دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم آخوند در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به تنقیح محل نزاع از حیث انواع امر و نهی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند تمام اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعند. اینکه برخی خیال کرده‌اند چون اطلاق امر و نهی وضعا منصرف به امر نفسی عینی تعیینی است پس فقط همین قسم از امر داخل در محل نزاع است حرف ناتمامی است چون روشن است که ماده امر به این اقسام اختصاص ندارد حتی اگر ما در صیغه امر و نهی این انصراف را بپذیریم. متفاهم از «ان الله یأمرکم» این نیست که خداوند امر نفسی عینی تعیینی به مامور به دارد. علاوه که حتی صیغه امر و نهی هم از نظر وضع و لغت به وجوب نفسی عینی تعیینی اختصاص ندارد و لذا استعمال صیغه امر در واجب غیری یا تخییری یا کفایی مجاز نیست بلکه استعمال حقیقی است. بنابراین نه ماده امر و نه صیغه امر به برخی از اقسام امر اختصاص ندارند و شامل همه اقسام امر هست در نتیجه اطلاق عنوان مساله شامل همه اقسام امر و نهی است.
علاوه که حد وسطی که در مساله اجتماع امر و نهی محل نزاع است بین اقسام امر و نهی تفاوتی نیست. اینکه آیا تعدد جهت موجب حل محذور اجتماع امر و نهی در واحد می‌شود یا نه همان طور که در امر و نهی نفسی وجود دارد در امر غیری هم وجود دارد.
اینکه منساق از اطلاق امر و نهی (حتی از ماده امر و نهی) وجوب نفسی و عینی و تعیینی است به این معنا نیست که معنای امر و نهی (چه ماده و چه صیغه آنها) به این اقسام اختصاص دارند بلکه این انسباق و انصراف ناشی از مقدمات حکمت و اطلاق امر و نهی است که در محل بحث ما چنین مقدماتی جاری نیستند چون نکته نزاع به این اقسام از امر و نهی اختصاص ندارد و در همه اقسام امر و نهی وجود دارد.
سپس مثال زده‌اند که اگر مولی به نماز و روزه به نحو وجوب تخییری امر کند و از تصرف در مال غیر و مجالست با اغیار به نحو تخییری نهی کند، نماز در ملک غیر در فرضی که مکلف با غیر هم مجالست کند از موارد اجتماع امر و نهی است. بله عبد می‌توانست کاری کند که این نماز در ملک غیر از موارد اجتماع نباشد به اینکه با اغیار مجالست نکند یا اینکه روزه بگیرد. اما الان که نه روزه گرفته است و مجالست با غیر هم کرده است، نماز در ملک غیر مجمع امر و نهی است و همان نزاع امکان اجتماع و استحاله آن قابل تصور است.
مرحوم آخوند به مخفی‌ترین فرض مثال زده‌اند تا روشن شود که حتی این مورد هم محل نزاع است و گرنه وقوع نزاع در مثل اجتماع امر غیری و نهی نفسی (مثل وضو با آب غصبی) و یا اجتماع امر کفایی و نهی نفسی (مثل تغسیل میت با آب غصبی) و … خیلی روشن است.
کلام مرحوم آخوند صحیح است و نزاع در جواز و استحاله اجتماع در تمام اقسام امر و نهی وجود دارد اما بیان اینکه منسبق از امر وجوب نفسی عینی تعیینی است در اینجا از عجایب است. اینکه اگر جایی مولا امر کرد (چه به ماده امر یا صیغه امر) متفاهم از آن (بر اساس وضع یا مقدمات حکمت) ظاهر در واجب نفسی عینی تعیینی است ربطی به این ندارد که عنوان امر و نهی به وجوب نفسی عینی تعیینی اختصاص دارد. مثلا اگر گفته شود «امر مجزوم است» آیا اصلا توهم هم می‌شود که منظور این است که امر نفسی عینی تعیینی مجزوم است؟ یا مثلا اگر گفته شد «امر گاهی در انشاء استعمال می‌شود و گاهی در اخبار» توهم این هست که منظور امر نفسی عینی تعیینی است؟! یا مثلا اینکه گفته می‌شود امر دو قسم است نفسی و غیری، آیا استعمال مجازی است؟! اینکه ماده یا صیغه امر وضعا یا اطلاقا به وجوب نفسی عینی تعیینی اختصاص دارد منظور امر به حمل شایع است نه عنوان امر و لذا اصلا ذکر این مساله در اینجا و معطل شدن در آن وجهی نداشت و کلام آخوند معنای محصلی ندارد.