس هم از شئون حاکم است چون اگر قرار باشد هر کسی از باب امر به معروف و نهی از منکر بتواند دیگران را حبس و زندان کند، نظم اجتماع مختل خواهد شد.
و اینکه در روایت هم آمده که امیرالمومنین علیه السلام چنین کاری می‌کردند حداقل موجب می‌شود روایت اطلاقی نداشته باشد تا بر اساس آن گفته شود حبس از هر کسی مشروع است.
آنچه گفتیم در مورد مدیون موسری بود که از پرداخت دین ممتنع است و درست است که این حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است اما مطابق آنچه در روایت آمده است به مراتب بالاتر از حبس نوبت نمی‌رسد چون بعد از حبس او را الزام می‌کنند و اگر پرداخت نکرد، حاکم خودش بر تصرف در اموالش ولایت دارد و دیون او را پرداخت می‌کند و لذا حتی اگر ضرب و جرح و قتل و … را هم بر اساس ادله امر به معروف و نهی از منکر جایز بدانیم در این مورد جایز نیست چون بعد از امتناع او، حاکم خودش بر تصرف در اموالش ولایت پیدا می‌کند و دیونش را پرداخت می‌کند و چون این حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است اگر با مراتب کمتر از حبس می‌تواند او را به ادای دین الزام کند، نوبت به حبس نمی‌رسد.
بعد هم گفتیم کسی هم که اعسار و ایسار او مشکوک است نیز حبس می‌شود تا وضعیت او روشن شود. اگر روشن شد که معسر است، باید آزاد شود و حبس نمی‌شود.
در مساله معسر باید اول مفهوم معسر را بررسی کنیم و بعد اینکه کسی که اعسار او مشکوک است چه احکامی دارد و مرحله سوم اینکه کسی که معسر است چه تکلیفی دارد؟