مجمل و مبین

جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴

مرحوم آخوند بعد از بحث از مطلق و مقید، به مساله مجمل و مبین اشاره کرده‌اند و سوال اساسی در آن این است که آیا می‌توان از مجمل، اجمال را رفع کرد و ضابطه آن چیست؟
شکی نیست که برخی از الفاظ مبین هستند و برخی مجملند و مجملات اعتباری ندارند مگر به همان مقداری که بتوان آن را مبین فرض کرد. مثلا در مشترکات لفظی که امر بین معانی متباین دائر است، در اینکه یکی از آن دو معنا متعین است اجمالی وجود ندارد. پس اجمال یک امر نسبی است.
این بحث برای این است که آیا میزانی برای رفع اجمال از مجملات وجود دارد؟ آیا می‌توان با ادله مبین، اجمال را برطرف کرد؟ ضابطه آن چیست؟
آخوند فرموده‌اند مبین چیزی است که فی نفسه ظهور محققی دارد حتی اگر بدانیم آن ظهور مراد نیست. مثلا عام، مبین است حتی اگر بدانیم این عام مخصص دارد و عموم مراد نیست. یا مطلق مبین است حتی اگر بدانیم مقید دارد و اطلاق مراد نیست. ملاک در اجمال و تبیین، بود و نبود ظهور فی حد نفسه است چه مراد جدی باشد و چه نباشد و چه آن ظهور حجت باشد و چه نباشد.
پس مجمل چیزی است که فی نفسه ظهور محقق ندارد حتی اگر مراد هم بدانیم. مثلا گفته شده «کر ششصد رطل است» که ما می‌دانیم منظور رطل مکی است (چون در دلیل دیگر گفته شده است کر هزار و دویست رطل عراقی است) اما خود رطل چون مشترک لفظی است ظهور محققی ندارد و لذا مجمل است.
پس قرائن منفصل نه در تکون ظهور نقش دارند و نه در هدم آن بلکه صرفا روشن کننده حجیت یا عدم حجیت ظهور است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند علماء در این بحث تلاش کرده‌اند اجمال و تبیین برخی امور را روشن کنند مثلا حرمت و حلیت اعیان آیا مجملند یا مبین؟ یا مثلا هیئت ترکیبی لای نفی جنس مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» مبین است یا مجمل؟ از این جهت که آیا منظور نفی حقیقت است ادعائا یا نفی صحت است و …
مرحوم آخوند چون این مباحث را بحث اصولی نمی‌دانند به آنها نپرداخته‌اند و فرموده‌اند ظهور امر وجدانی و لغوی است نه برهانی و لذا محول به وجدان خود شخص است و ممکن است یک لفظ برای یک نفر مبین باشد و برای یک نفر مجمل باشد.
مرحوم آقای صدر همین روش مرحوم آخوند را دنبال کرده‌اند و خواسته‌اند بحث مجمل و مبین را رنگ اصولی بدهند و لذا در مورد این صحبت کرده‌اند که آیا می‌شود با استفاده از دلیل مبین، از دلیل مجمل رفع اجمال کرد؟ و اگر می‌توان ضابطه آن چیست؟
ایشان اجمال را به دو بخش اجمال ذاتی و اجمال بالعرض تقسیم کرده‌اند. منظور ایشان از اجمال ذاتی مانند لفظ مشترک است که لفظ فی حد نفسه و ذاته مجمل است و تبین در آن نیست.
و منظور از اجمال بالعرض چیزی است که فی حد نفسه اجمال ندارد ولی بعد از اینکه می‌دانیم آن مبین منظور نیست اجمال پیدا می‌کند مثل عام بعد از تخصیص یا مواردی که قرینه صارفه وجود دارد اما قرینه معینه وجود ندارد.
ایشان فرموده مجمل ذاتی در ادله متعدد به دو نوع قابل تصور است و گاهی هر دو دلیل مجملند و گاهی فقط یکی از آنها مجمل است.
در فرضی که یکی از آنها مجمل است، دو حالت قابل تصور است:
گاهی اجمال به معنای قصور است مثل اینکه در یک دلیل طلب کرده و طلب اعم از وجوب و استحباب است و دلیل دیگر امر کرده که ظاهر در وجوب است. در این فرض مجمل قصور دارد و طلب جامع بین وجوب و استحباب است.
گاهی اجمال به معنای تردد است و در واقع تعین دارد ولی برای ما مردد است مثل لفظ مشترک و همان مثال رطل.
حال باید دید در چه مواردی می‌توان اجمال را رفع کرد و ضابطه چیست؟
صورت اول: در فرضی که یکی از دو دلیل مجمل باشد و اجمال آن از نوع قصور باشد مثل اینکه یک دلیل گفته است «غسل جمعه مطلوب است» و دلیل دیگر گفته است «غسل جمعه مستحب است». ایشان فرموده در این صورت با استفاده از دلیل مبین، از دلیل مجمل اجمال برطرف می‌شود.
صورت دوم: در فرضی که یکی از دو دلیل مجمل باشد و اجمال آن از نوع تردد باشد مثل اینکه یک دلیل گفته است «کر ششصد رطل است» که مجمل است و رطل مردد است بین مکی و عراقی و در واقع متعین است اما برای ما مردد است و دلیل دیگر گفته است «کر هزار و دویست رطل عراقی است» که مبین است.
اگر منظور از رطل در دلیل اول، رطل عراقی باشد دو دلیل متعارضند و اگر رطل مکی باشد تعارضی وجود ندارد.
ایشان فرموده در این فرض هم با استفاده از دلیل مبین، اجمال برطرف می‌شود به این تفصیل که گاهی اصاله الجد با قطع ثابت است و گاهی با تعبد. یعنی گاهی جدیت را در دلیل مجمل می‌دانیم و اینکه حتما تقیه نیست. پس حتما مطابق با واقع است و دلیل دیگر که مبین است و حجت هم هست به ظهور حکم واقعی را روشن می‌کند و نتیجه آن رفع اجمال است. دلیل اول می‌گوید کر واقعا ششصد رطل است و دلیل دیگر ظاهر در این است که کر واقعا هزار و دویست رطل عراقی است و نتیجه اینکه هر دو حکم واقعی باشند این است که منظور از ششصد رطل باید رطل مکی باشد.
اما اگر اصاله الجد با تعبد ثابت باشد، قبلا اشکالی به نظر می‌رسید که اصل جد در این فرض جاری نیست چون اصل جد در جایی است که مراد استعمالی وجود داشته باشد و مردد باشد که مراد جدی هست یا نه و در این فرض اصل جد، مراد استعمالی را حجت بر مراد جدی قرار می‌دهد و در این مثال مراد استعمالی وجود ندارد تا موضوع اصل جد قرار بگیرد و در نتیجه اجمال برطرف نمی‌شود.
اما الان معتقدیم که اصل جد در این فرض هم جاری است یعنی حتی اگر مراد استعمالی هم معلوم نباشد اصل جد جاری است به این معنا که آن معنای متعین که مراد متکلم بوده است حکم جدی و واقعی است. اصل جد از باب قرینه حال و سیاق است نه از باب مراد استعمالی. پس «کر ششصد رطل است» حکم واقعی است و دلیل دیگر هم بیان کننده حکم واقعی است و در نتیجه اجمال رفع می‌شود.
عرض ما این است این رفع اجمال کار لغوی است به این معنا که حتی اگر از دلیل «کر ششصد رطل است» اجمال هم رفع نشود چه اشکالی پیش می‌آید؟ دلیل مجمل که نمی‌تواند با دلیل مبین معارض باشد تا برای جلوگیری از تعارض بخواهیم اجمال را رفع کنیم. لذا رفع اجمال از آن دلیل لغو است و اثر عملی بر آن مترتب نیست و اصول لفظی و عقلایی برای حل مشکلات عملی معتبرند و گرنه بنایی بر آنها وجود ندارد.

جلسه ۴۳ – ۱۷ آبان ۱۴۰۴

بحث در مجمل و مبین است. معروف بحث را به صورت صغروی مطرح کرده‌اند که روشن است به این صورت جزو مسائل اصول نیست و حتی برخی به این بحث اشاره نکرده‌اند.
مثلا بحث کرده‌اند آیه قطع ید دزد، مجمل است یا مبین و منظور از قطع و ید چیست و …
یا اینکه منظور از حل طیبات یا حرمت خبائث و … چیست.
اما مرحوم آقای صدر خواستند بحث را به صورت اصولی مطرح کنند و در این بحث کرده‌اند که ضابطه رفع اجمال یک دلیل با استفاده از دلیل مبین دیگر چیست.
ایشان فرمودند اجمال گاهی ذاتی است و گاهی بالعرض است. اجمال ذاتی هم گاهی ناشی از قصور ذاتی است مثل اینکه کلام بر جامع دلالت کند که نسبت به خصوصیات مجمل است. البته تعبیر به اجمال اینجا تسامحی است چون کلمه برای جامع وضع شده و در افاده جامع اجمالی ندارد و عدم تعین آن از ناحیه خصوصیات از این جهت است که واقعا تعینی وجود ندارد نه اینکه تعین وجود دارد ولی کلام از افاده آن قاصر است.
و اجمال ذاتی گاهی در واقع متعین است اما در مقام اثبات و دلالت مردد است مثل لفظ مشترک که یک تعین واقعی در آن وجود دارد و لفظ هم بر همان تعین دلالت دارد چون لفظ مشترک در یکی از معانی‌اش استعمال شده است اما ما نمی‌توانیم منظور کدام است.
ایشان در این فرض فرمودند اجمال گاهی در یکی از دو دلیل است و گاهی هر دو دلیل مجملند.
در فرضی که اجمال در یکی از دو دلیل باشد که برای آن به دلیلی مثال زدند که مفاد آن این بود که «کر ششصد رطل است» و در دلیل دیگر گفته شده است «کر هزار و دویست رطل عراقی است». ایشان در رفع اجمال تفصیل دادند و گفتند گاهی جدی بودن دلیل مجمل و صدور آن برای بیان حکم واقعی بالوجدان و قطع ثابت است و اصلا احتمال تقیه در آن وجود ندارد که در این صورت دلیل مبین موجب رفع اجمال از دلیل مجمل خواهد بود چون فرض این است که می‌دانیم حکم واقعی این است که کر ششصد رطل است و دلیل دیگر هم افاده می‌کند که حکم واقعی کر هزار و دویست رطل واقعی است و اگر منظور از دلیل ششصد رطل، عراقی باشد یعنی حکم واقعی نیست در حالی که ما می‌دانیم حکم واقعی است پس با ظهور دلیل در اینکه حکم واقعی این است که کر هزار و دویست رطل عراقی است موجب رفع اجمال از دلیل مجمل است.
بعد گفتند اما اگر جدی بودن دلیل مجمل با علم وجدانی ثابت نباشد بلکه بر با اصل ثابت شده باشد، قبلا معتقد بودیم که نمی‌توان اجمال را رفع کرد چون اصل جد فرع شکل گیری ظهور است ولی الان به نظر می‌رسد که اصل جد جاری است حتی اگر مراد استعمالی روشن نباشد و اینکه هر چه مقصود است مراد جدی و مطابق با واقع است و با این فرض، با دلیل مبین می‌توان اجمال را رفع کرد.
اما در فرضی که هر دو دلیل مجمل باشند آیا می‌توان با دو دلیل مجمل، از هر دو اجمال را برطرف کرد. مثلا اگر در یک دلیل گفته باشد «کر ششصد رطل است» و دلیل دیگر گفته باشد «کر هزار و دویست رطل است» آیا می‌توان اینجا اجمال را برطرف کرد؟ معمولا علمای اصول گفته‌اند وقتی هر دو دلیل مجمل باشند فاقد اعتبارند و باید به دلیل معتبر دیگری مراجعه کرد حال چه عام فوقانی باشد یا اصل عملی.
اما مرحوم آقای صدر گفته‌اند در این فرض در جایی که در هر کدام از دو دلیل احتمالاتی وجود داشته باشد که با برخی احتمالات موجود در دلیل دیگر سازگار و مطابق باشد می‌توان اجمال را رفع کرد و گرنه رفع اجمال ممکن نیست و وجه آن هم روشن است. یعنی اگر در یکی از دو دلیل یا هر دو دلیل احتمالات مطرح هیچ گونه تطابقی با احتمالات موجود در دلیل دیگر نداشته باشد رفع اجمال معنا ندارد اما در فرضی که در هر کدام از آنها احتمالاتی مطرح باشد که با برخی احتمالات دلیل دیگر مطابق و سازگار باشد در این صورت رفع اجمال ممکن است به اینکه هر دو دلیل بر همان احتمالی که در آن توافق دارند و انسجام پیدا می‌کنند حمل شوند و تبیین این مطلب با دو بیان ممکن است:
یکی بر همین اصل جد مبتنی است و اینکه جریان آن بر فهم مراد استعمالی متوقف نیست و ظهور حالی متکلم این است که آنچه با این کلام بیان کرده است همان مراد جدی او و مطابق با واقع است.
اصل جد در هر دو دلیل جاری است و این موجب می‌شود که منظور از ششصد رطل، مکی و منظور از هزار و دویست رطل، عراقی باشد چون هر احتمال دیگری غیر از این با اصل جد در هر دو دلیل تنافی خواهد داشت. اگر منظور از هر دو رطل عراقی باشد یا مکی باشد که روشن است نمی‌تواند هر دو مراد جدی باشند و اگر منظور از هزار و دویست رطل مکی باشد و منظور از ششصد رطل، عراقی باشد باز هم یکی از آنها نمی‌تواند واقعی باشد و فرض هم این است که اصل جد در هر دو دلیل جاری است پس تنها راه متعین این است که منظور از ششصد رطل، مکی باشد و منظور از هزار و دویست رطل عراقی باشد.
اشکال ما به کلام ایشان این است که با فرض امکان جمع عرفی، می‌تواند منظور از هر دو مکی یا عراقی باشد و اصل جد هم در هر دو جاری باشد. جمع عرفی به این است که اکثر بر استحباب حمل شود و لذا علماء در تحدید کر به سه وجب و سه وجب و نیم همین طور رفتار کرده‌اند. البته این اشکال ما صغروی است و گرنه از نظر کبروی فرمایش ایشان درست است.
دیگری این است که اجمال این دو دلیل نسبی است. دلیلی که مفاد آن این است که کر هزار و دویست رطل است و رطل هم مردد است بین مکی و عراقی، قطعا دلالت می‌کند که کر کمتر از هزار و دویست رطل عراقی نیست. دلیلی کم که دلالت می‌کند کر ششصد رطل است قطعا دلالت می‌کند که کر بیش از ششصد مکی نیست.
نتیجه اینکه کر کمتر از هزار و دویست رطل عراقی و بیشتر از ششصد رطل مکی نیست همین است که کر هزار و دویست رطل عراقی و ششصد رطل مکی است و دلالت مبین هر دلیل موجب رفع اجمال دلیل دیگر است.
دلیلی که می‌گوید کر کمتر از هزار و ودویست رطل عراقی نیست پس نمی‌تواند منظور از ششصد رطل، عراقی باشد و دلیلی که می‌گوید کر بیشتر از ششصد رطل مکی نیست پس نمی‌تواند منظور از هزار و دویست رطل، مکی باشد پس هر دلیل موجب رفع اجمال از دلیل دیگر است.
تمام آنچه گفته شد مربوط به موارد اجمال ذاتی بود. اما موارد اجمال عرضی که منظور مواردی است معلوم است (و لو با قرینه) که ظهور دلیل قطعا مراد نیست در این موارد ایشان شش راه برای رفع اجمال بیان کرده است (که برخی از آنها خیلی روشن است و برخی خارج از فرض اجمال است).
اول: فرضی که خود دلیل ظهور داشته باشد مثل عام که ظهور اولی آن در اراده عموم است و بعد که مخصص ذکر شود، خود دلیل ظهور در این دارد که منظور تمام باقیمانده است.
دوم: فرضی که با ظهور ثانوی اجمال رفع شود. مثلا بنابر اینکه امر ظهور ثانوی در استحباب داشته باشد، اگر بدانیم وجوب مراد نیست، در استحباب ظاهر خواهد بود و احتمالات دیگر نفی می‌شود.
سوم: با دلیل حاکم اجمال برطرف شود یعنی دلیل دیگر بیاید منظور و مقصود را مشخص کند. مثلا رطل ظاهر در عراقی باشد و بعد در دلیل دیگر بگوید مقصود مکی است.
چهارم: رفع اجمال با جمع عرفی و قرائن عام و نوعی مثل جمع بین خاص و عام (بنابر اینکه حمل عام بر خاص از باب قرینیت خاص است).
پنجم: رفع اجمال با دلالت التزامی دلیل دیگر. همان دلیلی که موجب اجمال شده است به دلالت التزامی موجب تبیین مقصود و مراد از آن باشد.
ششم: رفع اجمال با دلالت التزامی به ضمیمه اصل جد. یعنی دلالت التزامی دلیل هادم، با اصل جد در دلیل مهدوم موجب رفع اجمال شود.
ایشان فرموده این شش راه همان مواردی است که در ابواب مختلف ذکر شده است.
برخی از نکات و اشکالات در کلام ایشان وجود دارد که چون بحث ثمره چندانی ندارد به آنها نمی‌پردازیم و بحث را در حجیت قطع و امارات و ظنون ادامه خواهیم داد.
مرحوم آخوند عنوانی که به این مقصد داده است «امارات معتبر شرعی و عقلی» است و منظور از امارات معتبر عقلی، ظن انسدادی بنابر حکومت است.
سپس فرموده است اگر چه بحث در امارات است اما به عنوان مقدمه باید در مورد قطع هم صحبت کرد هر چند بحث اصولی نیست و کلامی است.