جلسه ۱۳۴ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
گفتیم شیخ به مناسبت بحث اعتبار قصد در عاقد از محقق تستری کلامی را در لزوم تعیین مالکین در عقد بیع نقل کرده است و ما گفتیم این بحث عام است و به مساله اعتبار قصد مرتبط نیست.
آنچه مرحوم شیخ به تبع محقق تستری مطرح کرده است دو جهت است. یکی لزوم تعیین مالکین به حسب ثبوت است یعنی بایع و مشتری باید تعین داشته باشند و دیگری بر فرض که تعیین لازم باشد در مقام اثبات تعین با چه اموری حاصل میشود؟ مثلا در جایی که مال کلی باشد تعین آن با اضافه به ذمه شخص است ولی در جایی که مال عین شخصی باشد خود تعین آن برای تعین مالکین کافی است.
جهت اول: تعیین مالکین لازم است؟
محقق تستری فرموده مساله مشکل است و کلمات علماء هم در آن مضطرب است.
ما ابتداء تحقیق در مساله را بیان میکنیم و بعد کلام ایشان را توضیح خواهیم داد. به نظر ما وقتی معاملهای شکل میگیرد باید معامله معقول باشد تا شرع بر اساس اطلاقات ادله صحت و نفوذ معاملات آن را امضاء کند. مقتضای اطلاقات این است که شارع همان چیزی را که انشاء شده است امضاء میکند. بله معقول است شارع چیزی غیر از آن را لازم بداند یا ملغی کند اما مقتضای اطلاقات ادله نفوذ معاملات این است که شارع همان چیزی را امضاء کرده است که عاقد انشاء کرده است. پس آنچه انشاء میشود باید معقول و قابل وفاء باشد تا امضای شارع معنا داشته باشد. پس اگر وفای به معاملهای غیر معقول باشد اطلاقات ادله صحت معاملات شامل آن نخواهد بود. لذا بیع مردد باطل است چون قابل امضاء نیست چرا که مردد چیزی نیست تا قابل وفاء باشد و آنچه در خارج هست تعینات است. (توجه کنید که مردد با کلی متفاوت است و کلی در حد همان جامع تعین دارد و مصداق دارد بر خلاف مردد)
هم چنین اگر بیع مردد بین حال و موجل باشد. اگر مبیع یا ثمن مردد بین نقد و نسیه باشند عقد باطل است چون قابل وفاء نیست.
مالکین در عقد بیع هم از همین قبیل است. معنا ندارد مالک مردد باشد. همان طور که ملکیت مال مردد معقول نیست چون مصداق ندارد مالکیت مردد هم معقول نیست. لذا اگر قرار باشد مردد بین زید و عمرو مالک قرار بگیرد یا مملوک علیه باشد عقد باطل است چون معقول نیست.
آنچه گفته شد کبرای مساله است و مورد تردید نیست. اما سوال این است که اگر هنگام عقد، مالک تعین خارجی نداشته باشد اما ساز و کاری برای تعیین آن قرار داده شده باشد که باعث شود مالک از قبیل جامع و کلی باشد که تعیین آن به دست شخصی باشد آیا معامله صحیح است؟ مثلا وکیل از زید و عمرو برای کسی بخرد که بعدا خود او تعیین میکند یعنی برای جامع بخرد و مصداق را بعد تعیین کند. به نظر ما مبنای طرح مساله این است.
محقق تستری نکته اول را لحاظ کرده و فرموده مالک مردد معقول نیست لذا مالک باید در هنگام عقد متعین باشد اما اینکه اگر مالک جامع باشد و تعیین بعد از عقد شکل بگیرد مورد توجه محقق تستری در این کلام نیست.
کلام ایشان در اینکه اگر طرفین عقد مردد باشند معامله باطل است کلامی درست و صحیح است.
اما سوال اصلی این است که اگر طرفین عقد مردد نباشند بلکه کلی و جامع باشد معامله قابل تصحیح است؟ همان طور که اگر عوضین کلی باشند معامله صحیح است و تعین بعدا محقق میشود اگر طرفین عقد هم کلی باشند معامله صحیح است؟ این مطلب در کلام محقق تستری مذکور نیست.
ایشان فرموده با پذیرش اینکه مالکین (مالک مبیع و ثمن) باید در هنگام عقد تعین داشته باشند و گرنه عقد باطل است، تعین گاهی بر تعیین در هنگام عقد متوقف است در فرضی که امکان وقوع معامله به وجوه مختلف وجود داشته باشد مثل اینکه شخص وکیل از دو طرف است که تا وقتی تعیین نکند که این معامله برای کیست معامله تعین پیدا نمیکند و وجوهی که معامله ممکن است محقق شود متعدد است که تعین آن به قصد است. مثل کسی که چندین روزه بر عهده او باشد، که تعینش به قصد است و گرنه باطل است. پس هر جا وقوع عمل صحیحا به وجوه متعدد و مختلف ممکن باشد، تعیین یکی از آنها و فعلیت صحت آن به قصد است (ممکن است در معاملات گفته شود صرف قصد کافی نیست و باید لفظ هم باشد) و گرنه عمل صحیح واقع نخواهد شد.
تعیین بایع و مشتری هم از همین قبیل است در فرضی که هر کدام هم بتوانند بایع باشند و هم مشتری.
ایشان در ادامه فرموده حال اگر صریحا تعیین نشود ولی اطلاق به یک فرض انصراف داشته باشد این مثل تعیین است و در مقام اثبات همین کافی است. مثلا شخص میتواند هم برای خودش بخرد و هم برای موکلش، اما اطلاق منصرف به این است که برای خودش میخرد. البته این در فرضی است که شخص ثبوتا قصد دارد نه اینکه ثبوتا قصد مبهم و مردد داشته باشد.
ادامه کلام خواهد آمد.