دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶
مرحوم آخوند در تنبیه یازدهم برخی موارد استصحاب را بررسی کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی تحقق مستصحب در زمان استصحاب مشکوک است و گاهی تحقق آن در ظرف استصحاب معلوم و قطعی است و شک در تحقق آن به لحاظ غیر زمان استصحاب است.
مثلا اگر مکلف نمی‌داند وضوی او منتقض شده است یا نه؟ در اینجا تحقق مستصحب در زمان استصحاب مشکوک است. استصحاب‌های متعارف همه از همین قسمند و مثال‌هایی که تا الان بیان کردیم همه این گونه بوده‌اند. مورد دلیل حجیت استصحاب همین موارد بود.
اما اگر مکلف می‌داند خوابیده است اما نمی‌داند قبل از وضو بوده است یا بعد از آن. در این مثال می‌دانیم حالت سابق منتقض شده است اما زمان انتقاض مردد بین سابق و لاحق است.
در جایی که تحقق حادث مردد بین سابق و لاحق است دو قسم دارد: گاهی تحقق آن را نسبت به زمان می‌سنجیم و در تحقق آن در زمان سابق و لاحق شک داریم و گاهی تحقق آن را نسبت به یک حادث دیگر می‌سنجیم و در تحقق آن قبل و بعد آن حادث دیگر شک داریم.
در نتیجه سه قسم از استصحاب ذکر شد. اول جایی که اصل تحقق شیء در زمان استصحاب مشکوک است. دوم جایی که اصل تحقق مفروض است و تقدم و تاخر آن نسبت به زمان مشکوک است و سوم جایی که اصل تحقق مفروض است و تقدم و تاخر آن نسبت به حادث دیگری مشکوک است.
استصحاب در قسم اول یقینا جاری است و ادله حجیت استصحاب حتما آن را شامل است لذا در مورد آن بحث نمی‌کنیم بلکه در مورد دو قسم دیگر صحبت خواهیم کرد.
اما در آن قسم که در تقدم و تاخر در زمان شک داریم، استصحاب عدم تحقق حادث در زمان سابق جاری است و اگر اثری بر تحقق آن در زمان سابق مترتب باشد، استصحاب آن را نفی می‌کند. البته با این استصحاب نمی‌توان تاخر آن را اثبات کرد و منظور از تاخر یعنی وجود در زمان بعد و اگر اثری بر تاخر آن و وجود آن حادث در زمان دوم مترتب است با این استصحاب قابل اثبات نیست چون اصل مثبت است و تاخر این حادث از آن زمان، لازمه عقلی عدم تحقق آن در زمان سابق است. همان طور که با این اصل حدوث در زمان دوم هم اثبات نمی‌شود و لذا آثار حدوث در زمان دوم هم با این استصحاب قابل اثبات نیست.
اشکال نشود که وجود آن شیء در زمان دوم معلوم است و برای اثبات آن نیاز به استصحاب نداریم چون می‌توان بحث را جایی فرض کرد که مستصحب از امور آنی باشد نه از امور قار. چون در امور قار، وجود حادث در زمان متاخر به وجدان و علم است. مکلف می‌داند این حادث به وجود آمده است و احتمال می‌دهد در زمان سابق بوده است و احتمال می‌دهد در زمان لاحق بوده است این طور نیست که به وجود آن در زمان دوم علم داشته باشد چرا که اگر در زمان اول حادث شده باشد در زمان دوم نبوده است.
در مواردی که اثر بر حدوث و وجود شیء مترتب است با اصل عدم حدوث در زمان سابق، آثار حدوث در زمان سابق نفی می‌شود اما نه می‌توان آثار تاخر آن و وجودش در زمان لاحق را اثبات کرد و نه می‌توان آثار حدوث آن در زمان متاخر را اثبات کرد چون این هم اصل مثبت است.
بنابراین آثار تاخر آن و وجود آن در زمان دوم مترتب نیست مگر اینکه کسی ادعا کند تلازم بین این موارد مخفی است و انگار عدم در زمان قبل، عین وجود در زمان بعد است.
یا اینکه کسی ادعا کند اگر چه از لوازم خفی نیست اما تفکیک بین آنها در تعبد امکان ندارد. یعنی نمی‌شود در جایی که مکلف می‌داند این شیء موجود شده است و نمی‌داند در زمان سابق بوده است یا در زمان متاخر، شارع او را به عدم در زمان سابق متعبد کند اما او را به بودن در زمان بعد متعبد نکرده باشد. همان طور که بین آنها ملازمه تکوینی و عقلی است و از نظر عقلی قابل انفکاک از یکدیگر نیستند از نظر عرف، تفکیک بین آنها در تعبد هم ممکن نیست.
و آثار حدوث آن در زمان دوم هم اثبات نمی‌شود مگر اینکه آن را یک موضوع مرکب بدانیم. یعنی بگوییم حدوث یعنی عدم در زمان سابق و وجود در زمان لاحق. در این صورت استصحاب عدم در زمان سابق را اثبات می‌کند و وجود در زمان لاحق هم وجدانی است و این یعنی حدوث و آثار حدوث بر آن مترتب است.
اگر فرض کنیم موارد دلیل حجیت استصحاب، موارد شک در اصل تحقق مستصحب است با این حال دلیل استصحاب اطلاق داشت و خصوصیت مورد نمی‌تواند اطلاق را مقید کند لذا موارد شک در سبق و لحوق حادث هم مشمول اطلاق دلیل حجیت استصحاب است و تطبیق آن بر موردی خاص موجب تقیید آن اطلاق نمی‌شود.
سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶
بحث در تنبیه یازدهم در بیان دو قسم از استصحاب است. قسم اول شک در سبق و لحوق حادث به لحاظ عمود زمان بعد از علم به تحقق و وجود آن و قسم دوم شک در سبق و لحوق حادث به لحاظ حادث دیگر.
مثلا نمی‌دانیم مرگ موکل در جمعه اتفاق افتاده است یا در شنبه. وکالت با مرگ موکل منفسخ می‌شود. اصل عدم تحقق مرگ موکل در جمعه جاری است بنابراین وکالت در زمان سابق محقق بوده است.
البته با استصحاب عدم مرگ موکل در روز جمعه، نمی‌توان اثبات کرد موت موکل متاخر از روز جمعه بوده است همان طور که نمی‌توان اثبات کرد موت موکل در روز شنبه حادث شده است.
و با اصل عدم موت در جمعه، نمی‌توان حیات موکل قبل از شنبه را هم اثبات کرد چون عنوان قبل از شنبه (اگر موضوع حکمی باشد) از لوازم آن استصحاب است. استصحاب فقط می‌گوید روز جمعه موت نبوده است.
مرحوم شیخ انصاری به همان نکته تفاوت بین امور قار و امور آنی متفطن بوده‌اند و مثالی که ذکر کرده‌اند این است که اگر ما می‌دانیم آبی قبل از پنج شنبه کر نبوده است و بعد از آن کر شده است و بعد هم کر بودنش مرتفع شده است استصحاب عدم تحقق کریت در روز پنج شنبه جاری است و با آن اثبات نمی‌شود که آب در روز جمعه کر بوده است لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آن شسته شده باشد به طهارت لباس حکم نمی‌شود بله اگر لباسی در هر دو روز با آن شسته شده باشد به طهارت لباس حکم می‌کنیم.
البته دقت کنید که اینجا از موارد تقدم و تاخر دو حادث نیست چون تطهیر لباس از قبیل موضوعات مرکب است و مساله تاخر حادث جایی است که یکی مقید به دیگری باشد.
نتیجه بحث این شد که در موارد شک در سبق و لحوق شیء در زمان، فقط به عدم حدوث آن در زمان متقدم حکم می‌شود و سایر لوازم عدم وجود آن در زمان سابق، با این استصحاب قابل اثبات نیست.
قسم دوم جایی بود که در سبق و لحوق چیزی به نسبت به حادث دیگر شک داریم. یعنی حادث فی حد نفسه موضوع حکم نیست بلکه تقدم و تاخر آن به نسبت حادث دیگر موضوع حکم است. مثل موت مورث و اسلام وارث. می‌دانیم وارث مسلمان شده است اما نمی‌دانیم این اسلام قبل از مرگ مورث بوده است تا ارث ببرد یا بعد از مرگ بوده است تا ارث نبرد که این در مواردی است که وارث بالفعل واحد باشد و قسمت معنا نداشته باشد در اینجا به مجرد مرگ مورث همه اموال به وارث می‌رسد و اگر غیر از این وارث بالفعل، فرد کافری باشد که اگر مسلمان شود با او در ترکه شریک می‌شود اینجا این مثال تصور دارد که در اسلام وارث قبل و بعد از مرگ شک کنیم.
اما در مواردی که مورث چند وارث دارد که مال را باید قسمت کنند آنچه مهم است اسلام قبل از قسمت است. مثل اینکه وارث کافر، قبل از قسمت ترکه، مسلمان شود باز هم ارث می‌برد اگر شک کنیم آیا این وارث قبل از قسمت مسلمان شده است یا بعد از آن.
مرحوم آخوند می‌فرمایند یا تاریخ هر دو حادث مجهول است می‌دانیم این لباس با این آب شسته شده است و می‌دانیم آب هم کر شده است اما نه زمان حدوث کریت معلوم است و نه زمان شستن لباس معلوم است.
و یا تاریخ یکی از آنها معلوم است و در تقدم و تاخر حادث دیگر نسبت به آن شک داریم. می‌دانیم در چه زمانی لباس با این آب شسته شده است، اما نمی‌دانیم کریت قبل از آن زمان بوده است یا بعد از آن.
هر کدام از این دو قسم، صورت‌های دیگری می‌توان تصور کرد.
در جایی که زمان هر دو مجهول باشد:
الف) اثر شرعی بر وجود یک حادث متصفا به وصف سبق یا اقتران یا لحوق به لحاظ حادث دیگر، مترتب باشد. اما حادث دیگر اثر شرعی ندارد. و آن حادثی هم که به لحاظ اتصاف به سبق یا اقتران یا لحوق موضوع حکم است، به لحاظ حالات دیگر موضوع حکم نیست.
مثلا گفته است اگر ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود، به رکوع برود نماز جماعتش صحیح است. «إذا أدرک المأموم الرکوع مع الإمام قبل رفع رأسه» بنابراین موضوع صحت نماز ماموم، رکوع ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود است. رکوع ماموم متصفا به اینکه قبل از بلند شدن امام باشد، موضوع حکم است. و بلند شدن سر امام به لحاظ تقدم و تاخر از رکوع ماموم، موضوع هیچ اثری نیست. و رکوع ماموم هم فقط به لحاظ اتصاف به تقدم موضوع حکم است و به لحاظ اقتران یا تاخر موضوع حکم نیست.
آخوند می فرمایند در این قسم استصحاب عدم آن حادث بدون معارض جاری است.
چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶
گفتیم برای اصل عدم تاخر حادث، در مواردی که حادث آنی است و دوام و استمرار ندارد، مثالی در کلام مرحوم شیخ مذکور بود. مرحوم شیخ فرمودند اگر می‌دانیم آب قبل از پنج شنبه کر نبوده است و می‌دانیم بعدا کر و بعد مجددا قلیل شده است یعنی بالاخره آب الان کر نیست. مرحوم شیخ فرمودند عدم سبق کریت جاری است و در نتیجه پنج شنبه آب کر نشده است اما نتیجه آن این نیست که آب در جمعه کر بوده است و این اصل مثبت است و لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آب شسته شده باشد به طهارت آن نمی‌توان حکم کرد چون طهارت لباس متوقف بر کر بودن آب در روز جمعه یا پنج شنبه است و استصحاب عدم کریت در روز پنج شنبه کر بودن آب در روز پنج شنبه را نفی می‌کند و این استصحاب نمی‌تواند کر بودن آب در روز جمعه را هم اثبات کند.
این مثال مرحوم شیخ در حقیقت برای اموری است که آنی است یعنی اموری که وجود آنها استمرار ندارد و این طور نیست که وجود آن مشکوک در زمان متاخر ثابت و مسلم باشد، تا بگوییم ترتب اثر بر وجود متاخر به علم ثابت است و در این مثال اگر آب در روز جمعه هم کر بوده باشد، منتفی شده است و الان دیگر کر نیست.
در ادامه به مورد تاخر حادث به نسبت به حادث دیگر اشاره کردیم و گفتیم مرحوم آخوند فرموده‌اند یا تاریخ هر دو مجهول است و یا تاریخ یکی از آنها معلوم و تاریخ دیگری مجهول است.
ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشند چهار صورت متصور است:
اول) فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از موارد سبق و اقتران و لحوق اثر دارد و حادث دیگر اثر ندارد و این حادث هم فقط در یک حالت خاص از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.
بنابراین سه فرض مختلف می‌توان تصویر کرد: یکی همین که ذکر کردیم که فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد و دیگری اینکه هر دو حادث اثر داشته باشند و سوم هم اینکه فقط یکی از دو حادث اثر دارد اما آن حادث به دو لحاظ مختلف از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.
و جامع همه این فروض این است که اثر مترتب بر حادث است به معنای مفاد «کان تامه» و تمام این سه فرض هم در شریعت مثال دارند.
یک مثال را دیروز بیان کردیم که از مواردی بود که فقط یکی از دو حادث در یک حالت خاص اثر دارد. به رکوع رفتن ماموم و بلند شدن امام از رکوع دو حادث هستند که فقط به رکوع رفتن ماموم اثر دارد (صحت نماز یا جماعت) و آن هم فقط در صورتی که سابق بر بلند شدن امام از رکوع باشد و در صورت اقتران یا لحوق اثر ندارد. آخوند می‌فرمایند در اینجا استصحاب عدم رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. مفاد این استصحاب «لیس تامه» است یا به عبارت دیگر نفی مفاد «کان تامه» است.
دقت کنید که موضوع مرکب نیست. اگر حکم این بود «اگر ماموم به رکوع برود و امام هم راکع باشد نماز صحیح است» در این صورت استمرار رکوع امام با استصحاب قابل اثبات بود و رکوع ماموم هم وجدانی بود و لذا به صحت نماز حکم می‌شد.
اما محل بحث ما این طور نیست. آنچه در روایت مذکور است این است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ فَکَبَّرْتَ وَ رَکَعْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الرَّکْعَهَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَهُ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۸۲)
به رکوع رفتن ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود موضوع حکم است آن هم به نحو مفاد «کان تامه». یعنی تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع، موضوع صحت نماز است.
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب عدم تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. چون قبل از رفتن به رکوع، رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع نبوده است و نمی‌داند بعد از رفتن به رکوع، آیا رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع محقق شده است یا نه؟ استصحاب عدم تحقق جاری است.
اینکه اینجا از موارد موضوع مرکب نیست بلکه از موارد موضوع مقید است. ممکن است گفته شود که متفاهم عرفی از ادله‌ای که به نحو تقیید هستند، ترکیب است و لذا از «صل متطهرا» یا «لاصلاه الا بطهور» تقیید استفاده نکرده‌اند بلکه ترکیب استفاده شده است که نماز باشد و طهارت هم باشد.
جواب این است که در آن موارد فهم ترکیب صحیح است اما در این موارد که مساله قبلیت و بعدیت مطرح است عرف از آنها تقیید استفاده می‌کند نه ترکیب.
ضابطه هم این است که در مواردی که آن حالت با مفاد اسمی بیان شده باشد بر ترکیب حمل نمی‌شود به خلاف مواردی که آن حالت با مفاد حرفی بیان شده است در این صورت بر ترکیب حمل می‌شود.
مثال دیگر برای همین فرض اسلام قبل از قسمت است. اگر قبل از اینکه ورثه ترکه را قسمت کنند، یکی دیگر از وراث مسلمان شود او هم ارث می‌برد. موضوع ارث وارث، اسلام قبل از قسمت است و استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۴۴)
موضوع ارث بردن، اسلامِ قبل از قسمت است نه اسلام باشد و قسمت نباشد و لذا استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است و در نتیجه ارث به او نمی‌رسد.
شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶
بحث در اصل تاخر حادث بود. گفتیم در جایی که سبق و لحوق دو حادث سنجیده شود گاهی تاریخ هر دو حادث مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است.
در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد چند صورت مطرح است. بحث در جایی بود که فقط یکی از دو حادث فقط در یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد.
در مقابل مواردی که هر دو حادث اثر داشته باشند یا یکی از دو حادث اثر دارد اما در دو حالت یا بیشتر از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد.
مرحوم آخوند در همه این موارد مقتضی استصحاب را تمام می‌داند اما در بعضی از صور، استصحاب معارض دارد.
ایشان می‌فرمایند اگر فقط یکی از دو حادث فقط در یکی از حالت‌های سبق و لحوق و اقتران اثر داشته باشد استصحاب بدون معارض جاری است و استصحاب وجود حادثی که به نحو «کان تامه» موضوع حکم است را نفی می‌کند و به تبع احکام مترتب بر آن هم نفی می‌شود و برای آن به رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع و اسلام وارث قبل از تقسیم ارث مثال زدیم.
اما در جایی که یکی از دو حادث اثر دارد اما در دو حالت یا بیشتر از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد مقتضی استصحاب اگر چه تمام است اما استصحاب عدم حادث به لحاظ آن دو حالت یا بیشتر با یکدیگر معارضند. چون مکلف می‌داند یکی از دو اصل عدم حادث سابق بر دیگری، و اصل عدم حادث متاخر از دیگری (یا اصل عدم اقتران) غلط است و نمی‌شود هر دو اصل با هم درست باشند بنابراین یکی از آنها جاری نیست و لذا این دو اصل با یکدیگر معارضند.
همان طور که اگر هر دو حادث اثر داشته باشند اصل عدم یکی با اصل عدم دیگری معارض است و جاری نیست.
در جلسات قبل مثال‌هایی برای صور مذکور در کلام مرحوم آخوند ذکر کردیم.
از جمله مثال‌هایی که اثر بر حادث به وصف خاص از تقدم و تقارن و تاخر مترتب است موارد زیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ یَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۴۹)
فرض روایت در جایی است که مکلف می‌داند قبل از غسل بول نکرده است حال اگر مکلف در بول شک داشته باشد، اصل عدم استبراء قبل از غسل نمی‌تواند اثبات کند این رطوبت مشکوک، رطوبت قبل از بول است تا در نتیجه غسلش باطل باشد چرا که اصل مثبت است.
در بحث صوم اگر کافری قبل از فجر مسلمان شود روزه آن روز را باید بگیرد و گرنه باید قضا کند ولی اگر بعد از فجر مسلمان شود روزه آن روز بر او واجب نیست و بعد از آن هم قضاء بر او لازم نیست.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَیَّامٌ هَلْ عَلَیْهِمْ أَنْ یَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ یَوْمَهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا یَوْمُهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۱۲۵)
حال اگر شک کرد که اسلام قبل از فجر بوده است یا بعد از فجر بوده است، استصحاب بقای شب و عدم طلوع فجر نمی‌تواند اثبات کند اسلام قبل از فجر بوده است و قضاء بر او واجب است. و بلکه استصحاب عدم اسلام قبل از طلوع فجر را ثابت می‌کند.
یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۶
بحث در اصل تاخر حادث بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد سه صورت وجود دارد.
صورت اول جایی بود که اثر بر مفاد کان تامه مترتب بود که خودش سه فرض داشت:
فقط یکی از دو حادث و فقط در یک حالت خاص از سبق و لحوق و تقارن به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشد.
فقط یکی از دو حادث و در بیش از یک حالت از سبق و لحوق و تقارن به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشد.
هر دو حادث به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشند.
مرحوم آخوند فرمودند در هر سه فرض مقتضای استصحاب وجود دارد اما در فرض دوم و سوم معارض دارد.
صورت دوم همان فروض سابق است اما اثر مترتب بر حادث به نحو مفاد کان ناقصه است. یعنی حادث با قید اتصاف به قبلیت یا بعدیت و … موضوع حکم است.
مرحوم آخوند فرمودند در هیچ کدام از این سه صورت استصحاب جاری نیست چون در هیچ کدام حالت سابق متیقن وجود ندارد. مثلا اگر رکوع ماموم به وصف اینکه قبل از بلند شدن امام از رکوع موضوع حکم باشد، هیچ زمانی در سابق وجود ندارد که رکوع ماموم به وصف قبل از بلند شدن امام از رکوع بوده باشد تا آن را استصحاب کنیم. کان ناقصه یا لیس ناقصه در این جا حالت سابقه‌ای ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد. بله مفاد لیس تامه قابل استصحاب است اما نمی‌توان با آن مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد.
گفتیم برای این قسم می‌توان مثال‌های زیادی بیان کرد. مثلا حکم به بطلان نماز در صورت مقارنت زن و مرد از نظر زمانی و مکانی. موضوع حکم به بطلان، نماز مرد مقارنا با نماز زن است اما در این مثال هر دو حادث اثر دارند، هم مقارنت نماز برای نماز زن اثر دارد و برای نماز مرد اثر دارد.
اما می‌توان جایی را تصویر کرد که فقط یکی از دو حادث اثر دارد. مطابق مبنای مشهور که می‌گویند نماز نفر دوم باطل است نه نماز کسی که اول به نماز مشغول شده است. اگر نفر اول از نماز نفر دوم غافل باشد، یا به مخل بودن محاذات جاهل است، در این صورت محاذات نماز برای نفر اول اثری ندارد چون قاعده لاتعاد مقتضی صحت واقعی نماز در حق او است اما برای نفر دوم اثر دارد.
در اینجا چند مثال برای مواردی که سبق یا تقارن یا تاخر یک حادث نسبت به حادث دیگر موضوع حکم قرار گرفته است (هر چند به نحو مفاد کان تامه) بیان می‌کنیم.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَصَابَ یَدَیْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَیِّتِ- الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ- هَلْ یَجِبُ غَسْلُ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَکَ جَسَدُ الْمَیِّتِ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ- فَقَدْ یَجِبُ عَلَیْکَ الْغُسْلُ. (وسائل الشیعه، جلد ۳، صفحه ۲۹۷)
اگر مکلف شک دارد تماس با بدن میت قبل از غسل بوده یا بعد از غسل بوده است؟ در این موارد که مفاد کان ناقصه موضوع حکم است استصحاب جاری نیست.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَى غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَاسْتَبَانَ لَکَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ عَلَى غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ (تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۴۸)
در اینجا هم اگر مکلف شک دارد تبیین قبل از صبح بوده یا بعد از آن، استصحاب جاری نیست مگر اینکه موضوع به نحو ترکیب باشد.
موضوع دیگر بحث مجامعت با زن در حال احرام است. که قبل از طواف نساء حکمی دارد و بعد از طواف نساء و قبل از نماز حکم دیگری دارد.
اگر مکلف شک کرد مجامعتی که اتفاق افتاده است قبل از طواف نساء بوده یا بعد از آن؟ با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد قبل از طواف نساء بوده است.
یا حتی اگر در اصل انجام طواف نساء شک داشته باشد اگر چه مقتضی اصل لزوم انجام طواف نساء است اما اگر در همین موقع مجامعت کند، کار حرامی کرده است اما کفاره آن برای او ثابت نیست چون احراز نکرده است که مجامعت قبل از طواف نساء بوده است. استصحاب اقتضاء می‌کند که او طواف نساء نکرده است نه اینکه مجامعت او قبل از طواف نساء بوده است.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَهٌ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۷۸)
و موضوع به نحو مرکب نیست بلکه مقید به وصف قبلیت است.
دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد. یک صورت جایی بود که اثر بر وجود حاد به نحو مفاد کان تامه باشد و گفتیم مفاد کان تامه یعنی جایی که بحث از وجود شیء باشد حالا چه وجود آن متصف به چیزی یا غیر متصف به چیزی بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی باشد مفاد کان تامه است و دیگری جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه باشد و گفتیم مفاد کان ناقصه یعنی اثبات چیزی برای چیزی یعنی وجود چیزی غیر از وصف فرض شود که این وصف قرار است برای آن اثبات شود. بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی متصف به صفتی باشد مفاد کان ناقصه است.
بعد اشکالی مطرح شد که اگر چه مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه با یکدیگر تفاوت دارند اما با توجه به اینکه عرف متوجه این تفاوت به این دقت نیست و نقل به معنای روایات هم جایز است از کجا می‌توانیم به الفاظ وارد در روایات اطمینان کنیم که موضوع به نحو مفاد کان تامه است یا مفاد کان ناقصه؟
و از این اشکال جواب دادیم:
اولا: بین مفاد کان تامه و ناقصه تفاوت هست و این تفاوت هم کاملا مشهود است حتی در زبان فارسی هم این مشخص است. عرف ممکن است اسم مفاد کان تامه و کان ناقصه را نفهمد اما به حمل شایع آنها را استعمال می‌کند. عرف بین این دو تعبیر اختلاف می‌بیند که «نمی‌دانم رکوع کردم قبل از رکوع امام» که با اینکه اصلا رکوع نکرده باشد هم سازگار است، و اینکه «نمی‌دانم رکوعی که انجام دادم قبل از رکوع امام بود؟» که انجام رکوع را مفروض دانسته است و در اتصاف آن به قبل رکوع امام شک دارد.
عرف بین جایی که موضوعی را فرض می‌کند و در اتصاف آن به صفتی صحبت می‌کند و بین جایی که اصل وجود موضوعی را صحبت می‌کند، تفاوت می‌بیند.
وقتی فرد در اصل انجام رکوع مقارن با رکوع امام شک دارد و اصلا نمی‌داند آیا در زمان رکوع امام رکوع کرده است یا نه؟ این را به مفاد کان تامه می‌پرسد که نمی‌دانم در حال رکوع امام رکوع کردم یا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانم رکوعِ در حال رکوع امام از من محقق شده است یا نه؟
بر خلاف جایی که اصل رکوع را می‌داند و در اتصاف آن به در زمان رکوع امام شک دارد که آن را به نحو مفاد کان ناقصه می‌پرسد.
ثانیا: اگر فرض هم کنیم روات به نقل این امور تقید ندارند نتیجه‌اش این است که امر بر فقیه مجمل می‌شود و نمی‌داند مفاد کان تامه موضوع است یا مفاد کان ناقصه موضوع است؟ باید بحث شود در این موارد استصحاب جاری است یا نه؟
صورت سوم و چهارم جایی است که اثر بر عدم یک حادث در زمان دیگری مترتب است. تفاوت این دو صورت در این است که یکی مفاد لیس تامه است یعنی اثر بر عدم وجود یک حادث مترتب است و دیگری اثر بر عدم حادث به نحو اتصاف به عدم است که قضیه موجبه معدوله المحمول است که با استصحاب عدم ازلی قابل اثبات نیست. یعنی اثر بر عدم یک حادث به وصف اتصاف به قبل یا بعد یا مقارن حادث دیگر مترتب است.
دقت کنید که تفاوت صورت سوم و چهارم بین ناقصه و تامه بودن مفاد لیس نیست (که در کلمات برخی آمده است) بلکه به همین است که ما بیان کردیم.
صورت سوم جایی است که اثر بر ثبوت موضوع متصف به عدمش در زمان حدوث دیگری مترتب است. مثلا حکم صحت نماز، مترتب است بر اینکه لبس متصف به عدم کونه لبس محرم در زمان نماز باشد. به عبارت دیگر اللبس المتصف بعدم کونه من المحرم فی زمان الصلاه موضوع صحت نماز است.
آخوند می‌فرمایند با استصحاب عدم اللبس المحرم نمی‌توان اثبات کرد لبس متصف است به عدم کونه من المحرم تا صحت نماز را با آن اثبات کرد.
سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول است. چهار صورت در این مساله بیان شد که بحث در صورت اول و دوم که اثر بر وجود یک حادث مترتب بود (به نحو کان تامه یا به نحو کان ناقصه). صورت سوم جایی است که اثر بر عدم یک حادث مترتب است البته نه بر نفس عدم، بلکه بر حادث متصف به عدم اثر مترتب است. آخوند فرمودند اینجا استصحاب موضوع ندارد حتی به نحو اصل عدم ازلی.
چون حادث متصف به عدم، حالت سابقه ندارد. در همان مثال سابق، لبس هیچ گاه متصف به عدم کونه من المحرم نبوده است تا قابل استصحاب باشد بلکه احتمال دارد این پوشش از زمان وجودش از حیوان حرام گوشت بوده باشد و ممکن هم هست از حیوان حرام گوشت نبوده باشد، بنابراین هیچ گاه حالت متیقن سابق وجود ندارد و دلیل استصحاب نسبت به این موارد قصور دارد نه به سبب وجود مانع بلکه به سبب اینکه مقتضی استصحاب تمام نیست.
ممکن است گفته شود مکلف قبل از این، پوشش از حیوان حرام گوشت نداشت (یا به نحو لیس تامه یا به نحو سلب محصل) و الان همان استصحاب می‌شود.
جواب این است که این اصل مثبت است و استصحاب عدم لبس المحرم، نمی‌تواند اثبات کند که لباس مکلف متصف است به عدم کونه من المحرم. همان طور که استصحاب عدم اتصاف به کونه من المحرم نمی‌تواند اثبات کند لبس متصف است به عدم کونه من المحرم یعنی مثل اصل عدم ازلی نیست که عدم اتصاف را استصحاب می‌کنیم بلکه اینجا مقصود اثبات اتصاف به عدم است.
مرحوم آخوند در ادامه به صورت چهارم اشاره کرده‌اند که جایی است که اثر بر نفس عدم حادث واقعا مترتب باشد. ایشان فرموده‌اند در اینجا هم استصحاب جاری نیست چون زمان شک و یقین متصل نیست.
مثال‌های زیادی برای این صورت ذکر شده است که ما به یکی از آنها اشاره می‌کنیم.
آبی هست که در یک زمان می‌دانیم نه کر بوده است و نه با نجس ملاقات کرده است. و در دو زمان بعد، کریت و ملاقات بوده است اما زمان آنها را به تفصیل نمی‌دانیم.
مثلا آب روز پنج شنبه یقینا کر نبوده است و ملاقات هم نبوده است. در روز جمعه و شنبه ملاقات و کریت اتفاق افتاده است. اگر روز جمعه ملاقات بوده باشد و روز شنبه کر شده باشد آب نجس است و اگر بر عکس باشد آب طاهر است.
موضوع انفعال آب، عدم بلوغ به حد کریت است. یعنی اثر بر نفس عدم مترتب است نه بر اتصاف به عدم. پنج شنبه این آب متصف به کریت نبود، نمی‌دانیم در زمان ملاقات متصف به کریت بوده است تا آب نجس نشود (در صورتی که ملاقات در روز شنبه اتفاق افتاده باشد و آب در روز جمعه کر شده بوده است). یعنی احتمال می‌دهیم عدم کریت روز پنج شنبه به کریت در روز شنبه منتقض شده است.
و احتمال می‌دهیم آن عدم ادامه داشته است و آب در روز جمعه کر نبوده است تا در نتیجه آب نجس باشد.
مرحوم آخوند فرموده است در اینجا استصحاب اصلا مقتضی ندارد نه اینکه مقتضی جریان هست و معارض دارد.
ایشان فرموده است اتصال زمان یقین و شک محرز نیست یعنی چون دو احتمال وجود داشت یکی اینکه عدم کریت در روز دوم هم استمرار داشته است و ملاقات در روز دوم بوده است و احتمال دارد ملاقات در روز سوم بوده است، بنابراین عدم کریت در روز دوم استمرار نداشته است. اگر ملاقات در روز دوم بوده باشد، عدم کریت روز اول، متصل به عدم کریت در روز دوم است اما اگر ملاقات در روز سوم بوده باشد، عدم کریت روز اول، به کریت در روز دوم منتقض شده است. و از آنجا که زمان ملاقات مردد بین روز دوم و سوم است بنابراین ما نمی‌دانیم عدم کریتی که استصحاب می‌شود متصل است به عدم کریت روز اول یا متصل به آن نیست و چون اتصال زمان یقین به شک احراز نشده است این مورد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
هم مرحوم نایینی در بیان کلام آخوند گفته است اینجا شبهه مصداقیه است و هم مرحوم عراقی در بیان کلام آخوند گفته است اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است اما بین کلام این دو تفاوت زیادی است و به نظر می‌رسد حق با مرحوم نایینی باشد.
ایشان گفته‌اند چون ما دو حادث داریم که یا ملاقات در روز دوم بوده است و کریت در روز سوم و یا برعکس بوده است. شک ما در تقدم و تاخر دو حادث نسبت به یکدیگر بعد از زمان سوم پیش می‌آید و قبل از آن شکی نسبت به آن معنا ندارد. و از آنجا که در تقدم و تاخر این حادث نسبت به حادث دیگر شک داریم، بنابراین در اتصال زمان کریت مستصحب به زمان اول شک داریم چون شاید این عدم کریت در روز دوم، به کریت منتقض شده باشد. بنابراین اینجا شبهه مصداقیه اتصال است و به تبع شبهه مصداقیه نقض الیقین است چون نقض یعنی قطع اتصال. اگر ملاقات روز سوم اتفاق افتاده باشد، یقین به عدم کریت در روز دوم منقطع شده است و این ربطی به عدم حکم مکلف به کریت در روز دوم ندارد. بنابراین ما نمی‌دانیم عدم حکم به عدم کریت، نقض یقین به کریت باشد بلکه شاید عدم کریت خودش در روز دوم نقض شده باشد. نقض جایی معنا دارد که زمان متیقن و مشکوک متصل باشند تا عدم حکم به استمرار، نقض یقین محسوب شود اما اگر در جایی زمان آنها متصل نباشد در این صورت ما نمی‌دانیم عدم حکم به استمرار، نقض یقین محسوب می‌شود یا نمی‌شود چون شاید در همان زمان دوم، یقین نقض شده باشد.
البته منظور این است که نقض حالت سابق روشن است حال یا در روز دوم و یا در روز سوم و گرنه احتمال نقض یقین و عدم استمرار در همه موارد استصحاب هست و اگر بنا باشد این موارد شبهه مصداقیه اتصال باشند موردی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند.
چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول است و اثر بر نفس عدم یکی از دو حادث در زمان دیگری مترتب است. مثال زدیم که در زمان اول به عدم کریت آب و عدم ملاقات به نجس علم داریم و علم داریم در زمان دوم و سوم هم ملاقات حادث شده است و هم کریت اما نمی‌دانیم در زمان دوم کریت حاصل شده است و در زمان سوم ملاقات یا بر عکس و در زمان دوم ملاقات بوده و در زمان سوم کریت رخ داده است. بنابراین در زمان سوم می‌دانیم که هم کریت و هم ملاقات رخ داده است.
مرحوم آخوند فرمودند چون شرط جریان استصحاب اتصال زمان مشکوک و متیقن است، در اینجا اصلا استصحاب مقتضی ندارد. برای جریان استصحاب باید احراز شود زمان مشکوک به زمان متیقن متصل است. کسی که علم به طهارت در در صبح دارد و شب در طهارت شک دارد در حالی که می‌داند عصر حتما طاهر نبوده است در اینجا حکم به طهارت در شب، بقاء و استمرار طهارت صبح نیست بلکه یک طهارت حادث و جدید است.
مرحوم نایینی گفتند ما در مقام سه زمان داریم. زمان یقین به عدم تحقق هر دو حادث، و زمان دوم و سوم که دو حادث در این دو زمان اتفاق افتاده‌اند.
ایشان فرمودند در زمان دوم، شکی در استمرار یک حادث نسبت به حادث دیگر نداریم یعنی در زمان دوم نمی‌توانیم بگوییم شک داریم کریت قبل از ملاقات محقق شده است یا نه؟ چون هنوز یکی از دو حادث اتفاق نیافتاده است. بله در زمان سوم این جمله صحیح است که در کریت در زمان ملاقات شک دارم.
و این شک در زمان سوم، به متیقن در زمان اول متصل نیست. زمان دوم به زمان اول متصل است که فرضا در آن زمان شک نداریم، و در زمان سوم که شک داریم، متصل به زمان اول نیست. استصحاب عدم کریت در ساعت سوم، حتما استمرار عدم کریت در زمان اول نیست. به بیان دیگر چون احتمال می‌دهیم ملاقات در زمان دوم بوده باشد، اگر عدم کریت در زمان سوم باشد یقینا عدم کریت زمان اول نیست و استصحاب حتما جاری نیست و اگر ملاقات در زمان سوم بوده باشد، عدم کریت در زمان دوم به عدم کریت در زمان اول متصل است و استصحاب جاری است. بنابراین شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
بحث استصحاب عدم کریت در عمود زمان نیست تا آن را در زمان دوم و سوم استصحاب کنیم بلکه به آن نسبت به ملاقات شک داریم. یعنی عدم کریت در زمان ملاقات موضوع حکم به نجاست آب است و شک در عدم کریت در زمان ملاقات فقط در زمان سوم وجود دارد و در این زمان احتمال می‌دهیم مشکوک متصل به زمان یقین نباشد و لذا احتمال می‌دهیم استصحاب در این زمان جاری نباشد و احتمال هم می‌دهیم متصل به زمان یقین باشد که استصحاب جاری است و این شبهه مصداقیه اتصال مشکوک به متیقن است و استصحاب جاری نیست. و اینکه مرحوم آخوند گفتند احراز نمی‌شود که این از موارد نقض یقین به شک است، منظور همین است یعنی احتمال می‌دهیم نقض نباشد چون نقض منوط به احراز اتصال است و اگر اتصال احراز نشد صدق نقض هم احراز نمی‌شود. نه اینکه احتمال می‌دهیم از موارد نقض به یقین باشد که مرحوم عراقی آن را برداشت کرده است.
اگر کریت در زمان دوم اتفاق افتاده باشد و ملاقات در زمان سوم باشد، عدم کریت در زمان سوم، استمرار عدم کریت زمان اول نیست و لذا عدم حکم به کریت، اصلا نقض عدم کریت در زمان اول نیست.
در ادامه مرحوم آخوند فرموده‌اند که شاید اشکال شود که اگر چه زمان سوم به زمان اول متصل نیست اما اگر مجموع ساعت دوم و سوم را در نظر بگیریم، به زمان اول متصل خواهد بود و باید مجموع را در نظر بگیریم و برای استصحاب همین که مجموع دو زمان متصل باشد کافی است چون در این صورت استمرار صدق می‌کند و درست است بگوییم یقین نداریم عدم کریت منقطع شده است. اگر زمان دوم و سوم را جدای از هم در نظر بگیریم اشکال وارد است اما اگر مجموع دو زمان را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم شک داریم عدم کریت در زمان اول به کریت منتقض شده باشد بلکه احتمال می‌دهیم استمرار پیدا کرده باشد. بنابراین می‌توانیم عدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب کنیم.
ایشان می‌فرمایند این اشکال وارد نیست چون ما نمی‌خواهیم عدم کریت را به لحاظ عمود زمان استصحاب کنیم چون موضوع اثر عدم کریت در زمان دوم و سوم نیست بلکه موضوع اثر عدم کریت در زمان ملاقات است و استصحاب به لحاظ مشکوکی که اثر دارد جاری می‌شود نه به لحاظ مشکوک در حالتی که اثر ندارد (که در اینجا عدم کریت به لحاظ عمود زمان است). و چون ساعت ملاقات مردد است، اینجا در حقیقت استصحاب در فرد مردد است و همان مشکلی که در استصحاب در فرد مردد وجود داشت و مانع جریان استصحاب بود، در اینجا هم وجود دارد.
همان طور که در علم اجمالی به نجاست طرف راست و چپ عبا و اینکه طرف راست حتما تطهیر شده است و طرف چپ حتما تطهیر نشده است، اگر چیزی با سمت چپ ملاقات کرد، به نجاست ملاقی حکم نمی‌شود اما همین که با سمت راست (که یقینا تطهیر شده است) ملاقات کند باید به نجاست ملاقی حکم کرد و این غریب است. یعنی درست است بگوییم ملاقی با چیزی ملاقات کرده است که قبلا حتما نجس بوده است و در تطهیر آن شک داریم، حکم به بقای نجاست ملاقا، استصحاب در فرد مردد است. نجاست ملاقی مترتب بر نجاست طرف چپ است و اگر بخواهیم با استصحاب بقای نجاست ملاقا، نجاست طرف غیر مغسول را اثبات کنیم اصل مثبت است و بدون آن هم موضوع اثر نیست.
به عبارت دیگر ملاقات با طرف مغسول که یقینا موضوع اثر نیست و اگر قرار باشد ملاقی نجس شده باشد باید به خاطر نجاست طرف غیر مغسول باشد. اگر با استصحاب نجاست بخواهیم نجاست طرف غیر مغسول را اثبات کنیم اصل مثبت است و اگر بخواهیم اصل نجاست را اثبات کنیم چه در سمت راست و چه در سمت چپ، موضوع اثر نیست.
در اینجا هم استصحاب عدم کریت در زمان ملاقات، اگر ملاقات در زمان دوم اتفاق افتاده باشد استصحاب جاری است و زمان مشکوک به زمان متیقن متصل است. اگر با استصحاب عدم کریت می‌خواهیم اثبات کنیم ملاقات در زمان دوم اتفاق افتاده است اصل مثبت است. و اگر بخواهیم عدم کریت تا زمان سوم را استصحاب کنیم، موضوع اثر نیست.
عدم کریت در زمان دوم موضوع اثر است اما عدم کریت در زمان سوم، موضوع اثر نیست و لذا استصحاب نسبت به زمان سوم جریان ندارد و اگر با استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات بخواهیم بگوییم ملاقات در زمان دوم بوده است اصل مثبت است و استصحاب عدم کریت در زمان سوم هم چون اتصال زمان مشکوک و متیقن احراز نشده است مجرای استصحاب نیست.
با استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات اگر بخواهیم اثبات کنیم ملاقات در زمان دوم بوده است، اصل مثبت است و اگر بخواهیم بگوییم عدم کریت در زمان ملاقات نبوده است ملاقات در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد، استصحاب جاری نیست چون اتصال زمان مشکوک و متیقین محرز نمی‌شود.
در نتیجه استصحاب اصلا مقتضی ندارد و جاری نیست. مرحوم نایینی به کلام آخوند اشکال کرده‌اند و استصحاب را جاری می‌دانند، مرحوم عراقی هم بیان آخوند به تقریر مرحوم نایینی را برای عدم جریان استصحاب ناتمام می‌دانند و خودشان بیان دیگری برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌اند.
شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶
بحث در توضیح بیان مرحوم آخوند بود. بیانی را از مرحوم نایینی نقل کردیم. ایشان گفتند در صورت چهارم که اثر بر نفس عدم حادث نسبت به حادث دیگر مترتب است، استصحاب جاری نیست چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چرا که اتصال زمان متیقن و مشکوک احراز نشده است. در قبال صورت سوم که وجود متصف به عدم در زمان حادث دیگر، موضوع حکم است و مرحوم آخوند گفتند در اینجا اصلا حالت سابقه‌ای وجود ندارد و حتی استصحاب به نحو سالبه محصل و عدم ازلی هم جاری نیست و حالت سابقه ندارد و به این مطلب مرحوم عراقی هم تصریح کرده‌اند و مفصل از آن بحث کرده‌اند که می‌توانید مراجعه کنید.
در هر حال گفتیم در جایی که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر استصحاب جاری نیست. مثالی که بیان کردیم این بود که آب در زمان اول نه کر بود و نه با نجس ملاقات کرده بود. در زمان دوم و سوم دو حادث اتفاق افتاده است و در یکی از آنها کریت رخ داده است و در زمان دیگر ملاقات بوده است.
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات اصلا جاری نیست چون ساعت ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است پس استمرار عدم کریت هم مردد است بین تا زمان دوم و تا زمان سوم. زمان دوم متصل به زمان اول است و استصحاب به نسبت آن جاری است اما عدم کریت در زمان سوم، متصل به زمان اول نیست.
اگر عدم کریت را در زمان متصل استصحاب کنیم اثر ندارد چرا که ممکن است کریت در زمان دوم واقع شده باشد. و اگر عدم کریت تا زمان ملاقات هم قابل استصحاب نیست چون ممکن است ملاقات در ساعت دوم اتفاق افتاده باشد که در این صورت زمان عدم کریت مشکوک به عدم کریت متیقن متصل نیست.
مرحوم نایینی بعد از اینکه کلام آخوند را به این بیان تقریر کرده‌اند به آن اشکال کرده‌اند که استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است. توضیح مطلب:
آیا منظور از زمان ملاقات، زمان مقید به عنوان ملاقات است؟ یعنی عدم کریت را در زمان مقید به عدم ملاقات استصحاب می‌کنیم؟ یا منظور عدم کریت تا زمان واقع عدم ملاقات است؟
اگر منظور استصحاب عدم کریت تا زمان مقید به ملاقات است استصحاب جاری نیست اما نه به خاطر عدم اتصال زمان یقین و شک بلکه به خاطر عدم سبق یقین. هیچ وقت نیست که به عدم کریت در زمان ملاقات یقین بوده باشد تا آن را استصحاب کنیم هیچ زمانی نبوده است که ملاقات واقع شده باشد و به عدم کریت در آن زمان یقین داشته باشیم، چرا که احتمال می‌دهیم ملاقات بعد از کریت اتفاق افتاده باشد و یقین به عدم کریت در زمان اول، در زمان ملاقات نیست بلکه در زمان عدم ملاقات است. و از فرض هم خارج است چون فرض ما جایی است که دو حادث به نحو ترکیب موضوع حکم هستند.
و اگر منظور عدم کریت تا واقع زمان ملاقات است یعنی عدم کریت در زمان و وجود ملاقات در آن زمان واقعا باشد استصحاب جاری است و اشکال آخوند هم وارد نیست. چرا که احتمال می‌دهیم همان عدم کریت در زمان اول، تا واقع زمان ملاقات مستمر بوده باشد. به عبارت دیگر:
در هیچ دلیلی از ادله استصحاب عنوان اتصال موجود نیست تا اینجا شبهه مصداقیه آن باشد. لزوم اتصال بین زمان یقین و شک را از تعبیر «لاتنقض» استفاده کرده‌ایم چرا که اگر زمان متیقن و مشکوک متصل نباشد نقض صدق نمی‌کند.
در حالی که آنچه مانع از مقوم استصحاب است یقین به انقطاع است. اگر مکلف ظهر به طهارت یقین دارد و یقین دارد عصر محدث شده است و بعد مغرب شک کند که طاهر است یا نه؟ در اینجا استصحاب جاری نیست چون مکلف به انقطاع طهارت ظهر یقین دارد و لذا اینجا استصحاب جاری نیست.
بنابراین به جای اینکه بگوییم باید زمان شک و یقین متصل باشد، باید بگوییم بین زمان یقین و شک، نباید یقین به ارتفاع و انتقاض متخلل شود.
در مثال ما که به عدم کریت در زمان اول یقین داشتیم، و می‌خواهیم به استمرار آن تا زمان ملاقات حکم کنیم. در اینجا یقین نداریم بین زمان عدم کریت (زمان اول) و زمان ملاقات (زمان دوم یا سوم) کریت متخلل شده باشد در صورتی به انتقاض قطعی یقین داشتیم که بدانیم ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده است و کریت در زمان دوم اتفاق افتاده است در این صورت قطع داریم عدم کریت زمان اول به کریت در زمان دوم منتقض شده است و فرض این است که ما چنین یقینی نداریم و احتمال می‌دهیم ملاقات در زمان دوم اتفاق افتاده است و احتمال می‌دهیم در زمان سوم اتفاق افتاده باشد. پس موضوع استصحاب محقق است.
و به عبارت دیگر ما بالوجدان احتمال می‌دهیم عدم کریت مستمر باشد چون احتمال می‌دهیم ملاقات در زمان دوم اتفاق افتاده باشد و کریت در زمان سوم اتفاق افتاده باشد.
خلاصه اینکه در عدم کریت آب تا زمان ملاقات، شک فعلی داریم و ارکان استصحاب در آن تمام است نه اینکه شک تقدیری باشد بلکه احتمال وقوع کریت در زمان سوم و ملاقات در زمان دوم مصحح شک فعلی است نه اینکه شک را تقدیری کند چرا که اگر آن احتمال محقق و مسلم باشد شکی نداریم نه اینکه در تقدیر آن احتمال شک برای ما ایجاد می‌شود تا شک تقدیری باشد.
مرحوم عراقی به این بیان نایینی اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند در محل بحث ما استصحاب جاری نیست. استصحاب عدم کریت تا واقع زمان ملاقات جاری نیست نه به بیانی که مرحوم آخوند در کفایه گفته‌اند بلکه به این بیان:
استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، متوقف بر این است که در زمانی به عدم کریت حکم کنیم که به تحقق ملاقات یقین داشته باشیم که زمان سوم است یعنی در زمان سوم است که ما می‌دانیم ملاقات تا آن زمان محقق شده است. استصحاب عدم کریت باید در زمانی اتفاق بیافتد که وقوع ملاقات قطعی است و آن زمان، همان زمانی است که به انتقاض عدم کریت هم یقین داریم. یعنی در زمان سوم، همان طور که ما یقین داریم تا این زمان ملاقات محقق شده است، یقین هم داریم کریت هم محقق شده است.
اگر عدم کریت تا زمان دوم را استصحاب کنیم، ارزشی ندارد چون عدم کریت تا زمان دوم موضوع اثر نیست بلکه موضوع مرکب است از عدم کریت و ملاقات با نجس.
زمان دوم زمانی است که ملاقات در آن محتمل است یعنی احتمال دارد موضوع اثر باشد در حالی که استصحاب در جایی جاری است که قطعا موضوع اثر باشد. بنابراین عدم کریت تا زمان دوم که ملاقات در آن محتمل است اگر چه متصل به زمان یقین است اما موضوع اثر نیست و عدم کریت تا زمان سوم که ملاقات در آن محتمل است استصحاب جاری نیست چون در ساعت سوم به انتقاض عدم کریت هم یقین داریم.
ایشان می‌فرمایند استصحاب صرفا استمرار را اثبات می‌کند نه چیزی بیش از آن. با استصحاب عدم کریت، نمی‌توان تقارن عدم کریت و ملاقات را اثبات کرد. با استصحاب عدم کریت به استمرار عدم کریت حکم کنیم و بعد از اثبات استمرار آن، ملاقات را وجدانا کشف کنیم استصحاب جاری است اما با استمرار عدم کریت نمی‌توان تقارن آن با ملاقات را اثبات کرد.
لذا اگر زمان ملاقات معلوم باشد، و نمی‌دانیم در آن زمان کریت بوده یا نه؟ استصحاب عدم کریت جاری است و استمرار عدم کریت با آن اثبات می‌شود و بعد از آن وجدانا تقارن کشف می‌شود یعنی بین ملاقات و عدم کریت استصحابی و تعبدی وجدانا مقارنت وجود دارد و لذا موضوع حکم است. دقت کنید استصحاب نمی‌تواند تقارن تعبدی درست کند بلکه تقارن در این مثال وجدانی است.
اما در محل بحث ما که تاریخ هر دو مجهول است، صرف اثبات استمرار عدم کریت، و علم به حدوث ملاقات در یکی از دو زمان دوم و سوم، تقارن عدم کریت و ملاقات را اثبات نمی‌کند در حالی که موضوع حکم همین تقارن است.
یکشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد. مرحوم عراقی هر چند بیان دیگری برای تقریر کلام آخوند دارند اما به بیانی که از مرحوم نایینی در تقریر کلام آخوند ذکر شده است اشکال داشتند.
مرحوم اصفهانی هم کلام آخوند را مانند مرحوم نایینی تقریر کرده‌اند و همان اشکال موجود در کلام نایینی در کلام ایشان هم به آخوند هست.
مرحوم نایینی گفتند در محل بحث استصحاب عدم یک حادث تا زمان حادث دیگر اشکالی ندارد. در همان مثال سابق هر چند زمان ملاقات نجاست با آب بین زمان دوم و سوم مردد است اما ما به لحاظ عمود زمان استصحاب را جاری نمی‌کنیم چون عمود زمان موضوع اثر نیست. عدم کریت در زمان دوم و سوم موضوع اثر نیست بلکه عدم کریت در زمان ملاقات موضوع اثر است. اما زمان ملاقات به عنوان قید موضوع اثر نیست بلکه مشیر به واقعیت عدم حقیقی و واقعی ملاقات است و عدم کریت تا زمان واقعی ملاقات قابل استصحاب است.
مرحوم عراقی فرمودند عدم کریت در زمان دوم هر چند قابل استصحاب است اما چون انطباق موضوع حکم شرعی بر زمان دوم محتمل است برای ترتب اثر کافی نیست و عدم کریت در زمان سوم که موضوع حکم است قابل استصحاب نیست چون در آن زمان به انتقاض آن یقین داریم.
در حقیقت اینجا امر مردد است بین آن چیزی که استصحاب در آن جاری نیست به خاطر انتقاض حالت سابق و بین آن چیزی که استصحاب در آن جاری نیست چون علم نداریم موضوع اثر باشد.
آنچه با استصحاب قابل اثبات است استمرار است و با آن نمی‌توان تقارن را اثبات کرد در حالی که آنچه موضوع حکم است تقارن است.
اشکال ما به مرحوم عراقی این است که آنچه در کلام نایینی مذکور است چیزی بیش از همان استمرار نیست و تقارن را بر اساس وجدان ثابت می‌کنند نه بر اساس استصحاب مثل همان جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد. همان طور که در جایی که تاریخ کر شدن آب مجهول است و تاریخ ملاقات معلوم است، در آنجا با استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و تقارن بین عدم کریت مستصحب و ملاقات وجدانی است.
در اینجا هم ایشان زمان واقعی ملاقات را موضوع حکم دانستند و شک در استمرار عدم کریت ناشی از تردید در زمان ملاقات است پس ما در استمرار عدم کریت شک داریم احتمال می‌دهیم عدم کریت مستمر بوده باشد اگر ملاقات در زمان دوم واقع شده باشد و احتمال می‌دهیم عدم کریت مستمر نبوده باشد اگر ملاقات در زمان سوم واقع شده باشد. استصحاب می‌گوید هر جا در استمرار شک داشتید بنا را بر استصحاب بگذارید.
مرحوم عراقی خودشان این بیان را به عنوان اشکال در کلامشان ذکر کرده‌اند اما به عمق آن پی نبرده‌اند لذا در جواب آن مجددا همان حرف خودشان را تکرار می‌کنند که چون زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است نسبت به زمان دوم استصحاب جاری نیست چون معلوم نیست موضوع اثر شرعی باشد و نسبت به زمان سوم استصحاب جاری نیست چون به انتقاض آن علم داریم.
مرحوم عراقی می‌خواهد استصحاب را به لحاظ زمان تفصیلی جاری کند و لذا اشکال کرده است اما مرحوم نایینی می‌خواهد استصحاب را به لحاظ زمان اجمالی جاری کند. ایشان فرمودند آنچه در استصحاب لازم است این است که علم به انتقاض حالت سابق متخلل بین زمان یقین و شک نباشد و در اینجا این طور است. مرحوم نایینی اگر به لحاظ زمان تفصیلی استصحاب را جاری کند اشکال مرحوم عراقی به او وارد است اما ایشان به لحاظ زمان اجمالی استصحاب می‌کند آن هم نه به معنای فرد مردد واقعی بلکه منظور یعنی زمان ملاقاتی که موضوع حکم است. به عنوان زمان ملاقات در انتقاض عدم کریت شک داریم و به عنوان ملاقات در زمان دوم و سوم شکی نیست.
توضیح و حل مطلب به بیان دیگر: اصول عملیه ممکن است به یک لحاظ و عنوان جاری نباشد و به لحاظ و عنوان دیگری جاری باشد. و به همین علت خود مرحوم عراقی در بحث علم اجمالی که معتقد بودند علم اجمالی به نحو علیت تامه حتی نسبت به وجوب موافقت قطعی موثر در تنجیز است و لذا ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست، به مشهور که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی را به نحو اقتضاء می‌دانند اشکال کردند که مانع شما در عدم لزوم احتیاط مشکل اثباتی است و این اشکال قابل حل است.
مشهور چون دلیلی بر ترخیص در ارتکاب برخی اطراف نیست، به احتیاط حکم کرده‌اند چرا که اصل ترخیصی بر هر دو منطبق نمی‌شود چون خلاف علم اجمالی است و بر یکی هم اگر بخواهد منطبق بشود ترجیح بدون مرجح است و این به تعارض و تساقط منجر می‌شود. مرحوم عراقی در آنجا گفتند اگر چه اصل مرخص در عنوان هیچ کدام از اطراف جاری نیست اما اصل مرخص را می‌توان در عنوان احدهما به شرط اجتناب از دیگری جاری کرد. و در هر کدام از دو طرف می‌توان این اصل را جاری کرد. پس خود ایشان در آنجا اصل عملی را با تغییر عنوان جاری می‌دانستند. مرحوم نایینی هم در اینجا دقیقا مثل همان حرف را دارند. ایشان می‌گویند اگر استصحاب را در عنوان زمان دوم و سوم جاری کنید استصحاب جاری نیست اما می‌توان در یک عنوان اجمالی استصحاب را جاری کرد. می‌توان به لحاظ زمان ملاقات که نمی‌دانیم زمان دوم یا سوم بوده است استصحاب را جاری کرد. ما به انتقاض عدم کریت تا زمان ملاقات علم نداریم و نمی‌توانیم بگوییم حتما کریت بین زمان ملاقات و حالت سابق متخلل شده است پس استصحاب جاری است.
آنچه در جریان استصحاب مهم است و مانع از استصحاب است علم به انتقاض است و بین زمان عدم کریت و زمان ملاقات (زمان اجمالی) علم به انتقاض نداریم تمام موارد استصحاب، جایی است احتمال استمرار هست و احتمال انتقاض هم هست و استصحاب به بقاء و استمرار حکم می‌کند در اینجا هم ما به عدم کریت علم داریم و احتمال انتقاض آن تا زمان ملاقات را می‌دهیم و احتمال استمرار آن هم هست، استصحاب به بقاء و استمرار حکم می‌کند.
برخی گفته‌اند استصحاب در اینجا استصحاب در فرد مردد است و گفته‌اند به همان بیانی که در شبهه عبائیه گفته شده است استصحاب در اینجا هم جاری نیست. چون در اینجا هم عدم کریت تا زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است و این هم فرد مردد است. همان طور که در علم اجمالی مردد بین اطراف، از موارد استصحاب مردد است در اینجا هم همین طور است.
اما این حرف اشتباه است. ما در موارد استصحاب فرد مردد، استصحاب را جاری ندانستیم چون موضوع محفوظ نبود. در همان شبهه عبائیه گفتیم آنچه به آن علم داشتیم غیر از آن چیزی است که به آن شک داریم. آنچه متیقن است نجاست مردد بین طرف چپ و راست است و آنچه الان در آن شک داریم، نجاست مردد بین طرف چپ و راست نیست بلکه نجاست محتمل در طرف غیر مغسول است.
استصحاب در فرد اجمالی جاری است یعنی اگر می‌دانیم یکی از دو طرف عبا نجس است و بعد در تطهیر یک طرف آن شک کنیم، همان نجاست اجمالی سابق استصحاب می‌شود و این استصحاب در فرد اجمالی است.
اما در در فرد مردد جاری نیست چون نمی‌توان گفت همان نجاست مردد الان هم به نحو تردید مشکوک است. در محل بحث ما هم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، هر چند زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است، اما درست است بگوییم همان عدم کریت متیقن در زمان اول، احتمال دارد مستمر باشد. مشکل در فردد مردد، لفظ فرد مردد نبود تا اگر جایی اسم فرد مردد صدق کند به عدم جریان استصحاب حکم کنیم، بلکه مهم ملاک و نکته عدم جریان استصحاب است. در موارد فرد مردد گفتیم استصحاب جاری نیست چون موضوع محفوظ نیست و اینجا موضوع محفوظ است و لذا نکته و ملاک عدم جریان استصحاب در اینجا وجود ندارد و لذا استصحاب در همان عدم کریت معلوم جاری است چون استمرار و بقای آن محتمل است و در استمرار و بقای همان شک داریم.
خلاصه اینکه به نظر ما در این مساله حق با مرحوم نایینی است و شبهه فرد مردد در اینجا وجود ندارد و استصحاب عدم حادث تا زمان حادث دیگر، مقتضی جریان دارد.
دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب شدند و مقتضی استصحاب را تمام ندانستند. ایشان فرمودند چون اتصال زمان یقین به زمان شک محرز نیست استصحاب جاری نیست.
مرحوم نایینی کلام آخوند را به این بیان تقریر کردند و بعد به آن اشکال کردند که آنچه در جریان استصحاب معتبر است عدم انتقاض به یقین است. مرحوم عراقی به کلام نایینی اشکال کردند که از آن می‌توان بیان دومی برای عدم جریان استصحاب برداشت کرد. مرحوم عراقی به نایینی اشکال کردند که حاصل آن این است که استصحاب عدم حادث تا زمان حادث دیگر مقتضی ندارد چون حالت متیقن در زمان اول اگر تا زمان دوم استصحاب شود، استمرار معنا دارد اما این استمرار موضوع اثر نیست چون آنچه موضوع اثر است عدم حادث تا زمان حادث دیگر است نه عدم حادث در زمان دوم. بله عدم حادث در زمان دوم احتمال دارد موضوع حکم شرعی باشد اما در جریان استصحاب شرط است که احراز کنیم مستصحب موضوع حکم شرعی است.
و استصحاب عدم حادث نسبت به حادث دیگر در زمان سوم معنا ندارد چون در زمان سوم به انتقاض آن حالت متیقن زمان اول علم داریم.
و اگر هم عدم حادث متصف به زمان حادث دیگر هم یقینا موضوع حکم شرعی نیست.
به عبارت دیگر زمان حادث دیگر عنوان مشیر است به زمان دوم یا سوم که به نسبت به هیچ کدام از آن دو، استصحاب مقتضی ندارد و جاری نیست. پس در هر صورت استصحاب مقتضی ندارد.
و ما از اشکال ایشان جواب دادیم. گفتیم در همان مثال، ما استصحاب را به لحاظ عنوان زمان ملاقات جاری می‌کنیم البته نه زمان مقید به ملاقات بلکه منظور واقع زمان و نفس زمان است به نحوی که اگر عدم کریت را تا آن موقع اثبات کنیم، موضوع حکم به نجاست محقق شده است.
و فرض این است که عنوان زمان ملاقات مجرای استصحاب است یعنی می‌توان عدم کریت زمان اول را تا زمان ملاقات استصحاب کرد و اشکال عدم اتصال زمان یقین و شک اینجا وارد نیست چون گفتیم منظور از اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به انتقاض متخلل نشده باشد و آنچه باعث انفصال است تخلل یقین به انتقاض حالت سابق است.
بین عدم کریت در زمان اول و شک در کریت تا زمان ملاقات، یقین به تحقق کریت متخلل نشده است و چنین یقینی بالوجدان وجود ندارد پس اتصال معتبر در جریان استصحاب محفوظ است و لذا استصحاب مقتضی جریان دارد.
شبهه مصداقیه استصحاب جایی است که ما احتمال دهیم یقین به انتقاض متخلل شده باشد نه جایی که انتقاض را احتمال می‌دهیم. و در محل بحث ما احتمال تخلل یقین به انتقاض حالت سابق وجود ندارد بلکه به عدم یقین، یقین داریم بله احتمال انتقاض حالت سابق را می‌دهیم.
و جواب نقضی به مرحوم عراقی بیان کردیم که خود ایشان در بحث تاثیر علم اجمالی، بنابر مسلک اقتضاء، مانعی در جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی در یک عنوان علی البدل و عنوان احدهما به شرط تحرز از طرف دیگر، ندیدند در حالی که اصل ترخیصی در عناوین تفصیلی اطراف جاری نمی‌شود.
مرحوم نایینی برای توضیح و بیان شبهه مصداقیه استصحاب و جایی که شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین باشد موردی را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند.
اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد خودش یک ظرف را تطهیر کرد و بعد نداند که کدام را تطهیر کرده است. ایشان فرموده است این مثال از موارد شبهه مصداقیه تخلل یقین است و وقتی مکلف یک ظرف را تطهیر کرد و بعد مشتبه شد، استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری نیست چون در یکی از این دو ظرف علم به طهارت پیدا شده است و نسبت به آن استصحاب نجاست جاری نیست و چون الان آن مورد مشتبه شده است، پس شبهه مصداقیه استصحاب است چون هر کدام از دو طرف، احتمال دارد همان موردی باشد که تطهیر شده است و استصحاب در آن جاری نباشد.
به خلاف جایی که اگر مکلف به نجاست دو ظرف علم تفصیلی دارد و بعد اماره معتبری که مفید علم باشد گفت یکی از آن دو ظرف تطهیر شده است اما نمی‌داند کدام بوده است. در این مثال استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است چون در هیچ زمانی علم تفصیلی به طهارت در هیچ کدام از این دو ظرف محقق نشده است بلکه علم اجمالی محقق شده است و علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست چون علم اجمالی مستبطن شک تفصیلی است و خود علم اجمالی موکد موضوع استصحاب و مقتضی جریان آن است.
محل بحث ما هم که شک در عدم حدوث یک حادث تا زمان حادث دیگر است، از قبیل مثال دوم است یعنی به عدم تخلل یقین به حدوث، یقین داریم.
عرض ما این است که این مثال‌های مرحوم نایینی اشتباه است هر چند اصل کلام ایشان در مورد جریان استصحاب در محل بحث صحیح است.
این دو مثالی که ایشان بیان کردند هر دو مجرای اصل است چه جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد ظرف پاک مشتبه شد و چه جایی که به طهارت یکی از آنها علم اجمالی پیدا شود.
در همان جایی که مکلف به طهارت یکی علم تفصیلی پیدا کرد و بعد علم تفصیلی از بین رفت و ظرف پاک مشتبه شد، در زمان جریان استصحاب علم تفصیلی وجود ندارد و استصحاب همان طور که با فرض انعدام موضوعش در زمانی جاری نمی‌شود، با فرض تجدد موضوعش در زمانی جاری است. در همین مثال در هر کدام از دو طرف، احتمال نقض وجود دارد و استصحاب جاری است.
مثل موارد شک ساری که مکلف به نجاست یک ظرف یقین داشت و بعد به طهارت آن یقین پیدا کرد و بعد در طهارت آن شک کرد، استصحاب جاری است چون اگر چه موضوع استصحاب در ابتداء نبود اما در ادامه موضوعش محقق شد.
بله مثال مرحوم نایینی از موارد شک ساری نیست اما غرض بیان این بود که مانعی از جریان استصحاب در مثل این موارد نیست و اگر چه ما در عنوان اجمالی احدهما به انتقاض یقین داریم اما در عنوان تفصیلی هر کدام از اطراف یقین به انتقاض نداریم لذا مجرای استصحاب است.
سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶
کلامی را از مرحوم نایینی در شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نقل کردیم که ایشان فرموده بودند اگر چه محل بحث ما که شک در تقدم و تاخر است از این قبیل نیست اما سعی کردند برای شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین مثالی ذکر کنند.
مثال ایشان یک تتمه‌ای دارد که هنوز آن را نقل نکردیم. البته ما در اصل مثال ایشان اشکال کردیم و همان اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است.
ایشان گفتند اگر به نجاست دو ظرف یقین داشته باشیم دو صورت قابل تصویر است:
یکی اینکه به طهارت یکی از آن دو علم اجمالی پیدا شود و دیگری این که به طهارت یکی از دو علم تفصیلی حاصل شود و بعد ظرف طاهر با نجس مشتبه شود.
ایشان فرمودند صورت دوم از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است چون علم به نجاست آن دو ظرف، با علم به طهارت همان طرفی که طهارتش معلوم به تفصیل بود، منتقض شد و در آن استصحاب جاری نیست و در آن ظرفی که طهارتش معلوم به تفصیل نشد استصحاب جاری است پس این مثال شبهه مصداقیه استصحاب است.
به خلاف صورت اول که علم به طهارت یکی از آنها از ابتداء اجمالی است و استصحاب در آن جاری است و شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.
ما در صورت دوم اشکال کردیم که دلیلی برای عدم جریان استصحاب نیست و بعد از اشتباه و تردید جدید موضوع استصحاب محقق می‌شود.
بله در آن وقتی که به طهارت یکی از آنها علم تفصیلی پیدا شد در آن طرف استصحاب جاری نیست اما بعد از تردد و اشتباه جدید، موضوع استصحاب محقق می‌شود و استصحاب جاری است و در هر کدام از اطراف یقین سابق به نجاست و شک فعلی در نجاست هست.
مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به کلام نایینی ذکر کرده‌اند.
مرحوم نایینی مثال سومی را بیان کرده‌اند که اگر به نجاست دو ظرف علم داشته باشیم و بعد به طهارت یکی از دو ظرف با عنوان خاصش علم تفصیلی پیدا کردیم که آن آن ظرف با عنوان خاص مردد و مشتبه است.
مثلا می‌دانیم این دو ظرف نجس است و بعد زید گفت من ظرف خودم را تطهیر کرده‌ام پس به طهارت ظرف زید تفصیلا علم داریم و ظرف زید مشتبه بین دو ظرف است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند این مثال از یک جهت با صورت اول مشابه است و از جهت دیگر با صورت دوم شباهت دارد.
از این جهت که معلوم به تفصیل در این مثال، از همان اول به تعین خارجی مشخص نیست و چون از همان اول مشخص نبوده است، شبیه صورت اول است که مجرای استصحاب بود.
و از این جهت که به طهارت یکی از افراد متعین علم تفصیلی هست و در آن ظرف استصحاب جاری نیست چون به طهارت آن علم تفصیلی داریم، مشابه صورت دوم است که شبهه مصداقیه استصحاب است.
ایشان فرموده‌اند حق این است که این مورد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چون نسبت به آن عنوان متعین استصحاب جاری نیست و اینکه آن عنوان مردد بین دو طرف است باعث می‌شود شبهه مصداقیه دلیل استصحاب باشد.
از اشکال ما به بیان ایشان، اشکال به این مثال هم روشن می‌شود و در اینجا هم از نظر ما استصحاب جاری است چون مکلف الان در هر کدام از دو ظرف، یقین سابق به نجاست و شک فعلی در طهارت دارد.
مرحوم آقای صدر بعد از بیان این اشکال گفته‌اند بر فرض که آن اشکال را ندیده بگیریم، باز هم این حرف تمام نیست و بر فرض که در موارد علم تفصیلی به یکی از آن دو استصحاب جاری نباشد اما این صورت سوم ملحق به صورت اول است و استصحاب در آن جاری است چون درست است که در ظرف زید به نجاست حکم نمی‌کنیم اما تردد آن بین دو ظرف در خارج، منشأ این است که در هر کدام از این دو ظرف موضوع استصحاب محقق باشد. بله در عنوان ظرف زید استصحاب جاری نمی‌شود اما در عناوین تفصیلی هر کدام از اطراف استصحاب جاری است.
تردد ظرف زید که به یقین طاهر است بین دو ظرف در خارج، منشأ شک فعلی در هر کدام از دو ظرف است نه اینکه شبهه مصداقیه باشد.
از آنجا که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی قبلا بیان کرده بودند که شک در یقین اصلا معنا ندارد، و مکلف یا یقین دارد و یا یقین ندارد معنا ندارد شک داشته باشد که یقین دارد یا ندارد، مرحوم آقای صدر خواسته‌اند یک مثال برای شبهه مصداقیه بیان کنند:
ایشان گفته‌اند اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که شک نسبت به یقین معنا ندارد ناشی از یک خلط بین عنوان ذاتی و عنوان مشیر است. اگر مکلف در یک عنوان یقین داشته باشد، معنا ندارد در آن عنوان شک داشته باشد اما ممکن است در یک شیء به یک عنوان یقین داشته باشیم و به عنوان دیگر شک داشته باشیم. مثلا زید را می‌شناسیم و یقین داریم زنده است و علم پیدا کردیم ابوعمرو امروز مرده است، و احتمال می‌دهیم ابوعمرو همان زید باشد. پس صحیح است گفته شود به مرگ این شخص که مکنی است به ابوعمرو علم داریم و در مرگ زید شک داریم و احتمال می‌دهیم آن دو یک نفر باشند.
اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است حیات زید را نمی‌توان استصحاب کرد چون شاید آن کسی که می‌دانیم مرده است همان زید باشد.
بعد فرموده‌اند محل بحث ما (شک در کریت در حال ملاقات) مثل این مثال است و استصحاب در آن جاری نیست و شبهه مصداقیه استصحاب است چون مکلف نمی‌داند در زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است، کریت بوده است یا نه؟ استصحاب جاری نیست چون شاید زمان ملاقات همان زمان سوم باشد که در آن حالت سابق یقینا منتقض شده است و اگر ملاقات زمان سوم باشد استصحاب در آن حتما جاری نیست. تردد زمان ملاقات بین زمان دوم و سوم باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد.
عرض ما به ایشان این است که چطور ایشان در صورت سوم مذکور در کلام نایینی، گفتند اینجا شبهه مصداقیه نیست چون اشتباه و تردد اناء زید باعث می‌شود الان در هر دو طرف بالفعل شک باشد اما در اینجا مورد را از موارد شبهه مصداقیه دانسته‌اند؟
چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶
در محل بحث (عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشند) دو بیان بر عدم جریان استصحاب ذکر کردیم. یکی از کلام مرحوم نایینی و دیگری از کلام مرحوم عراقی.
اصل کلام مرحوم عراقی هر چند با الفاظی متفاوت، در کلمات دیگران از جمله محقق داماد و مرحوم آقای صدر هم مذکور است. البته نه به عنوان توجیه کلام آخوند، بلکه به عنوان بیانی برای عدم جریان استصحاب در این فرض.
البته آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است با کلام مرحوم عراقی تفاوت دارد اما به نظر روح هر دو مطلب یکی است.
مرحوم عراقی فرمودند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون اگر عدم کریت تا زمان دوم استصحاب شود، معلوم نیست موضوع اثر باشد، و عدم کریت تا زمان سوم اگر چه موضوع اثر است اما مجرای استصحاب نیست چون در زمان سوم علم به انتقاض حالت سابق داریم.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است چون در زمان سوم به انتقاض حالت سابق علم داریم، پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، شاید استصحاب عدم کریت تا زمان سوم باشد که در آن زمان به انتقاض عدم کریت علم داریم. پس شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
موضوع استصحاب نقض یقین به شک است و اگر احتمال می‌دهیم اینجا از موارد نقض یقین به یقین باشد استصحاب جاری نیست.
مرحوم عراقی این تعبیر را به کار نبردند بلکه گفتند استمرار عدم کریت تا زمان دوم معلوم نیست موضوع اثر باشد و استمرار عدم کریت تا زمان سوم اگر چه موضوع اثر است اما مجرای استصحاب نیست چون به انتقاض حالت سابق یقین داریم اما حقیقت بیان مرحوم آقای صدر همین مطلب است.
ایشان در ادامه گفته‌اند بعید نیست منظور آخوند هم همین باشد هر چند عبارات ایشان با این بیان مساعد نیست و بعد گفته‌اند حرف ما با حرف دیگران تفاوتی دارد.
ایشان گفته‌اند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، استصحاب جاری نیست مگر در جایی که زمان تردید یک حادث اوسع از زمان حادث دیگر باشد در این صورت استصحاب در آن حادثی که زمانش اوسع است جاری است.
در جایی که زمان هر دو حادث برابر است، استصحاب در هیچ کدام از دو حادث جاری نیست و لذا نه استصحاب عدم کریت جاری است و نه استصحاب عدم ملاقات جاری است.
اما اگر زمان تردید یک حادث به لحاظ تاخر اوسع باشد مثلا در همان مثال که در زمان اول نه کریت بود و نه ملاقات اگر این طور باشد که ملاقات یا زمان دوم بوده یا زمان سوم و کریت یا زمان دوم بوده یا سوم یا چهارم.
در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و مشکل شبهه مصداقیه اینجا وجود ندارد. در مثال قبل زمان ملاقات و کریت بین زمان دوم و سوم مردد بود و عدم کریت در زمان سوم قابل استصحاب نبود چون در یک صورت به انتقاض آن علم داشتیم.
اما در این مثال استمرار عدم کریت در زمان دوم یا در زمان سوم نقض یقین به یقین نیست چون احتمال می‌دهیم کریت در زمان چهارم اتفاق افتاده باشد و لذا استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.
نقض یقین به یقین جایی است که در زمان استصحاب بدانیم حالت سابقه از بین رفته است و در این مثال به انتقاض حالت سابق (عدم کریت) نه در زمان دوم و نه در زمان سوم علم نداریم.
عرض ما این است که این فرمایش ایشان درست است اما استثنای از محل بحث ما نیست چون در حقیقت زمان ملاقات نسبت به ساعت کریت معلوم است. معلوم بودن گاهی معلوم به علم تفصیلی است مثلا اگر بدانیم در زمان سوم اتفاق افتاده است و گاهی معلوم به علم اجمالی است و مردد بین دو زمان است اما زمان حادث دیگر اوسع از آن است. در این مثال می‌دانیم تا زمان سوم ملاقات شکل گرفته است و لذا حد زمان آن معلوم است و حادث دیگر که کریت است تاریخش مجهول است.
این مثال نظیر جایی است که مکلف صبح طاهر بوده است و ظهر نماز خوانده است و می‌داند یا قبل از ظهر خوابیده است یا بعد از ظهر و بعد از نماز خوابیده است. در اینجا طهارت صبح را تا زمان نماز استصحاب می‌کند چون تا زمان نماز به حدث علم ندارد، بله نسبت به بعد از نماز نمی‌تواند طهارت را استصحاب کرد چون به انتقاض آن علم دارد.
در حقیقت زمان تحقق یک حادث معلوم است هر چند به صورت تفصیلی مشخص نباشد اما زمان یک حادث نسبت به حادث دیگر مشخص است.
بنابراین کلام ایشان استثناء از محل بحث ما نیست بلکه از موارد علم به تاریخ یکی از آنها ست.
در هر صورت از نظر ما استصحاب در این موارد جاری است و کسانی که استصحاب را جاری نمی‌دانند نهایتا این مورد را از موارد استصحاب در فردد مردد دانسته‌اند و ما عرض کردیم اشکال استصحاب فرد مردد در اینجا وجود ندارد. چه اشکال استصحاب فرد مردد آن باشد که ما گفتیم و چه آن باشد که مرحوم اصفهانی گفتند و توضیح آن خواهد آمد.
شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶
در فرضی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد مرحوم آخوند فرمودند استصحاب مقتضی جریان ندارد بر خلاف مرحوم شیخ و نایینی که گفتند استصحاب جاری است و به معارضه ساقط است.
تا الان دو وجه برای منع از جریان استصحاب بیان کردیم یکی کلام مرحوم نایینی در تبیین کلام آخوند بود و دیگری هم بیان مرحوم عراقی بود.
آنچه در کلام مرحوم نایینی به عنوان مانع از جریان استصحاب مطرح شده بود این بود که اینجا از موارد استصحاب فرد مردد است. عدم کریت متیقن تا زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است از موارد فرد مردد است.
و ما گفتیم این تردید مانع جریان استصحاب نیست چون مانعی که ما در استصحاب فرد مردد بیان کردیم در این فرض وجود ندارد.
برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد دو بیان و مبنا وجود داشت:
یکی آن بود که ما گفتیم که استصحاب در فرد مردد جاری نیست چون رکن استصحاب که شک در بقاء است در موارد فرد مردد وجود ندارد. در همان شبهه عبائیه آنچه متیقن است نجاست یکی از دو طرف عبا ست و بعد تطهیر یک طرف، شک در نجاست یکی از دو طرف نیست بلکه در نجاست طرف غیر مغسول شک هست. و لذا در فرد مردد استصحاب جاری نیست چون شک در بقاء همان چه متیقن است وجود ندارد.
و بیان دوم کلام مرحوم اصفهانی بود که استصحاب جاری نیست چون یقین به حدوث نیست. در همان شبهه عبائیه به حدوث نجاست در طرف غیر مغسول (که قرار است منشأ اثر باشد) یقین نیست.
این دو بیان هر دو در مواردی است که تردید به لحاظ افراد در عرض هم است.
ما هر کدام از این دو بیان را در عدم جریان استصحاب در فرد مردد بپذیریم در محل بحث ما وجود ندارد.
چون اینجا تردید به لحاظ افراد در عرض هم نیست بلکه تردید به لحاظ زمان است.
در افراد در عرض هم، یقین به حدوث یا شک در بقاء نیست اما در جایی که شک به لحاظ امتداد و تقدم و تاخر زمانی حادث است، هم به حدوث آن یقین هست شخص این آب قبلا کر نبود، و تردید در این است که ملاقات در زمان دوم یا سوم اتفاق افتاده است. تردید در زمان ملاقات معدد و مفرد وجود خارجی آب نیست تا استصحاب جاری در آن، استصحاب در فرد مردد بشود.
جایی که آن لحاظ و حیثیت مفرد و موجب تعدد در وجود خارجی نیست بلکه زمان قبل و بعد است مانع از جریان استصحاب نیست بلکه اصلا دلیل استصحاب برای حکم به استمرار به لحاظ زمان آمده است.
مشکل در فرد مردد این بود که وجودات متعددی در خارج مفروض است، که در یکی از آنها یقین سابق هست و دیگری نیست، یا در یکی از آنها شک در بقاء هست و در دیگری نیست.
لذا طرف غیر مغسول، یقین سابق به حدوث نجاست در آن نیست و آنچه در آن یقین هست که نجاست مردد بین دو طرف بود، الان مشکوک نیست.
و اینجا وجود واحدی است که در تقدم و تاخر آن در زمان شک داریم نه اینکه وجودات متعددی باشد. شخص همین آب، قبلا کر نبود و الان نمی‌دانیم خود همان آب تا زمان ملاقات کر شده است یا نه؟
خلاصه اینکه هیچ کدام از موانع در جریان استصحاب فرد مردد در اینجا وجود ندارد.
بیان سوم برای عدم جریان استصحاب در محل بحث ما همان است که مرحوم عراقی به عنوان تقریر کلام آخوند ذکر کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند مرحوم آخوند گفته‌اند استصحاب جاری نیست چون شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. البته نه به نکته و بیانی که خود مرحوم عراقی گفتند که چون زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و سوم است، استصحاب به لحاظ زمان سوم جاری نیست چون به انتقاض حالت سابقه در آن زمان علم داریم چون کریت یا در زمان دوم یا زمان سوم اتفاق افتاده است پس در زمان سوم به انتقاض حالت سابق علم داریم؛ بلکه به این بیان که زمان یقین (ساعت اول) به زمان شک متصل نیست چون شاید زمان ملاقات، زمان سوم باشد در این صورت کریت در زمان دوم اتفاق افتاده است پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات که ممکن است زمان سوم باشد، ملازم با علم به وقوع کریت در زمان دوم است، پس یقین به عدم کریت با یقین به کریت در زمان دوم نقض شده است و دیگر معنا ندارد به استمرار عدم کریت در زمان اول تا زمان سوم حکم کنیم. و از طرف دیگر احتمال هم دارد ملاقات در زمان دوم بوده باشد که در این صورت کریت در زمان سوم اتفاق افتاده است.
پس چون زمان ملاقات مردد است، زمان علم به کریت هم مردد است، و در این صورت زمان دوم، شبهه مصداقیه علم به کریت است یعنی شاید به کریت به در زمان دوم علم داشته باشیم که در این صورت مجرای استصحاب نیست.
چون به وقوع ملاقات اجمالا علم داریم، در یک صورت آن استصحاب جاری نیست و در یک صورت آن استصحاب جاری است و چون این تردید وجود دارد، مورد از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است.
مرحوم عراقی گفته‌اند این بیان مرحوم آخوند در تبیین عدم جریان استصحاب است. در این بیان زمان دوم، احتمالا مجرای استصحاب نیست و لذا مورد شبهه مصداقیه استصحاب است و طبق بیان خودشان زمان سوم مجرای استصحاب نبود. این بیان به عنوان بیان دوم در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است.
مرحوم عراقی خودشان به این بیان اشکال کرده‌اند. متعلق علم اجمالی متفاوت با متعلق علم تفصیلی است و آن متعلق هیچ گاه بر اطراف تفصیلی قابل تطبیق نیست. علم اجمالی به عنوان احدهما تعلق می‌گیرد و این عنوان و مفهوم که متعلق علم اجمالی است قابل انطباق بر افراد متعین نیست. بین تعین و تردد تضاد است و قابل انطباق بر یکدیگر نیستند. معلوم بالذات در علم اجمالی که یک مفهوم مردد و غیر مشخص است، نمی‌تواند بر طرف مشخص و مبین و غیر مجمل منطبق شود.
و لذا جا ندارد گفته شود شاید معلوم به اجمال (کریت در زمان دوم یا سوم) همان طرف تفصیلی (زمان دوم یا سوم) باشد. حتی اگر در واقع هم کریت در یکی از آن دو زمان اتفاق افتاده است اما این طور نیست که آن زمان، منطبق علم اجمالی باشد و لذا معنا ندارد گفته شود شاید به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم. پس حتی اگر کریت در زمان دوم هم واقع شده باشد، نقض یقین به یقین نیست بلکه نقض عدم کریت به کریت واقعی است و آنچه مانع جریان استصحاب است علم به انتقاض حالت سابق است نه کریت در عالم واقع.
خلاصه اینکه کریت در زمان دوم، معلوم و متیقین نیست تا از موارد عدم جریان استصحاب باشد و در نتیجه مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد حتی اگر کریت واقعا در زمان دوم هم واقع شده باشد.
و گرنه در تمام موارد تقدم و تاخر دو حادث این مشکل پیش خواهد آمد حتی اگر تاریخ یکی معلوم باشد. چون در آن موارد هم مکلف علم دارد حادث یا قبل از حادث دیگر بوده یا بعد از آن و شاید قبل بوده است پس استصحاب عدم حدوث نباید جاری شود.
بلکه در تمام موارد علم اجمالی همین طور است، جایی که مکلف قبلا می‌دانست این دو ظرف نجس هستند و الان علم دارد یکی از آنها طاهر است، در اینجا هم نباید استصحاب نجاست جاری باشد در حالی که جاری است. علت هم همین است که معلوم به اجمال، قابل انطباق بر هیچ کدام از اطراف تفصیلی نیست تا مورد شبهه مصداقیه باشد.
مگر اینکه کسی بگوید طرف اضافه علم اجمالی، صورت ذهنی نیست بلکه وجودات خارجی هستند یعنی علم اجمالی به وجود خارجی تعلق می‌گیرد در این صورت معنا دارد بگوید شاید معلوم به اجمال همان طرف تفصیلی باشد.
در حالی که این توهم فاسد است و طرف اضافه علم که یک کیف نفسانی است باید چیزی متناسب به خودش و در نفس و ذهن باشد. اما حتی اگر کسی به این مبنای فاسد هم معتقد باشد باز هم مورد بحث ما از موارد شبهه مصداقیه استصحاب نخواهد بود چون این علم مانع از فعلیت شک نیست و آنچه در استصحاب مهم است شک در بقاء است و حتی اگر این علم اجمالی به خارج هم تعلق گرفته باشد، با وجود آن شک فعلی هم متصور است و لذا مجرای استصحاب است.
اگر یقین به خلاف را مانع جریان استصحاب می‌دانیم به این علت است که با وجود یقین، شک در بقاء معنا ندارد، و طبق این مبنا که با وجود یقین، شک هم فعلی است مانعی از جریان استصحاب نیست و گرنه در تمام موارد علم اجمالی استصحاب نباید جاری باشد.
البته این بیان مرحوم عراقی با ظواهر کلام آخوند سازگار نیست.
یکشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۶
بیان سوم را در تقریر مانع جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد از مرحوم عراقی نقل کردیم. ایشان گفتند چون شاید بین زمان یقین به عدم کریت و بین زمان شک در کریت، یقین به کریت واقع شده باشد مورد شبهه مصداقیه استصحاب است.
در همان مثال ما در حقیقت سه علم اجمالی داریم. یکی اینکه در زمان دوم یک حادث واقع شده است و در زمان سوم حادث دیگر رخ داده است.
دیگری اینکه کریت (که یا مقدم بر ملاقات است یا موخر از آن است) یا در زمان دوم اتفاق افتاده یا در زمان سوم
و علم اجمالی سوم هم اینکه (ملاقات) یا در زمان دوم اتفاق رخ داده است یا در زمان سوم.
شاید عدم کریت مستصحب تا زمان سوم استصحاب می‌شود در حالی که زمان کریت زمان دوم باشد. اگر زمان واقعی ملاقات زمان سوم باشد، به خاطر علم اجمالی اول، علم خواهیم داشت که کریت در زمان دوم است. پس بنابر اینکه ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده باشد کریت در زمان دوم اتفاق افتاده است و عدم کریت در زمان اول نقض شده است که در این صورت مجرای استصحاب نیست. بله اگر زمان ملاقات، زمان دوم باشد استصحاب عدم کریت مانعی ندارد و یقین به خلاف متخلل نشده است و چون این احتمال وجود دارد پس مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
مرحوم عراقی این را به عنوان تقریر کلام آخوند بیان کرده‌اند بر خلاف مرحوم نایینی که در تقریر کلام آخوند گفتند اگر عدم کریت را تا زمان سوم استصحاب کنیم، ساعت دوم بین آنها متخلل شده است (ساعت دوم نه از این جهت که اگر زمان سوم ملاقات رخ داده باشد زمان دوم کریت اتفاق افتاده است بلکه از این جهت که ساعت دوم بنفسه در بین زمان شک و یقین متخلل شده است).
هر دو ساعت دوم را مخل به جریان استصحاب دانسته‌اند اما مرحوم عراقی از این باب که شاید زمان دوم، زمان یقین به ملاقات باشد، و مرحوم نایینی از این باب که شاید ملاقات در زمان سوم رخ داده باشد و استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات یعنی محتمل است زمان دوم بین یقین و شک متخلل شده باشد.
شاید بتوان از کلام آخوند برای تقریر مرحوم عراقی شاهدی ذکر کرد و آن اینکه مرحوم آخوند در بیان عدم جریان استصحاب در توارد حالتین، همین بیان را ذکر کرده‌اند. در جایی که مکلف می‌داند طهارت و حدث رخ داده است اما نمی‌داند کدام متقدم بوده و کدام متاخر بوده است مرحوم آخوند استصحاب را جاری نمی‌دانند به علت عدم اتصال زمان یقین و شک و در آن فرض اصلا فرض تخلل زمان متصور نیست چون مکلف در طهارت شک دارد، و بین زمان طهارت مستصحب و زمان شک زمان دیگری فاصله نشده است بلکه صرفا احتمال دارد حادث دیگر بین آنها رخ داده باشد و آنجا اشکال این است که اگر حادث دیگر در زمان متاخر رخ داده باشد، یقین سابق با یقین به خلاف نقض شده است و چون احتمال دارد حادث دیگر متاخر باشد پس اینجا احتمال دارد یقین سابق به خلاف نقض شده باشد و لذا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است. عین همین بیان در همین محل بحث ما نیز جاری است. یعنی چون احتمال دارد زمان ملاقات زمان سوم باشد و زمان کریت در زمان دوم باشد و اگر در واقع این باشد یقین به کریت بین یقین به عدم کریت و شک در کریت متخلل شده است و لذا استصحاب جاری نخواهد بود و چون این احتمال وجود دارد، مورد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
اما در کلام مرحوم نایینی خود تخلل زمان مانع فرض شده بود و در توارد حالتین، هیچ فرضی وجود ندارد که زمان یقینا متخلل شده باشد بر خلاف محل بحث که زمان دوم حتما بین زمان اول و سوم متخلل شده است و چون احتمال دارد ملاقات در زمان سوم واقع شده باشد، در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات یعنی زمان دوم بین متیقن و زمان مشکوک متخلل شده است.
بله در فرض توارد حالتین، هم حادث دیگر حتما زمانی دارد و وقتی احتمال دارد حادث دیگر متخلل شده باشد در حقیقت احتمال دارد زمان دیگر متخلل شده باشد اما اگر حادث دیگر متخلل نشده باشد زمانی بین آنها متخلل نشده است و اتصال محفوظ است در حالی که در محل بحث زمان دوم حتما متخلل است و چون ما علم اجمالی داریم که اگر ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده باشد کریت حتما در زمان دوم اتفاق افتاده است پس به ملازمه به تخلل حادث دیگر هم علم پیدا می‌کنیم.
خلاصه ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که مانع جریان استصحاب در هر دو بحث یکی است و چون بیان مرحوم نایینی در فرض توارد حالتین جاری نیست، کلام مرحوم عراقی به مقصود مرحوم آخوند نزدیک‌تر است.
اما در هر حال ما هیچ کدام از این دو بیان را به عنوان مانع جریان استصحاب نپذیرفتیم و گفتیم آنچه مانع جریان استصحاب است وقوع قطع و یقین به خلاف است و این احتمالی که در کلام این دو بزرگوار مطرح شده بود یعنی احتمال تخلل کریت در زمان دوم طبق بیان نایینی باعث شک در استمرار عدم کریت تا زمان ملاقات است و لذا ارکان استصحاب تمام است.
و طبق بیان مرحوم عراقی، وجود کریت در زمان دوم مانع جریان استصحاب نیست چون وجود کریت به وصف معلوم بودن نیست و ما به عدم معلوم بودن آن یقین داریم و لذا ارکان استصحاب تمام است.
بیان چهارم برای عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است و ایشان می‌گوید شاید منظور آخوند همین باشد.
استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات،
عدم کریت در زمان ملاقات در زمان سوم قابل تصور است چون در زمان دوم هنوز وقوع ملاقات محرز نیست پس در زمان سوم می‌توان عدم کریت در زمان ملاقات را تصور کرد، و از آنجا که احتمال دارد ملاقات در زمان دوم باشد و شاید در زمان سوم باشد، اگر ملاقات در زمان دوم باشد، عدم کریت متیقن به عدم کریت مستصحب متصل است و اگر ملاقات در زمان سوم باشد، عدم کریت متیقن به عدم کریت مستصحب متصل نیست پس تخلل زمان بین عدم کریت متیقن و عدم کریت مشکوک را احتمال می‌دهیم که در این صورت استصحاب جاری نیست.
سوالی که پیش می‌آید این است که تفاوت این بیان با بیان مرحوم نایینی چیست؟ در بیان مرحوم نایینی عدم کریت مقید به زمان ملاقات نبود بلکه عدم کریت در ظرف ملاقات بود اما در کلام مرحوم آقای صدر، عدم کریت مقید به زمان ملاقات در نظر گرفته شده است.
و بعد هم خودشان اشکال کرده‌اند که عدم کریت مقید، حالت سابقه ندارد و این خلف مفروض است چون محل بحث جایی است که موضوع مرکب از عدم یک حادث و وجود حادث دیگر است نه اینکه موضوع مرکب از عدم یک حادث مقید به وجود حادث دیگر باشد.
دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶
وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، این بود که عدم یک حادث مقید به وجود حادث دیگر، تا زمان سوم احراز نمی‌شود و در این صورت شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.
مرحوم آقای صدر گفتند این بیان، مستفاد از کلمات مرحوم آخوند است و اشکالش این است که اگر موضوع مقید باشد، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا مجرای اصل باشد نه اینکه چون زمان یقین و شک متصل نیست اصل جاری نیست. یعنی هیچ زمانی نیست که به عدم کریت مقید به زمان ملاقات وجود داشته باشد تا بعدا استصحاب شود.
علاوه که این خلف فرض است چون محل بحث جایی است که موضوع به نحو مقید نیست بلکه مرکب است یعنی همین که یک حادث نباشد و حادث دیگر باشد حکم ثابت است. و اینکه یک حادث را نسبت به حادث دیگر لحاظ کنیم، معنایش فرض تقیید نیست.
برای توضیح مطلب ذکر این نکته مفید است:
مرحوم نایینی در جایی که تاریخ یک حادث معلوم باشد گفته‌اند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست. ایشان گفته‌اند شاید گفته شود معلوم التاریخ هر چند به لحاظ عمود زمان مشکوک نیست و به لحاظ حادث دیگر مشکوک است و لذا به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست، اما به لحاظ حادث دیگر مجرای اصل است. هر چند زمان تحقق کریت معلوم است اما چون زمان حادث دیگر مجهول است، اصل عدم آن به لحاظ حادث دیگر (که مردد بین قبل آن زمان تحقق کریت و بعد از آن است) جاری است.
و بعد به اشکال کرده‌اند اگر شما زمان ظرف در نظر گرفته می‌شود در این صورت استصحاب جاری نیست چون در زمان تحقق آن حادث شکی نیست تا مجرای استصحاب باشد.
و اگر مقید در نظر می‌گیرید حالت سابقه‌ای ندارد تا استصحاب در آن جاری باشد.
بنابراین در معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست.
مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده‌اند:
چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، استصحاب جاری است. اگر زمان ظرف باشد استصحاب جاری است و عدم کریت در زمان ملاقات جاری است چون زمان ملاقات ظرف استصحاب عدم کریت است نه اینکه قید مستصحب باشد. یعنی در زمان ملاقات، عدم کریت را استصحاب می‌کنیم نه اینکه عدم کریت در زمان ملاقات را استصحاب می‌کنیم.
بنابراین ما زمان ملاقات را ظرف به حساب می‌آوریم، مرحوم نایینی تصور کرده‌اند اگر زمان ظرف باشد استصحاب باید به لحاظ عمود زمان جاری باشد و فرض هم این است که زمان آن حادث معلوم است و مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.
در حالی که این طور نیست و می‌شود در عین اینکه زمان را ظرف به حساب آورد، استصحاب هم جاری باشد. آنچه در آن شکی نیست زمان به لحاظ عمود زمان است و آنچه مستصحب است عدم حادث به لحاظ زمان حادث دیگر است و زمان هم ظرف است.
ظرف بودن زمان یعنی اجزاء موضوع قید یکدیگر نیستند اما موضوع مرکب از دو جزء است پس این طور نیست که اگر بگوییم زمان ظرف است، ظرفیت موجب رفع ابهام نسبت به مجرای استصحاب باشد. در همان معلوم التاریخ در حالی که زمان ظرف است، اگر مجرای استصحاب به لحاظ عمود زمان نسبت به زمان حادث دیگر باشد مانعی از جریان استصحاب نیست.
و بعد فرموده‌اند حتی اگر زمان قید هم باشد استصحاب جاری است چون استصحاب به لحاظ عدم اتصاف جاری است. اگر موضوع حکم عبارت باشد از عدم کریت مقید به زمان ملاقات، استصحاب عدم اتصاف آب به کریت جاری است. موضوع نجاست، آب غیر کر در زمان ملاقات است و موضوع اعتصام، کریت در زمان ملاقات است. و با استصحاب عدم اتصاف این آب به کریت همین موضوع اثبات می‌شود. این آب قبلا متصف به کریت در حال ملاقات نبود، الان هم همان استصحاب می‌شود و وقتی گفتیم این آب متصف به کریت در حال ملاقات نیست، موضوع نجاست محقق است و اثر کریت هم منتفی است.
همان بیان در محل بحث ما نیز قابل تقریر است. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، هم می‌توان زمان ظرف را موضوع حکم در نظر گرفت و مجرای استصحاب باشد و حتی اگر زمان قید هم باشد، استصحاب در مقید هم به لحاظ سلب اتصاف جاری است.
بیان چهارم مبتنی بر این بود که اگر یک حادث را به لحاظ حادث دیگر در نظر بگیریم، موضوع حتما مقید است و استصحاب در آن جا ندارد، جواب ما این است که لحاظ یک حادث نسبت به حادث دیگر مساوی به مقید بودن موضوع نیست بلکه با ظرف بودن زمان هم سازگار است.
عدم کریت مقید نیست بلکه مطلق است و زمان حادث دیگر، ظرف جریان استصحاب برای این حادث است یعنی در آن زمان ملاقات که مردد است، استصحاب عدم کریت جاری است.
عدم یک حادث، به لحاظ عمود زمان حادث دیگر مجرای استصحاب است، تفاوتی ندارد زمان خود آن حادث معلوم باشد یا نباشد. چون حتی اگر زمانش هم معلوم باشد زمان خودش به لحاظ عمود زمان معلوم است، اما به لحاظ زمان اجمالی (که زمان حادث دیگر است) معلوم نیست و لذا مجرای استصحاب است با تحفظ بر اینکه زمان حادث دیگر هم ظرف این حادث است نه اینکه قید باشد.
سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶
بحث در صورت چهارم بود. تا کنون چهار بیان از کلمات مختلف برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌ایم و هیچ کدام از نظر ما تمام نبودند.
یک بیان هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که به نظر ما اصلا قابل ذکر نیست. ایشان گفته‌اند منظور آخوند این است که زمان وصف یقین و شک باید متصل به یکدیگر باشند و زمان شک متاخر از زمان یقین باشد. این حرف به این مقدار ناتمام است و اصلا قابل ذکر نیست و کسی هم به آن ملتزم نیست.
بیان دیگری از کلمات مرحوم عراقی قابل استفاده است که مقام از موارد شبهه نقض یقین به یقین است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، ممکن است به معنای استصحاب عدم کریت تا زمان سوم (اگر ملاقات زمان سوم باشد) باشد. از طرف دیگر ما علم اجمالی داریم به اینکه ملاقات یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم همان طور که کریت یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم.
اگر کسی بگوید علم اجمالی به واقع خارجی تعلق می‌گیرد، چون احتمال دارد کریت در زمان دوم واقع شده باشد، پس ممکن است کریت در زمان دوم متعلق علم اجمالی باشد، در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان سوم (زمان ملاقات) معنا ندارد چون احتمال دارد به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم.
پس چون شاید به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم، شاید عدم کریت به یقین نقض شده باشد، بنابراین اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است.
مرحوم عراقی از این بیان دو جواب گفته‌اند:
اولا مبنا فاسد است و علم اجمالی به خارج تعلق نمی‌گیرد بلکه متعلق علم اجمالی جامع است. و وجود خارجی حتی منطبَق صورت ذهنیِ متعلقِ علم اجمالی نیست.
ثانیا حتی اگر مبنا هم صحیح باشد اما این علم اجمالی با شک فعلی منافات ندارد. در زمان ملاقات، به نقض عدم کریت، حتی اگر به واسطه شدن کریت هم علم داشته باشیم (بنابر تعلق علم اجمالی به واقع خارجی و احتمال وقوع کریت در زمان دوم) با این حال در تخلل علم به وقوع کریت در زمان دوم شک هم داریم و موضوع جریان استصحاب همین شک است. یقین و علمی مانع از جریان استصحاب است که با وجود آن شک معنا ندارد و علم و یقینی که مانع از شک نیست، مانع از جریان استصحاب نیست.
تا اینجا بحث در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد تمام می‌شود.
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث از جایی شده‌اند که تاریخ یکی از دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول است.
ایشان فرموده‌اند در این صورت هم همان چهار فرض مطرح است:
اول) اثر بر وجود یک حادث و فقط در یک حالت خاص (از تقدم و تاخر و تقارن) به نحو کان تامه مترتب باشد.
در این صورت استصحاب عدم جاری است. و مفاد لیس تامه قابل استصحاب است و معارضی هم ندارد.
در همان مثال رکوع ماموم و شک در اینکه قبل از بلند شدن امام از رکوع بوده است یا نه؟ استصحاب به نحو لیس تامه در همان حادث که اثر بر آن مترتب است جاری است. تفاوتی ندارد آنچه دارای اثر است معلوم التاریخ باشد یا مجهول التاریخ باشد.
آن حادث که تاریخش مجهول است روشن است چون زمان حدوثش مجهول است و لذا استصحاب عدم آن نسبت به حادث دیگر جاری است.
و آنچه معلوم التاریخ است، تاریخ تحقق ذاتش معلوم است نه به لحاظ تقدم و تاخر و تقارنش بر حادث دیگر.
و اگر هر دو اثر داشته باشند یا یکی از آنها در چند حالت اثر داشته باشد، ارکان استصحاب تمام است اما معارض دارد و لذا جاری نیست.
صورت دوم جایی بود که اثر بر اتصاف یک حادث مترتب بود و صورت سوم هم جایی بود که اثر بر وجود متصف به عدم مترتب بود.
مرحوم آخوند در هر دو صورت دوم و سوم فرموده‌اند اگر اثر بر حادث به وصف خاصی از تقدم و تاخر و تقارن مترتب باشد ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب جاری نیست.
چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶
در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد، مرحوم آخوند چهار صورت ذکر کردند و فقط در یک صورت، ارکان استصحاب را تمام دانستند که در آن فرض هم در بعضی موارد استصحاب معارض دارد. ایشان فرمودند اگر اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان تامه مترتب باشد ارکان استصحاب تمام است و استصحاب برای نفی آن جاری است و چنانچه فقط یک حادث در یک حالت خاص از تقدم و تاخر و تقارن اثر داشته باشد استصحاب در آن بدون معارض جاری است و اگر هر دو حادث اثر داشته باشند یا یک حادث در بیش از یک حالت اثر داشته باشد، استصحاب در نفی هر حادث، با استصحاب در نفی حادث دیگر معارض است.
و در سه صورت بعدی (جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه مترتب باشد، جایی که اثر بر وجود حادث به شرط اتصاف به عدم مترتب باشد (عدم محمولی، موجبه معدوله المحمول) و جایی که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد(سالبه محصل)) ایشان ارکان استصحاب را تمام ندانستند.
برای عدم جریان استصحاب در صورت چهارم، پنج بیان مختلف ذکر کردیم و گفتیم از نظر ما همه آنها ناتمام است.
مرحوم آخوند در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول است همان چهار صورت را بیان کرده‌اند.
در جایی که اثر بر وجود یک حادث به وصف خاص (مفاد کان تامه) مترتب باشد، استصحاب عدم حادث و عدم وجود موضوع جاری است و اثر را نفی می‌کند. و بین حادثی که تاریخش معلوم است و آن که تاریخش مجهول است تفاوتی نیست و استصحاب عدم آن حادث جاری است.
در آنچه تاریخش مجهول است که روشن است چون تاریخ آن حادث حتی به نسبت به عمود زمان هم مجهول است و لذا استصحاب عدم آن جاری است.
و در آنچه تاریخش معلوم است هم اگر چه وجود ذات آن در عمود زمان مشخص است اما زمان حدوث آن نسبت به حادث دیگر معلوم نیست.
و در این صورت اگر فقط یکی از آن دو و در یک حالت خاص اثر داشته باشند استصحاب بدون معارض جاری است و اگر هر دو اثر داشته باشند یا یکی از آنها در بیش از یک حالت اثر داشته باشد، ارکان استصحاب در همه تمام است و استصحاب‌ها با یکدیگر معارضند.
و در صورت دوم و سوم (مفاد کان ناقصه و موجبه معدوله المحمول) ایشان ارکان استصحاب را تمام نمی‌دانند چون برای هیچ کدام از آنها حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود تا استصحاب شود.
اگر فرض کنیم که کریت متصف به حال ملاقات و مقید به آن موضوع اثر است، حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود حتی اگر زمان کریت معلوم هم باشد، چون موضوع به نحو مقید دارای حکم است نه عدم کریت در حال ملاقات حالت سابقه دارد و نه عدم ملاقات در حال کریت حالت سابقه دارد و استصحاب شیء برای اثبات اتصافش، اصل مثبت است.
اما صورت چهارم که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد. در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد مرحوم آخوند ارکان استصحاب را تمام ندانستند چون احراز زمان یقین به شک محرز نیست.
اما در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم باشد ایشان فرموده‌اند در آن حادث که تاریخش معلوم است استصحاب جاری نمی‌شود اما در آن حادث که تاریخش مجهول است استصحاب جاری است.
در معلوم التاریخ جاری نمی‌شود به همان دلیلی که در قسم قبل گفتند که اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است اما در مجهول التاریخ ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است.
مثلا می‌دانیم در زمان اول نه کریت بوده و نه ملاقاتی بوده است. در زمان دوم احتمال می‌دهیم ملاقات محقق شده است. زمان سوم همان زمانی است که می‌دانیم کریت اتفاق افتاده است و در زمان چهارم احتمال می‌دهیم ملاقات در آن زمان محقق شده باشد.
در مجهول التاریخ، یقین سابق و شک لاحق هست و زمان یقین و شک هم به یکدیگر متصلند چون ما به زمان حدوث یکی از دو حادث علم تفصیلی داریم.
اگر می‌دانیم کریت در ظهر و زمان زوال واقع شده است و نمی‌دانیم ملاقات قبل از آن بوده است یا بعد از آن اتفاق افتاده است، استصحاب عدم ملاقات در عمود زمان جاری است و زمان شک به زمان یقین عدم ملاقات متصل است. اگر ما عدم ملاقات را تا ظهر (که زمان کریت است) استصحاب کنیم زمان عدم ملاقات قبل از ظهر، متصل به عدم ملاقات در ظهر است. به عبارت دیگر زمان اول و دوم و سوم به یکدیگر متصلند لذا استصحاب عدم ملاقات یقینی در زمان اول تا زمان سوم جاری است.
اما در معلوم التاریخ ارکان استصحاب ناتمام است چون در آن به نسبت به عمود زمان شکی نداریم تا مجرای استصحاب باشد. چون آنچه تاریخش مجهول است مردد است بین قبل ظهر و بعد از ظهر (چون یکی از آنها تاریخش معلوم است و این حادث یا قبل از آن بوده است یا بعد از آن بوده است). پس در آنچه تاریخش معلوم است قبل از ظهر شکی در عدم حدوثش نداریم و بعد از ظهر هم شکی در حدوثش نداریم.
و نسبت به زمان حادث دیگر، عدم کریت قابل استصحاب نیست. چون فرضا ما می‌خواهیم عدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب کنیم و چون احتمال دارد ملاقات در زمان چهارم بوده باشد، استصحاب عدم کریت در زمان اول تا زمان چهارم، ممکن است منتقض شده باشد به کریت در زمان سوم (که زمان قطعی حدوث کریت است) .
آن یکی حادث که تاریخش مجهول است اگر قبل از زوال بوده باشد، عدم کریت در حال ملاقات متصل به عدم کریت یقینی است و اگر بعد از زوال بوده باشد زمان شک به زمان یقین متصل نیست. چون ما به حدوث کریت در ظهر علم داریم، و عدم کریت قبل از زمان دوم به عدم کریت در زمان چهارم متصل نیست. پس در این فرض اتصال زمان یقین به شک محرز نیست. بنابراین آن شبهه عدم احراز اتصال در اینجا هم هست.
تنها تفاوت بیان مرحوم آخوند در این قسم با قسم سابق فقط در مجهول التاریخ در صورت چهارم بود.
شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که تاریخ یکی از دو حادث معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. آخوند فرمودند اگر اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد استصحاب مجهول التاریخ جاری است اما آن حادث که تاریخش معلوم است مجرای استصحاب نیست. عدم جریان استصحاب را هم به همان نکته عدم اتصال یقین به شک تعلیل کرده‌اند.
ایشان فرمودند زمان شک در مجهول التاریخ، زمان حدوث حادث دیگر است یعنی وقتی در زمان اول به عدم کریت و عدم ملاقات علم داریم و در زمان دوم احتمال می‌دهیم ملاقات حاصل شده باشد و در زمان سوم به حدوث کریت علم داریم و در زمان چهارم هم احتمال می‌دهیم زمان حدوث ملاقات باشد.
زمان شک در ملاقات در زمان عدم کریت، زمان سوم است و زمان سوم متصل به قبل است. و اگر ملاقات در زمان چهارم اتفاق افتاده باشد اصلا ربطی به استصحاب ندارد.
مکلف نمی‌داند آیا در زمان کریت ملاقات بوده است یا نه؟ وقتی زمان کریت را می‌داند، عدم ملاقات در آن زمان متصل به عدم ملاقات قبل است. بله مکلف احتمال می‌دهد ملاقات در زمان دوم واقع شده باشد اما کار استصحاب همین است که در مواردی که احتمال نقض وجود دارد، به عدم انتقاض و استمرار حکم کند.
اما در آن حادث که تاریخش معلوم است استصحاب جاری نیست و نمی‌توان عدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب کرد چون زمان شک در عدم کریت در زمان ملاقات، زمان چهارم است و زمان چهارم متصل به زمان قبل نیست یعنی نمی‌توان عدم کریت را در زمان چهارم استصحاب کرد. در زمان چهارم عدم کریت در زمان ملاقات حتما به کریت در زمان سوم منتقض شده است.
بنابراین اگر ملاقات واقعا در زمان دوم واقع شده باشد، عدم کریت تا زمان ملاقات متصل به زمان یقین است و اگر ملاقات واقعا در زمان چهارم واقع شده باشد عدم کریت تا زمان ملاقات متصل به زمان یقین نیست و لذا مورد از موارد عدم احراز اتصال زمان یقین به شک است و شبهه مصداقیه اتصال است.
برخی مثل مرحوم شیخ و نایینی معتقدند استصحاب در آن حادثی که تاریخش معلوم است جاری است چون اگر چه زمان آن حادث معلوم است اما این علم به لحاظ عمود زمان است نه به لحاظ زمان حدوث حادث دیگر و آنچه اینجا مجرای استصحاب است عدم آن حادث به لحاظ زمان حادث دیگر است.
بنابراین با فرض علم به زمان خود این حادث و شک در آن به لحاظ زمان حادث دیگر و جریان استصحاب عدم آن حادث در زمان حادثی که تاریخش مجهول است به معنای تقدم حادث مجهول التاریخ بر حادث معلوم التاریخ است.
تقدم و تاخر یک حادث به معنای تغییر زمان آن نیست تا با علم به زمان حدوثش منافات داشته باشد بلکه به معنای تغییر زمان آن حادث دیگر است. اگر آن حادثی که تاریخش مجهول است قبل از زمان این حادث، به وجود آمده باشد این حادث متاخر از آن است و اگر بعد از زمان این حادث، پدید آمده باشد این حادث متقدم بر آن است.
تحقیق و بررسی کلام آخوند:
در صورت اول و دوم و سوم حق با مرحوم آخوند است و بین جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد یا تاریخ یکی از آنها مجهول و تاریخ دیگری معلوم باشد تفاوتی نیست.
در صورت دوم و سوم استصحاب جاری نیست چون فرض این است که موضوع حکم اتصاف یک حادث به وجود یک حادث یا عدم یک حادث است و اتصاف حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد.
در صورت اول هم چون اثر مترتب بر مفاد کان تامه بود، مجرای استصحاب است.
اما در صورت چهارم که اثر بر نفس عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب است، در دو مقام باید بحث کرد یکی در استصحاب آن حادثی که تاریخش مجهول است و دیگری در استصحاب آن حادثی که تاریخش معلوم است.
مقتضای آنچه ما قبلا در جریان استصحاب در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول است گفتیم جریان استصحاب در مجهول التاریخ است و ارکان استصحاب در اینجا تمام است.
تفاوت مجهولی التاریخ و مجهول التاریخ فقط در استصحاب عدم یک حادث تا زمان اجمالی حدوث حادث دیگر یا تا زمان تفصیلی حدوث حادث دیگر است و گرنه تفاوت دیگری ندارند.
وقتی می‌دانیم در زمان سوم کریت حاصل شده است، و نمی‌دانیم ملاقات قبل از آن بوده است یا بعد از آن، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت که زمان سوم است جاری است.
بله در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد بنابر مبنای تعلق علم اجمالی به واقع، جریان استصحاب مشکل بود اما در اینجا با وجود علم تفصیلی به حادث دیگر آن شبهه هم مطرح نیست مگر اینکه با تکلفی آن را پیاده کنیم. در هر صورت ما گفتیم آن مبنا غلط است و مانع جریان استصحاب نیست.
و طبق مبنای آخوند هم هیچ کدام از چهار تقریری که در بیان اشکال ایشان در مجهولی التاریخ بیان کردیم، غیر از یک تقریر، در این جا وجود ندارد چون در اینجا تاریخ یک حادث معلوم است و لذا مقام را از شبهه اتصال خارج کرده است و زمان شک در حادثی که تاریخش مجهول است، همان زمان علم به حدوث حادث دیگر است و زمان شک متصل به زمان یقین است.
بله اگر تقریر سوم را بپذیریم که در کلام مرحوم عراقی آمده بود و آن هم مساله شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین بود، عین آن شبهه در اینجا هم وجود دارد چون فرض این است که در زمان علم به وجود حادثین در تقدم و تاخر آنها شک داریم، و استصحاب مجهول التاریخ در زمان چهارم به همان بیان ممکن است شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین باشد. درست است که ما به لحاظ زمان سوم استصحاب می‌کنیم اما زمان خود استصحاب زمان چهارم است چون فرض بحث بعد از علم به تحقق دو حادث و شک در تقدم و تاخر آنها ست.
یکشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶
بحث در حکم صورت چهارم در جایی بود که تاریخ یکی از دو حادث مجهول و تاریخ دیگری معلوم باشد.
گفتیم استصحاب هم در حادثی که تاریخش مجهول است و هم در حادثی که تاریخش معلوم است جاری است.
بحث در استصحاب حادثی بود که تاریخش مجهول است. برخی از وجوهی که در قسم اول (جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد) در اینجا اصلا تصویر ندارد و برخی قابل تصویر است و جواب آنها همان است که بیان کردیم.
وجه اول و دوم یعنی کلام مرحوم نایینی در تقریر کلام آخوند و مختار مرحوم عراقی اصلا در اینجا تصویر ندارند.
مرحوم نایینی در آنجا گفتند زمان استصحاب و شک زمان سوم است و زمان یقین زمان اول است و زمان دوم حتما متخلل بین این دو است و لذا استصحاب حادث در زمان سوم استمرار متیقن در زمان اول نیست. در همان مثال معروف ایشان گفتند چون ما می‌دانیم ملاقات در زمان دوم یا سوم حادث شده است اگر ملاقات در زمان سوم حادث شده باشد عدم کریت زمان اول به عدم کریت زمان دوم متصل است اما چون احتمال دارد ملاقات در زمان دوم حادث شده باشد و در این صورت عدم کریت زمان اول به عدم کریت زمان سوم متصل نیست پس استصحاب جاری نیست.
این شبهه در اینجا اصلا تصویر ندارد چون زمان یک حادث مشخص و معلوم است. وقتی می‌دانیم کریت در ساعت سوم اتفاق افتاده است و ما می‌خواهیم عدم ملاقات در ساعت اول را تا ساعت سوم استصحاب کنیم و عدم ملاقات در زمان سوم به عدم ملاقات قبل خودش متصل است. یعنی ما عدم کریت را در عمود زمان تا زمان سوم استصحاب می‌کنیم و عدم کریت متیقن در زمان اول تا زمان ملاقات که زمان سوم است، متصل است و لذا با استصحاب به استمرار آن حکم می‌شود. اما در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول بود استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری نبود چون اثر نداشت و به لحاظ زمان ملاقات مبتلا به این شبهه بود، بر خلاف اینجا که زمان شک در اینجا همان زمان تحقق حادث دیگر است و جریان استصحاب در عمود زمان اشکالی ندارد و موضوع هم مرکب است یعنی زمان سوم و زمان تحقق ملاقات، زمان استصحاب است و در این زمان می‌توان عدم کریت را که در زمان اول بوده است استصحاب کرد و اصلا اشکال مرحوم نایینی در اینجا متصور نیست.
کلام مرحوم عراقی هم در اینجا تصویر ندارد. ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول است، زمان سوم که زمان استصحاب است، زمان علم به انتقاض حالت سابقه در زمان اول است چون در زمان سوم می‌دانیم هم کریت حادث شده است و هم ملاقات رخ داده است بنابراین در زمان سوم نمی‌توانیم عدم کریت یا عدم ملاقات را استصحاب کنیم. در این جا چون زمان حادث دیگر مردد است، زمان استصحاب حتما زمان سوم خواهد بود که در آن زمان علم به انتقاض حالت سابقه داریم.
این شبهه هم در اینجا جا ندارد چون زمان سوم که زمان علم به حدوث کریت است، زمان علم به حدوث ملاقات نیست و ما در همین زمان استصحاب جاری می‌کنیم. در اینجا چون تاریخ حادث دیگر معلوم است و درآن تردیدی نیست، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت بدون مشکل جاری است و در زمان سوم هم به انتقاض حالت سابقه علم نداریم.
اما سه تصویر دیگر قابل تصویر است.
یک وجه بیان مرحوم عراقی در تقریر کلام آخوند بود. ایشان گفتند وقتی به حدوث حادثین در زمان دوم و سوم علم داریم، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، جاری نیست چون شاید ملاقات در زمان سوم اتفاق افتاده باشد که در این صورت عدم کریت در زمان اول، به کریت در زمان دوم نقض شده است. به عبارت دیگر چون ما به وقوع کریت در زمان دوم یا سوم علم داریم، اگر کریت در زمان دوم واقع شده باشد، یقین به عدم کریت در زمان اول، به یقین به کریت در زمان دوم منتقض شده است بله اگر کریت در زمان سوم واقع شده باشد عدم کریت در زمان اول تا زمان ملاقات به کریت نقض نشده است (چون در این صورت کریت در زمان سوم واقع شده است) پس مورد از موارد شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
این بیان در اینجا هم قابل تصویر است. وقتی ما زمان کریت را می‌دانیم و اجمالا می‌دانیم ملاقات یا قبل از آن زمان اتفاق افتاده است یا بعد از آن. و اگر ملاقات در زمان قبل کریت اتفاق افتاده باشد که یک طرف علم اجمالی است، عدم ملاقات یقینی در زمان اول به ملاقات در زمان دوم یقینا نقض شده است پس اینجا هم شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
دقت کنید که اگر چه استصحاب را به لحاظ زمان سوم جاری می‌کنیم اما فرض ما علم به حدوث حادثین است و این علم در زمان چهارم محقق می‌شود و در آن زمان کریت قبل از زمان سوم یکی از اطراف علم اجمالی است که اگر در آن زمان واقع شده باشد عدم کریت در زمان اول، به علم به کریت در زمان دوم نقض شده است.
جواب ما هم به این شبهه همان است که قبلا بیان کردیم و مرحوم عراقی هم خودشان پاسخ دادند که استصحاب نسبت به زمان اجمالی جاری است و اینکه اجمالا می‌دانیم کریت یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم، پس به وقوع کریت در زمان دوم علم نداریم بلکه شاید فی الواقع در زمان دوم اتفاق افتاده باشد و حتی اگر علم هم داشته باشیم در کنار آن شک هم هست.
شبهه چهارم بحث قیدیت بود که عدم کریت مقید به حال ملاقات حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد. این شبهه هم در اینجا جاری است چون اگر زمان کریت را می‌دانیم و عدم ملاقات مقید به حال کریت حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد.
و جواب هم این بود که فرض جایی است که موضوع مرکب است نه اینکه موضوع مقید باشد.
شبهه پنجم هم مساله تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. این شبهه هم در اینجا جاری است چون اگر ملاقات قبل از زمان سوم باشد، ملاقات قبل از کریت معلوم بوده است پس شاید عدم ملاقات در زمان اول به علم به ملاقات در زمان دوم نقض شده باشد.
و جواب هم همان است که آنجا بیان کردیم که اولا علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و معلوم بالاجمال به وصف معلومیت بر واقع خارجی منطبق نیست، و بر فرض هم که باشد علم اجمالی با وجود شک منافات ندارد و ما در اطراف علم اجمالی ضمن اینکه یقین هم داریم شک هم داریم.
بنابراین در مجهول التاریخ استصحاب جاری است.
دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که تاریخ یکی از دو حادث مجهول و تاریخ دیگری معلوم است. مرحوم آخوند در مجهول التاریخ استصحاب را جاری دانستند و ما هم گفتیم حق جریان استصحاب است.
مرحوم آخوند گفتند آن حادثی که تاریخش معلوم است مجرای استصحاب نیست و دلیل آن را هم عدم احراز اتصال زمان یقین به شک دانستند.
در تقدم و تاخر آن حادث نسبت به عمود زمان که شکی نداریم و نسبت به زمان حادث دیگر مجرای استصحاب نیست. اگر فرض کنیم زمان حدوث کریت را می‌دانیم. مثلا می‌دانیم هنگام ظهر آب کر شده است و احتمال می‌دهیم ملاقات قبل از آن بوده است یا بعد از آن رخ داده است. اگر بخواهیم عدم کریت تا زمان ملاقات را استصحاب کنیم، یعنی باید ملاقات قبل از ظهر بوده باشد. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات از این جهت است که احتمال می‌دهیم ملاقات قبل از ظهر اتفاق افتاده باشد. اما احتمال هم دارد ملاقات بعد از کریت باشد. حاصل اینکه شک در زمان کریت نسبت به حادث دیگر، به خاطر تردید در زمان حادث دیگر است که آیا قبل از ظهر بوده است یا بعد از آن.
عرض ما این است که تمام وجوهی که برای منع از جریان استصحاب در مجهولین التاریخ گذشت در اینجا هم قابل تقریر است و جواب هم همان است که در آنجا گفتیم.
اول) استصحاب عدم کریت تا زمان اجمالی ملاقات (که مردد است بین قبل از ظهر و بعد از ظهر) جاری نیست چون اگر ملاقات قبل از ظهر بوده باشد در این صورت عدم کریت متیقن متصل به زمان ملاقات است چون زمان اول (زمان یقین به عدم کریت) به زمان دوم (زمان ملاقات) متصل است اما اگر ملاقات بعد از ظهر بوده باشد در این صورت عدم کریت متیقن متصل به زمان ملاقات نیست چون زمان اول (زمان یقین به عدم کریت) به زمان چهارم (زمان ملاقات) متصل نیست و چون در مساله هر دو احتمال وجود دارد یعنی احتمال دارد ملاقات قبل از ظهر بوده باشد و احتمال دارد بعد از ظهر بوده باشد پس اتصال زمان یقین و شک محرز نیست و لذا استصحاب جاری نیست.
این بیان همان است که در کلام نایینی برای تقریر مختار آخوند مذکور بود و جواب هم همان است که در کلام نایینی ذکر شده بود که اتصال معتبر در استصحاب به معنای عدم تخلل یقین به انتقاض است و در محل بحث ما یقین به انتقاض متخلل نشده است. ما احتمال می‌دهیم ملاقات قبل از ظهر بوده باشد و احتمال می‌دهیم ملاقات بعد از ظهر بوده باشد، پس به انتقاض عدم کریت علم نداریم هر چند احتمال وجود واقعی ناقض را می‌دهیم اما وجود واقعی ناقض مانع استصحاب نیست و اصلا استصحاب برای حکم به استمرار در موارد احتمال وجود واقعی ناقض جعل و تشریع شده است. آنچه مانع جریان استصحاب است یقین به انتقاض است که در محل بحث ما یقین به انتقاض حالت سابقه وجود ندارد. همین تردد زمان ملاقات، باعث شده است که یقین به انتقاض حالت سابق وجود نداشته باشد.
دوم) کلام عده‌ای از محققین بود که اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون زمان شک، زمان یقین به حدوث کریت و ملاقات است. زمان شک زمان چهارم است (چون زمان ملاقات مردد بین زمان دوم و چهارم است) و ما در زمان چهارم به تحقق کریت علم داریم، لذا نمی‌توان عدم کریت متیقن در زمان اول را در زمان چهارم استصحاب کرد.
و چون احتمال دارد زمان ملاقات همین زمان چهارم باشد که زمان علم به انتقاض است و احتمال هم دارد زمان ملاقات زمان دوم باشد که زمان علم به انتقاض نیست، پس شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
و جواب هم این است که استصحاب را به لحاظ زمان اجمالی جاری می‌کنیم. به لحاظ بعد از ظهر عدم کریت را استصحاب نمی‌کنیم تا گفته شود عدم کریت در هنگام ظهر منتقض شده است بلکه عدم کریت تا زمان ملاقات را استصحاب می‌کنیم و شاید ملاقات قبل از ظهر بوده باشد و لذا در انتقاض عدم کریت تا زمان ملاقات شک داریم نه اینکه به انتقاض علم داشته باشیم.
سوم) کلام مرحوم عراقی بود که اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. چون ما علم اجمالی داریم کریت یا قبل از ملاقات بوده است یا بعد از ملاقات، و اگر در واقع، کریت قبل از ملاقات بوده باشد، عدم کریت در زمان اول به کریت منتقض شده است و اگر در واقع کریت بعد از ملاقات بوده باشد عدم کریت زمان اول به کریت منتقض نشده است پس اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است.
و مرحوم عراقی هم جواب دادند که علم اجمالی به واقع تعلق نمی‌گیرد و اگر هم تعلق بگیرد منافاتی با شک در فرد ندارد.
چهارم) حادث مقید به حادث دیگر حالت سابقه ندارد.
پنجم) علم اجمالی به خارج تعلق می‌گیرد و لذا اگر آنچه واقعا طرف علم اجمالی است قبل از حادث دیگر بوده باشد یقین سابق به یقین به خلاف نقض شده است.
و جواب از این دو وجه هم همان است که قبلا گفتیم و لذا مجددا تکرار نمی‌کنیم.
سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که تاریخ یک حادث معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. گفتیم اگر اثر بر عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد استصحاب هم در معلوم التاریخ و هم در مجهول التاریخ جاری است. شبهاتی که برای عدم جریان استصحاب بیان شده است را ذکر کردیم و جواب دادیم.
مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند که ایشان استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌داند. لذا در انکار جریان استصحاب در معلوم التاریخ با آخوند مشترک است اما بیان ایشان متفاوت با بیان مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند فرمودند چون اتصال زمان یقین و شک محرز نیست استصحاب جاری نیست اما مرحوم نایینی به دلیل دیگری استصحاب را جاری نمی‌دانند.
و بلکه مرحوم عراقی هم منکر جریان استصحاب هستند اما بیان ایشان هم متفاوت است و بیان ایشان شبیه همان بیانی است که در انکار استصحاب در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد گفتند.
مرحوم عراقی بعد از اینکه می‌گویند برخی معتقدند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست. و بعد اشکالی را مطرح می‌کنند که درست است که در معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان شکی نیست اما به لحاظ حادث دیگر مشکوک است. در همان مثال سابق اگر چه زمان تفصیلی کریت معلوم است و به نسبت به آن مجرای استصحاب نیست اما به نسبت به زمان اجمالی (زمان ملاقات) مشکوک است و عدم کریت در زمان ملاقات می‌تواند مجرای استصحاب باشد.
و بعد جوابی به این اشکال نقل کرده‌اند که استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری نیست چون شکی در آن نیست و اگر به لحاظ تقید به زمان حادث دیگر در نظر گرفته می‌شود خلف فرض ظرف بودن زمان است. مفروض ما جایی بود که زمان ظرف بود و در موضوع مقید، یقین سابق وجود ندارد تا مجرای استصحاب شود.
در ادامه خود مرحوم عراقی فرموده‌اند که استصحاب هم به لحاظ عمود زمان جاری است و هم به لحاظ تقید به زمان حادث دیگر مجرای استصحاب است. استصحاب به لحاظ زمان اجمالی حادث دیگر جاری می‌شود نه به لحاظ زمان تفصیلی تا اشکال شود در آن شکی وجود ندارد. عدم کریت را به لحاظ زمان تفصیلی وقوع آن جاری نمی‌کنیم تا گفته شود مثلا قبل از ظهر معلوم العدم است و بعد از ظهر هم معلوم الوجود است. بلکه به لحاظ زمان اجمالی مجرای استصحاب است.
و اینکه اگر موضوع را مقید هم تصور کنیم استصحاب جاری است قبلا از ایشان نقل کردیم و مجددا تکرار نمی‌کنیم.
پس این جواب منقول نمی‌تواند دلیل درستی برای عدم جریان استصحاب باشد و دلیل درست این است که اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. که بیان ایشان شبیه همان بیانی است که در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشند گفتند. در جایی که زمان حدوث کریت مشخص است اگر عدم کریت تا قبل از ظهر استصحاب شود ارزشی ندارد چون موضوع اثر عدم کریت و ملاقات است و عدم کریت به تنهایی موضوع اثر نیست بلکه موضوع نجاست مرکب است از عدم کریت و ملاقات با نجاست. پس عدم کریت قبل از ظهر مفید نیست و اثری ندارد پس عدم کریت در جایی اثر دارد که ملاقات نیز محرز باشد و وقوع ملاقات در آخرین زمانی که طرف علم اجمالی است محرز است نه قبل از آن (یعنی زمان چهارم) و در آن زمان عدم کریت قابل استصحاب نیست چون آن زمان به نقض عدم کریت به کریت علم داریم. پس مورد شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون شاید زمان ملاقات زمان چهارم باشد که در این صورت یقین به عدم کریت، یقین به کریت نقض شده است و شاید هم زمان ملاقات زمان دوم باشد، که در آن یقین به عدم کریت، به یقین به خلاف نقض نشده است و چون این مشخص نیست پس شبهه مصداقیه استصحاب است.
و ما قبلا از این شبهه جواب دادیم که ما به لحاظ زمان اجمالی استصحاب می‌کنیم نه به لحاظ زمان تفصیلی و به لحاظ زمان اجمالی هیچ نقض یقین به یقینی وجود ندارد.
مرحوم نایینی بنابر آنچه مرحوم آقای خویی از ایشان نقل کرده‌اند معلوم التاریخ را مجرای استصحاب نمی‌دانند چون در معلوم التاریخ هیچ شکی وجود ندارد تا مجرای استصحاب باشد.
و بعد هم مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که ما به لحاظ عمود زمان استصحاب جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ زمان حادث دیگر محل بحث است.
به نظر می‌رسد این مقدار حرف مرحوم نایینی نباشد و التزام به این مقدار از طرف مرحوم نایینی خیلی بعید است.
آنچه مرحوم کاظمی در فوائد از ایشان نقل کرده‌اند با این متفاوت است. ایشان فرموده‌اند در معلوم التاریخ گاهی استصحاب جاری نیست و گاهی جاری است. در مواردی که با جریان اصل در مجهول التاریخ، شکی باقی نمی‌ماند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست.
آنچه مرحوم کاظمی به نایینی نسبت داده است این است که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست چون موضوع اثر نیست نه اینکه چون شکی در آن نیست (که مرحوم آقای خویی نسبت داده‌اند).
مثلا در جایی که حدوث کریت و ملاقات معلوم است و در تقدم و تاخر آنها شک داریم و می‌دانیم زمان حدوث کریت ظهر است. استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت و استصحاب عدم کریت در زمان ملاقات جاری هستند و متعارضند بنابراین نمی‌توان به نجاست آب حکم کرد.
اما در جایی که حدوث کریت و ملاقات معلوم است و می‌دانیم زمان حدوث ملاقات ظهر است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و با آن نجاست آب ثابت می‌شود و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نیست چون اثر ندارد نه اینکه چون زمان ملاقات معلوم است و در آن شکی نداریم.
عدم ملاقات تا زمان کریت، نمی‌تواند اثبات کند ملاقات بعد از کریت واقع شده است و مستفاد از ادله احکام آب این است که باید موضوع سابق بر آن محقق شده باشد. دلیلی که می‌گوید آب کر معتصم است یعنی اول باید آب کر باشد و بعد ملاقات رخ بدهد لذا عدم ملاقات تا زمان کریت موضوع اثر نیست بلکه باید ملاقات بعد از کریت باشد تا اثر بر آن مترتب باشد. پس چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت نمی‌تواند اثبات کند ملاقات بعد از کریت واقع شده است و اثری بر خود آن مترتب نیست استصحاب در آن جاری نیست.
این حرف با آنچه مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است ناسازگار است و حتی خود مرحوم آقای خویی هم در ضمن این مثال کلام نایینی را نقل کرده‌اند که استصحاب جاری نیست چون اثر ندارد.
چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که ایشان استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌دانند. و ما قصد دفاع از ایشان داشتیم که ایشان استصحاب را جاری می‌دانند اما به نظر کلام ایشان قابل دفاع نیست و کلام مرحوم نایینی صریح در همان عدم جریان استصحاب است و کلامی هم که ما دیروز از ایشان نقل کردیم با عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ، قابل جمع است.
مرحوم کاظمی هم در فوائد الاصول به ایشان نسبت داده است که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست و البته بیان ایشان متفاوت است با بیانی که مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده‌اند و اصلا بیانی که مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند به حدی بسیط و پیش پا افتاده است که نمی‌توان آن را به مرحوم نایینی نسبت داد.
ما تکمله‌ای که در کلام مرحوم کاظمی مذکور است را به عنوان شاهد بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ دانستیم اما کلام ایشان در آن تکمله، مربوط به توارد دو حالت متضاد است و قائل به جریان استصحاب وجود معلوم التاریخ شده‌اند در حالی که بحث ما در دو حادثی است که تقدم و تاخر آنها مشکوک است و بحث در جریان استصحاب عدم معلوم التاریخ است.
از نظر مرحوم نایینی در فرض شک در تقدم و تاخر ملاقات و کریت، حکم مساله نجاست آب است چه هر دو مجهول التاریخ باشند یا تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ کریت مجهول یا بر عکس باشد اما نه به خاطر جریان اصل در معلوم التاریخ.
در جایی که تاریخ هر دو مجهول استصحاب جاری است و متعارض هستند و تساقط می‌کنند و بر اساس قاعده‌ای که بعدا بیان خواهد شد به نجاست آب حکم کرده‌اند.
اما در جایی که تاریخ یکی معلوم است، اگر زمان ملاقات معلوم باشد و مثلا می‌دانیم ملاقات در هنگام ظهر اتفاق افتاده است استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و نتیجه آن نجاست آب است. و اگر زمان کریت معلوم باشد، مثلا می‌دانیم آب در هنگام ظهر کر شده است، عدم ملاقات تا زمان کریت اثر ندارد چون آنچه موجب اعتصام آب است ملاقات بعد از کریت است و متفاهم از «الماء اذا بلغ قدر کر لم‌ینجسه شیء» این است که کریت باید متقدم بر ملاقات باشد و با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، نمی‌توان اثبات کرد ملاقات بعد از کریت اتفاق افتاده است. (البته اشکالی به ایشان وارد است که اگر این استصحاب اثری ندارد، در فرضی که تاریخ هر دو مجهول باشد هم اثر ندارد و نباید جاری باشد و لذا تعارض هم رخ نمی‌دهد)
با فرض عدم جریان استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت به خاطر عدم اثر، مقرر ایشان می‌گویند در یک دوره ایشان بر اساس قاعده طهارت معتقد به طهارت آب بودند و هم چنین در جایی که هر دو تاریخشان مجهول باشد و در دوره دیگر، چون به قاعده جدیدی معتقد شده‌اند به نجاست آب حکم کرده‌اند. توضیح آن قاعده این است که اگر حکم در مقام ثبوت بر عنوان وجودی معلق شود، مثل اعتصام آب که بر عنوان کریت معلق شده است، در فرض شک (در مقام اثبات) آن حکم نفی می‌شود یعنی همان طور که در مقام ثبوت حکم بر وجود حقیقی آن عنوان مترتب است در مقام اثبات حکم بر احراز آن عنوان مترتب است و اگر در مقام اثبات آن عنوان محرز نشود حکم مترتب نیست. در حقیقت قضیه «الماء اذا بلغ قدر کر لم‌ینجسه شیء» متضمن دو قضیه است یکی اینکه به لحاظ مقام ثبوت اگر آب کر باشد نجس نمی‌شود و اگر کر نباشد نجس می‌شود و یک قضیه هم اینکه اگر در کریت شک شود، اثباتا به عدم عصمت حکم می‌شود هر چند ممکن است به حسب مقام ثبوت این آب کر باشد و نجس نشده باشد. این قضیه می‌گوید اگر در کریت آب شک باشد آب نجس می‌شود ظاهرا و چون این حکم اخص از قاعده طهارت است بر آن مقدم است.
ایشان آثار زیادی را بر این قاعده مترتب کرده‌اند از جلمه اینکه در موارد شک در خون مفسوح و خون متخلف، به نجاست حکم کرده‌اند. اگر کسی شک داشت که خونی موجود خون مفسوح و نجس است یا خون متخلف و پاک است، تا وقتی احراز نشود این خون متخلف است به نجاست آن حکم می‌شود.
در حقیقت ایشان در موارد شبهات مصداقیه، قاعده‌ای اختراع کرده‌اند که بر اساس آن در برخی موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکال ندارد همان طور که در برخی موارد با جریان اصل عدم ازلی تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکال ندارد.
دلیل ایشان هم بر این قاعده استظهار عرفی است و ایشان معتقد است چنین فهم عرف از این ادله این چنین است. در مقابل نظر ایشان این است که دلیل نسبت به شبهات مصداقیه ساکت است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.
در هر حال مرحوم نایینی بر اساس این قاعده به نجاست آب حکم کرده‌اند و گفته‌اند در جایی که زمان کریت معلوم است و زمان ملاقات مشکوک است و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نیست چون نمی‌تواند تاخر ملاقات را اثبات کند، و در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری نیست، بر اساس همین قاعده به نجاست آب حکم کرده‌اند.
خلاصه اینکه مرحوم نایینی استصحاب را در معلوم التاریخ جاری نمی‌دانسته‌اند اما بیان ایشان در عدم جریان استصحاب آن چیزی نیست که در کلام آقای خویی مذکور است بلکه به این بیان:
معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان مجرای استصحاب نیست چون در آن شکی نیست، اما همان حادث معلوم التاریخ به نسبت حادث دیگر مشکوک است و وقوع آن قبل از حادث دیگر یا بعد از حادث دیگر مشکوک است. زمان کر شدن آب هنگام ظهر است و در این شکی نیست اما چون زمان ملاقات معلوم نیست و احتمال دارد قبل از ظهر بوده باشد و احتمال دارد بعد از ظهر باشد، پس کریت قبل از ملاقات یا بعد از ملاقات مشکوک است، با این حال در آن استصحاب جاری نیست چون اگر کریت را به لحاظ حادث دیگر بسنجیم، یعنی کریت مقید به ملاقات موضوع است و در موضوع مقید استصحاب جاری نیست چون حالت سابقه ندارد علاوه که فرض مقید بودن موضوع خلف است چون محل بحث ما جایی است که موضوع مرکب است یعنی نفس کریت موضوع است و نفس کریت مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد.
در حقیقت ایشان می‌گویند اگر موضوع را مرکب فرض کردیم و زمان را ظرف دانستیم استصحاب جاری نیست چون در معلوم التاریخ به لحاظ زمان شک نداریم، و اگر موضوع را مقید تصور کردیم اگر چه شک داریم اما حالت متیقن سابقی نیست تا استصحاب شود. ایشان معتقدند اگر قرار است زمان ظرف باشد حتما شک در حدوث حادث در عمود زمان است که مطابق فرض شکی در آن نیست و اگر قرار است شکی در آن فرض شود زمان حادث دیگر حتما قید خواهد بود.
و همین جا مرحوم عراقی به ایشان اشکال کرده‌اند که صرف اینکه یک حادث را به لحاظ حادث دیگر بسنجیم به معنای مقید بودن موضوع نیست و ما هم عرض کردیم ما عدم کریت مقید را استصحاب نمی‌کنیم بلکه عدم کریت مطلق را در ظرف اجمالی ملاقات استصحاب می‌کنیم. یعنی زمان اجمالی ملاقات، ظرف جریان استصحاب است. در آن زمان، عدم حادثی که تاریخش معلوم است استصحاب می‌شود.
اشتباه مرحوم نایینی این است که ایشان گفتند به لحاظ عمود زمان استصحاب جاری نیست چون شکی در آن نیست و به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب جاری نیست چون در این فرض موضوع مقید است و موضوع مقید حالت سابقه ندارد.
و عرض ما این است که ما استصحاب را در همان عمود زمان جاری می‌کنیم و آنچه در آن شکی نیست زمان حدوث آن به نسبت به زمان تفصیلی است در حالی که همان حادث در عمود زمان اجمالی مشکوک است و لذا مجرای استصحاب است و دلیلی نداریم که حتما مجرای استصحاب باید به لحاظ زمان تفصیلی باشد تا بگویید در آن شکی نیست.
به راحتی می‌توان تصویر کرد زمان اجمالی، ظرف استصحاب باشد نه اینکه قید مستصحب باشد، و در آن ظرف، عدم حادث استصحاب می‌شود.
شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۶
بحث در فرع فقهی شک در تقدم و تاخر ملاقات و کریت آب بود. گفتیم مرحوم نایینی قاعده‌ای را در برخی شبهات مصداقیه ادعا کرده‌اند و معلوم التاریخ را مجرای استصحاب نمی‌دانند.
اگر آبی است که به عدم ملاقات و عدم کریت آن یقین داشته‌ایم و می‌دانیم ملاقات با نجاست و کریت آب اتفاق افتاده است اما نمی‌دانیم اول ملاقات بوده است و بعد کریت تا آب نجس باشد یا اول کریت بوده است و بعد ملاقات تا آب پاک باشد. مرحوم نایینی در تمام صور این مساله آب را نجس دانستند چه اینکه تاریخ هیچ کدام از ملاقات و کریت معلوم نباشد یا تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ کریت مجهول باشد یا بر عکس.
ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد هم استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری است و هم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند. با این حال مرجع قاعده طهارت نیست بلکه آب نجس است چون از نظر ثبوتی و اثباتی، عدم نجاست آب متوقف بر ثبوت کریت قبل از ملاقات است و چون ما نمی‌دانیم کریت قبل از ملاقات محقق شده است یا نه نمی‌توانیم به عدم نجاست آب حکم کنیم بلکه آب به واسطه ملاقات با نجاست نجس شده است.
اما اگر تاریخ یکی از آن دو معلوم باشد اگر تاریخ ملاقات معلوم باشد، مجهول التاریخ مجرای استصحاب است یعنی استصحاب عدم کریت تا ملاقات جاری است و معلوم التاریخ مجرای استصحاب نیست و لذا به نجاست آب حکم می‌شود.
اما اگر تاریخ کریت معلوم باشد، در کریت استصحاب جاری نیست و اما در آنچه تاریخش مجهول است یعنی ملاقات هم استصحاب جاری نیست چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت نمی‌تواند تاخر ملاقات از کریت آب را اثبات کند و آنچه موضوع اثر است تاخر ملاقات از کریت است و صرف عدم ملاقات تا زمان کریت موضوع حکم نیست چون مستفاد از دلیل این است که موضوع اعتصام آب، ملاقات متاخر از کریت است و وقتی نه استصحاب در معلوم التاریخ جاری باشد و نه در مجهول التاریخ به دلیل همان قاعده‌ای که ایشان اختراع کردند به نجاست آب حکم می‌شود. ایشان گفتند اگر حکمی بر یک عنوان وجودی مترتب شده باشد تا وقتی آن عنوان وجودی احراز نشود، آن حکم ظاهرا منتفی است همان طور که اگر آن عنوان وجودی در واقع نباشد، آن حکم حقیقتا منتفی است. بنابراین اگر اعتصام آب بر کریت آب مترتب شده است، چنانچه کریت آب احراز نشده باشد، با ملاقات آب با نجاست، به نجاست آب حکم می‌شود.
ایشان می‌گوید همان طور که اگر مولی گفت امروز به هیچ کس اجازه دخول نده مگر اینکه دوست من باشد. متفاهم عرفی از این جمله این است که برای اجازه دخول باید احراز شود در عین اینکه موضوع حکم در واقع همان دوست بودن واقعی است اما در مقام اثبات تا وقتی دوست بودن احراز نشود، به عدم جواز دخول حکم می‌شود و اینجا مجرای اصل برائت نیست. در نتیجه اگر فرد واقعا دوست مولی باشد واقعا مجاز به دخول است اما ظاهرا ممنوع الدخول است.
خلاصه اینکه جایی که حکم بر یک عنوان وجودی معلق شده است دلیل بر دو حکم دلالت می‌کند یک حکم واقعی که ترتب حکم واقعا بر واقع آن عنوان است و یک حکم ظاهری که آن حکم ظاهرا بر احراز و اثبات آن عنوان مترتب است و بدون احراز آن، حکم ظاهرا ثابت نیست و منتفی است.
البته در تقریر این قاعده تفاوت‌هایی بین مقررین مرحوم نایینی است. مرحوم کاظمی همین طور که بیان کردیم آمده است اما در کلام مرحوم آقای خویی گفته شده است که اگر حکم عام الزامی وجود داشته باشد و از آن یک حکم مترتب بر عنوان وجودی استثناء شده باشد این قاعده جاری است.
مرحوم نایینی بر این قاعده آثاری مترتب کرده‌اند از جمله همین محل بحث ما و خون مردد بین کمتر و بیشتر از درهم. ایشان در این مثال گفته‌اند با خونی که معلوم نیست بیشتر از درهم باشد، نماز باطل است هر چند بیشتر بودن آن معلوم نیست. چون حکم الزامی عام بطلان نماز در نجس است و از آن خون کمتر از درهم استثناء شده است و اگر احراز نشود که این خون کمتر از یک درهم است نماز باطل است. مستثنی از نظر ظاهری خونی است که احراز شود کمتر از یک درهم است هر چند واقعا صحت نماز بر کمتر بودن واقعی از یک درهم مترتب است.
همان طور که اصل عدم ازلی یک اصل موضوعی است و با جریان آن، مورد مشکوک در عام مندرج می‌شود، اینجا هم ایشان اصل دیگری اختراع کرده‌اند که با جریان آن، مورد مشکوک مندرج در عام می‌شود.
و از جمله جواز نظر به زنی که مردد است از محارم یا نامحرم است. در اینجا هم حکم الزامی عام عدم جواز نظر است و از آن محارم استثناء شده است و این دلیل دو دلالت دارد یکی اینکه محرم واقعی از حکم عدم جواز نظر مستثنی است و دیگری اینکه از نظر ظاهری هم حکم به جواز نظر متوقف بر احراز محرم بودن است.
اشکال کلام مرحوم نایینی این است که صرف ادعا ست و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد. اینکه دلیل استثناء متکفل دو حکم است یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری، صرفا ادعای ایشان است. آنچه از دلیل استثناء فهمیده می‌شود این است که در فرض وجود واقعی موضوع، از آن حکم عام استثناء شده است و دلیل نسبت به حالت شک ساکت است و اثباتا و نفیا متعرض نیست. و در تمام این موارد که مرحوم نایینی گفتند اصل عدم ازلی هم جاری است و لذا بین قول ایشان و قول کسانی که اصل عدم ازلی را جاری می‌دانند ثمره‌ای نیست و ثمره در جایی است که کسی هم منکر جریان اصل عدم ازلی باشد و هم قاعده ایشان را قبول نداشته باشد که در آن صورت مرجع سایر قواعد و اصول است و در همین محل بحث ما، با عدم جریان عدم ملاقات تا زمان کریت، مجرای قاعده طهارت است و به پاک بودن آب حکم می‌شود.
اما اینکه ایشان فرمودند مستفاد از دلیل «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» این است که باید ملاقات بعد از کریت اتفاق بیافتد تا آب نجس نشود و موضوع اعتصام ملاقات بعد از کریت است نه عدم ملاقات تا زمان کریت، یک بحث فقهی است. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که مستفاد از ادله این است که اگر ملاقات در فرض قلیل بودن آب باشد آب نجس می‌شود اما اگر در فرض قلیل بودن آب نبود به نجاست آب حکم نمی‌شود چه اینکه ملاقات بعد از کریت باشد یا مقارن با کریت باشد و استصحاب در اینجا اثبات می‌کند که ملاقات در حال قلیل بودن نبوده است و تا زمان کریت ملاقات اتفاق نیافتاده است و لازم نیست تاخر ملاقات از کریت را اثبات کند.
یکشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶
بحث در جریان استصحاب در معلوم التاریخ بود در جایی که تاریخ یکی از دو حادث معلوم و تاریخ دیگری مجهول است. مرحوم آخوند گفتند استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست چون اتصال یقین به شک محرز نیست.
مرحوم نایینی هم با اینکه این بیان مرحوم آخوند را نپذیرفته است اما معلوم التاریخ را مجرای استصحاب نمی‌دانند به این دلیل که در معلوم التاریخ نسبت به عمود زمان شکی نیست و نسبت به زمان حادث دیگر اگر زمان حادث دیگر ظرف آن باشد برگشت آن به نسبت به عمود زمان است که شکی در آن نیست و اگر قید برای آن باشد هر چند مشکوک است اما چون حالت سابق ندارد مجرای استصحاب نیست.
و ما گفتیم این حرف درست نیست و می‌توان زمان حادث دیگر را ظرف برای این حادث تصویر کرد و با این حال چون زمان آن حادث مردد است، در این حادث هم شک وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر زمان اجمالی حادث، ظرف استصحاب است.
مرحوم عراقی هم قائل به عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ شده‌اند به بیان دیگری غیر از بیان مرحوم آخوند و بیان مرحوم نایینی. ایشان فرموده‌اند اینجا از موارد استصحاب در فرد مردد است. در مثال ما که زمان اول به عدم کریت و عدم ملاقات علم داشتیم و در زمان دوم احتمال می‌دادیم ملاقات واقع شده باشد و در زمان سوم می‌دانیم کریت محقق شده است یعنی می‌دانیم کریت در هنگام ظهر اتفاق افتاده است، و زمان چهارم هم احتمال می‌دهیم زمان تحقق ملاقات باشد. در این مثال عدم کریت تا زمان ملاقات فقط در زمان چهارم قابل شک است چون در آن زمان است که ما به تحقق ملاقات علم داریم، و لذا استصحاب عدم کریت تا زمان دوم (اگر زمان واقعی ملاقات زمان دوم باشد) اگر چه متصل به عدم کریت سابق است اما موضوع اثر نیست چون موضوع حکم شرعی مرکب است و یک جزء آن هنوزمحقق نشده است، پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات اگر بخواهد جاری باشد باید در زمان چهارم جاری بشود، و در این زمان اگر ملاقات در زمان چهارم اتفاق افتاده باشد حتما زمان چهارم منشأ اثر نیست.
پس اگر ملاقات واقعا در زمان دوم باشد استصحاب جاری نیست چون تحقق جزء موضوع محرز نیست و اگر ملاقات در زمان چهارم بوده باشد استصحاب جاری نیست چون ملاقات بعد از کریت اثری ندارد و ما در زمان سوم به نقض عدم کریت در زمان اول علم داریم.
اینکه شما می‌گویید استصحاب عدم کریت تا زمان اجمالی ملاقات نمی‌تواند اینجا مشکل را حل کند چون زمان اجمالی چیزی خارج از اطراف نیست، و اگر در هیچ کدام از اطراف نمی‌توان استصحاب جاری کرد، عنوان زمان اجمالی مشکلی را حل نمی‌کند.
عرض ما این است که این کلام هم تمام نیست، جریان استصحاب در زمان اجمالی جاری است. بله به لحاظ زمان تفصیلی اگر در نظر بگیریم استصحاب در زمان چهارم جاری نیست اما به لحاظ زمان دوم گفتید استصحاب جاری نیست چون تحقق جزء دیگر موضوع محرز نیست، اما احتمال آن وجود دارد و احتمال آن برای احراز جریان استصحاب کفایت نمی‌کند، اما چون ما عنوان اجمالی را در نظر گرفتیم، عدم کریت تا زمان ملاقات، مجرای استصحاب است چون احتمال دارد زمان ملاقات همان زمان دوم باشد. و لذا استمرار عدم کریت در زمان اول تا زمان ملاقات مشکوک است. بله اگر ملاقات در زمان چهارم بوده باشد آن استمرار نقض شده است اما ما به وقوع ملاقات در زمان چهارم یقین نداریم بلکه احتمال می‌دهیم و همین باعث می‌شود که در انتقاض عدم کریت تا زمان ملاقات شک داشته باشیم و این مجرای استصحاب است. اگر مشکل عدم جریان استصحاب در زمان دوم عدم احراز تحقق جزء دیگر موضوع است، با عنوان اجمالی زمان ملاقات، این مشکل حل می‌شود و در عدم کریت تا زمان ملاقات ارکان استصحاب تمام است. ایشان گمان کردند در زمان دوم استصحاب قطعا جاری نیست در حالی که جریان استصحاب در زمان دوم محرز نیست چون جزء دیگر موضوع محرز نیست و ما عنوانی را مجرای استصحاب قرار دادیم که در آن وجود جزء دیگر موضوع هم محرز است.
خلاصه اینکه هر چند استصحاب در زمان تفصیلی دوم یا چهارم مشکل دارد چون در یکی به انتقاض حالت سابق علم داریم و در یکی تحقق جزء دیگر محرز نیست اما وقتی زمان اجمالی در نظر گرفته شود مشکل حل می‌شود چون در این زمان اجمالی نه به انتقاض حالت سابق علم داریم و هم اینکه تحقق جزء دیگر موضوع هم محرز است. در زمان واقعی ملاقات (که از آن به زمان اجمالی تعبیر می‌کنیم چون شاید زمان دوم باشد و شاید زمان چهارم باشد) می‌توانیم عدم کریت مطلق را استصحاب کنیم و زمان واقعی ملاقات ظرف جریان استصحاب است که در آن نه به انتقاض عدم کریت علم داریم و هم تحقق جزء دیگر موضوع (که ملاقات است) محرز است. و این نظیر همان نقضی است که به ایشان در موارد منجزیت علم اجمالی بیان کردیم.
مرحوم نایینی در جایی می‌فرمایند استصحاب مجهول التاریخ در جایی که تاریخ حادث دیگر معلوم است، از موارد استصحاب کلی قسم دوم است، و لذا جامع استصحاب می‌شود و این بحث خواهد آمد.
دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶
محصل کلام در وجه سوم برای منع جریان استصحاب در معلوم التاریخ، این بود که محل بحث ما از موارد مردد بین دو امر است که هیچ کدام مجرای استصحاب نیست. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، بر فرض علم به زمان کریت، جاری نیست چون زمان ملاقات یا قبل از کریت است و یا بعد از کریت اتفاق افتاده است. اگر ملاقات بعد از کریت اتفاق افتاده باشد استصحاب عدم کریت جاری نیست چون به انتقاض حالت سابق (عدم کریت) در آن زمان علم داریم و اگر ملاقات قبل از کریت اتفاق افتاده باشد استصحاب جاری نیست چون تحقق موضوع حکم محرز نیست و لذا استصحاب جاری نیست.
عرض ما این بود که وقتی زمان اجمالی ملاقات در نظر گرفته شود هم به انتقاض حالت سابقه در آن زمان علم نداریم و هم تحقق موضوع حکم محرز است.
مرحوم امام نیز بیانی دارند که موید این عرض ما ست. ایشان فرموده‌اند اگر بینه بر کر شدن این آب در هنگام ظهر گواهی بدهد و بینه دیگری به نجاست آب به خاطر ملاقات با نجاست گواهی بدهد بین این دو بینه هیچ تعارضی نیست و این منبه این است که در محل بحث ما شبهه نقض یقین به یقین وجود ندارد، و گرنه باید در این مثال هم احتمال نقض یقین به یقین وجود داشت. بله لازمه بینه بر کریت و بینه بر نجاست آب این است که ملاقات قبل از کریت اتفاق افتاده است اما شاهد اینجا ست که بین بینه بر نجاست این آب و بینه بر کر شدن آب تهافتی وجود ندارد و این طور نیست که در اینجا احتمال وجود یقین به خلاف مودای بینه وجود داشته باشد. بنابراین بین علم به زمان کریت یا اقامه بینه بر آن، و شک در کریت در زمان ملاقات منافاتی وجود ندارد و این طور نیست که در یک فرض نقض یقین به یقین باشد و لذا مجرای استصحاب است.
وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ که وجه دقیقی است که شاید از برخی کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود.
لازمه جریان استصحاب در معلوم التاریخ این است که در موارد شک بدوی در حادث یا برخی موارد دیگر، استصحاب معارض تصور شود. اگر گفتیم زمان کریت معلوم است و استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و این استصحاب با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت معارض است، در جایی که به طهارت در صبح علم داشته باشیم و بعد از نماز به حدث مردد بین قبل از نماز و بعد از نماز علم پیدا کنیم باید ملتزم شویم همان طور که استصحاب عدم حدث تا زمان نماز هم جاری است و نتیجه آن صحت نماز است، استصحاب عدم نماز تا زمان حدث جاری است و نتیجه آن بطلان نماز است، بنابراین دو استصحاب معارضند در حالی که در آنجا همه قبول دارند استصحاب طهارت بدون معارض جاری است.
همان طور که باید در جایی که فرد طهارت دارد و بعد در ارتفاع آن شک کند استصحاب بقاء طهارت با استصحاب عدم نماز در زمان طهارت معارض باشد در حالی که کسی چنین تعارضی ندیده است و همه با استصحاب طهارت حکم کرده‌اند.
پس جریان استصحاب در معلوم التاریخ، ملازم است با جریان استصحاب عدم نماز در زمان طهارت در این دو مثال در حالی که همه در این دو مثال به استصحاب طهارت بدون معارض حکم کرده‌اند و بلکه اصلا مورد یک روایت زراره همین فرض است که با در نقض طهارت به خاطر خواب شک داشت و امام علیه السلام فرمودند استصحاب طهارت جاری است در حالی که اگر قرار باشد استصحاب معلوم التاریخ هم جاری باشد باید استصحاب عدم نماز در زمان طهارت هم جاری باشد و نماز باطل باشد.
پس عدم جریان استصحاب معارض در این موارد از مسلمات است و روشن است و بعد ایشان فرموده‌اند شاید علت عدم جریان استصحاب معارض در آن موارد وجود اصل سببی باشد چون شک در نماز با طهارت ناشی از شک در طهارت است و لذا جریان استصحاب در طهارت، شک در نماز با طهارت را مرتفع می‌کند. در نتیجه در معلوم التاریخ هم نباید استصحاب جاری بشود.
سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
بحث در وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ بود. خلاصه این وجه این بود که جریان استصحاب در معلوم التاریخ به لحاظ زمان حادث دیگر، ملازم با جریان استصحاب حتی در شبهات بدوی است. چون در آنجا هم یک حادث معلوم داریم. مثلا مکلف بعد از خواندن نماز، در طهارت هنگام نماز شک می‌کند به این دلیل که احتمال حدوث حدث می‌دهد (به شک بدوی) در اینجا هم باید استصحاب عدم نماز در زمان طهارت جاری باشد. یعنی همان طور که در موارد علم اجمالی به حدوث دو حادث و شک در تقدم و تاخر آنها استصحاب در معلوم التاریخ جاری است باید در موارد علم به حدوث یک حادث و احتمال تقدم و تاخر آن از یک حادث محتمل دیگر، هم استصحاب جاری باشد در حالی که همه قبول دارند چنین استصحاب جاری نیست و همه قبول دارند که فقط استصحاب طهارت جاری است و با استصحاب عدم نماز در حال طهارت معارض نیست. استصحاب عدم کریت در حال ملاقات (با فرض معلوم بودن زمان کریت) چه تفاوتی دارد با استصحاب عدم نماز در حال طهارت؟
این اصل نقض بود و بعد مرحوم آقای خویی درصدد توضیح این نقض برآمدند و گفتند استصحاب عدم نماز در حال طهارت جاری نیست چون با جریان استصحاب در طهارت، شکی در نماز به لحاظ طهارت وجود ندارد و اگر به لحاظ نماز مقید به طهارت است خروج از محل بحث است چون محل بحث ما در موضوعات مرکب بود. خلاصه اینکه شک در نماز به لحاظ شک در طهارت، مجرای استصحاب طهارت است و شک در نماز مقید به طهارت، خروج از محل بحث است.
مرحوم آقای صدر هم این کلام را از آقای خویی نقل کرده‌اند و ایشان از این بیان مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند و در حقیقت نقض را پذیرفته‌اند. اشکال ایشان به بیان آقای خویی این است که استصحاب را به لحاظ نماز مقید جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ نماز در حال طهارت و در ظرف طهارت جاری می‌کنیم و در این فرض دو استصحاب وجود دارد یکی اینکه طهارت موجود است که نتیجه آن اثبات جزء موضوع مرکب است و دیگری اینکه نماز در واقع زمان طهارت واقع نشده است که نتیجه آن نفی جزء موضوع مرکب است. پس دو استصحاب متعارضند.
عرض ما این است که این جواب ایشان باعث خروج از محل بحث و فرض تقیید موضوع است. در فرض اینکه ما وجدانا می‌دانیم نماز محقق شده است، با استصحاب عدم نماز در حال طهارت چه چیزی را می‌خواهیم اثبات کنیم؟ اگر اصل وجود نماز را می‌خواهیم نفی کنیم که فرضا به تحقق آن علم داریم پس باید منظور نفی نماز خاص و مقید باشد و این خروج از محل بحث است.
اشکال نشود که همین حرف در معلوم التاریخ هم جاری است چون در آنجا تحقق هر دو حادث معلوم است و زمان یکی مردد بین قبل و بعد از حادث دیگر است. گفتیم ظرف و زمان واقعی حادث مجهول التاریخ، ظرف استصحاب است یعنی در آن زمان عدم کریت را استصحاب می‌کنیم.
بر خلاف این مثال نقض که حدوث حدث معلوم نیست تا زمان واقعی آن ظرف جریان استصحاب باشد. خلاصه اینکه اگر علم اجمالی باشد می‌توان زمان معلوم بالاجمال را ظرف حساب کرد اما در جایی که یک حادث معلوم نیست بلکه محتمل است، اگر قرار باشد استصحاب در معلوم التاریخ جاری باشد یعنی موضوع باید مقید فرض شده باشد.
و لذا در جایی که به طهارت در صبح یقین داریم، می‌دانیم نماز را در زمان مشخصی خوانده‌ایم و می‌دانیم حدثی هم سر زده است اما نمی‌دانیم قبل از نماز بوده است یا بعد از نماز؟ در اینجا در زمان واقعی حدث، استصحاب عدم نماز جاری است. یعنی عدم نماز تا زمان واقعی حدث جاری است و نتیجه آن بطلان نماز است.
خلاصه اینکه این موارد که علم اجمالی به حدوث یک حادث داریم و این علم اجمالی مصحح تصویر ظرف بودن زمان اجمالی آن حادث برای حادث دیگر است، نمی‌تواند به موارد شبهات بدوی نقض شود که در آنها یا زمان ظرف است که در آن شکی نیست یا زمان باید قید تصور شود که خلف فرض است و معنا ندارد زمان واقعی یک حادث ظرف برای جریان استصحاب باشد چون حدوث حادث معلوم نیست تا زمان واقعی آن ظرف جریان استصحاب باشد.
در نتیجه از نظر ما استصحاب هم در معلوم التاریخ جاری است و هم در مجهول التاریخ جاری است و اگر جایی برای هر دو آنها اثری تصور شود هر دو جاری هستند و معارضند و اگر فقط یکی اثر داشته باشد فقط همان جاری است.