جلسه ۱۳۴ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
گفتیم شیخ به مناسبت بحث اعتبار قصد در عاقد از محقق تستری کلامی را در لزوم تعیین مالکین در عقد بیع نقل کرده است و ما گفتیم این بحث عام است و به مساله اعتبار قصد مرتبط نیست.
آنچه مرحوم شیخ به تبع محقق تستری مطرح کرده است دو جهت است. یکی لزوم تعیین مالکین به حسب ثبوت است یعنی بایع و مشتری باید تعین داشته باشند و دیگری بر فرض که تعیین لازم باشد در مقام اثبات تعین با چه اموری حاصل میشود؟ مثلا در جایی که مال کلی باشد تعین آن با اضافه به ذمه شخص است ولی در جایی که مال عین شخصی باشد خود تعین آن برای تعین مالکین کافی است.
جهت اول: تعیین مالکین لازم است؟
محقق تستری فرموده مساله مشکل است و کلمات علماء هم در آن مضطرب است.
ما ابتداء تحقیق در مساله را بیان میکنیم و بعد کلام ایشان را توضیح خواهیم داد. به نظر ما وقتی معاملهای شکل میگیرد باید معامله معقول باشد تا شرع بر اساس اطلاقات ادله صحت و نفوذ معاملات آن را امضاء کند. مقتضای اطلاقات این است که شارع همان چیزی را که انشاء شده است امضاء میکند. بله معقول است شارع چیزی غیر از آن را لازم بداند یا ملغی کند اما مقتضای اطلاقات ادله نفوذ معاملات این است که شارع همان چیزی را امضاء کرده است که عاقد انشاء کرده است. پس آنچه انشاء میشود باید معقول و قابل وفاء باشد تا امضای شارع معنا داشته باشد. پس اگر وفای به معاملهای غیر معقول باشد اطلاقات ادله صحت معاملات شامل آن نخواهد بود. لذا بیع مردد باطل است چون قابل امضاء نیست چرا که مردد چیزی نیست تا قابل وفاء باشد و آنچه در خارج هست تعینات است. (توجه کنید که مردد با کلی متفاوت است و کلی در حد همان جامع تعین دارد و مصداق دارد بر خلاف مردد)
هم چنین اگر بیع مردد بین حال و موجل باشد. اگر مبیع یا ثمن مردد بین نقد و نسیه باشند عقد باطل است چون قابل وفاء نیست.
مالکین در عقد بیع هم از همین قبیل است. معنا ندارد مالک مردد باشد. همان طور که ملکیت مال مردد معقول نیست چون مصداق ندارد مالکیت مردد هم معقول نیست. لذا اگر قرار باشد مردد بین زید و عمرو مالک قرار بگیرد یا مملوک علیه باشد عقد باطل است چون معقول نیست.
آنچه گفته شد کبرای مساله است و مورد تردید نیست. اما سوال این است که اگر هنگام عقد، مالک تعین خارجی نداشته باشد اما ساز و کاری برای تعیین آن قرار داده شده باشد که باعث شود مالک از قبیل جامع و کلی باشد که تعیین آن به دست شخصی باشد آیا معامله صحیح است؟ مثلا وکیل از زید و عمرو برای کسی بخرد که بعدا خود او تعیین میکند یعنی برای جامع بخرد و مصداق را بعد تعیین کند. به نظر ما مبنای طرح مساله این است.
محقق تستری نکته اول را لحاظ کرده و فرموده مالک مردد معقول نیست لذا مالک باید در هنگام عقد متعین باشد اما اینکه اگر مالک جامع باشد و تعیین بعد از عقد شکل بگیرد مورد توجه محقق تستری در این کلام نیست.
کلام ایشان در اینکه اگر طرفین عقد مردد باشند معامله باطل است کلامی درست و صحیح است.
اما سوال اصلی این است که اگر طرفین عقد مردد نباشند بلکه کلی و جامع باشد معامله قابل تصحیح است؟ همان طور که اگر عوضین کلی باشند معامله صحیح است و تعین بعدا محقق میشود اگر طرفین عقد هم کلی باشند معامله صحیح است؟ این مطلب در کلام محقق تستری مذکور نیست.
ایشان فرموده با پذیرش اینکه مالکین (مالک مبیع و ثمن) باید در هنگام عقد تعین داشته باشند و گرنه عقد باطل است، تعین گاهی بر تعیین در هنگام عقد متوقف است در فرضی که امکان وقوع معامله به وجوه مختلف وجود داشته باشد مثل اینکه شخص وکیل از دو طرف است که تا وقتی تعیین نکند که این معامله برای کیست معامله تعین پیدا نمیکند و وجوهی که معامله ممکن است محقق شود متعدد است که تعین آن به قصد است. مثل کسی که چندین روزه بر عهده او باشد، که تعینش به قصد است و گرنه باطل است. پس هر جا وقوع عمل صحیحا به وجوه متعدد و مختلف ممکن باشد، تعیین یکی از آنها و فعلیت صحت آن به قصد است (ممکن است در معاملات گفته شود صرف قصد کافی نیست و باید لفظ هم باشد) و گرنه عمل صحیح واقع نخواهد شد.
تعیین بایع و مشتری هم از همین قبیل است در فرضی که هر کدام هم بتوانند بایع باشند و هم مشتری.
ایشان در ادامه فرموده حال اگر صریحا تعیین نشود ولی اطلاق به یک فرض انصراف داشته باشد این مثل تعیین است و در مقام اثبات همین کافی است. مثلا شخص میتواند هم برای خودش بخرد و هم برای موکلش، اما اطلاق منصرف به این است که برای خودش میخرد. البته این در فرضی است که شخص ثبوتا قصد دارد نه اینکه ثبوتا قصد مبهم و مردد داشته باشد.
ادامه کلام خواهد آمد.
جلسه ۱۳۵ – ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بحث در اشتراط تعیین من یقع العقد له و علیه است. محقق تستری گفت به حسب ثبوت تعیین مالکین در بیع لازم است و بدون آن معامله قابل تصحیح نیست و به حسب اثبات اگر صریحا بایع و مشتری تعیین شود یا ظهور انصرافی وجود داشته باشد معامله صحیح است و بعد هم فرمود این مطلب به بیع اختصاص ندارد و در سایر عقود هم جاری است.
ما گفتیم وجه لزوم تعیین مالکین در بیع این است که عقد باید قابل وفاء باشد تا موضوع ادله صحت معاملات قرار بگیرد و با فرض تردد، عقد قابل وفاء نیست و لذا مشکل قصور دلیل نیست بلکه مشکل عدم امکان تصحیح معامله است.
محقق تستری در اثبات مدعای خودش چهار دلیل ذکر کرده است:
اولا: لازمه وقوع عقد بدون تعیین مالکین، بقای ملک بدون مالک معین است واقعا. مثلا کسی که کالایی را به وکیل از طرف زید و عمرو بفروشد بدون اینکه او یا مشتری یکی از آن دو نفر را به خصوص قصد کند، با بیع مبیع از ملک بایع خارج میشود اما به ملک هیچ کس وارد نمیشود چون هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد و فرض هم این است که با قصد هم تعیین نشده پس ملک بدون مالک خواهد بود.
ثانیا: لازمه وقوع عقد بدون تعیین مالکین، عدم جزم در عقد است. در همین مثال، ثمن بر عهده زید است یا عمرو؟ هیچ کدام تعین پیدا نکردهاند و لذا هیچ کدام از آثار عقد بر آن مترتب نخواهد بود.
ثالثا: این وجه در حقیقت تکمیل دو وجه قبل است و آن اینکه تعیین بعد از بیع نیز نمیتواند معین باشد چون دلیلی ندارد که تعیین بعد از عقد معین است. ادله صحت بیع، اقتضاء میکند عقد نافذ است و در جایی که عقد با قطع نظر از تعیین قابل تنفیذ نباشد و تعیین هم در عقد محقق نشده باشد، چطور ممکن است نافذ باشد؟ دلیل خاصی بر صحت معامله وجود ندارد بلکه همان اطلاقات است که اطلاقات نمیتوانند اثبات کنند تعیین بعد از عقد معین است.
رابعا: ادله صحت عقد به عقود متعارف منصرف هستند و عقد مبهم از اطلاق آنها خارج است و لذا دلیلی بر صحت ندارد.
ایشان در ادامه فروعی را به عنوان تطبیق مطرح کرده است:
مثلا اگر فضولی برای غیر بدون اجازه او خرید کند، اگر غیر را در ضمن عقد تعیین کند که در این صورت صحت معامله موقوف بر اجازه آن شخص متعین است ولی اگر غیر را تعیین نکند بلکه به صورت مبهم و مردد قصد کرده باشد معامله باطل است و حتی معامله فضولی واقع نمیشود.
سپس فرموده گاهی تعین مالک بر تعیین هنگام عقد متوقف نیست که مواردی است که عوض و معوض عین شخصی باشد که در این صورت تعین همان عین، موجب تعین مالک هم هست چون حقیقت معاوضه این است که ثمن داخل در ملک همان کسی بشود که مثمن از ملک او خارج میشود و غیر از این اصلا معاوضه نیست آیا در این موارد هم تعیین مالک و قصد او در هنگام عقد لازم است؟ یا اینکه تعیین لازم نیست و یا اینکه همان انصراف کافی است و یا اینکه باید بین مورد تصریح به خلاف و غیر آن تفصیل داد؟ اگر تصریح به خلاف کند معامله باطل است و گرنه معامله بر اساس همان وجه منصرف واقع میشود. ایشان فرموده اقوی همین وجه اخیر است ولی اصول و قواعد اقتضاء میکند که حتی در این فرض هم تعیین لازم باشد.
سپس فرموده اضافه مال کلی به ذمه شخص خاص، در حکم تعیین است و لذا اگر گفت این خانه را به یک میلیارد تومان در ذمه زید خریدم معامله برای زید واقع میشود و لازم نیست بگوید این خانه را برای زید خریدم چون در غیر این فرض معاوضه معنا ندارد.
بعد هم فرموده است بنابر عدم وجوب تعیین، اگر شخص مال خودش را برای دیگری بفروشد مثلا شخص خانه خودش را برای زید بفروشد به این معنا که زید مالک ثمن باشد در این صورت معامله صحیح است و بیع برای دیگری واقع نمیشود بلکه برای خودش واقع میشود چون وقوع آن برای دیگری خلاف حقیقت معاوضه است و وقوع معامله به صورت صحیح فقط در صورتی است که معامله برای خود مالک عین واقع شود و قصد غیر ملغی است.
سپس فرموده اگر مالی که ملک دیگری است را برای شخص ثالثی بفروشد مثلا خانه زید را برای عمرو بفروشد که ثمن به ملک عمرو داخل شود اگر از طرف زید وکیل است معامله برای زید واقع میشود و قصد شخص ثالث لغو است و اگر از طرف زید وکیل نیست معامله فضولی است و بر اجازه زید متوقف است و قصد شخص ثالث ملغی است.
فرع دیگری که بیان کرده فرضی است که برای خودش چیزی را بخرد در مقابل مالی در ذمه دیگری، در این صورت هم اگر از طرف او وکیل نیست عقد برای خود او واقع میشود ولی مال در ذمه خود او واقع میشود و قصد ذمه غیر ملغی میشود ولی اگر از طرف دیگری وکیل است مقتضای وقوع عقد به هر دو صورت وجود دارد و اینکه قید برای خودش ملغی شود و معامله برای دیگری که مال در ذمه او قرار گرفته واقع شود و یا اینکه معامله برای خودش واقع شود و قید قرار دادن ثمن در ذمه دیگری ملغی شود و چون هر دو محتمل ست و هیچ کدام تعین ندارد احتمال دارد معامله باطل باشد و احتمال دارد معامله را تصحیح کرد به بیانی که خواهد آمد. ادامه بحث خواهد آمد.
جلسه ۱۳۶ – ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. آیا تعیین افرادی که نقل و انتقال در بیع بین آنها اتفاق میافتد لازم است؟
مرحوم شیخ از محقق تستری کلامی را نقل کرد. ایشان تعین مالک را شرط صحت عقد و معامله میداند اما گاهی تعین مالک بر تعیین مالک در حال عقد متوقف است و بدون آن تعین پیدا نمیکند که در این صورت تعیین در هنگام عقد لازم است. مثل اینکه یک نفر وکیل از دو نفر در فروشی کلی یا خرید چیزی به ثمن کلی باشد که در این صورت اگر تعیین نکند که فروش یا خرید به وکالت از کیست معامله باطل است چون تعین مالک شرط است و در این موارد بدون تعیین، مالک تعین پیدا نمیکند.
اما گاهی تعین مالک بر تعیین او در حال عقد توقف ندارد از این جهت که ثمن و مثمن عین شخصی هستند که در این صورت وقوع عقد و معامله به صورت صحیح جز برای مالک آن عین متصور نیست. تعین ثمن و مثمن موجب تعین مالکی است که بیع برای او واقع میشود. البته ایشان در همین صورت سه وجه را در لزوم و عدم لزوم تعیین بیان کرد. چرایی آن هم در این نهفته است که اگر چه در این فرض وقوع عقد صحیح فقط در یک حالت متصور است اما ممکن است خلاف آن را قصد و انشاء کرده باشد و معامله باطل باشد.
پس تفاوت فرض اول و دوم در این است که در فرض اول چون هیچ تعینی برای معامله متصور نیست جز با تعیین در هنگام عقد، چارهای جز تعیین در زمان عقد نیست اما در فرض دوم چون وقوع عقد صحیح در یک حالت متصور است پس با قطع نظر از تعیین در هنگام عقد هم میتوان برای معامله یک تعین فرض کرد و لذا ایشان سه احتمال را در همین فرض مطرح کرده است:
اول: لزوم تعیین مطلقا
دوم: عدم لزوم تعیین مطلقا
سوم: در فرض تصریح به خلاف وجه صحیح، معامله باطل است اما در غیر آن معامله صحیح است و به تعیین نیاز نیست.
ایشان فرمود اقوی وجه اخیر است و اوسط همان وجه وسط است و اشبه به قواعد و اصول وجه اول است.
ایشان به فرض دوم (که معامله صحیح یک فرض بیشتر ندارد) یک صورت دیگر را ملحق کرده است و آن جایی است که ثمن یا مثمن کلی باشد نه عین شخصی اما مضاف به ذمه شخص خاصی شود که این هم در حکم عین شخصی است و لذا همان سه وجه در این صورت هم مطرح است.
ایشان ثمرات بین هر کدام از این سه وجه را بیان کرده است و فرموده بنابر عدم لزوم تعیین مطلقا، اگر شخص مال خودش را بفروشد به این صورت که ثمن به ملکیت شخص ثالث دربیاید، معامله صحیح است و برای خود او واقع میشود و ثمن هم به ملک خود او وارد میشود نه شخص ثالث چون تنها وجهی که وقوع معامله به صورت صحیح متصور است همین صورت است.
هم چنین اگر مال کسی دیگر را بفروشد به این صورت که ثمن به ملکیت شخص دیگری دربیاید، اگر از طرف مالک عین وکیل است در این صورت معامله صحیح است و ثمن به ملکیت موکل درمیآید اما اگر وکیل نیست، معامله نسبت به مالک عین و به صورت فضولی واقع میشود و متوقف بر اجازه او است.
فرض دیگر این است که شخص برای خودش چیزی را بخرد به این صورت که ثمن بر عهده شخص ثالث باشد که در این فرض دو صورت قابل تصور است و خواهد آمد.
جلسه ۱۳۷ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
بحث در کلام محقق تستری در اعتبار تعیین مالکین در بیع است. ایشان فرموده بود اگر محتملات وقوع عقد به صورت صحیح متعدد باشد، تعیین مالکین در ضمن عقد لازم است و گرنه عقد باطل است. اما اگر وقوع عقد به صورت صحیح منحصرا یک احتمال داشته باشد سه وجه در لزوم تعیین مالکین وجود دارد و ثمراتی را بین آنها مطرح کرد.
یکی از آن ثمرات این بود که اگر شخص برای خودش چیزی بخرد اما ثمن را در ذمه شخص ثالث قرار دهد، از یک طرف ممکن است معامله برای خود او واقع شود و ثمن در ذمه خودش باشد و از طرف دیگر ممکن است چون ثمن در ذمه شخص ثالث قرار داده شده ممکن است معامله برای شخص ثالث واقع شود. پس اگر مشتری از طرف شخص ثالث وکیل نباشد صحت عقد متوقف است بر اینکه عقد برای خودش واقع شود و قید قرار دادن ثمن بر عهده شخص ثالث را الغاء کرد اما اگر وکیل از طرف او باشد محتملات صحت متعدد است. شراء لنفسه اقتضاء میکند که ثمن بر عهده خود او باشد نه شخص ثالث و قرار دادن ثمن بر عهده شخص ثالث اقتضاء میکند که شراء لنفسه نباشد بلکه برای همان شخص ثالث باشد. پس برای تصحیح معامله باید یکی از این دو جهت را الغاء کرد. بر این اساس که تعیین مالکین لازم نباشد سه احتمال در این عقد مطرح است یکی بطلان (به خاطر تعارض این دو جهت) دیگری صحت معامله برای خودش (الغای قید قرار دادن ثمن بر عهده شخص ثالث) از این جهت که وکالت شامل موردی نیست که شخص برای خودش خرید کرده باشد و احتمال سوم اینکه معامله برای موکل واقع شود (الغای قید وقوع معامله برای خودش) مثل جایی که با عین شخصی که ملک دیگری است برای خودش چیزی بخرد که معامله برای خودش واقع نمیشود بلکه برای مالک همان کالا واقع میشود.
فرع دیگر جایی است که اگر برای شخص ثالث خرید کند و ثمن را در ذمه همان شخص ثالث قرار بدهد و وکیل او نباشد، معامله به صورت فضولی برای همان شخص ثالث واقع میشود و بر اجازه او متوقف است و اگر زید اجازه ندهد شخص دیگری نمیتواند آن معامله را اجازه بدهد و عقد برای او واقع بشود.
سپس فرموده باقی فروع هم بر اساس همین موارد قابل توضیح است و بنابر عدم لزوم تعیین مالکین تفاوتی ندارد عاقد قصد خلاف کند یا حتی به آن تصریح کند و اگر صحت عقد در یک احتمال منحصر باشد عقد مطابق همان واقع میشود.
بله بنابر وجه سوم (تفاوت بین موارد تصریح به خلاف و غیر آن) بین این دو حالت تفاوت است. و بنابر وجه اول (لزوم تعیین مطلقا) در تمام این فروع معامله باطل است.
آنچه به نظر میرسد این است که ایشان بین مواردی که صحت عقد منحصر در یک احتمال باشد و غیر آن تفصیل داد و در فرض انحصار وجه صحیح عقد در یک احتمال سه وجه بیان کرد و بر اساس عدم لزوم تعیین مطلقا، فرمود باید یکی از قیود معامله الغاء شود و ایشان فرمود قید وقوع معامله عن الغیر الغاء میشود، وجهی ندارد چون اصلا انحصار وجه صحت معامله در یک وجه بر این فروع قابل تطبیق نیست. در فرضی که شخص مالی را در ذمه خودش برای دیگری میفروشد چه تعینی هست که قید عن الغیر الغاء شود؟ چرا مال نفسه الغاء نشود؟ اینکه ایشان فرض کرده است که در این موارد صحت عقد فقط یک احتمال دارد کلام ناصحیحی است. تعین صحت عقد در یک احتمال در جایی است که بدون الغای هیچ قید در عقد، صحت عقد منحصر در یک احتمال باشد. الغای بخشی از عقد برای تصحیح آن، وجهی ندارد و این یعنی عقد وجه صحیح ندارد و قابل تصحیح نیست.
بله فرع آخر که ایشان مطرح کرد جزو مواردی است که احتمال صحت عقد در یک فرض منحصر است ولی باقی مواردی که ایشان مطرح کرده است که تصحیح عقد به الغای بخشی از عقد نیاز دارد خارج از محل بحث است و الغای بخشی از عقد وجهی ندارد و عقود هم تابع قصد متعاقدین است و فرض این است که آنها عقدی که را که مشتمل بر آن بخش ملغی شده نباشد انشاء نکردهاند.
اما اینکه ایشان فرمود گاهی چون احتمالات وقوع عقد به صورت صحیح محتمل است تعیین در هنگام عقد لازم است و گرنه معامله باطل است، مبتنی بر این است که خرید و فروش برای جامع و کلی صحیح نباشد. قبلا تذکر دادیم که خرید و فروش برای جامع با خرید و فروش برای مردد متفاوت است.
اگر کسی که از طرف دو نفر وکیل در خرید کالایی است، چنانچه در هنگام عقد برای عنوان موکل و کلی آن بخرد (که از قبیل کلی فی المعین است) عقد باطل است؟ مالکیت کلی امر معقولی است مثل اینکه زکات ملک کلی فقراء است یا وقف برای عنوان علماء البته به این شرط که قابل تطبیق بر مصداق باشد. مثلا در زکات مالک ولایت دارد بر تطبیق آن عنوان بر مصداقش.
پس سوال این است که آیا معامله برای عنوان کلی صحیح است؟ و سوال دیگر اینکه تطبیق آن بر مصداق به دست کیست؟ آیا در اختیار وکیل است؟ یا باید قرعه زد؟ یا در اختیار بایع است (که این به نظر میرسد از این جهت که بایع به خصوصیات ملزم نیست و باید به کلی تحویل بدهد و به هر کدام از آنها تحویل بدهد به همان تحویل داده است)؟
محقق تستری در مورد سوال اول، معتقد بود تعیین در حال عقد لازم است و تعیین بعد از عقد کافی نیست پس نمیتواند معامله برای عنوان کلی واقع شود ولی در مقابل عدهای از بزرگان این نوع معامله را صحیح میدانند و از اشکالات محقق تستری پاسخ دادهاند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۳۸ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
بحث در لزوم تعیین بایع و مشتری در بیع است. به همین مناسبت به کلام محقق تستری اشاره کردیم.
در تحقیق در مساله باید گفت در اصل اشتراط تعیین کسی که عقد برای او واقع میشود تردیدی وجود ندارد و عقد با فرض تردد واقعی او و به تعبیر دیگر فرد مبهم و مردد که حتی در واقع هم تعین ندارد و قابل تعیین با قصد و تطبیق هم نیست حتما باطل است چرا که معامله اصلا قابل تصحیح نیست چون اصلا قابل وفاء نیست چرا که فرد مردد هیچ حقیقتی ندارد.
پس شرط صحت عقد تعین کسی است که عقد برای او واقع میشود آنچه مهم است انحاء تعین است. تعین گاهی به جزئی بودن امر متعین است و گاهی غیر آن.
تعین به جزئی دو صورت دارد:
اول: تعین با قطع نظر از حال عقد حاصل است مثل اینکه شخص برای موکلش که شخص متعینی است خرید کند.
دوم: تعین به صورت جزئی متاخر از عقد است. مثلا عقد را انشاء میکند برای شخص جزئی که بعد از عقد او را تعیین میکند حتی با مثل قرعه که در این صورت کسی که عقد برای او واقع میشود در واقع تعین دارد. مثلا شخص کالا را میخرد برای کسی که بعدا قرعه به نام او میافتد. (بحث فعلا در صحت و بطلان معامله نیست بلکه در فروض تعین است.)
سوم: تعین به کلی و جزئی بودن آن به تطبیق کلی بر مصداق است مثل اینکه شخص برای یکی از موکلینش به صورت کلی بخرد نه اینکه برای کسی که بعدا تعیین میکند بخرد بلکه برای کلی میخرد و بعد جامع را بر یک نفر تطبیق میکند.
در اینجا تعین به جزئیت نیست بلکه کلی فی المعین است. تفاوت بین این صورت و صورت دوم این است که در صورت قبل عقد در حقیقت برای همان جزئی معین واقع شده است و فقط آن جزئی در حال عقد برای متعاقدین مشخص نبود و بعد از عقد مشخص و معلوم میشود اما در فرض سوم عقد برای کلی واقع شده است و این طور نیست که بعدا معلوم بشود بلکه مصداق آن در بعد محقق میشود چون کلی قابل انطباق بر متعدد است.
تعین به کلی هم نوعی تعین است و کلی گاهی نامحدود است که از آن به کلی تعبیر میشود و گاهی دامنه تطبیق آن محدود است که از آن به کلی فی المعین تعبیر میشود.
از کلام محقق تستری استفاده میشود که در موارد کلی بودن بایع و مشتری معامله صحیح نیست و کسی که عقد برای او واقع میشود باید به صورت جزئی متعین باشد و تعین هم باید در حال عقد باشد. ایشان برای بطلان معامله در غیر این فرض وجوهی را مطرح کرد.
مساله کلی بودن بایع یا مشتری در کلمات برخی فقهاء مطرح شده است. محقق ایروانی صراحتا این فرض را مطرح کرده است و فرموده چنین معاملهای صحیح است. مرحوم شیخ محمد علی اراکی نیز این نوع معامله را صحیح دانسته و در برخی کلمات مرحوم امام هم این مطلب ذکر شده است. مرحوم آقای هاشمی نیز این بحث را مطرح کرده است و فرموده صحت این معامله محذوری ندارد.
محقق تستری سه دلیل برای بطلان ذکر کرد:
اول: لازمه عدم تعین مالکین در حال عقد به صورت جزئی، بقای ملک بدون مالک است واقعا و بعد از تعیین، ملکیت به صورت نقل اتفاق میافتد نه اینکه کشف کند شخص از اول مالک بوده است. پس در فتره بین عقد و تعیین، مال مالک ندارد.
دوم: عدم جزم به ترتب آثار بر عقد.
سوم: صحت چنین معاملهای دلیل ندارد و ادله صحت معاملات از چنین معاملاتی منصرف هستند.
مرحوم شیخ انصاری نیز اصل کلام محقق تستری را پذیرفته است ولی نکته عدم صحت معامله را مطلب دیگری ذکر کرده است. ایشان فرموده اگر ثمن یا مثمن عین شخصی نباشد و کلی باشد، صحت بیع کلی منوط به این است که کلی به ذمه شخص خاص اضافه شود و در غیر این صورت بیع باطل است نه چون مالک تعیین نشده است بلکه چون کلی تا وقتی به ذمه شخص خاصی اضافه شود مالیت ندارد. پس لزوم تعیین، به به جهت لزوم تعین مالکین است بلکه به این جهت است که بدون اضافه به ذمه شخص خاص، مالیت وجود ندارد.
پس کبرای کلام محقق تستری صحیح است و مالکین باید در حال عقد متعین باشند ولی دلیل آن از نظر ایشان متفاوت است و اینکه کلی بدون اضافه به شخص خاص، مالیت ندارد.
محقق ایروانی بعد از اشاره به کلام محقق تستری و مرحوم شیخ فرموده همه این وجوه مردود است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۳۹ – ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بحث در لزوم تعیین مالکین در بیع و به تناسب اطراف هر عقدی است. بحث سر این است که معاملهای که ممکن است از اشخاص متعددی واقع شود مثل اینکه وکیل از دو نفر برای جامع موکلش خرید کند، آیا چنین معاملهای صحیح است؟ از کلام شیخ انصاری استفاده شد که در موارد عین شخصی به تعیین نیاز نیست ولی در موارد بیع کلی به تعیین نیاز است.
به نظر میرسد تحقیق در مساله این است که تردیدی نیست که تعیین در حال عقد، موجب تعین مالک خواهد بود و حتی اگر تعیین به این معنا شرط در صحت معامله هم نباشد با این حال با تعیین، مالک تعین پیدا خواهد کرد و تخلف از برای طرف مقابل جایز نیست چون تطابق بین ایجاب و قبول شرط است. اگر فروشنده کالا را به زید بفروشد ولی خریدار که موکل زید و عمرو است معامله را برای عمرو یا جامع قبول کند معامله واقع نمیشود حتی به عنوان فضولی. یا اگر مشتری از کسی که وکیل زید و عمرو است کالایی را به عنوان اینکه از زید میخرد، بخرد وکیل نمیتواند قصد کند از طرف جامع یا عمرو میفروشد.
این معامله حتی به صورت فضولی برای شخص دیگر هم واقع نمیشود چون اصلا معامله برای او انشاء نشده است. ممکن است بیع غاصب به عنوان نقض بر این مطلب مطرح شود که غاصب با اینکه برای خودش میخرد اما معامله به صورت فضولی برای مالک واقع میشود. اما این نقض تمام نیست چون بیع فضولی به این صورت اختصاص ندارد بلکه مواردی که شخص برای مالک میخرد یا میفروشد هم جزو بیع فضولی است و لذا این طور نیست که از لوازم صحت بیع فضولی صحت معامله در فرضی باشد که فروشنده بیع را برای غاصب انشاء کند. ارکان معامله در بیع فضولی باید تمام باشد و از جمله آن تطابق بین ایجاب و قبول است. صحت این فرض مبنی بر تصویری است که بعدا مرحوم شیخ بیان خواهد کرد که فروشنده به غاصب به عنوان مالک میفروشد و غاصب هم بیع را برای مالک قبول میکند اما ادعاء میکند که خودش مالک است پس بیع در حقیقت برای مالک انشاء شده است و لذا مالک بعدا میتواند آن را اجازه کند.
در هر حال تردیدی نیست که تعیین در حال عقد، موجب تعین است و برای غیر واقع نمیشود. بله چون غالبا برای بایع شخص مشتری خصوصیت ندارد بایع معامله را طوری انشاء میکند که تفاوتی ندارد مشتری برای خودش بخرد یا برای دیگری یعنی برای هر کسی که مشتری قصد کرده است و لذا در این موارد تعین معامله به قصد مشتری است نه به مباشرت شخص مشتری. اما در صورتی که تعیین کند معامله فقط برای همان کسی که قصد کرده است انشاء میشود.
توجه به این نکته لازم است که در مواردی که بایع خصوص مشتری را قصد نکرده است بلکه معامله را برای کسی انشاء کند که مشتری قصد کرده است و تعین به مشتری محول شده باشد، به حسب ارتکاز عرفی مسئول وفاء همان مباشر در خرید است و مباشر همان طور که مباشر در خرید است مسئول به وفای به معامله هم هست مگر اینکه در هنگام عقد به این مساله تصریح کند که من فقط مباشر در انشای عقد هم هستم. در حقیقت در این موارد وکیل خودش داخل در اطراف عقد است و مسئولیت دارد.
آنچه گفته شد محل بحث نیست. آنچه محل بحث است این است که آیا در هنگام عقد تعین کسی که عقد برای او واقع میشود به نحو جزئی لازم است یا ممکن است عقد برای کلی و جامع واقع شود و تعین به نحو کلی کافی است؟ و اگر عقد برای کلی را صحیح دانستیم تطبیق کلی بر اشخاص در اختیار کیست؟
در مقام اول به نظر میرسد در وقوع عقد برای کلی محذوری وجود ندارد. در بیع همان طور که ممکن است عوضین کلی باشند ممکن است بایع و مشتری هم کلی باشند. تنها مساله مهم این است که عقد باید قابل وفاء باشد و اینکه عقد متضمن راهی برای وفاء باشد حتی اگر به استلزام از عقد فهمیده شود و نسبت به مقام دوم نیز همان راهی که عقد مستبطن آن است متبع است.
به نظر ما اگر بایع به کلی مشتری بفروشد (مثلا به کلی موکل خریدار بفروشد و خریدار هم برای کلی موکلش قبول کند) کسی که متصدی تطبیق است خود بایع است. همان طور که اگر مبیع کلی فی المعین بود متولی تطبیق خود بایع بود، اگر مشتری هم کلی فی المعین باشد متولی تطبیق خود بایع است.
و اگر بایع کلی بود یعنی مشتری از بایع کلی بخرد، در این صورت مشتری نمیتواند از خصوص یکی از آنها مطالبه کند چون فروشنده کلی بوده است. لذا اگر عقد مستبطن حق الزام برای مشتری باشد معامله صحیح است و گرنه معامله باطل است چون قابل وفاء نیست.
حاصل این مطلب این است که عقد باید به گونهای باشد که به حسب منشا به بن بست منتهی نشود و بتواند الزامی به حسب منشا واقع شود.
ادامه توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۴۰ – ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عدهای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.
در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع موکلش بخرد، معامله صحیح است و تطبیق جامع بر عهده بایع است چون او مکلف به تسلیم مبیع به مستحق است و فرض این است که مستحق جامع است و تسلیم مستلزم تطبیق آن جامع بر یکی از مصادیقش است. مثل اینکه شخصی که به پرداخت زکات به کلی فقیر ملزم است باید برای انجام تکلیف آن کلی را بر مصداق تطبیق کند. پس ولایت بر تعیین علی القاعدة با کسی است که موظف نسبت به آن کلی است. وقتی خصوصیات در استحقاق دخالت ندارند، اختیار تطبیق جامع بر خصوص اشخاص به دست کسی است که نسبت به آن کلی موظف است.
در این فرض اصلا معنا ندارد مشتری که وکیل از دو نفر است بعد از عقد ولایت در تعیین داشته باشد چون عقد برای جامع محقق شده است و او وظیفهای ندارد. مثل اینکه در فرضی که مالک نصاب، فقیر مشخصی را تعیین کند وکیل فقیر یا خود فقیر در تعیین فقیر اختیاری ندارد.
اختیار و ولایت بر تعیین به ملاک تکلیف به اداء و تسلیم است و لذا این ولایت در اختیار او است. بله اگر بایع به مشتری اختیار بدهد اشکال ندارد چرا که در این صورت مشتری وکیل از طرف بایع در تطبیق هم خواهد بود.
همان طور که خود موکلین نیز حق تعیین و الزام به تسلیم به شخص خاص ندارند. بله مجموع موکلین یا وکیل آنها از این جهت که وکیل همان کلی است حق مطالبه از بایع دارد و چه بسا هر یک از موکلین حق مطالبه داشته از بایع داشته باشند چون تطبیق کلی در حق آنها ممکن است. پس خود توکیل در خرید به این صورت، حقی را برای موکلین در الزام بایع به تطبیق ایجاد میکند.
در این مساله ولایت تعیین با حاکم هم نیست چون فرض این است که بایع امتناعی از ادای حق ندارد و برای ولایت حاکم در این مورد دلیل خاص وجود ندارد همان طور که ولایت او بر تعیین عوضین کلی در معامله دو نفر، وجهی ندارد.
تعیین با قرعه هم وجهی ندارد چون قرعه مربوط به مواردی است که راهی برای تعیین وجود نداشته باشد. علاوه که قرعه مربوط به مواردی است که واقع متعین وجود داشته باشد.
بنابراین در فرضی که مشتری کلی باشد چون در مقام تطبیق بن بست وجود ندارد، معامله صحیح است.
اما اگر بایع کلی باشد مثلا وکیل از دو نفر، چیزی را از طرف کلی و جامع موکلینش بفروشد مثلا در ذمه جامع موکلش یک تن گندم را بفروشد (نه به نحو شراکت بلکه به نحو مستقل) در این صورت بیع قابل وفاء نیست چون مشتری مالک یک تن گندم از خصوص هیچ کدام از موکلین نیست مگر اینکه وکیل از طرف بایع در عقد متعهد شده باشد به تعیین بایع در این صورت مشتری میتواند از وکیل تطبیق و تعیین را مطالبه کند.
نتیجه اینکه تا وقتی وفاء به عقد و تطبیق کلی بر فرد ممکن باشد صرف کلی بودن بایع یا مشتری مانع صحت بیع نخواهد بود و اینکه شیخ انصاری فرموده است اجرای احکام در این موارد معهود نیست، مانع تمسک به اطلاق نیست.
شیخ انصاری برای لزوم تعیین مالک در مواردی که عوض یا معوض یا هر دو کلی باشند به این مطلب استدلال فرمود که کلی تا وقتی به ذمه شخص خاص اضافه نشود ملکیت ندارد. برخی مثل مرحوم ایروانی از این کلام این طور فهمیدهاند که کلی تا وقتی به ذمه شخص خاص اضافه نشود اصلا مالیت ندارد. مالیت کلی به اضافه آن به ذمه شخص خاص است و چیزی که مالیت نداشته باشد نمیتواند مبیع یا ثمن در بیع باشد.
اما به نظر میرسد مقصود مرحوم شیخ این نیست که مالیت کلی متقوم به اضافه آن به ذمه شخص خاص است بلکه منظور ایشان این است که ملکیت به اضافه متقوم است و تا وقتی مال کلی به ذمه شخص خاصی اضافه نشود قابل تملک نیست نه اینکه مالیت ندارد. ذمه کلی که شخص نتواند از کسی مطالبه کند قابل تملک و ملکیت نیست.