جلسه ۲۷ – ۱۲ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی بعد از این مساله مسائل دیگری را مطرح کرده‌اند و در چند مساله بعد به به مساله احلاف کافر غیر کتابی اشاره کرده‌اند که چون آن مساله از توابع همین مساله و بحث فعلی ما ست ما در اینجا آن را مطرح می‌کنیم.
لو کان الکافر غیر الکتابی المحترم ماله، کالکافر الحربی أو المشرک أو الملحد و نحو ذلک، فقد ذکر بعض أنّهم یستحلفون باللّٰه، و ذکر بعض أنّهم یستحلفون بما یعتقدون به على الخلاف المتقدّم، و لکنّ الظاهر أنّهم لا یستحلفون بشی‌ء و لا تجری علیهم أحکام القضاء
کفاری که اهل کتاب (یهودی و مسیحی و بنابر قولی مجوسی) نیستند با تمام اختلافی که در فرق و مذاهب و ادیان آنها وجود دارد آیا باید به خدا قسم بخورند؟ یا این افراد لازم نیست به خدا قسم بخورند؟
از ظاهر عبارت مرحوم محقق کنی این طور استفاده می‌شود که از نظر همه فقهاء این کفار حتی آنها که از اساس خدا را منکرند هم باید به خدا قسم بخورند و قسم به مثل بت و … جایز نیست و اختلاف در اینجا ست که برخی معتقدند همین که به صورت مبهم به اسم خدا قسم بخورد کافی است و برخی معتقدند باید به اسم قیودی اضافه شود که متعین در خدای حقیقی و واقعی بشود اما ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که یک قول این است که این کفار به هر چه قبول دارند (حتی بت و …) قسم بخورند.
مرحوم محقق کنی می‌گویند صریح کلام شیخ در مبسوط این است که این کفار هم باید به خدا قسم بخورند و اگر اشکال شود که وقتی آنها خدا قبول ندارند قسم آنها چه ارزشی دارد؟ جواب این است که قسم بخورند تا همین باعث ازدیاد گناهان آنها بشود.
کسانی که به لزوم قسم دادن این کفار به خدا بدون احتیاج به تقیید و ذکر قرینه معتقدند به اطلاق همان ادله‌ای (آیات و روایات) استدلال کرده‌اند که مفاد آنها لزوم قسم به خدا به صورت مطلق بود و قبلا گذشت.
اما کسانی که گفته‌اند باید حتما قرینه‌ای ضمیمه شود که معلوم شود منظور او خدای حقیقی است به این مطلب استدلال کرده‌اند که بر اساس همان روایت فقط قسم به خدا ست که جایز است و صحیح است و قسم به غیر خدا (از سایر مخلوقات) صحیح نیست پس کافر باید به خدا قسم بخورد و اگر شک کنیم که او به خدا قسم خورده یا به مخلوق، اصل عدم تحقق قسم به خدا ست پس باید قرائنی اضافه کند که معلوم بشود منظور قسم به خدا حقیقی است بالاخره باید کلام آنها در قسم به خدای حقیقی ظاهر باشد. محقق کنی می‌فرمایند این قول در حقیقت عمل به آن اخبار و آیات است نه قول قبل. ایشان در ادامه گفته‌اند اگر ظاهر کلامشان قسم به خدای حقیقی باشد کافی است و اینکه در واقع چه چیزی قصد کرده‌اند مهم نیست همان طور که در مسلمان هم مهم نیست.
نکته دیگری که در کلمات فقهاء مطرح شده است این است برخی روایات هستند مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّهِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْیَمِینَ فَعَلَى نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَى نِیَّهِ الْمَظْلُومِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)
ممکن است گفته شود از این روایات استفاده می‌شود که قسم بر اساس نیت مستحلف واقع می‌شود پس اگر مسلمان قسم می‌دهد قسم بر اساس نیت او و خدای او واقع می‌شود.
محقق کنی به این کلام اشکال کرده‌اند که مفاد این روایات این است که قسم بر اساس نیت مستحلف واقع می‌شود در محلوف علیه نه در محلوف به.
یعنی اگر مثلا ادعای مدعی طلب یک میلیون تومان از مدعی علیه است و مدعی علیه وقتی قسم می‌خورد نیت می‌کند که این شخص مثلا از من لباس طلبکار نیست، از این روایات استفاده می‌شود در قسم آنچه مهم است نیت مستحلف است نه حالف و معیار در حلف نیت مستحلف است به عبارت دیگر قسم توریه بردار نیست و اگر کسی قسم بخورد، هر چه نیت کرده باشد مهم نیست قسم بر اساس همان چیزی که مستحلف گفته است منطبق می‌شود.
مفاد این روایات این نیست که مستحلف هر چه را در محلوف به مشخص کرده باشد قسم بر همان واقع می‌شود پس این روایت ربطی به محل بحث ما ندارد.
ایشان در هر حال گفته‌اند بر اساس همان ادله باید قسم به خدا باشد و لذا کفار غیر اهل کتاب باید طوری قسم بخورند که ظاهر کلامشان قسم به خدای حقیقی باشد و در غیر این صورت ارزش ندارد.
مرحوم آقای خوانساری اشکالی مطرح کرده‌اند که قسم متوقف بر اعظام محلوف به در نزد حالف است و کافری که برای خدا احترامی قائل نیست اصلا قسم به خدا برای آن معنا ندارد.
مرحوم آقای خویی در اینجا گفته‌اند اختلافات کفار غیر اهل کتاب با مسلمین اصلا ماهیت قضایی ندارند و لذا ضوابط باب قضاء مثل قسم و … در این موارد اصلا موضوع ندارند.
توضیح کلام خواهد آمد.
جلسه ۲۸ – ۱۵ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند فقهاء در قسم دادن کافر غیر ذمی، اعم از اینکه اهل کتاب باشد یا غیر آنها، اختلاف دارند و برخی گفته‌اند آنها را می‌توان به هر آنچه از نظر خودشان قسم محسوب می‌شود، قسم داد و برخی دیگر گفته‌اند آنها را باید به خدا قسم داد و خود ایشان فرموده‌اند قسم اصلا در این موارد موضوع پیدا نمی‌کند چون قسم و بلکه همه موازین قضایی در منازعاتی است که ماهیت قضایی دارند و کسی که مال او و بلکه جان او مهدور است و احترام ندارد، اصلا نمی‌تواند بر مسلم ادعایی داشته باشد چون اصلا حقی برای او محتمل نیست تا اثباتش نیازمند قسم یا بینه و … باشد و مسلم هم برای استیلای بر اموال کفار حربی اصلا نیازمند به اثبات حق و قسم نیست بلکه قتل او هم جایز است.
بنابراین از نظر ایشان، منازعات و اختلافات کفار غیر ذمی با مسلمین، اصلا ماهیت قضایی ندارند تا قسم یا سایر موازین قضاء در این موارد موضوع پیدا کنند و بعد بحث شود که این کفار را باید به چه چیزی قسم داد.
در کلام ایشان چند جهت مختلف با یکدیگر مخلوط شده‌اند و تفکیک نشده‌اند از جمله اینکه چطور می‌توان کسی را که به خدا معتقد نیست به خدا قسم داد؟ نسبت بین این و احترام مال عموم و خصوص من وجه است. ممکن است کافری باشد که به خدا هم معتقد نباشد اما مال او محترم باشد مثل کفار معاهد که قرار ذمه در مورد آنها جا ندارد اما معاهده با آنها (البته به صورت موقت) جایز است. یکی از تفاوت‌های قرار ذمه با معاهده همین است که معاهده باید موقت باشد ولی قرار ذمه ممکن است مطلق و بدون زمان و تا ابد باشد.
و ممکن است کافری باشد که اهل کتاب باشد اما مال او محترم نباشد مثل یهودیانی که ذیل رژیم غاصب اسرائیل زندگی می‌کنند.
حتما مثل مرحوم آقای خویی هم کافر معاهد را محترم المال می‌دانند و لذا باید از قسم دادن آنها بحث می‌کردند. ایشان مساله را از محط بحث خارج کرده‌اند و بحث را در جایی مطرح کرده‌اند که اصلا محل بحث نیست. آنچه محل بحث است در مورد قسم دادن کسی است که کافر غیر اهل کتاب است و خدا را قبول ندارد اما ایشان مساله را به هدر بودن مال و یا مصون بودن آن منحرف کرده‌اند. اختلاف هر کسی که مالش مهدور باشد با مسلمین، ماهیت قضایی ندارد چه کتابی باشد و چه غیر کتابی اما اختلاف کسی که مالش مصون است با مسلمین ماهیت قضایی دارد و اینجا بحث شده است که اگر از اهل کتاب بود باید به خدا قسم بخورند و برخی هم گفتند می‌توانند به غیر خدا هم از سایر مقدسات خودشان قسم بخورند اما اگر از اهل کتاب نباشد باید به چه چیزی قسم بخورد؟ آیا اصلا محتمل است که فقهایی که بحث کرده‌اند که کفار غیر کتابی باید به چه چیزی قسم بخورند در مورد جایی بحث کرده‌اند که مساله ماهیت قضایی ندارد؟! بنابراین جهت اصلی بحث در این مساله مغفول ایشان واقع شده است.
نتیجه اینکه مساله محل بحث ما این است که کافر غیر کتابی که مالش محترم است را باید به چه چیزی قسم داد؟
در بین فقهاء مرحوم عراقی در مورد این مساله به صورت مفصل صحبت کرده‌اند. ایشان گفته‌اند عناوین قصدی، منزّل بر قصدند و این طور نیست که واقعیت آنها خارج از قصد محقق شود. مثلا اگر کسی شخصی را به خیال و قصد اینکه عمرو است اکرام کرد و بعد معلوم شد آن شخص زید بوده است، صحیح است گفته شود که او زید را اکرام نکرده است. عناوین قصدی متوقف بر قصد و اراده هستند و بر همان تصورات و اعتقادات منزّل هستند و قسم و حلف هم از عناوین قصدی است پس کسی که بت را خدا می‌داند حتی اگر به خدا هم قسم بخورد یعنی به بت قسم خورده است.
وقتی گفته شود که کفار را به خدا قسم بدهید چون الفاظ بر معنای واقعی حمل می‌شوند منظور این است که آنها را به خدای واقعی قسم بدهید و کسی که اصلا خدایی قبول ندارد را امکان ندارد به خدا قسم داد و کسی که بت پرست است اگر هم به خدا قسم بخورد یعنی به بت قسم خورده است. درست است که خداوند یک حقیقت است اما چون قسم از عناوین قصدی است و واقعیت آن بر اساس قصد شکل می‌گیرد قسم بت پرست به خدا در حقیقت قسم به بت است و خدای برای او بت است نه اینکه از موارد خطای در تطبیق باشد.
مجوسیان هم همین طورند چون آنها هم به خدای در اعتقاد خودشان قسم می‌خورند که خدا نیست.
ایشان فرموده است نسبت به مجوسیان که نص خاص وجود دارد که آنها را به خدا قسم بدهید یکی از این سه راه وجود دارد و نسبت به ملحدین نیز راهی وجود دارد که بر مقدمه‌ای مبتنی است که از نظر ایشان ناتمام است و در نتیجه ایشان تحقق حلف در مورد ملحدین را ممکن نمی‌داند به توضیحی که خواهد آمد.
ضمائم:
الفصل الثالث فی الاستحلاف و هو نحو من الاعتبارات العقلائیه المتقومه بالقصد جدا نظیر التعظیم و التوهین و لا یبعد دعوى کونه من سنخ المراهنه فی المالیات الموجبه للوثوق لتحصیل مقصوده فکأن الحالف فی المقام رهن المحلوف به على وقوع ما أخبر به وجودیا کان أم عدمیا بحیث کان فی اعتباره ینعدم المحلوف به و یفقد ما هو عزیز لدیه بکذب خبره و عدم وقوعه، و لذا ینسب الى الحالف إعدام المحلوف به عند انکشاف کذبه، بل ربما یصیر من حلف برأسه أو بعمره المؤاخذه عنه فی حلفه به کذلک.
و حیث کان الأمر کذلک فنقول: ان من المعلوم ان الأمور الاعتباریه القصدیه لا یضاف الى احد إلا بتوسیط لحاظه فی ذهنه و بحسب اعتقاده، و لا یکفی فی هذه الإضافه مجرد وجوده واقعا، و من جهه ذلک یصح سلب تعظیم زید لشخص اعتقد انه عمرو فبان زیدا، و من هذا القبیل حلفه، و لازم ذلک اعتقاده بوجوب المحلوف به فی إضافه الحلف الیه و کونه محلوفا به.
و علیه فقد یشکل الأمر فی الحلف باللّه أو بسائر أسامیه المختصه به تعالى ممن لا یعتقد بذاته المقدسه لکونه دهریا أو یعتقد بألوهیه غیره مثل المجوسی القائل بالنور و الظلمه، مع انه ورد فی الروایه بأنه «لا حلف حتى من المجوسی إلا باللّه» بل فی خبر: «لا یصلح حلفهم بآلهتهم» و وجه الاشکال انه کیف یصدر منه حقیقه الحلف بالذات المستجمع الذی هو معنى لفظ «اللّه» مع اعتقاده بعدمه، بل لا محیص عن ارادته من اللّه ما هو بحسب معتقدهم إله و هو النور و الظلمه لا خالقهما.
و توهم ان الظاهر من الحلف باللّه هو الحلف بنفس اللفظ لا المعنى کما عن بعض الأعاظم، کلام ظاهری، إذ من البدیهی ان الظاهر من الحلف بشی‌ء هو الحلف بمعناه لا لفظه فکان اضافه الحلف الى اللّه کإضافه التعظیم الیه من کون المضاف الیه مسماه لا اسمه کما هو الشأن فی جمیع الألفاظ المأخوذه فی حیز الحکم، إذ هی عبره لإیصاله الى معانیها لأنفسها من دون فرق بین کون اللفظ قابلا للحکم علیه أیضا أم لا.
نعم فی بعض الاخبار «و أضفهم إلى اسمی» و ظاهره و ان کان للاسم دخل فیه و لکن لا یتنافى ذلک مع ظهور البقیه فی دخل معناه أیضا، فیستفاد من المجموع وجوب کون الحلف بذاته المقدسه بتوسیط اسامیه المختصه به.
و بهذا البیان ربما یجمع بین ما دل على حصر الحلف باللّه الظاهر فی معناه و بین ما دل على دخل اسمه فیه، و لازمه کون الحصر فی الاخبار ناظرا الى نفى الحلف بغیر ذاته المقدسه لا بغیر لفظ «اللّه» فیبقى حینئذ إطلاق «اسمى» الظاهر فی الاکتفاء بمطلق اسمه المختص به بحاله، من دون فرق بین اسم ذاته أو صفته، نعم یخرج ما لا یکون من الأسامی مختصه به کالموجود و الواحد و الأحد التی لا تشار الى ذاته المقدسه إلا بتوسیط القرینه، لانصراف اسمى عن مثلها.
و بالجمله بعد ثبوت دخل المعنى فی تمشی الحلف به جدا، کیف یمکن إضافته إلیه بدون اعتقاده به، و علیه فلا محیص عن اراده خلاف الظاهر فی روایه المجوسی إما بإراده الحلف بلفظه أو الحلف بما هو معتقد المحلف بما هو موجود فی اعتقاده له لأنه المتیقن لدى الحالف لا المعتقد بما هو خارجی، و علیه فلا مجال للتعدی إلى الدهری الذی لا یعتقد بشی‌ء أصلا إلا بدعوى تنقیح المناط فی التعدی و ذلک أیضا لو لا احتمال آخر فی المجوسی و هو الحلف على طبق ما اعتقده من اللّه غایه الأمر استفید من قوله «و أضفهم إلى اسمی» اعتبار لفظه و لا یکفى لفظ النور و الظلمه، إذ مع هذا الاحتمال کما هو الأقرب إنصافا فی مثل هذه المقامات لا یبقى مجال لدعوى المناط أیضا بالنسبه إلى الطبیعی الذی لا یعتقد بشی‌ء أصلا.
(کتاب القضاء، صفحه ۱۰۴)
جلسه ۲۹ – ۱۶ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی گفته بودند اختلافات و منازعات کفار غیر محترم المال با مسلمین اصلا ماهیت قضایی ندارد تا از قسم دادن آنها بحث شود. گفتیم آنچه ایشان گفته‌اند اصلا خروج از محل نزاع است. بحث در کتاب قضاء در این مساله است که در منازعات و اختلافات کفار غیر کتابی که مال آنها محترم است (مثل کفار معاهد) با مسلمین، آنها را باید به چه چیزی قسم داد. یعنی محل بحث با فرض این است که نزاع ماهیت قضایی دارد و آنچه مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند خروج از مساله و محل نزاع است هر چند ما بعدا به آن جهت هم اشاره خواهیم کرد.
از مرحوم محقق عراقی نقل کردیم که ایشان قسم دادن کفار غیر کتابی به خدا ممکن نیست چون قسم از عناوین قصدی است و واقعیت این عناوین به تصورات و ذهنیات قاصد بستگی دارد. کسی که زید را به اعتقاد اینکه عمرو است اکرام کند، زید را اکرام نکرده است. پس مجوسیان که خدای واقعی را منکرند و به الوهیت نور و ظلمت معتقدند وقتی به خدا قسم بخورند، به خدای واقعی قسم نخورده‌اند بلکه به همان خدای خیالی ذهنی خودشان یا به همان نور و ظلمت قسم خورده‌اند. پس قوام و حقیقت عناوین قصدی به قصد فاعل است و قوام قصد هم به صورت ذهنی است در نتیجه کسی که منکر خدای واقعی و حقیقی است، نمی‌تواند به خدای واقعی و حقیقی قسم بخورد و قسم او به خدا، قسم به همان صورت ذهنی خودش است که فرضا غیر خدای حقیقی و واقعی است.
بر همین اساس باید روایت قسم دادن مجوسیان به خدا را توجیه کرد. ایشان سه توجیه برای این روایت ذکر کرده‌اند:
اول: منظور این است که آنها را به لفظ خدا قسم بدهید.
دوم: منظور قسم دادن آنها به همان خدای مورد اعتقاد قسم دهنده باشد یعنی صورت ذهنی موجود در ذهن قسم دهنده را قصد کند.
سوم: منظور قسم دادن آنها به همان خدای مورد اعتقاد خودش اما با لفظ الله باشد.
توجیه اول و دوم در مورد منکرین خدا از اساس هم قابل بیان است اما راه سوم در مورد آنها بی‌معنا ست چون از اساس منکر وجود خدا هستند.
بعد ایشان فرموده‌اند آنچه در ادله موجود است این است که «مجوسی را فقط به خدا قسم بدهید» اگر ملاک قسم دادن مجوسی، قسم به لفظ خدا یا قسم به خدای مورد اعتقاد مسلمین باشد این ملاک در ملحد و منکرین خدا هم وجود دارد اما اگر ملاک قسم دادن مجوسی، قسم دادن به خدایی که خودش قبول دارد با لفظ الله باشد، این ملاک در ملحد و منکرین خدا وجود ندارد و چون هیچ دلیلی بر تعیین ملاک قسم دادن مجوسی در دو مورد اول، وجود ندارد نمی‌توان از ادله احلاف مجوسی به احلاف ملحدین و منکرین خدا تعدی کرد.
پس در حقیقت حرف ایشان این است که در مورد مجوسی دلیل خاص وجود دارد که او را به خدا قسم بدهید (که توجیه آن یکی از آن سه مورد است) اما در مورد ملحد هیچ دلیل خاصی وجود ندارد و از ادله احلاف مجوسی تنها در صورتی می‌توان حکم ملحد را هم استفاده کرد که احراز کنیم ملاک در احلاف مجوسی قسم دادن او به لفظ الله یا خدای مورد اعتقاد مسلمین باشد (چرا که اگر ملاک قسم دادن او به خدای مورد اعتقاد خودش با لفظ الله باشد در مورد ملحد امکان ندارد) و چون احراز اینکه ملاک در قسم دادن مجوسی آن دو مورد است، ممکن نیست، تعدی از آن به ملحد ممکن نخواهد بود.
اشکال ما به بیان ایشان این است که اولا ایشان فرمودند عناوین قصدی به صور ذهنی قاصد متقومند و حقیقت آنها بر اساس همان صورت ذهنی شکل می‌گیرد و لازمه این کلام این است که اگر کسی زید را به اعتقاد اینکه عمرو است بکشد، زید را عمدا نکشته است در حالی که روشن است قتل عمدی زید به او نسبت داده می‌شود و سلب قتل عمدی زید از او صحیح نیست. (دقت کنید که ما نگفتیم قتل عنوان قصدی است چرا که روشن است قتل عنوان قصدی نیست اما قتل عمدی عنوان قصدی است) یا اگر کسی به شخصی در نماز اقتداء کرد به این اعتقاد که عمرو است در حالی که واقعا زید است، نماز او باید باطل باشد.
اما جواب از این اشکال ممکن است به اینکه در کتاب قصاص هم گفته‌ایم که معیار در قصاص، قتل شخص خاصی نیست بلکه قتل مومن است و اگر کسی زید را به اعتقاد اینکه عمرو است بکشد هر چند قتل زید عمدی نیست اما قتل مومن عمدی است و موضوع قصاص است. مساله اقتداء هم خودش محل اختلاف بین علماء است.
مهم از نظر ما اشکال دومی است که خواهد آمد.
جلسه ۳۰ – ۱۷ آبان ۱۴۰۰
مرحوم عراقی فرمودند قسم از عناوین قصدی است که حقیقت آنها متقوم به همان قصد است و قصد هم به صورت ذهنی موجود در ذهن فاعل متقوم است و برای کسی که منکر خدا ست و صورت ذهنی نسبت به خدا ندارد یا خدا از نظر او غیر از خدای حقیقی باشد قسم به خدای حقیقی و واقعی محال است. قسم به همان عنوانی که در ذهن و تصور حالف است تعلق می‌گیرد نه به خدای واقعی.
بر همین اساس ایشان گفتند روایت قسم دادن مجوسی به خدا را باید توجیه کرد به اینکه مراد قسم به لفظ الله است نه واقع که این بیان در ملحدین هم قابل تصور است و یا به اینکه مراد قسم به چیزی است که در اعتقاد قسم دهنده است یعنی به خدای مورد اعتقاد مسلمان قسم بخورد، درست است که از نظر مجوسی آن خدای مورد اعتقاد مسلمین وجود ندارد اما بالاخره او هم قبول دارد که در اعتقاد قسم دهنده چنین چیزی وجود دارد و این بیان هم در ملحدین قابل تصور است و یا اینکه مراد این باشد که به خدایی که خودش قبول دارد اما با لفظ الله قسم بخورد که این بیان در ملحدین قابل تصور نیست و چون این معنا در روایت محتمل است نمی‌توان بر اساس تنقیح مناط حکم ملحدین را هم از روایت استفاده کرد.
گفتیم این بیان مرحوم عراقی ناتمام است. اشکال اصلی کلام ایشان از نظر ما این است که آنچه ایشان فرمود که حقیقت عناوین قصدی به صورت ذهنی است و کسی که منکر وجود خارجی چیزی باشد نمی‌تواند آن را قصد کند حرف صحیحی نیست. الله برای همان خداوند واقعی وضع شده است و نهایتش این است که ملحد یا مجوسی منکر حقیقت داشتن آن خدا ست اما انکار واقعیت داشتن آن به معنای انکار وضع یا عدم امکان تصور آن نیست.
مثلا کسی که وجود خارجی سیمرغ را منکر است، نمی‌تواند سیمرغ را تصور کند یا آن را در عبارات مختلف استعمال کند؟ ملحد که وجود خدا را منکر است، یعنی وجود چه چیزی را منکر است؟ یعنی خدا در کلام او بی معنا ست؟!
این خلطی است که در کلام محقق عراقی رخ داده است. کسی که منکر وجود خدا ست می‌تواند به خود همان معنای الله قسم بخورد. لفظ برای وجود خارجی وضع نشده است بلکه برای معنا وضع شده است و آن معنا و مفهوم ممکن است وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد یا اصلا محال باشد که داشته باشد. قسم خوردن، قسم به معنا ست نه به وجود خارجی. اینکه علماء گفته‌اند قسم به لفظ ارزشی ندارد بلکه قسم باید به وجود خارجی الله و واقع باشد از این جهت است که وجود خارجی الله، معنای لفظ است و کسی که منکر الله است، منکر وجود خارجی الله است نه منکر معنا باشد.
بنابراین قسم دادن ملحد به الله با همان معنایی که دارد ممکن است و نهایتا این است که گفته شود ادله قسم از این نوع قسم منصرف است چون این جور قسم هیچ رادعیتی از کذب و … ندارد ولی اشکال مرحوم عراقی این نبود بلکه اشکال این بود که برای کسی که منکر وجود خارجی خدا ست، قسم خوردن به خدا محال است. شاهد آن هم این است که ملحدی که به دروغ به خدا قسم بخورد، مثلا در حالی که واقعا بدهکار است به خدا قسم بخورد که بدهکار نیستم، بعد از کشف خلاف، عرف به او می‌گویند چرا به دروغ قسم خوردی نه اینکه قسم نخورده است!
مرحوم محقق کنی هم فرموده‌اند قسم به معنای حقیقی‌اش ممکن است و منوط به این نیست که حالف به وجود خارجی خدا معتقد باشد. بنابراین کسی که به بت قسم می‌خورد به خدا قسم نخورده است، کسی به لفظ الله قسم بخورد، به خدا قسم نخورده است، کسی که به صورت ذهنی مسلمین قسم بخورد به خدا قسم نخورده است اما کسی که به معنای الله قسم می‌خورد حتی اگر منکر وجود خارجی خدا هم باشد، به خدا قسم خورده است.
نتیجه اینکه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست اما این اشکال جا دارد که قسم برای ردع حالف از دروغ و ضیاع حق طرف مقابل است و کسی که خدا را قبول ندارد، قسم او به خدا رادعیت ندارد و کسی که متحرز از کذب نیست برای او دروغ گفتن بدون قسم یا دروغ گفتن با قسم به چیزی که واقعیت و ارزشی ندارد تفاوتی ندارد و این قسم (هر چند قسم است) اما معیار و ملاکی که در لزوم قسم وجود دارد در این نوع قسم وجود ندارد و اینکه ملاک در لزوم قسم، ردع از کذب است امر مرتکز اذهان عقلاء است. این بیان غیر از اشکال محقق خوانساری و غیر از اشکال محقق عراقی است و به نظر ما این اشکال دافع ندارد و بر اساس آن اطلاق ادله قسم شامل این موارد نیست. حال آیا این نوعی نکول از قسم است؟ یا اینکه مثل مواردی است که حاکم می‌داند طرف قسم دروغ می‌خورد که قسم ارزشی ندارد و قضیه موقوف می‌شود باید بحث شود.
اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند اختلافات کفار غیر محترم المال با مسلمین، ماهیت قضایی ندارد چون فرد مهدور المال است و می‌توان مال او را گرفت و به اثبات در دادگاه نیازی نیست حرف صحیحی نیست چون برای ادعاء و حکم دادگاه در این موارد هم اثر مترتب است. مثلا مدعی طلبی که از کافر دارد مخمس بوده است و لذا اگر اثبات کند که طلب داشته است و طلبش را بگیرد تخمیس آن لازم نیست، اما اگر از این باب که اموال کافر مهدور است و می‌تواند مال او را گرفت، مال را بگیرد غنیمت خواهد بود و تخمیسش لازم است.
یا اینکه اگر فرد مال کافر را به زور و بدون اثبات در دادگاه بگیرد بعدا در مسافرت‌های خارجی و در بلاد کفر دچار مشکل می‌شود اما اگر طبق موازین و بر اساس اثبات در دادگاه این کار را بکند مشکلی برای او پیش نمی‌آید. بنابراین اینکه فرد مالش محترم نیست به این معنا نیست که برای ادعا و اثبات آن در دادگاه و حکم قاضی اثری متصور نیست.
جلسه ۳۱ – ۱۸ آبان ۱۴۰۰
بحث در اشکال کلام مرحوم آقای خویی است. ایشان فرمودند منازعات و اختلافات کفار غیر محترم المال با مسلمین، ماهیت قضایی ندارند تا از چگونگی احلاف آنها بحث شود. وقتی اموال کافر غیر محترم المال مباح است مسلمان می‌تواند بدون نیاز به اثبات در دادگاه اموال او را استنقاذ کند.
ما عرض کردیم که مهدور بودن اموال این دسته از کفار، به معنای این نیست که منازعات آنها با مسلمین ماهیت قضایی ندارند. در جلسه گذشته برای ثمرات قضاء در این منازعات مثالی را بیان کردیم.
مثال دیگر: اگر مسلمانی بر مال کافر مهدور المال استیلاء پیدا کند و مسلمان دیگری ادعاء کند آن مال متعلق به من بوده که آن کافر از من غصب کرده بوده است و اگر این ادعا اثبات شود، استیلای مسلمان دوم غیر مجاز است. در این جا مسلمان دوم که مال را از کافر استنقاذ کرده است نمی‌تواند بر این اساس که این شیء ملک کافر مهدور المال است در آن مال تصرف کند (چون احتمال دارد ملک مسلمان بوده باشد) و تنها راهی که مسلمان می‌تواند بر آن مال استیلاء پیدا کند به این است که یا بتواند بر عدم ملکیت مسلمان اول بینه اقامه کند یا کافر بر نفی ملکیت مسلمان اول قسم بخورد. پس این طور نیست که اگر کافر غیر محترم المال باشد، نزاع ماهیت قضایی نداشته باشد.
مثال سوم: مسلمانی ادعا می‌کند از کافر طلب دارد. آقای خویی فرمودند اثبات طلب‌کاری نیاز نیست بلکه طلبکار هم که نباشد می‌تواند اموال آن کافر را تملک کند پس این نزاع ماهیت قضایی ندارد.
اما در همین مثال می‌توان تصور کرد عدم اثبات دعوی در دادگاه و صرف اباحه استنقاذ مال به ضیاع حق مسلمان منجر شود. مثلا در همین فرض اگر استیلای بر مال این کافر ممکن باشد مسلمانان دیگری هم هستند که می‌توانند بر اموال آن کافر مستولی بشوند، در این فرض تنها راهی که مسلمان مدعی می‌تواند به طلب و حقش برسد و مانع استیلای مسلمین دیگر بر اموال آن کافر بشود این است که بتواند دینش را اثبات کند و قاضی به افلاس کافر حکم کند.
خلاصه اینکه صرف اباحه استنقاذ اموال کافر غیر محترم المال، به معنای عدم اثر بر اقامه دعوی و حکم قضایی در موارد منازعات آنها با مسلمین نیست.
در هر حال مشکل اصلی این بود که کافرین غیر معتقد به خدا را به چه چیزی باید قسم داد؟ به نظر ما نمی‌توان آنها را به معتقدات و مقدسات خودشان قسم داد چون در روایت سماعه از قسم دادن اهل کتاب به خدایان خودشان سوال کرده بود و امام علیه السلام فرمودند قسم دادن کسی به غیر خدا صحیح نیست که مفاد آن این است که شرط صحت قسم، این است که به خدا باشد و طبق نظر ما هم شرط صحت قسم این است که رادعیت داشته باشد و رادعیت متوقف بر اعتقاد به خدا ست.
در اصول گفته شده است که اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت اقتضاء می‌کند که جزء و شرط مطلقا جزء و شرط است حتی در فرض تعذر و این طور نیست که جزئیت و شرطیت مختص به فرض قدرت و تمکن باشد و در نتیجه تعذر جزء یا شرط موجب سقوط تکلیف به مرکب می‌شود نه اینکه موجب سقوط جزئیت و شرطیت باشد و بر همین اساس هم گفته شده است قاعده میسور خلاف قاعده است و اصل برائت هم نمی‌تواند اطلاق جزئیت و شرطیت را نفی کند چون لازمه آن اثبات تکلیف و ایجاد کلفت برای مکلف است.
همین قاعده اصولی در محل بحث ما منطبق است. صحت قسم مشروط به این است که به خدا باشد و رادعیت هم داشته باشد با این فرض قسم به خدا که دارای رادعیت باشد برای کافر منکر خدا متعذر است (یا طبق بیان مرحوم عراقی یا مرحوم خوانساری چون در حق او امکان ندارد و یا طبق بیان ما چون رادعیت ندارد) موجب سقوط قسم است نه اینکه به معنای صحت قسم به غیر خدا باشد و بر اساس آنچه در روایات ثابت شده است که مدعی علیه برای تخلص سه راه دارد یا باید قسم بخورد یا رد یمین به مدعی بکند و یا حق را بپردازد، بعد از اینکه قسم خوردن برای کافر منکر خدا ممکن نیست راه تخلص از دعوی منحصر در دو مورد دیگر می‌شود یعنی یا باید یمین را به مدعی رد کند و یا حق را بپردازد و اگر نکند نکول محسوب می‌شود و دعوای او ساقط است.
اما اینکه در جلسه قبل گفتیم دعوا موقوف می‌شود در صورتی است که کافر مدعی باشد. در این صورت اگر بینه نداشته باشد و از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه رد یمین به او بکند چون او نمی‌تواند قسم بخورد ادعایش اثبات نمی‌شود و در حقیقت دعوا موقوف است و لذا می‌تواند بعدا مجددا اقامه دعوا کند. علت هم این است که قبلا هم تذکر داده‌ایم که بین قسم مدعی علیه و مدعی تفاوت است. قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا و مفصوله شدن آن است و نکول او از قسم موجب حکم به نفع مدعی است اما قسم مدعی دلیل اثباتی است و اگر مدعی قسم نخورد ادعایش ثابت نمی‌شود نه اینکه دعوا مفصوله می‌شود.
جلسه ۳۲ – ۱۹ آبان ۱۴۰۰
مستفاد از کلمات فقهاء این است که کافر هم باید قسم بخورد و تنها اختلاف در این است که آیا او هم باید به خدای حقیقی قسم بخورد یا اینکه می‌تواند به مقدسات خودش قسم بخورد و مرحوم آقای خویی هم همین دو قول را نقل کردند. اما از محقق کنی نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند همه فقهاء معتقدند کفار هم باید به خدا قسم بخورند و اختلاف در این است که آیا صرف قسم با لفظی که در در قسم به خدا ظاهر است کافی است (همان طور که در مسلمین کافی است) یا اینکه باید قرائنی به آن ضمیمه شود که مشخص شود مقصود او همان خدای حقیقی است و ظاهر کلام صاحب جواهر هم همین است و اینکه در تعین حلف به خدا بین فقهاء هیچ اختلافی نیست و اختلاف فقط در کفایت قسم به خدا یا لزوم نصب قرائن است.
انصاف این است که کلام محقق کنی و صاحب جواهر با آنچه از کلمات فقهاء استفاده می‌شود سازگار نیست و در بین فقهاء کسانی هستند که قسم کفار به خدا را قبول ندارند و معتقدند کفار باید به معتقدات و مقدسات خودشان قسم بخورند.
مرحوم صاحب جواهر در ضمن کلام محقق گفته است:
و لا خلاف فی أنه لا یستحلف أحد لإیجاب حق أو إسقاطه إلا بالله تعالى شأنه و لو کان کافرا بإنکار أصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلا عن غیره، بلا خلاف أجده فی ذلک نصا و فتوى.
قال فی محکی المبسوط: «و إن کان وثنیا معطلا أو کان ملحدا یجحد الوحدانیه لم یغلظ علیه، و عندی أن الوثنی و الملحد یستحلف بالذی یعبده و یعتقد أنه الخالق و الرازق أو أنه الرازق، اعتقد وحدته أو تعدده أو بإحدى العبارتین، و إن قیل له إن الله هو الخالق الرازق و استحلف بالله ثانیا کان أولى، و اقتصر على قوله: و الله، فان قیل کیف حلفته بالله و لیست عنده بیمین قلنا: لیزداد إثما و یستوجب العقوبه» انتهى. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۲۲۵)
پس حالف باید به خدا قسم بخورد حتی اگر کافر باشد. ایشان گفته است این مساله اختلافی نیست و بین انواع کافر تفاوتی نیست و بعد هم به کلام شیخ در مبسوط استشهاد کرده‌اند در حالی که صریح کلام شیخ در مبسوط این است که کفار غیر کتابی مثل ملحدین باید به مقدسات خودشان قسم بخورند و بعد فرموده‌اند اگر بعد از آن به خدای حقیقی هم قسم داده شوند اولی است.
البته این عبارت در مبسوط که به دست ما رسیده است وجود ندارد و دیگران هم از شیخ این را نقل نکرده‌اند (غیر از در یکی از نسخه‌های کشف اللثام) اما در هر حال صاحب جواهر که این قول را از شیخ نقل کرده است نباید به این کلام شیخ چنین استشهاد می‌کرد.
در هر حال آقای خویی گفتند کافر غیر محترم المال، قسم داده نمی‌شود و ما هم گفتیم کافر غیر کتابی قسم داده نمی‌شود. دلیل مرحوم آقای خویی این بود که منازعات این کفار با مسلمین ماهیت قضایی ندارد ولی دلیل ما این بود که قسم دادن این کفار به خدا رادعیت ندارد و قسم دادن آنها به غیر خدا هم دلیل ندارد. در اهل کتاب هم اگر قسم به کتاب و ملت را پذیرفتیم به خاطر وجود دلیل خاص بود که در مورد ملحد و منکر خدا و غیر کتابی چنین دلیلی وجود ندارد. حتی اگر روایت محمد بن مسلم را هم بپذیریم که «فِی کُلِّ دِینٍ مَا یُسْتَحْلَفُونَ» اطلاق آن بر اساس سایر روایات مقید می‌شود و اینکه هیچ کس را به غیر خدا نمی‌توان قسم داد.
بنابراین مستفاد از این روایات این است که قسم شرایطی دارد از جمله اینکه باید به خدا باشد (و فقط کتابی می‌تواند به کتاب و ملتش هم قسم بخورد) و مقسم به برای حالف حرمتی داشته باشد که قسم رادع از کذب باشد و بر این اساس منظور از اینکه مدعی علیه باید قسم بخورد این است که باید به این شروط قسم بخورد و قسم با این شرایط از کافر ملحد ممکن نیست. قسم کافر به خدا که برای آن حرمتی قائل نیست و رادعیتی در حق او ندارد، چیزی بیش از تکرار ادعا نیست.
پس مقتضای صناعت این است که مدعی علیه باید با رعایت شرایط، قسم بخورد و چون قسم با شرایط در حق کافر ملحد ممکن نیست، وظیفه او در دو عدل دیگر منحصر می‌شود (یا رد یمین به مدعی بکند و یا حق را بپردازد) و خیلی روشن است که عدم قدرت بر برخی از اطراف واجب تخییری موجب سقوط همان طرف می‌شود نه اینکه موجب رفع ید از قید آن طرف شود. مثلا در کفاره روزه، کسی که بر عتق رقبه مومنه قدرت ندارد وظیفه او انجام دو خصال دیگر است نه اینکه قید ایمان ساقط شود و گفته شود عتق رقبه کافر هم مجزی است!
آنچه در کلام فقهاء آمده است خلاف مقتضای صناعتی است که خود آنها به آن معتقدند.
بر این اساس در جایی که کافر ملحد، مدعی علیه باشد چون نمی‌تواند قسم بخورد یا باید رد یمین کند و یا حق را بپردازد پس اگر رد یمین نکند، ملزم به حق می‌شود و دعوا مفصوله است. و اگر کافر ملحد، مدعی باشد، اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین به او بکند چون نمی‌تواند قسم بخورد، دعوا موقوف خواهد بود به این معنا که نه ثابت است و نه ساقط.
جلسه ۳۳ – ۲۲ آبان ۱۴۰۰
گفتیم در مورد کافری که منکر خداست حکم به لزوم قسم وجود ندارد چون صحت قسم به غیر خدا دلیلی ندارد و قسم به خدا هم از او صحیح نیست نه از این جهت که قسم به خدا برای او ممکن نیست که مرحوم محقق عراقی فرمودند یا از این جهت که مفهوم قسم، متقوم به ارزش مقسوم به است که مرحوم آقای خوانساری فرموده‌اند بلکه چون هدف و علت قسم، رادعیت است و قسم به خدا برای کسی که منکر خدا ست، هیچ رادعیتی برای او ندارد به عبارت دیگر در قسم نوعی اماریت وجود دارد و اینکه قسم قرار است اماره‌ای بر صدق حالف باشد و در جایی که فرد اصلا خدا را قبول ندارد قسم به خدا هیچ اماریتی بر صدق ندارد. جناب آقا سید کاظم حائری (دام بقاه) هم همین مطلب را دارند.
و على أیّ حال ففی مورد من هذا القبیل لو وصلت النوبه إلى یمین الکافر و لم یکن مؤمنا باللّه- تعالى- فإحلافه باللّه لا موضوع له؛ إذ لا یشکّل إحراجا بالنسبه إلیه، و المتبادر عرفا من دلیل القضاء بالیمین هی الیمین التی من شأنها إحراج الحالف.
و لا یبعد القول هنا بأنّ مقتضى إطلاق دلیل القضاء بالیمین هو تحلیفه بما یعتقد به، و لو لم یعتقد بشی‌ء لا سبیل إلى القضاء له بالیمین، و لیس ذلک مشکله فی المقام؛ لأنّ القضاء له من قبل القاضی غیر واجب، و لو کان فی أمان فأمانه لا یشمل القضاء له بوجه غیر مشروع، فعدم إمکان إثبات حقّه یکون لتقصیر منه لا من قاضی المسلمین. (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۶۹۰)
البته ما گفتیم مقتضای اطلاق دلیل شرطیت قسم به خدا این است که در فرض عدم تمکن، قسم ساقط شود نه اینکه به چیز دیگری قسم بخورد اما ایشان در ادامه گفته‌اند این کافر هم باید به معتقدات خودش قسم بخورد و بعد گفته‌اند در مورد کسی به هیچ چیزی معتقد نیست قسم جا ندارد و این هم تقصیر خودش است.
سوال این است که همان طور که کسی که به چیزی اعتقاد ندارد قسم در مورد او موضوع ندارد و این هم تقصیر خودش است، در کافر ملحدی که خدا را هم قبول ندارد با فرض پذیرش لزوم قسم به خدا و لزوم رادعیت قسم، باید همین را گفت و اینکه قسم در حق او هم موضوع ندارد نه اینکه به جواز قسم به معتقدات خودش حکم کرد!
هم چنین مرحوم فاضل هندی معتقد است که کافری که خدا را قبول ندارد باید به عقیده خودش قسم بخورد و اصلا نباید به خدا قسم بخورد. توضیح بیشتر مطلب:
مرحوم صاحب جواهر عبارتی از مبسوط نقل کرد که با آنچه در مبسوط شیخ است متفاوت است. شیخ در مبسوط گفته‌اند:
«و إن کان وثنیا معطلا أو کان ملحدا یجحد الوحدانیه لم یغلظ علیه باللفظ و اقتصر على قوله و الله، فان قیل کیف حلفته بالله و لیست عنده یمینا، قلنا لیزداد اثما و یستوجب العقوبه.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۰۵)
مرحوم کاشف اللثام بعد از نقل این کلام گفته‌اند:
المقصد الرابع فی الإحلاف و فیه فصول ستّه: الأوّل فی الحلف لا تنعقد الیمین الموجبه للبراءه من الدعوى لا من الحقّ المدّعى إلّا باللّٰه تعالى بأیّ اسم من أسمائه و إن أجزناها بغیره و لو کان الحالف کافراً کتابیّاً أو غیره. و الحکم فی المسلم اتّفاقی و فی الکافر مشهور، … و إطلاق النصوص و الفتاوی لا یفرق بین من یعرف اللّٰه من الکفّار و من لا یعرف.
قال فی المبسوط: و إن کان و ثنیّاً معطّلًا أو کان ملحداً یجحد الوحدانیّه لم یغلّظ علیه، و اقتصر على قوله: «و اللّٰه» فإن قیل: کیف حلّفته باللّٰه و لیست عنده بیمین؟ قلنا: لیزداد إثماً و یستوجب العقوبه انتهى.
و عندی أنّ الوثنی و الملحد یستحلف بالّذی یعبده و یعتقد أنّه الخالق و الرزّاق، أو أنّه الرازق، اعتقد وحدته أو تعدّده أو إحدى العبارتین و إن قیل له: إنّ اللّٰه هو الخالق الرازق و یستحلفه باللّٰه ثانیاً کان أولى. (البته این قسمت در برخی از نسخ کشف اللثام است)
و قیل فی المبسوط: یفتقر فی إحلاف المجوسی مع لفظ الجلاله إلى ما یزیل الاحتمال، لأنّه یسمّی النور إلهاً فیقولون: «و اللّٰه الّذی خلقنی ورزقنی». یعنی أنّهم لمّا أثبتوا أصلین هما: النور و الظلمه و أسندوا خلق الخیرات إلى النور و خلق الشرور إلى الظلمه جعلوهما إلٰهین، فإذا اقتصر على قوله: «و اللّٰه» احتمل أن یکون أقسم بالظلمه، فإنّ علمیّه اللّٰه لیست معلومه، و إن علمناها لم نعلم بعلم المجوسیّ الحالف، فیمکن أن لا یرید به إلّا معنى الإله، و أمّا إذا ضمّ إلیه نحو خلقنی ورزقنی فیتعیّن النور للإراده بیقین، مع أنّه لا مخالفه فیه للإجماع و النصوص. و فی الدروس: إضافه خالق النور و الظلمه. و فی اللمعه: خالق کلّ شیء. و فیهما نظر ظاهر، إذ لیس عند المجوس إله خلق النور و الظلمه أو کلّ شیء. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۱۱۰)
مرحوم صاحب جواهر یا یکی از نساخ کتاب این دو کلام را با هم خلط کرده‌اند و آن را به مبسوط نسبت داده‌اند و این اشتباه است.
مرحوم کاشف اللثام بعد از اینکه گفته‌اند اطلاق فتوی و نصوص شامل کافری که خدا را قبول دارد و کافری که خدا را قبول ندارد می‌شود و کلام شیخ در مبسوط را به عنوان شاهد بر این اطلاق نقل کرده‌اند. بعد خودشان فرموده‌اند کفار منکر خدا نباید به خدا قسم بخورند و البته اگر او را بار دوم به خدا هم قسم بدهند بهتر است.
وجه کلام ایشان هم این است که چون این قسم برای آنها ارزش و رادعیتی ندارد و بلکه اهل کتاب هم باید به خدایی قسم بخورند که خودشان قبول دارند و حتی عبارت شیخ در مبسوط در قسم دادن مجوسی را هم این طور معنا کرده‌اند که باید این قیود را بگوید تا معلوم شود مقسوم به او همان خدای خودش که برای او ارزش دارد و مقدس است. یعنی اگر بگوید «والله» شاید مراد او خدای ظلمت باشد و خدای ظلمت برای آنها تقدسی ندارد تا قسم به او رادعیت داشته باشد پس باید قیودی بعد از آن بیاورد که معلوم شود مراد او همان خدای نور است که برای آنها تقدس دارد. هر چند محقق کنی گفته‌اند فساد توجیه ایشان غنی از بیان است (و به نظر ما هم توجیه ایشان خلاف ظاهر عبارت شیخ در مبسوط است) اما آنچه باعث شده است ایشان این توجیه را برای کلام شیخ ذکر کند همان است که قسم باید رادع باشد و قسم به چیزی که رادعیت ندارد ارزشی ندارد و حتی بر همین اساس هم به کلام شهید در لمعه اشکال کرده‌اند. خلاصه آنچه برای ما مهم است این است که ایشان هم این نکته را قبول دارد که قسمی ارزش دارد که رادع باشد و قسمی که رادعیت ندارد، ارزشی ندارد و علت بودن رادعیت برای لزوم قسم مرتکز عرف است. و البته ما مختار ایشان در لزوم احلاف کافر به معتقد خودش را قبول نداریم به بیانی که تفصیل آن گذشت.
جلسه ۳۴ – ۲۳ آبان ۱۴۰۰
حاصل آنچه در قسم گفتیم این شد که قسم فقط به خدا صحیح است و غیر آن صحیح نیست و قسم اهل کتاب به کتاب و ملت‌شان از آن استثناء شده است. بنابراین کفار غیر کتابی که خدا را قبول دارند هر چند مشرک باشند را باید به خدا قسم داد اما کافری که منکر خدا هستند، مشمول ادله قسم قرار نمی‌گیرند چون قسم دو قید دارد، یکی اینکه به خدا باشد و دیگری اینکه رادعیت داشته باشد و کافر ملحد اگر چه می‌تواند به خدا قسم بخورد اما قسم او رادعیت ندارد، قسم در مورد او موضوع نخواهد داشت.
تذکر این نکته لازم است که در صحت قسم به خدا، قطع به وجود خدا لازم نیست بلکه قسم به خدا از کسی که هر چند وجود خدا را قبول ندارد اما آن را محتمل می‌داند صحیح است و عدم صحت در مورد کسانی است که منکر وجود خدا باشند و همین احتمال وجود خدا در حق او رادعیت دارد. به عبارت دیگر دلیل لزوم قسم به خدا اطلاق دارد و ما بر اساس ارتکاز و انصراف لزوم رادعیت در قسم، از این اطلاق رفع ید کردیم و آن مقداری که ارتکاز و انصراف در مورد آن محقق است کافری است که منکر وجود خدا ست اما کسی که منکر وجود خدا نیست، حالا چه کافری باشد که وجود خدا را محتمل می‌داند یا مسلمانی باشد که لاابالی است و … مشمول اطلاقات ادله قسم به خدا هستند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما در اشکال به مرحوم آقای خویی گفتیم می‌توان تصور کرد اختلافات کفار مهدور المال هم ماهیت قضایی داشته باشند و برای آن مثال‌هایی بیان کردیم.
برخی از معاصرین یک مورد دیگر برای آن مثال زده‌اند و آن هم اختلافات و منازعات خود این کفار با یکدیگر است. در جایی که دو کافر مهدور المال با هم اختلاف کنند، و به حاکم اسلامی رجوع کنند، هر چند حاکم ملزم به حکم نیست اما حکم بین آنها جایز است و مال آنها برای مسلمین مهدور است نه نسبت به خودشان و لذا این نوع اختلافات هم ماهیت قضایی دارند و به نظر ما هم این مساله صحیح است.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا مثل دیگران، گفته‌اند کافر را باید به خدا قسم داد و او به هر چه قسم بخورد، قسم به خدای حقیقی شکل می‌گیرد. لذا اگر منظور مجوسی از الله، مثلا نور باشد اشکال ندارد و قسم او به خدا منعقد می‌شود. بنابراین کافر به هر چه قسم بخورد حتی اگر غیر خدا را قصد کرده باشد اشکالی ندارد و قسم به خدا محقق می‌شود چون مهم نیت مستحلف است نه حالف و مدرک آنها هم روایت وارد شده در این مورد است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّهِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْیَمِینَ فَعَلَى نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَى نِیَّهِ الْمَظْلُومِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)
قبلا هم گفتیم مرحوم محقق کنی از این بیان جواب داده‌اند که مفاد این روایت به محلوف علیه مربوط است نه محلوف به. امام علیه السلام می‌فرمایند اگر قسم یاد کننده مظلوم است قسم بر نیت خودش منعقد می‌شود و اگر قسم کننده ظالم است قسم بر نیت، مظلوم و صاحب حق و قسم دهنده منعقد می‌شود حتی اگر او چیزی دیگر را نیت کرده باشد. اما اینکه قسم در هر جا و همیشه بر نیت قسم دهنده شکل می‌گیرد دلیل ندارد. علاوه که آنچه در روایت آمده است این است که قسم ظالم طبق نیست قسم دهنده واقع می‌شود و این طور نیست که کافر همیشه ظالم باشد.