۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
مرحوم آخوند در اینجا تنبیهات استصحاب را تمام کرده‌اند و بعد در انتهای مباحث سه مطلب را به عنوان تتمه و خاتمه ذکر کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند شرط جریان استصحاب بقای موضوع و عدم وجود اماره معتبر بر خلاف استصحاب است. ایشان در دو مقام در این دو مورد بحث کرده‌اند و در مطلب سوم به نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه اشاره کرده‌اند که در حقیقت شرط سوم جریان استصحاب عدم وجود اصل معارض است.
مطلب اول:
اعتبار بقای موضوع
که قبلا هم در ابتدای مباحث استصحاب به آن اشاره کرده‌ایم. در اینجا در چند مرحله باید بحث کنیم. یکی اصل معنا و مراد از بقای موضوع است. و دیگری دلیل بر اعتبار بقای موضوع است و بحث سوم معیار بقای موضوع است.
آیا منظور از بقای موضوع، بقای موضوع در خارج است؟ اگر این باشد که دیگر جایی برای شک و نیاز به استصحاب نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند منظور از بقای موضوع، اتحاد موضوع و حکم قضیه مشکوک و متیقن است. بنابراین حتی اگر موضوع در خارج محقق نباشد اما موضوع و حکم قضیه متیقن و مشکوک یکی باشد برای جریان استصحاب کافی است.
یعنی موضوع مشکوک همان موضوعی باشد که قبلا به حکم آن یقین داشتیم و حکم مشکوک همان باشد که قبلا به آن یقین داشتیم. مثلا وقتی می‌دانستیم این آب نجس بوده است و الان در نجاست آن شک داریم، موضوع قضیه متیقن و مشکوک ذات آب بود که قبلا به نجاست محکوم بود و الان در همان نجاست شک داریم. بنابراین اگر موضوع متفاوت باشد یا حکم متفاوت باشد مجرای استصحاب نیست و قوام استصحاب به بقای موضوع است یعنی باید موضوع و حکم قضیه متیقن و مشکوک یکی باشد. موضوع یکی است اما چون حالت آن تغییر کرده است شک در حکم پیش آمده است. و معنای بقای موضوع تحقق خارجی موضوع و بقای خارجی آن نیست.
و بعد فرموده‌اند با این بیان از بقای موضوع، برای اثبات آن نیازمند دلیل نیستیم چون در غیر موارد وحدت قضیه متقین و مشکوک اصلا بقاء و استمرار صدق نمی‌کند و استصحاب به معنای بقاء و استمرار است همان طور که در موارد عدم اتحاد قضیه متیقن و مشکوک، نقض یقین با شک صدق نمی‌کند در حالی که قوام استصحاب به نقض یقین به شک است.
و لذا ما نیازمند استدلالاتی که در کلمات مرحوم شیخ آمده است نیاز نداریم. از جمله اینکه عرض متقوم به محل خودش است و قابل انتقال از محل خودش به محل دیگری نیست پس در موارد تبدل موضوع استصحاب جا ندارد چون ثبوت حکم یک موضوع برای موضوع دیگر است که غیر معقول است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این در اعراض حقیقی است و در اعتباریات اشکالی ندارد که حکم یک موضوع به موضوع دیگر منتقل شود.
سه شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم از نظر مرحوم آخوند منظور از بقای موضوع، بقای در خارج و استمرار وجود خارجی نیست بلکه منظور اتحاد موضوع و محمول در قضیه متیقن و مشکوک است و علت طرو شک هم تغییر حالات موضوع است. و بر همین اساس اگر موضوع یا محمول تغییر کرده باشد استصحاب معنا ندارد و لذا به اقامه برهان بر اشتراط بقای موضوع به این معنا نیازی نداریم چون بدون آن اصلا استصحاب قابل تصور نیست.
و اما استمرار وجود خارجی موضوع در جریان استصحاب معتبر نیست چون دلیلی بر آن نداریم و وجود خارجی موضوع نه دخالتی در ادله استصحاب دارد و نه در احکام.
بله در برخی از موارد ناچاریم که وجود موضوع در خارج احراز شود اما این نه به این دلیل است که ملاک در جریان استصحاب استمرار وجود خارجی موضوع است بلکه چون اثر و حکم بر وجود موضوع در خارج مترتب است.
مثلا اگر در عدالت زید شک داشته باشیم برای جواز تقلید می‌توانیم عدالت او را استصحاب کنیم و نیازی به اثبات حیات خارجی او نداریم (چون بقاء بر مجتهد میت عادل صحیح است) بنابراین حتی اگر وجود خارجی او مشکوک باشد، عدالت او با استصحاب قابل اثبات است و البته عدالت که یکی از اوصاف او است منفک از وجود خارجی او نیست اما استصحاب عدالت متوقف بر اثبات وجود خارجی نیست و جواز تقلید هم متوقف بر وجود خارجی او نیست.
اما مثلا جواز اقتدای به او متوقف بر وجود خارجی او است و باید وجود خارجی او اثبات شود تا جواز اقتداء به او اثبات شود و این نه از این باب است که استمرار وجود خارجی در جریان استصحاب شرط است بلکه چون جواز اقتداء بر وجود خارجی مترتب است. هم چنین وجوب انفاق متوقف بر وجود خارجی موضوع است و لذا با اثبات عرض و وصف نمی‌توان وجوب انفاق را اثبات کرد مثلا با استصحاب بقای زوجیت نمی‌توان وجوب انفاق را اثبات کرد مگر اینکه حیات زوج در خارج احراز شود (هر چند با یک اصل عملی دیگر). اما استصحاب همان زوجیت برای اثبات عدم جواز نکاح پنجم کافی است و نیازی به احراز وجود خارجی نداریم.
هم چنین وجوب اکرام متوقف بر وجود خارجی است و با صرف استصحاب عرض و وصف بدون اثبات وجود خارجی نمی‌توان وجوب اکرام را ثابت کرد.
اگر وجود خارجی موضوع ملاک جریان استصحاب باشد در همه موارد شک در وجود خارجی استصحاب جاری نخواهد بود.
و بعد بحث کرده‌اند که معیار اتحاد موضوع و حکم در قضیه متیقن و مشکوک چیست؟ آیا معیار وحدت از نظر عقل است یا به ملاک لسان دلیل یا به نظر عرف؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر بگوییم معیار وحدت از نظر عقل باشد استصحاب به شبهات موضوعیه اختصاص پیدا می‌کند چون معنا ندارد بدون هیچ گونه تغییری در موضوع، در بقای حکم شک رخ بدهد و با وجود تغییر در موضوع، وحدت عقلی نخواهد بود و با فرض وحدت عقلی موضوع، شکی در بقای حکم نیست. قبلا هم گفتیم با بقای وحدت عقلی موضوع، مورد مشمول اطلاق دلیل مثبت حکم است و نیازی به استصحاب نداریم.
اما استصحاب در شبهات موضوعیه جا دارد حتی اگر ملاک وحدت را نظر دقیق عقلی بدانیم. مثلا قبلا به وجود زید یقین داشتیم و الان در وجود خود او شک داریم در اینجا استصحاب جاری است چون موضوع متیقن و مشکوک به نظر دقیق عقلی هم واحد است. پس اشکال اینکه ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد این است که استصحاب در شبهات حکمیه تصویر نخواهد شد.
مرحوم شیخ در اینجا فرموده‌اند اگر ملاک در جریان استصحاب بقای موضوع به نظر عقل باشد، استصحاب به موارد شک در رافع اختصاص پیدا می‌کند و در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. پس اشکال اینکه ملاک بقای موضوع، نظر دقیق عقلی باشد استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نخواهد بود.
حرف مرحوم آخوند در حقیقت تعریض به کلام شیخ است و اینکه اگر ملاک بقای موضوع به نظر عقل باشد استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود تفاوتی ندارد شک در مقتضی باشد یا شک در رافع باشد.
مرحوم نایینی سعی کرده‌اند کلام شیخ را توجیه کنند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند علت اینکه ایشان خواسته‌اند کلام شیخ را توجیه کنند از این جهت است که کلام شیخ اشکال نیست چون خود شیخ قبول دارد استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست. بنابراین اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع از نظر مرحوم شیخ اشکال نیست در حالی که ایشان خواسته‌اند به بقای عقلی موضوع اشکال کنند.
بر همین اساس مرحوم نایینی خواسته‌اند کلام شیخ را توجیه کنند و گفته‌اند آنچه مختار شیخ است جریان استصحاب در موارد شک در رافع در مقابل مقتضی است و آنچه اینجا اشکال کرده‌اند اختصاص جریان استصحاب به موارد شک در رافع در مقابل دافع است. اینکه شیخ گفته است اگر ملاک بقای موضوع به نظر عقل باشد استصحاب فقط در موارد شک در رافع جاری است و در موارد شک در دافع استصحاب جاری نیست. مرحوم آقای خویی در نهایت این توجیه را نپذیرفته‌اند و لذا اشکال را به شیخ وارد دانسته‌اند.
از نظر ما همه اینها ناشی از عدم تلقی کلام مرحوم شیخ است. منظور مرحوم شیخ این است که اگر معیار بقای موضوع، نظر عقل باشد در این صورت استصحاب موضوعا به موارد شک در رافع مختص می‌شود. آنچه شیخ خودش پذیرفته است نفی موضوعی استصحاب در موارد شک در مقتضی نیست بلکه نفی حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی است. ایشان قبول دارند در موارد شک در مقتضی، بقاء و استمرار صدق می‌کند اما دلیلی بر اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی نداریم چون دلیل استصحاب در موارد صدق نقض به استمرار حکم کرده است و در موارد شک در مقتضی نقض صدق نمی‌کند.
مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر شرط جریان استصحاب بقای موضوع از نظر عقل باشد، استصحاب در موارد شک در مقتضی تصویر نمی‌شود چون اصلا بقاء صدق نمی‌کند در حالی که علماء صدق بقاء و تصویر استصحاب در موارد شک در مقتضی را مفروض دانسته‌اند و از حجیت استصحاب در آن بحث کرده‌اند و این نشان می‌دهد که مراد آنها از بقای موضوع، بقاء به نظر عقل نیست و گرنه (اگر مرادشان این بود که شرط جریان استصحاب بقای موضوع به نظر عقل است) اصلا نباید از حجیت و عدم حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی بحث می‌کردند چون اصلا موضوعا استصحاب قابل تصور نخواهد بود.
چهارشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مرحوم آخوند معنا و دلیل اشتراط بقای موضوع را بیان کردند و در مرحله سوم ملاک بقای موضوع را بیان کرده‌اند. ایشان ابتداء ثمره بین احتمالات را بیان کردند و گفتند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد استصحاب موضوعا مختص به شبهات موضوعیه می‌شود و در شبهات حکمیه موضوع پیدا نخواهد کرد.
البته منظور ایشان این نیست که در شبهات موضوعیه همه جا استصحاب جاری است بلکه منظورشان این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود اما جریان در شبهات موضوعیه هم در جایی است که موضوع از نظر عقل باقی باشد پس استصحاب کریت با کم شدن مقدار آب، جاری نیست.
در مقابل مرحوم شیخ فرموده بودند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد استصحاب به موارد شک در رافع مختص می‌شود. مرحوم آقای خویی گفتند چون این بخش از کلام مرحوم شیخ مبهم است و معلوم نیست شیخ این اشکال را به چه جهتی مطرح کردند چون خود ایشان معتقدند استصحاب فقط در موارد شک در رافع جاری است مرحوم نایینی گفتند منظور ایشان از شک در رافع، در مقابل شک در مانع است و این غیر از شک در رافع در مقابل شک در مقتضی است. منظور از رافع در اینجا یعنی چیزی محقق شود و بعد از وجود چیزی آن را معدوم کند اما منظور از مانع آن چیزی است که از ابتداء مانع تاثیر مقتضی است. بنابراین منظور شیخ از رافع در اینجا در مقابل دافع و مانع است نه اینکه مانع را هم شامل بشود و در نتیجه رافع در مقابل مانع اخص از رافع در مقابل مقتضی است و آنچه مختار شیخ است جریان استصحاب در موارد شک در رافع در مقابل مقتضی است و آنچه اینجا فرموده‌اند اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع در مقابل مانع است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بیان مرحوم نایینی نمی‌تواند مشکل را حل کند و اگر ما ملاک بقای موضوع را نظر عقل بدانیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود و بین موارد شک در رافع و غیر آن تفصیلی نیست.
ما گفتیم منظور مرحوم شیخ در اینجا این است که اگر ملاک بقای موضوع را نظر عقل بدانیم استصحاب موضوعا به موارد شک در رافع اختصاص پیدا می‌کند در حالی که آنچه مرحوم شیخ در بحث استصحاب پذیرفته‌اند اختصاص ادله حجیت استصحاب به موارد شک در رافع است و گرنه استصحاب از نظر موضوعی هم در موارد شک در مقتضی قابل تصور است و هم در موارد شک در رافع قابل تصور است و در هر دو مورد بقاء صدق می‌کند اما ادله حجیت استصحاب فقط در موارد شک در رافع به بقاء و استمرار حکم کرده‌اند چون نقض فقط در این موارد صادق است.
در هر صورت مرحوم آخوند فرمودند اگر ملاک بقای موضوع، نظر عقل باشد در موارد شبهات حکمیه استصحاب موضوع ندارد. اما اگر ملاک بقای موضوع، لسان دلیل باشد باید لسان دلیل را ببینیم اگر موضوع حکم (موضوع در مقابل شرط و …) باقی است استصحاب جاری است ولی اگر موضوع باقی نیست استصحاب جاری نیست. بنابراین اگر شارع گفته باشد «الماء اذا تغیر نجس» در اینجا موضوع «الماء» است و بعد از زوال تغیر دلیل دال بر نجاست آب نیست اما استصحاب جاری است چون موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده است باقی است. اما اگر گفت «الماء المتغیر نجس» موضوع «الماء المتغیر» است و بعد از زوال تغیر موضوعی که در لسان دلیل آمده است باقی نیست و لذا استصحاب جاری نیست.
اما اگر ملاک بقای موضوع، نظر عرف باشد در این صورت آنچه مهم است بقاء به نظر عرف است.
مرحوم نایینی در توضیح اصل این مطلب فرموده‌اند ممکن است اشکال شود که عقل قابلیت تشخیص موضوع احکام شرعی را ندارد تا معیار در بقای موضوع، نظر عقلی باشد. عقل فقط می‌تواند بر اساس بیان شارع، موضوعات احکام را تشخیص بدهد پس اصلا معنا ندارد ملاک بقای موضوع نظر عقل باشد. عرف نیز نمی‌تواند جدای از بیان شارع، موضوع احکام را تشخیص بدهد. پس باید منظور این باشد که مهم بقای موضوع به حسب آنچه از دلیل استفاده می‌شود است در این صورت اگر منظور نظر تسامحی عرف است یعنی در بقای موضوع دلیل شرعی، نظر تسامحی عرف معیار است حرف اشتباهی است چون مسامحات عرفی در تطبیق مفهوم بر مصداق اعتباری ندارد. بنابراین متعینا باید گفت معیار در بقای موضوع آن چیزی است که از لسان دلیل فهمیده می‌شود. آنچه عرف از لسان دلیل می‌فهمد و در مقام تطبیق نظر عقل مهم است. پس اصلا تردید بین اینکه معیار بقای موضوع به نظر عقل است یا عرف یا لسان دلیل جا ندارد و بی معنا ست.
هم چنین ممکن است اشکال شود اگر عرف موضوع را تشخیص داد و بقای آن را تشخیص داد جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.
مرحوم آخوند در حقیقت برای دفع این شبهه فرموده‌اند آنچه گفته می‌شود معیار در بقای موضوع نظر عرف است منافاتی ندارد که موضوع از نظر عرف محقق باشد و باقی باشد اما حکم محقق نباشد. به تعبیر دیگر بحث ما در آن موضوعی است که از دلیل استصحاب فهمیدیم باید باقی باشد. منافاتی ندارد که موضوع به حسب دلیل حجیت استصحاب باقی باشد اما موضوع به حسب لسان حکم واقعی محقق نباشد.
بنابراین ممکن است موضوع به حسب دلیل حجیت استصحاب و مناسبات حکم و موضوع و فهم عرفی و ارتکازات آن چیزی باشد و بقای آن معلوم باشد اما همان معلوم نباشد همان موضوع حکم واقعی است و گرنه اگر معلوم شود همان موضوع حکم واقعی است از موارد الغای خصوصیت است.
مثلا از «الماء المتغیر نجس» فهمیده می‌شود که در هنگام تغیر آب نجس است و از آن فهمیده نمی‌شود که آبی که تغیر آن زائل شده است هم نجس است و گرنه اگر عرف از این دلیل نجاست آب بعد از زوال تغیر را هم بفهمد از موارد الغای خصوصیت خواهد بود. پس در جایی که از دلیل الغای خصوصیت فهمیده نشده است عرف می‌گوید در اینجا اگر بعد از زوال تغیر هم آب نجس باشد بقای همان حکم سابق است. بنابراین موضوع از نظر عرف در دلیل حکم واقعی «الماء المتغیر نجس» آب متغیر است و این موضوع بعد از زوال تغیر ثابت نیست اما عرف می‌گوید اگر این نجاستی که در زمان تغیر هست بعد از زوال تغیر هم باشد استمرار و بقای نجاست است. پس موضوع به حسب آنچه عرف به حسب دلیل حجیت استصحاب می‌بیند باقی است اما بقاء آن به نظر آنچه عرف به حسب دلیل حکم واقعی می‌بیند معلوم نیست.
شنبه, ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بحث در ملاک بقای موضوع بود. تفکیک بین لسان دلیل و بقای عقلی روشن است. اگر آن خصوصیت در دلیل قید لحاظ شده باشد جزو موضوع است و اگر شرط لحاظ شده باشد جزو موضوع نیست و خصوصیت زائد است. و لذا اگر گفته شد «الماء المتغیر نجس» بعد از زوال تغیر استصحاب جاری نیست چون موضوع «الماء المتغیر» بود و الان تغیر زائل شده است. اما اگر گفته شد «الماء اذا تغیر نجس» بعد از زوال تغیر استصحاب جاری است چون موضوع «ذات الماء» است و الان محفوظ است در حالی که اگر ملاک بقای موضوع نظر عقل باشد در هیچ کدام از این دو صورت استصحاب جاری نیست چون در نظر عقل همه خصوصیات دخیل در حکم، موضوع هستند و هر کدام از آنها که تغییری کند موضوع حکم از نظر عقل باقی نیست.
اما در تفکیک بین بقای عقلی و بقای عرفی شبهه‌ای مطرح شد که عرف توان تشخیص موضوعات خارج از بیان شارع ندارد. اگر منظور از بقای عرفی موضوع یعنی موضوعی که عرف از لسان دلیل شرعی فهمیده است و بعد هم به حکم عقل بر وجود و انطباق آن مورد مشکوک حکم کرده است که در این صورت بقای حقیقی و عقلی موضوع است. و اگر منظور از بقای عرفی موضوع یعنی اعتبار مسامحات عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، روشن است که تسامح عرفی در تطبیقات فاقد اعتبار است چون در این موارد خود عرف هم معترف است که موضوع حقیقتا باقی نیست بلکه از باب تسامح در تطبیق مجازا موضوع را باقی می‌داند که در این صورت هم بقاء و هم نقض باید بر معنای مجازی حمل شوند و این خلاف اصل است و ظاهر از دلیل حجیت استصحاب بقاء و نقض حقیقی است.
خلاصه اینکه نظر عرف به عنوان ملاک بقای موضوع در مقابل نظر عقل وجهی ندارد و نظر عرف یا انطباق عقلی آنچه عرف از موضوع دلیل شرعی فهمیده مراد است که همان نظر عقل است و یا تسامحات عرف در تطبیقات است که فاقد اعتبار است.
مرحوم آخوند برای دفع این شبهه فرموده‌اند منظور از بقای عرفی، صدق دلیل حجیت استصحاب است نه بقای دلیل مستصحب. عرف از دلیل مستصحب بقاء را نمی‌فهمد اما این را درک می‌کند که اگر همان حکم در این فرض تبدل حالات ثابت باشد بقاء همان حکم سابق است نه اینکه حکم جدیدی باشد. مثلا اگر گفته شد «الماء المتغیر نجس» عرف این دلیل را شامل آبی که تغیر آن زائل شده است نمی‌داند و لذا آبی که تغیرش زائل شده است را نجس نمی‌داند و در نجاست آن شک دارد اما چون از نظر عرف تغیر از مقومات موضوع نیست چنانچه آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس باشد عرف آن را استمرار همان نجاست در حالت تغیر می‌داند و عدم حکم به نجاست آبی که تغیر آن زائل شده است را نقض حکم سابق به حساب می‌آورد.
بنابراین مورد از موارد الغای خصوصیت نیست که عرف عدم دخالت خصوصیت در حکم شرعی را تشخیص داده است و برای خصوصیت هیچ موضوعیتی قائل نیست بلکه از نظر عرف خصوصیت را مقوم حکم نمی‌داند به این معنا که در عین اینکه احتمال می‌دهد در حکم دخیل باشد (و لذا الغای خصوصیت نمی‌کند) اما ثبوت حکم در فرض نبود آن خصوصیت را بقاء و استمرار همان حکم سابق می‌داند.
پس خصوصیت از این جهت که ممکن است در حکم دخیل باشد و جزو موضوع الحکم باشد مقوم است اما از این جهت که مخل به صدق مفهوم بقاء و استمرار نیست مقوم نیست. احتمال اینکه آن خصوصیت در حکم دخیل باشد، به معنای تبدل موضوع نیست و لذا احتمال دخالت آن خصوصیت در حکم غیر از صدق بقاء و استمرار در فرض نبود آن خصوصیت است.
خلاصه اینکه منافاتی بین این دو مساله نیست که از دلیل مستصحب، ثبوت حکم فهمیده نشود اما به لحاظ مناسبات آن حکم از نظر عرفی استمرار و بقاء صادق باشد. یعنی عرف با اینکه احتمال می‌دهد آن خصوصیت در حکم شرعی دخالت داشته باشد اما خودش آن را دخیل در حکم خودش نمی‌داند یعنی اگر قرار بود عرف حکم کند آن خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌دانست. اگر قرار بود عرف به نجاست حکم کند تغیر را دخیل در حکم نمی‌دانست هر چند احتمال می‌دهد تغیر در حکم شارع به نجاست دخیل باشد.
و البته این مناسبت به مقداری نیست که عرف عدم دخالت آن را در حکم شرعی درک کند تا از موارد الغای خصوصیت باشد.
بر همین اساس روشن می‌شود که وحدت و تعدد حکم مخل به صدق بقاء و استمرار نیست یعنی حتی ممکن است با اینکه عرف بداند شارع دو حکم جعل کرده است یکی نجاست آب متغیر و دیگری نجاست آبی که تغیرش زائل شده است با این حال حکم دوم را استمرار حکم اول می‌داند بلکه حتی ممکن است اگر خودش هم جعل کند دو جعل داشته باشد اما جعل دوم را به عنوان استمرار جعل اول در نظر می‌گیرد.
و البته نباید غفلت کرد که ممکن است دخالت خصوصیت واحد از نظر عرفی نسبت به موارد مختلف متفاوت باشد و لذا اگر موضوع نجاست چوب، خود چوب بودن باشد بعد از اینکه به خاکستر تبدیل شود عرف بقاء و استمرار را صادق نمی‌داند و اگر موضوع نجاست چوب، جسم باشد بعد از اینکه به خاکستر تبدیل شود عرفا بقاء و استمرار صدق می‌کند. بنابراین خصوصیت چوب بودن اگر موضوع چوب باشد مقوم است و لذا بعد از خاکستر شدن استصحاب جاری نیست و اگر موضوع جسم باشد مقوم نیست و بعد از خاکستر شدن استصحاب جاری است.
یکشنبه, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
خلاصه آنچه گذشت این بود که بین بقای موضوع به حسب لسان دلیل و بقای به نظر عرف و بقای به نظر عقل تفاوت هست.
شبهه‌ای مطرح شد که بقای به نظر عرف نامعقول است چون عرف توان تشخیص موضوع دلیل شرعی را غیر از فهم از لسان دلیل ندارد پس بقای عرفی چیزی غیر از بقای به حسب لسان دلیل نیست مگر اینکه گفته شود منظور تسامحات عرفی در تطبیق است که روشن است که تسامحات عرف در تطبیقات فاقد اعتبار است.
و جواب دادیم که این نظر اشتباه است. به بیان مرحوم اصفهانی عرف سه نظر دارد. یک نظر به حسب لسان دلیل است (نظر فهمی). عرف نمی‌تواند جدای از بیان خود شارع، موضوع حکم شرعی را تشخیص دهد پس باید آنچه را از دلیل می‌فهمد معیار و ملاک قرار بدهد. عرف از «الماء المتغیر نجس» یا «الماء اذا تغیر نجس» می‌فهمد که آب در حالت تغیر نجس است و نجاست بعد از زوال تغیر را نمی‌فهمد. این فهم عرف از دلیل حکم به حسب محاوره است.
و دیگری نظر طبعی است. یعنی عرف بطبعه و با قطع نظر از حکم شارع می‌تواند چیزی را برای موضوعیت حکم مناسب ببیند. یعنی مثلا عرف می‌گوید آنچه را من موضوع نجاست موضوع مناسب می‌بینم خود آب است نه تغیر آن. البته خود عرف هم می‌داند که این نظر طبعی متبع نیست.
سوم نظر برهانی است. عرف یک نظر دقیق هم دارد که براهین عقلی و … را فهم می‌کند.
عرف با نظر دقیق عقلی می‌فهمد که این حکم در واقع موضوعی دارد و با نظر فهمی به حسب محاوره می‌فهمد که موضوع این حکم به حسب لسان دلیل این مورد است و با نظر طبعی می‌فهمد این حکم برای چیز دیگری هم ثابت است.
مرحله بعد که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند این است که دلیل بر اعتبار بقای موضوع از نظر عرف چیست؟ ایشان فرموده‌اند ادله حجیت استصحاب هم مثل سایر ادله شرعی است و همان طور که هر جا شارع لفظی استعمال کند بر معنای متفاهم عرفی حمل می‌شود در اینجا هم این طور است و باید متفاهم عرفی از دلیل استصحاب را در نظر گرفت. و لذا اطلاق در کلام شارع (اطلاق مقامی) اقتضاء می‌کند منظور از نقض در دلیل استصحاب نقض به نظر عرفی باشد (نه نقض به حسب نظر عقل یا به حسب لسان دلیل).
همان دلیلی که اقتضاء می‌کند الفاظ استعمال شده در کلام شارع را بر معانی عرفی حمل کنیم در اینجا هم اقتضاء می‌کند کلمه «نقض» هم بر معنا و متفاهم عرفی حمل شود. پس آنچه ملاک است بقای موضوع به نظر عرف است. آنچه را عرف به حسب مناسباتی که تشخیص می‌دهد استمرار به حساب می‌آورد که عدم استمرار را نقض حساب کند ملاک جریان استصحاب است. قبلا تعبیر کردیم استمرار به حسب آنچه اگر عرف خودش جاعل و حاکم بود موضوع را آن قرار می‌داد آن مهم است. بر همین اساس گفتیم عرف «الماء المتغیر نجس» نجاست بعد از زوال تغیر را نمی‌فهمد اما به حسب آنچه از مناسبات حکم و موضوع در نظر خودش دارد این است که آنچه برای موضوعیت نجاست مناسب است آب است و تغیر از حالات آن است و لذا حکم به نجاست بعد از زوال تغیر را استمرار حکم نجاست در هنگام تغیر می‌داند و عدم حکم به نجاست بعد از زوال تغیر را نقض حکم به نجاست در حال تغیر به حساب می‌آورد.
قبلا هم گفتیم در حجیت فهم عرفی از استعمالات شارع هم می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد که نتیجه آن ظهور است و اینکه اصل این است که مراد شارع از استعمال این لفظ این معنا باشد و هم به اطلاق مقامی تمسک کرد که نتیجه آن علم به مراد شارع از استعمال الفاظ است.
در نتیجه ملاک در بقای موضوع، بقاء به نظر عرف است و بقای عقلی یا بقای به حسب لسان دلیل معتبر نیست.