اجاره با ضمیمه


جلسه ۳۴

30 آذر 1394

اگر قدرت بر تسلیم در صحت اجاره شرط باشد آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم، اجاره با ضمیمه صحیح است؟

گفتیم اجاره با ضمیمه دو صورت دارد:

الف) اجاره به صورت تقسیط باشد. مثلا خانه‌ای که معلوم نیست مقدور التسلیم باشد را با دابه‌ای که یقینا می‌تواند تسلیمش کند اجاره می‌دهد به شکلی که عوض تقسیط بر این دو شود و اگر در آینده تسلیم خانه مقدور نباشد معامله نسبت به آن صحیح نیست و عوض به مستاجر بر‌می‌گردد.

گفتیم صحت این اجاره علی القاعده است و نیازی به دلیل خاص نداریم. همان طور که اگر مایملک و مالایملک را با یکدیگر بفروشد یا ملک خودش را با ملک دیگری بفروشد.

این ضمیمه در حقیقت شرط است و لذا عدم تحقق آن باعث ایجاد خیار برای طرف مقابل است و البته می‌توان ضمیمه را به نحو انحلالی هم تصویر کرد که حتی اگر معامله در یک جزء باطل بود نه تنها معامله در باقی اجزاء باطل نیست بلکه حتی خیار هم ثابت نیست.

ب) اجاره به صورت تقسیط نباشد بلکه هر دو جزء را با هم اجاره می‌دهد به طوری که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یک جزء نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد نه اینکه عوض تقسیط شود.

این نوع معامله در عرف رایج است و در روایات هم در مورد بیع وارد شده است و در نصوصی مثل بیع ثمار و یا نصوص دیگر مذکور است.

بحث در صحت این نوع معامله است. در باب بیع، صحت فی الجمله اجماعی است و علت آن هم منصوص بودن آن است. البته در اینکه آیا مخصوص به موارد خاص است مثل عبد آبق و … یا مطلق است اختلاف وجود دارد اما صحت آن فی الجمله اجماعی است.

و البته صحت بیع عبد آبق با ضمیمه دلیل بر صحت بیع با ضمیمه نیست و به نظر ما این روایت دلالتی بر صحت بیع با ضمیمه ندارد. بحث ما در این است که اگر جنسی را که قدرت بر تسلیمش مشکوک است با ضمیمه بفروشد و نمی‌توان برای صحت آن به بیع عبد آبق با ضمیمه تمسک کرد چون بحث ما در جایی است که جنسی که شاید هیچ وقت مقدور التسلیم نباشد را با ضمیمه بفروشد در حالی که عبد آبق، قابلیت عتق دارد حتی اگر هیچ گاه پیدا نشود بنابراین بیع آن ثمره و فایده دارد حتی اگر مقدور التسلیم نباشد و لذا نمی‌توان از صحت بیع عبد آبق صحت موارد بیع با ضمیمه را استفاده کرد.

اما در آن مساله نصوص دیگری وجود دارد که از آنها بیع صحت با ضمیمه استفاده می‌شود.

و البته بعضی گفته‌اند آن نصوص در مورد اجاره است هر چند لفظ بیع است اما حق این است که آنچه در روایت آمده است بیع است.

آنچه اینجا مهم است این است که آیا صحت بیع در این موارد علی القاعده است که اگر نص خاصی هم نباشد بیع صحیح است (علی القاعده یعنی صحت آن را با اطلاقات و عمومات اثبات می‌کنیم) یا اینکه خلاف قاعده است و صحتش نیاز به دلیل خاص دارد و به تبع در اجاره هم همین بحث هست.

از نظر عقلاء چنین معامله‌ای صحیح است و متعارف هم هست. اگر گفتیم صحت این معامله علی القاعده است برای تعدی از روایات نیاز به دلیل خاص نداریم.

از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که صحت بیع در این موارد خلاف قاعده است و لذا فقط در مورد روایات قائل به صحت بیع هستند و حتی به سایر موارد بیع هم تعدی نکرده‌اند چه برسد به اجاره.

و البته مد نظر ایشان فقط روایت بیع عبد آبق است.

برخی گفته‌اند بعضی از روایات مشتمل بر تعلیل است که از آن تعلیل می‌توان تعدی کرد و حکم اختصاصی به موارد روایات و حتی بیع ندارد و می‌توان به اجاره هم تعدی کرد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این عبارات در روایت تعلیل نیست بلکه تفریع است و لذا قابلیت تعدی به سایر موارد نیست.

اگر بیع عبد آبق به لحاظ امکان عتق صحیح است چه نیازی به ضمیمه است؟

 چون بیع عبد آبق حتی اگر به لحاظ عتق باشد غرری است و برای دفع آن به ضمیمه متوسل شده است.


جلسه ۳۵

اول دی 1394

بحث در جواز اجاره با ضمیمه در موارد شک در قدرت بر تسلیم بود.

به روایاتی برای جواز تمسک شده است:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يُعْطَى الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقَى بَعْضٌ‏ (الکافی جلد 5، صفحه 224)

و البته در نقل مرحوم شیخ ابتدای روایت به این صورت است:

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ‏ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏

وَ أَنَا حَاضِر (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 127)

که ظاهرا در نقل کلینی سقط اتفاق افتاده است.

تقریب استدلال این گونه است که چوپان از مالک، گوسفندان را اجاره کرده است (نه اینکه مالک،‌ چوپان را اجیر کرده باشد) و در ضمن این گوسفندان که اجاره شده‌اند احتمالا مواردی هست که شیر و پشم ندارند و آنها را منضما با گوسفندان دیگر اجاره داده‌اند. مواردی که اجاره آنها به تنهایی صحیح نبوده است اما آنها را منضما اجاره داده‌اند و امام فرموده‌اند اجاره صحیح است.

اینکه در روایت فرض شده است برای هر گوسفند درهم یا دراهمی در نظر گرفته‌اند منظور این نیست که تقسیط بوده است بلکه ظاهر روایت این است که مالک خود را مستحق همه پول (در مقابل هر گوسفند درهم) می‌داند چه گوسفندی شیر و پشم داشته باشد یا نداشته باشد.

به این روایت برای صحت اجاره تسمک شده است و اگر این روایت قابل تمسک باشد برای تصحیح اجاره با ضمیمه نیاز به تمسک به روایات باب بیع نداریم.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ. (الکافی جلد 5، صفحه 223 و تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 127)

این روایت اجمال همان روایت سابق است و برخی از آنها منفعتی را که در آنها فرض کرده‌اند (روغن) ندارند. یعنی گوسفندی که در معرض شیر ندادن است و شاید شیر نداشته باشد به تنهایی اجاره‌اش صحیح است اما با ضمیمه صحیح است.

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ. (الکافی جلد 5،‌ صفحه 224)

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ. (الکافی جلد 5،‌ صفحه 224)


جلسه ۳۶

دوم دی 1394

بحث در ادله صحت اجاره با ضمیمه بود. گفتیم به برخی روایات استدلال شده است که اجاره با ضمیمه صحیح است. از جمله روایت ابراهیم بن میمون که نقل شد. در روایت این آمده بود که مالک گله گوسفند را به چوپان واگذار می‌کند که پشم و شیر برای چوپان باشد و به ازای هر گوسفند عوضی به مالک داده شود و گفتیم این مضمون در روایات متعدد دیگری نیز آمده است و حتی در کافی بابی برای این عنوان ذکر شده است.

تصویر عقد مذکور در روایت به وجوه مختلفی ممکن است. گفته شده است که روایت نسبت به همه این موارد اطلاق دارد و شامل همه آنها ست.

عقد مذکور در روایت را می‌توان:

الف) اجاره دانست به این صورت که چوپان گوسفندان را برای منافع آنها (پشم و شیر) اجاره کرده باشد و اجرت همان دراهمی است که در مقابل هر گوسفند پرداخت می‌کند. و طبیعی است که حفاظت از گوسفندان نیز بر عهده او بوده است و لذا باید علوفه آنها را نیز تامین کند. (حال از مال خودش یا مال مالک به قرارداد آنها بستگی دارد)

و اینکه در برخی روایات فعل با حرف باء متعدی شده است با همین معنا سازگار است اینکه گوسفند را بسمن یا بدراهم به فرد بدهند با این صورت سازگاری دارد.

اما روایت ابراهیم بن میمون مشتمل بر حرف باء نبود.

ب) اجاره دانست به این صورت که مالک گوسفندان، چوپان را اجیر کرده است و اجرت او نیز پشم و شیر گوسفندان است. و چون این منافع بیش از اجرت او بوده است مازاد بر آن را از او مطالبه می‌شده است.

و معلوم بودن عوض و اجرت اگر چه در اجاره شرط است اما همین که پشم و شیر گله گوسفندان به صورت متعارف مشخص است کافی است و لازم نیست به صورت دقیق مشخص باشد.

ج) بیع منافع باشد به عنوان اعیان. مثل اینکه خرمای سال آینده را به فرد بفروشد. و بر فرض که در مورد فروش میوه درخت از بیع یک ساله قبل از ظهور میوه نهی شده باشد و علت آن هم این است که مشخص نیست درختان در آن سال میوه داشته باشند اما در مثل گوسفند دلیلی بر ممنوعیت نداریم و متعارفا هم این گونه است که خیلی بعید است همه گوسفندان در یک مدت طوری شوند که هیچ کدام نه شیر بدهند نه پشم داشته باشند.

و جواز اجاره با ضمیمه مبتنی بر وجه اول است و دو صورت بعدی ارتباطی با اجاره با ضمیمه ندارند.

و بر فرض که روایت دال بر صورت اول باشد اما نهایت است که شارع در این مورد خاص اجاره با ضمیمه را تنفیذ کرده است اما معنای آن این است که همه موارد اجاره با ضمیمه صحیح است. گوسفند منافع متجدد دارد و احتمال نبود منافع به صورت مطلق در آنها بسیار کم است و متفاوت با موارد دیگر اجاره با ضمیمه است و لذا در کتب روایی نیز این را به عنوان یک معامله مستقل ذکر کرده‌اند و چه بسا عقدی است مثل مضاربه یا مساقات و مزارعه و لذا در کلمات علامه و صاحب حدائق و مجلسی و دیگران این مورد را به عنوان یک نوع معاوضه غیر از بیع و اجاره ذکر کرده‌اند و آن را معاوضه دیگری ذکر کرده‌اند.

به نظر ما اگر چه شاید نتوانیم این نوع معاوضه را معاوضه مستقلی بدانیم چون حقیقت آن چیزی که اتفاق می‌افتد همان حقیقت اجاره است و همان حقیقت بیع منافع است (نه اینکه یا اجاره باشد یا بیع باشد بلکه یعنی هم بیع است و هم اجاره است) اما از این روایات نهایت جواز این اجاره به صورت خاص استفاده می‌شود.

اگر این تجمیع بین حقیقت بیع و اجاره باعث می‌شود یک معامله مستقل باشد که هیچ و گرنه دلیلی بر اینکه معامله مستقل بدانیم نداریم.


جلسه ۳۷

پنجم دی 1394

بحث در صحت اجاره با ضمیمه بود. مواردی را که به خاطر شک در قدرت بر تسلیم آن اجاره‌اش صحیح نیست می‌توان با ضمیمه به شیء دیگری که قدرت بر تسلیمش وجود دارد اجاره داد؟

گفتیم بحث در سه مقام واقع است:

اول: ادله صحت خصوص اجاره با ضمیمه

دوم: ادله صحت سایر عقود با ضمیمه

سوم: مقتضای قاعده

بحث در مقام اول بود و روایت ابراهیم بن میمون را نقل کردیم و گفتیم استدلال کرده‌اند که این روایت دال بر صحت اجاره با ضمیمه است و روایت در موردی است که فرد گوسفندان را اجاره می‌کند برای استفاده از شیر و پشم آنها و علاوه بر نگهداری از آنها و چراندن آنها، مبلغی را نیز به مالک می‌دهد در حالی که احتمال دارد برخی از این گوسفندان شیر و پشم نداشته باشند.

ما گفتیم استدلال به این روایت صحیح نیست چون حداکثر این است که روایت دال بر صحت خصوص این اجاره است و دال بر صحت اجاره با ضمیمه در همه موارد نیست.

علاوه که مورد روایت جایی است که بخش کوچکی از مورد اجاره شاید پشم و شیر نداشته باشند اما محل بحث ما جایی است که قدرت بر تسلیم بر بخش عمده‌ای از عین مورد اجاره مشکوک است و هدف این است که با ضمیمه کردن شیء مختصر و کوچکی اجاره آن را تصحیح کرد و در بیع با ضمیمه هم همین است و لذا اگر از این روایت هم بتوان تعدی کرد می‌توان به مواردی تعدی کرد که ضمیمه عین قابل توجهی باشد که نسبت در روایت رعایت شود نه اینکه مطلق ضمیمه مصحح اجاره باشد و استفاده این مطلب از مثل این روایت ناصحیح است و قیاس است نه الغای خصوصیت.

به روایت دیگری بر صحت اجاره با ضمیمه استدلال شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ‏ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ‏ أَبَانِ‏ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ‏ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ‏ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. (الکافی جلد 5، صفحه 195)

البته در نقل مرحوم صاحب وسائل اختلافی وجود دارد. آنچه در کافی وجود دارد همین است و در تهذیب نیز همین نقل شده است (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 125)

و در فقیه نیز به نوع دیگری نقل شده است:

رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ خَرَاجَ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ و  الْآجَامِ‏ وَ الْمَصَايِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ‏ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ‏ أَنَ‏ مِنْ‏ ذَلِكَ‏ شَيْئاً وَاحِداً قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. (من لایحضره الفقیه جلد 3،‌ صفحه 224)

اما آنچه در وسائل به نقل از کافی و تهذیب آمده است متفاوت است. (وسائل الشیعة جلد 17،‌صفحه 355)

گفته شده است یتقبل یعنی اجاره می‌کند. درست است که قباله در مورد اجاره زیاد کاربرد دارد اما آیا مفاد روایت اجاره است؟

قرار دادن جزیه که عمل حکومت است و همان عقد جزیه است و اینکه کسی بیاید و آن را تقبل کند که به حکومت بدهد و از خود اهل ذمه بگیرد. این چیزی غیر بیع است؟ به عبارت دیگر فرد در این روایت چه چیزی را اجاره کرده است و در مقابل آن اجرت می‌پردازد؟ آنچه در روایت آمده است موارد بیع است و چیزی نیست که او اجاره کند و اجرت آن را بپردازد. و لذا روایت اصلا ربطی به بحث اجاره ندارد.

روایت سوم:

روایاتی که در باب بیع ثمار مذکور است که گفته شده است منظور از آنها اجاره است نه بیع و در برخی از آنها تعبیر به اجاره هم آمده است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ‏ النَّخْلِ‏ سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً (الکافی جلد 5، صفحه 177)

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ‏ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْهَا. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 202)

البته آنچه در روایات آمده است بیع النخل است اما اینکه گفته است یک سال یا دو سال منظور نشان می‌دهد منظور بیع خود درخت نیست.

در جواب این استدلال هم باید گفت چرا این مورد را لزوما اجاره تصویر کنیم؟ مورد روایت را بیع منافع نیز می‌توان تصویر کرد. منافع متجدد را می‌توان فروخت و در روایت هم تعبیر به بیع شده است.

و اینکه در روایت تعبیر اجاره آمده است دلیل بر این نیست که عقد لزوما اجاره بوده است بلکه می‌تواند تعبیر از بیع باشد.

و لذا به نظر ما این روایت دال بر صحت اجاره با ضمیمه نیست.


جلسه ۳۸

ششم دی 1394

بحث در صحت اجاره با ضمیمه بود.

از جمله روایاتی که برای صحت اجاره با ضمیمه به آن تمسک شده است روایات باب بیع میوه است که روایات متعددی است و مفاد آنها جواز معامله بر میوه‌ای است که هنوز ظاهر نشده‌اند اما به شرط آنکه چند ساله باشد یا بخشی از آنها روی درخت ظاهر شده باشند.

گفته شده است آنچه در این روایات آمده است همان اجاره است اگر چه از آنها به لفظ بیع تعبیر شده است و در حقیقت تملیک منفعت است.

و چون تعداد این روایات زیاد است ما از نظر سندی بحث نمی‌کنیم.

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِذَا بِيعَ‏ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 87)

و از متن روایت مشخص است که منظور بیع میوه‌های درختان است و گرنه بیع خود درختان و باغ به صورت موقت و زمانی امر مرسومی نیست نه تنها آن زمان بلکه الان هم مرسوم نیست.

مفاد روایت این است که اگر درختان را یکساله اجاره می‌کنید باید وقتی باشد که ثمره آشکار شده باشد اما اگر بیشتر از یک سال است صحیح است البته به شرط آنکه معلوم باشد درختان سبز می‌شوند و خشک نیستند.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ‏ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ‏ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَن‏ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ. (تهذیب الاحکام جلد 7،‌ صفحه 87)

منظور از شراء النخل،‌ اجاره کردن میوه آن است.

و از روایات دیگری استفاده می‌شود که حکم ممنوعیت در یک سال هم حکم حکومتی بوده است نه اینکه حکم اولی باشد.

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ‏ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضُ كُلُّهَا فَقَالَ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 85)

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيع‏

السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 85)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تَبَايَعَ النَّاسُ فِي النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 86)

در هر حال عده‌ای از معاصرین این روایات را بر اجاره حمل کرده‌اند و گفته‌اند آنچه در روایات آمده است بیع نیست. با اینکه همه علماء از این روایات به بیع ثمار تعبیر کرده‌اند و معهود نیست که فقیهی این موارد را اجاره دانسته باشد.

در هر حال حتی اگر بپذیریم این موارد اجاره است و یا معتقد باشیم هم مصداق بیع است و هم مصداق اجاره است اما فرض این روایات خاص است یعنی در جایی است که منافع به عین تبدیل می‌شوند مثل میوه اما مواردی که منافع به عین تبدیل نمی‌شوند مثل سکنی روایتی نداریم و دلیلی برای الغای خصوصیت نداریم.

خصوصا که محل بحث ما جایی است که قدرت بر تسلیم بر بخش عمده‌ای از مورد اجاره مشکوک است و تعلیل مذکور در روایات هم در همان موضوع خودشان تعلیل کرده‌اند.

دسته دوم از ادله‌ای که برای صحت اجاره با ضمیمه به آنها استدلال شده است ادله جواز بیع با ضمیمه است که موارد این روایات بیع است و در موارد متعددی آمده است مثل فروش پشم و شیر گوسفندان یا فروش ماهی داخل برکه یا پرنده‌ای که در هوا ست و …

برخی از علماء فرموده‌اند صحت بیع به ضمیمه خلاف قاعده است و نمی‌توان از آنها به سایر موارد تعدی کرد و هر مقدار نص وجود دارد به همان باید اکتفاء کرد. برخی در مقابل گفته‌اند با توجه به تعدد روایات در این باب استفاده می‌شود که مورد این روایات خصوصیت ندارد و آنچه مهم است بیع با ضمیمه است که صحیح است.

اگر ما این را هم بپذیریم اما به چه دلیلی باید از بیع با ضمیمه به اجاره با ضمیمه تعدی کنیم؟ چه نکته و دلیلی باعث الغای خصوصیت می‌شود؟

و آن مطلبی که در بحث غرر مطرح کردیم برای تعدی از نصوص بیع به اجاره (تصویر معامله واحد که هم به صورت اجاره قابل تصویر است و هم به صورت بیع قابل تصویر است) در اینجا جاری نیست چون در آنجا مناسبات بین حکم و موضوع وجود دارد اما در اینجا چنین مناسبتی وجود ندارد همان طور که به خاطر آن نکته نمی‌توان گفت خیار مجلس یا خیار حیوان که در بیع ثابت است در موارد اجاره هم ثابت است.

ممکن است گفته شود در برخی از این روایات تعلیلی وجود دارد که صحت با ضمیمه به این دلیل است که اگر جزئی از مبیع محقق نشد عوض در مقابل ضمیمه قرار بگیرد و این تعلیل در موارد اجاره هم قابل تصویر است.

جواب این است که آنچه در روایات مذکور است تعلیل نیست بلکه صرفا تفریع است یعنی برای تحقق بیع باید مبیع در کار باشد و لذا فرض ضمیمه لازم و ضروری است تا بیع محقق شود نه اینکه علت صحت بیع قرار دادن ضمیمه است.

از نظر ما دلیلی بر این الغای خصوصیت نداریم و اگر کسی چنین ادعایی دارد باید بتواند آن را اثبات کند.

مقام سوم بحث از مقتضای قاعده است. یعنی بعد از آنکه وجود قدرت واقعی در صحت اجاره شرط است هر چند احراز آن را شرط ندانستیم، آیا اجاره با ضمیمه صحیح است حتی اگر بعدا کشف شود که قدرت واقعی بر تسلیم نیست؟ یا اینکه همان طور که قبلا در مورد اجاره بدون ضمیمه گفتیم اگر بعدا کشف شود که قدرت بر تسلیم وجود ندارد اجاره باطل است؟


جلسه ۳۹

هفتم دی 1394

بحث در مقام سوم در صحت اجاره با ضمیمه است. یعنی با قطع نظر از نصوص خاص در صحت اجاره با ضمیمه نه اینکه منظور اصل عملی باشد چرا که اصل عملی در همه معاملات مقتضی فساد است.

و البته اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ معاملات نیز موجود است. اما آیا در مرتبه بعد از این اطلاقات و عمومات، دلیلی بر عدم صحت اجاره بدون ضمیمه داریم؟ اگر اجاره غرری را به عنوان اجاره غرری باطل دانستیم (حال یا به نکته بنای عقلاء یا الغای خصوصیت از روایت بیع یا شمول روایت بیع در مورد آن) قاعده اولی می‌شود عدم صحت اجاره غرری.

و اجاره با ضمیمه قسمی از اجاره غرری است چون این اجاره در معرض خطر است و به همان نکته که گفتیم جهالت در ارزش و مقدار غرری است و اجاره باطل است،‌ اجاره‌ای که قدرت بر تسلیم بخشی از آن مشکوک باشد غرری است چون منجر به جهالت عین مورد اجاره می‌شود.

یعنی عینی که مورد اجاره است مردد است بین مثلا یک خانه و یک وسیله کوچک یا فقط یک وسیله کوچک و این مشخص است که غرر است.

مگر اینکه کسی ادعا کند دلیل نفی غرر اطلاق ندارد. اما این ادعا قابل التزام نیست و در بنای عقلاء در نفی معاملات غرری تفاوتی در وجود و عدم وجود ضمیمه نیست.

و این کلام در بیع هم جاری است و بیع با ضمیمه از غرری بودن خارج نمی‌شود ولی چون نص خاص در آن داریم به همان مقدار از دلیل بطلان بیع غرری رفع ید می‌کنیم.

حاصل اینکه صحت اجاره با ضمیمه خلاف قاعده است و از مصادیق اجاره غرری است تفاوتی ندارد دلیل بطلان اجاره غرری را سیره عقلاء بدانیم یا دلیلی دیگر.

و اگر هم دلیل داشته باشیم در مقدار دلالت دلیل از قاعده اولیه رفع ید می‌کنیم و یقینا آن ادله حتی بر فرض دلالتشان بر صحت اجاره با ضمیمه تمام مصادیق اجاره با ضمیمه را شامل نیستند.

نکته‌ای را در تکمیل حرف‌های گذشته باید بیان کنیم:

گفتیم اجاره به معنای تملیک منفعت است و منفعت گاهی عین نخواهد شد مثل سکنای خانه و منفعت گاهی عین خواهد شد مثل میوه و پشم و شیر و حمل و …

و گفتیم در منافعی که عین خواهد شد هم بیع قابل تصویر است و هم اجاره قابل تصویر است یعنی اگر معامله به لحاظ درخت باشد اجاره است و اگر به لحاظ میوه موجود باشد بیع است.

در کلمات عده‌ای از سابقین مطرح است که در این موارد اجاره قابل تصویر نیست و فقط بیع قابل تصویر است در حقیقت از نظر این عده‌ منفعت در اجاره حتما باید عین نباشد و اما منافعی که به عین تبدیل می‌شوند قابل اجاره نیستند حتی قبل از آنکه تبدیل به عین شود.

یعنی مثلا درخت را برای میوه‌هایی که در آینده خواهد داشت نمی‌توان اجاره داد و حتما باید بیع باشد.

ما گفتیم نسبت به منافع متجددی که در آینده شکل می‌گیرند و به عین تبدیل می‌شوند هم اجاره قابل تصویر است و هم بیع است و در نظر عرف در اجاره تفاوتی نیست منفعت غیر عین باشد یا عین باشد و در هر دو اجاره صدق می‌کند.

اما باید دقت کرد اجاره مطلق تملیک منفعت نیست بلکه استخدام عین در مسیر رسیدن به منفعت است. در حقیقت اجاره، استخدام عین وجود دارد. یعنی اجاره تملیک منفعت است اما منفعتی که با استخدام عین حاصل می‌شود.

مثلا درخت به دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه همه کارها انجام شده است و فقط باید منتظر بمانند تا درخت میوه بدهد در این موارد اجاره درخت برای میوه‌اش غلط است چون استخدام عین در آن وجود ندارد و فقط بیع میوه‌ها امکان دارد.

و دیگری اینکه فرد باید روی درخت و باغ کارهایی انجام دهد تا میوه بدهد در اینجا اجاره درخت صحیح است.

اجاره عین برای رسیدن به منافع عینی، درست است به شرط آنکه رسیدن به آن منفعت عینی مستلزم استخدام عین باشد و شاید آنچه در ذهن عده‌ای از بزرگان علماء بوده است که در مثل میوه درخت اجاره را صحیح ندانسته‌اند همین مساله بوده است.

هم چنین گوسفند در جایی که احتیاج به هیچ کاری برای وضع حمل یا شیردهی ندارد اجاره‌اش برای حمل یا شیر صحیح نیست به خلاف جایی که نیاز به استخدام آن برای این منافع هست. البته اشکال نشود که در این صورت اجاره غرری است چون شاید با استخدام به عین، منفعت محقق نشود چرا که این غرر نیست همان طور که اجاره تور صیادی صحیح است حتی اگر هیچ ماهی هم با آن تور صید نکند چون منفعت تور، قابلیت صید ماهی است و این در تور وجود دارد و این طور نیست که اجاره تور، تملیک ماهی‌هایی باشد که در آینده با آن صید خواهد شد.

در اینجا هم قابلیت درخت یا گوسفند را اجاره می‌دهد حال بعد از استخدام عین اگر منافع عینی محقق نشد اجاره صحیح است اما در مواردی که مستلزم استخدام عین نیست فقط بیع معنا دارد.

به عبارت دیگر منفعت درخت اگر قابلیت میوه‌دهی درخت باشد اجاره‌اش صحیح است ولی اگر منظور از منفعت خود میوه‌های درخت است اجاره معنا ندارد و فقط بیع در مورد آن تصور دارد و این همان چیزی است که در کلمات علماء سابق وجود دارد و حرف درستی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *