عنوان بحث بعدی این است که اگر وجوب نسخ شود استحباب باقی می‌ماند یا نه؟ بحث به لحاظ ظاهر عنوانش ثمره عملی ندارد چون موردی در شریعت نیست که وجوب نسخ شده باشد و بعد در استحباب شک داشته باشیم اما این بحث در واقع ثمره مهمی دارد که مرحوم آقای صدر در فقه به آن متفطن شده‌اند و اینکه اگر شارع گفت «اکرم کل عالم» و بعد گفت «لاتکرم زیدا» آیا جواز اکرام زید به اصل عملی نیاز دارد یا خود اکرم کل عالم بر جواز آن دلالت دارد؟ مشهور بین عام و خاص به تخصیص جمع می‌کنند و بر اساس این مبنا که بعد از نسخ وجوب استحباب باقی می‌ماند، در این فرض خود دلیل «اکرم کل عالم» بر استحباب دلالت می‌کند و این در حقیقت استثنایی از بحث عام و خاص است.
چهارشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۱
بحث به اینجا رسیده است که آیا بعد از نسخ وجوب، جواز بالمعنی الاخص یا بالمعنی الاعم باقی می‌ماند؟
از آنجا که در مسائل اصولی وجود ثمرات عملی مهم است این مساله به همین مقدار ثمره عملی نخواهد داشت. یعنی ما هیچ موردی در شریعت نداریم که وجوب نسخ شده باشد و در جواز عمل شکی باشد. مثلا وجوب نماز رو به بیت المقدس که نسخ شده است، بعد از نسخ شکی وجود ندارد تا به این بحث نیازی باشد اما این بحث مشتمل بر نکته‌ای است که نتیجه بحث تخصیص عام در برخی موارد به آن بستگی دارد.
درست است که عنوان مساله این است که بعد از نسخ وجوب، می‌توان به جواز بالمعنی الاخص (اباحه) یا جواز بالمعنی الاعم که شامل استحباب هم بشود حکم کرد و این حکم بر اساس حجت است نه بر اساس اصل برائت یا استصحاب و … اما این بحث به نکته‌ای است که ثمرات عملی دارد. مثلا به غسل جنابت امر شده است، و دلیل رفع حکم از صبی بر عدم وجوب غسل جنابت بر او دلالت دارد، آیا غسل جنابت از او مشروع است؟ و نتیجه آن این است که اگر قبل از بلوغ جنب شود (به غیر احتلام) و غسل کند آیا بعد از بلوغ غسل بر او لازم است؟ اطلاقات اوامر شامل صبیان هم هست و دلیل عدم تکلیف صبی اگر چه نسخ وجوب نیست اما وجوب را بر اساس تخصیص رفع می‌کند، آیا همچنان غسل جنابت مامور به است تا انجام آن از صبی مشروع باشد؟
از همین قبیل است بقای مشروعیت عمل حرجی یا ضرری است. اگر مفاد دلیل نفی حرج و لاضرر، عزیمت باشد نه رخصت، چنانچه فرد عمل ضرری یا حرجی را انجام بدهد عمل مشروع است؟
یکی دیگر از ثمرات این بحث در تقدم جمع موضوعی بر جمع حکمی روشن می‌شود. توضیح مطلب:
در جمع بین ادله متعارض گاهی جمع حکمی متعین است مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام ای عالم» و گاهی جمع موضوعی متعین است مثل «اکرم العلماء» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و گاهی هم جمع حکمی ممکن است و هم جمع موضوعی مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام العالم الفاسق». علماء معتقدند در این موارد که هم جمع موضوعی و هم جمع حکمی ممکن است جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است.
اما اگر در این مساله ملتزم شویم که دلیل ناسخ چون در لغو استمرار الزام نص است بر ظهور دلیل منسوخ در استمرار الزام مقدم است اما دلیل ناسخ بر نفی امر بعد از نسخ دلالت ندارد بلکه صرفا بر نفی وجوب دلالت دارد با تقدیم جمع موضوعی بر جمع حکمی سازگاری نیست چون جمع بین دلیل ناسخ و منسوخ به این بیان که دلیل ناسخ صرفا بر نفی استمرار الزام دلالت دارد جمع حکمی است در حالی که بین دلیل ناسخ و منسوخ می‌توان جمع موضوعی تصویر کرد به این بیان که حکم منسوخ تا زمان نسخ بوده و بعد از آن نیست و این جمع موضوعی است.
پس نکته تعیین کننده نتیجه در مساله بقاء جواز بعد از نسخ وجوب، در مسائل متعددی اثر دارد و از این جهت بحث مهم و مثمری است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند هیچ کدام از دلیل ناسخ و دلیل منسوخ بر جواز (بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم) هیچ دلالتی (مطابقی یا تضمنی یا التزامی) ندارند.
دلیل منسوخ از این جهت بر جواز دلالت ندارد که وجوب مفهوم بسیطی است که فرض نفی آن توسط دلیل ناسخ است و بعد از آن دلالتی بر بقای جواز ندارد. مفاد دلیل منسوخ طلب الزامی بود و دلیل ناسخ آن را نفی کرد و دلیل منسوخ بر مطلق طلب به علاوه منع از ترک دلالت ندارد تا با اثبات جواز ترک، هم چنان دلالت بر طلب باقی بماند. دلیل منسوخ بر حصه‌ای از طلب دلالت دارد که همان طلب الزامی است و اصلا تعبیر به طلب الزامی به معنای ترکیب انحلالی نیست بلکه به معنای ترکیب تحلیلی است. وجوب مرکب تحلیلی است یعنی به تحلیل مرکب از مطلوبیت فعل و ممنوعیت ترک است و گرنه حقیقت آن بسیط است که همان الزام است. پس معنا مرکب نیست بلکه می‌توان با ترکیب معنا را تبیین کرد اما در مواردی که معنا مرکب است و ترکیب انحلالی است یعنی شیء اجزایی دارد. خلاصه اینکه وجوب از قبیل ترکیب انحلالی نیست. پس بعد از نسخ دلیل، دلالتی برای آن باقی نمی‌ماند تا مطلوبیت و جواز از آن استفاده شود.
عدم دلالت ناسخ هم از این جهت است که نفی وجوب حکم قبل به این معنا نیست که جواز باقی است بلکه با عدم جواز آن هم سازگار است. مفاد دلیل ناسخ صرفا این است که وجوبی که قبلا بود الان نیست اما اینکه الان جایز است از آن استفاده نمی‌شود.
شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱
گفتیم اگر چه آنچه در کلمات علماء مطرح شده است که بعد از نسخ وجوب، آیا جواز (بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص) باقی می‌ماند یا نه یا کم ثمر و یا بی ثمر است اما نکته بحث، نکته عامی است که در موارد تخصیص و تقیید و حکومت هم وجود دارد و گفتیم مرحوم آقای صدر هم در بحث نجاست عرق جنب از حرام، به این مساله متفطن شده است که اگر صبی از حرام جنب شده باشد و عرقش هم نجس باشد و او را به غسل وادار کنند آیا این غسل صحیح است؟ ممکن است گفته شود با بعد از نفی وجوب از صبی، مشروعیت و امر دلیلی ندارد. البته مرحوم آقای صدر در آنجا نتیجه گرفته‌اند که به قرینه امتنانی بودن رفع قلم از صبی، نفی وجوب به معنای نفی حکم و امر از اساس نیست بلکه صرفا الزام را رفع می‌کند و اصل مطلوبیت و امر باقی می‌ماند. این مورد از موارد نسخ نیست و این طور نیست که غسل ابتدائا بر صبی واجب بوده باشد و بعد نسخ شده باشد بلکه از موارد تخصیص است اما نکته بحث یکی است.
نکته دیگری که در تقریر محل نزاع در این مساله مهم است این است که اگر حکمی که مرتفع می‌شود با لسان وجوب ثابت شده باشد، مثل اینکه «غسل جنابت فریضه است» این بحث جایی ندارد چون آنچه مجعول بوده است عنوان بسیط وجوب و فریضه بود و اصلا معنا ندارد بحث شود که بعد از نفی آن (چه با ناسخ و چه با مخصص و مقید و حاکم) آیا جواز باقی می‌ماند یا نه چون جواز از اساس ثبوت نداشت تا بقای آن محتمل باشد چرا که آنچه از اول ثابت بود وجوب بود نه مطلوبیت. این بحث در جایی است که وجوب با امر و طلب ثابت شده باشد و دلیل منافی (چه ناسخ یا مخصص و مقید و حاکم) الزام و وجوب را نفی کند نه امر و مطلوبیت را، اینجا ست که باید بحث کرد بعد از نفی وجوب آیا مطلوبیت و امر باقی است یا مرتفع است؟ آیا دلیل ناسخ یا منسوخ بر بقای جواز و امر دلالت دارند؟
اشکال: شما دلالت امر بر وجوب را بر اساس وضع و ظهور می‌دانید. چه تفاوتی می‌کند وجوب را با مثل ماده وجوب انشاء کند یا با امر؟
جواب: درست است که ما دلالت امر بر وجوب را بر اساس ظهور پذیرفته‌ایم اما این ظهور در جایی است که محفوف به قرینه متصل یا منفصل نباشد. قرینه متصل از اساس مانع شکل گیری ظهور است و قرینه منفصل مانع حجیت است. وقتی امر شده است و محفوف به قرینه متصل نباشد، ظهور در وجوب شکل می‌گیرد و بعد که ناسخ یا حاکم یا مخصص و مقید بیاید، این ظهور در وجوب حتما حجت نیست و وجوب نفی می‌شود اما آیا اصل امر و مطلوبیت هم نفی می‌شود؟
مرحوم آخوند فرمودند بعد از نسخ وجوب، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ به هیچ کدام از اقسام دلالت جواز بالمعنی الاعم یا اخص را اثبات نمی‌کنند.
برای بقای جواز بر اساس دلیل اجتهادی سه تقریر مطرح شده است:
اول: دلیل وجوب، به دلالت التزامی بر عدم حرمت هم دلالت دارد و بعد از نفی وجوب با دلیل، دلالت مطابقی که همان وجوب است نفی می‌شود اما دلالت التزامی که نفی حرمت و عدم ممنوعیت که همان جواز بالمعنی الاعم است و با وجوب و استحباب و اباحه و کراهت سازگار است باقی می‌ماند چون دلیل ناسخ بر نفی عدم حرمت دلالتی ندارد بلکه مفاد آن صرفا این است که واجب نیست. درست است که این بیان نمی‌تواند مطلوبیت و صحت را اثبات کند اما می‌تواند جواز و عدم حرمت را اثبات کند و در نتیجه مشروعیت عمل به دلیل اجتهادی ثابت می‌شود و به اصل عملی نیاز نیست.
این بیان ناتمام است چون مرحوم آخوند معتقد است دلالت التزامی همان طور که در اصل تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع حجیت دلالت مطابقی است و با فرض عدم حجیت دلالت مطابقی دلیل، دلالت التزامی هم حجت نیست.
دوم: وجوب مرکب از مطلوبیت یا جواز و منع از ترک است و دلیل نافی صرفا منع از ترک را نفی می‌کند و اصل مطلوبیت یا جواز باقی است.
اشکال این بیان هم روشن است که وجوب امر بسیط است نه مرکب. بله تحلیلا مرکب است اما ترکب تحلیلی با بساطت منافات ندارد بلکه ترکب انحلالی است که با بساطت منافات دارد. پس وجوب یک مفهوم بسیط است و دلیل منسوخ بر وجوب دلالت دارد و ثبوت جواز با قطع نظر از وجوب اصلا از اساس دلیلی نداشت تا بعد از نفی وجوب، بقای آن محتمل باشد.
و البته همان طور که قبلا توضیح دادیم این کلام در جایی صحیح است که وجوب با مفهوم وجوب یا مرادفات آن ثابت شده باشد اما در جایی که وجوب مفاد امر باشد این جواب قابل تطبیق نیست و در مواردی که وجوب با امر ثابت شده باشد این بیان ناتمام است. اگر دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق باشد که روشن است و اگر دلالت امر بر وجوب وضعی هم باشد با این حال دلیل ناسخ صرفا بر عدم وجوب و ترخیص در ترک دلالت دارد نه بر عدم امر. در حقیقت بین مفاد امر که به وضع بر وجوب دلالت دارد و بین دلیل نفی وجوب، عرفا جمع حکمی وجود دارد به اینکه صرفا از ظهور امر در وجوب رفع ید می‌شود نه از اصل امر.
سوم: وجوب مفاد لفظ نیست بلکه حکم عقل است. شارع امر می‌کند و عقل در موارد امر شارع و عدم ترخیص در ترک، به لزوم انجام متعلق امر و عدم جواز ترک آن حکم می‌کند و بعد از دلیل نافی وجوب که مفاد آن ترخیص در ترک است، موضوع حکم عقل به وجوب منتفی می‌شود.
یکشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۱
سه وجه برای بقای جواز بعد از نسخ وجوب تقریر شد و اشکال آنها نیز بیان شد. مرحوم آخوند فرمودند بعد از نسخ وجوب، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ بر بقای جواز دلالت نمی‌کنند.
سومین وجه این بود که استفاده وجوب از امر بر اساس حکم عقل است و وجوب شرعی یعنی شارع چیزی را طلب کند و ترخیص در ترک ندهد. دقت کنید که وجوب شرعی است نه اینکه عقل است که به وجوب حکم می‌کند. منظور از اینکه وجوب به حکم عقل است این است که وجوب به دلالت لفظ نیست. وجوب گاهی مفاد لفظ است مثل اینکه بگوید «اوجبت علیکم» و گاهی مفاد لفظ نیست مثل اینکه امر کند. وجوب ثبوتا یعنی شارع چیزی را طلب کند و در ترکش ترخیص ندهد. در عالم ثبوت گاهی شارع امر می‌کند و در ترک هم ترخیص می‌دهد که استحباب است و گاهی امر می‌کند و در ترک هم ترخیص نمی‌دهد که وجوب است اما اینکه در عالم اثبات طلب و عدم ترخیص چطور کشف می‌شود بحث دیگری است که به حقیقت وجوب مرتبط نیست. آنچه گفتیم به این معنا نیست که وجوب مرکب است بلکه وجوب یک عنوان بسیط است که منشأ آن مرکب از طلب و عدم ترخیص است.
بنابر این مبنا، همان طور که اگر حدوثا در کنار امر و طلب ترخیص در ترک باشد، وجوب ثابت نیست اما اصل طلب و امر ثابت است، اگر بقائا هم ترخیص در ترک باشد، بقائا وجوب ثابت نیست اما اصل طلب و امر ثابت است و دلیل ناسخ ترخیص در ترک است بقائا.
این بیان و مطلب تمام است ولی این تقریر سوم منوط به این است که وجوب با امر ثابت شده باشد اما اگر وجوب با مفهوم وجوب مثل «اوجبت و فرضت» ثابت باشد این بیان نمی‌تواند بقای طلب را اثبات کند چون آنچه ثابت بود وجوب بود که دلیل ناسخ آن را منتفی می‌کند اما استحباب ثابت نمی‌شود چون استحباب بر وجود امر متوقف است و اینجا امری وجود ندارد.
مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی با اینکه کشف وجوب را بر اساس حکم عقل می‌دانند اما در اینجا گفته‌اند بعد از نسخ وجوب، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ بر بقای جواز دلالت ندارند و این غفلت از لازمه مبنای خودشان است. اینکه احکام بسیط هستند و با ارتفاع فصل، جنس هم مرتفع می‌شود که در کلام آنها موجود است نمی‌تواند دلیل مناسبی باشد چون اگر چه حکم بسیط است اما از نظر ایشان منشأ انتزاع مرکب است و این ترکب هم حقیقی است نه اینکه صرفا تحلیل باشد.
چهارمین بیان آن چیزی است که ما عرض کردیم و آن اینکه امر ظاهر در وجوب است (ما این ظهور را ناشی از وضع می‌دانیم و مرحوم آخوند ناشی از اطلاق) پس مفاد صیغه امر، انشاء وجوب است و شارع با خود امر وجوب را انشاء می‌کند، با این حال بعد از نسخ جواز باقی است چون درست است که مفاد امر به دلالت لفظی جعل وجوب است اما این ظهور در جایی حجت است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد. قرینه متصل که از اساس مانع شکل گیری ظهور در وجوب است و قرینه منفصل اگر چه مانع شکل گیری ظهور نیست اما مانع حجیت ظهور خواهد بود. پس در موارد نسخ، شارع امری دارد که ظاهر در وجوب است و دلیل ناسخ حجیت این ظهور را بقائا منتفی می‌کند و مفاد دلیل ناسخ نفی وجوب است نه نفی امر. امر قبلا ثابت بود و مفاد آن وجوب بود و دلیل ناسخ نافی وجوب است نه نافی امر. این مطلب نظیر همان چیزی است که در بحث واجب مشروط از کلام شیخ نقل شد که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هم هست اما تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست.
بنابراین در جایی که گفته شده است بر کسی که جنب باشد غسل واجب است و بعد صبی از آن خارج شود چنانچه موضوع را مقید کنیم حکم نیز مقید خواهد شد و این دو مخالفت ظهور است ولی اگر فقط حکم را مقید کنیم، موضوع مقید نخواهد شد و این یک مخالفت با ظهور بیشتر نیست.
نتیجه اینکه در مواردی که وجوب با امر انشاء شده باشد نفی وجوب و الزام با دلیل (چه ناسخ و چه مخصص و مقید) صرفا مانع حجیت ظهور امر در وجوب است ولی بر نفی امر و طلب دلالتی ندارد. بله در موارد حکومت این بیان صحیح نیست یعنی اگر دلیل حاکم امر را نفی کند، جایی برای بقای امر نیست اگر یک دلیل بگوید «اکرم العلماء» و دلیل دیگر بگوید «الفاسق لیس بعالم» یا «لا امر بوجوب اکرام الفاسق» نشان می‌دهد که منظور از علماء در «اکرم العلماء» علمای غیر فاسق است و فاسق از شمول آن دلیل خارج است و لذا بقای امر و طلب در فاسق دلیلی ندارد. بله اگر دلیل حاکم هم فقط بر نفی الزام دلالت کند نه بیشتر، می‌توان به بقای جواز حکم کرد. مرحوم محقق عراقی گفته‌اند دلیل ناسخ هم حاکم بر دلیل منسوخ در جمیع مراتب آن است ولی به نظر ما این بیان ایشان تمام نیست و حکومت در جمیع مراتب نیست بلکه صرفا در مرتبه نفی الزام است.
تذکر این نکته نیز لازم است که مرحوم آقای خویی نقل می‌کنند که برخی گفته‌اند مساله بقای جواز بعد از نسخ وجوب بر امکان بقای جنس بعد از ارتفاع فصل در ضمن فصل دیگر مبتنی است.
ایشان سه اشکال به قول مطرح کرده‌اند که یکی از آنها این است که مساله محل بحث ما یک بحث اثباتی است در حالی که بحث امکان بقای جنس بعد از انتفاء فصل، یک بحث ثبوتی است.
اشکال ایشان صحیح است اما آقای صدر به آن ایراد کرده‌اند. منظور مرحوم آقای خویی این است که حتی اگر بپذیریم که بقای جنس بعد از ارتفاع فصل ممکن است اما اثباتا دلیل ناسخ یا منسوخ بر بقای جواز بعد از ارتفاع وجوب دلالت ندارند. بله اگر کسی به استحاله بقای جنس بعد از ارتفاع فصل معتقد شود نمی‌تواند به بقای جواز ملتزم شود هر چند در اینجا هم ثبوت حکم جدید قابل تصور است.
و البته دو اشکال دیگر نیز مرحوم آقای خویی دارند که به نظر ما تمام نیستند و نیازی به ذکر آنها نیست.
دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱
مرحوم آخوند بعد از اینکه گفتند دلیل ناسخ و منسوخ بر بقای جواز دلالت ندارند به مقتضای اصل عملی اشاره کرده‌اند و اینکه آیا بر اساس استصحاب می‌توان به بقای جواز حکم کرد؟
ایشان فرموده‌اند جریان استصحاب برای اثبات بقای جواز در اینجا بر جریان استصحاب در کلی قسم ثالث مبتنی است. اگر در جایی که احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع فردی که کلی در ضمن آن محقق شده است فرد دیگری از آن کلی ایجاد شده باشد و کلی در ضمن آن استمرار پیدا کرده باشد، استصحاب کلی را جاری بدانیم اینجا هم می‌توانیم جواز را استصحاب کنیم.
جواز بالمعنی الاعم که با همه اقسام احکام غیر از حرمت سازگار است وجود مستقلی در کنار آن احکام ندارد و لذا جوازی که در موارد وجوب هست با جوازی که در موارد استحباب یا اباحه یا کراهت است متفاوت است و دو فرد مختلف از جوازند. در محل بحث ما حتما آن جوازی که در زمان وجوب بود مرتفع شده است و اگر هم جواز باز هم باشد فرد دیگری از جواز است لذا اینجا استصحاب کلی قسم ثالث است و چون استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست در اینجا هم جاری نیست.
تذکر این نکته لازم است که مرحوم آخوند فرمودند کلی قسم ثالث است جایی است که احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع فردی که کلی در ضمن آن موجود شده بود، فرد دیگری از آن کلی حادث شده باشد که کلی در ضمن آن استمرار پیدا کرده باشد اما همان طور که مرحوم شیخ و خود مرحوم آخوند در بحث استصحاب کلی بیان کرده‌اند استصحاب کلی قسم سوم به این مورد اختصاص ندارد بلکه حتی اگر احتمال بدهیم مقارن با فرد معلوم الحدوث، فرد دیگری موجود شده باشد که بعد از ارتفاع آن فرد معلوم الحدوث آن فرد همچنان باقی باشد از موارد استصحاب کلی قسم سوم است.
در هر حال مرحوم آخوند فرموده‌اند البته استصحاب کلی قسم سوم در یک مورد جاری است که شاید توهم شود محل بحث ما هم از همان قبیل باشد و آن هم مواردی است که فرد دیگری که احتمال حدوث آن هست، از قبیل مراتب آن کلی مشکوک باشد نه اینکه فرد متباینی باشد. مثل اینکه قبلا کلی سیاهی در ضمن سیاه پر رنگ محقق شده باشد که ارتفاع آن هم معلوم است اما احتمال می‌دهیم همان به سیاه کم رنگ تبدیل شده باشد که حقیقتا فرد دیگری از سیاهی است اما عرفا استدامه همان است، استصحاب کلی سیاهی جاری است چون ملاک در جریان استصحاب شک در بقاء است و در اینجا عرفا در بقای سیاهی شک است و از نظر عرف این شک ناشی از احتمال حدوث فرد جدیدی نیست بلکه ناشی از احتمال بقای همان فرد قبل به صورت ضعیف است که از نظر عرف بقاء صدق می‌کند. در محل بحث ما هم اگر چه بین وجوب و استحباب و اباحه و کراهت تباین است اما بعید نیست از نظر عرف استحباب و وجوب دو مرتبه مختلف از طلبند نه اینکه دو فرد متباین باشند و چون بعد از نسخ احتمال دارد استحباب محقق شده باشد که از نظر عرفی استحباب همان ادامه وجوب است پس استصحاب جاری است.
مرحوم آخوند این نظر را هم رد کرده است و معتقد است در نظر عرف استحباب با وجوب متباین است حتی اگر آنها حقیقتا و از نظر عقل دو مرتبه از طلب باشند و آنچه در تشخیص بقای موضوع در استصحاب معیار است نظر عرف است نه دقت عقلی و در جای خودش به طور مفصل توضیح دادیم که این مطلب در حقیقت اعتبار نظر عرف در مفهوم بقاء است نه اینکه از موارد تسامحات عرف در تطبیق باشد.
برخی مثل آقای صدر خواسته‌اند اختلاف مرتبه در نظر عرف را به لحاظ مبادی حکم تصویر کنند یعنی اگر چه در نظر عرف وجوب و استحباب دو فرد متباینند نه دو مرتبه مختلف از وجود واحد اما به لحاظ مبادی که شوق است مرتبه در نظر عرف قابل تصویر است.
عده‌ای از بزرگان از جمله آقای صدر معتقدند که در محل بحث ما مستصحب جوازی نیست که در ضمن یکی از چهار حکم وجوب و استحباب و اباحه و کراهت تا استصحاب کلی قسم ثالث باشد بلکه این عمل قبلا حرام نبود و الان که وجوب نسخ شده است همان شخص عدم حرمت قابل استصحاب است. همان عدم حرمت که مقارن با وجوب بود الان هم هست. عدم حرمت یک عنوان وجودی نیست تا در گفته شود کلی است که قبلا در ضمن وجوب محقق بود و الان اگر بخواهد موجود باشد باید در ضمن فرد دیگری مثل استحباب یا اباحه یا کراهت محقق شده باشد بلکه عدم حرمت یک شخص است که قبلا مقارنا با وجوب بود و اگر آن عمل الان حرام نشده باشد هم چنان خود آن عدم حرمت وجود دارد. شاهد آن هم این است که کلی بر افراد منطبق می‌شود نه اینکه مقارن با وجود افراد وجود داشته باشد، اما مقارنات بر افراد منطبق نمی‌شوند و اصلا عدم حرمت بر وجوب یا استحباب یا کراهت یا اباحه منطبق نمی‌شود بلکه مقارن با آنها ست. پس اصلا نیاز نیست مستصحب را جواز بدانیم تا از موارد استصحاب کلی قسم ثالث باشد بلکه مستصحب عدم حرمت است که استصحاب شخص است. به نظر ما هم این بیان تمام است و اگر چه آثاری مثل صحت با این استصحاب قابل اثبات نیست اما عدم ممنوعیت و عدم لزوم اجتناب قابل اثبات است.
مرحوم آقای خویی اگر چه استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند اما این استصحابات عدمی را قبول دارند چرا که بیان ایشان در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه در این نوع استصحابات جاری نیست اما بیانی که ما در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه داریم در این موارد هم جاری است.