۱۰ بهمن ۱۳۹۶
مساله بعد بحث تعاقب دو حالت متضاد است. مکلف به حدث و طهارت علم دارد اما نمی‌داند کدام مقدم است و کدام متاخر است. اینجا از یک جهت شبیه بحث قبل است و از یک جهت متفاوت است. در بحث قبل در زمان اول به عدم هر دو علم داریم و زمان شک مردد بین زمان دوم و سوم بود اما در این بحث زمان فعلی ما زمان شک است یعنی در این زمان نمی‌دانیم کدام باقی است یعنی زمان شک اینجا متعین است و مردد نیست.
به عبارت دیگر در آن مساله زمان یقین متعین بود و زمان شک مردد بود و در این مساله زمان شک متعین است و زمان یقین مردد است.
در اینجا هم گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول است.
بنابر ضابطه‌ای که ما قبلا بیان کردیم در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، هر دو مجرای استصحاب است و هر دو استصحاب با یکدیگر معارضند.
اما در جایی که تاریخ یکی معلوم باشد و تاریخ دیگری مجهول باشد، در مجهول التاریخ استصحاب جاری است، و بقای معلوم التاریخ نیز مجرای استصحاب است.
عبارت مرحوم آخوند این است که در دو حالت متضاد موردی برای استصحاب نیست. و علماء بعد چون ارکان استصحاب در معلوم التاریخ را تمام می‌دانند به آخوند هم تفصیل را نسبت داده‌اند که ایشان هم استصحاب معلوم التاریخ را جاری می‌دانند و در مجهول التاریخ جاری نمی‌دانند.
شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود که در تقدم و تاخر آنها شک داریم. اگر مکلف شک داشته باشد که حالت متاخر کدام است. هر کدام متاخر باشد یقینا باقی است اما چون نمی‌داند کدام متقدم و کدام متاخر بوده است در حالت فعلی خودش شک دارد.
مثلا مکلف می‌داند طهارت و حدث از او سر زده است اما نمی‌داند کدام متاخر و کدام متقدم بوده است. اگر اول طهارت بوده است و بعد حدث، الان محدث است و اگر بر عکس بوده است الان متطهر است.
تفاوت این مساله با مساله قبل این است که در مساله تعاقب حادثین، موضوع مرکب، موضوع حکم است و استصحاب به لحاظ جزء موضوع جاری می‌شد. در همان مثال کریت و ملاقات، موضوع حکم مرکب از دو جزء بود و آنجا می‌خواستیم با استصحاب، یک جزء موضوع را در ظرف جزء دیگر اثبات کنیم. مثلا عدم ملاقات را در زمان کریت، یا عدم کریت را در زمان ملاقات با استصحاب اثبات کنیم. علاوه که در این مساله زمان شک متعین نبود، بلکه زمان حادث دیگر زمان شک بود که مردد بین دو زمان بود. در آن مساله موضوع عمود زمان نیست بلکه موضوع زمان حادث دیگر است که مردد بین دو زمان بود. و گرنه مکلف در حالت فعلی، به انتقاض حالت سابق هر دو حادث علم دارد بلکه چون نمی‌داند ظرف حادث دیگر چه موقع بوده است که تا آن زمان استصحاب کند، پس ظرف تردید و شک متعین نیست.
اما در این مساله که بحث توارد حالتین متضادین است، موضوع بسیط است و آنچه قرار است استصحاب شود یک امر بسیط است. هم چنین در این مساله حالت شک به لحاظ عمود زمان متعین است یعنی الان مکلف شک دارد متطهر است یا محدث است.
البته برخی از مباحث بین دو مساله مشترک است. گفتیم مثل مساله قبل، گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی مجهول و دیگری معلوم است.
در این اینجا ما در دو مساله بحث خواهیم کرد: یکی جریان استصحاب در معلوم التاریخ و دیگری جریان استصحاب در مجهول التاریخ چه زمان دیگری معلوم باشد یا مجهول باشد.
همه قبول دارند در معلوم التاریخ استصحاب جاری است چون ارکان استصحاب در آن تمام است یقین سابق و شک لاحق. و هیچ کدام از اشکالاتی که در مساله قبل مطرح کردیم در اینجا تصویر نمی‌شود مگر وجه پنجم که بحث تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. در جایی که مکلف می‌داند در ظهر طهارت داشته است و نمی‌داند حدث قبل از آن بوده یا بعد از آن، اگر واقعا حدث بعد از ظهر بوده است، آن حدث معلوم مکلف بوده است پس استصحاب طهارت در این زمان، جریان استصحاب در موارد نقض حالت سابق به یقین است. و چون معلوم نیست حدث در چه زمانی بوده است اینجا شبهه مصداقیه استصحاب و نقض یقین به یقین است.
و ما قبلا گفتیم این مبنا غلط است و علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و این طور نیست که واقع به وصف تعین، معلوم مکلف باشد. و بر فرض که این مبنا را بپذیریم با وجود علم، شک هم تصویر می‌شود و لذا ارکان استصحاب تمام است.
و بلکه به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌اند که ایشان هم در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می‌داند هر چند عبارت مرحوم آخوند ایهام دارد و از آن چنین چیزی استفاده نمی‌شود.
در اینجا شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد چون تخلل زمانی متصور نیست. در آن مساله سابق بین زمان اول که زمان یقین بود و بین زمان شک که زمان حادث دیگر و مردد بین زمان دوم و سوم بود، در یک صورت بین زمان اول و زمان سوم اتصال برقرار نبود اما در این مساله زمان شک که زمان فعلی است، متصل به زمان قبل است. اینجا موضوع مرکب نیست که بخواهیم به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب کنیم، بلکه قرار است موضوع بسیط به لحاظ عمود زمان استصحاب شود و در عمود زمان، زمان شک و زمان یقین متصلند.
مقام دوم بحث از جریان استصحاب در مجهول التاریخ است. مانع متصور از جریان استصحاب برخی از وجوه سابق است که همه آنها را جواب داده‌ایم.
در مجهول التاریخ، استصحاب کلی قسم دوم است چون آن فرد از حدث (که تاریخش مجهول است) مردد بین قصیر و طویل است. اگر حدث قبل از طهارت بوده باشد یقینا الان از بین رفته است و اگر بعد از طهارت بوده باشد یقینا باقی است.
قبلا مثال می‌زدیم کسی که از او رطوبت مشکوکی خارج شده است و بعد وضو گرفته است، اگر رطوبت بول بوده باشد یقینا الان حدث مرتفع شده است و اگر منی بوده باشد یقینا الان باقی است. اینجا هم مثل همان جا ست.
اینجا استصحاب شخص جاری نیست چون حدث در دو زمان، دو فرد است و ما در استصحاب کلی قسم دوم، شخص موجود را استصحاب می‌کنیم اما تردد در زمان اینجا مصحح جریان استصحاب کلی است. بین تردد در مکان و تردد در زمان تفاوت است و تردد مکان منشأ شک در استمرار شخص است اما تردد در زمان باعث می‌شود دو فرد تصور شود و در کلی شک داریم.
تعبیر عنوان کلی، از این جهت است که هر کدام از آن افرادی که به علم اجمالی معلوم است، اثر مخصوص به خود دارند و چون نمی‌دانیم کدام فرد موجود شده است، به بقای قدر مشترک که موضوع آثار مشترک است حکم می‌کنیم. بنابراین اگر جایی این معیار تصور شود، استصحاب کلی متصور است.
یکشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود. گفتیم بحث گاهی در معلوم التاریخ است که مطابق نظر همه، مجرای استصحاب است. و گاهی در مجهول التاریخ است (چه اینکه تاریخ حالت دیگر مجهول باشد یا معلوم باشد). مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در تعاقب دو حالت متضاد، مثل استصحاب در دو حادث است. همان طور که آنجا به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک، استصحاب جاری نبود در این جا هم استصحاب جاری نیست.
همان طور که در آنجا اتصال زمان یقین معلوم (زمان اول) به زمان شک (که ممکن بود زمان دوم باشد و ممکن بود زمان سوم باشد) محرز نبود و استصحاب جریان نداشت در اینجا هم اتصال زمان فعلی که زمان شک است، به زمان اخیر متیقن محرز نیست چون احتمال دارد زمان این حالت، زمان اول بوده باشد که بین آنها زمان دوم واقع شده است و ممکن است زمان این حالت زمان دوم بوده باشد که به زمان فعلی که زمان شک است متصل است پس اتصال محرز نیست.
این همان بیانی است که مرحوم نایینی در توضیح کلام آخوند ذکر کرده بودند و جواب هم همان است که گفتیم که استصحاب به لحاظ زمان اجمالی جاری است. آنچه مانع جریان استصحاب است وجود واقعی ناقض نیست بلکه وجود معلوم ناقض مانع جریان استصحاب است و گرنه استصحاب اصلا برای موارد شک در وجود واقعی ناقض جعل شده است.
در همان مثال توارد دو حالت حدث و طهارت و شک در متقدم و متاخر آنها، زمان فعلی، زمان شک است، و قبل از آن یک زمان اجمالی طهارت و یک زمان اجمالی حدث وجود دارد و الان طهارت مردد بین زمان اول و دوم استصحاب می‌شود چون الان احتمال می‌دهیم همان طهارت سابق باقی باشد. آنچه مانع جریان استصحاب در طهارت است، وجود واقعی حدث نیست بلکه علم به وجود حدث است.
قبلا هم گفتیم معنای اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به خلاف بین یقین و شک متخلل نشده باشد و گرنه بر لزوم اتصال زمان یقین و شک به معنای اتصال خود دو زمان دلیل نداریم و در اینجا بین یقین به طهارت و شک فعلی در طهارت هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.
و همین طور استصحاب حدث هم جاری است چون بین زمان یقین به حدث و شک فعلی در آن، هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.
تنها تفاوت این مساله با مساله قبل این است که آنجا متیقن عدم حدوث حادثین بود و اینجا متیقن وجود دو حادث است و در جریان استصحاب با یکدیگر تفاوتی ندارند.
غیر از این بیان چهار وجه دیگر برای منع جریان استصحاب در مساله قبل ذکر کردیم. دو وجه از آنها در اینجا اصلا تصویر نمی‌شوند و دو بیان دیگر تصویر می‌شوند و جواب آنها همان است که در مساله قبل گفتیم.
بیان دوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مختار مرحوم عراقی و صدر و … بود و آن اینکه مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. در آن مثال می‌گفتیم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون زمان ملاقات شاید زمان سوم باشد که زمان علم تفصیلی به انتقاض عدم کریت و عدم ملاقات است پس اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب عدم کریت جاری نیست چون در این زمان به انتقاض عدم کریت به کریت یقین داریم، و استصحاب در زمان دوم هم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر موضوع محرز نشده است.
در آن مثال می‌گفتیم زمان اول، زمان یقین به عدم کریت و عدم ملاقات است و زمان دوم و سوم زمان حدوث ملاقات و کریت است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، در زمان دوم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر محرز نشده است و در زمان سوم که به تحقق جزء دیگر موضوع هم علم داریم، اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب جاری نیست چون زمان یقین به انتقاض متیقن است. پس مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است به اینکه زمان سوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.
این شبهه در اینجا تصویر ندارد چون در آنجا زمان اجمالی حادث دیگر مردد بین زمان دوم و سوم بود که زمان سوم، زمان یقین به انتقاض دو حالت بود اما در اینجا زمان شک فعلی، زمان علم به انتقاض حالت سابق نیست. در زمان شک تردیدی نیست بلکه در زمان یقین تردید وجود دارد و استصحاب طهارت یقینی برای همین حالت فعلی شک جاری است.
بیان سوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مرحوم عراقی در تبیین مراد آخوند بود. ایشان گفتند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون عدم کریت در زمان اول شاید به کریت در زمان دوم نقض شده باشد (اگر ملاقات در زمان سوم بوده باشد) و شاید به کریت نقض نشده باشد (اگر ملاقات در زمان دوم بوده باشد) پس مقام شبهه مصداقیه نقض نقض یقین به یقین است به اینکه زمان دوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.
در اینجا هم اجمالا به حدوث حدث و طهارت علم داریم و شاید حدث متاخر از طهارت باشد و لذا ممکن است اینجا یقین به طهارت به یقین به حدث نقض شده باشد.
همان جا گفتیم درست است که تخلل حادث دیگر اجمالا معلوم است اما این علم اجمالی است و وقوع ملاقات بین زمان یقین به عدم کریت و زمان شک معلوم نیست در اینجا هم همین طور است و ما یقین نداریم بین طهارت یقینی و زمان فعلی شک، حدث متخلل شده باشد بلکه شاید متخلل شده باشد.
جلسه قبل گفتیم این بیان در معلوم التاریخ اصلا تصویر ندارد چون استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری است و وقتی زمان مثلا طهارت را می‌دانیم و اجمالا می‌دانیم یا حدث قبل از آن واقع شده است یا بعد از آن واقع شده است، حدث قبل از طهارت که اثری ندارد و حدث بعد از طهارت هم مشکوک است و لذا مثل شبهه بدوی است و همان طور که در شبهات بدوی انتقاض، شبهه نقض یقین به یقین وجود ندارد در اینجا هم وجود ندارد.
بیان چهارم در منع جریان استصحاب در آن مساله این بود که موضوع مساله مقید است و استصحاب در عدم کریت مقید به زمان ملاقات جاری نیست چون حالت سابق یقینی برای آن تصویر نمی‌شود.
این بیان در این مساله قابل تصور نیست چون موضوع حکم در اینجا بسیط است و مرکب نیست تا مقید تصور شود.
بیان پنجم برای منع جریان استصحاب در مساله سابق مبتنی بر تعلق علم اجمالی به خارج بود، و اینکه آنچه مطابق واقعی علم اجمالی است، همان متعلق علم است و لذا اگر کریت در زمان دوم واقع شده باشد، آن کریت معلوم است و استصحاب معنا ندارد. در اینجا هم گفته می‌شود اگر حدث بعد از طهارت واقع شده باشد، حدث بعد از طهارت معلوم مکلف است و با علم به حدث بعد از طهارت، استصحاب طهارت معنا ندارد.
و جواب هم همان است که گفتیم که اولا علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر کسی هم به آن مبنا ملتزم باشد، با این حال آن علم با شک فعلی منافات ندارد و لذا ارکان استصحاب تمام است.
خلاصه اینکه در جریان استصحاب در مجهول التاریخ در این مساله هم مانعی وجود ندارد.
اما برخی معتقدند استصحاب جاری نیست و برخی بین صورت‌های مختلف تفصیل داده‌اند که خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
گفتیم در توارد حالتین استصحاب در هر دو حالت جاری می‌شود چه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.
استصحاب حالتی که تاریخش معلوم است، استصحاب شخص است چون شخص همان حالتی که برای ما معلوم است را استصحاب می‌کنیم و منشأ شک، شک در طرو ناقض است. و استصحاب حالتی که تاریخش مجهول است استصحاب کلی قسم دوم است چون فرد مردد بین دو فرد ست که یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری محتمل البقاء است. و اینجا افراد طولی تصویر می‌شود چون حدث قبل از طهارت و حدث بعد از طهارت، دو فرد از طهارت هستند و مثل زید در شرق اتاق و زید در غرب اتاق نیست که فرد واحد باشد.
بله صورت نوعیه این دو فرد طولی، یکی است اما آنچه باعث می‌شود استصحاب شخص باشد تعین به لحاظ آثار است اگر حدث قبل از طهارت آثاری دارد و حدث بعد از طهارت آثار دیگری دارد و لذا اینجا استصحاب کلی است و شخص مردد بین قصیر و طویل است. البته در آن مثال معروف استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو فرد عرضی است و در اینجا تردید بین دو فرد طولی است.
ملاک کلی بودن و شخص بودن استصحاب همین است که گفتیم. گاهی زمان ظرف است و مقوم فردیت به لحاظ آثار نیست و گاهی زمان مقوم فردیت است و منظور از مقوم بودن به لحاظ اثر است. اگر تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است مثل زید که وجودش را می‌دانیم و برای آن در زمان‌های مختلف آثاری در نظر گرفته می‌شود در اینجا تردد زید بین دو زمان باعث نمی‌شود استصحاب کلی باشد بلکه استصحاب در شخص است خلاصه چون وجود زید با قطع نظر از زمان مفروض است، تردد آن در زمان‌های مختلف باعث نمی‌شود شک در فرد و شخص نباشد. و اگر شیء با قطع نظر از زمان مفروض نیست بلکه خود زمان در تعین شیء دخالت دارد، در اینجا تردد زمان باعث می‌شود فرد مردد شود و استصحاب کلی باشد. حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو، از همین قبیلند و لذا استصحاب کلی است. مرحوم نایینی هم به این مساله تصریح دارند اما توضیح نداده‌اند که ضابطه کلی بودن و شخصی بودن استصحاب چیست.
حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد متفاوتند اما زید قبل از زلزله و زید بعد از زلزله یک فرد واحد است.
حاصل کلام اینکه از نظر ما استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است اما در مقابل برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند. از جمله مرحوم محقق گفته‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متوارد متضاد، معلوم نباشد استصحاب در هر دو حالت متضاد جاری است و تساقط می‌کند. اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم باشد، به ضد آن حکم می‌شود. مرحوم امام در همین قسمت هم تفصیل داده‌اند. پس چون تفصیل مرحوم محقق در هر کدام از دو طرفش مطلق است ما از این به بعد از تفصیل مرحوم محقق به تفصیل مطلق تعبیر می‌کنیم.
مرحوم محقق فرموده‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد که در تقدم و تاخر آنها شک داریم، معلوم نیست استصحاب در هر دو جاری است و مانعی از جریان استصحاب این دو حالت نیست و دو استصحاب با یکدیگر متعارضند و بر حسب هر مقام و تکلیفی باید به اصل عملی یا عموم و قاعده متناسب با آن رجوع کرد.
اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم است مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند از او حدث و طهارتی سر زده است و نمی‌داند حدث مقدم بوده است یا طهارت؟
محقق گفته‌اند به ضد آن حالت متقدم حکم می‌کنیم در این مثال به طهارت حکم می‌کنیم و اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت بوده است الان به محدث بودن حکم می کنیم.
علت هم این است که ما به انتقاض آن حالت سابق بر این دو حالت علم داریم، و شک داریم آیا بعد از آن مجددا حالتی شبیه آن حادث شده است یا نه؟ می‌دانیم حدث قبل از این طهارت و حدث حتما زائل شده است، چه اینکه حدث متاخر قبل از طهارت بوده باشد و چه بعد از طهارت بوده باشد و نمی‌دانیم آیا بعد از این طهارت حدث به وجود آمده است یا نه؟ استصحاب طهارت بدون معارض جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون در حدثی که منشأ اثر باشد شک داریم چرا که احتمال دارد حدث بعد از آن حدث اول و قبل از طهارت بوده باشد که اثری ندارد و پس به حدث (به معنای آنچه دارای اثر است) علم نداریم تا استصحاب شود. تفاوتی ندارد تاریخ هر دو حالت مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.
مرحوم امام همین نظر را پذیرفته‌اند اما در آن تفصیلی داده‌اند که خواهد آمد.
سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
گفتیم در جایی که تحقق دو حالت متضاد معلوم است اما در تقدم و تاخر آنها شک باشد مرحوم محقق فرمودند اگر حالت سابق بر این دو حالت، معلوم باشد به عکس آن حکم می‌شود و اگر معلوم نباشد استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر متعارضند.
مرحوم امام فرموده‌اند چند صورت مختلف می‌توان تصویر کرد:
الف) اگر حالت سابق بر این دو حالت مجهول باشد، استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.
ب) حالت سابق بر این دو حالت معلوم باشد که خود این چند صورت دارد:
اول) اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد حرف محقق صحیح است و به عکس حالت سابق حکم می‌شود.
دوم) اگر زمان یکی معلوم باشد، چنانچه حالت سابق بر این دو حالت، متضاد با معلوم التاریخ باشد باز هم به عکس حالت سابق حکم می‌شود.
سوم) اگر حالت سابق بر این دو حالت، موافق با معلوم التاریخ باشد مثل قول مشهور هر دو استصحاب جاری است و متعارضند.
مرحوم آقای روحانی نیز با همین نظر موافقند و برخی از معاصرین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
بنابراین کلام مرحوم امام در دو قسمت باید بحث شود یکی در آن قسمت که موافق با مرحوم محقق است و دیگری در آن بخش که مخالف با مرحوم محقق است.
ایشان می‌فرمایند: اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد، تعارضی وجود ندارد بلکه ضد حالت سابق بدون هیچ معارضی قابل استصحاب است. مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند وضو و خوابی از او سر زده است و نمی‌داند کدام مقدم بوده است و کدام متاخر.
در اینجا فقط در ضد حالت سابق که حدث است استصحاب جاری است یعنی فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست تا با آن معارض باشد.
جریان استصحاب ضد حالت سابق حرفی خلاف نظر مشهور نیست و مشهور نیز این را قبول دارند و نقطه خلاف این است که استصحاب در دیگری (حالت موافق با حالت سابق) جاری نیست.
ایشان در تبیین مختار خود فرموده‌اند مبنای جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق، ادعای علم اجمالی است در حالی که علم اجمالی وجود ندارد و لذا استصحاب هم در آن جا ندارد.
کسانی که استصحاب را در حدث که موافق با حالت سابق است جاری می‌دانند بر این اساس است که می‌گویند ما به حدث علم اجمالی داریم و الان همان را استصحاب می‌کنیم در حالی که این غلط است. آنچه مکلف می‌داند این است که یا قبل از وضو یا بعد از وضو خوابیده است و خواب بعد از حدث (قبل از طهارت) که حدث نیست. پس نسبت به خواب علم اجمالی هست اما نسبت به حدث علم اجمالی نیست. اگر خواب بعد از وضو بوده باشد، حدث است و اگر خواب قبل از وضو بوده باشد، حدث نبوده است.
پس اینجا به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه علم تفصیلی به حدث اول (همان حالت سابق بر این دو حالت) و علم تفصیلی به ارتفاع آن وجود دارد و شک بدوی در حدث بعد از طهارت است.
در حقیقت این مورد از موارد انحلال علم اجمالی است یعنی علم اجمالی به حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو منحل است به علم تفصیلی به حدث قبل از وضو، شک بدوی در حدث بعد از وضو.
به عبارت دیگر نسبت به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه یک علم تفصیلی و یک شک بدوی است و نسبت به خواب علم اجمالی داریم اما مستصحب خواب نیست چون این طور نیست که خواب در هر صورت دارای اثر فعلی باشد و شرط تنجز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف باشد اثر فعلی بر آن مترتب باشد.
حال که علم اجمالی به حدث وجود ندارد، پس استصحاب در حدث معنا ندارد چون حالت یقینی سابق برای آن وجود ندارد.
و بعد برای تکمیل این مطلب دو مثال ذکر کرده‌اند که یکی از آنها مثال نقضی است.
اگر مکلف به حدث اول علم دارد و به وضو هم علم دارد و می‌داند که یا قبل از وضو چرت زده است (که از اسباب حدث نیست) یا بعد از وضو خوابیده است. آیا در اینجا کسی استصحاب حدث را جاری می‌داند؟! بگوید به حدث علم اجمالی هست و الان استصحاب می‌شود؟ تفاوت این مثال با مثال قبلی این است که در مثال قبل، مکلف به خواب قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم داشت و اینجا مکلف به چرت قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم دارد و شباهت آنها این است که نه خواب قبل از وضو و نه چرت قبل از وضو، حدث نیست.
مثال دیگر که ایشان به عنوان موید ذکر کرده است همان مثالی است که در کلام آقای خویی به اسم کلی قسم چهارم تعبیر شده بود. مکلف به جنابت و غسل بعد از آن علم دارد و بعد اثری از جنابت در لباس خودش می‌بیند و احتمال می‌دهد این اثر همان جنابت قبل بوده باشد و یا اثر یک جنابت جدیدی باشد. در اینجا هم استصحاب جنابت جاری نیست.
چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
گفتیم مرحوم امام فرمودند اگر حالت سابق بر دو حالت متضاد معلوم باشد و تاریخ هر دو حالت مجهول باشد، به ضد حالت سابق حکم می‌شود. یعنی استصحاب فقط در آن حالت متضاد جاری است و در حالت موافق با حالت سابق جاری نیست.
علت هم این است که به انتقاض حالت سابق بر این دو حالت علم داریم اما حالت موافق آن نه معلوم به تفصیل است و نه معلوم به اجمال است لذا استصحاب در آن جاری نیست. جایی که مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد از آن هم یک حدث و یک طهارت از او سر زده است بنابراین به انتقاض حدث اول، علم دارد و اینکه طهارتی برای او حاصل شده است و در انتقاض آن شک دارد، لذا مجرای استصحاب است و به وجود حدثی غیر از آن حدث اول، علم ندارد نه اجمالا و نه تفصیلا لذا مجرای استصحاب نیست.
ایشان بیان دیگری برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در این مثال استصحاب حدث جاری نیست چون اگر منظور استصحاب فرد است روشن است که استصحاب فرد جاری نیست چون فرد آن حدث مردد است بین آنچه مقطوع الارتفاع است و بین آنچه مشکوک الحدوث است. اگر فرد حدث همان حدث اول باشد که مقطوع الارتفاع است و اگر منظور حدث بعد از وضو است که مشکوک الحدوث است.
و اگر منظور استصحاب کلی است باز هم استصحاب جاری نیست چون استصحاب کلی قسم سوم است و آن صورتی از استصحاب کلی قسم سوم بود که عدم جریا استصحاب در آن خیلی روشن بود.
در استصحاب کلی قسم سوم گفتیم سه صورت متصور است: گاهی به وجود کلی در ضمن فرد علم داریم و می‌دانیم آن فرد هم از بین رفته است و احتمال می‌دهیم مقارن با وجود آن فرد مقطوع الارتفاع، فرد دیگری از آن کلی موجود شده بوده است.
و گاهی احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع آن فرد، یک فرد دیگر از آن کلی موجود شده است.
و گاهی احتمال می‌دهیم بعد از ارتفاع آن فرد و گذشتن مقداری از زمان، فرد دیگری موجود شده باشد. که عدم جریان استصحاب در این صورت خیلی روشن است و بلکه اصلا استصحاب نیست.
مرحوم امام می‌فرمایند استصحاب حدث در محل بحث ما از این قسم است. چون حدث اول که حتما مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم بعد از وضو یک حدث دیگری به وجود آمده است که اگر به وجود هم آمده باشد با فاصله زمانی بعد از آن حدث سابق به وجود آمده است (چون زمان طهارت بین ارتفاع حدث سابق و این حدث جدید فاصله شده است) و روشن است که استصحاب کلی در اینجا جاری نیست.
سپس در ادامه گفته‌اند جایی که یکی از دو حالت معلوم التاریخ باشد و آن حالتی که زمانش معلوم است ضد حالت سابق بر این دو حالت باشد هم همین طور است و همین بیان در عدم جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق در آنجا هم وجود دارد.
مثل جایی که مکلف می‌داند اول محدث بوده است و بعد هم در هنگام ظهر وضو گرفته است و می‌داند یک خواب از او قبل از وضو یا بعد از وضو سر زده است در اینجا هم فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست.
اما اگر زمان یکی از دو حالت مشخص باشد و آن حالتی که زمانش مشخص است موافق با حالت سابق بر این دو حالت است، در اینجا استصحاب هر دو حالت جاری است. مکلف می‌داند محدث بوده است و می‌داند هنگام ظهر خوابیده است و می‌داند وضو هم گرفته است نمی‌داند قبل از ظهر وضو گرفته یا بعد از ظهر وضو گرفته.
در این جا هم استصحاب حدث و هم استصحاب طهارت جاری است و با یکدیگر معارضند. جریان استصحاب در ضد حالت سابق (طهارت در این مثال) که روشن است و مثل صور سابق است. اما اینکه چرا اینجا در حالت موافق با حالت سابق (حدث در این مثال) استصحاب جاری است بر خلاف صور قبل مبتنی بر رد کردن موانع جریان استصحاب در آن صور است.
ایشان دو بیان گفتند یکی اینکه علم اجمالی وجود ندارد و دیگری اینکه اینجا نه استصحاب فرد جاری است و نه استصحاب کلی جاری است.
ایشان فرموده‌اند در اینجا استصحاب کلی جاری است. فرد حدث قابل استصحاب نیست چون مردد است بین مقطوع الارتفاع (حدث اول) و مشکوک الحدوث (حدث بعد از وضو) اما کلی حدث را استصحاب می‌کنیم و اینجا کلی قسم سوم نیست.
در صورت قبل که تاریخ حالتی که ضد حالت سابق بود معلوم بود، استصحاب کلی قسم سوم بود اما اینجا در عنوان کلی هم یقین به حدوث هست و هم شک در بقاء است. ایشان توضیح نداده‌اند چرا؟ منظور ایشان این است که در این صورت اتصال حالت یقین به کلی به حالت شک فعلی محرز است اما در صورت قبل این اتصال وجود نداشت. در آن صورت، خواب وقتی حدث می‌شود که بین آن و حدث اول، طهارت متخلل شده باشد و اگر طهارت متخلل شود باعث می‌شود علم به کلی از قسم ثالث باشد.
اما در اینجا زمان حدث معلوم است، مکلف می‌داند ظهر از او حدث سر زده است و زمان یقین به آن حدث به زمان فعلی که زمان شک است واسطه‌ای قرار نگرفته است و نمی‌توانیم بگوییم بین آنها حتما وضو متخلل شده است.
در حقیقت ایشان حدث در هنگام ظهر که نمی‌دانیم وضو قبل از آن بوده است یا بعد از آن، را کلی تصور می‌کنند و آن را کلی قسم دوم می‌دانند یعنی وقتی مکلف می‌داند محدث بوده است و این حدث مردد بین فرد قصیر و طویل است چرا که خوابی که در ظهر رخ داده است یا بعد از طهارت بوده است یا قبل از طهارت است اگر بعد از طهارت بوده است پس حدث الان باقی است و اگر قبل از طهارت بوده باشد حدث حتما مرتفع شده است پس اینجا کلی قسم دوم است.
اما بیان دیگر این بود که در اینجا علم اجمالی تصور نمی‌شود و چون علم اجمالی تصور نمی‌شود ارکان استصحاب تمام نیست. ایشان فرمودند مکلف به خواب علم اجمالی دارد اما آنچه مستصحب است حدث است نه خواب چون خواب علی الاطلاق اثر ندارد بلکه فقط در صورتی که بعد از طهارت بوده باشد اثر دارد و حدث است و نسبت به حدث یک علم تفصیلی و شک بدوی وجود دارد نه اینکه علم اجمالی وجود داشته باشد.
در این صورت علم اجمالی وجود دارد چون مکلف به حدث در هنگام ظهر علم دارد و در ارتفاع آن هم شک دارد، و اینکه احتمال می‌دهد طهارت قبل از آن بوده یا بعد از آن بوده است، مصحح شک در بقای آن است.
این بیان نهایت چیزی است که می‌شود در تبیین کلام ایشان ذکر کرد.
و مرحوم آقای روحانی هم در این مساله موافق با محقق هستند و می‌فرمایند استصحاب موافق حالت سابق مطلقا جاری نیست فقط در موارد مختلف بیان‌های متفاوتی ذکر کرده‌اند.
در مواردی که زمان هر دو حالت مجهول است یا حالتی که زمانش معلوم باشد ضد حالت سابق است به همان بیانی که در کلام امام آمده است که علم اجمالی وجود ندارد، و در مواردی که حالتی که زمانش معلو است موافق حالت سابق باشد استصحاب جاری نیست به علت همان اشکالی که در کلام آخوند آمده است که اتصال زمان یقین و شک محرز نیست.
دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
گفتیم مرحوم امام فرموده‌اند در موارد توارد حالتین اگر حالت سابق بر آن دو حالت مشخص باشد، به عکس آن حکم می‌شود مگر اینکه تاریخ آن حالتی که موافق با حالت سابق است معلوم باشد.
عرض ما این است که آنچه در کلمات ایشان و عده دیگری از علماء مذکور است که استصحاب ضد حالت سابق جاری است و استصحاب موافق با حالت سابق جاری نیست بر دو ادعا مبتنی است. یکی مساله انحلال علم اجمالی است. می‌گویند اگر مکلف به حدث در اول روز علم دارد مثلا می‌داند صبح خوابیده بود. و می‌داند بعد از آن هم یک بار دیگر خوابیده و یک وضو هم گرفته اما نمی‌داند اول وضو گرفته و بعد خوابیده یا بر عکس.
این بزرگان گفتند فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون حدث اول روز اگر چه معلوم است اما به ارتفاع آن هم علم دارد، و حدث بعد از آن هم مشکوک الحدوث است.
این ادعای انحلال مبتنی بر تخیل جریان استصحاب به لحاظ علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی است و لذا با انحلال علم اجمالی آن را رد کرده‌اند در حالی که جریان استصحاب به وجود علم اجمالی منجز منوط نیست بلکه در جریان استصحاب وجود علم اجمالی غیر منجز هم کفایت می‌کند.
ایشان چون تخیل کرده‌اند علم اجمالی منجز برای موضوع استصحاب لازم است استصحاب را جاری ندانستند اما در اینجا علم اجمالی غیر منجز هم برای جریان استصحاب کافی است. همین که مکلف می‌داند در زمانی که خواب دوم محقق شده است محدث بوده است (یا به خواب اول صبح و یا به خواب دوم) و به ارتفاع آن علم ندارد چون نمی‌داند بعد از آن طهارت آمده است یا نه؟
این بزرگان گفتند اگر خواب دوم بعد از خواب اول بوده باشد، خواب دوم حدث نیست پس حدث به علم اجمالی معلوم نیست چون اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از طهارت بوده باشد حدث است پس به حدث علم نداریم. حدثی که وجودش معلوم است ارتفاع آن هم معلوم است و حدث غیر از آن هم معلوم نیست.
عرض ما این است که در زمان تحقق خواب دوم، می‌داند محدث است اگر قبل از وضو بوده باشد، در ظرف تحقق خواب دوم محدث است و البته این محدث بودن به سبب این خواب دوم نیست بلکه به خاطر خواب اول است اما در هر حال در ظرف تحقق خواب دوم محدث بوده است، و اگر هم این خواب بعد از وضو بوده باشد، باز هم مکلف می‌داند در ظرف تحقق آن محدث بوده است.
و آنچه مستصحب ما ست حدث بودن خواب دوم نیست تا گفته شود که حدث بودن آن معلوم نیست بلکه ما حدث را استصحاب می‌کنیم و همین که مکلف در ظرف خواب دوم محدث بوده باشد، برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.
سبب حدث برای ما اهمیتی ندارد بلکه اصل محدث بودن مهم است و مکلف علم دارد بعد از تحقق خواب دوم، محدث بوده است حال اینکه یا به سبب این خواب یا به سبب دیگری قبل از آن، مهم نیست و در جریان و عدم جریان استصحاب نقشی ندارد.
مکلف در حالت فعلی‌اش که ظرف شک است می‌خواهد حدث معلوم در ظرف تحقق خواب دوم را استصحاب کند. به حدث عند النوم الثانی علم دارد و در ارتفاع آن شک دارد. خلاصه اینکه ارکان استصحاب در اینجا هم تمام است.
پس جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق مشکلی ندارد و با استصحاب ضد آن معارض است.
اما اینکه ایشان گفتند این مثل مساله استصحاب کلی قسم چهارم است، که مکلف می‌داند جنابتی از او محقق شده است و به غسل بعد از آن هم علم دارد و بعد اثری از جنابت می‌بیند که احتمال می‌دهد اثر همان جنابت سابق باشد و احتمال می‌دهد جنابت جدیدی باشد. در این مثال استصحاب جنایت جاری نیست. در اینجا هم استصحاب جاری نیست.
عرض ما این است که بله مساله ما مثل همان مثال است، اما در همان مثال هم استصحاب جاری است. در آنجا هم ایشان خیال کرده‌اند ما می‌خواهیم علم اجمالی منجز را استصحاب کنیم و اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منجزی وجود ندارد، و عرض ما این است که در همان مثال مکلف یک علم تفصیلی دارد به جنابت قبل و یک علم اجمالی هم به جنابت دارد یا در قبل یا در بعد، پس مکلف علم دارد زمان این اثر، او جنب بوده است و به ارتفاع آن علم ندارد.
و لذا مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی هم این مثال را کلی قسم چهارم ذکر کردند و استصحاب را در آنجا جاری دانستند.
و مثالی که به عنوان نقض مطرح کردند که اگر مکلف به چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو علم داشته باشد، استصحاب جاری نیست.
عرض ما این است که در همان مثال هم استصحاب جاری است چون مکلف می‌داند در هنگام چرت حتما محدث بوده است (هر چند به حدث قبل بوده باشد) پس مکلف به محدث بودن علم اجمالی دارد مکلف می‌داند یا هنگام چرت قبل از وضو یا خواب بعد از وضو محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند.
سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
در مساله توارد دو حالت متضاد، مشهور قائل به جریان استصحاب در هر دو حالت و تعارض آنها با یکدیگر بود. مرحوم محقق و عده‌ای گفتند استصحاب در ضد حالت سابق بر این دو حالت جاری است و در حالت موافق جاری نیست.
ما عرض کردیم به نظر ما حق با مشهور است و استصحاب در هر دو حالت جاری است. در حالت ضد حالت سابق بر این دو حالت که همه غیر از مرحوم آخوند قبول دارند مجرای استصحاب است و ما اشکال آخوند را قبلا جواب دادیم.
اما در موافق با حالت سابق هم استصحاب جاری است. مثل مرحوم امام فرمودند استصحاب در حالت موافق جاری نیست چون علم اجمالی منجز وجود ندارد و علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به حدثی که یقینا مرتفع شده است و شک بدوی در یک حدث دیگر پس رکن استصحاب که علم است وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
ما عرض کردیم این کلام ناشی از خلط است بین اینکه رکن استصحاب وجود متیقن است و بین اینکه علم به آن منجز باشد. ما در جریان استصحاب به یقین سابق نیاز داریم، اما نیاز نداریم متیقن منجز هم بوده باشد، بلکه خود استصحاب منجز است. و لذا در موارد زیادی ما اموری را استصحاب می‌کنیم که در زمان یقین دارای اثر و تنجز نبوده‌اند. شرط جریان استصحاب این است که مستصحب در ظرف استصحاب دارای اثر باشد.
در محل بحث ما هم نیازی نیست علم اجمالی منجز وجود داشته باشد تا قابل استصحاب باشد بلکه همین که ما به حدث یقین داشتیم هر چند این علم اجمالی منجز هم نبود، برای استصحاب کافی است.
عرض ما این بود که در ظرف تحقق خواب دوم (در هر جایی که واقع باشد) مکلف محدث است. ما زمان خواب دوم را مشیر به واقع زمانی که خواب دوم در آن محقق شده است می‌دانیم. بنابراین در ظرف خواب دوم، مکلف محدث بود اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب خواب اول بوده است نه خواب دوم و اگر خواب دوم بعد از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب همین خواب دوم است. پس به وجود حدث در زمان خواب دوم علم دارد، و الان هم احتمال می‌دهد همان حدث باقی باشد (چون احتمال می‌دهد خواب دوم بعد از وضو بوده باشد) پس استصحاب جاری است.
مستصحب همان حدث معلوم بالاجمال در ظرف خواب دوم است و نباید این مورد را با موارد شبهات بدوی خلط کرد. در موارد شبهات بدوی علم به حدث وجود ندارد در شبهات بدوی به وجود یک حدث علم تفصیلی داریم که معلوم الارتفاع است و حدث دیگر هم مشکوک است به شبهه بدوی.
اما در اینجا حدث در هنگام خواب دوم، معلوم است نه اینکه یک حدث معلوم به تفصیل باشد که معلوم الارتفاع باشد و یک حدث هم مشکوک به شبهه بدوی باشد. و نمی‌خواهیم تنجیز را به ملاک علم اجمالی اثبات کنیم بلکه استصحاب منجز است. آنچه رکن استصحاب است علم است نه علم منجز و با استصحاب می‌خواهیم الان حدث فعلی را اثبات کنیم.
انحلال حکمی، به معنای نبود علم نیست بلکه علم وجود دارد اما منجز نیست پس با وجود انحلالی که ایشان ادعا کرده است مانعی از جریان استصحاب نیست چون رکن استصحاب علم است که فرضا اینجا هست.
ایشان فرمودند نه در فرد و نه در کلی استصحاب جاری نیست. در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد معلوم الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. در کلی هم استصحاب جاری نیست چون از موارد کلی قسم سوم است چون کلی حدث در ضمن خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن حدث بعد از وضو ادامه پیدا کرده باشد.
عرض ما این است که اینجا نه استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی قسم سوم است. ایشان گمان کرده‌اند ما حدث ثابت در زمان خواب اول را استصحاب می‌کنیم تا از قبیل کلی قسم سوم باشد چرا که حدث در زمان خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد که بین این فرد و فرد اول طهارت متخلل شده است.
اما این اشتباه است، ما می‌خواهیم حدث در زمان خواب دوم را استصحاب کنیم. حدث در زمان خواب دوم نه فرد است و نه کلی قسم سوم است، بلکه کلی قسم دوم است. ما شخص حدث در زمان خواب دوم را استصحاب می‌کنیم که این شخص قطعا موجود شده است و در ارتفاع آن شک داریم و اینکه از آن به کلی قسم دوم تعبیر می‌کنیم از این جهت است که قبل از وضو و بعد از وضو را دو فرد می‌دانیم. آنچه موجود شده است شخص حدث است که همان شخص محتمل البقاء است. معیار و ملاک کلی قسم دوم این بود به وجود کلی در ضمن فردی علم داشته باشیم و الان بقای کلی را در ضمن همان فرد را احتمال می‌دهیم در اینجا هم به وجود حدث در ضمن خواب دوم علم داریم و الان هم بقای آن را در ضمن همان فرد احتمال می‌دهیم.
شخص حدث موجود به نحو مفاد کان ناقصه را استصحاب می‌کنیم. این مکلف در ضمن خواب دوم محدث بود و الان احتمال می‌دهیم همان اتصاف به حدث که در ضمن خواب دوم بود باقی باشد پس مجرای استصحاب است. اما چون آن حدث موجود مردد بین قبل از وضو و بعد از وضو است از آن به استصحاب کلی تعبیر می‌کنیم.
چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
در فرضی که حالت معلوم التاریخ موافق با حالت سابق بر این دو حالت است مرحوم امام فرمودند در هر دو حالت استصحاب جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.
مثل جایی که مکلف می‌داند اول صبح خوابیده است و می‌داند هنگام ظهر هم خوابیده است و می‌داند وضو گرفته است اما نمی‌داند قبل از ظهر یا بعد از ظهر وضو گرفته است.
ایشان فرمودند استصحاب ضد حالت سابق که حتما جاری است چون فرد می‌داند حتما وضو گرفته است و شک دارد که آیا حدثی بعد از آن سر زده است یا نه؟
استصحاب حدث هم جاری است و این استصحاب کلی است و اشکالاتی که در فرض عکس این صورت مطرح بود در اینجا وجود ندارد. اینکه استصحاب کلی است از این جهت است که نمی‌داند آیا خواب دوم حتما سبب حدث بوده است چرا که احتمال دارد بعد از خواب اول وضو نگرفته باشد و وضو بعد از ظهر بوده باشد پس استصحاب شخص جاری نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است. یعنی مکلف می‌داند در هنگام ظهر محدث بوده است و شک هم دارد آن حدث مرتفع شده است یا نه؟
در جایی که تاریخ حدث مجهول بود استصحاب جاری نبود چون علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی است و بر فرض هم که علم اجمالی باشد کلی قسم سوم است و این دو محذور در اینجا وجود ندارد.
عرض ما این است که اینکه ایشان استصحاب حدث هنگام ظهر را استصحاب کلی تصویر کرده‌اند از غرایب است. مکلف می‌داند هنگام ظهر محدث بوده است و همان را استصحاب می‌کند و گرنه تمام استصحابات در شخص را می‌توان کلی تصویر کرد.
ایشان گفتند این استصحاب کلی است چون مکلف احتمال می‌دهد قبل از آن وضو گرفته باشد و احتمال می‌دهد بعدش وضو گرفته باشد. اگر احتمال وضو گرفتن بعد از خواب باعث می‌شود استصحاب حدث کلی باشد در حتی شبهه بدوی وقوع طهارت بعد از حدث هم باید استصحاب کلی باشد.
خلاصه اینکه ایشان می‌خواهند حدث موجود در هنگام ظهر را استصحاب می‌کند و حدث موجود در هنگام ظهر یک شخص معلوم به تفصیل است و اینکه منشأ آن شاید خواب اول باشد و شاید خواب دوم باشد باعث نمی‌شود فرد موجود کلی باشد.
مستصحب همان حدث در هنگام ظهر است حال منشأ آن هر چه می‌خواهد باشد باعث نمی‌شود آن حدث مردد بشود و کلی بشود.
در فرض قبل ما گفتیم ما جامع بین حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو را می‌دانیم و حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد از حدث هستند لذا استصحاب کلی است اما در اینجا حدث در هنگام ظهر، یک شخص حدث است اینکه احتمال دارد وضو قبلش بوده باشد یا بعدش بوده باشد، باعث نمی‌شود آن حدث هنگام ظهر کلی بشود و گرنه هر جا شک کنیم که وضویی بعد از حدث باشد، استصحاب حدث باید کلی محسوب شود در حالی که یقینا این طور نیست و آنجا استصحاب فرد است.
اما اینکه ایشان استصحاب کلی حدث را جاری دانستند در حالی که در فرض قبل (که تاریخ حدث مجهول بود) استصحاب حدث را جاری نمی‌دانستند. عین همان دو مشکلی که ایشان در آنجا تصویر کرد در اینجا هم قابل تصویر است.
ایشان استصحاب حدث را در جایی که تاریخ حدث معلوم است از کلی قسم دوم دانسته‌اند و در جایی که تاریخش مجهول است کلی قسم سوم تصویر کردند.
در جایی که تاریخ حدث مجهول است گفتند اگر خواب قبل از ظهر بوده باشد حدث نیست و اگر بعد از ظهر بوده باشد حدث است و چون حدث بعد از ظهر غیر از حدث قبل از ظهر است پس استصحاب کلی قسم سوم است.
در اینجا هم حدث در هنگام ظهر اگر بخواهد کلی تصویر بشود یعنی باید حدث در ضمن هر کدام از دو فرد محتمل موجود شده باشد حدث باشد و چون نمی‌دانیم کدام موجود شده است حدث کلی است. خواب در هنگام ظهر اگر قبل از وضو بوده باشد که حدث نیست و در صورتی حدث است که بعد از وضو بوده باشد پس باید استصحاب کلی قسم باشد به عین همان تصویری که ایشان مطرح کردند.
ما گفتیم مرحوم امام علم اجمالی را منحل دانسته‌اند و ما هم آن را پذیرفتیم ولی آن را مانع جریان استصحاب ندانستیم اما برخی از معاصرین اصل انحلال را منکر شده‌اند و بر همین اساس مانعی از جریان استصحاب ندیده‌اند و گفته‌اند استصحاب در اینجا کلی قسم دوم است.
و فقط یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن جایی است که علم اجمالی منحل باشد. مثلا در جایی که می‌داند اول صبح این ظرف به بول نجس بوده است و می‌داند هم هنگام ظهر ظرف را تطهیر کرده است و حالا علم اجمالی هم دارد یک قطره خون هم در آن ظرف افتاده است اما نمی‌داند قبل از ظهر افتاده است یا بعد از ظهر؟
ایشان فرموده‌اند در اینجا علم اجمالی منحل است و استصحاب اگر تصویر بشود استصحاب کلی قسم سوم است. علم اجمالی منحل است چون به نجاست این ظرف قبل از ظهر علم تفصیلی داریم حالا اگر خونی هم در آن زمان در آن افتاده باشد تاثیری در نجاست ظرف ندارد، پس علم اجمالی نداریم که این ظرف یا قبل از ظهر یا بعد از آن نجس شده است چون اگر وقوع خون قبل از ظهر بوده باشد این ظرف نجس بوده است نه اینکه نجس شده باشد. پس ما به نجاست ظرف قبل از ظهر علم تفصیلی داریم و به تطهیر آن در هنگام ظهر هم یقین داریم و در نجاست آن بعد از تطهیر هم شک داریم پس علم اجمالی به علم تفصیلی قبل از ظهر (زمان اول) و شک بدوی در نجاست در زمان سوم منحل است. و اگر قرار باشد استصحاب جاری باشد، بدترین نوع استصحاب کلی قسم سوم است چون فرد موجود از فرد محتمل به طهارت در هنگام ظهر منفصل شده است.
ایشان حرف خودشان را غیر از حرف امام دانسته‌اند و تفصیل کلام امام را در جایی تصویر کرده‌اند که چهار زمان وجود داشته است و تفصیلی که خودشان تصویر کرده‌اند سه زمان را تصویر کرده‌اند: ساعت اول زمانی که می‌دانیم این ظرف با بول نجس شده بود، زمان دوم وقتی است که این ظرف را تطهیر کردیم و زمان سوم زمان بعد از ظهر که علم اجمالی داریم یک قطره خون یا بعد از ظهر (زمان سوم) یا قبل از ظهر (ساعت اول) در این ظرف افتاده است که ساعت قبل از ظهر منطبق بر همان زمان تفصیلی نجاست ظرف با بول است. اینکه ایشان سه زمان تصویر کرده است برای این است که بتواند زمان قبل از ظهر را زمان علم تفصیلی تصویر کند چون اگر بنا باشد قبل از ظهر دو زمان تصور شود یکی زمان اول که زمان علم به نجاست است و زمان دوم که زمان احتمال وقوع خون در ظرف باشد در این صورت در زمان دوم به نجاست علم نداریم این کلام ایشان (عدم علم به نجاست در زمان دوم) مبتنی بر این است که تحقق طهارت را در هنگام ظهر معلوم دانسته‌اند نه حدوث در هنگام ظهر را. یعنی می‌دانیم این ظرف پاک شده است شاید قبل از ظهر آن را تطهیر کرده باشیم.
اما کلام امام را طور دیگری تلقی کرده‌اند که شاید معلوم التاریخ مثلا طهارت هنگام ظهر محقق بوده است نه اینکه مبدأ آن هنگام ظهر باشد بلکه مبدأ آن شاید قبل از ظهر بوده باشد. تحقق آن در هنگام ظهر معلوم است نه اینکه حدوثش در هنگام ظهر مشخص باشد و لذا به مرحوم امام هم اشکال کرده‌اند که علم اجمالی منحل نیست چون انحلال به این است که بگوییم قبل از ظهر به نجاست یقین داریم در حالی که طبق تصویر ایشان از کلام امام ما قبل از ظهر به نجاست علم نداریم بلکه به نجاست در زمان اول علم داریم، اما زمان دوم که قبل از ظهر است شاید ظرف پاک بوده است از این باب که وقوع طهارت در زمان سوم منافات ندارد با اینکه وقوعش در زمان دوم بوده باشد.
و لذا ایشان حرف خودشان را غیر از حرف امام دانسته‌اند اما به نظر ما حرف ایشان بر اساس همان نکته و ملاک حرف مرحوم امام است و بلکه تصویری که ما از حرف امام ارائه کردیم همین بود که حدوث طهارت در هنگام ظهر معلوم است نه تحقق آن. و لذا اگر خواب دوم قبل از ظهر بوده باشد باز هم در زمان دوم محدث است اما نه به این خواب دوم بلکه به خواب اول.
البته از نظر ما فهم ایشان از کلام مرحوم امام ناتمام است ولی تفصیلی که خودشان ارائه کرده‌اند بر اساس ملاک و نکته‌ای است که در کلام مرحوم امام مذکور بود و آن ملاک را در مثال خودشان تطبیق کرده‌اند که جایی است که در زمان اول به نجاست ظرف علم تفصیلی داریم و در زمان دوم به طهارت آن علم تفصیلی داریم و نجاست دوم محتمل است بر زمان علم تفصیلی به نجاست منطبق باشد و احتمال دارد در زمان سوم باشد ایشان ادعا کرده‌اند در اینجا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به نجاست ظرف در زمان اول و شک بدوی به نجاست در زمان سوم است و لذا استصحاب حالت مماثل با حالت سابق جاری نیست مگر بر اساس جریان استصحاب در بدترین فرض استصحاب کلی قسم سوم.
و از نظر ما همان اشکالاتی که به کلام مرحوم امام وارد است در اینجا هم وارد است. گفتیم استصحاب در اینجا کلی قسم سوم نیست بلکه کلی قسم چهارم به تعبیر مرحوم آقای خویی و کلی قسم دوم به تعبیر ما ست. ما نجاست موجود در حال ملاقات با بول را استصحاب نمی‌کنیم تا گفته شود یقینا مرتفع شده است بلکه ما نجاست موجود در حال ملاقات با خون را استصحاب می‌کنیم که شاید آن زمان بر زمان ملاقات با بول منطبق باشد و شاید نباشد. در زمان ملاقات با خون این ظرف حتما نجس بوده است هر چند ممکن است منشأ نجاست این خون نبوده باشد اما بالاخره در هنگام ملاقات با خون حتما این ظرف نجس بوده است و این مردد است بین آنچه حتما مرتفع است و آنچه محتمل البقاء است پس استصحاب کلی قسم دوم است.
خلاصه اینکه فرمایش ایشان هم تمام نیست و نتیجه اینکه در دو حالت متضاد متعاقب، استصحاب در هر دو حالت جاری است، تفاوتی ندارد حالت سابق بر آنها مجهول باشد یا معلوم باشد و یا اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی معلوم التاریخ باشد و اینکه معلوم التاریخ مطابق حالت سابق باشد یا متضاد با آن باشد.