چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
بحث به مقدمه مکروه و حرام رسیده است. آیا بنابر پذیرش وجوب مقدمه، همان طور که مقدمه به تبع وجوب ذی المقدمه واجب است، مقدمه حرام هم حرام است؟
مرحوم آخوند بین مواردی که مقدمه از قبیل سبب و علت تحقق حرام باشد و سایر مقدماتی که وجود آنها سبب تحقق حرام نیست تفصیل داده‌اند. ایشان فرموده‌اند مقدمه‌ای حرام است که علت تحقق حرام باشد و بر همین اساس چون در بیشتر موارد، تحقق حرام در خارج متوقف بر یک اراده مستقل غیر از اراده و انجام مقدمات است، مقدمات عمل حرام معمولا حرام نخواهند بود. مقدمه‌ای حرام است که یا علت تامه تحقق حرام باشد یا جزء اخیر علت تامه باشد (که تحقق حرام عرفا به آن استناد پیدا می‌کند هر چند واقعا تحقق معلول به همه اجزای علت مستند است) به نحوی که تحقق آن موجب تحقق حرام بشود. بنابراین اگر چه شرب خمر بر ساخت خمر متوقف است اما چون مکلف بعد از تحقق آن هم چنان می‌تواند حرام را مرتکب نشود، از باب مقدمیت حرام نخواهد بود چون نکته ملازم در مقدمه واجب این بود که توصل به واجب و انجام آن جز با تحقق مقدمه ممکن نبود و تحقق مطلوب مولا در عالم خارج بر آن مقدمه متوقف است و در این میان بین مجموع مقدمات و جزء مقدمه تفاوتی نیست و روشن است که این نکته در مقدمه حرام وجود ندارد چون مطلوب مولی که ترک حرام است، بر ترک آن مقدمه متوقف نیست بلکه با تحقق آن مقدمات هم چنان می‌توان حرام را ترک کرد. پس نکته‌ ملازمه در مقدمات حرامی که علت تحقق حرام نیستند وجود ندارد. مبغوض شارع تمکن از حرام نیست تا گفته شود انجام بخشی از مقدمات یا حتی همه مقدمات هم حرام است چون موجب تمکن از حرام می‌شوند بلکه آنچه ممنوع است تحقق حرام و تسبیب به تحقق آن است. در واجب چون آنچه مطلوب شارع است تحقق واجب است و واجب در عالم خارج محقق نمی‌شود مگر به تحقق مقدمات، وجوب از ذی المقدمه به مقدمه هم ترشح می‌کند پس در واجب تحقق مطلوب ممکن نیست مگر به انجام مقدمات اما در حرام، آنچه مطلوب شارع است عدم تحقق حرام است و روشن است که این طور نیست که ترک حرام در خارج ممکن نباشد مگر به ترک مقدماتش بلکه در عین انجام همه مقدمات باز هم ترک حرام در خارج ممکن است. بله در مواردی که مقدمه از قبیل سبب و علت تحقق حرام است به نحوی که با انجام آن ترک حرام ممکن نخواهد بود، از باب ملازمه حرام خواهد بود (بنابر پذیرش اصل ملازمه).
در نتیجه انجام مقدماتی که موجب تحقق حرام در خارج نیستند، اگر به قصد ترتب حرام انجام شوند مصداق تجری خواهند بود اما حرام نیستند پس بحث ملازمه بین حرمت مقدمه و حرمت ذی المقدمه ثمره عملی زیادی ندارد و البته آنچه گفتیم با قطع نظر از دلیل خاص بر حرمت برخی از مقدمات است نظیر آنچه در مقدمات حتی بعید شرب خمر وارد شده است.
اشکال: اگر بپذیریم سبب تحقق محرمات هم حرام است، همه مقدمات حرام خواهند بود چون هر آنچه در عالم خارج محقق می‌شود علت و سببی دارد.
جواب: همان طور که گفته شد سایر مقدمات غیر از اراده، سبب تحقق حرام نیستند چون همچنان تحقق حرام بر اراده حرام متوقف است و اما خود اراده اگر چه از مقدمات است و تحقق آن موجب تحقق حرام خواهد بود اما چون اراده خودش ارادی نیست متعلق تکلیف نخواهد بود و قبلا هم بارها گفته‌ایم معنای این کلام مرحوم آخوند این نیست که انسان مجبور است بلکه منظور ایشان این است که اراده ارادی نیست چون موجب تسلسل است و ارادی نبودن به معنای جبری بودن نیست بلکه به این معنا ست که اراده و اختیار به آن تعلق نمی‌گیرد. معنای تکلیف این است که مکلف باید اراده‌اش را برای تحقق مکلف به، به کار بگیرد و معنا ندارد به خود اراده هم تکلیف داشته باشد تا معنایش این باشد که باید اراده‌اش را برای تحقق اراده تحقق مکلف به، به کار بگیرد.
نتیجه اینکه اکثر قریب به اتفاق مقدمات حرام، حرام نخواهند بود و فقط مقدماتی که از قبیل سبب تحقق حرام هستند حرام خواهند بود. مثل اینکه قتل حرام است و مثلا ضرب به شمشیر یا گلوله مقدمه و سبب آن است و لذا اگر تلازم را بپذیریم این مقدمات حرام خواهند بود.
اشکالی که ما بارها به کلام مرحوم آخوند مطرح کرده‌ایم این است که ملاک صحت تعلق تکلیف اراده نیست بلکه قدرت بر انجام و ترک است و اراده ذاتا این چنین است اگر چه اراده‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و البته در مباحث سابق گفتیم حتی تعلق اراده به اراده هم ممکن است اما چون ملاک صحت تعلق تکلیف این نیست بحث در آن را تکرار نمی‌کنیم.
هر آنچه در مقدمه حرام گفته شد در مقدمه مکروه هم جاری است و تفاوتی ندارد.
در اینجا بحث از مقدمه واجب به پایان می‌رسد و بعد از این وارد بحث ضد خواهیم شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *