جلسه ۱۲۹ – ۲ خرداد ۱۴۰۵
شرط دیگری که برای متعاقدین در کلمات علماء ذکر شده اما در کلام شیخ انصاری نیامده است اشتراط رشد در مقابل سفه است.
ادلهای که برای این شرط ذکر شده است برخی آیات و روایاتی است که در ضمن بحث اشتراط بلوغ گذشته است مثل اینکه در برخی روایات عدم جواز امر صبی این طور آمده است که وقت بالغ شود امر او نافذ است مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد.
باید توجه داشت این شرط گاهی نسبت به تصرف در اموال خود شخص است و گاهی نسبت به تصرف در اموال دیگران با اذن آنها ست و نباید بین آنها خلط کرد.
از جمله ادلهای که برای اشتراط رشد مطرح شده است آیه شریفه «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً» است که البته در ادامه آن آمده است: «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ».
مفاد این آیه این است که سفیه اهلیت تصرف در اموال خودش را ندارد و محجور است و قبلا توضیح دادیم که منظور از «اموالکم» همان «اموالهم» است و این تعبیر به جهت ترغیب مخاطب در حفظ آنها ست از این جهت که قوام مجتمع به این اموال است و لذا باید همان طور که شخص برای حفظ مال خودش کوشش میکند باید برای حفظ اموالی هم که بر آنها ولایت دارد کوشش کند. شاهد هم این است که در آیه امر شده که از آن مال نفقه آنها پرداخت شود و اینکه با مدارا با آنها رفتار شود.
پس این آیه بر محجوریت سفیه از تصرف در اموال خودش دلالت دارد و این به الغای انشای او یا تصرفات او در اموال دیگران مرتبط نیست و قبلا در ضمن بحث بلوغ این مطلب را توضیح دادیم و آنچه به بحث شروط متعاقدین مرتبط است مساله اهلیت او برای انشاء و تصرف در اموال دیگران با اذن آنها ست و ساله محجور بودن از تصرف در اموال خودش به بحث ما مرتبط نیست.
در ضمن بحث بلوغ توضیح دادیم که به نظر ما این آیه بر سلب عبارت صبی دلالت ندارد و به همان بیان بر سلب عبارت سفیه هم دلالت ندارد.
آیه دیگری که در مورد سفیه ذکر شده است: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ». ممکن است گفته شود مستفاد از این آیه این است که قول سفیه در امور اعتباری فاقد اعتبار است اما به نظر ما این آیه در مورد حجیت اقرار او است و به مساله صحت انشاء او مرتبط نیست.
در روایات هم عمده آنها روایت عبدالله بن سنان در عدم جواز امر سفیه است که در انتهای آن این طور آمده است: «وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» ممکن تصور شود این روایت دلالت میکند بر اینکه سفیه نیز مسلوب العبارة است و انشای او ملغی است حتی در اموال دیگران.
به همان بیانی که قبلا توضیح دادیم و گفتیم این روایت به مساله اشتراط بلوغ در عقد مرتبط نیست بلکه در مورد حجر صبی از تصرف در اموال خودش است در مورد سفیه نیز بر اشتراط رشد در عقد دلالت ندارد.
جلسه ۱۳۰ – ۴ خرداد ۱۴۰۵
گفتیم اشتراط رشد در متعاقدین در کلمات شیخ انصاری ذکر نشده است اما در کلمات برخی از علماء صریحا به عنوان یکی از شرایط متعاقدین ذکر شده است. ادلهای هم که برای آن ذکر شده است همان ادله اشتراط بلوغ است که در جلسه قبل به برخی از آنها اشاره کردیم.
در اشتراط رشد در معاملات باید به این نکته توجه کرد که گاهی مقصود از این شرط، توقف تصرفات شخص در اموال خودش بر این شرط است و گاهی مقصود توقف تصرف او در اموال دیگران و انشائات او بر این شرط است و نباید بین این دو خلط کرد.
از جمله ادلهای که برای اشتراط رشد مطرح شده است آیه شریفه سوره نساء است در نهی از قرار دادن مال در اختیار سفهاء. گفتیم این آیه بر اشتراط رشد در عاقد دلالت ندارد بلکه مفاد آن حجر غیر رشید از تصرف در اموال خودش است. روایاتی هم که در این مساله مطرح شدهاند معمولا در مقام همین مطلب هستند و بر چیزی بیش از حجر سفیه از تصرف در اموالش دلالت ندارند.
مثلا:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۶۸)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً.
بعید نیست منظور از «لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ» همان رشد باشد یعنی عقل مالی.
عموم روایاتی که در مورد عدم نفوذ بیع و شراء معتوه یا ابله وارد شده است در مقام بیان همین مطلب هستند و با این منافات ندارد که عقد صحیح در اموال دیگران صحیح باشد و بلکه در مال خودش هم صحت تاهلی داشته باشد به نحوی که با اجازه ولی نافذ شود.
تنها یک روایت است که شاید از آن استفاده شود که تصرف سفیه در اموال دیگران نافذ نیست و مرحوم آقای هاشمی هم به این روایت استدلال کرده است که همان روایت عبدالله بن سنان است.
مفهوم روایت که مستفاد از استثناء است این است که شخص ضعیف العقل سلطنت ندارد و اطلاق آن اقتضاء میکند حتی در مال دیگران که شامل فرضی است که او وکیل مفوض باشد. البته حتی اگر معنای روایت این هم باشد بر مسلوب العبارة بودن او دلالت ندارد تا حتی با اذن ولی یا اجازه او قابل تصحیح نباشد.
ما در ذیل بحث اشتراط بلوغ استدلال به این روایت را رد کردیم و گفتیم معنای عدم جواز امر این است که معامله از حیث انتساب به او است که نافذ نیست و این منافات ندارد که که معامله از حیث استناد به موکل یا ولی نافذ باشد. بله ولی نمیتواند مال خود او را در اختیارش قرار بدهد اما این به تصرفات صبی یا سفیه در اموال دیگران مرتبط نیست.
علاوه که به قرینه ذکر یتیم مفروض در این روایت تصرفات صبی و سفیه در مال خودش است و لذا مفاد آیه محجوریت سفیه و صبی از تصرف در اموال خودشان است و استثناء هم از همین مساله است. از یتیم در روایت به سایر صبیان تعدی میشود اما تعدی از اموال خود آنها به اموال دیگران وجهی ندارد و البته نسبت به سایر شئون مرتبط با خودشان که به سلطنت نیاز داشته باشد مثل طلاق هم اطلاق دارد.
پس روایت همان طور که بر الغای انشای صبی دلالت ندارد بر الغای انشای سفیه هم دلالت ندارد.
بنابراین آیات و روایات بر اشتراط رشد در عاقد دلالت ندارند و در مساله اجماعی هم وجود ندارد و اگر هم باشد مدرکی است.
در نتیجه رشد شرط صحت تصرف شخص در اموال خودش است نه شرط صحت عقد او.
به مناسبت اشتراط رشد تذکر برخی از مطالب مناسب است.
در مواردی که رشد شرط باشد آیا این اشتراط فقط نسبت به اموری است که به ضرر سفیه باشد یا مطلق است و حتی در اموری که به نفع او هم باشد شرط است؟ آیا سفیه نمیتواند هدیه دیگری را قبول کند؟ یا قبض کند؟ یا تصرفاتی که از قبیل تعهدات نیستند مثل حیازت و …
از نصوص و روایات اشتراط مطلق قابل استفاده نیست و مفاد آنها الغای قصد سفیه یا سلب عبارت او نیست.
مرحوم آقای هاشمی در مورد سفیه فرموده است معامله سفیه در جایی که مستقل در تصرف باشد باطل است حتی اگر در اموال دیگران و با اذن او باشد و ما در ضمن بحث بلوغ گفتیم این حرف تمام نیست.
ایشان در ضمن بحث رشد (صفحه ۲۷۱) مطلبی دارند که به نظر منحصر در ایشان است و غیر ایشان کسی به این حرف معتقد نیست و آن هم مساله نسبی بودن رشد است و رشد مطلق متصور نیست. ممکن است شخص در امور کم ارزش رشید باشد اما در اموال خطیر نباشد و اموال شخص به همان مقداری در اختیارش قرار میگیرد که نسبت به آن رشید است نه بیشتر و معاملات او هم به همان مقدار صحیح است. پس صحت هر تصرف مالی رشد مناسب با خودش را نیاز دارد و فرموده این هم مطابق با مناسبات حکم و موضوع است.
این فرمایش ایشان از غرائب است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۳۱ – ۵ خرداد ۱۴۰۵
گفتیم مقتضای اطلاقات ادله مشروعیت عقد سفیه است حتی اگر مستقل در معامله باشد. ادلهای که برای اشتراط رشد مطرح شده است همه بر حجر سفیه از تصرف در اموال خودش دلالت دارند نه بر بطلان معاملات او در اموال دیگران یا اموال خودش با اذن ولی.
به این مناسبت کلامی را از مرحوم آقای هاشمی نقل کردیم که ایشان فرموده است رشد امر نسبی است و حتی افراد بالغ هم نسبت به برخی معاملات و تصرفات رشیدند و نسبت به برخی نه و فرمودند مقتضای ادله این است که حتی در افراد بالغ صرفا معاملاتی صحیح و نافذ است که شخص نسبت به آنها رشید است و اما معاملاتی که نسبت به آنها رشید نیست دلیلی بر صحت و نفوذ ندارند.
ایشان از فقه وضعی نقل کرد که در سن اهلیت تفصیل قائلند. صبی ممیز اهلیت اقتناع دارد یعنی میتواند داراییاش را در اختیار بگیرد. اگر به سن ۱۶ سالگی برسد اهلیت اداره و تصرف در اموالی را دارد که از کار خودش کسب میکند و ضامن بدهیهایی است که برای او در این مسیر پیدا میشود و اگر بدهیهای او بیش از این مقدار باشد نسبت به مقدار ما زاد ضامن نیست تا وقتی به سن ۱۸ سالگی برسد که معاملات او نافذ است.
ایشان فرموده البته این تفصیل در فقه اسلامی مطرح نیست اما خود ایشان تفصیلی را مطرح کرده که رشد امری مطلق نیست و نسبت به مقداری از مال که در اختیار شخص قرار میگیرد متفاوت است.
به نظر میرسد کلام ایشان مطلب غریبی است و شاید منحصر به ایشان هم باشد و ناشی از یک خلط در تشخیص مفهوم رشد است. لازمه کلام ایشان این است که هیچ کس نسبت به مطلق معاملات رشید باشد چون کسی پیدا نمیشود که در معامله همه اجناس و همه انواع معاملات و … خبرویت داشته باشند و لازمه کلام ایشان این است که اکثر افراد بالغ هم در بسیاری موارد و نسبت به بسیاری از اموالشان و معاملات تا آخر عمر محجور باشند و این کلام اصلا قابل التزام نیست.
آنچه باعث شده است ایشان این مطلب را بگوید عدم دقت در مفهوم رشد است. رشد به معنای توانایی معامله نیست تا گفته شود هر کسی به مقداری که توانایی دارد رشید است. رشد خبرویت و توانایی در مباشرت در معامله نیست بلکه معنای رشد این است که شخص در معاملاتی که معمولا انجام میدهد کلاه سرش نمیرود و در معاملاتی که احساس توانایی و خبرویت نمیکند از انجام معامله امتناع میکند. پس معنای رشد این است که اگر شخص در خودش توانایی انجام معامله دارد آن را انجام میدهد و اگر توانایی ندارد معامله را انجام نمیدهد. پس ملاک رشد توانایی مباشرت در معامله نیست تا نتیجه آن نسبی بودن رشد باشد.
نسبی بودن رشد، مقطوع البطلان است و نه در فقه چنین چیزی هست و نه در خارج هم این طور است که اموال اشخاص به مقدار رشدشان در اختیارشان قرار بگیرد در حالی که این از اموری است که اگر بود حتما معلوم میشد. اینکه ایشان به برخی از کلمات فقهاء چنین مطلبی را نسبت داده است حرف ناصحیحی است و در کلمات هیچ کدام از فقهاء چنین دلالتی وجود ندارد. نصوص و روایات هم اصلا به مساله نسبیت رشد مرتبط نیست.
اینکه در صحیحه عیص آمده است «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ» چه ربطی به نسبی بودن رشد دارد؟ این همان مطلبی است که عرض کردیم که شخص یا کلاه سرش نمیرود یا معامله انجام نمیدهد.
در صحیحه هشام هم که گفته شده است «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ» چه دلالتی بر نسبی بودن رشد دارد؟ ایشان گفت مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضایی دارد! این مطلب ایشان برای ما مفهوم نیست.
شخص رشید اگر در خودش توانایی انجام معاملهای را نبیند به خاطر احتمال فساد مال از معامله امتناع میکند اما شخص سفیه اصلا احتمال فساد برایش مطرح نمیشود تا از انجام معامله امتناع کند. تفاوت سفیه و رشید در این است نه اینکه رشید کسی است که در همه معاملات خبرویت دارد و در هیچ معاملهای کلاه سرش نمیرود و سفیه در مقابل او باشد. هر کدام از مردم در انجام برخی معاملات خبرویت دارند و در برخی معاملات ندارند.
آنچه هم ایشان از فقه وضعی نقل کرد از نظر فقه ما قابل مساعدت نیست و آنچه در فقه ما در کلام فقهاء مذکور است و در نصوص و روایات هم به صراحت آمده است بلوغ است و اینکه اگر شخص بالغ شود و رشید باشد تصرفات او مطلقا نافذ است و هیچ تفصیلی وجود ندارد.
نتیجه بحث تا اینجا این شد که رشد از شروط متعاقدین نیست همان طور که بلوغ از شروط متعاقدین نبود.