یکشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲
نامه قاضی به قاضی دیگر
بحث به کتابت حکم توسط قاضی برای قاضی دیگر رسیده است.
غیر از مساله انشاء حکم با کتابت و مساله ثبت حکم سه مساله دیگر مرتبط با بحث کتابت قابل طرح و پیگیری است.
یک بحث مساله اعتبار کتابت در انهاء حکم است به این معنا که حکم یک قاضی با نامه به قاضی دیگری ایصال بشود.
بحث دیگر مساله اعتبار کتابت در انفاذ حکم است به این معنا که قاضی دوم بدون بررسی مجدد آن مساله همان حکم را امضاء کند و مجددا انشاء کند. یعنی آیا همان طور که اگر قاضی دوم به حکم قاضی اول علم داشته باشد می‌تواند حکم او را تنفیذ کند (به این معنا که بدون بررسی مجدد مساله همان را امضاء و تنفیذ کند و در حقیقت مجددا انشاء کند)، در صورتی که حکم قاضی اول با نامه به دست او برسد آیا می‌تواند آن را تنفیذ کند؟
و یک بحث مساله اعتبار کتابت در اجرای حکم است.
مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند کتابت فاقد اعتبار است لذا اگر قاضی دوم به حکم قاضی اول علم داشته باشد می‌تواند آن را تنفیذ و اجراء کند و گرنه نمی‌تواند به نامه اعتماد کند و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این حکم اجماعی است.
اما آنچه محقق در شرایع گفته است و برای آن استدلال کرده است با آنچه صاحب جواهر گفته است و برای آن علت ذکر کرده است متفاوت است.
محقق گفته‌اند: «أما الکتابه فلا عبره بها لإمکان التشبیه.» دلیل ایشان برای عدم اعتبار کتابت این است که امکان جعل در آن وجود دارد یعنی ممکن است کسی شبیه به خط قاضی بنویسد و لذا حکمی را که صادر نشده است به دروغ به او نسبت بدهند و بر آن اثر مترتب کنند.
این عبارت اشاره به روایت سکونی است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَهٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۳)
مرحوم صاحب جواهر به این تعلیل اضافه کردهاند که «و عدم القصد إلى الحقیقه، و عدم الدلیل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدلیل على عدم اعتبارها.» یعنی مشکل این نیست که شاید این خط و نوشته از قاضی نباشد بلکه مشکل این است که دلیلی نداریم که آنچه از آن نوشته فهمیده می‌شود مقصود نویسنده است. به عبارت دیگر اصل حقیقت در نوشته جاری نیست و اصل حقیقت در گفتار و لفظ است که جاری است و دلیلی نداریم که مدالیل نوشتار حجت باشد.
صاحب جواهر خلاف در مساله را به ابن جنید نسبت داده است در عین اینکه در ابتدای مساله ادعای اجماع کرده است و ادعای اجماع را از عده‌ای از علماء هم نقل می‌کند. ایشان به ابن جنید نسبت داده است که حکم قاضی در حقوق مردم با نامه اثبات می‌شود ولی در حقوق خدا اثبات نمی‌شود و محقق اردبیلی هم به این تفصیل مایل شده است.
مستفاد از تعلیل مذکور در کلام صاحب شرایع و صاحب جواهر این است که دو مساله مختلف وجود دارد یکی اینکه اگر نمی‌دانیم این نامه، نامه قاضی است یا نامه کسی دیگر، آیا نوشته معتبر است؟ و مساله دیگر اینکه اگر می‌دانیم نامه از قاضی صادر شده است اما نمی‌دانیم آیا منظور همان چیزی است که الفاظ بر آن دلالت دارند آیا نوشته معتبر است؟
محقق اردبیلی در کلامشان بیشتر ناظر به همان جهتی هستند که در کلام صاحب جواهر مورد اشاره قرار گرفته است و لذا برای حجیت کتابت استدلال کردهاند. ایشان گفته کتابت در همه جا حجت است و نفی حجیت آن مستلزم نفی حجیت روایات مکاتبه است در حالی که اصحاب ائمه علیهم السلام بر اساس همان نامه‌های امام عمل می‌کردند و مقصود امام علیه السلام را از همان نوشته و بر اساس حجیت ظهور و جریان اصول لفظی استفاده می‌کرده‌اند. در بناء عقلاء بین بیان شفاهی و بیان با کتابت تفاوتی نیست.
بلکه حتی به نفی اعتبار همه روایات در حق ما منتهی می‌شود چون همه روایات با نوشتن و کتابت به دست ما رسیده است و اصلا روایت شفاهی به دست ما نرسیده است. حتی اگر روایات در اعصار اولیه توسط صاحب کتاب برای شاگردانش یا توسط شاگرد برای استاد قرائت می‌شده است اما به نسبت به ما این اتفاق نیافتاده است.
و بلکه ما هم بر اساس همین کتابت نظر علماء را که در کتبشان نوشته‌اند به آنها نسبت می‌دهیم. پس در فرض امان از تزویر و جعل و تشبیه، نوشته حتما معتبر است.
عبارت محقق اردبیلی این چنین است:
«… هذا بیان إنهاء حکم قاض إلى قاض آخر. و له طرق ثلاث:
الکتابه: بأن یحکم القاضی لزید على عمرو الغائب، فیکتب إلى قاض آخر: إن فلان بن فلان حضر مجلس الحکم، و ادّعى على فلان الغائب بکذا، و أثبته عندی، فحکمت له علیه بالمدّعى.
المشهور بین الأصحاب أنه لا عبره بها، بمعنى أنه لا ینفذ ذلک، و لا یحکم بصحته، لأن الخطّ یحتمل التزویر.
و على تقدیر الأمن منه، یمکن عدم کونه بالقصد، مثل أن یمشق.
و نقل عن ابن الجنید أنه یظهر منه، جواز الاعتبار و الاعتماد علیها فی حقوق الآدمیّین دون حقوق اللّه.
و ذلک غیر بعید، إذ قد یحصل الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذی حصل من الشاهدین، بل العلم بالأمن من التزویر، و أنه کتب قصدا لا غیر. فإذا ثبت بأیّ وجه کان- مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفید للعلم- أن القاضی الفلانی الذی حکمه مقبول، حکم بکذا یجب إنفاذه و إجراؤه من غیر توقّف، و یکون ذلک مقصود ابن الجنید، و یمکن أن لا ینازعه فیه أحد، و یکون مقصود النافی المنع و النفی فی غیر تلک الصوره، بل الصوره التی لم تکن مأمونه من التزویر.
و على تقدیره، لم یکن معلوما کونه مکتوبا قصدا، و لهذا یجوز العمل بالکتابه فی الروایه، و أخذ المسأله و العلم و الحدیث من الکتاب الصحیح عند الشیخ المعتمد، کما جوّزوه فی الأصول لنقل الحدیث.
و بالجمله فلا ینبغی النزاع فی صوره العلم، و یمکن النزاع فی صوره الظن، و یمکن القول به هناک أیضا، إذا کان أقوى من الظنّ الذی یحصل من الشاهدین متاخما من العلم (للعلم- خ)، و یکون احتمال النقیض مجرد التجویز العقلی، مثل صیروره أوانی البیوت علماء مهندسین عالمین بجمیع العلوم، و القول بعدمه فی غیر ذلک.
هذا فی حقوق الناس، أما فی حقوق اللّه تعالى من الحدود، فیحتمل ذلک أیضا لما مرّ، و یحتمل العدم، لادرأوا بالشبهات.» (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۹)
بنابراین چرا کتابت حجت نباشد؟ چه تفاوتی بین نوشتار و گفتار وجود دارد؟ در اجرای اصل حقیقت چه تفاوتی بین بیان شفاهی و بیان کتبی وجود دارد؟
دوشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۲
بحث در جایی بود که یک قاضی حکم خودش را با نامه به اطلاع قاضی دیگر برساند. آیا چنین نامه‌ای اعتبار دارد؟ محقق در شرایع گفتند نوشتار اعتبار ندارد چون امکان اشتباه و جعل در آن وجود دارد و مرحوم صاحب جواهر گفتند بلکه حتی اگر جعل هم صورت نگرفته باشد اما احتمال عدم قصد نویسنده نسبت به آنچه از نوشته فهمیده می‌شود وجود دارد.
سپس از ابن جنید نقل کردند که ایشان نامه قاضی را در حقوق الناس معتبر دانسته است و مرحوم اردبیلی هم به این تفصیل مایل شده است. محقق اردبیلی گفتند نوشتار حجت است و نفی حجیت نوشتار لوازمی دارد که قابل التزام نیست مثل نفی حجیت روایات مکاتبه و بلکه نفی حجیت همه روایات به نسبت ما و عدم امکان استناد مفاد کتب به مولفان آنها.
سپس فرمودند بلکه بعید نیست با در نظر گرفتن خصوصیات، قصد افاده معنا از نوشتار معلوم باشد نه اینکه فقط مظنون باشد.
صاحب جواهر گفته‌اند نوشته قاضی از این جهت که نوشته قاضی است (یعنی با قطع نظر حصول علم) فاقد اعتبار است. پس اگر نامه موجب علم به صدور چنین حکمی از قاضی بشود در اعتبار آن شکی نیست اما اگر موجب علم نباشد، نوشته فاقد اعتبار است.
بعد هم گفته‌اند ابن ادریس به همین دلیل اعتبار روایات مکاتبه را نفی کرده است و آن را به علماء هم نسبت داده است.
«قال محمّد بن إدریس، مصنّف هذا الکتاب: أول ما أقول فی هذا الحدیث، أنّه خبر واحد، لا یوجب علما و لا عملا، و فیه ما یضعفه، و هو أنّ الکاتب الراوی للحدیث، ما سمع الإمام یقول هذا، و لا شهد عنده شهود، أنّه قاله، و افتى به، و لا یجوز أن یرجع إلى ما یوجد فی الکتب، فقد یزوّر على الخطوط، و لا یجوز للمستفتی أن یرجع إلا إلى قول المفتی، دون ما یجده بخطه، بغیر خلاف، من محصل ضابط لأصول الفقه.
و لقد شاهدت جمیعه من متفقهه أصحابنا، المقلدین لسواد الکتب، یطلقون القول بذلک، و أنّ أبا المیته، لو ادّعى کلّ المتاع، و جمیع المال، کان قوله مقبولا بغیر بینه، و هذا خطأ عظیم، فی هذا الأمر الجسیم، لأنّه إن کانوا عاملین بهذا الحدیث، فقد أخطأوا من وجوه، أحدها أنه لا یجوز العمل عند محصّلی أصحابنا بأخبار الآحاد، على ما کررنا القول فیه، و اطلناه.
و الثانی، من یعمل بأخبار الآحاد، لا یقول بذلک، و لا یعمل به، إلا إذا سمعه الراوی من الشارع…» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۱۸۷)
مساله این نیست که ابن ادریس به طور کلی خبر واحد را حجت نمی‌داند بلکه ایشان مدعی است که حتی اگر مکاتبه متواتر هم باشد فاقد اعتبار است چون حجیت مختص به مشافهه و لفظ است و در مکاتبات راوی چیزی از امام نشنیده و یا کسی هم برای او چیزی نقل نکرده است.
مرحوم صاحب جواهر فرموده اصل این حرف صحیح است اما در فرضی که علم حاصل شود نوشته معتبر است و اصلا معلوم نیست منظور علماء از عدم حجیت نوشتار فرض حصول علم از آن باشد. این مساله هم به حکم قاضی اختصاص ندارد بلکه در همه مکتوبات اعم از اقاریر و شهادات و وصایا و … جاری است.
ایشان مدعی است اگر نوشته موجب علم به مراد شود معتبر است (که غالبا هم چنین است) و گرنه حجت نیست بر خلاف گفتار که حتی اگر موجب علم به مراد هم نشود حجت است. ایشان گفته است نوشتار فعل است و فعل ظهور ندارد و اگر هم در اعتبار آن شک داشته باشیم اصل عدم حجیت است و بلکه در این موارد دلیل بر عدم حجیت هم وجود دارد.
از نظر ایشان کتابت و نوشته فاقد حجیت است مگر اینکه موجب علم به مراد باشد و مدعی هستند موارد متعارف کتابت که بنای عقلاء بر استناد به آنها ست همگی از موارد علم به مراد است.
بنابراین صرف اینکه به صدور نامه و نوشته از کسی یقین داشته باشیم برای حجیت و اعتبار کافی نیست چون دلیلی بر اعتبار ظهور نوشته وجود ندارد.
پس قاضی که به قاضی دیگری نامه می‌نویسد قاضی دوم نمی‌تواند بر اساس آن نامه عمل کند چون ظهور نامه حجت نیست بر خلاف جایی که قاضی اول شفاهی به قاضی دوم حکمش را برساند که در این صورت ظهور کلام حجت است و قاضی دوم می‌تواند بر اساس آن رفتار کند همان طور که اگر خود قاضی دوم شاهد حکم قاضی اول باشد.
دقت کنید که در مساله اعتبار نوشتار دو بحث جدا وجود دارد: یکی اینکه صدور نوشته از شخص معلوم نیست و علم نداریم که این نوشته را همان شخص نوشته باشد و ممکن است جعلی باشد و دیگری اینکه حتی اگر معلوم باشد نوشته را آن شخص نوشته است اما اگر موجب علم به مراد نشود ظواهر آن حجت نیست و حجیت ظواهر به الفاظ و قول شفاهی اختصاص دارد.
صاحب جواهر علاوه بر اصل به روایت طلحه بن زید و سکونی نیز تمسک کرده است:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّى وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّى وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۰)
صاحب جواهر گفته‌اند این دو روایت از نظر سندی ضعیف است ولی با عمل مشهور جبران می‌شود. البته به نظر ما روایت سکونی از نظر سندی معتبر است. در روایت طلحه هم محمد بن سنان وجود دارد که وثاقت او محل اختلاف است و خود طلحه نیز عامی است ولی شیخ در مورد او گفته است کتاب او معتمد است. فهم فقهاء از این تعبیر وثاقت او است اما برخی از معاصرین در این معنا تردید کردهاند و معتقدند مفاد این تعبیر این است که کتابش قابل اعتماد است نه اینکه خودش ثقه است و چون معلوم نیست روایت از کتاب طلحه باشد لذا روایت فاقد اعتبار است.
به نظر ما ظاهر از آن تعبیر وثاقت خود شخص است و وجه اعتبار کتاب هم وثاقت خود شخص است. بنابراین سند هر دو روایت از نظر ما معتبر است.
مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند مفاد این روایت این است که حتی اگر اصل صدور نامه از قاضی با شاهد هم مشخص باشد کتابت فاقد اعتبار است. منظور از بینه در روایت، بینه بر حکم قاضی نیست چرا که در این صورت صدر و ذیل روایت با یکدیگر تناسب نخواهند داشت بلکه منظور بینه بر نامه قاضی است و اینکه این نامه را قاضی نوشته است و اینکه بنی امیه به نامه قاضی در صورت اقامه بینه بر صدور نامه از قاضی ترتیب اثر می‌دانند و روایت در مقام ردّ این رویه است.
ظاهرا معروف بین فقهاء هم عدم حجیت کتابت است. البته کلام محقق عدم حجیت کتابت نبود بلکه ایشان حجیت کتابت در فرض عدم علم به صدور را نفی کردند.
عرض ما این است که در حجیت ظهور بین ظهور لفظی و ظهور نوشته تفاوتی نیست همان طور که محقق اردبیلی به این قضیه تصریح کردند. در بناء عقلاء هم در حجیت ظهور بین گفتار و نوشتار تفاوتی نیست و سیره آنها استناد به کتب و نسبت ظهورات آنها به مولفان است همان طور که سیره اصحاب ائمه علیهم السلام و علمای دین هم عمل به ظهور مکاتبات و نوشته‌ها بوده است و هست.
در نظر عقلاء بین اقرار به قول و اقرار با کتابت هیچ تفاوتی نیست همان طور که علماء هم اقرار به کتابت را معتبر می‌دانند.
اگر کسی نوشته باشد «من به زید بدهکارم» و بعد آن را تفسیر کند به اینکه منظورم این بود که «حقوق مومن را به او بدهکارم» آیا کسی از او می‌پذیرد؟ یا اینکه اصل حقیقت را هم در گفتار و هم در نوشتار جاری می‌دانند؟
آیا مامورین در حمل امر بر وجوب بین امر شفاهی و امر مکتوب تفاوتی می‌بینند؟
حق این است که در حجیت ظهور هیچ تفاوتی بین ظهور گفتار و نوشتار تفاوت نیست و اینکه صاحب جواهر همه این موارد را بر علم به مراد حمل کردهاند بسیار عجیب و خلاف واقع است. پس اگر نوشته از جعل و تحریف مامون باشد ظاهر آن حجت است همان طور که ظاهر گفتار حجت است.
اجماع ادعا شده بر عدم اعتبار کتابت هم در همان فرضی است که محقق بیان کردند یعنی در جایی که صدور نوشته از منسوب الیه معلوم نباشد نه اینکه در فرض احراز صدور و استناد، ظواهر نوشته حجت نباشد.
پس اگر قاضی به قاضی دیگر نامه‌ای بنویسد و صدور آن نامه از قاضی اول معلوم باشد، شأن آن نامه شأن قول همان قاضی اول است و اگر حکم قاضی اول برای قاضی دوم معتبر باشد نوشته او هم معتبر است و اگر معتبر نباشد نوشته او هم معتبر نیست.
در مورد قول قاضی هم باید نسبت به اعتبار خبر قاضی بحث کرد که در حقیقت از صغریات خبر واحد در موضوعات است.
سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۲
بحث در این بود که اگر قاضی حکم خودش را به قاضی دیگر برساند، آیا این نامه دارای اعتبار است؟ یعنی قاضی دوم همان کاری را که اگر خودش حکم را از قاضی اول شنیده بود انجام می‌داد می‌تواند بر اساس آن نامه انجام بدهد؟
مرحوم صاحب جواهر در اعتبار کتابت اشکال کردند و ما گفتیم در اعتبار ظواهر بین ظاهر گفتار و ظاهر نوشتار تفاوتی نیست.
صاحب جواهر برای اثبات عدم اعتبار کتابت به اصل تمسک کرده بود که با بر اساس دلیلی که ما اقامه کردیم (حجیت ظواهر کتابت در بنای عقلاء) جایی برای تمسک به این اصل باقی نیست.
دلیل دیگر مرحوم صاحب جواهر روایت طلحه و سکونی بود.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّى وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّى وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۰)
در این روایت چند احتمال وجود دارد:
یکی اینکه نامه یک قاضی به قاضی دیگر منشأ اثر نیست و معتبر نیست.
تعلیل عدم اعتبار کتابت به آنچه در کلام محقق ذکر شده است که امکان جعل و تشبیه است خلاف ظاهر این روایت است چون اگر مکتوب، نامه قاضی نباشد بلکه صرفا شبیه آن باشد، کتاب قاضی به قاضی نیست بلکه کتاب غیر قاضی به قاضی است در حالی که ظاهر روایت این است که کتاب قاضی بودن مفروض است یعنی در فرضی که کتاب قاضی باشد در عین اینکه کتاب قاضی است معتبر نیست.
اما تعلیل عدم اعتبار کتابت به آنچه در کلام صاحب جواهر ذکر شده است که عدم حجیت ظواهر آن است، با ظاهر روایات منافات ندارد و ظاهر روایت محفوظ است و مواردی که علم به مراد حاصل شود از منصرف روایت خارج است چون مفاد روایت این است که کتابت از این جهت که کتابت است ارزشی ندارد و این منافات ندارد که از این جهت که مفید علم است معتبر باشد.
بر این اساس روایت ردع از سیره عقلاء بر اعتبار ظواهر نوشتار است. که البته ما در جای خودش گفته‌ایم ردع از سیره باید متناسب با همان سیره باشد و با یک روایت که از نظر بسیاری از علماء هم ضعیف السند است نمی‌تواند رداع از چنین سیره‌ای باشد.
اما احتمال دیگری در روایت وجود دارد که منظور از کتاب قاضی، انشاء حکم با کتابت باشد و بعد ایصال آن به قاضی باشد نه اینکه ایصال حکمی باشد که قبلا انشاء شده است. در این صورت ذیل روایت هم مفادش این است که بنی امیه نه تنها کتاب قاضی را (که علم داشتند کتاب قاضی است) می‌پذیرفتند بلکه حتی اگر بینه هم شهادت می‌داد که این کتاب قاضی است می‌پذیرفتند.
بر اساس این احتمال نمی‌توان گفت انهاء حکم با کتابت اشکال دارد چون ممکن است مشکل به خاطر انشاء حکم با کتابت باشد.
این احتمال در کلام خود صاحب جواهر هم ذکر شده است.
اجتمال سوم در روایت به نظر ما این است که مراد از کتاب یک قاضی به قاضی دیگر، نامه برای ارجاع پرونده به یک قاضی دیگر و دستور به او برای حکم در آن پرونده است نه انشاء حکم با کتابت و نه انهاء و ابلاغ حکم انشاء شده به قاضی دیگر.
مثلا در برخی موارد که قاضی به خاطر شبهه حکمیه نمی‌تواند حکم کند مثلا در عدالت ملکه را شرط می‌داند و شهود فاقد ملکه عدالت بوده‌اند، نمی‌تواند همین مساله را برای قاضی دیگری که او صرف عدم ذنب را برای عدالت کافی می‌داند بنویسد و به او بگوید که بر اساس شهادت شهود که از نظر تو شرایط عدالت را دارند حکم کن. روایت این را ممنوع می‌داند.
پس قاضی اول اصلا در آن پرونده حکم نکرده است (به هر دلیلی) و بلکه پرونده را به قاضی دیگری ارجاع می‌دهد و به او می‌گوید که در این پرونده حکم کن! حضرت امیر المومنین علیه السلام این را ممنوع کرده بودند. قاضی اگر خودش پرونده را واجد شرایط می‌داند باید حکم کند و اگر واجد شرایط نمی‌داند نه تنها حق حکم کردن ندارد بلکه نمی‌تواند دیگری را هم مجبور به حکم کند چون حکم قاضی دوم از نظر او غیر مشروع و باطل است.
مثال دیگر جایی است که قاضی اول معتقد است اصحاب کبائر در صورتی که حد بر آنها قائم شود در مرتبه چهارم کشته می‌شوند و الان شخصی که قبلا دو مرتبه حد خورده است برای مرتبه سوم مرتکب همان گناه شده است که خودش نمی‌تواند به قتل او حکم کند و نمی‌تواند به قاضی دیگری که معتقد است اصحاب کبائر در صورتی که حد بر آنها قائم شود در مرتبه سوم کشته می‌شوند نامه بنویسد که به قتل این شخص حکم کن!
بر اساس این احتمال مفاد روایت این است که قاضی باید خودش در پرونده حکم کند و قاضی حق ندارد به دستور قاضی دیگر در پرونده حکم کند.
مفاد ذیل روایت این است که بنی امیه حتی با بینه بر اینکه قاضی به قاضی دیگر گفته است در این پرونده حکم کن حکم می‌کردند. پس روایت می‌گوید امیرالمومنین علیه السلام حتی نامه و دستور مباشری یک قاضی به قاضی دیگر را جایز نمی‌دانستند چه برسد به بینه که رویه بنی امیه بوده است.
این احتمال اگر ظاهر از روایت نباشد حداقل موجب اجمال روایت است و بر اساس آن نمی‌تواند رادع از سیره قطعیه عقلاء بر حجیت ظاهر نوشتار باشد.