جلسه ۱۱ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰
مساله بعد، وجوب تکسب بر مدیون است. اگر ولایت غرماء بر مدیون را نپذیریم، نوبت به این می‌رسد که آیا بر شخص بدهکار معسر، تکسب واجب است و کار کردن برای ادای دین بر او تکلیفا واجب است یا اینکه او به پرداخت دین تکلیف فعلی ندارد و تکلیف ادای دین مشروط است به عدم اعسار.
مساله مورد اختلاف علماء است. به مشهور نسبت داده شده است که کسب بر او واجب نیست چون تکلیف به ادای دین مشروط است و لذا حتی از باب امر به معروف هم نمی‌توان او را به کار وادار کرد. حتی صاحب جواهر هم همین قول را پذیرفته است. اما در مقابل عده‌ای مثل شیخ و علامه در قواعد و شهید اول و ثانی تکسب را واجب دانسته‌اند و شاید از برخی کلمات هم تفصیل استفاده شود که اگر مدیون اهل صنعت و حرفه است تکسب بر او واجب است و گرنه کار کردن بر او واجب نیست.
البته کسانی که تکسب را واجب می‌دانند برخی امور را حتما واجب نمی‌دانند مثل قبول صدقه، یا وصیت یا طلاق همسرش به خلع، یا ازدواج برای اخذ مهر، احتشاش (جمع آوری علف) یا هیزم جمع کردن یا صید یا جنگیدن برای به دست آوردن غنیمت، یا دزدی و راهزنی در دار الحرب یا قتل ابطال و پهلوانان برای سلب لباس‌های آنان لازم نیست.
مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است: «و لا خلاف أنه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطیاد و الاغتنام و التلصص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثیابهم و سلاحهم و لا تؤمر المرأه بالتزویج لتأخذ المهر و تقضى الدیون، و لا یؤمر الرجل بخلع زوجته فیأخذ عوضه لأنه لا دلیل على شی‌ء من ذلک، و الأصل براءه الذمه.» (المبسوط، جلد ۲، صفحه ۲۷۴)
جلسه ۱۲ – ۱۸ مهر ۱۴۰۰
مساله دیگری که باید بررسی شود وجوب یا عدم وجوب تکسب بر معسر است. صاحب جواهر معتقدند تکسب بر معسر واجب نیست و بلکه این قول به مشهور هم نسبت داده شده است و قول وجوب تکسب به افراد نادری منسوب است. محقق کنی در متن به عدم وجوب تکسب قائلند و در شرح، ده دلیل برای وجوب تکسب اقامه کرده است و همه آنها را رد کرده است که البته برخی از آنها بسیار سست و بی وجه هستند. اما به نظر ما دلالت برخی از آنها بر وجوب تکسب تمام است.
دلیل اول: اطلاقات و عمومات وجوب ادای دین و اداء امانت به صاحبش. حتی در برخی روایات از کسی که از پرداخت دین امتناع می‌کند به سارق تعبیر شده است.
آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء ۵۸) بر همین مطلب هم دلالت دارد چون اگر چه مدیون مجاز در اتلاف عین است اما به اتلاف مالیت مجاز نیست و مالیت مال در حقیقت امانت نزد او است. در برخی روایات آمده است که شهادت هر گناهی را پاک می‌کند مگر دین و روایات متعدد بسیاری که در کتب روایی مذکور است و ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
بنابراین اطلاقات ادله ادای دین تمام است و حتی صاحب جواهر هم آنها را پذیرفته است اما به خاطر تخیل وجود مخصص از آنها رفع ید کرده است. مخصص از نظر ایشان آیه شریفه «وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» (البقره ۲۸۰) است که به نظر ما این آیه هم مقید آن اطلاقات نیست. اگر مفاد آیه این بود که کسی که معسر است را باید تا زمانی که مالک و دارا شود مهلت داد نظر مشهور صحیح بود و این آیه مقید اطلاقات بود و تمکن از تملک کافی نبود. مثل استطاعت که واجدیت در آن مهم است و صرف تمکن از تملک و به دست آوردن برای آن کافی نیست. اما مفاد آیه به قرینه تقابل میسره با عسره، این است که فرد را باید تا زمانی که ادای دین میسور باشد مهلت بدهند و کسی که تمکن از کسب دارد و می‌تواند دینش را ادا کند تا زمان کسب و به دست آوردن مال مهلت می‌دهند نه بیشتر. پس وجوب ادای دین به تمکن از ادای دین مشروط است نه به ملکیت و واجدیت. به عبارت دیگر کسی که توانایی کسب دارد و می‌تواند دینش را در مدت مشخص دیگری پرداخت کند ادای دین از همین الان بر او واجب است چون از همین الان او متمکن از ادای دین در آن مدت مشخص است. به عبارت دیگر ادای دین از قبیل واجب معلق است نه وجوب مشروط یعنی وجوب اداء همین الان هست و واجب زمانی است که مال را به دست بیاورد. مفاد آیه شریفه این است که باید به فرد ندار مهلت داد تا زمانی که بتواند دین را پرداخت کند و کسی که می‌تواند کسب کند و مثلا یک ماه دیگر دینش را اداء کند از همین الان ادای دین در یک ماه دیگر بر او واجب است پس میسره شرط واجب است نه وجوب.
مفاد آیه این است که به کسی که ندار است باید تا زمانی که پرداخت دین برای او میسور باشد مهلت داد و برای کسی که تمکن از کسب دارد، پرداخت دین در آن مدت مشخص میسور و ممکن است پس همین الان بر او ادای دین واجب است و فقط تا زمان میسره به او مهلت داده می‌شود. کسی که تمکن از کسب دارد، حقیقتا همین الان متمکن از پرداخت دین بعد از آن مدت است پس همین الان ادای دین بر او واجب است.
در نتیجه مقتضای اطلاقات وجوب ادای دین است و این وجوب هم مشروط نیست. البته منظور ما وجوب شرعی تکسب نیست بلکه منظور این است که فردی که متمکن از کسب است مکلف به ادای دین است و لازم است برای آن تکسب کند.
جلسه ۱۳ – ۱۹ مهر ۱۴۰۰
بحث در وجوب تکسب بر معسر است. گفتیم مرحوم محقق کنی ده دلیل برای وجوب تکسب ذکر کرده‌اند.
اولین دلیل تمسک به اطلاقات و عمومات وجوب وفای به دین است و گفتیم اطلاق این ادله تمام است و حتی مثل صاحب وسائل نه تنها ادای دین را لازم می‌دانند بلکه نیت ادای دین را حتی برای عاجز لازم می‌دانند و آیه شریفه لزوم انظار معسر، مقید آنها نیست.
مشهور وجوب ادای دین را مشروط به یسار دانسته‌اند و لذا معتقدند بر فرد معسر، ادای دین واجب نیست به تبع تکسب برای ادای دین هم لازم نیست.
ما گفتیم ظاهر آیه شریفه این نیست که وجوب ادای دین مشروط است بلکه ادای دین از قبیل واجب معلق است.
از نظر مشهور مفاد آیه این است که ادای دین بر مدیون تا زمان حصول یسار واجب نیست و یسار هم به معنای واجدیت و تملک فعلی دانسته‌اند نه غناء و تمکن از کسب.
اما ما گفتیم مفاد آیه این است که کسی که معسر است ادای دین در زمان میسره بر او لازم است. «میسره» اسم زمان است پس مفاد آیه این است که مدیون را باید تا زمان تیسر و تمکن از ادای دین مهلت بدهند نه اینکه تا زمان واجدیت و مالکیت فعلی به او مهلت بدهند. بنابراین آیه می‌گوید کسی را معسر است تا زمان تمکن از اداء مهلت بدهید و ادای دین برای کسی که قدرت بر تکسب دارد، میسر است (یعنی همین الان برای او ادای دین در آن زمان میسر است) پس ادای دین بر او واجب است. ادای دین الان فعلی است و بر مکلف لازم است مقدمات لازم برای انجام آن را فراهم کند. زمان یسار، زمان ادای واجب است نه زمان وجوب. ادای دین به تیسر مشروط است نه به یسار به معنای واجدیت و ملکیت فعلی و فردی که قادر به کسب است، ادای دین در زمان مشخص بعد از کسب، برای او ممکن است پس ادای دین همین الان بر او واجب است و باید به او تا زمانی که بتواند پرداخت کند مهلت داد.
اینکه مشهور میسره را به معنای زمان یسار دانسته‌اند و آن را به معنای زمان واجدیت و ملکیت فعلی دانسته‌اند حرف صحیحی نیست بلکه به معنای زمانی است که مدیون متمکن از پرداخت دین باشد. با این بیان آیه نه تنها نافی وجوب تکسب نیست بلکه وجوب تکسب از آن استفاده می‌شود چون مفاد آن این است که به معسر تا زمان تمکن ادای دین مهلت بدهید و کسی که تمکن از کسب دارد و متمکن از ادای دین بعد از کسب است باید او را تا آن زمان مهلت داد و بر او لازم است کسب کند.
حتی اگر ظهور آیه در آنچه ما گفتیم هم پذیرفته نشود حداقل احتمال آن مطرح است و با وجود احتمال آن نیز کلام مشهور ثابت نیست و اطلاقات مرجع خواهند بود.
البته در آیه اختلاف در قرائتی وجود دارد که برخی میسره را به ضم سین خوانده‌اند و برخی دیگر آن را به ضم سین و مضاف به ضمیر هاء تلفظ کرده‌اند و برخی دیگر اشکال کرده‌اند که ما در عرب «مفعُل» نداریم.
در هر حال به نظر ما این اختلاف در قرائت موجب تفاوت در معنایی که ما از آیه بیان کردیم نیست.
جلسه ۱۴ – ۲۰ مهر ۱۴۰۰
نکته اصلی در آنچه ما گفتیم این بود که ماده «یسر» به معنای دارایی نیست بلکه به معنای تمکن و تیسر و دسترسی است و لذا «میسره» دائر مدار دارا بودن نیست بلکه دائر مدار قدرت بر اداء است و اینکه «میسره» مصدر میمی باشد یا اسم زمان باشد یا بر چه وزنی باشد، مهم نیست.
علاوه بر آنچه گفتیم حتی اگر فرض کنیم «میسره» یعنی دارا بودن اما این آیه شریفه نمی‌تواند مقید اطلاقات و عمومات وجوب ادای دین به نسبت به متمکن از کسب باشد چون این آیه در مورد معسر گفته است تا زمان دارا شدن مهلت دارد و قبلا گفتیم معسر یعنی فقیر و کسی که فقیر نیست چنین مهلتی ندارد و مشمول اطلاقات ادله است و کسی که متمکن از کسب است فقیر نیست و لذا به اجماع فقهاء به چنین شخصی زکات داده نمی‌شود.
بنابراین کسی که متمکن از کسب و تحصیل مال است، معسر و فقیر نیست تا مشمول آیه شریفه باشد و بر اساس آن از ادله وجوب اداء دین استثناء شده باشد و در چنین شخصی مرجع اطلاقات ادله وجوب ادای دین است و بر اساس آن کسب و تحصیل مال بر او لازم است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آنچه تا الان گفتیم در جایی بود که دین بر اساس اموری غیر از عقد یا ایقاع شکل گرفته باشد (که ما در این موارد هم تکسب را لازم دانستیم) اما وجوب تکسب در جایی که دین بر اساس عقد (حتی نکاح) یا ایقاع شکل گرفته باشد بسیار روشن‌تر است و در این موارد تکسب و تحصیل مال بر معسر لازم است علت آن هم این است معنای آیه مهلت تا زمان یسار این است که طلبکار نمی‌تواند او را به پرداخت مجبور کند نه اینکه ادای دین برای مدیون جایز نیست. پس ادای دین برای معسر جایز است و بعد از اثبات جواز آن، بر اساس دلیل وجوب وفای به عقد یا ایقاع، واجب خواهد بود چون ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکمند و روشن است که وفای به عقد یا ایقاع عنوان ثانوی است و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است حتی اگر نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مفاد دلیل وجوب وفای به عقد یا ایقاع مثل دلیل وجوب وفای به نذر و قسم و عهد است و مفاد آنها این است که آنچه که با قطع نظر از این ادله، مجاز است با این عناوین لازم می‌شود.
ممکن است اشکال شود مورد آیه شریفه در مورد ربا و عقد است و در همین جا آیه شریفه گفته است باید به او مهلت بدهند.
جواب: مورد آیه شریفه عقد ربوی بوده است و عقد ربوی فاسد است و لذا ضمان در آن بر اساس قاعده علی الید است نه بر اساس دلیل وجوب و لزوم وفای به عقد یا ایقاع.
بنابراین تا اینجا دو وجه عمده برای لزوم تکسب بیان کرده‌ایم و بر اساس همین دو وجه مطلب اثبات شده است و به بیان وجوه دیگر نیازی نیست با این حال به برخی از آنها که در کلمات محقق کنی آمده است اشاره می‌کنیم.
از جمله این وجوه این است که کسی که بر کسب مال قدرت دارد، غنی است. این با آنچه ما گفتیم متفاوت است ما گفتیم چنین شخصی فقیر نیست و مشمول آیه نیست اما این بیان این است که چنین شخصی مشمول آیه هست اما غایت آیه که زمان حصول «میسره» است در حق او محقق است.
ایشان از این وجه جواب داده‌اند که نسبت بین غناء و یسار، عموم و خصوص من وجه است و آنچه در آیه موضوع قرار گرفته است «یسار» است نه غناء و کسی که متمکن از کسب است غنی است اما «یسار» ندارد.
این کلام ایشان اشتباه است چون حتما از نظر ایشان غنی و فقیر و معسر قابل جمع نیستند و معسر و یسار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند پس ایشان چطور می‌تواند تصور کند کسی غنی باشد و یسار نداشته باشد؟! نمی‌توان گفت کسی که بر تکسب قدرت دارد فقیر نیست و غنی است اما یسار هم ندارد.
وجه دیگری که ایشان ذکر کرده‌اند که عمل و منافع حر، در حکم مال است و لذا می‌تواند خودش را اجاره بدهد.
ایشان از این جواب داده‌اند که منافع ملک نیست و لذا مضمون هم نیست.
عرض ما این است که درست است که منافع ملک نیست و لذا ضمان هم نیست اما همین منافع موجب صدق غناء و منع صدق فقر است و لذا اخذ زکات بر او لازم نیست.
این وجوه از نظر ما تمام بودند و اشکالات محقق کنی هم به آنها وارد نیست.
اما برخی وجوه دیگر که در کلام ایشان ذکر شده است از نظر ما ناتمام است و به بیان آنها هم نیازی نیست.
از جمله ایشان به روایت سکونی تمسک کرده‌اند و بعد از آن جواب داده‌اند که قبلا گفتیم این روایت خلاف ضرورت مذهب و فقه است که ما قبلا هم گفتیم این اشکال ناتمام است و دلالت روایت تمام است.
هم چنین ایشان گفته‌اند عدم وجوب تکسب مستلزم مفاسد بسیار است و بعد جواب داده‌اند که این استحسان است.
وجه دیگر این است که بر این شخص تکسب برای تامین قوت عیالش لازم است و نفقه زوجه از مصادیق دین است و بین ای دین و سایر دیون تفاوتی نیست و بعد از این وجه جواب داده‌اند که این قیاس است و اصلا وجوب تکسب برای نفقه زن، قبل از این است که نفقه دین بشود. یعنی وجوب انفاق حکم تکلیفی است و اگر این کار را نکند، نفقه زن دین بر عهده او می‌شود بنابراین مورد از دین هم از مساله دین خروج موضوعی دارد و هم اینکه حکم در آن مستلزم حکم در سایر موارد دین نیست.
وجه دیگر این است که اگر فرد بدهکار است و اموال دیگری دارد باید اموالش را بفروشد و دیونش را ادا کند و از آن جواب داده‌اند که کسی که اموال دیگری دارد اصلا معسر نیست و لذا بر او ادای دین لازم است.
وجه آخر در کلام ایشان استصحاب است به اینکه جایی که فرد معسر نیست ادای دین بر او لازم است و بعد از اعسار، استصحاب اثبات می‌کند که ادای دین هم چنان بر او لازم است و وجوب تکسب در سایر موارد را هم با عدم قول به فصل اثبات می‌کنیم و بعد هم خودشان جواب داده‌اند که این از موارد تبدل موضوع است و استصحاب جاری نیست.
جلسه ۱۵ – ۲۱ مهر ۱۴۰۰
بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و … متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و … است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات نیستند و آن مستثنیات مختص به غیر این دیون است علت آن هم آن است که گفتیم فروش مستثنیات واجب نیست اما جایز است و با فرض جواز آن بر اساس ادله وجوب وفای به عقد و ایقاع یا وجوب وفای به قسم و … واجب خواهد شد.
در هر حال به نظر ما تا اینجا ادله وجوب تکسب تمام است.
مرحوم محقق کنی برای عدم وجوب تکسب چند دلیل ذکر کرده‌اند:
اول: اصل برائت.
این مطلب ناتمام است و با وجود دلیل اجتهادی بر وجوب ادای دین جایی برای تمسک به اصل باقی نیست.
دوم: تمسک به آیه لزوم مهلت به معسر
جواب این استدلال را به صورت مفصل بیان کردیم و گفتیم اولا یسار به معنای واجدیت نیست بلکه به معنای تمکن است و ثانیا کسی که تمکن از کسب دارد معسر نیست تا موضوع آیه شریفه باشد.
سوم: تمسک به روایت غیاث که در آن این تعبیر آمده است «فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا» و ایشان فرموده‌اند «حتی» برای غایت است نه تعلیل حکم و لذا مفاد روایت این است که تا زمانی که مدیون مالی به دست بیاورد باید او را رها کرد.
به نظر ما این استدلال هم ناتمام است چون اولا تعلیل بودن «حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا» محتمل است و ثانیا حتی اگر غایت هم باشد با وجوب تکسب منافات ندارد. مفاد این روایت این است که معسر را زندانی نمی‌کنند و این با وجوب تکسب بر او منافات ندارد.
چهارم: تمسک به روایت سلمه بن کهیل.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ص یَقُولُ لِشُرَیْحٍ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَهِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَى الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْه (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)
ایشان گفته‌اند اطلاق «فَلَا سَبِیلَ عَلَیْه» اقتضاء می‌کند حتی تکسب هم بر او لازم نیست.
این استدلال هم با قطع نظر از ضعف سند آن، ناتمام است چون این روایت در مقام بیان این مطلب است که نباید او را تحت مضیقه قرار بدهند و هر چه دارد را بفروشند و این با وجوب تکسب بر او منافات ندارد.
پنجم: تمسک به روایت:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّوا سَبِیلَ الْمُعْسِرِ کَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۵)
ایشان فرموده‌اند مفاد این روایت این است که کسی که معسر است را باید رها کرد همان طور که خدا او را رها کرده است و وجوب تکسب بر او با رها کردن او منافات دارد و بعید است خداوند او را رها کرده باشد ولی به مشقت تکسب وادار کرده باشد.
سستی این استدلال هم روشن‌تر از آن است که به جواب نیاز داشته باشد و نهایت مدلول این روایت این است که فرد حبس نمی‌شود.
ششم: تمسک به روایت نبوی که چون نه سند معتبری دارد و نه دلالت آن تمام است آن را ذکر نمی‌کنیم.
هفتم: در برخی اخبار گفته شده است کسی که معسر است را باید به او مهلت داد تا زمانی که حاکم از دین او مطلع شود و از زکات دین او را پرداخت کند. اگر تکسب بر او لازم باشد باید گفته می‌شد به او تا زمانی که کسب کند و دین را پرداخت کند مهلت بدهید نه اینکه تا زمانی که امام مطلع شود.
این استدلال هم ناتمام است چون این روایت در مورد کسی است که قدرت بر تکسب ندارد و گرنه به اجماع فقهاء زکات (چه از سهم فقراء و مساکین و چه از سهم غارمین) به کسی که قدرت بر تکسب دارد تعلق نمی‌گیرد.
هشتم: مرحوم شیخ در خلاف بر عدم وجوب بسیاری از اکتسابات نفی خلاف کرده است.
این استدلال هم ناتمام است چون بر فرض که اجماعی هم وجود داشته باشد بر عدم وجوب این اکتسابات خاص است نه اینکه هر نوع کسبی لازم نیست.
نهم: سیره بر عدم وجوب تکسب است.
این استدلال هم ناتمام است و اصلا چنین سیره‌ای وجود ندارد بلکه سیره بر قبح عدم تکسب با امکان آن است.
دهم: لازمه وجوب تکسب این است بسیاری از مومنین بدهکار فاسق باشند چون لازمه وجوب تکسب بر او این است که فقط به کارهای ضروری غیر از کسب اکتفاء کند و حتی هیچ مستحبی را هم انجام ندهد و فقط کسب کند.
این استدلال هم ناتمام است چون اولا اگر تکسب لازم باشد به مقدار متعارف لازم است و ثانیا اگر ادای دین واجب است بر انجام مستحبات مقدم است و ثالثا موجب فسق هم نیست چون بسیاری از افراد نسبت به آن جاهلند و بر فرض هم که عالم باشند التزام به فسق عالم بعدی ندارد.
یازدهم: بر مفلّس (کسی که دارایی‌هایش از دیونش کمتر است) تکسب لازم نیست به طریق اولی بر معسر (کسی که غیر از مستثنیات دین چیزی ندارد) تکسب لازم نیست.
این استدلال هم ناتمام است چون اصل عدم وجوب تکسب بر مفلّس ثابت نیست و چنین شخصی از تصرف در اموالش محجور است و باید نسبت به ما بقی دیونش تکسب کند.
دوازدهم: وجوب ادای دین فرع مطالبه است و چون مطالبه از معسر لازم نیست پس ادای دین هم لازم نیست.
این وجه این قدر سست است که خود ایشان هم در آن اشکال کرده است و بعد هم گفته‌اند بلکه در بسیاری از ادله سابق خلل و اشکال وجود دارد هر چند قابل جواب هستند و بعد فرموده‌اند چه بسا چاره‌ای از دفع آن اشکالات نباشد چون شهرت عظیم بر عدم وجوب تکسب است و بلکه در کلمات از آن نفی خلاف شده است بلکه مستفاد از تتبع در بسیاری از اخبار دین، عدم وجوب تکسب است هر چند برخی از روایات هم بر وجوب ادای دین و سعی و تکسب دلالت دارند (به اطلاق یا در خصوص معسر) و بعد به این روایات اشاره می‌کنند.
در نهایت هم فرموده‌اند تکسب واجب نیست و بعد گفته‌اند شاید بتوان گفت باید بین دیون تفصیل داد و اینکه اگر دین به اتلاف و جنایت و غصب و … مخصوصا به کار حرام ثابت شده باشد تکسب برای پرداخت آنها واجب است اما اگر دین به عقد و ایقاع ثابت شده باشد تکسب بر پرداخت آن لازم نیست که این تفصیل دقیقا عکس آن چیزی است که ما عرض کردیم و با آنچه در توضیح این مطلب گفتیم اشتباه بودن این تفصیل روشن می‌شود.
کلام صاحب جواهر:
و قیل و القائل الشیخ فی المحکی من مبسوطه إن کانت مشروطه فهی جائزه من جهه العبد، لأن له أن یعجز نفسه قال: «الذی یقتضیه مذهبنا أن الکتابه إن کانت مطلقه فهی لازمه من الطرفین، و لیس لأحدهما فسخ، و إن کانت مقیده فهی لازمه من جهه السید و جائزه من جهه العبد، فان عجز لم یجبر على الاکتساب» و وافقه علیه ابن إدریس على ما حکی عنه، و کان وجهه ما سمعته من الخلاف من جواز رده فی الرق مع عجزه، فدل على أن له تعجیز نفسه، و إلا لوجب التکسب و لم یجز رده.
و لا یخفى ضعفه، فان جواز رده فی الرق مع عجزه لا یدل على جواز تعجیز نفسه اختیارا، و إنما یدل على جواز الفسخ مع العجز عن أداء ما علیه. و إلى ذلک کله أشار المصنف بقوله و الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده.
و لا نسلم أن للعبد أن یعجز نفسه، بل یجب علیه السعی، و لو امتنع یجبر، و قال الشیخ: لا یجبر، و فیه إشکال من حیث اقتضاء عقد الکتابه وجوب السعی، فکان الأشبه الإجبار، لکن لو عجز کان للمولى الفسخ و کأنه أشار بذلک إلى الفرق بین المقام و بین بیع النسیئه الذی لا یجب فیه على المشتری السعی فی وفاء الثمن مع فرض إعساره، لأن ذلک لیس مقتضى البیع الذی یجب الوفاء به بخلاف المقام الذی مقتضی العقد فیه وجوب السعی، بل قد سمعت ما دل على المراد بالخیر فی الآیه من النصوص لا أن مقتضاه إثبات مال فی ذمته یجب علیه أداؤه مع حصوله له و لا یجب علیه تحصیله.
بل به ظهر الفرق بین المقام و بین الدین الذی لا نوجب التکسب على المدیون فی وفائه، بل منه یعلم أیضا ما فی کلام ثانی الشهیدین فی المسالک، فلاحظ و تأمل.
(جواهر الکلام، جلد ۳۴، صفحه ۲۷۱)