چهارشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در آخرین مطلب در مقدمه به این مطلب پرداختهاند اقسام نهی از شیء (عبادت یا معامله) و بررسی دخول آنها در محل نزاع است. ایشان فرموده نهی از چیزی گاهی نهی حقیقی است و گاهی نهی مجازی است.
نهی حقیقی از شیء به پنج وجه قابل تصور است:
اول: نهی از ذات عبادت. مثل «لاتصلّ فی الحریر» بنابر اینکه نهی تکلیفی از عبادت باشد نه اینکه ارشاد به مانعیت باشد. دخول این مورد در محل نزاع روشن است.
دوم: نهی از جزء عبادت. مثلا نهی از رکوع یا سجدهای مخصوص در نماز یا نهی از خواندن سوره عزیمه در نماز (بنابر اینکه نهی از آنها تکلیفی باشد نه ارشادی)
این قسم نیز داخل در محل نزاعند چون اجزاء عبادت، عبادی هستند چرا که مرکب چیزی غیر از همین اجزاء نیست و لذا نهی از جزء عبادت هم نهی از عبادت است. البته اگر نهی از عبادت مستلزم فساد باشد و نتیجه اینکه جزء منهی فاسد واقع شود، مرکب در صورتی فاسد خواهد بود که مکلف بر همان جزء فاسد بسنده کند و گرنه عمل باطل نیست (مگر اینکه جزو اموری باشد که عدم ازدیاد آن شرط باشد.)
سوم: نهی از شرط عبادت و شرایط عمل گاهی توصلی هستند و گاهی عبادیاند. اگر خود شرط عبادت باشد چنانچه نهی از عبادت را مستلزم فساد بدانیم حرمت آن مقتضی فسادش خواهد بود و در نتیجه عمل مرکب هم فاقد شرط است و به خاطر فقدان شرط باطل است. پس این شروط از محل نزاع خارجاند.
اما اگر خود شرط توصلی باشد نهی از آن از محل نزاع خارج است چون نهی از آن نهی از عبادت نیست.
چهارم: نهی از وصف ملازم با عبادت.
پنجم: نهی از وصف غیر ملازم.
که توضیح بیشتر خواهد آمد.
شنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۲
بحث در آخرین مطلبی بود که مرحوم آخوند در مقدمه مساله اقتضاء النهی للفساد مطرح کرده است. ایشان فرمودند منظور مساله اقتضاء النهی للفساد به عبادات اختصاص ندارد و بلکه شامل عبادات و معاملات بالمعنی الاعم هست. در این مطلب به اقسام نهی از عبادات و معاملات اشاره کردهاند و اینکه کدام از آنها داخل در محل نزاع است.
ایشان فرمودند گاهی نهی از خود عبادت است مثل نهی از نماز در ابریشم و گاهی نهی از جزء عبادت است مثل نهی از رکوع خاصی در نماز و گاهی نهی از شرط عبادت است و گاهی نهی از وصف ملازم با عبادت است و گاهی نهی از وصف غیر ملازم با عبادت است و بعد هم فرمودهاند همه این اقسام در نهی از معاملات هم قابل تصور است.
ایشان فرمودند همان طور که نهی از ذات عبادت داخل در محل نزاع است، نهی از جزء عبادت هم داخل در محل نزاع هست و ملاک بحث به موارد نهی از ذات عبادت اختصاص ندارد.
اما موارد نهی از شرط عبادت در صورتی که شرط توصلی باشد داخل در محل نزاع نیست اما اگر خود شرط عبادی باشد از این جهت که خودش عبادت است داخل در محل نزاع است نه از جهت نهی از عبادت مشروط و نهی از خود شرط هم در حقیقت از قسم اول یا دوم است.
موارد نهی از وصف ملازم با عبادت مثل نهی از جهر و اخفات در قرائت و موارد نهی از وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب.
کلام مرحوم آخوند دقیق است (با قطع نظر از صحت و سقم آن) اولین سوال تفاوت بین این دو قسم است.
ایشان فرموده است موارد نهی از وصف ملازم عبادت از محل نزاع خارج است و این نهی مقتضی فساد است چون نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهری و معنا ندارد در عین اینکه خود قرائت مأمور به باشد وصف ملازم با آن منهی عنه باشد. پس با فرض تعلق نهی به آن، معنا ندارد مأمور به باشد و این یعنی آن حصه از مأمور به تخصیص خورده است در حالی که محل بحث ما در جایی است که امر به جامع تعلق گرفته باشد و نهی هم از حصهای از آن باشد و در این فرض قرار است بحث شود که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ اما فرضی که حتما امر به آن حصه تعلق نگرفته است داخل در محل نزاع نیست.
پس ادعای ایشان این است که بین موارد نهی از ذات عبادت مثل نهی از نماز در حریر و بین موارد نهی از وصف ملازم با عبادت تفاوت است. معنای نهی از جهر در نماز یعنی حرمت نماز جهری و در این صورت اصلا معنا ندارد از صحت عبادت بحث شود بر خلاف موارد نهی از ذات عبادت که مثل نهی از وصف غیر ملازم با عبادت است.
منظور ایشان از ملازم یعنی وصفی که با عبادت متحد است و وصف غیر ملازم یعنی وصفی که گاهی با عبادت متحد است (مثل نهی از غصب) و گاهی نیست (مثل نهی از لبس حریر).
منظور از وصف ملازم این نیست که عبادت از آن منفک نشود و گرنه روشن است که جهر قابل انفکاک از قرائت است بلکه منظور این است که در صورت وجود آنها در خارج، ترکیب آنها در خارج ترکیب اتحادی است. اما در وصف غیر ملازم گاهی اتحاد پیدا میکنند و گاهی اتحاد پیدا نمیکنند.
پس ایشان نمیخواهد در اینجا فرض کند که نهی از عبادت مفسد است بلکه در حال تنقیح محل نزاع هستند و فرمودهاند قسم چهارم (نهی از وصف ملازم) داخل در محل نزاع نیست و همان طور که نهی از شرط توصلی عبادت داخل در محل نزاع نیست و تفاوت آنها این است که نهی از شرط توصلی داخل در محل نزاع نیست و کسی قائل به فساد نیست و نهی از وصف ملازم داخل در محل نزاع نیست و در اقتضاء فساد شکی نیست.
تفاوت قسم چهارم و قسم پنجم این است که وصف ملازم آن چیزی است که ترکیب آن با عبادت همیشه ترکیب اتحادی است اما وصف غیر ملازم آن چیزی است که ترکیب آن با عبادت گاهی اتحادی است و گاهی اتحادی نیست و حتی در مواردی هم که ترکیب آنها اتحادی باشد ماهیت مامور به و ماهیت منهی عنه متفاوتند مثلا میشود غصب بدون نماز را تصور کرد اما جهر بدون قرائت هر جا هم متصور باشد عین همان چیزی است که در ضمن آن اتفاق افتاده است.
پس هر جا جهر در قرائت متصور باشد حقیقتی مغایر با قرائت نیست و قرائت و جهر اتحاد ماهوی دارند بر خلاف غصب که حقیقت مغایر با نماز است و در موارد ترکیب اتحادی فقط وجود متحد دارند.
پس نهی از هر کدام از جهر و اخفات مثل نهی از ذات آن عبادت است چون این وصف منفک از قرائت نیست و در فرضی که قرائت جهری واقع میشود نه فقط قرائت و جهر وجود واحد دارند بلکه حتی حقیقت واحد هم دارند و تفکیک بین آنها معنا ندارد و لذا نهی از آن وصف یعنی نهی از موصوف و با فرض نهی از موصوف معنا ندارد موصوف مأمور به هم باشد.
اما در موارد وصف غیر ملازم نهی از وصف به موصوف سرایت نمیکند مگر در مواردی که اتحاد وجودی داشته باشند و اجتماع امر و نهی را هم محال بدانیم.
تفاوت قسم چهارم با قسم اول هم این است که در نهی از وصف ملازم یعنی نهی از خود همان عبادت موصوف و آن دو حقیقت واحد دارند و لذا نمیتوان تصور کرد که قرائت مطلوب باشد و جهر آن مبغوض باشد اما در قسم اول اگر چه از حصهای از عبادت نهی شده است اما چون نهی از وصف ملازم نیست میتوان تصور کرد که عبادت مأمور به باشد و آن حصه مبغوض باشد یعنی میتوان تصور کرد در نماز در حمام، نماز مطلوب باشد و وقوع نماز در حمام مبغوض باشد.
خلاصه از نظر ایشان قسم اول و دوم داخل در محل نزاع است اما قسم چهارم داخل در محل نزاع نیست.
(تذکر این نکته لازم است که آنچه در آیه شریفه «وَ لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً» (الکهف ۱۱۰) ذکر شده است با جهر و اخفات اصطلاحی فقهی متفاوت است و آنچه مدلول این آیه است در همه نمازها شرط است. مفاد این آیه این است که قرائت در نماز نه باید با صدای خیلی بلند مثل داد زدن باشد و نه با صدای آهسته مثل حدیث نفس باشد بلکه بین آنها باشد که جهر و اخفات اصطلاحی فقهی هر دو از مراتب بین آنها هستند.)
یکشنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۲
نهی از وصف ملازم
مرحوم آخوند فرمودند نهی از عبادت گاهی نهی از همه عبادت است و گاهی نهی از جزء عبادت است و گاهی نهی از شرط عبادت است و گاهی نهی از وصف ملازم است و گاهی نهی از وصف غیر ملازم عبادت است.
ایشان فرمودند نهی از نفس عبادت و جزء عبادت داخل در محل نزاع است و نهی از شرط داخل در محل نزاع نیست مگر اینکه خود شرط عبادت باشد.
اما نهی از وصف ملازم از محل نزاع خارج است چون شکی نیست که نهی در این مورد مقتضی فساد است و اصلا نزاع در اینکه نهی مقتضی فساد هست یا نه جا ندارد.
اما نهی از وصف مفارق گاهی از مواردی است که وجود مستقلی دارد و ترکیب آن با عبادت انضمامی است که در این صورت خارج از محل نزاع است چون متعلق نهی چیزی غیر از متعلق امر است و اصلا عبادت مورد نهی قرار نگرفته است و گاهی از مواردی است که اتحاد در وجود با عبادت دارد که در این صورت اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم باز هم از محل بحث خارج است ولی اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانیم و جانب نهی را مقدم بدانیم داخل در محل نزاع خواهد بود.
گفتیم منظور از قسم چهارم یعنی وصف ملازم، مواردی است که وصف و موصوف در ماهیت اتحاد دارند نه اینکه صرفا اتحاد وجودی داشته باشند مثل جهر در قرائت. وصف در این موارد متقوم به ذات است و منظور این نیست که ذات از آن منفک نمیشود بلکه ایشان تصریح کردند که ذات از وصف مفارقت پیدا میکند مثلا قرائت اخفاتی هم داریم اما وصف از موصوف قابل انفکاک نیست یعنی حقیقت جهر همان حقیقت قرائت است و معنا ندارد جهر در غیر قرائت محقق شود.
بر این اساس قسم چهارم داخل در محل نزاع نیست چون اقتضاء النهی للفساد در آن قطعی است و محل نزاع نیست.
دقت کنید که مرحوم آخوند در اینجا درصدد تبیین محل نزاع هستند و هنوز وارد تحقیق مساله و حکم آن نشدهاند و لذا اینکه مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که آنچه در مورد وصف لازم بیان کرده است خروج از مقصود در این مطلب است به ایشان وارد نیست.
ما قبلا هم گفتیم بحث اقتضاء النهی للفساد در این است که آیا نهی از شیء به متعلق امر سرایت میکند تا معنا نداشته باشد که حصه مأمور به باشد یا اینکه نهی به متعلق امر سرایت نمیکند و لذا معقول است که نماز مأمور به باشد و نماز در حمام منهی عنه باشد. در بحث اجتماع هم تذکر دادیم که نزاع در این است که آیا احکام از متعلقاتشان به سایر امور سرایت میکنند یا نه؟ آیا نهی از غصب یعنی نهی از نماز در مکان غصبی؟
در مساله اجتماع امر و نهی چون متعلق امر و نهی ماهیتا متفاوت و متباین هستند و فقط اتحاد وجودی دارند مساله روشنتر است ولی در مساله اقتضاء النهی للفساد مساله مخفیتر است. لذا ما قبلا هم تذکر دادیم که جهت بحث در مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد یکی است و در مساله اقتضاء النهی للفساد هم بحث در این است که آیا لابشرط بودن متعلق امر و مقید بودن متعلق نهی موجب میشود که نهی از متعلق خودش (نماز در حمام) به متعلق امر (نماز) سرایت نکند یا اینکه سرایت میکند؟
بنابراین نزاع در این است که آیا نهی از متعلق خودش (حصه) به متعلق امر (جامع و طبیعت) سرایت میکند یا نه؟
مرحوم آخوند میفرمایند این نزاع در جایی که نهی از وصف ملازم باشد وجود ندارد و در جایی که متعلق امر و نهی نه اینکه فقط اتحاد وجودی داشته باشند بلکه اتحاد ماهوی و حقیقی هم دارند معنا ندارد نزاع شود آیا نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت میکند یا نه؟
پس از نظر ایشان این نزاع در نهی از وصف ملازم قابل تصور نیست اما در موارد نهی از نفس یا جزء عبادت قابل تصور است. پس از نظر ایشان بین اینکه گفته شود «لاتصلّ فی الحمام» و اینکه گفته شود «لاتصلّ جهرا» تفاوت است. از این جهت که حمام از قبیل وصف مقوم نیست و لذا میشود تصور کرد که نماز در حمام منهی عنه باشد اما طبیعی نماز مطلوب باشد اما جهر وصف متقوم است و معنا ندارد نماز جهری منهی عنه باشد و طبیعت نماز مأمور به باشد.
در نماز در حمام میشود تصور کرد مبغوضیت مستقلی وجود داشته باشد که به مطلوبیت طبیعت نماز خللی وارد نکند اما در نماز جهری نمیشود مبغوضیت مستقلی از مطلوبیت ذات نماز تصور کرد. «لاتجهر فی القراءة» یعنی «لاتقرأ» و روشن است که امر و نهی به شیء واحد قابل تعلق نیست و «اقرأ» و «لاتقرأ» قابل جمع نیستند اما میتوان تصور کرد که «لاتصلّ فی الحمام» به معنای «لاتصلّ» نباشد تا گفته شود با «صلّ» قابل جمع نیست.
آنچه گفتیم مقصود مرحوم آخوند است هر چند هیچ کدام از علمایی که کلام ایشان را توضیح دادهاند به این نکته پی نبردهاند و به ایشان اشکالاتی کردهاند مثل اینکه خود ایشان معتقد است متلازمین لازم نیست حکم واحد داشته باشند بلکه فقط نمیتوانند حکم متضاد داشته باشند یا اینکه بحث در تنقیح محل نزاع بود نه بیان تحقیق در مساله و …
مرحوم آخوند بعد از این میفرمایند گاهی نهی به عبادت تعلق گرفته است اما به اعتبار یکی از این اقسام پنجگانه.
در این حالت گاهی وصف به حال متعلق است یعنی نهی از نماز مشتمل بر سجده خاصی در حقیقت نهی از خود همان جزء است که در این صورت ملحق به همان اقسام قبل است و هر چه گفتیم در اینجا هم قابل بیان است. نهی در این موارد نهی از همان اقسام است و فقط در بیان نهی به آن اقسام مباشرتا تعلق نگرفته است و به عبارت دیگر واسطه در عروض نهی بر خود عبادت هستند لذا اسناد نهی به خود عبادت مجازی است و نهی در حقیقت به همان اقسام (جزء یا شرط یا وصف) تعلق گرفته است.
ولی گاهی وصف به حال خود عبادت است و آن خصوصیات حیثیت تعلیلیه هستند برای تعلق نهی به کل عبادت. چون سجده خاصی مفسده داشته است شارع از همه نماز مشتمل بر آن سجده نهی کرده است پس این وسائط واسطه در ثبوت هستند در این صورت ملحق به قسم اول (نهی از کل عبادت) است.
و بعد هم فرمودهاند همه این اقسام در معاملات هم قابل تصور است و لذا تکرار نمیکنیم همان طور که در نقل اقوال در مساله فایدهای وجود ندارد و لذا باید تحقیق مساله را بیان کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر و الإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها.
لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع و كذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر.
و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا في ما كان عبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادة.
و أما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى.
و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و أما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
و أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق و بعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و إن كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل.
دوشنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند اقسام نهی از عبادت را ذکر کردند تا مشخص شود کدام از آنها محل نزاع است. ایشان فرمودند نهی از کل عبادت داخل در محل نزاع است همان طور که نهی از جزء عبادت هم داخل در محل نزاع است چون جزء عبادت هم عبادت است و البته اگر نهی مقتضی فساد باشد جزء منهی فاسد خواهد بود اما فساد جزء لزوما به فساد کلّ عبادت منتهی نمیشود بلکه فقط در صورت اکتفای مکلف به آن جزء عبادت فاسد میشود آن هم از این جهت که عملش فاقد جزء است و یا در صورتی که جزء از مواردی باشد که زیادی آن مبطل باشد که در این صورت هم بطلان عبادت به سبب مانعیت زیاده است.
برخی به مرحوم آخوند اشکال کردهاند که جزء عبادت همیشه عبادی نیست بلکه ممکن است چیزی جزء عبادت باشد و عبادی نباشد و به نظر ما با قطع نظر از اینکه در عبادات چنین جزئی وجود دارد یا نه اما معقول است که جزء عبادت، عبادی نباشد و منظور مرحوم آخوند هم این نیست که حتی اجزاء غیر عبادی هم داخل در محل بحث باشند. البته با بیانی که در ضمن بحث نهی از شرط خواهد آمد نهی از اجزاء غیر عبادی هم از این جهت که جزء نسبت به سایر اجزاء قید محسوب میشود، داخل در محل بحث است.
نهی از شرط عبادت در صورتی که خود شرط توصلی باشد هم خارج از محل بحث است چون شرط خارج از عبادت است که صحت عبادت متوقف بر آن است و اگر خود شرط تعبدی باشد از این جهت که خود شرط عبادت است داخل در محل بحث است نه از این جهت که نهی به عبادت مشروط تعلق گرفته است.
به نظر میرسد این کلام مرحوم آخوند تمام نیست و نهی از شرط اگر چه نهی از عبادت مشروط نیست اما میتوان تصور کرد این مورد هم داخل در محل نزاع باشد و ملاک بحث شامل این موارد هم هست چون تقید به شرط جزء عبادت است. ذات شرط است که خارج از عبادت است اما تقید به آن داخل در عبادت است و لذا از این جهت که تقید به شرط جزء عبادت است میتواند داخل در محل بحث باشد به این بیان که آیا نهی از قیدی که تقید به آن داخل در عبادت است با امر به عبادت قابل جمع است؟ آیا نهی از قیدی که تقید متقوم به آن قید است با امر به عبادت مقید به آن قید قابل جمع است؟ پس این طور نیست که گفته شود نهی از شرط حتما مقتضی فساد نیست و نزاعی در آن وجود ندارد. البته این بحث به این مساله اختصاص ندارد و در مساله اجتماع امر و نهی هم جاری است. آیا ممکن است شرط (نه به عنوان خاص) حرام باشد و اطلاق امر شامل عمل مشروط به همان شرط هم باشد؟
اما نهی از وصف ملازم مرحوم اصفهانی تلاش کردهاند اثبات کنند که نهی از وصف ملازم نهی از عبادت است یعنی ایشان از کلام آخوند این طور فهمیدهاند که نهی از وصف، نهی از عبادت نیست در حالی که ما توضیح دادیم مرحوم آخوند قبول دارند نهی از وصف لازم، نهی از عبادت است اما خارج از محل نزاع است چون در موارد وصف لازم، نهی از وصف لازم، منفک از سرایت به خود عبادت نیست بر خلاف وصف مفارق که در آن عدم سرایت قابل تصور است.
سه شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند موارد نهی از وصف لازم از محل نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد خارج است از این جهت که در این موارد اقتضاء النهی للفساد مسلم است و لذا در آن نزاعی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که نکته نزاع در آن وجود ندارد هر چند تعبیر «نهی از عبادت» بر آن صادق است. ملاک نزاع در اقتضاء النهی للفساد، سرایت و عدم سرایت نهی به متعلق امر است. یک مبنا این است که نهی سرایت میکند و لذا موجب فساد است و یک مبنای دیگر این است که نهی سرایت نمیکند و لذا موجب فساد نیست. پس نزاع به خاطر اختلاف در سرایت و عدم سرایت است و گرنه همه قبول دارند در صورت سرایت عمل فاسد است و در صورت عدم سرایت عمل صحیح است.
در موارد غیر وصف لازم این نزاع قابل تصور است یعنی در آنها میتوان تصور کرد که نهی به متعلق امر سرایت کند و میتوان تصور کرد که سرایت نکند اما در جایی که نهی از وصف لازم است بدون هیچ تردید و اختلافی نهی سرایت میکند و لذا در آن نزاعی وجود ندارد.
پس ملاک در نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد، تردید در سرایت و عدم سرایت نهی به متعلق امر است و در موارد وصف لازم، تردیدی وجود ندارد و در سرایت شکی نیست پس ملاک نزاع در این جا وجود ندارد. منظور از وصف لازم، وصفی است که در ماهیت به موصوف متقوم است نه اینکه منظور از لازم اتحاد در وجود باشد یا منظور تلازم در وجود باشد.
پس وصف لازم یعنی وصفی که در ماهیت و حقیقتش متقوم به موصوف است در مقابل وصف مفارق که در ماهیتش متقوم به موصوف نیست و در عین حال ممکن است اتحاد وجودی داشته باشد یا نداشته باشد.
ایشان فرمودند نهی از وصف لازم، مساوق با نهی از موصوف است (نه اینکه ملازم با آن است تا بعد اشکال شود که خود ایشان قبول دارد متلازمین لازم نیست حکم واحد داشته باشند) و اگر نهی از وصف لازم به معنای نهی از موصوف باشد معنا ندارد شیء واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد. روشن است که این کبری (استحاله تعلق امر و نهی به شیء واحد) در جایی است که متعلق امر و نهی حقیقت واحدی باشد و گرنه خود ایشان در مساله اجتماع امر و نهی قبول داشت که در جایی که متعلق امر و نهی دو حقیقت باشند هر چند اتحاد در وجود داشته باشند، استحاله محل اختلاف است.
ایشان برای نهی از وصف لازم به نهی از جهر در قرائت مثال زدند که در قرائت جهری این طور نیست که حقیقت و ماهیت جهر چیزی غیر از ماهیت و حقیقت قرائت باشد بلکه حقیقت جهر همان حقیقت قرائت است (منظور ما این نیست که جهر در غیر قرائت قابل تحقق نیست بلکه جهر مثلا در غناء هم قابل تحقق است اما در همان غنای جهری هم حقیقت جهر چیزی غیر از حقیقت غناء نیست) پس نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت و معنا ندارد قرائت (با توجه به اینکه حقیقت واحد هستند) هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد.
اما در مثل نماز در حمام، حقیقت «کون الصلاة فی الحمام» غیر از حقیقت خود نماز است. جهر و اخفات در قرائت مثل شدت و ضعف نور است که این طور نیست که شدت عرض نور باشد بلکه مراتب وجود نور است. و لذا مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده است که جهر و اخفات، شدت و ضعف در کیف مسموع است. پس جهر و اخفات از قبیل مراتب قرائت است نه اینکه عرض آن باشد. مرتبه چیزی داخل در حقیقت و جوهر آن است نه اینکه عرض آن باشد.
نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهری و با فرض نهی از قرائت جهری معنا ندارد به قرائت امر کند. اما «کون الصلاة فی الحمام» از مراتب نماز نیست و این طوری نیست که متقوم به نماز باشد و حقیقت آن همان باشد.
پس جهر همان قرائت است و لذا در قرائت جهری، قرائت چیزی غیر از جهر نیست و لذا معنا ندارد قرائت مصلحت داشته باشد و در جهر مفسده مستقلی غیر از مصلحت قرائت وجود داشته باشد اما در نماز و نماز در حمام این طور نیست و در نماز در حمام دو جهت وجود دارد یکی نماز و دیگری نماز در حمام و در همین جا هم طبیعت نماز اعم از نماز در حمام است و اشکالی ندارد نماز از این جهت که نماز است مصلحت داشته باشد و نماز در حمام مفسده مستقلی از مصلحت خود نماز داشته باشد. به عبارت دیگر در نماز و نماز در حمام، اگر چه منهی همان نماز در حمام است (نه بودن در حمام) اما حیث تقید نماز به «کون فی الحمام» متقوم به نماز نیست بر خلاف قرائت و جهر در قرائت، که حیث جهر در نماز متقوم به قرائت است و حقیقتی متفاوت با قرائت ندارد.
بله مرحوم آخوند در مثل نهی از نماز در حمام هم معتقد است نهی سرایت میکند و لذا نهی را مفسد میداند اما قبول دارد که این موارد محل نزاع است و برخی به عدم سرایت معتقدند (که از نظر ما نیز همین طور است) اما در موارد نهی از وصف لازم در سرایت نهی به متعلق امر تردید و شک وجود ندارد و لذا از محل نزاع خارج است.
اما قسم پنجم (نهی از وصف مفارق) تردید جا دارد و لذا نزاع قابل تصویر است به این تفصیل که در مواردی که وصف وجود مغایر با وجود موصوف داشته باشد از محل نزاع خارج است چون روشن است که سرایت معنا ندارد چرا که متعلق امر و نهی دو حقیقتند که دو وجود متفاوت دارند و صرفا در کنار یکدیگر محقق شدهاند اما در جایی که وصف و موصوف اتحاد در وجود داشته باشند تردید و نزاع قابل تصور است و اینکه آیا نهی از ماهیتی که اتحاد وجودی با متعلق امر دارد به متعلق امر سرایت میکند یا نه؟ بر اساس قول به جواز اجتماع سرایت نیست و لذا خارج از محل نزاع است و بر اساس پذیرش امتناع اجتماع امر و نهی، نهی به متعلق امر سرایت میکند. پس وصف مفارق در موارد اتحاد وجودی وصف و موصوف از این جهت در آن نزاع متصور است که بنابر جواز اجتماع، نهی به متعلق امر سرایت نمیکند و این یعنی نهی مقتضی فساد نیست و بنابر امتناع اجتماع، نهی به متعلق امر سرایت میکند (چون مبنای امتناع اجتماع امر و نهی سرایت امر و نهی به متعلق یکدیگر است) و این یعنی نهی مقتضی فساد است.
پس آنچه مرحوم آخوند میفرمایند که مساله اجتماع بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد قرار میگیرد به این معنا ست که از مواردی است که نهی مقتضی فساد است. به عبارت دیگر معنا ندارد کسی به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد باشد (یعنی معتقد باشد نهی به متعلق امر سرایت میکند) با این حال نهی را مقتضی فساد نداند.
و البته بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، جایی برای نزاع وجود نخواهد داشت.
پس در موارد وصف لازم، که متعلق امر و نهی اتحاد در حقیقت و ماهیت دارند اصلا عدم سرایت نهی به متعلق امر قابل تصور نیست تا نزاع در آن جاری باشد بر خلاف موارد وصف مفارق که در موارد اتحاد در وجود ممکن است تصور شود تعدد عنوان موجب عدم سرایت است و ممکن است ادعاء شود تعدد عنوان در عین اتحاد در وجود، رافع محذور نیست و نهی به متعلق امر سرایت میکند.
پس نهایت چیزی که برای عدم سرایت ممکن است تصور شود (تا بر اساس آن نزاع قابل تصور باشد) تعدد عنوان در عین اتحاد در وجود است و روشن است که این وجه اصلا در موارد اتحاد ماهوی متعلق امر و نهی قابل تصور نیست.
محقق اصفهانی فرمودهاند جهر و اخفات شدت و ضعف در کیف مسموع هستند اما بعد فرمودهاند یا تشکیک در ذاتیات را قبول داریم یعنی نوع واحد اختلاف در مراتب داشته باشد و قبول داشته باشیم که وحدت نوعی با اختلاف در مراتب ذاتی معقول است و یا این را قبول نداریم و اختلاف در ذاتیات را مساوق با اختلاف در نوع بدانیم و بعد بر این اساس به کلام مرحوم آخوند پرداختهاند که توضیح آن خواهد آمد.
چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند موارد نهی از صفت لازم از محل نزاع خارج است و اقتضاء النهی للفساد در این موارد مسلم است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. دلیل آن را هم بیان کردیم که صفت لازم یعنی آنچه متقوم به ماهیت است و اینکه صفت در حقیقتش متقوم به موصوف است نه آنچه ملازم در وجود است یا متقوم در وجود باشد مثل تقوم وجود عرض به جوهر و معروض. در جایی که صفت لازم باشد سرایت نهی مسلم است چرا که اصلا تعدد در عنوان وجود ندارد تا بحث شود که نهی از این عنوان به غیر آن سرایت میکند یا نمیکند. پس نهی از جهر، نهی از قرائت جهری است چون جهر چیزی غیر از قرائت نیست و ماهیتش متقوم به آن است، به عبارت دیگر حصهای در ماهیت است نه حصهای در وجود. درست است که عنوان جهر و عنوان قرائت متفاوت است اما این تفاوت صرفا در تعبیر و لفظ است نه در حقیقت و ماهیت. پس حقیقت واحد است و حقیقت واحد نمیتواند حکم متعدد داشته باشد.
بر این اساس نکتهای به نظر ما رسیده است که این مطلب نه فقط در موارد نهی از حصه (مواردی که نسبت به متعلق امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد) بلکه چنین چیزی حتی در مواردی که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد هم از بحث اجتماع امر و نهی خارج است. یعنی هر جا دو عنوان باشند که یکی از آنها در حقیقتش متقوم به دیگری باشد اجتماع محال است. مثلا اگر بگوید «اقرأ» و «لاتجهر» از محل نزاع اجتماع امر و نهی خارج است و استحاله آن روشن است چون حقیقت واحد نمیتواند دو حکم متضاد داشته باشد.
این مطلب در کلمات برخی از علماء نیز مورد تصریح قرار گرفته است. از جمله دو نفر از شاگردان مرحوم شریف العلماء به این نکته تذکر دادهاند.
صاحب ضوابط این طور گفته است:
«و اما العبادة المنهى عنها لوصفها الداخل فالكلام فيه اولا فى تعريف الوصف اللازم ثمّ فى مثاله اما الاوّل فهو عبارة عن الكيفية المكيّفة لذات الشيء بحيث تكون تلك الكيفية من مقوماته و يكون تغير تلك الكيفية موجبا لتغير الشخص و تبدله بشخص آخر كالجهر و الاخفات بالنسبة الى القراءة فخرج الجزء لكونه داخلا فى الشيء لا من كيفياته و كذا الوصف المفارق لان تغييره لا يوجب تغير الشخص و تبدله كغصبية المكان فانه لو تبدل عدم رضاء المالك فى انتفاء الصلاة برضائه لم يتبدل فعل الفاعل بذلك و لم يخرج عن تشخصه بخلاف اختلاف القراءة جهرا و اخفاتا و الحاصل ان السرير مثلا له اجزاء و هى الخشب و نحوه و كيفية لا ينفك عنها السرير بحيث لو خلعناها عنه لخرج عن نوع السريرية او عن شخصها فان قلت انك تقول ان الغصب وصف متحد مع الصلاة فى الوجود و تقول ايضا انه وصف خارج و بينهما تناف اذ بعد اتحاد الوجود حقيقة يلزم من انتفاء احد الموجودين انتفاء الآخر فكيف تقول ان تغير الوصف الخارج لا يوجب تغير الشّخص و الذات مع انّه متّحد مع الذات بوجود واحد قلنا الاتحاد فى الوصف الخارج صورى بمعنى انه يصح عرفا حمل احدهما على الآخر لا اتحاد حقيقى كما فى الوصف اللازم حتّى يلزم ما ذكر و امّا الثّانى فهو نحو النّهى عن الصلاة بالجهر و الاخفات ثم ان هذا ايضا ينقسم الى الاقسام السّبعة من التعلّق بالنفس او الجزء الى آخر الاقسام» (ضوابط الاصول، صفحه ۱۸۸)
مرحوم جاپلقی هم این طور گفته است:
«و اما المنهىّ عنه لوصفه الداخل فالحكم بفساده متعين سواء كان تقييديا نحو لا تصل مع القرائة الجهرية او مع الجهر فى القرائة او استقلاليا نحو لا تجهر فى قرائتك او فى صلوتك او لا توجد هذا الكون فى صلوتك و هذا المنال للوصف اللازم للفرد فان الكون فى المكان المخصوص من الاوصاف اللازمة للفرد المتحقق فيه بحيث ينتفى بانتفائه بخلاف الجهر و الاخفات فانهما من الاوصاف اللازمة للمهيّة و المعيانى الفرق بينهما ان الاوصاف التى تكون لها تحديد و نعلمها بالخصوص و لا يكون تحقق العبادة فى الخارج خارجا عن هذه الاوصاف المعلومة المعينة لنا كما فى الجهر و الاخفات فانهما وصفان معينان معلومان لنا و نعلم انّ الجهر لا يتحقق فى الخارج بدونهما فهى اوصاف لازمة للمهيّة و نسمّيها بالوصف اللازم للمهية و الاوصاف التى لا يكون لها تحديد و ضبط و تختلف باختلاف غير محدودة غير معلومة فهى الاوصاف اللازمة للافراد فان لكل فرد كيفية وقوع ينتفى بانتفائها الفرد ليست للاخر و كيفما كان فالنهى عن الوصف اللازم بكلا قسميه يقتضى فساد العبادة لان النهى دل على ان المنهىّ عنه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا للمط فاقتضاء الفساد فى التقييدى واضح و اما فى الاستقلالى فلان النهى دل على ان هذا الوصف لا يكون مطلوبا و لا محصّلا للمط فاذن يلزم ان لا يكون الموصوف به ايض مطلوبا و لا فردا من المطلوب اذ لا قوام و لا تحقق له بدون الوصف فتدبر و لا تفاوت فيما ذكرنا ايض بين كون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق او من وجه كما فى قوله اغسل و لا ترتمس فان الارتماس من الاوصاف اللازمة للغسل فانه يفهم التقييد هنا ايض و الوجه هو ما تقدم من ان المنهىّ عنه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا له و الموصوف به مثله لانه لا قوام له بدونه فتدبّر و لذا فصّلنا فى المسئلة السابعة من حيث الدلالة اللفظية فقلنا نفهم التقييد و التخصيص فيما لو كان التباين الجزئى بين متعلّقى الامر و النهى نحو اشتر الحيوان او لا تشتر الابيض فانه يفهم من هذين الكلامين ان الحيوان المامور به هو غير الابيض و كذا نفهم التقييد فيما لو كان النسبة المذكورة بين الامر و النهى و لكن بشرط ان يكون المنهىّ عنه من الاوصاف اللازمة للمامور به كما فى مثال الغسل و الارتماس» (القواعد الشریفیة، جلد ۱، صفحه ۴۰)
(تذکر این نکته هم لازم است که اسم این کتاب همان طور که خود مولف میگوید القواعد الشریفیة است و قواعدی است که از مرحوم شریف العلماء استفاده کرده است اما به اشتباه به اسم القواعد الشریفة منتشر شده است)
مرحوم صاحب جواهر هم در ضمن بحث اینکه زن میتواند نمازش را جهری بخواند در ضمن بررسی ادله فرمودهاند که برخی گفتهاند نهی از جهر در نماز برای زن موجب فساد نیست چون امر خارج است و بعد به آن اشکال کردهاند:
«و فيه أنه ليس الجهر إلا الحروف المقروة، ضرورة كونها أصواتا مقطعة غالبا كان الصوت أو خفيا، فليس هو حينئذ أمرا زائدا على ما حصل به طبيعة الحرف مفارقا له كي يتوجه عدم البطلان كما هو واضح، و نحوه الغناء في القراءة، و لعل ذا هو مراد الأصوليين بجعل الجهر و الإخفات من الصفات اللازمة» (جواهر الکلام، جلد ۹، صفحه ۳۸۴)
و لذا به نظر ما آنچه در تقریر کلام مرحوم آخوند گفتیم روشن است و بر این اساس اشکالات قوم به ایشان وارد نیست.
مرحوم اصفهانی در ضمن توضیح کلام آخوند مطلبی فرمودهاند که برای فهم کلام آخوند مناسب است:
«لا ريب في أنّ الجهر و الإخفات شدّة و ضعف في الكيف المسموع، فإن كان التشكيك معقولا في الذاتيّات، كانت الماهية النوعية- بما هي- شديدة تارة، و ضعيفة اخرى، فالنهي عن الشديدة أو الضعيفة نهي عن العبادة.
و كذلك لو قلنا بعدم معقولية التشكيك في الذاتيات، و قلنا: إنّ المراتب أنواع متباينة، فإنّ النهي حينئذ متعلّق بالماهية النوعية؛ بناء على اتحاد الجنس و الفصل في الوجود، كما هو التحقيق.
و أما بناء على التعدّد فالنهي- حينئذ- عما ينضمّ إلى العبادة في الوجود، لا عن العبادة، فإنّها نفس القراءة، و ليس الكلام في عدم سراية الحرمة، بل في دخوله في محلّ النزاع، و هو النهي عن العبادة.
نعم التحقيق: كون النهي متعلّقا بالعبادة؛ لأن الأعراض بسائط، و لا تعدّد لجنسها و فصلها في الوجود، و إنّما يتمّ ذلك في الأنواع الجوهرية، بل التحقيق أنّ الشدّة و الضعف دائما في الوجود، فالوجود الخاصّ- الذي هو من العبادات- منهيّ عنه، و لا تعدّد بوجه من الوجوه، و إنّما يتصوّر التعدّد في الوجود إذا كان الجهر و الإخفات كيفيتين عرضيتين قائمتين بالكيف المسموع، فإنّ العرض و موضوعه متعدّدان في الوجود على المشهور، و العبادة نفس القراءة الممتازة وجودا عن إحدى الكيفيتين، فليس النهي عن إحداهما نهيا عن القراءة كي يكون نهيا عن العبادة.
إلّا أنّه باطل على جميع التقادير: سواء قلنا: إنّ الشدّة و الضعف في الوجود أو في الماهية، و سواء قلنا: بأنّ الشديدة و الضعيفة نوعان أو نوع واحد، و من الواضح أنّ الشدّة في السواد- مثلا- شدّة في نفس السواد، فكيف تكون أمرا آخر ما وراء السواد قائما به؟!» (نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۳۹۳)
ایشان میفرماید جهر و اخفات از مراتب وجود قرائت است مثل شدت و ضعف نور و این را مقدمه برای این قرار داده است که نهی از جهر به معنای نهی از قرائت است.
ایشان فرموده است اگر گفتیم نوع واحد میتواند مراتب مختلف داشته باشد و اختلاف مراتب به اختلاف در نوع منتهی نمیشود، در این صورت مراتب با ذات اتحاد دارند پس نهی از مرتبه مساوق با نهی از ذات است.
اما اگر گفتیم مرتبه در ذاتیات معنا ندارد و نمیشود مراتب مختلف در ذات واحد تصور کرد پس اختلاف در مرتبه به اختلاف در نوع و ذات منتهی میشود در این صورت باز هم نهی از جهر، نهی از قرائت است چون تحقیق در مساله این است که جنس و فصل وجود واحد دارند و ترکیب آنها اتحادی است. پس نهی از یکی از آنها، نهی از دیگری است چون بین آنها تعدد در وجود نیست. در حقیقت ادعای ایشان این است که این حقیقت جنس و فصل هم یکی است و صرفا با تحلیل عقلی دو چیزند. پس حقیقت واحدی است که نهی از آن با امر به آن قابل جمع نیست.
اما اگر گفتیم جنس و فصل وجود متعدد دارند و ترکیب آنها انضمامی است، نهی از وصف نهی از جنس نخواهد بود و سرایت نهی موجبی ندارد.
بعد فرمودهاند حق این است که این مورد هم از موارد نهی از عبادت است چون اعراض بسیط هستند. ترکب از جنس و فصل در جواهر است و در اعراض جنس و فصل وجود متعدد ندارند. بعد هم فرمودهاند اصلا شدت و ضعف به ماهیت ارتباط ندارد بلکه از مراتب وجود است و وجود هم بسیط است و هیچ ترکبی ندارد، پس شدت و ضعف موجب ترکب نیست و در نتیجه نهی از جهر نهی از قرائت است.
سپس گفتهاند تعدد در جایی قابل تصور است که قرائت و جهر را از قبیل عرض و محل بدانیم بناء بر نظر مشهور که عرض و محل در وجود متعددند و گرنه حق این است که عرض و محل هم تعدد در وجود ندارند و عرض از حالات محل است.
کلام ایشان در توضیح کلام آخوند خوب است اما در این جهتش صحیح نیست که تصور کرده است مرحوم آخوند مدعی هستند این مورد داخل در محل نزاع است و حکم آن هم این است که نهی مقتضی فساد است چرا که ما گفتیم ادعای آخوند این است که این مورد از محل نزاع خارج است.
آنچه تا اینجا گفتیم توضیح کلام آخوند و جمعی از علماء بود اما آنچه به نظر ما میرسد این است که این طور نیست که نهی از وصف لازم حتما مستلزم فساد باشد و توضیح آن خواهد آمد.
شنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند موارد نهی از وصف لازم را خارج از محل نزاع دانستند و گفتند نهی در این موارد یقینا و بدون هیچ اختلافی مقتضی فساد است و ما کلام ایشان را به صورت مفصل توضیح دادیم به بیانی که در کلام هیچ کدام از متأخرین مرحوم آخوند مذکور نیست. حتی برخی مثل مرحوم ایروانی را کلام آخوند را با عنوان «وصف ملازم» مطرح کرده است در حالی که این حتما غلط است و وصف ملازم چیزی است که وجود متفاوتی از موصوف دارد. منظور از وصف لازم که در کلمات قبل از آخوند از آن به «وصف داخل» تعبیر میشود وصف داخل در ماهیت است یعنی نه اینکه صرفا با موصوف اتحاد وجودی دارد بلکه اتحاد حقیقی و ماهوی دارد و منظور از وصف مفارق موارد ترکیب انضمامی نیست بلکه منظور اوصافی است که میتواند از موصوف منفک شود و در ضمن موصوف دیگری محقق شود و حقیقت آن با حقیقت موصوف متباین است هر چند ترکیب آن با موصوف، ترکیب اتحادی باشد مثل نماز و غصب.
تعریف وصف لازم به آنچه ما گفتیم قبل از مرحوم آخوند در کلمات علماء به صورت متعدد ذکر شده است و حتی در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده است:
«و أمّا الثالث: فهو المنهيّ عنه لوصفه الداخل في العبادات، فكالنهي عن الصلاة اللازم من النهي عن الإخفات في موارد الجهر أو العكس، فإنّ الجهر و الإخفات من الأوصاف الداخليّة للقراءة حتّى كأنّهما من الفصول المقوّمة لأنواع القراءة على وجه لا يتصوّر انفكاك القراءة من أحدهما. و في المعاملة كبيع الربوي مثلا.» (مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۷۴۵)
اما مرحوم شیخ بر خلاف مرحوم آخوند این قسم را هم داخل در محل نزاع میداند.
ادعای مرحوم آخوند این بود که در وصف لازم، نمیتوان عدم اقتضاء فساد را تصور کرد چون فرض این است که متعلق امر و نهی نه تنها وجود واحد دارند بلکه حتی تعدد در عنوان هم ندارند پس نهی از جهر در قرائت به معنای نهی از قرائت جهری است و معنا ندارد با وجود این نهی، قرائت جهری امر هم داشته باشد و این موارد با مثل «نماز در حمام» متفاوت است همان طور که با نماز در مکان غصبی متفاوت است و مرحوم شیخ هم به این تفاوت اشاره کرده است:
«و ليس ذلك من موارد اجتماع الصلاة و الغصب الغير الملحوظ في الصلاة بوجه، كما إذا قيل: «صلّ، و لا تغصب» و اتّفق اجتماعهما في فرد واحد، فإنّ المفروض أنّ النهي تعلّق بالصلاة باعتبار وصفه الخارج المفارق المتّحد له في الوجود.
و هذا هو الوجه في إفرادنا الوصف الداخلي عن الوصف الخارجي بالذكر، حيث إنّه لا يمكن إيجاد الجهر و الإخفات في ضمن غير الصوت، بخلاف الغصب فإنّه على تقدير تعلّق النهي به يمكن إيجاده في ضمن غير الصلاة، فيلاحظ.» (مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۷۴۶)
گفتیم به نظر ما موارد وصف لازم از محل نزاع خارج نیست و همان طور که قبلا گفتیم نهی در موارد نهی از نفس عبادت مستلزم فساد نیست به نظر ما نهی از وصف لازم هم مقتضی فساد نیست به این بیان که تصور سرایت نهی به متعلق امر و اقتضاء فساد عبادت به یکی از این سه احتمال است:
اول: عدم امکان جمع بین مبادی صحت و مبادی حرمت. و ما قبلا گفتیم بین آنها تنافی وجود ندارد و اشکالی ندارد حصه مفسده داشته باشد در عین اینکه مشتمل بر مصلحت موجود در طبیعت و جامع هم باشد. در مثل قرائت جهری هم ممکن است قرائت جهری هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت موجود در جامع قرائت را داشته باشد و این طور نیست که لزوما مفسده حصه موجب ایجاد قید در مصلحت جامع باشد (مثل نماز در وبر ما لایؤکل لحمه) همان طور که در مساله اجتماع امر و نهی گفتیم و برای آن بارها مثال زدیم به حفظ نفس با شرب آب غصبی که در عین اشتمال بر مفسده غصب و تصرف در مال غیر، مصلحت جامع حفظ نفس را هم دارا ست. به عبارت دیگر میتوان تصور کرد در حصه، مفسده مستقلی از مصلحت جامع، وجود داشته باشد حتی در مثل جهر در قرائت. حتی اگر نهی از جهر در قرائت مساوق با نهی از قرائت جهری باشد با این حال کاملا معقول است که در حصه قرائت جهری، مفسدهای وجود داشته باشد در عین اینکه مصلحت جامع قرائت را هم داشته باشد.
دوم: عدم امکان جمع بین وجوب و حرمت شیء واحد از این جهت که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد، اجتماع ضدین و غیر معقول است.
قبلا هم گفتیم که درست است که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد غیر معقول است اما هیچ وقت وجوب و حرمت در شیء واحد جمع نمیشوند بلکه مرجع امر به جامع و نهی از حصه، مثل موارد اجتماع امر و نهی، امر به جامع و نهی از فرد است و امر به جامع به معنای ترخیص در تطبیق است و از این ترخیص در تطبیق چیزی بیش از صحت استفاده نمیشود. قبلا هم گفتیم موارد اجتماع امر و نهی در حقیقت اجتماع صحت وضعی و ترخیص در تطبیق و نهی از فرد است و بر همین اساس هم گفتیم حتی تصریح آن هم هیچ اشکالی ندارد یعنی بگوید قرائت جهری حرام است در عین حال مجزی از امر به جامع قرائت است.
سوم: از نظر اثباتی اطلاق امر شامل حصص جامع است و چون حصه منهی عنها نمیتواند امر داشته باشد (چون مستلزم اجتماع ضدین است) پس حصه منهی عنها مشمول اطلاق امر نیست.
ما هم قبلا گفتیم که اطلاق امر به معنای تعلق امر به حصص و افراد نیست بلکه یعنی جامع و ذات طبیعت لابشرط متعلق امر است و آن جامع در همه حصص وجود دارد و از این جهت مفاد امر چیزی بیش از ترخیص در تطبیق جامع بر همه حصص نیست و این ترخیص هم حیثی است نه فعلی از همه جهات.
بر همین اساس هم بارها گفتیم انجام حصه به قصد امر متعلق به حصه باطل است چون حصه امر ندارد.
پس اگر چه نهی از جهر در قرائت به معنای نهی از قرائت جهری است با این حال اشکالی ندارد امر به جامع قرائت تعلق گرفته باشد و معنای آن جواز تطبیق جامع بر این حصه است.
نتیجه اینکه نهی از حصه (حتی در موارد وصف لازم چه برسد به سایر موارد) اقتضاء فساد ندارد.
مرحوم آخوند گفتند نهی از وصف لازم مقتضی فساد است و خارج از محل نزاع است چون از نظر ایشان جهت نهی از وصف لازم مخفیتر است از این جهت که در وصف مفارق نهی به متعلق امر سرایت میکند از این جهت که احکام به وجود سرایت پیدا میکنند و چون فرض این است که وجود خارجی آنها متحد است پس نهی به متعلق امر سرایت میکند اما با این حال به خاطر تفاوت عنوان و ماهیت متعلق امر و نهی ممکن است کسی تصور کند که نهی از متعلق خودش به متلعق امر سرایت نمیکند اما در موارد وصف لازم چون حتی در حقیقت هم با یکدیگر متفاوت نیستند پس نهی حتما به متعلق امر سرایت میکند و وجهی برای تصور عدم سرایت وجود ندارد و ما در ردّ کلام ایشان گفتیم امر به چیزی غیر از جامع تعلق نمیگیرد و جامع با حصصش همان تباینی را دارد که حصص با یکدیگر دارند یا تباینی که بین جامع قرائت و حصه جهری از آن وجود دارد مثل همان تباینی است که بین جامع نماز و نماز در حمام وجود دارد و مثل همان تباینی که بین نماز و غصب وجود دارد. آنچه ما گفتیم در کلام مرحوم سید یزدی هم مورد تصریح قرار گرفته است:
«لا فرق بين ما اذا كان العنوان المنهى عنه من قبيل الوصف المفارق لبعض افراد المامور به كالغصب بالنسبة الى الصّلاة حيث ان الغصبية ليست من مشخصات الصّلاة بل من اوصافها المفارقة و ان كانت متحدة معها فى الوجود الخارجى و ما اذا كان من قبيل الوصف اللازم اى المشخص للفرد و المقوم له كما اذا قال اغتسل و لا ترتمس فى الماء او قال اقرأ و لا تجهر بصوتك حيث ان الارتماس نوع من الغسل و مقوم لبعض افراده و كذا الجهر و الاخفات.
و قد يتخيل عدم الجواز فى الثانى و عدم جريان الدليل المذكور حيث ان الخصوصية اذا كانت داخلة فى فردية الفرد فلا يمكن ابقاء الطبيعة المامور بها على حالها من الاطلاق مع كون بعض الافراد محرما من حيث انه فرد اذ يرجع الى تعلق الامر و النهى بشيء واحد فان الغسل اذا كان مامورا به من حيث هو فيكون محبوبا بجميع افراده و لا يمكن ان يكون بعض افراده بوصف انه فرد مبغوضا و اذا كان الوصف لازما فاللازم ذلك.
و فيه انا نمنع ان النهى راجع الى الفرد من حيث انه فرد بل من حيث انه فرد خاص او فرد لطبيعة اخرى لا من حيث انه فرد لهذه الطبيعة مع انه يمكن ان يكون المحبوب الطبيعة بجنسها لا بخصوصياتها فالمحبوب الغسل من حيث انه غسل مع قطع النظر عن كونه ارتماسيا او ترتيبيا.
و من ذلك يظهر ضعف ما قد يتخيل ايضا من عدم جريان الدليل المذكور فيما اذا كان بين المتعلقين عموم و خصوص مطلق مثل قوله صل و لا تصل فى الدار الغصبيّة فانه مضافا الى ان العرف يفهم التخصيص.
فلا ثمرة للبحث من حيث حكم العقل لا يعقل فيه الاجتماع اذ النهى اذا تعلق بخصوص الصلاة فى الدار الغصبية لا يعقل بقاء الطبيعة الصّلاة على المطلوبية من حيث هى اذ المفروض ان بعض افرادها من حيث انه صلاة خاصة منهى عنه وجه الضعف ان النهى ليس عن الصلاة من حيث انها صلاة بل عن الخصوصية و ان كان متعلقا فى لسان المولى بالصّلاة الخاصة فانه فى الحقيقة راجع الى نفس الخصوصية فكانه نهى عن طبيعة الغصب مط او فى حال الصّلاة و لا فرق فى ذلك بين كون المكان من المشخصات و المقومات للفرد او لا.
امّا على الثانى فواضح و امّا على الاول فلانه لا يرجع النهى الى حيثية كونها صلاة بل الى حيثية الغصبية و طبيعة الصلاة محبوبة بما هى طبيعة لا بلحاظ افرادها حتى يقال ان الخصوصية المشخصة اذا كانت مبغوضة فلا يمكن بقاء الطبيعة على اطلاقها فما قد يقال من الفرق لا وجه له و كذا لا فرق بين ان يكون النهى بلحاظ كونها فى المكان المغصوب او بلحاظ الخصوصيات المقارنة بهذه الكيفية.
[و بعبارة اخرى لا يتفاوت] الحال بين كون المبغوض عنوان المكان الخاص او خصوصية اخرى فى هذا الفرد و يكون كونها فى هذا المكان معرفا لتلك الخصوصيّة اذ على التقديرين لا يرجع النهى الى الصّلاة الخاصة من حيث انّها صلاة خاصة بل الى خصوصيتها سواء كانت هو المكان او خصوصيته اخرى معرفة به و مقارنة معه فلا ينافى كون الطّبيعة الصّلاتية من حيث كونها صلاة محبوبة على اطلاقها.
ثم فى مفروض المسألة مما كان النهى [عن] بعض الافراد معلوما كونه للمبغوضيّة النّفسية نمنع فهم العرف التخصيص ايضا اذ هو انما يكون فيما لم يعلم كونه مولويا و إلّا فلا يفهم منه المانعية و التّخصيص لانه انما يكون اذا كان للارشاد و لا يمكن الجمع بين الطّلب و الارشاد لكونهما متباينين فما يكون للتحريم النّفسى المستلزم للعتاب على مخالفته لا يمكن ان يكون للارشاد الى البطلان بل يكون من قبيل التكليف فى التكليف كما فى العامين من وجه بالنسبة الى مورد الاجتماع بل مع قطع النّظر من هذا القول ليس المقام مما يفهم العرف فيه التخصيص لان مورد النزاع فى المسألة فيما كان من باب التزاحم لا التعارض فلا وجه لما ذكره من ان العرف يفهم التخصيص فلا ثمرة فى البحث العقلى فلا فرق بين العامين من وجه و العام و الخاص المطلقين فى كونهما متساوى النسبة بالنسبة الى هذه المسألة و مسئلة التعارض فالعرف يفهم التخصيص اذا كانا من قبيل المتعارضين غاية الامر ان فى العامين من وجه يفهم ان احدهما بعينه مخصص و لا دخل للتخصيص العرفى اذا كانا من قبيل المتزاحمين لان المفروض ان كل واحد من التكليفين فى حد نفسه متعلق بالمكلف و انما الاشكال فى عدم امكان الجمع بينهما او امكانه ثم هذا كله بناء على المختار من تعلّق الاحكام بالطبائع» (رسالة فی جواز الاجتماع الامر و النهی، صفحه ۵۶)
یکشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در ضمن اقسام نهی از عبادت، گفتند نهی گاهی از کل عبادت است و گاهی از جزء عبادت.
به این کلام آخوند اشکالاتی ذکر شده است. از جمله مرحوم اصفهانی اشکال کردهاند که تقسیمات مذکور در این بحث بی ثمر هستند و آنچه مهم است نهی از عبادت است، تفاوتی ندارد منهی عنه کل یک عمل باشد یا جزء یک عمل باشد یا …
غرض از این تقسیم یکی از امور زیر است که هر کدام باشد لغو است:
اول: صرف تقسیم بدون اینکه در حکم تفاوتی نداشته باشند که لغویت تقسیم روشن است.
دوم: تقسیم به این غرض باشد که اگر نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد عمل فاسد است اما اگر به جزء عمل تعلق گرفته باشد فساد جزء مستلزم فساد عبادت نیست مگر اینکه مکلف بر آن اقتصار کند که در این صورت بطلان عمل هم به این خاطر است که عمل فاقد جزء است و یا اینکه مستلزم محذور دیگری باشد مثل اینکه مستلزم قران در سوره در نماز باشد یا موجب زیاده در نماز باشد و … که در این صورت عمل باطل است. ایشان فرموده است این ثمره هم یک بحث فقهی است که به مساله اصولی ارتباطی ندارد. در نماز زیاده مبطل است یا قران مبطل است و این به مساله اصولی ارتباطی ندارد.
سوم: تقسیم به این غرض باشد که گاهی از عبادت نهی شده است به این اعتبار که جزء آن منهی عنه است یعنی از موارد وصف به حال متعلق باشد. این بحث هم یک بحث لغوی است نه اصولی و مساله اصولی این است که اگر چیزی حقیقتا منهی عنه بود فاسد است یا نه و اینکه چیزی مجازا منهی عنه باشد ربطی به بحث اصولی نخواهد داشت و روشن است که مجاز در اسناد موجب تعلق نهی به عمل نیست.
چهارم: تقسیم به این غرض باشد که گاهی نهی از جزء حیثیت تعلیلیه است نسبت به تعلق نهی از کل عبادت و در نتیجه از قبیل وصف به حال خود عبادت است و لذا عبادت حقیقتا منهی عنه است. تقسیم به این لحاظ هم ثمره ندارد چون مهم این است که عبادت منهی عنه باشد تفاوتی ندارد به چه واسطه و چه دلیلی این نهی تعلق گرفته باشد و اینکه آیا خود عبادت حیثیت تقییدیه است یا نهی به جزء حیثیت تعلیلیه برای آن است.
پس این تقسیم به لحاظ آنچه غرض از مسائل اصولی است هیچ ثمرهای ندارد و ذکر آن به عنوان مبادی مساله خوب است. مرحوم آقای روحانی هم این اشکال را پذیرفته است.
به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و محل نزاع در مساله را باید در ابتدای بحث منقح کرد. خصوصا که ایشان گفتند موارد نهی از شرط و نهی از وصف لازم از محل نزاع خارج است و این بحث را هم در مقدمات مساله ذکر کرده است.
اشکال دیگر را مرحوم آقای روحانی ذکر کرده است که این طور نیست که جزء عبادت همیشه عبادت باشد و ما قبلا گفتیم منظور مرحوم آخوند در جایی است که خود جزء عبادت باشد و بلکه ما قبلا هم گفتیم حتی جزء غیر عبادی هم از این جهت که هر جزئی شرط در باقی اجزاء است میتواند داخل در محل بحث باشد.
مرحوم نایینی اشکال دیگری به کلام آخوند مطرح کردهاند که به نظر ما در کلمات سایر علماء فهم نشده است و لذا به ایشان اشکال شده است. مرحوم آقای خویی کلام مرحوم نایینی را این طور تقریر کرده است:
در مقابل مرحوم آخوند که گفتند نهی از جزء موجب فساد عمل نیست مگر اینکه مکلف بر آن اقتصار کند که در این صورت هم نهی مستلزم فساد عمل نیست بلکه نقص جزء است که موجب فساد عمل است و هم چنین گاهی ممکن است بطلان جزء موجب بطلان عمل باشد از این جهت که مستلزم زیاده در عمل باشد (به این بیان که جزء فاسد جزء عمل نیست و قهرا زیاده در عمل محسوب میشود و مبطل عمل است) یا مستلزم محذور دیگری مثل قران در سوره در نماز باشد مرحوم نایینی (به حسب نقل مرحوم آقای خویی) فرموده است نهی از جزء موجب بطلان عمل است. گاهی جزء منهی عنه متقوم به عدد خاصی است (مثلا یک سوره باید در نماز خواند) و گاهی متقوم نیست.
اگر جزء متقوم به عدد خاصی باشد نهی از جزء موجب بطلان عمل است چون یا مکلف به همان جزء منهی عنه اکتفاء میکند که بطلان عمل واضح است و یا اکتفاء نمیکند و فرد دیگری از جزء را اتیان میکند که عمل باطل است از این جهت که خلاف آن عدد معتبر رفتار شده است علاوه که انجام جزء منهی عنه در نماز جایز نیست و این خود موجب فساد عمل است علاوه که نهی شارع از آن جزء یعنی شارع نماز را به عدم آن مشروط کرده است و این یعنی آن جزء فاسد مانع نماز است.
و اگر متقوم به عدد خاصی نباشد بطلان عمل در صورت اکتفای به آن روشن است و اگر به آن اکتفاء نکند اولا زیاده در فریضه است و موجب بطلان نماز است و ثانیا جزء منهی مانعیت دارد و نماز به عدم آن مشروط است و ثالثا ذکر حرام در نماز از موارد تکلم غیر مجاز در نماز است که موجب بطلان نماز است.
بعد از این مرحوم آقای خویی اشکالات متعددی به این کلام ایراد کرده است مثل اینکه اصل اینکه حرمت مستلزم بطلان است یا نه محل بحث است و بیان آن تکرار ادعاء است و علاوه که بین حرمت شیء و مانع بودن آن هم تلازم نیست تا گفته شود عمل به خاطر مانع باطل است و این طور نیست که اگر جزء حرام شد عمل به عدم آن مشروط شود و در نهایت فرمودهاند کلام مرحوم نایینی به خاطر وجود این اشکالات تمام نیست.
مرحوم آقای روحانی از اشکالات مرحوم آقای خویی جواب دادهاند و بعد در نهایت گفتهاند کلام مرحوم نایینی کلام درستی است چون در جای خودش توضیح داده شده است که الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شدهاند و اگر عمل مشتمل بر جزء حرام باشد، آن جزء حرام اگر چه مقوم عمل نیست اما جزء فرد هست و این فرد از عمل نمیتواند مامور به باشد چون آنچه مامور به است عملی است که مشتمل بر این جزء حرام نباشد و اگر فرد مامور به نباشد یعنی فاسد است چون فساد یعنی عدم مطابقت عمل با مامور به. نتیجه اینکه نهی از جزء موجب بطلان کل عبادت است.
بعد هم فرمودهاند اینکه مرحوم آقای خویی گفته است شأن جزء منهی عنه در عمل، همان شأن نظر به اجنبیه در نماز است (که روشن است مبطل عمل نیست)، قیاس صحیحی نیست چون نظر به اجنبیه جزء فرد نماز محسوب نمیشود تا موجب عدم مطابقت عمل با مامور به باشد اما جزء حرام، جزء فرد نماز است که نمیتواند مامور به باشد.
کلام مرحوم آقای خویی:
و أما القسم الثاني و هو النهي المتعلق بجزء العبادة فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا إشكال في استلزامه فساد الجزء، و لكنه لا يوجب فساد العبادة الا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال، و أما إذا لم يقتصر عليه و أتى بعده بالجزء غير المنهي عنه تقع العبادة صحيحة لعدم المقتضي لفسادها عندئذ الا ان يستلزم ذلك موجباً آخر للفساد كالزيادة العمدية أو نحوها، و هذا أمر آخر أجنبي عما هو محل الكلام هنا. فالنتيجة ان النهي عن الجزء بما هو نهى عنه لا يوجب الا فساده دون فساد أصل العبادة.
و لكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) و إليك نصه: و اما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضا على فسادها، و توضيح الحال فيه هو أن جزء العبادة أما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن، أما ان لا يؤخذ فيه ذلك.
أما الأول أعني به جزء العبادة المعتبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة لا محالة، لأن الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو عير منهي عنه، و على كلا التقديرين لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه، فان الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه، فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها، و ان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الإخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض. و من هنا تبطل صلاة من قراء إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القرآن، بل لو بنينا على جواز القرآن لفسدت الصلاة في الفرض أيضا، لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه فيحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة، هذا مضافاً إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا سواء أتي به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد أم أتى به في غير محله كقراءتها بين السجدتين.
و يترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه:
(الأول) كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء المنهي عنه فيكون وجوده مانعاً عن صحتها، و ذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده. (الثاني) كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها، و لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد أجزاء العمل. نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه. الثالث خروجه عن أدلة جواز مطلق الذّكر في الصلاة، فان دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي، إذ الخارج عن عمومها انما هو الذّكر غير المحرم. و ما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه. و اما ما يتوهم من أن الوجه في ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد، لأن المفروض انه ذكر محرم.
و من الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكراً ليدخل في كلام الآدميين.
و أما الثاني- و هو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص- فقد اتضح الحال فيه مما تقدم، لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضا و انما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها انتهى».
نحلل ما أفاده (قده) من البيان إلى عدة نقاط: (الأولى) بطلان العبادة في صورة اقتصار المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام الامتثال (الثانية) ان حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القرآن بغير الفرد المنهي عنه لا محالة فيحرم القرآن بالإضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال (الثالثة) ان النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة بغيره (الرابعة) انه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من سنخ أجزاء العمل (الخامسة) ان الجزء المنهي عنه خارج عن عموم ما دل على جواز مطلق الذّكر في الصلاة.
و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فالامر كما أفاده (قده) من ان المكلف إذا اقتصر عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجزء مأخوذاً بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح.
و أما النقطة الثانية: فيردها انه بناء على القول بجواز القرآن في العبادة و عدم كونه مانعاً عن صحتها كما هو المفروض لم تكن حرمة الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك موجب آخر له، و الوجه في ذلك واضح و هو ان حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القرآن في صحة العبادة ليكون القرآن مانعا عنها، كيف فان حرمة القرآن في العبادة عبارة عن اعتبار عدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة، و من المعلوم ان حرمة جزء لا تستلزم ذلك، ضرورة ان اعتباره يحتاج إلى مئونة زائدة فلا يكفي في اعتباره مجرد حرمته و مبغوضيته، فاذن لا يترتب عليها إلا بطلان نفسه و عدم جواز الاقتصار به في مقام الامتثال دون بطلان أصل العبادة، الا إذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة.
و اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ان حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة كل شيء موجبة لذلك، ضرورة انه لا فرق في ذلك بين كون المحرم من سنخ اجزاء العبادة و بين كونه من غير سنخها من هذه الناحية أصلا. و على هذا فلا بد من الالتزام ببطلان كل عبادة قد أتى المكلف في أثنائها بفعل محرم كالنظر إلى الأجنبية مثلا في الصلاة، مع ان هذا واضح البطلان، فاذن الصحيح في المقام أن يقال ان حرمة شيء تكليفاً لا تستلزم تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، بداهة انه لا تنافي بين صحة العبادة في الخارج و حرمة ذلك الشيء المأتي به في أثنائها.
فالنتيجة أن حال الجزء المنهي عنه حال غيره من المحرمات فكما ان الإتيان بها في أثناء العبادة لا يوجب فسادها، فكذلك الإتيان بهذا الجزء المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.
و على الجملة فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد العبادة الا إذا كان هناك موجب آخر له كالزيادة العمدية أو النقيصة أو نحو ذلك لوضوح انه لا منشأ لتخيل اقتضاء حرمته الفساد الا تخيل استلزامها تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، و لكن من المعلوم ان هذا مجرد خيال لا واقع موضوعي له أصلا و ذلك لأن ما دل على حرمته لا يدل على تقييد العبادة بغيره لوضوح ان تقييدها كذلك يحتاج إلى مئونة زائدة فلا يكفي فيه مجرد حرمة شيء تكليفاً و إلا لدل عليه كل دليل قام على حرمة شيء كالنظر إلى الأجنبية أو إلى عورة شخص أو نحو ذلك، مع ان هذا واضح البطلان.
و بكلمة أخرى ان التقييد بعدم شيء على نحوين (أحدهما) شرعي و هو تقييد الصلاة بعدم القهقهة و التكلم بكلام الآدميين و ما شاكلهما، فان مرد هذا التقييد إلى أن وجود هذه الأشياء مانع عنها شرعا و عدمها معتبر فيها (و ثانيهما) عقلي و هو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشيء أي لا يكون المقيد به مصداقاً لها، فان هذا التقييد لا يرجع إلى ان وجود هذا الشيء مانع عنها شرعاً و عدمه معتبر فيها كذلك، بل مرده إلى ان المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة و هي لا تنطبق على المقيد به، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، فان ما دل على حرمة جزء لا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بهذا الجزء بغير هذه الحصة فلا ينطبق الجزء المأمور به عليها، لاستحالة انطباق المأمور به على الفرد المنهي عنه، مثلا ما دل على حرمة قراءة سور العزائم في الصلاة بطبيعة الحال تقيد إطلاق ما دل على جزئية السورة بغيرها و من المعلوم ان مرد ذلك إلى ان الواجب هو الصلاة المقيدة بحصة خاصة من السورة فلا تنطبق على الصلاة الفاقدة لتلك الحصة، و عليه فان اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق الصلاة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج و ان لم يقتصر عليه بل أتى بعده بالفرد غير المنهي عنه أيضا فلا موجب لبطلانها أصلا، غاية الأمر انه قد ارتكب في أثناء الصلاة امراً محرماً و قد عرفت انه لا يوجب البطلان.
و أما النقطة الرابعة: فمضافاً إلى انها لو تمت لكانت خاصة بالصلاة و لا تعم غيرها من العبادات يرد عليها ان صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بيناه في محله يتوقف على قصد جزئية ما يؤتى به في الخارج و الا فلا تصدق الزيادة من دون فرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من غير جنسها. نعم لا يتوقف صدق الزيادة على القصد في خصوص الركوع و السجود، بل لو أتى بهما من دون قصد ذلك لكان مبطلا للصلاة، الا ان ذلك من ناحية النص الخاصّ الوارد في المنع عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة و هذا النص و إن ورد في السجود خاصة إلا انا نقطع بعدم الفرق بينه و بين الركوع و تمام الكلام في محله. فالنتيجة انه لا يصدق على الإتيان بالجزء المنهي عنه بدون قصد الجزئية عنوان الزيادة لتكون مبطلة للصلاة.
و أما النقطة الخامسة: فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة و لا نعم غيرها من العبادات انه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم فان الدليل انما يدل على بطلانها بكلام الآدميين و من المعلوم ان الذّكر المحرم ليس من كلامهم على الفرض.
دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲
بحث در کلام مرحوم نایینی در اقتضاء نهی از جزء عبادت نسبت به فساد عمل بود. مرحوم آقای خویی از محقق نایینی نقل کرد که نهی از جزء مقتضی فساد کل عمل است نه به خاطر نقص در عبادت (که مرحوم آخوند گفتند) بلکه خود حرمت جزء مقتضی فساد کل است.
بیان مرحوم آقای خویی را نقل کردیم. خلاصه آنچه ایشان گفته این است که گاهی جزء مقید به عدد خاصی است مثل سوره در نماز که مقید به وحدت است و گاهی مقید به عدد خاصی نیست.
در مواردی که جزء مقید به عدد خاصی باشد، نهی از جزء (مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز) به سه دلیل موجب بطلان عمل خواهد بود.
اول: با فرض نهی از جزء عمل، انجام جزء منهی عنه موجب فساد است چون وقتی جزء مقید به عدد است اگر مکلف به آن اکتفاء کند عمل باطل است چون جزء را نیاورده است و اگر به آن اکتفاء نکند عمل باطل است چون با وحدت معتبر در آن جزء مخالفت کرده است.
دوم: حتی اگر مانعیت جزء منهی عنه را نپذیریم با این حال نهی از جزء مقتضی فساد عمل است چون خود حرمت عبادت مقتضی فساد است.
سوم: نهی از جزء به معنای مانعیت آن در عمل است و نهی ظهور در مانعیت دارد. یعنی خود نهی از جزء عمل به معنای این است که آن عمل مانع است و دلیل حرمت جزء ارشاد به مانعیت آن است.
اما در مواردی که جزء مقید به عدد خاصی نباشد نهی از جزء موجب بطلان عمل است به همان دلیل دوم و سوم که گذشت.
مرحوم آقای روحانی کلامی را به مرحوم نایینی نسبت داده است که با آنچه مرحوم آقای خویی نقل کرده است متفاوت است و بخشهای متعددی از آن را بریده است و بعد به اشکالات مرحوم آقای خویی اشاره کرده و از آنها جواب داده است و در نهایت از کلام مرحوم نایینی دفاع کرده است بر این اساس که اسامی عبادات برای خصوص وضع شدهاند و فرد مشتمل بر جزء حرام یکی از افراد عبادت است و این فرد نمیتواند مشمول امر باشد چون فرض این است که مشتمل بر جزء حرام است و عدم امر برای فساد عمل کافی است چون فساد یعنی عدم مطابقت مأتی به با مأمور به.
عرض ما کلام مرحوم آقای روحانی این است که بیان ایشان نمیتواند حرف مرحوم نایینی را اثبات کند چون برای صحت به چیزی بیش از مطابقت مأمور به با مأتی به به همان مقداری که در امر اخذر شده است نیاز نیست. لازم نیست تمام خصوصیات و حتی اجزاء عمل مطابق مأمور به باشد بلکه همین که مکلف آنچه را شارع خواسته است انجام بدهد کافی است چه اینکه چیزهای دیگری در کنار آن بیاورد یا نیاورد.
وضع اسامی عبادات برای صحیح هم به این مساله مرتبط نیست و وجود چیزهایی که عرفا جزء عمل هستند در عین اینکه داخل در مأمور به نیستند نه مخلّ به صحت عمل است و نه مخلّ به صدق لفظ بر آن.
اما اشکالات مرحوم آقای خویی نیز بر برداشت خود ایشان از کلام مرحوم نایینی مبتنی است در حالی که آنچه مرحوم نایینی گفته است غیر از این است و در فوائد الاصول در چند سطر مورد اشاره قرار گرفته است:
هذا إذا تعلق النّهي بنفس العبادة و امّا إذا تعلق بجزئها: فالأقوى انّه كذلك أي يقتضى الفساد، سواء كان الجزء من سنخ الأفعال، أو كان من سنخ الأقوال. و سواء اقتصر على ذلك الجزء المنهي عنه، كما إذا اقتصر على قراءة سورة العزيمة بناء على كونها منهيّا عنها، أو لم يقتصر، كما إذا قرأ سورة أخرى بعد قراءة العزيمة أو قبلها. و سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا، كما إذا قلنا بحرمة القرآن بين السورتين في الصلاة، أو كان لا بشرط، كما إذا قلنا بجواز القرآن. فانّه على جميع هذه التقادير يكون المنهي عنه مفسدا للعبادة، لأنّ النّهي عن جزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء، و تكون بالنّسبة إليه بشرط لا لا محالة. و نفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شيء يقتضى فساد العبادة الواجدة لذلك الشيء، لعدم كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور به غيره، فالآتي بالمنهي عنه غير آت بالمأمور به. مضافا إلى انّه يعمّه أدلة الزيادة، و يكون قد زاد في صلاته مثلا فتفسد. و مضافا إلى انّه يعمّه أيضا أدلة التكلّم إذا كان المنهيّ عنه من سنخ الأقوال، فانّه و ان لم يخرج بالنّهي عن كونه قرآنا مثلا و لا يدخل في كلام الآدمي، إلّا انه بعد النّهي عنه يخرج عن أدلة جواز القرآن و الذّكر في الصلاة، و بعد خروجه عن ذلك يندرج في إطلاقات مبطليّة مطلق التكلم من غير تقييد بكلام الآدمي، و القدر الخارج عن هذا الإطلاق هو التّكلم بالقرآن و الذّكر الجائز، و يبقى الذّكر أو القرآن المنهيّ عنه داخلا تحت الإطلاق.
و بما ذكرنا يظهر: انّه لا فرق في بطلان الصلاة بقراءة العزيمة، بين ما إذا قرأها بعد الحمد في مكان السورة، أو قرأها في حال التّشهد، أو الركوع، أو غير ذلك، إذ مناط الفساد مطّرد بعد ما كانت العزيمة منهيّا عنها في الصلاة مطلقا و في جميع الحالات، فتأمل جيّدا. هذا إذا تعلّق النّهي بالجزء (فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۶۵)
مرحوم نایینی گفته است نهی از جزء مستلزم بطلان عمل است به دو دلیل یکی اینکه از نهی از جزء مانعیت استفاده میشود یعنی در حقیقت ایشان مساله را در بحث اثباتی تصور کرده است و جایی که از خصوص جزء نهی شده باشد و ما هم قبلا گفتیم این نهی ظاهر در ارشاد به مانعیت است و دیگری اینکه مشمول ادله مبطل بودن زیاده در نماز است علاوه که خواندن سوره سجده دار در نماز موجب بطلان عمل است از این جهت که تکلم در نماز مبطل آن است. درست است که با حرمت از قرآن بودن خارج نمیشود اما نهی از آن موجب میشود از قرآن مجاز در نماز تخصیص خورده باشد و مشمول ادله عام مبطلیت تکلم در نماز است.
این کلام مرحوم نایینی یک بحث فقهی است و مرحوم آخوند هم خودش به این نکته اشاره کرد لذا به مساله اصولی مرتبط نیست اما در هر حال مقصود ایشان غیر از آن چیزی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است و اشکالات مذکور در کلام مرحوم آقای خویی به آن وارد نیست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برای نهی از کل عبادت به موارد نهی از نماز حائض مثال زدهاند در حالی که قدر متیقن از بحث جایی است که مکلف در عین نهی از حصه، امر به عمل داشته باشد اما مثل حائض که اصلا امر به نماز ندارد مثال مناسبی برای محل بحث ما نیست.
در اینجا بحث از مقدمات مساله اقتضاء النهی للفساد تمام میشود.