شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
بحث در انهاء حکم یک قاضی به قاضی دیگر با نوشته بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند نوشتار معتبر نیست حتی اگر اصالت نامه ثابت باشد و معلوم باشد که آن نامه به قلم خود قاضی است و جعل در آن اتفاق نیافتاده است. دلیل ایشان هم این بود که ظواهر نوشتار حجت نیست و آنچه بر حجیت آن دلیل وجود دارد، ظواهر الفاظ است و اصول لفظی که بر اساس بناء عقلاء حجتند فقط در الفاظ و کلمات شفاهی جاری است.
ما گفتیم کلام ایشان ناتمام است و در حجیت ظواهر در بنای عقلاء هیچ تفاوتی بین گفتار و نوشتار نیست.
سپس اشاره کردیم که ایشان برای عدم اعتبار کتابت به روایت طلحه بن زید و سکونی تمسک کرده است و گفتیم در این روایت چند احتمال وجود دارد که بر اساس برخی از آنها روایت بر عدم اعتبار کتابت دلالت ندارد و لذا روایت مجمل است.
اکنون به نظر ما نه تنها روایت مجمل نیست بلکه احتمالی که ما مطرح کردیم در این روایت متعین است. در این روایت نسبت نوشته به قاضی مفروض است و امام علیه السلام فرموده‌اند نوشته قاضی به قاضی دیگر اعتبار ندارد.
احتمالی که ما مطرح کردیم این بود که منظور از کتاب قاضی به قاضی دیگر این است که قاضی اول بدون اینکه حکم کند به قاضی دیگر از ثبوت موازین باب قضاء نزد او خبر داده است و مفاد روایت این است که حضرت امیر المومنین علیه السلام نامه یک قاضی به قاضی دیگر را معتبر نمی‌دانسته‌اند تا بنی امیه حاکم شدند که نه تنها بر اساس نامه یک قاضی به قاضی دیگر حکم می‌کردند بلکه حتی در جایی که اصل کتابت هم مشکوک است و فقط بینه بر آن قائم شده است نیز بر اساس آن نوشته حکم می‌کردند.
مراجعه به کتب اصحاب و کتب اهل سنت نشان می‌دهد مساله کتاب قاضی به قاضی چیزی متفاوت از آن است که در کلمات فقهای متاخر مطرح شده است.
اصل مساله این بوده است که اگر جایی چیزی طبق موازین نزد قاضی ثابت شده است اما حکم نکرده است (به هر دلیلی مثلا مدعی علیه یا مدعی حاضر نیستند و به آنها دسترسی ندارد و صرفا می‌تواند به صورت غیابی حکم کند) می‌تواند با نامه به قاضی دیگر که او از حکم کردن در آن مساله تمکن دارد به همان مقصود برسد.
اگر کسی نامه قاضی به قاضی را بپذیرد یعنی یکی از موازین قضاء ثبوت مقدمات برای قاضی اول است و اینکه گزارش ثبوت مقدمات نزد یک قاضی برای قاضی دیگر حجت است و قاضی دوم لازم نیست از مقدمات و وجوه اثبات تفتیش کند بلکه باید آنها را مفروض بداند و اینکه قول قاضی به ثبوت این موارد مثل ثبوت آنها ست. یعنی همان طور که اگر بینه نزد قاضی دوم اقامه می‌شد بر اساس آن حکم می‌کرد حال اگر گزارش بینه توسط یک قاضی به او ارائه شود بر اساس آن حکم می‌کند.
لذا در در کلمات اصحاب تعابیری به این صورت آمده است که اگر قاضی نامه بنویسد که قسامه یا بینه در نزد من ثابت شده است و …
بنابراین اصل مساله این جهت بوده است و بعد جهات فرعی دیگری در آن طرح شده است مثل اصالت نامه، حجیت ظواهر آن و …
شواهد بسیاری در کلمات فقهاء در این مورد وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
مرحوم ابوالصلاح در کافی فرموده است: «و لا یجوز له أن یحکم بقول غیره من الحکام: ثبت عندی حق فلان على فلان بعلم أو إقرار أو بینه، و لا بکتابه منفردا من بینه تشهد بضمنه لذوی الدعوى أو إقرار، لخروج ذلک عن موجبات الحکم من العلم و الإقرار و البینه و الیمین.» (الکافی، صفحه ۴۴۹)
توجه به این نکته لازم است که تعابیری مثل «ثبت عندی» در نزد بسیاری از فقهاء حکم محسوب نمی‌شده است.
در کتب اهل سنت خرقی در مختصر خودش گفته است:
«مَسْأَلَهٌ، قَالَ: وَإِذَا حَکَمَ عَلَى رَجُلٍ فِی عَمَلِ غَیْرِهِ (منظور در جایی که تحت قضاء و حکومت دیگری است چیزی شبیه الان که دادگاه شعبه دارد و هر قاضی فقط در همان شعبه حق قضا دارد در زمان قدیم هم همین طور بوده است اما به صورت شهر به شهر و … مثلا قاضی کوفه و قاضی بصره) فَکَتَبَ بِإِنْفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَیْهِ إلَى قَاضِی ذَلِکَ الْبَلَدِ، قَبِلَ کِتَابَهُ، وَأَخَذَ الْمَحْکُومَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الْحَقِّ …»
مفروض خرقی در مورد جایی است که قاضی نامه‌ای بنویسد که در آن حکمش را بیان کرده باشد، اما ابن قدامه در شرح این طور گفته است:
«ثُمَّ الْأَصْلُ فِی کِتَابِ الْقَاضِی إلَى الْقَاضِی وَالْأَمِیرِ إلَى الْأَمِیرِ، الْکِتَابُ وَالسُّنَّهُ وَالْإِجْمَاعُ؛ … وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّهُ (خدا نگذرد از کسانی که امیرالمومنین علیه السلام را از امت خارج دانسته‌اند) عَلَى کِتَابِ الْقَاضِی إلَى الْقَاضِی. وَ لِأَنَّ الْحَاجَهَ إلَى قَبُولِهِ دَاعِیَهٌ، فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِی بَلَدٍ غَیْرِ بَلَدِهِ، وَ لَا یُمْکِنُهُ إتْیَانُهُ، وَ الْمُطَالَبَهُ بِهِ، إلَّا بِکِتَابِ الْقَاضِی، فَوَجَبَ قَبُولُهُ.
إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ کِتَابَ الْقَاضِی یُقْبَلُ فِی الْأَمْوَالِ، وَ مَا یُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْحُدُودِ، کَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَهَلْ یُقْبَلُ فِیمَا عَدَا هَذَا؟ عَلَى وَجْهَیْنِ. وَ بِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْیِ.
وَ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِیِّ: یُقْبَلُ فِی کُلِّ حَقٍّ لِآدَمِیٍّ، مِنْ الْجِرَاحِ وَ غَیْرِهَا، وَ هَلْ یُقْبَلُ فِی الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ تَعَالَى؟ عَلَى قَوْلَیْنِ. وَ تَمَامُ الْکَلَامِ فِی هَذَا الْفَصْلِ یُذْکَرُ فِی الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ الْکِتَابُ عَلَى ضَرْبَیْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ یَکْتُبَ بِمَا حَکَمَ بِهِ، وَ ذَلِکَ مِثْلُ أَنْ یَحْکُمَ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَیَغِیبَ قَبْلَ إیفَائِهِ، أَوْ یَدَّعِیَ حَقًّا عَلَى غَائِبٍ، وَ یُقِیمَ بِهِ بَیِّنَهً، وَ یَسْأَلَ الْحَاکِمَ الْحُکْمَ عَلَیْهِ، فَیَحْکُمَ عَلَیْهِ، وَ یَسْأَلَهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهُ کِتَابًا یَحْمِلُهُ إلَى قَاضِی الْبَلَدِ الَّذِی فِیهِ الْغَائِبُ، فَیَکْتُبَ لَهُ إلَیْهِ، أَوْ تَقُومَ الْبَیِّنَهُ عَلَى حَاضِرٍ، فَیَهْرُبَ قَبْلَ الْحُکْمِ عَلَیْهِ، فَیَسْأَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْحَاکِمَ الْحُکْمَ عَلَیْهِ، وَ أَنْ یَکْتُبَ لَهُ کِتَابًا بِحُکْمِهِ.
فَفِی هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، یَلْزَمُ الْحَاکِمَ إجَابَتُهُ إلَى الْکِتَابَهِ، وَ یَلْزَمُ الْمَکْتُوبَ إلَیْهِ قَبُولُهُ، سَوَاءٌ کَانَتْ بَیْنَهُمَا مَسَافَهٌ بَعِیدَهٌ أَوْ قَرِیبَهٌ، حَتَّى لَوْ کَانَا فِی جَانِبَیْ بَلَدٍ أَوْ مَجْلِسٍ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَ إِمْضَاؤُهُ، سَوَاءٌ کَانَ حُکْمًا عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ. لَا نَعْلَمُ فِی هَذَا خِلَافًا؛ لِأَنَّ حُکْمَ الْحَاکِمِ یَجِبُ إمْضَاؤُهُ عَلَى کُلِّ حَاکِمٍ.
الضَّرْبُ الثَّانِی، أَنْ یَکْتُبَ یُعْلِمُهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عِنْدَهُ بِحَقٍّ لِفُلَانٍ، مِثْلَ أَنْ تَقُومَ الْبَیِّنَهُ عِنْدَهُ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ، وَ لَمْ یَحْکُمْ بِهِ، فَیَسْأَلُهُ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ یَکْتُبَ لَهُ کِتَابًا بِمَا حَصَلَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ یَکْتُبُ لَهُ أَیْضًا.
قَالَ الْقَاضِی: وَ یَکُونُ فِی کِتَابِهِ: شَهِدَ عِنْدِی فُلَانٌ وَ فُلَانٌ بِکَذَا وَ کَذَا. لِیَکُونَ الْمَکْتُوبُ إلَیْهِ هُوَ الَّذِی یَقْضِی بِهِ، وَ لَا یَکْتُبُ: ثَبَتَ عِنْدِی؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ثَبَتَ عِنْدِی. حُکْمٌ بِشَهَادَتِهِمَا، فَهَذَا لَا یَقْبَلُهُ الْمَکْتُوبُ إلَیْهِ، إلَّا فِی الْمَسَافَهِ الْبَعِیدَهِ، الَّتِی هِیَ مَسَافَهُ الْقَصْرِ، وَ لَا یَقْبَلُهُ فِیمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ نَقْلُ شَهَادَهٍ، فَاعْتُبِرَ فِیهِ مَا یُعْتَبَرُ فِی الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ. وَ نَحْوُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِیِّ. وَ قَالَ أَبُو یُوسُفَ، وَ مُحَمَّدٌ: یَجُوزُ أَنْ یَقْبَلَهُ فِی بَلَدِهِ.
وَ حُکِیَ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ مِثْلُ هَذَا. وَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ مِنْ أَصْحَابِهِ: الَّذِی یَقْتَضِیهِ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ. وَ احْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِأَنَّهُ کِتَابُ الْحَاکِمِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، فَجَازَ قَبُولُهُ مَعَ الْقُرْبِ، کَکِتَابِهِ بِحُکْمِهِ.»
بعد به صورت مفصل در مورد صورت نامه و شرایط آن و لزوم اشهاد بر آن و فقدان برخی از شرایط در قاضی بعد از نوشتن و … بحث کرده است که همین مباحث در کلمات برخی فقهای ما نیز ذکر شده است.
مرحوم شیخ در خلاف فرموده است: «مسأله ۶۴: لا یثبت حد القذف بشهاده على شهاده، و لا بکتاب قاضٍ إلى قاضٍ. و به قال أبو حنیفه. و قال الشافعی: یثبت بهما.
دلیلنا: إجماع الفرقه على أن الشهاده على الشهاده لا تقبل فی شی‌ء من الحدود. و أما کتاب قاضٍ الى قاضٍ فإنه لا یقبل فی شی‌ء من الأحکام عندنا. و أیضا فإن الإثبات بهما یحتاج الى شرع، و لا شرع یدل على ذلک.» (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۴۶)
در مساله دیگر فرموده است: «مسأله ۲۰: لا یجوز الحکم بکتاب قاضٍ إلى قاضٍ. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و أجازوه إذا ثبت أنه کتابه.
دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم، و قوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» و العمل بذلک اقتفاء بغیر علم.» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۲۴)
در مبسوط نیز فرموده است:
«لا یقبل الشهاده على الشهاده عندنا فی شی‌ء من الحدود، و یقبل فی الأموال أو ما المراد به المال و فی القصاص، و قال بعضهم حقوق الآدمیین کلها یثبت بالشهاده على الشهاده و یقبل فیها کتاب قاض إلى قاض، و عندنا لا یقبل فی شی‌ء من الأحکام، قالوا سواء کان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا. أما حقوق الله تعالى فعندنا لا یثبت بشهاده على شهاده، و لا کتاب قاض إلى قاض و قال بعضهم تقبل و یثبت بذلک.» (المبسوط، جلد ۵، صفحه ۲۲۸)
در بحث کتاب قاضی به قاضی هم به برخی ادله اهل سنت اشاره کرده است از جمله آنها این است:
«و روى الضحاک بن سفیان قال أمرنی رسول الله صلى الله علیه و آله على قوم من العرب و کتب معی کتابا فأمرنی فیه أن أورث امرأه أشیم الضبائی من دیه زوجها» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۱۲۲)
و بعد هم در نهایت به این اشاره می‌کنند که ترتیب اثر بر نامه‌های پیامبر به این دلیل بوده است که هم اصل انتساب آنها به پیامبر معلوم بوده است و هم قول پیامبر حجت است اما در غیر ایشان که هم قول او حجت نیست و هم احتمال دارد نامه او نباشد، ارزشی ندارد.
ابن شهر آشوب در متشابه القرآن گفته است:
«قوله سبحانه- وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ یدل على أنه إذا قال الحاکم لحاکم آخر قد حکمت بکذا أو أمضیت کذا لا یحکم بقوله لأن إیجاب قوله یحتاج إلى دلیل و لیس علیه دلیل و دال أیضا على أنه لا یجوز الحکم بکتاب قاض إلى قاض لأن الحکم بذلک اقتفاء بغیر علم.» (متشابه القرآن، جلد ۲، صفحه ۲۲۵)
فسوی در کتاب المعرفه و التاریخ این طور نقل می‌کند:
«قال معاذ: و أقاد سلیمان بن علی رجلا بکتاب یحیى بن سعید الأنصاری بقسامه ثبتت عنده. فاقبل الرجل بالقسامه بکتاب قاض الى قاض.» (کتاب المعرفه و التاریخ، صفحه ۲۴۷)
ابن ابی شیبه در مصنف خودش این روایت را نقل کرده است:
«حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زَائِدَهَ، قَالَ:جِئْنَا بِکِتَابٍ مِنْ قَاضِی الْکُوفَهِ إِلَى إِیَاسِ بْنِ مُعَاوِیَهَ، فَجِئْتُ و قد عُزِلَ إِیَاسٌ، و استقضی الْحَسَنُ، فَدَفَعْتُ کِتَابِی إِلَیْهِ فَقَبِلَهُ و لم یَسْأَلْنِی عَنْهُ، فَفَتَحَهُ ثُمَّ نَشَرَهُ فَوَجَدَ لِی فِیهِ شَهَادَهَ شَاهِدَیْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ بِخَمْسِمِائَهٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ یَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: «اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى ابْنِ زِیَادٍ، فَقُلْ لَهُ: أَرْسِلْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَادْفَعْهَا إِلَى هَذَا»، قَالَ: فَذَهَبَ بِی فَفَعَلَ.» (مصنف ابن ابی شیبه، ۵۷۶)
پس مساله نامه قاضی به عنوان یک منبع و میزان قضایی مطرح بوده است و اینکه نامه قاضی در کنار بینه و اقرار و یمین و علم قاضی، یکی دیگر از موازین باب قضاء است که قاضی که نامه به دست او رسیده است ملزم است بر اساس آن حکم کند. و این مساله بوده که در زمان ائمه علیهم السلام و حتی بعد از آن مطرح بوده است و آنچه در کلمات فقهاء متاخر مطرح شده است و به مسائل اثباتی مثل اصل استناد نامه به قاضی یا حجیت ظواهر آن پرداخته‌اند بحث فرعی بوده است. بر این اساس به نظر ما آنچه در روایت طلحه و سکونی مذکور است نه به مساله انشاء حکم به کتابت مربوط است و نه به ثبت حکم و نه به عدم حجیت نوشتار در اثبات حکم سابق قاضی بلکه در این باره است که اگر یک قاضی برای قاضی دیگری از ثبوت برخی موازین نزد خودش خبر بدهد و از قاضی دیگر بخواهد که بر اساس آن حکم کند، اعتباری ندارد در قبال اهل سنت که همه آن را پذیرفته‌اند و این خود مساله دیگری است که آیا نامه یک قاضی به قاضی دیگر از موازین قضایی و حجج برای سایر قضات هست یا نه؟
همان طور که یک بحث دیگر مساله قضای تنفیذی است و مساله دیگر نیابت قضایی (به معنای اصطلاحی و جدیدش در کتب حقوقی) است که باید در مورد همه آنها بحث کرد.