نویسنده: رضا اسکندری

جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی

جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند. ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره

جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟ ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کرده‌اند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایة الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه

جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل

جلسه ۱۵۷ – ۲۶ دی ۱۴۰۳ به مناسبت بحث نفقات و هزینه‌های علاج و درمان، به نفقه اولاد اشاره کردیم و به تبع به حکم صرف زکات در هزینه‌های درمان پرداختیم. به مناسب بحث صرف زکات در معالجات، یکی از مسائلی که باید بحث شود ساخت بیمارستان از زکات است.

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است. الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه‌ و قيل لا يجب و

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود

جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول: الأولى الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلا في الطلاق ‌و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا البيع. شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه

جلسه ۱۵۶ – ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مورد هزینه‌های درمان همسر بر عهده شوهر بحث کردیم و گفتیم به نظر ما هزینه‌های علاج و درمان بر عهده شوهر واجب است تفاوتی ندارد بیماری نادر باشد یا نه و هزینه‌اش زیاد باشد یا نه و به تناسب به هزینه‌های درمان اقارب

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است: از جمله: «و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.» یعنی قانون این

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ «الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات‌ و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.» قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که

جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳ صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود. رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

جلسه ۷۲ – ۱۶ دی۱۴۰۳ مرحوم صاحب جواهر یکی از راه‌های اثبات قسم دوم از حقوق الناس را شهادت دو زن و قسم مدعی شمرده است. صاحب جواهر این نظر را به مشهور به شهرت عظیم ذکر کرده است و بلکه شیخ در خلاف اجماع ادعاء کرده است و عجیب

جلسه ۱۵۴ – ۵ دی ۱۴۰۳ بحث مهمی که باید به آن اشاره کنیم فرض شک است. یعنی اگر شک شود که موردی جزو هزینه‌های متعارف محسوب می‌شود یا نه آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ برخی از معاصرین در مساله شبهه مصداقیه مخصص منفصل ضابطه‌ای ارائه کرده‌اند که

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مساله اصل عدم ازلی پرداخته است که از مباحث مهم در اصول است. ایشان فرموده در موارد بسیاری با جریان اصل عدم ازلی موضوع حکم عام ثابت می‌شود و لذا نتیجه آن با تمسک به عام در شبهه مصداقیه

جلسه ۶۹ – ۱۰ دی ۱۴۰۳ در تکمیل بحث قبل تذکر این نکته لازم است که مفاد صحیحه منصور بن حازم این بود که شهادت دو زن و قسم مدعی در همه حقوق معتبر است. ما سند روایت را پذیرفتیم. برخی در مورد محمد بن عبدالحمید تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند

جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند و هم اثبات کرد که با شهادت

جلسه ۱۵۱ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ بحث در مساله مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های بارداری و همچنین هزینه‌های درمان نازایی است. به نظر می‌رسد مساله را به صورت کلی می‌توان این طور تقسیم کرد که گاهی بحث در مورد حمل متعارف است یعنی بارداری که به درمان نیاز ندارد و

جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳ همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعده‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده

جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است. البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط

جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۳ محقق فرمودند شهادت باید بر اساس علم مبتنی بر حس باشد که به اختلاف موارد متفاوت است. گاهی علم به مشاهده است و گاهی به سماع و گاهی هم به مشاهده و سماع یعنی هر دو معتبر است مثل شهادت در عقود. مثلا کسی

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ محقق در مساله سوم به شهادت لال (اخرس) اشاره کرده‌اند. الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها‌ و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته نعم يفتقر إلى مترجمين و لا يكون المترجمان شاهدين على

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة‌ أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع

جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که

جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در حجیت عام در فرض شک در تخصیص گذشت. گاهی اصل تخصیص مشکوک نیست اما حد مخصص مشکوک است. شک در حد مخصص گاهی در مفهوم مخصص است مثل اینکه گفته شده است وجوب اکرام علماء به عدم وجوب اکرام فاسقان از آنها

جلسه ۴۷ – ۳ آذر ۱۴۰۳ بحث در لزوم شهادت بر اساس علم بود و به همین مناسبت محقق در شرایع مساله‌ای را مطرح کرده: «الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع‌ يشهد له بالملك المطلق» آیا شهادت به ملکیت بر اساس تصرف به هدم

جلسه ۴۶ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ محقق در ادامه به چند مساله دیگر پرداخته است که ما صرفا به صورت گذرا به آنها اشاره خواهیم کرد: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة‌ هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف الوجه لا أما لو كان لواحد يد و لآخر سماع مستفيض