جلسه ۳۳ – ۴ آذر ۱۳۹۸
بحث بعدی تطبیق امور جاری در حقوق موضوعه با فقه است. آیا آنچه در قانون کشور و حقوق الان وجود دارد و در خارج اتفاق می‌افتد با فقه منطبق است؟
این بحث را در ضمن نکاتی پی می‌گیریم:
اول) جواز اخذ مالی که برای اصل ثبت ادعا از مدعی دریافت می‌شود. حال اینکه این مال به ابطال تمبر باشد یا به واریز پول به حساب خزانه کشور باشد یا هر طور دیگر تفاوتی ندارد. الان تا مدعی این پرداخت را نداشته باشد اصلا ادعای او مسموع نیست و در هیچ محکمه‌ای هم مورد بررسی واقع نمی‌شود و پذیرش ادعایی که ماهیت قضایی دارد متوقف بر بذل این مال است و اصل تشکیل پرونده بدون پرداخت آن صورت نمی‌گیرد. یعنی در حقیقت شرط لازم تسجیل ادعا پرداخت این پول است که بخشی از هزینه دادرسی همین است.
توجیه برای اخذ این مال، ممانعت از طرح ادعاهای واهی است علاوه که دادرسی هزینه‌بر است و دلیلی بر جواز خرج از بیت المال در این موارد نیست. در مقابل عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قضا و دادرسی باید امر مجانی و قابل دسترس برای همه باشد و لذا با اخذ هزینه دادرسی و خصوصا این مال که اصل ثبت ادعا بر آن متوقف است مخالفند و برای اصل مجانی بودن دادرسی ادله متعددی اقامه کرده‌اند.
از نظر فقهی، نباید ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد. قبلا گفتیم قاضی نمی‌تواند قضاء را بر بذل مال متوقف کند حتی اگر اخذ اجرت هم برای او اشکال نداشته باشد. هر جا ادعایی مطرح شود رسیدگی به آن واجب است و این وجوب اگر چه کفایی است اما مطلق است و منوط کردن رسیدگی به ادعا، به بذل مال مخالف با اطلاق وجوب قضاء است و این ربطی به جواز اخذ اجرت بر قضا ندارد. تخلف از قضاء در فرض نکول مدعی از بذل مال، شرعا جایز نیست و قاضی نمی‌تواند در فرض عدم بذل مال از طرف مدعی، ممانعت از قضاوت کند. نتیجه اینکه صحت ادعا و ماهیت قضایی آن، متوقف بر بذل مال نیست و این خلاف اطلاق وجوب قضاء است. بله ممکن است ادعا مشروط به چیزی باشد مثل اینکه مشروط به بلوغ مدعی، یا جزمی بودن آن یا فیصله نیافتن و … باشد که بدون این امور آن ادعا ماهیت قضایی ندارد تا بر قاضی رسیدگی به آن لازم باشد.
جلسه ۳۴ – ۵ آذر ۱۳۹۸
بحث به بررسی برخی قوانین موضوعه و حقوق بر اساس قواعد فقهی رسید. تلاش ما بر توجیه قوانین موضوع است اما لزوما این طور نیست که اگر چیزی قانون بود حتما مشروع و صحیح است. و لذا اگر کسی گفت رشوه به حکم باطل یا حکم به نفع راشی اختصاصی ندارد بلکه اجرت برای حکم به حق هم رشوه است و حرام است از لوازم آن حرمت اجور قضات است مگر اینکه کسی ادعا کند حقوق قضات اصلا اجر نیست و …
اولین موردی که بحث کردیم هزینه‌هایی بود که برای اصل تشکیل پرونده و ثبت ادعا از مدعی اخذ می‌شود. گفتیم وجوب قضاء اگر چه کفایی است اما مطلق است و نمی‌توان آن را منوط و متوقف بر پرداخت هزینه کرد حتی اگر اخذ اجرت بر قضاء هم اشکالی نداشته باشد و لذا اینکه الان اصل ثبت پرونده و ادعا بر پرداخت هزینه متوقف است از نظر فقهی مشکل است مگر اینکه کسی بگوید آنچه واجب است طبیعی قضاء است نه فرد قضاء و لذا گفتیم فرد می‌تواند بر فرد خاص از قضاء (مثل قضاوت در محکمه و …) مطالبه اجرت کند، در این صورت اگر اجرت را بر فرد قضاوت اخذ کند اشکالی ندارد خصوصا که وجوب قضاء عینی نیست بلکه کفایی است و لذا قاضی اگر می‌داند «من به الکفایه» وجود دارد، می‌تواند برای قضاوت خودش اجرت بگیرد. پس این هزینه‌ای که برای تشکیل پرونده می‌گیرند اگر به این عنوان باشد که برای قضاوت این قاضی در این دادگاه باید هزینه‌ای پرداخت شود اشکالی ندارد و گرنه فرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه نکند و بلکه مثلا به قاضی دیگری در غیر دادگاه مراجعه کند و حتی اگر مطابق قانون، قضاوت برای غیر قضات منصوب از طریق حکومت در غیر دادگاه ممنوع هم باشد به معنای بطلان قضاوت غیر این قضات در غیر دادگاه نیست بلکه نهایت این است که حکومت ضامن اجرای آن احکام نیست و همین برای جواز منوط کردن و متوقف کردن قضاوت توسط قضات منصوب از طریق حکومت در دادگاه بر اخذ هزینه کافی است. خلاصه اینکه اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود از نظر فقهی اشکال دارد اما اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف نباشد اما فرد قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود، اشکالی ندارد.
بنابراین اگر اخذ اجرت بر قضاء را حرام بدانیم (که ما نمی‌دانیم) اخذ اجرت بر حصص قضاء اشکالی ندارد البته این صورت هم نباید حیله بر اخذ اجرت بر قضاء یا درآمدزایی دولت باشد چون اگر حیله باشد ممکن است گفته شود با غرض از وجوب مطلق قضاء منافات دارد اما اگر حیله نیست بلکه هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل پرونده باشد اشکالی ندارد پس متوقف کردن ثبت و تشکیل پرونده بر هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل اشکالی ندارد چون اخذ اجرت بر افراد و حصص قضاء اشکالی ندارد.
اما آنچه به عنوان هزینه‌های خود قضاوت اخذ می‌شود مثل هزینه‌های خود قضا و حکم کردن، مطالعه پرونده، مراحل دادرسی و … که توسط دولت اخذ می‌شود حقیقت این موارد این است که مراجعین هزینه را در مقابل این امور پرداخت نمی‌کنند یعنی دولت مالک عمل قاضی است و عمل قاضی را طلبکار است و بدهکار منفعت قضاء به مراجعین به دستگاه قضایی هستند در نتیجه قاضی هیچ گاه بدهکار به مراجعین نیست یعنی مراجعین به دستگاه قضا مالک عمل قاضی نیستند بلکه مالک عمل قاضی، دولت و حکومت است، پس آنچه مراجعین می‌دهند به عنوان اجرت قضا نیست. مثل اینکه وقتی کسی با یک شرکت ساختمانی برای ساخت خانه قرارداد می‌بندد و آن شرکت کارگران و کارمندانی را به کار می‌گیرد این طور نیست که آن شخص صاحب کار، طلب کار عمل آن کارگران باشد بلکه آن شرکت ساختمانی بدهکار به صاحب کار است و از کارگران طلبکار عمل است. پس دولت به مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی بدهکار است و عمل قضاوت را از قاضی طلبکار است نه اینکه مراجعین به دستگاه قضایی که هزینه پرداخت کرده‌اند مالک عمل قاضی باشند و هزینه‌ای هم که پرداخت کرده‌اند ملک قاضی نیست بلکه ملک دولت است.
اما برخی از نظر حقوقی معتقدند دولت باید دادرسی را مجانی در اختیار مردم قرار دهد و نباید برای دادرسی از مردم هزینه‌ای اخذ کند و این وظیفه دولت است و اشکالی ندارد دولت برای انجام وظیفه‌اش ناچار به هزینه دادن و حقوق دادن به قاضی و … باشد اما حق ندارد از مردم برای آن هزینه‌ای دریافت کند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۳۵ – ۹ آذر ۱۳۹۸
بحث در امور مالی قانونی مرتبط با قضا و سنجش حکم فقهی آنها بود. گفتیم اناطه پذیرش ادعا به بذل مال به نحوی که ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد و بدون آن اصلا ادعا مسموع نباشد همان طور که ادعای مختومه یا ادعای نابالغ مسموع نیست، جایز نیست و تفصیل آن گذشت.
بحث دوم اناطه مقدمات قضا یا خود آن یا امور مترتب بر آن را بذل مال است. معروف در حقوق این است که قضا و دادرسی از حقوق رایگان انسان‌ها ست و حکومت‌ها حق اخذ مال در مقابل آن را ندارند و در مقابل برخی معتقدند که این حق جزو خدمات رایگان دولت‌ها نیست بلکه حتی برخی معتقدند حتما باید معوض ارائه شود و ارائه مجانی آن درست نیست و لذا بین حقوقدان‌ها هم در مورد خصوصی‌سازی قضا اختلاف است.
آنچه باید توجه شود این است که این بحث با آنچه در فقه آمده است متفاوت است. آنچه برخی فقهاء معتقدند این است که پرداخت عوض در مقابل قضا حرام است و آنچه برخی حقوقدانان معتقدند این است که انسان مستحق این حق است و می‌تواند دولت را به ارائه مجانی خدمات قضایی ملزم کند و می‌تواند هم ملزم نکند و لذا نتیجه آن این نیست که اگر مردم برای قضا هزینه‌ای پرداخت کردند کار حرامی کرده‌اند و دولت هم مالک آن نمی‌شود. پس حقوقدانان معتقدند مردم ملزم به پرداخت هزینه نیستند و نمی‌توان از آنها برای این حق هزینه مطالبه کرد اما اگر مردم خودشان برای آن هزینه‌ای پرداخت کردند اخذ آن برای حکومت اشکالی ندارد، و آنچه فقهاء می‌گویند این است که مردم حق پرداخت هزینه ندارند حتی بدون هیچ الزامی و اگر هم پرداخت کردند حکومت حق اخذ آن را ندارد.
نتیجه اینکه منع از اخذ مال در مقابل قضا در فقه و حقوق با یکدیگر متفاوت است. فقیه معتقد است همان طور که قاضی حق ندارد قضا را منوط به بذل مال بکند دیگران هم حق ندارند برای قضا مالی را به قاضی پرداخت کنند و اگر هم پرداخت کنند قاضی مالک آن نمی‌شود اما حقوقدان معتقد است حکومت حق ندارد قضا را منوط به بذل مال بکند اما اینکه دیگران هم حق ندارند مالی را بابت آن بپردازند و اگر هم پرداخت کردند حکومت مالک آن نمی‌شود از نظر حقوق محل بحث نیست.
در هر حال عده‌ای در حقوق معتقدند مردم مستحق دریافت دادرسی به صورت رایگان هستند و دولت و حکومت حق اخذ مال در مقابل حق دادرسی را ندارد و در مقابل هم عده‌ای معتقدند دولت می‌تواند دادرسی را غیر مجانی ارائه کند و هر دو طرف هم برای خودشان ادله‌ای اقامه کرده‌اند که به ارتکاز فقهی ما بسیاری از آنها چیزی بیش از ادعا نیست.
کسانی که معتقدند دادرسی باید رایگان باشد به سه وجه عمده تمسک کرده‌اند:
اول: غرض از حکومت گسترش و اجرای عدالت و نظم است و یکی از نمود‌های اصلی گسترش و اجرای عدالت، دسترسی همه افراد به دادرسی است و اینکه هر کسی بتواند ادعایش را مطرح کند و بتواند بر اساس قوت اجرایی حکومت، حق خودش را بگیرد و رایگان نبودن حق دادرسی به نقض غرض از حکومت منجر می‌شود چون باعث می‌شود برخی از افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند به عدالت و حق نرسند یا خودشان برای گرفتن حق اقدام کنند که مخل به غرض است.
بلکه برخی حتی اموری مثل آموزش و درمان را هم جزو حقوق اساسی که وظیفه دولت ارائه رایگان آنها ست شمرده‌اند و اگر بنا باشد که این خدمات رایگان نباشد، چه نیازی به حکومت است؟ مردم خودشان با بذل اجرت می‌توانند هم امنیت شان را تامین کنند و هم آزادی و هم آموزش و درمان و دادرسی و … پس اصلا غرض از تشکیل حکومت تامین این نیازها ست و اخذ اجرت در مقابل این حقوق، منافی با غرض حکومت است.
به نظر می‌رسد این دلیل چیزی بیش از ادعا نیست علاوه که اخص از مدعا ست. چرا باید دولت خدمات را به صورت مجانی ارائه کند؟ حکومت باید عدالت و نظم را اجرا کند و آن را گسترش دهد اما چرا باید آنها را رایگان ارائه کند؟ این استدلال به دور مبتلا ست یعنی اول تصور کرده‌اند این حقوق باید مجانی باشند و بعد گفته‌اند اگر دولت آن را مجانی ارائه نکند نقض غرض است.
و ثانیا این دلیل نهایتا اقتضاء می‌کند دولت باید این خدمات را برای افراد غیر متمکن رایگان ارائه کند اما اینکه باید آن را به همه رایگان ارائه کند حتی به افرادی که متمکن از پرداخت هزینه هستند با این دلیل اثبات نمی‌شود.
اینکه حکومت بگوید کسی حق ندارد خودش احقاق حق کند و دولت هم برای احقاق حق مال طلب کند منجر به نقض غرض و ممانعت از اجرای عدالت یا بی نظمی می‌شود هم با نظارت بر احقاق حقوق خارج از دستگاه قضا قابل حل است.
خلاصه اینکه وظیفه حکومت در اجرا و بسط عدالت و نظم، اقتضایی نسبت به لزوم ارائه مجانی آن ندارد علاوه که اخص از مدعا ست.
جلسه ۳۶ – ۱۰ آذر ۱۳۹۸
گفتیم در علم حقوق در رایگان بودن حق دادرسی اختلاف نظر وجود دارد. آنانکه به لزوم رایگان بودن آن معتقدند به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که دلیل دوم آنها این است که اختصاص هزینه دادرسی به کسانی که تمکن مالی دارند در مقابل کسانی که معسرند نه تنها به کاهش طرح دعاوی نمی‌انجامد بلکه به افزایش طرح دعاوی، طولانی شدن فرآیند دادرسی و افزایش تعداد زندانیان منجر می‌شود علاوه که در بسیاری موارد به انصراف صاحب حق از اقامه دعوی و پیگیری نکردن حق و پایمال شدن آن منتهی می‌شود در حالی که غرض از حکومت احقاق حقوق و بسط عدالت است و این کار به نقض غرض منتهی می‌شود.
اما به نظر می‌رسد این وجه نیز ناتمام است چون اولا اخص از مدعا ست و اخذ هزینه دادرسی همیشه ملازم با این امور نیست نهایتا باید گفت در مواردی که اخذ هزینه دادرسی منجر به این امور می‌شود یا مشکوک است نباید هزینه دادرسی اخذ شود اما در جایی که دارا بودن فرد و تمکن او مشخص است چرا نباید هزینه دادرسی دریافت شود؟ با این دلیل نمی‌توان ممنوعیت اخذ هزینه دادرسی در این موارد را اثبات کرد.
ثانیا طولانی شدن فرآیند دادرسی یا صعوبت اثبات ادعای اعسار یا افزایش طرح دعاوی یا افزایش تعداد زندانیان از موانع شریعت نیست یعنی چون اخذ هزینه دادرسی به این امور منجر می‌شود پس اخذ هزینه ممنوع است؟! بلکه حتی قضا واجب فوری هم نیست. این گونه نیست که این امور از احکام عقلی غیر قابل رد باشند تا حکم بر اساس آنها لازم باشد بلکه این مسائل صرفا تخرصات و استحسانات است که در حکم بر اساس آنها و جعل قوانین باید میزان تزاحم آنها با مصالح اقوی یا مفاسد دیگر و … هم سنجیده شود و صرف وجود این امور مبرر جعل قوانین مطابق آنها نیست. مثلا در همین لزوم رایگان بودن هزینه دادرسی به خاطر اجتناب از این امور باید در نظر گرفت که ممکن است رایگان بودن هزینه دادرسی به افزایش میزان مالیات از همه مردم منجر شود و معلوم نیست در این تزاحم مصالح و مفاسد همچنان رایگان بودن هزینه دادرسی برتری داشته باشد.
وجه سومی که در کلمات حقوقدانان برای اثبات لزوم رایگان بودن دادرسی ذکر شده است این است که اخذ هزینه‌های اثبات ادعا و دادرسی فقط در صورت اثبات ادعا و پیروزی در دادگاه است با این فرض رایگان نبودن دادرسی و ترس از عدم پیروزی در دادگاه و عدم امکان اخذ هزینه‌ها از مدعی علیه، مانع اقامه دعوی و پایمال شدن حقوق مظلومین خواهد شد پس برای جلوگیری از این امور باید دادرسی رایگان باشد تا مدعی برای اثبات ادعایش نیاز به هزینه کردن نداشته باشد تا ترس از عدم پیروزی و عدم برگشت هزینه‌ها مانع از اقامه دعوا و پیگیری حق نباشد.
اما به نظر این ادعا هم ناتمام است و صرف اینکه رایگان نبودن دادرسی باعث ایجاد مخاطراتی می‌شود که ممکن است به انصراف صاحب حق از پیگیری حقوقش باشد دلیل بر لزوم رایگان بودن دادرسی نیست و گرنه در تجارت هم مخاطراتی وجود دارد که ممکن است برخی به خاطر وجود آن مخاطرات از تجارت صرف نظر کنند و این دلیل بر نفی مخاطرات در تجارت نمی‌شود. بنای عقلای عالم بر پذیرش مخاطرات و سنجش نسبت منافع و مخاطرات است.
جلسه ۳۷ – ۱۱ آذر ۱۳۹۸
گفتیم در بین حقوقدانان در رایگان بودن دادرسی اختلاف نظر هست. وجوهی را برای لزوم رایگان بودن خدمات قضایی نقل و بررسی کردیم. علاوه بر این وجوه ممکن است به برخی ادله شرعی برای آن استدلال شود که ما در اینجا سه وجه را بیان می‌کنیم:
چهارم: مستفاد از کلمات برخی فقهاء این است که بذل مال برای قضا حتی اگر برای حکم به حق باشد رشوه است و این نظر معروف و مشهور است اگر چه برخی از متاخرین در آن تردید کرده‌اند و ما قبلا گفتیم بذل مال در مقابل حکم حق رشوه نیست و بر فرض که در صدق رشوه شک کنیم دلیلی بر اثبات ممنوعیت آن نداریم و لذا این وجه از نظر ما ناتمام است.
پنجم: آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است که حق هیچ کسی نباید ضایع و پایمال شود و مقررات شریعت هیچ گاه نباید موجب پایمال شدن حق کسی شود و این اگر چه مقتضی رایگان بودن دادرسی مطلقا نیست اما لزوم رایگان بودن دادرسی فی الجمله را اثبات می‌کند.
این ادله مختلف است مانند آنها که گفته شده است حق مسلمان پایمال نمی‌شود یا اینکه در حقوق مالی یک قسم و یک شاهد کفایت می‌کند تا حق کسی پایمال نشود یا حتی به خاطر آن قسامه در دماء معتبر دانسته شده است.
منوط کردن دادرسی به پرداخت هزینه اگر چه در همه موارد منجر به ضیاع حق نمی‌شود اما در برخی موارد که افراد تمکن مالی ندارند اناطه دادرسی به پرداخت هزینه به پایمال شدن حقوق منجر می‌شود. نتیجه اینکه دادرسی اگر چه لازم نیست بالجمله رایگان باشد اما فی الجمله باید رایگان باشد یعنی در مواردی که امتناع از ارائه رایگان خدمات قضایی به پایمال شدن حق منجر شود نباید برای دادرسی هزینه‌ای اخذ شود.
از جمله این ادله می‌توان به این روایات اشاره کرد:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَهَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند حق مسلمان نباید ضایع و پایمال شود و بر همین اساس حتی ضامن دیه را بیت المال قرار داده‌اند.
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه … وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَهَادَهِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَ مُسْلِمٍ (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۵۳۴)
ششم: از ادله شرعی استفاده می‌شود حاکم برای رفع احتیاجات و ضرورات مضطرین مسئولیت دارد تا حدی که حتی وظیفه حاکم پرداخت بدهی کسی است که توان پرداخت آن را ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُه … (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاء (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۴)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَهَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً إِذَا ذَکَرْتُهُ فَسَدَ عَلَیَّ مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا بَلَغَکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ فِی خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَکَ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ ضَیَاعُهُ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ دَیْنُهُ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَآکُلُهُ فَکَفَالَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَیِّتاً کَکَفَالَتِهِ حَیّاً وَ کَفَالَتُهُ حَیّاً کَکَفَالَتِهِ مَیِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۱۱)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِیٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِی فَقِیلَ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِکَ فَقَالَ قَوْلُ النَّبِیِّ ص مَنْ تَرَکَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۶)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً لَمْ یَکُنْ فِی فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ فَعَلَیْهِ إِثْمُ ذَلِکَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ الْآیَهَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِینَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَیْهِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۷)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۶۸)
بلکه از این روایات استفاده می‌شود برداشت مالیات از ارث جایز نیست.
عرض ما نسبت به این روایات این است که مستفاد از این روایات این است که نباید خدمات قضایی به گونه‌ای منوط به هزینه باشند که حقوق معسرین و افرادی که تمکن مالی ندارند ضایع و پایمال شود اما این به این معنا نیست که لزوما باید به معسرین مجانی خدمات قضایی ارائه شود بلکه می‌تواند هزینه دادرسی برای همه نیاز باشد، اما دولت به افراد معسر کمک کند (از زکات یا محل دیگری) تا هزینه قضایی را بپردازند.
جلسه ۳۸ – ۱۲ آذر ۱۳۹۸
شش وجه در مجموع برای لزوم رایگان بودن خدمات قضایی و دادرسی بیان کردیم. وجه هفتمی که برای این ادعا قابل بیان است این است که سیره مسلمین از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا زمان‌های متاخر بر رایگان بودن دادرسی بوده است و در هیچ زمانی معهود نبوده است برای قضا، اجرت و هزینه بگیرند بله زرق قاضی معهود بوده است و ما قبلا گفتیم بین اجر و رزق تفاوت وجود دارد. این وجه در برخی کلمات خصوصا کلمات اهل سنت مورد استناد قرار گرفته است.
اما به نظر می‌رسد بر اساس این وجه لزوم رایگان بودن دادرسی و عدم جواز اخذ هزینه و اجرت را نمی‌توان اثبات کرد. بله اگر سیره عملی بر اجتناب از اخذ اجرت بود مثل اینکه سیره عملی بر اجتناب از اخذ رشوه است، اثبات لزوم رایگان بودن دادرسی بر اساس آن ممکن بود اما سیره بر اجتناب از اخذ اجرت نیست بلکه بر عدم مطالبه و پرداخت اجرت است. آنچه سیره زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بوده است بذل مجانی قضا بوده است چون به قاضی از بیت المال رزق داده می‌شده است و نیازی به اخذ اجرت نبوده است نه اینکه بر تجنب از اخذ اجرت بوده باشد. حتی اگر سیره بر رزق مشروط هم باشد یعنی بر اساس اینکه مجانی قضاوت کند به قاضی رزق داده می‌شده است اگر چه اخذ اجرت بر اساس این شرط حرام است (حرمت تکلیفی نه وضعی) اما این دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت مطلقا نیست.
و اینکه در زمان ائمه علیهم السلام با اینکه از رجوع به قضات جور نهی شده است و با این حال اصحاب ائمه با اینکه از بیت المال هم به آنها رزق داده نمی‌شده است برای قضا اجرت نمی‌گرفته‌اند دلیل بر تجنب از اخذ رزق نیست بلکه نمی‌گرفته‌اند و چه بسا امام علیه السلام به همان افراد هم رزق می‌داده است بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود که امام علیه السلام به برخی اصحابشان پول می‌داده‌اند تا با آن اختلافات و تخاصمات بین شیعه را حل کنند.
وجه هشتمی که در کلمات حقوقدانان اهل سنت مطرح است این است که اخذ اجرت و هزینه دادرسی، با استقلال قاضی و عدم تمایل او به سمت یکی از متخاصمین منافات دارد و لذا برای حفظ استقلال قاضی دادرسی باید رایگان باشد و گرنه اگر اخذ هزینه از متخاصمین یا یکی از آنها جایز باشد به طور طبیعی به تمایل قاضی به یکی از آنها و انحراف از عدالت منتهی می‌شود.
استقلال قاضی تا حدی مهم است که در کلمات فریقین خرید و فروش توسط قاضی یا توسط واسطه شناخته شده مکروه دانسته شده است چون آن را معرض شکل گیری معاملات محاباتی و خدشه دار شدن استقلال قاضی و تمایل به برخی اطراف و در نهایت عدم حکم به نهایت قرار می‌دهد. وقتی تا شارع حتی تا این حد را نهی کرده است (هر چند به نهی تنزیهی) می‌توان گفت به اخذ اجرت و هزینه هم راضی نیست.
مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند:
ذکر فی الجواهر فی ذیل هذا الکلام ما حاصله: انّه یکره للقاضی تولّی البیع و الشراء لنفسه فی مجلس الحکم و غیره، سواء أ کانت معاملته مع من یعلم انّه یحاسبه أم غیره، و لعلّ النسخه الصحیحه: مع من یعلم انّ یحابیه أو غیره أی معاملته مع من یوقع البیع المحاباه و غیره لقوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم- على ما رواه بعض العامه-: «ما عدل وال اتّجر فی رعیته أبدا»، بل فی آخر: «لعن إمام یتّجر فی رعیّته». و لأنّ فی حال تولی القضاء یکون البیع أو الشراء موجبا لتشویش خاطره خصوصا إذا کان ذلک فی مجلس الحکم فإنّه المانع من التوجه بتمام قلبه إلى الخصومه المرفوعه إلیه، و لاحتمال أن یقع البیع أو الشراء منه على وجه المحاباه بأن یبیع الآخر المال منه بأقل من قیمته السوقیه أو یشتری منه بأکثر منها بحیث یوجب ذلک جلب محبه القاضی و میله إلیه، و قد یحصل الخوف لخصم من یعامل القاضی من میل القاضی إلى ذلک المعامل فیمتنع عن المرافعه إلیه فیکون القاضی موضع التهمه إلى غیر ذلک.
و قد عمّم- قدّس سرّه- الحکم فالحق سائر المعاملات بالبیع و الشراء و قال: بل یکره للقاضی النظر فی نفقه عیاله و ضیعته و غیر ذلک ممّا یشغل قلبه فالأولى للقاضی أن یوکّل من لا یعرفه الغیر أنّه وکیله للبیع و الشراء، ثمّ نقل ما روى عن بعض کتب العامه أنّ علیا- علیه السلام- امتنع عن شراء القمیص ممن عرفه إلى ان انتهى إلى من لا یعرفه فاشترى منه.
أقول: لیس فیما ذکر وجه یصحّ الاعتماد فی الحکم بکراهه تولی القاضی البیع و الشراء لنفسه، و إنّما الممنوع میل القاضی إلى أحد الخصمین للحکم له، کما تشهد لذلک صحیحه أبی حمزه الثمالی، نعم معامله القاضی ممن یبیعه أو یشتری منه محاباه لجلب رضاه لیحکم له عند المخاصمه إلیه داخل فی الرشوه، فیما إذا علم القاضی أنّ بیعه أو الشراء منه کذلک، فلا تجوز له تلک المعامله لأنّها من الرشوه فی الحکم، کما ذکرنا ذلک فی المکاسب المحرّمه، و أمّا تولی البیع و الشراء فی مجلس الحکم بحیث یوجب تشویش البال فقد تقدم کراهه الحکم حال اشتغال القلب، و هذا داخل فیه سواء أ باع أو اشترى لنفسه أم للغیر.
(اسس القضاء و الشهاده، صفحه ۷۱)
ابن قدامه نیز می‌گوید:
فَصْلٌ: وَلَا یَنْبَغِی لِلْقَاضِی أَنْ یَتَوَلَّى الْبَیْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْمَالِکِیُّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِیَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِی رَعِیَّتِهِ أَبَدًا» وَلِأَنَّهُ یُعْرَفُ فَیُحَابَى، فَیَکُونُ کَالْهَدِیَّهِ، وَلِأَنَّ ذَلِکَ یَشْغَلُهُ عَنْ النَّظَرِ فِی أُمُورِ النَّاسِ.
وَقَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الصِّدِّیقِ – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ لَمَّا بُویِعَ، أَخَذَ الذِّرَاعَ وَقَصْدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: یَا خَلِیفَهَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – لَا یَسَعُک أَنْ تَشْتَغِلَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ. قَالَ: فَإِنِّی لَا أَدَعُ عِیَالِی یَضِیعُونَ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرِضُ لَک مَا یَکْفِیک. فَفَرَضُوا لَهُ کُلَّ یَوْمٍ دِرْهَمَیْنِ.
فَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى، صَحَّ الْبَیْعُ؛ لِأَنَّ الْبَیْعَ تَمَّ بِشُرُوطِهِ وَأَرْکَانِهِ. وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ، جَازَ ذَلِکَ، وَلَمْ یُکْرَهْ؛ لِأَنَّ أَبَا بَکْرٍ – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – قَصْدَ السُّوقَ لِیَتَّجِرَ فِیهِ، حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا یَکْفِیهِ، وَلِأَنَّ الْقِیَامَ بِعِیَالِهِ فَرْضُ عَیْنٍ، فَلَا یَتْرُکُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّهٍ، وَأَمَّا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَجَدَ مَنْ یَکْفِیهِ ذَلِکَ کُرِهَ لَهُ؛ لِمَا ذَکَرْنَا مِنْ الْمَعْنَیَیْنِ. وَیَنْبَغِی أَنْ یُوَکِّلَ فِی ذَلِکَ مَنْ لَا یُعْرَفُ أَنَّهُ وَکِیلُهُ؛ لِئَلَّا یُحَابَى.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِیِّ. وَحُکِیَ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا یُکْرَهُ لَهُ الْبَیْعُ وَالشِّرَاءُ وَتَوْکِیلُ مَنْ یُعْرَفُ؛ لِمَا ذَکَرْنَا مِنْ قَضِیَّهِ أَبِی بَکْرٍ – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ – وَلَنَا، مَا ذَکَرْنَاهُ. وَرُوِیَ عَنْ شُرَیْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: شَرَطَ عَلَیَّ عُمَرُ حِینَ وَلَّانِی الْقَضَاءَ أَنْ لَا أَبِیعَ، وَلَا أَبْتَاعَ، وَلَا أَرْتَشِیَ، وَلَا أَقْضِیَ وَأَنَا غَضْبَانُ. وَقَضِیَّهُ أَبِی بَکْرٍ حُجَّهٌ لَنَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَهَ أَنْکَرُوا عَلَیْهِ، فَاعْتَذَرَ بِحِفْظِ عِیَالِهِ عَنْ الضَّیَاعِ، فَلَمَّا أَغْنَوْهُ عَنْ الْبَیْعِ وَالشِّرَاءِ بِمَا فَرَضُوا لَهُمْ، قَبِلَ قَوْلَهُمْ، وَتَرَکَ التِّجَارَهَ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى تَرْکِهَا عِنْدَ الْغِنَى عَنْهَا.
(المغنی، جلد ۱۴، صفحه ۶۰)
آنچه از این عبارات به دست می‌آید این است که رعایت عدالت و خدشه دار نشدن آن به حدی مهم بوده است که شارع حتی تولی نفقه اهل و عیال توسط خود قاضی را مکروه دانسته است و همین به طریق اولی در اخذ هزینه و اجرت از یکی از متخاصمین و وجود دارد خصوصا که الان هزینه دادرسی را از مدعی می‌گیرند و اگر بعدا ادعا را ثابت کرد می‌تواند از مدعی علیه بگیرد.
آنچه در اشکال به این وجه به نظر می‌رسد این است که برای حکم الزامی نمی‌توان به احکام غیر الزامی تمسک کرد نظیر آنچه گفته‌اند که مستفاد از ادله شریعت کراهت مخالطت زنان و مردان است و چون در تولی فتوا توسط زنان به مخالطت منجر می‌شود پس مرجعیت برای زن جایز نیست و فتوای او برای مرد حجت نیست و همان جا هم اشکال شده است که از احکام غیر الزامی و کراهت نمی‌توان ممنوعیت و حرمت را استفاده کرد در اینجا هم نهایتا کراهت اخذ اجر برای قاضی اثبات می‌شود نه ممنوعیت آن.
جلسه ۳۹ – ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بحث در رایگان بودن و نبودن خدمات قضایی و دادرسی بود. یکی از مطالبی که بیان شده است این است که یکی از شرایط اخذ اجرت، معلوم بودن منفعت و عمل است و بر این اساس قاضی نمی‌تواند اجیر دولت باشد و در قبال عملش اجرت بگیرد چون در قضا، عمل معلوم نیست تا اخذ اجرت در مقابل آن جایز باشد یعنی اصلا معلوم نیست قاضی امروز مشغول چه پرونده‌ای می‌شود و آن پرونده چه خصوصیاتی دارد و … و لذا اجیر کردن او برای قضا غرری خواهد بود و اجاره باطل است.
این مطلب اختصاصی به حقوقدانان ندارد و در برخی کلمات اهل سنت هم مذکور است و یکی از ادله‌ای که ابن قدامه برای منع اخذ اجرت توسط قاضی ذکر کرده است این است که «وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ مَعْلُومٍ» (المغنی لابن قدامه، جلد ۱۴، صفحه ۱۰).
اما به نظر این مطلب صحیح نیست چون اولا نهایت چیزی که این دلیل اقتضاء می‌کند این است که اجاره باید بر امر معلومی باشد که غرری نباشد و لذا مثلا دولت باید عمل را مشخص کند مثلا قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری اجیر شده باشد یا … و نهایتا این است که اجاره‌های فعلی که دولت‌ها با قضات منعقد می‌کنند چون این شرط در آن رعایت نشده است فاسد است و اجاره باطل است اما مقتضی این نیست که اجیر کردن قاضی به نحو معلوم که مستلزم غرر نباشد هم ممنوع است و اینکه مثلا معلوم نباشد رسیدگی به این پرونده چقدر طول می‌کشد مستلزم ایجاد غرر نیست و گرنه در بسیاری از اجاره‌ها مدتی که عمل طول می‌کشد معلوم نیست بلکه اجیر برای انجام کاری اجیر می‌شود که ممکن است کمتر یا بیشتر زمان بطلبد و این حتما موجب غرر در اجاره نیست.
علاوه که در همین قضا هم مثل سایر کارها، افراد قدرت تخمین و محاسبه زمان حدودی عمل را دارند.
و ثانیا در اجاره شرط است که عمل مشخص باشد اما وقوع یا عدم وقوع آن مستلزم ایجاد غرر نیست و لذا اگر فرد را برای بنایی اجیر کرد اما فرد در خارج بنایی نکرد چون مثلا مصالح آن فراهم نشد به معنای غرری بودن اجاره نیست در اینجا هم فرد را برای قضا اجاره کرده‌اند حال اینکه پرونده باشد یا نباشد و اینکه پرونده چه چیزی باشد نقشی در غرری بودن اجاره ندارد.
و ثالثا اخذ اجرت منحصر در اجاره نیست بلکه بر اساس جعاله یا حتی بر اساس امر یا استیفاء هم می‌توان اجرت اخذ کرد و قبلا گفتیم بین اجاره و جعاله تفاوت ماهوی است و جعاله تعهد یک طرفی است و لذا حتی ذکر قبول بعد از آن تاثیری ندارد اما اجاره تعهد دو طرفی است و بدون تعهد طرف مقابل اصلا اجاره نیست. و نه در جعاله و نه در امر و استیفاء انتفای غرر شرط نیست و لذا اگر گفت «اگر کسی اسب من را پیدا کرد فلان مبلغ به او می‌دهم»، با اینکه معلوم نیست پیدا کردن اسب چقدر طول می‌کشد جعاله حتما صحیح است چون اصلا غرر صدق نمی‌کند چرا که اصلا عامل ملزم و متعهد به عملی نیست تا غرر در حق او صدق کند.
وجه دیگری که برای ممنوعیت اخذ اجرت به آن استدلال شده است روایتی است که در کلمات اهل سنت مذکور است. از خلیفه دوم نقل می‌کنند که گفته است: «قَالَ عُمَرُ – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا یَنْبَغِی لِقَاضِی الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا» (المغنی لابن قدامه، جلد ۱۴، صفحه ۱۰)
این روایت اگر ثابت باشد مطلق است اما این استدلال هم ناتمام است چون اولا معلوم نیست منظور از «لاینبغی» ممنوعیت و حرمت باشد بلکه ممکن است به معنای کراهت باشد و ثانیا ممکن است مطلق نباشد بلکه بعد از اینکه رزقی برای او از بیت المال تعیین شده است حق ندارد اجرت بگیرد از باب قراری که با حاکم مسلمین گذاشته است و قراری که بر اساس آن او را به قضا منصوب کرده‌اند در آن صراحتا یا ارتکازا این شرط شده بوده است که حق اخذ اجرت و دریافت پولی غیر از آنچه از بیت المال می‌گیرد را ندارد.
و ثالثا این روایت به پیامبر نمی‌رسد تا اگر سند آن صحیح بود قابل اعتماد باشد بلکه صرفا نقل قول خلیفه دوم است و قول و اجتهاد او حتی از نظر اهل سنت هم حجت نیست.
بله اگر قرارداد قاضی و حکومت ممنوعیت اخذ اجرت باشد بر اساس حکم ثانوی و مطابق قرار داد اخذ اجرت برای او جایز نیست اما این حکم ثانوی و بر اساس قرارداد است نه بر اساس حکم اولی و البته باید دقت کرد که این حکم صرفا حرمت تکلیفی ایجاد می‌کند نه حرمت وضعی و از آنجا که اخذ اجرت و تملک عمل واجب هم معقول است و مستلزم سفاهت هم نیست و منافاتی هم بین وجوب عمل و اخذ اجرت نیست اگر در همین فرض هم عقد اجاره‌ای منعقد کند، عقد او صحیح است و مالک اجرت هم می‌شود هر چند کار حرامی کرده است.
و بر همین اساس هم اشتباه بودن استدلال برخی حقوقدانان به اینکه اجاره بر انجام عمل واجب و لازم صحیح نیست هم روشن می‌شود.
خلاصه اینکه از نظر ما اخذ اجرت (چه به عنوان اجاره یا غیر آن) در مقابل قضا که امر واجبی است معقول است و از آنجا که عمل محترمی است که اعطای اجرت در مقابل آن سفهی نیست و غرض عقلایی در آن وجود دارد مقتضی برای اخذ اجرت در آن وجود دارد و از نظر ما مانعی هم در مقابل آن نبود و هیچ کدام از وجوه فقهی یا غیر فقهی که به عنوان مانع ذکر شده بود ناتمام بود در نتیجه اخذ اجرت در مقابل قضا جایز است اما عده‌ای معتقدند لازم است دادرسی رایگان نباشد و در مقابل اخذ هزینه باشد که برای ادعایشان استدلالاتی را بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۴۰ – ۱۸ آذر ۱۳۹۸
گفتیم با توجه به اینکه مقتضی جواز اخذ اجرت بر قضا وجود دارد و مانعی هم نیست پس اخذ اجرت بر قضا جایز است.
اما در مقابل عده‌ای گفته‌اند ادله‌ای اقتضاء می‌کند که قضا مجانی نباشد و حتما در قبال اجرت و اخذ هزینه شکل بگیرد. عمده دلیل این عده این است که خود این رایگان نبودن و اخذ اجرت مانع طرح دعاوی واهی یا کم ثمر در دستگاه قضایی است و کاهش شکایات و دعاوی یکی از مهم‌ترین مصالح است و باعث سرعت و دقت بیشتر در رسیدگی به دعاوی مهم و اساسی خواهد بود. بنابراین جلوگیری از طرح دعاوی واهی یا دعاوی غیر مهم و جزئی یکی از مصالح عام مهم است که جز با اخذ هزینه دادرسی و اجرت ممکن نیست.
در کلمات حقوقدانان همین مقدار آمده است و مثلا برای توجیه فقهی آن گفته شود امتثال قضا که یکی از واجبات کفایی است، متوقف بر رفع موانع است و طرح دعاوی واهی یکی از موانع است و لذا جلوگیری از طرح دعاوی واهی، از باب اینکه مقدمه واجب شرعی است، لازم است. بسیاری از دعاوی واهی اصلا ماهیت قضایی ندارند مثل دعاوی مختومه یا مثلا تقاذف (وقتی کسی که مورد قذف قرار گرفته است خود قاذف را قذف کند) و و برخی دعاوی هم اگر چه ماهیت قضایی دارند اما تا وقتی مطرح نشوند رسیدگی به آنها لازم نیست و چون قاضی یا حکومت می‌داند که بین رسیدگی به این دعاوی کم اهمیت و رسیدگی به دعاوی اهم تزاحم رخ خواهد داد لازم است از رخ دادن تزاحم جلوگیری کند (چه اینکه در صورتی که می‌تواند مانع تزاحم شود اصلا صغرای تزاحم محقق نمی‌شود) و جلوگیری از شکل گیری تزاحم به ممانعت از طرح دعاوی کم اهمیت (هر چند در صورت طرح ماهیت قضایی پیدا می‌کنند) خواهد بود به اینکه با اخذ اجرت قضا و هزینه دادرسی کاری کند که افراد از طرح دعاوی کم اهمیت و بی ارزش خود خودداری کنند و به تبع تزاحم رخ ندهد. البته رفع مانع باید به وجه مشروع باشد و اخذ اجرت قضاوت مشروع است نه اینکه به هر روشی حتی اگر دلیلی بر الزام یا مشروعیتش نیست بتوان این مانع را دفع کرد. این وجه کاملا صناعی و مطابق قواعد است و البته این بیان متقوم به این است که دفع این مانع، منحصر در اخذ اجرت (ولو در بخشی از امور قضایی هر پرونده) است.
تا اینجا مباحث مرتبط با هزینه قضا و دادرسی را بیان کردیم و نتیجه این شد که اخذ اجرت بر قضا اشکال ندارد و تنها چیزی که اشکال داشت منوط کردن واجب به اخذ اجرت بود به طوری که اگر اجرت پرداخت نشود قضا اصلا صورت نگیرد اما در همان فرض هم منوط کردن شخص قضا به لحاظ مکان یا زمان یا قاضی، به پرداخت اجرت اشکالی ندارد.
در مساله رشوه هم بعد از بیان حقیقت و ماهیت رشوه گفتیم رشوه بر حکم حرام است و هر جا هم برای آن اثر وضعی مثل ملکیت و … فرض شود وضعا هم فاسد است و لذا بیع محاباتی در مقام رشوه هم فاسد است و با این بیان وضعیت مسائل قانونی مرتبط با رشوه هم روشن می‌شود.
فقط یک مورد ادعا شده است که در مساله رشوه از بیان ما روشن نشده است و آن اینکه آیا رشوه متقوم به این است که به قاضی داده شود یا اگر به غیر قاضی هم داده شود مصداق رشوه است. مثلا به جای اینکه به قاضی بذل شود به فرزند یا نزدیکان او بذل می‌شود و در مسیر حکم تاثیر گذار خواهد بود. عرض ما این است که این خودش دو صورت دارد یکی اینکه به کسی بذل می‌کند که او قاضی را برای حکم کردن به باطل یا به نفع او راضی یا مجبور کند و گاهی بذل می‌کند تا خود قاضی تحت تاثیر قرار بگیرد و به باطل یا به نفع باذل حکم کند.
حکم هر دو صورت از مباحث قبل روشن شده است. قبلا گفتیم بذل به کسی که در مسیر پرونده تاثیر گذار است مثل بذل به کارشناس یا شهود و … هم رشوه است پس اگر به شخص دیگری بذل می‌کند تا او قاضی را به حکم به باطل یا به نفع باذل راضی یا مجبور کند، رشوه خواهد بود چون آنچه معیار بود رشوه در حکم بود نه رشوه بر حکم. تفاوتی ندارد آنچه به این فرد پرداخت می‌شود به عنوان اجرت منحرف کردن قاضی باشد که اجرت بر حرام است، یا اینکه هدیه باشد اما مشروط به آن باشد که گفتیم چون مصداق رشوه است و صدق می‌کند رشوه در حکم است و در نتیجه حرام و فاسد است مگر اینکه کسی در صدق عنوان رشوه در جایی که هدیه به شرط باشد، شک داشته باشد که در این صورت فاسد نیست چون نهایتا شرط فاسد است.
اما اینکه به نزدیکان قاضی چیزی بذل کند به داعی تاثیر گذاری بر روی قاضی و در حکم، نه اینکه اجرت باشد یا حتی شرط در هدیه باشد، حرمت و فساد آن متوقف بر این است که مواردی که چیزی را به قاضی بذل کند به داعی تاثیر گذاری در حکم رشوه باشد (که از نظر ما بود) یا نباشد.
جلسه ۴۱ – ۱۹ آذر ۱۳۹۸
وجهی را برای لزوم اخذ اجرت بر قضا عرض کردیم که وجهی کاملا صناعی است. گفتیم دولت یا قاضی می‌داند دعاوی متعددی طرح خواهد شد که قاضی با توجه به کثرت آنها، توانایی امتثال امر به قضا در همه آنها را نخواهد داشت و لذا تزاحم شکل خواهد گرفت. در این فرض اگر مکلف بتواند تزاحم را موضوعا منتفی کند یعنی کاری کند (کار مباح و مشروع) که تزاحم در خارج اتفاق نیافتد، باید این کار را انجام دهد تا تزاحم شکل نگیرد چون تزاحم باعث تفویت برخی ملاکات است منتها چون مکلف تمکن از امتثال ندارد باید برخی را انجام دهد و برخی دیگر تفویت می‌شود اما اگر بتواند کاری کند که تزاحم موضوعا محقق نشود در این صورت تفویتی هم نیست چون وقتی مانع تحقق امر به قضا بشود (به اینکه دعوا طرح نشود) ملاکی هم وجود نخواهد داشت تا تفویت بشود، و با امکان ممانعت از وقوع تزاحم، عقلا این کار لازم است چون با این کار مانع تفویت ملاک خواهد شد (هر چند به اینکه موضوع تکلیف در خارج محقق نشود). مثلا اگر فرد می‌داند اگر استخر منزلش را آب کند دو نفر در آن غرق خواهند شد که او قدرت نجات یک نفر را خواهد داشت، در اینجا حق ندارد استخر منزلش را آب گیری کند تا بعد دو نفر در آن غرق بشوند و چون فقط یک نفر را می‌تواند نجات دهد از باب تزاحم فقط یک نفر را نجات دهد و دیگری بمیرد. اینجا از قبیل مقدمات مفوته است و اگر جایی مفوته بودن مقدمه روشن شود ترک آن جایز نیست بله بر اساس اطلاقات نمی‌توان مفوته بودن مقدمه را کشف کرد. خلاصه اینکه اگر مکلف می‌تواند کاری کند که تزاحم شکل نگیرد بر او لازم است این کار را انجام دهد تا تزاحمی شکل نگیرد چون تزاحم تفویت ملاک است و تفویت ملاک بر مولا با فرض تمکن از عدم آن قبیح است و در فرض بحث ما چون یکی از راه‌های ممانعت از وقوع تزاحم، اخذ اجرت بر قضا ست تا مانع طرح دعاوی واهی یا دعاوی کم اهمیت است بر قاضی یا حکومت لازم است اجرت قضا را اخذ کند تا تزاحمی رخ ندهد. البته این اثباتا متوقف بر این است که اخذ اجرت مانع طرح دعاوی واهی یا دعاوی کم اهمیت بشود.
جزوه‌ای که در مورد رشوه در حقوق موضوعه تهیه شده است تقریبا به صورت کاملا در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نکات چندانی باقی نمانده است جز چند مساله که در آینده در یک جلسه به آنها اشاره خواهیم کرد.
همچنین درخواست دارم نسبت به نکاتی که عرض کردم دقت کنید تا آنچه مقصود من نیست به بنده نسبت داده نشود. مثلا ما نگفتیم رشوه مختص به باب قضا ست و در غیر آن رشوه نیست بلکه ما گفتیم رشوه در غیر قضا هم تصویر می‌شود اما دلیل حرمت رشوه مختص به باب قضا ست و در غیر حکم دلیلی بر حرمت به عنوان رشوه نداریم اما اینکه در آنجا به عناوین دیگری حرام باشد یا فاسد باشد محل بحث ما نبوده است. بلکه اگر در آن موارد هم اگر به کسی برای کار ناحق و باطلی رشوه بدهند، شکی در فساد آن نیست اما این نه به عنوان رشوه بلکه به عنوان مثلا اجاره بر حرام یا … خواهد بود. خلاصه اینکه در آن موارد نمی‌توان به ادله حرمت رشوه در حکم تمسک کرد بلکه بررسی حکم آنها منوط به بررسی سایر ادله است.