تنبیهات استصحاب: موضوعات مرکب

شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۶
به مناسبت بحث استصحاب در تعاقب دو حالت متعاقب باید تکمله‌ای را ذکر کنیم و آن هم بحث استصحاب در موضوعات مرکب است. اگر جزئی از موضوعات مرکب به وجدان ثابت باشد، جریان استصحاب در جزء دیگر مانعی ندارد. این بحث ثمرات متعددی در فقه دارد.
به طور کلی مستصحب حکم گاهی مفرد است و گاهی مقید و عنوان انتزاعی است و گاهی مرکب است.
جریان استصحاب در موضوعات مفرد یقینی است و قدر متیقن از ادله استصحاب است و تفاوتی ندارد مستصحب حکم یا موضوع باشد. مثل استصحاب حرمت و وجوب یا روز که موضوع حکم شرعی است در این جا مستصحب مفرد و غیر مرکب و غیر مقید است.
اما استصحاب در عنوان مقید یا عنوان انتزاعی بسیطی که از مرکبات انتزاع می‌شود مثل عنوان قتل که منتزع از برخی امور است. موضوع حکم شرعی یک عنوان انتزاعی است و محقق آن عنوان اشیاء متعددی در خارج است.
یا ممکن است موضوع یک عنوان مقید باشد مثل شیء مقید به چیزی.
در این صورت اگر خود آن عنوان انتزاعی بسیط حالت سابقه داشته باشد مجرای استصحاب است اما اگر برخی از آن اموری که محقق آن عنوان انتزاعی موجود باشد و در وجود برخی دیگر شک باشد و حالت سابقه داشته باشد در این صورت نمی‌توان استصحاب کرد.
مثلا اگر کسی قبلا در عبا پیچیده شده بود و الان کسی آن عبا را با شمشیر دو نیم کرد در اینجا عنوان قتل منتزع از وجود کسی در عبا و دو نصف شدن او است و الان اگر چه عبا به وجدان دو نیم شده است اما وجود فرد در عبا مشکوک است و با استصحاب وجود فرد در عبا، نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد و استصحاب در اینجا مثبت است چون لازمه عقلی بقاء فرد در عبا این است که دو نیم شدن عبا، موجب قتل شده است نه اینکه لازمه شرعی آن باشد. خود قتل هم که حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.
خلاصه اینکه در اجزاء محقق آن عنوان بسیط و انتزاعی، اصل جاری نیست چون آن اجزاء دارای اثر شرعی نیستند و آنچه موضوع حکم شرعی است همان عنوان بسیط و انتزاعی است.
عناوین مقید هم همین طور است و با استصحاب ذات مقید یا ذات قید، نمی‌توان تقید را اثبات کرد هر چند جزء دیگر به وجدان ثابت باشد.
اما قسم سوم که موضوعات مرکب است محل بحث است. آیا در اجزاء موضوعات مرکب استصحاب جاری است. منظور از موضوعات مرکب یعنی اگر شارع حکم را بر عده‌ای از امور مترتب کرده باشد به نحوی که تحقق واقعی آنها در ثبوت حکم کفایت کند و تحقق واقع آن اجزاء موضوع حکم شرعی است. مثل اینکه شارع گفته است اگر کسی نماز بخواند و طهارت هم داشته باشد نمازش صحیح است. موضوع اجزاء وجود واقعی نماز و طهارت است. یا مثلا آب پاک باشد و غسل هم باشد در این صورت به طهارت شیء متنجس حکم کرده است.
آیا در اینجا می‌توان در اجزاء موضوع استصحاب جاری کرد؟ ما در اینجا در پی اثبات طهارت در حال نماز نیستیم چرا که طهارت در حال نماز حالت سابقه ندارد تا مجرای استصحاب باشد بلکه در پی اثبات واقع طهارت هستیم. بنابراین با استصحاب می‌خواهیم فقط یک جزء از اجزاء موضوع را اثبات کنیم. معروف بین محققین جریان استصحاب در موضوعات مرکب است.
دقت کنیم معیت و با هم بودن این اجزاء موضوع حکم است اما معیت نه به معنای مقید بودن بلکه به معنای اینکه اگر ذوات این اجزاء در یک زمان وجود داشته باشند حکم ثابت است.
بحث ما در جریان استصحاب در یک جزء است و اینکه جزء دیگری به چه چیزی ثابت است مهم نیست آیا به اماره ثابت است یا به وجدان و قطع ثابت است یا آن هم به اصل عملی ثابت است تفاوتی ندارد.
در اینجا سه بحث وجود دارد یکی بحث کبروی است که آیا اصلا دلیل استصحاب شامل این موارد می‌شود؟ و یک بحث هم صغروی است که ثبوتا در چه مواردی موضوع مرکب است و در چه مواردی موضوع مقید است.
و بحث سوم هم در اثبات صغری است که در عالم اثبات چه موضوعاتی مرکب است و چه موضوعات مقید است.
در بحث کبروی شبهه‌ای مطرح شده است که مستصحب باید قابل تعبد باشد و لذا یا باید حکم باشد و یا موضوع حکم باشد در حالی که جزء موضوع مرکب، نه حکم است و نه موضوع حکم است. آنچه موضوع حکم است، مرکب است که حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد جزء مرکب است که موضوع حکم شرعی نیست. اثر بر مرکب مترتب است نه بر جزء و لذا این یک جزء اثر شرعی ندارد تا قابل تعبد باشد و بتوان آن را استصحاب کرد.
و این طور نیست که جریان استصحاب در این موارد مفروغ عنه باشد چون گفتیم قدر متیقن از ادله استصحاب، موضوعات مفرد است و این طور نیست که ناچار باشیم ادله استصحاب را شامل موضوعات مرکب بدانیم بلکه ممکن است بگوییم ادله استصحاب فقط شامل جایی است که موضوع چه مفرد و چه مرکب حالت سابقه داشته باشد.
در مقام حل این شبهه چند جواب مطرح شده است.
جواب اول: در جایی که جزء مرکب محقق است و جزء دیگری از آن مشکوک است، فعلیت حکم متوقف بر تحقق این جزء مشکوک است پس در حقیقت حکم بر همین جزء مشکوک مترتب است و لذا استصحاب در این جزء مشکوک جاری است چون در حقیقت موضوع حکم شرعی همین جزء مشکوک است. در جایی که ملاقات با آب با نجاست محرز است، نجاست آب بر عدم کریت این آب در زمان ملاقات مترتب است پس عدم کریت موضوع حکم شرعی به نجاست است و فعلیت حکم بر همین جزء مترتب است و لذا می‌تواند مجرای استصحاب باشد.
این جواب نظیر آن چیزی است که در بحث قصاص می‌گویند قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است. اگر برای مرگ کسی دو ضربه لازم است و یک نفر یک ضربه بزند و بعد نفر دوم ضربه دیگری بزند قتل به جانی دوم مستند است هر چند ضربه اول هم در قتل موثر بوده است.
اما این جواب ناتمام است و در بحث واجب مشروط گفتیم که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروط بودن خارج نمی‌شود بلکه وجوب فعلی می‌شود. بین وجوب مشروط فعلی و وجوب مطلق تفاوت است. تحقق شرط در خارج باعث نمی‌شود واجب مشروط از مشروط بودن خارج شود و شرط همان طور که حدوثا شرط بود بقائا هم شرط است و در وجوب نقش دارد و بر همین اساس هم وقتی موضوع حکم را مرکب فرض کردیم، تحقق یک جزء موجب نمی‌شود که آن جزء در حکم نقشی نداشته باشد و جزء دیگر تمام موضوع حکم باشد. تحقق یک جزء باعث نمی‌شود جزء دیگر در حکم دخالتی نداشته باشد و حکم به آن مشروط نباشد.
و بر اساس همین بیان است که اشکال در بحث ترتب حل شد و امکان ترتب هم مبنی بر همین مساله است که واجب مشروط با تحقق شرط فعلی می‌شود اما مطلق نمی‌شود.


یکشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶
بحث در حل مشکل جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکب بود. گفتیم جریان استصحاب در این موارد مسلم و معلوم نیست و اگر استصحاب جاری باشد بر اساس اطلاقات ادله استصحاب و تمامیت ارکان آن است.
برخی می‌گفتند مورد برخی روایات استصحاب موضوعات مرکب است و لذا جریان استصحاب در موضوعات مرکب از مسلمات است.
اما این حرف اشتباه است چون مورد روایات استصحاب طهارت از حدث و طهارت از خبث بود و طهارت از حدث و خبث هر دو حکم شرعی هستند که جزء موضوع حکم دیگری قرار گرفته‌اند در حالی که شبهه مطرح در موضوعات مرکب این بود که جزء موضوع مرکب نه حکم و نه موضوع حکم است و اثبات حکم مترتب بر مرکب با استصحاب یک جزء آن اصل مثبت است بر خلاف مثل طهارت که خودش حکم شرعی است و اگر هم جزء موضوع باشد اثبات تحقق موضوع با آن مثبت نیست چرا که طهارت خودش حکم است و استصحاب در آن جاری است و بعد از اثبات آن تحقق موضوع روشن است.
شبهه مطرح شده در موضوعات مرکب این است که استصحاب مقتضی برای جریان ندارد چون جزء مرکب نه حکم است و نه موضوع حکم است اما طهارت خودش حکم است و لذا مقتضی جریان استصحاب در آن وجود دارد و بعد از جریان استصحاب در آن، موضوع مرکب تشکیل می‌شود و حکم ثابت خواهد بود.
گفتیم برای این شبهه جواب‌هایی ارائه شده است و یک جواب را ذکر کردیم که بعد از تحقق اجزاء دیگر، در حقیقت حکم اثر همین جزء مشکوک است و لذا جزء مشکوک موضوع حکم است و گفتیم به نظر ما این جواب تمام نیست.
به بیان دیگر مشکل جریان استصحاب در موضوعات مرکب، این بود که خود جزء نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است و اگر استصحاب بخواهد در آن جاری باشد باید به لحاظ ملازم آن که تحقق تمام موضوع مرکب است جاری باشد و اصل مثبت جاری نیست.
جواب دوم:
جزء موجود از مرکب، دارای حکم شرعی مشروط است. مثلا آبی که با نجاست ملاقات کرده است، ملاقات که جزء موجود است یک حکم شرعی دارد و آن اینکه اگر جزء دیگر به آن ضمیمه شود حکم بر آن مترتب است. یعنی این آب ملاقی با نجس، اگر کر نباشد نجس شده است. پس جزء موجود یک حکم مشروط دارد و آن ترتب حکم در صورت اثبات سایر اجزاء است پس با تحقق شرط، حکم فعلی اثبات می‌شود و لذا استصحاب در شرط جاری است چون شرط یعنی موضوع فعلیت حکم.
با این استصحاب نمی‌خواهیم حکم را از اساس اثبات کنیم بلکه می‌خواهیم فعلیت حکم را به خاطر تحقق شرطش اثبات کنیم. استصحاب در آنچه تمام شرط فعلیت حکم است جاری است.
تفاوت این جواب و جواب اول این است که در جواب اول می‌خواستیم حکم مجموع را با استصحاب همین جزء اثبات کنیم و در این جواب می‌خواهیم حکم خود این جزء را که همان فعلیت حکم است اثبات کنیم.
مرحوم آقای صدر دو اشکال به این جواب بیان کرده‌اند:
اولا در اینجا حکم مشروطی وجود ندارد بلکه یک حکم مترتب بر اجزاء مرکب است. در این جواب حکم مشروط بر اساس انتزاع عقلی و تحلیل عقلی به دست می‌آید در حالی که این حکم مشروط نمی‌تواند مجرای استصحاب باشد.
و ثانیا حتی اگر این قضیه مشروط را هم بپذیریم استصحاب جاری در آن، استصحاب تعلیقی است و مشهور آن را قبول ندارند.
عرض ما این است که بله استصحاب در اینجا به استصحاب تعلیقی برمی‌گردد اما اینکه ایشان گفتند در اینجا اصلا قضیه مشروطی وجود ندارد صحیح نیست و برای مشروط شدن حکم لازم نیست حکم در لسان دلیل به نحوه قضیه شرطیه بیان شده باشد بلکه اگر حقیقت حکم مشروط باشد کفایت می‌کند و لذا این جواب بنابر پذیرش استصحاب تعلیقی، می‌تواند مشکل را حل کند.
جواب سوم هم در حقیقت همان بود که کسی ادعا کند مورد برخی روایات حجیت استصحاب، موضوع مرکب است و جواب آن را ذکر کردیم.
جواب چهارم که به نظر ما می‌تواند مشکل را حل کند این است این شبهه مبتنی بر این بود که مستصحب یا باید حکم باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد. اما ما ادعا می‌کنیم مستصحب اگر جزء موضوع هم باشد استصحاب در آن جاری است. بله در اموری که نه خودشان حکم شرعی هستند و نه هیچ نوع دخالتی در حکم دارند استصحاب جاری نیست.
دلیل حرف ما هم این است که معیار این است که تعبد و حجیت استصحاب لغو نباشد و در جایی که مستصحب جزء موضوع است تعبد لغو نیست و قابل تصویر است. بر خلاف مواردی که نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی بر آن مترتب است که تعبد در آنها تصویر نمی‌شود. البته اثر باید بر ملازم آن جزء مترتب نباشد و گرنه اصل مثبت است و اصل جاری نیست.
بنابراین دو مانع و محذور در جریان استصحاب قابل تصویر است یکی مساله لغویت است و دیگری مساله اینکه اثر ملازم اثبات بشود و هیچ کدام از این دو محذور در اینجا وجود ندارد.
در اجزاء موضوعات مرکب، تعبد و جریان استصحاب لغو نیست و محذور اثبات ملازم هم وجود ندارد چون حکم بر واقع تحقق این اجزاء مترتب است و تحقق این اجزاء برای اثبات موضوع کافی است این طور نیست که تحقق موضوع ملازم با وجود اجزاء باشد بلکه عین وجود همه اجزاء است. و لذا جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکب، با فرض اثبات سایر اجزاء مشکلی ندارد. در حقیقت مکلف در ظرف تحقق سایر اجزاء، تحقق جزء مشکوک را استصحاب می‌کند.


دوشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۶
در جواب دوم که دیروز بیان کردیم ما موضوع حکم را جزء موجود تصویر کردیم و جزء مشکوک را شرط آن حکم دانستیم که مجرای استصحاب است.
اما اولی این است که موضوع حکم را جزء مشکوک تصویر کنیم و جزء موجود را شرط آن بدانیم در این صورت در جزء مشکوک استصحاب جاری است و شبهه مثبت بودن آن وجود ندارد.
مثلا اگر ملاقات با نجاست واقع شده است و ما در کریت و قلیل بودن آب شک داریم، در حقیقت قضیه‌ای داریم که آب کر اگر با نجس ملاقات کند نجس نمی‌شود یا آب غیر کر اگر با نجاست ملاقات کند منفعل می‌شود و شرط حکم که ملاقات است محقق است، و موضوع حکم همان جزء مشکوک است. در این صورت جزء مشکوک تمام الموضوع حکم است و جریان استصحاب در آن مانعی ندارد و اگر قرار باشد این نوع استصحاب هم مثبت باشد همه موارد استصحاب عدم نسخ باید مثبت باشد. اگر جعل و تشریع حکمی را می‌دانیم و بعد در نسخ آن شک کنیم، استصحاب بقای حکم برای اثبات اینکه الان هم با تحقق شرطش، حکم بر عهده مکلف است مثبت نیست. استصحاب عدم نسخ یعنی الان هم جعل هست و استصحاب اینکه الان با تحقق شرطش، حکم بر مکلف ثابت است مثبت نیست. مثلا اگر ما می‌دانیم وجوب زکات بر مالک نصاب تشریع شده است و الان در نسخ آن شک داریم، با استصحاب عدم نسخ و بقای وجوب زکات می‌توانیم اثبات کنیم که اگر مکلف الان هم مالک نصاب شود زکات بر او واجب است و شبهه مثبت بودن این اصل وجود ندارد که وجوب زکات بر مکلف متوقف بر بقای جعل و ملکیت نصاب است و استصحاب عدم نسخ فقط بقای جعل را اثبات می‌کند و این برای اثبات حکم فعلی بر مکلف کافی نیست. استصحاب عدم نسخ از موارد مسلم جریان استصحاب است که حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند.
بله هر شرطی جزء موضوع است اما برای جریان استصحاب همین کافی است که موضوع را این طور تصویر کنیم چون معیار در بقای موضوع نظر عرف است و عرف همان طور که برای حکم فعلی موضوع در نظر می‌گیرد برای حکم مشروط هم موضوع هم در نظر می‌گیرد و شرط جزء موضوع شرعی حکم است نه جزء موضوع عرفی حکم و ما در استصحاب موضوع عرفی را در نظر می‌گیریم نه موضوع شرعی.
موضوع حکم فعلی مرکب از مجموع اجزاء است و موضوع حکم مشروط یک جزء مرکب به شرط جزء دیگر است و ما استصحاب را به لحاظ موضوع حکم فعلی جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ موضوع حکم مشروط جاری می‌کنیم.
خلاصه اینکه هر جزء موضوع دارای یک حکم مشروط است و مجموع اجزاء موضوع حکم فعلی است و همان طور که در سایر موارد جریان استصحاب در موضوعات مشروط مشکلی ندارد در اینجا هم مشکلی تصویر نمی‌شود.
در دو جواب اول پذیرفته شده بود که مستصحب باید تمام موضوع حکم شرعی باشد و آنچه ما در نهایت گفتیم این بود که لازم نیست مستصحب تمام موضوع حکم شرعی باشد بلکه همین که جزء موضوع حکم شرعی هم باشد کفایت می‌کند.
اینکه علماء شرط کرده‌اند مستصحب موضوع حکم شرعی باشد برای دفع محذور لغویت و اصل مثبت است و در جزء موضوع هیچ کدام از این دو محذور وجود ندارد. یعنی تعبد در جزء موجود لغو نیست بلکه دارای اثر است و اصل مثبت هم نیست چون اثر مترتب بر موضوع مرکب، اثر مجموع مستصحب و جزء دیگر است نه اینکه اثر ملازم مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.
با استصحاب نمی‌توان آثار مترتب بر ملازم مستصحب را اثبات کرد اما حکم مترتب بر موضوع مرکب، اثر ملازم با مستصحب نیست تا اثبات آن با استصحاب یک جزء موضوع و ثبوت سایر اجزاء، اصل مثبت باشد.
و با فرض جریان این استصحاب، جایی برای استصحاب عدم تحقق مجموع باقی نمی‌ماند چون مجموع بما هو مجموع موضوع حکم شرعی نیست و به عنوان مشیر به تحقق اجزاء، مجرای اصل بقاء است چون فرض این است که حالت سابق جزء موضوع وجود است نه اصل عدم.
خلاصه اینکه اصل در جزء موضوع مرکب جاری است حال اینکه سایر اجزاء موضوع بالوجدان ثابت باشند یا به اماره یا به اصل عملی دیگر.
مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با جواب دیگری مشکل موضوعات مرکب را حل کنند و از یک مبنای خاص خودشان استفاده کرده‌اند.
ایشان گفته‌اند اینکه استصحاب باید در حکم فعلی جاری بشود، اشتباه است چون چیزی به اسم حکم فعلی وجود ندارد و حکم فعلی یک خیال و وهم است. حکم یک مرحله جعل دارد و یک مرحله تنجز دارد و چیزی به اسم مرحله جعل وجود ندارد.
مشهور معتقدند بعد از مرحله جعل که عمل شارع است، چنانچه موضوع در عالم خارج محقق شود، مرحله فعلیت حکم است و بعد که مکلف به حکم و تحقق موضوع علم پیدا کرد، حکم فعلی بر او منجز می‌شود.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند چیزی به اسم فعلیت نداریم و موضوع برای تنجز این است که به جعل و تحقق موضوع در خارج علم داشته باشیم و این طور نیست که بعد از مرحله جعل، با تحقق موضوع در عالم خارج چیزی اتفاق بیافتد که از آن به حکم فعلی تعبیر کنیم.
ایشان فرموده‌اند حال که حکم فعلی تصویر نمی‌شود و حکم منجز هست، موضوع حکم منجز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج است و در مورد بحث ما جعل وجدانی است و جزء موضوع هم با اصل اثبات می‌شود و شبهه مثبت بودن ندارد. چون با استصحاب جزء موضوع حکم منجز می‌شود. درست است که با استصحاب جزء موضوع، فعلیت اثبات نمی‌شود (چون موضوع حکم فعلی تمام الموضوع است) اما اگر مقام فعلیت را انکار کردیم با اثبات تحقق جزء موضوع، تنجز اثبات می‌شود. حکم فعلی برای جزء موضوع نیست بلکه برای تمام موضوع است اما تنجز اثر جزء موضوع است یعنی در فرضی که جعل وجود دارد، بخشی از موضوع هم به وجدان یا اماره و … ثابت است تنجز حکم اثر خود همین جزء مشکوک است و با اثبات آن، حکم منجز می‌شود. هر جا جعل حکم باشد و موضوع هم باشد حکم منجز است.
با پذیرفتن مرحله فعلیت، گفته می‌شود که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی فعلی جاری باشد و موضوع حکم فعلی تمام موضوع است اما با انکار مرحله فعلیت، تنجز از نظر عقلی متوقف بر ثبوت جعل و تحقق موضوع است و همین که استصحاب بتواند تنجز حکم را اثبات کند هر چند به ضمیمه اجزاء دیگر باشد برای جریان استصحاب کافی است.
و بعد گفته‌اند چون حل این شبهه راهی غیر از این ندارد پس معلوم می‌شود مبنای درست همین انکار مقام فعلیت است. در حالی که ما گفتیم راه دیگری برای حل اشکال وجود دارد و قبلا هم گفتیم مبنای ایشان ناتمام است بله اگر کسی مبنای ایشان را بپذیرد راه حل ایشان خوب است.


سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶
گفتیم در موضوعات مرکب سه مقام بحث وجود دارد مقام اول که بحث از کبرای جریان استصحاب در موضوعات مرکب بود گذشت.
بحث صغروی نیز دو مقام دارد یکی بحث ثبوتی است و دیگری بحث اثباتی است. مرحوم نایینی بحث جامعی در مساله صغری ذکر کرده‌اند و لذا ما هم از کلام ایشان مساله را نقل می‌کنیم و برای بحث ثبوتی و اثباتی بحث جداگانه‌ای ارائه نمی‌کنیم.
ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم هر چند در کلام مرحوم آقای خویی و آقای صدر و … کلام ایشان طور دیگری نقل شده است و بارها گفته‌ایم به نظر ما بیان مرحوم کاظمی به مقصود و مراد مرحوم نایینی نزدیک‌تر است.
مرحوم نایینی در ضابطه موضوعات مرکب (ثبوتا و اثباتا) تفصیلی بیان کرده‌اند. امور متعددی که موضوع حکم شرعی است گاهی از قبیل عرض و محلش است مثل کریت و آب برای عدم انفعال یا قلت و آب برای انفعال و … و گاهی غیر از این است مثل اینکه دو جوهر باشند یا دو عرض برای دو محل مثلا اسلام وارث و موت مورث برای ارث بردن، یا دو عرض برای محل واحد مثل حیات و عدالت برای جواز تقلید یا قلت و ملاقات برای نجاست و یا جوهر و عرض محل دیگر و …
اگر امور متعدد از نوع اول باشند یعنی از قبیل عرض و محل همان عرض باشند، ثبوتا هم می‌توانند به نحو ترکیب موضوع حکم قرار بگیرند و هم به نحو تقیید و وصف موضوع باشند هر چند در مقام اثبات ظاهر دلیل اخذ به نحو تقیید است.
اما در سایر موارد اصلا ثبوتا نمی‌توان تصویر کرد به نحو تقیید موضوع برای حکم باشد چون دو جوهر یا دو عرض برای دو محل یا دو عرض برای محل واحد یا یک جوهر و عرض محل دیگر نمی‌توانند وصف و قید برای یکدیگر قرار بگیرند. بلکه صرفا تقارن زمانی آنها صرفا موضوع حکم است.
بله در این موارد شارع می‌تواند یک عنوان انتزاعی منتزع از این امور متعدد را موضوع حکم قرار بدهد.
در حقیقت حرف مرحوم نایینی این است که اگر دلیل بر موضوعیت اعراض متعدد برای حکم دلالت می‌کرد و ظاهر در اخذ یک عنوان انتزاعی نبود، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم قرار گرفته‌اند نه به نحو تقیید.
بر خلاف جایی که امور متعدد از قبیل عرض و محل خودش باشند که ظاهر دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم قرار گرفته‌اند.
خلاصه اینکه اخذ به نحو تقیید و توصیف فقط در موارد عرض و محل خودش قابل تصور است و در غیر آن موضوع مقید قابل تصویر نیست مگر اینکه شارع یک عنوان انتزاعی منتزع از آن امور را موضوع حکم قرار بدهد.
و در مقام اثبات در موارد عرض و محل خودش، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم است و اخذ موضوع به نحو تقیید به مؤونه زائد نیاز ندارد بلکه اخذ به نحو ترکیب مؤونه زائد نیاز دارد و در غیر آن موارد اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم هستند نه اینکه یک عنوان انتزاعی منتزع از آنها موضوع حکم باشد.
و لذا اگر قبلا آب حوض کر نبود و الان احتمال می‌دهیم این آب موجود در حوض غیر از آن آب موجود در قبل بوده باشد، استصحاب عدم کریت برای ترتیب آثار کفایت نمی‌کند. چون موضوع عدم کریت و آب است که از قبیل عرض و محل هستند پس موضوع مقید است و در این موارد با استصحاب عدم کریت نمی‌توان موضوع مقید را اثبات کرد یعنی نمی‌توان اثبات کرد این آب موجود قلیل است و هم چنین در موارد کریت و آب که آن هم از قبیل عرض و محل هستند و با استصحاب کریت، نمی‌توان اثبات کرد آب موجود کر است.
بله اگر همین آب موجود با وصف کریت یا قلت در قبل موجود بوده است و احتمال نمی‌دهیم این آب غیر از آن آب سابق باشد می‌توان کریت این آب یا عدم کریت آن را استصحاب کرد.
هم چنین در مواردی که شک داریم امام در حال خواندن نماز واجب است یا نماز غیر واجب می‌خواند با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که می‌خواند واجب است.
همان طور که اگر شخص قبلا مشغول به نماز جمعه بود و الان شک شود که آیا نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است یا غیر آن است، با استصحاب اشتغال به نماز جمعه، اثبات نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است. بله با استصحاب اشتغال به نماز جمعه می‌توان اثبات کرد که نماز جمعه دیگری در کمتر از مسافت معتبر نباید تشکیل شود.
وجوب برای نماز، عرض برای محل خودش است و لذا وقتی موضوع دلیل جواز اقتداء، اشتغال امام به نماز واجب باشد با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد نمازی که امام می‌خواند واجب است.
اما مرحوم آقای صدر در مقام نقل کلام مرحوم نایینی این طور بیان می‌کنند که در موارد عرض و محل، ترکیب قابل تصویر نیست و فقط تقیید قابل تصویر است و این با ظاهر عبارت مرحوم نایینی ناسازگار است ایشان می‌خواهند بگویند تقیید فقط در موارد عرض و محل قابل تصویر است نه اینکه در موارد عرض و محل فقط تقیید قابل تصویر است.
بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم عرض و محلش هم از مواردی است که می‌تواند به صورت مقید تصویر شوند و ظاهر دلیل اخذ عدم عرض و محل به نحو تقیید است و لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست.


چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶
ضابطه‌ای را از کلام مرحوم نایینی نقل کردیم که اگر اجزاء موضوع از قبیل عرض و محل باشند، از آنجا که عرض وصف برای محل است لذا دخالت اجزاء در حکم به نحو تقیید قابل تصور است همان طور که به نحو ترکیب هم قابل تصویر است اما اگر اجزاء موضوع غیر از عرض و محل باشند اتصاف آنها به یکدیگر غیر معقول است، و لذا به خودی خود نمی‌توانند به صورت تقیید در موضوع اخذ شده باشند بلکه اگر شارع بخواهد موضوع را مقید قرار بدهد باید از عناوین انتزاعی منتزع از آنها استفاده کند.
پس در هر دو صورت (موارد عرض و محل و سایر موارد) هم اخذ اجزاء به نحو تقیید ممکن است و هم اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است تنها تفاوت آنها در ظهور دلیل بود. اگر اجزاء عرض و محل باشند ظاهر دلیل اخذ آنها در موضوع به نحو تقیید و وصفیت است و اخذ آنها به نحو ترکیب نیازمند بیان زائد است اما اگر اجزاء غیر از عرض و محل باشند، ظاهر دلیل، اخذ آنها در موضوع به نحو ترکیب است و اخذ آنها به نحو تقیید نیازمند بیان زائد و ذکر عنوان انتزاعی است.
ایشان در ادامه فرمودند همان طور که عرض و محل می‌توانند به صورت وصف لحاظ شوند و ظاهر دلیل هم اخذ آنها به نحو تقیید است، عدم عرض و محل هم همین طور است. همان طور که قرشیت می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند، عدم قرشیت هم می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند و همان طور که در عرض و محل،‌ ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است، در عدم عرض و محل هم ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است.
و بر همین اساس نتیجه گرفته‌اند همان طور که در عرض و محل اگر موضوع به نحو تقیید لحاظ شده باشد فقط در تمام عنوان موضوع استصحاب جاری است (در صورتی که حالت سابقه داشته باشد) و جریان استصحاب در اجزاء موضوع معنا ندارد و مثبت است، در عدم عرض و محل هم همچنین است و با اصل عدم ازلی نمی‌توان برخی اجزاء موضوع را اثبات کرد.
در حقیقت مرحوم نایینی اصل عدم ازلی را به خاطر مشکل اثباتی از نظر ظاهر دلیل، انکار کرده‌اند و چون ظاهر ادله‌ای که عدم در آنها اخذ شده است، اخذ عدم در موضوع به نحو تقیید است با استصحاب عدم ازلی آن جزء نمی‌توان موضوع حکم را اثبات کرد و اصل مثبت است. همان طور که با استصحاب کریت نمی‌توان اتصاف آب به کریت را اثبات کرد، با استصحاب عدم ازلی قرشیت هم نمی‌توان اتصاف زن به عدم قرشیت را اثبات کرد.
در جلسه قبل گفتیم از نظر ما تمام کلام مرحوم نایینی غیر از مساله عدم عرض و محل صحیح است. از نظر ما نیز در موارد عرض و محل، ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است هر چند از نظر ثبوتی اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است.
اما اینکه عدم عرض هم برای محل وصف است و ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است به نظر ما حرف ناتمامی است. عرض برای محل خودش حتما وصف است چون عرض نیازمند محل است و تحقق وجود خارجی آن منفک از محل نیست هر چند ماهیت مستقل غیر از محل دارد و لذا گفته‌اند وجود عرض بنفسه و لغیره است در مقابل جوهر که وجودش بنفسه و لنفسه است و در مقابل معنای حرفی که وجودش بغیره و لغیره است.
اما رابطه عدم عرض با محل این طور نیست و عدم چیزی نیست تا نیازمند محل باشد اتصاف به سفیدی نیازمند محل است اما عدم اتصاف به سفیدی نیازمند محل نیست. نقیض اتصاف به سفیدی عدم اتصاف است نه اتصاف به عدم.
برای اتصاف نیازمند محل هستیم اما در سلب اتصاف، نیازمند محل نیستیم. سلب اتصاف نیازمند وجود موضوع نیست بلکه نیازمند فرض موضوع است. نقیض اتصاف، سلب اتصاف است و برای سلب اتصاف نیاز به وجود موضوع نیست. و لذا بارها گفتیم جمله ما حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیدیم کاملا صحیح است با اینکه ما آن زمان نبودیم که بتوانیم ایشان را ببینیم.
در مواردی که عدم عرض به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده است، ظاهر دلیل سلب اتصاف است نه اتصاف به عدم و این طور نیست که ظهور دلیل اتصاف به عدم باشد.
مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات به حسب آنچه مرحوم اصفهانی نقل کرده‌اند بیان دیگری را به عنوان رای نهایی مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه در عرض و محل نه اینکه فقط ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است بلکه ثبوتا هم اخذ به نحو ترکیب ناممکن است و فقط باید به نحو تقیید و توصیف لحاظ شده باشد.
و برای این حرف هم برهان عقلی ذکر کرده‌اند که در مواردی که عرض و محل در موضوع اخذ شده‌اند محل به نسبت به عرض، یا مقیدا به عدم عرض موضوع حکم است یا مطلقا موضوع حکم است و یا مقید به وجودش موضوع حکم است. اطلاق و مقید به عدم غیر قابل تصور است چون خلف فرض اخذ عرض در موضوع است بنابراین با فرض اخذ عرض و محل در موضوع حکم، محل باید مقید به عرض موضوع حکم باشد.
مرحوم اصفهانی به ایشان دو اشکال بیان کرده‌اند که از نظر ما هم تمام است. جواب دوم این است که در موارد عرض و محل، هم عرض و هم محل در حکم دخیلند و اگر هر کدام نباشد حکم هم نیست، اما اینکه اتصاف محل به عرض دخیل در حکم است ادعا ست. مرحوم نایینی گمان کرده‌اند همان طور که وجود عرض به نحو نعتی و وصفی در حکم دخالت دارد، در موارد عدم عرض هم همین طور است و این اشتباه است. در موارد وجود عرض هم، وجود خارجی مقید است نه اینکه موضوع حکم هم مقید و وصف است بله وجود عرض در حکم دخیل است اما نه به عنوان وصف برای محل.


شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مرحوم نایینی گفتند عرض وصف برای موضوع است و لذا موضوعی که از عرض و موضوعش تشکیل شده باشد موضوع به نحو مقید است و اطلاق دلیل در مقام اثبات تقیید و اتصاف را نفی نمی‌کند اما در مواردی که عرض و موضوعش موضوع حکم نباشند اتصاف و تقیید غیر ممکن است مگر اینکه یک عنوان انتزاعی از آنها منتزع شود. و بر همین اساس گفتند اطلاق دلیل در مقام اثبات اخذ عنوان انتزاعی را نفی می‌کند.
مرحوم آقای شاهرودی در نتائج الافکار، در تبیین کلام مرحوم نایینی فرموده‌اند: آنچه مشهور شده که اگر موضوع مرکب از عرض و محل خودش است، موضوع مقید است در جایی است که عرض محمول باشد. عرض گاهی ذات آن در نظر گرفته می‌شود مثل ذات سفیدی. عرض به این معنا قابل حمل نیست هر چند وجود خارجی آن قائم به غیر است اما وجود مستقل فی نفسه دارد و لذا قابل حمل نیست. کاغذ سفیدی است غلط است.
و گاهی جهت مبدأ بودن آن در نظر گرفته نمی‌شود بلکه جهت اشتقاق آن در نظر گرفته می‌شود در این صورت قابل حمل است و لذا کاغذ سفید است صحیح است.
در مواردی که عرض به معنای اشتقاقی در نظر گرفته شود موضوع مرکب از عرض و محلش، مقید خواهد بود اما در مواردی که عرض به معنای مبدأ در نظر گرفته شده باشد موضوع مرکب از عرض و محلش مرکب خواهد بود نه مقید.
بنابراین اگر گفته شود اکرم العالم و لاتکرم الفاسق، بین این دو دلیل تهافت هست و باید بین آنها جمع کرد علت تهافت هم این است که عرض به نحو اشتقاقی موضوع حکم قرار گرفته است پس باید وصف برای محل باشد و معنا ندارد موصوف و صفتش دو حکم متفاوت با یکدیگر داشته باشند. شخص واحد به دو عنوان نمی‌تواند دو حکم متفاوت داشته باشد.
به خلاف آنجا که بگوید الصلاه واجبه و الغصب حرام در اینجا خود مبدأ موضوع حکم قرار گرفته است و لذا بین آنها هیچ تنافی و تعارضی نیست و اشکالی ندارد عرض و موضوع دو حکم متفاوت داشته باشند.
و بعد مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند مرحوم نایینی در عرض و محل خودش موضوع را مقید دانستند و در باقی موارد موضوع را مرکب تصور کردند، اما حق این است که اخذ دو عرض محل واحد هم باعث می‌شود موضوع مقید باشد. مثلا عدالت و فقاهت شخص هر دو عرض بر یک شخصند و هیچ کدام وصف برای دیگری نیست، اما اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند دو عرض به نحو مقید موضوع حکمند علت هم همان است که در عرض و محل خودش بیان شد. در موارد عرض و محل چون در خارج وجود واحد است و دو وجود منحاز و مستقل از یکدیگر ندارند، موضوع مقید بود، در موارد دو عرض برای محل واحد هم همین طور است و در خارج وجود واحد است و لذا موضوع مقید است.
در حقیقت ایشان نکته تقید موضوع و ترکیب آن را بر اساس وحدت وجود در خارج و تعدد وجود در خارج تبیین کرده‌اند اما به نظر می‌رسد مرحوم نایینی چنین حرفی ندارند بلکه ایشان بر اساس اتصاف و عدم اتصاف، موارد تقیید و ترکیب را تبیین کرده‌اند. چون عرض وصف برای محل خودش هست موضوع مقید خواهد بود و چون در موارد دو عرض برای محل واحد یا دو جوهر و … اتصاف معنا ندارد موضوع مرکب است. و البته ایشان گفتند اخذ عرض و محلش به نحو ترکیب هم معقول است.
خلاصه اینکه اگر ما نکته را اتصاف و نعت بودن دانستیم، این ملاک در موارد عرض و محلش وجود دارد و در سایر موارد از جمله دو عرض برای محل واحد وجود ندارد چون دو عرض برای محل وصف هستند اما برای یکدیگر وصف نیستند.
و لذ به نظر ما کلام مرحوم نایینی کلام صحیحی است و اشکال مرحوم آقای شاهرودی به ایشان وارد نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *