جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰
(مسأله ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى فی حلفه و قصد به شیئاً آخر ففی کفایته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الکفایه.
آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است من بدهکار نیستم و منظورش عدم بدهی چیز دیگری یا به شخص دیگری است.
مرحوم آقای خویی فقط توریه در محلوف علیه را مطرح کرده است اما مرحوم سید در ملحقات عروه به توریه در محلوف به هم اشاره کرده‌اند به اینکه مثلا فرد گفته است و الرحمن اما منظورش خدا نیست بلکه کسی دیگر است.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند با توریه در محلوف علیه، آثار مترتب نیست اما مرحوم سید معتقدند قسم حتی با توریه در محلوف علیه هم کافی است و حاکم بر اساس آن فصل خصومت می‌کند و بعید نیست مشهور هم همین نظر را داشته باشند.
دلیل مرحوم آقای خویی این است مستفاد از ادله‌ای که وظیفه مدعی علیه را قسم قرار داده است این است که قسم به نسبت به آنچه مدعی ادعا کرده است نه هر قسمی. آیا کسی احتمال می‌دهد مفاد این ادله این باشد که با قسم مدعی علیهی که منکر بدهکاری به مدعی است بر اینکه امروز غذا نخورده است ادعا ساقط بشود؟!
کفایت قسمی که در آن توریه شده است خلاف متفاهم از ادله اعتبار قسم است و قسمی فاصل صحیح است که محل اختلاف مورد قصد جدی در قسم باشد.
علاوه بر آن دو روایت وجود دارد که مفاد آنها این است که قسم بر اساس نیت حالف شکل می‌گیرد پس در موارد توریه، قسم بر اساس همان نیت و مراد جدی شکل می‌گیرد نه بر اساس ظاهر کلام. اگر حالف در قسم توریه کرده باشد و نیتش چیزی غیر از مورد اختلاف باشد قسم بر همان نیت او واقع می‌شود و این قسم ارزشی ندارد.
مراد ایشان از این دو روایت این است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَى غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ قَالَ الْیَمِینُ عَلَى الضَّمِیرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَ ضَمِیرُهُ عَلَى غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَى الضَّمِیرِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)
مرحوم صدوق این روایت را با اضافه‌ای نقل کرده است که معنای آن را تغییر می‌دهد:
وَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْیَمِینِ وَ ضَمِیرُهُ عَلَى غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَى الضَّمِیرِ یَعْنِی عَلَى ضَمِیرِ الْمَظْلُومِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۱)
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این زیاده از خود مرحوم صدوق است و خلاف ظاهر روایت است چون ظاهر روایت این است که یمین بر ضمیر حالف شکل می‌گیرد نه ضمیر دیگری! و لذا این زیاده مخل به استدلال به روایت نیست. علاوه که سند مرحوم صدوق هم ضعیف است.
به نظر این مطلب روشن است که این زیادی از امام علیه السلام نیست چرا که اگر قول امام علیه السلام بود باید می‌فرمود «اعنی» نه «یعنی» و این قسمت یا از توسط صدوق یا یکی دیگر از راویان اضافه شده است و اجتهاد او است و اعتباری ندارد و بعید نیست این قسمت توسط ایشان برای جمع بین این روایت و روایت مسعده بن صدقه ذکر شده باشد.
در مقابل مرحوم سید در ملحقات و دیگران معتقدند حتی با توریه در حلف هم آثار مترتب است. عمده دلیل ایشان همان روایت مسعده است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّهِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْیَمِینَ فَعَلَى نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَى نِیَّهِ الْمَظْلُومِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)
مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایت به مساله توریه در حلف مربوط نیست و مرحوم محقق کنی هم همین نظر را دارد اما بیان آنها با یکدیگر متفاوت است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۳۶ – ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی فرمودند اگر در قسم توریه رخ بدهد، قسم صحیح نیست چون قسمی معتبر است که مدعا، مراد جدی آن باشد. ایشان فرمودند هم اطلاقات ادله یمین چنین اقتضایی دارند و هم روایات خاص بر آن دلالت دارند و به روایت صفوان و اسماعیل بن سعد الاشعری اشاره کردند که در آنها این تعبیر آمده است: «الْیَمِینُ عَلَى الضَّمِیرِ» و این یعنی یکی از شروط قسم این است که باید با نیت و بر اساس مراد جدی باشد.
ایشان گفتند مرحوم صدوق روایت اسماعیل بن سعد را با ضمیمه دیگری نقل کرده‌اند که باعث می‌شود معنای روایت تغییر کند. مرحوم صدوق در انتهای روایت گفته‌اند: «یَعْنِی عَلَى ضَمِیرِ الْمَظْلُومِ» که در این صورت روایت عکس آن مطلبی است که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند و لذا مرحوم آقای خویی گفتند این قسمت جزو روایت نیست بلکه اجتهاد صدوق یا یکی دیگر از راویان است و فاقد اعتبار است علاوه که روایت به این سند ضعیف است.
سپس ایشان به روایت مسعده اشاره کردند و اینکه برخی گفته‌اند مفاد آن این است که یمین مطابق نیت مظلوم واقع می‌شود و لذا قسم حتی با توریه هم صحیح و دارای اثر است. از عبارات مرحوم آقای خویی کاملا مشخص است که ایشان در این بحث به کلمات سید در ملحقات عروه ناظر است.
روایت مسعده این است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّهِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْیَمِینَ فَعَلَى نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَى نِیَّهِ الْمَظْلُومِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)
امام علیه السلام فرموده‌اند اگر فرد مظلوم باشد قسم بر همان چیزی واقع می‌شود که او نیت کرده است و اگر ظالم باشد قسم بر همان چیزی واقع می‌شود که صاحب حق نیت کرده است و نیت خود حالف ارزش و اثری ندارد. محل استدلال فقره آخر روایت است که «وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَى نِیَّهِ الْمَظْلُومِ.»
مشهور این روایت را این طور معنا کرده‌اند که اگر حالف، ظالم باشد قسمی که یاد می‌کند مطابق نیست مظلوم واقع می‌شود. یعنی اگر شخص واقعا بدهکار است و قسم می‌خورد که بدهکار نیستم حتی اگر توریه کند و منظورش این باشد که مثلا چیز دیگری را بدهکار نیستم یا به شخص دیگری بدهکار نیستم، باز هم قسمش بر اساس همان نیت مظلوم و ادعای او واقع می‌شود و لذا قسم او دروغ است و همان آثار قسم دروغ را خواهد داشت.
در روایات آثار بسیار شوم و بدی بر قسم دروغ مترتب شده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَلَفَ عَلَى یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَهُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ خَالِ أَبِی عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَهَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّیَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَیْحِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْکَاذِبَهُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْر
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَهَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ یُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَهً.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَهَ وَ قَطِیعَهَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُنْغِلُ الرَّحِمَ یَعْنِی انْقِطَاعَ النَّسْلِ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَهَ تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا مَعْنَى تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ تُعْقِرُ.
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۵ بَابُ الْیَمِینِ الْکَاذِبَه)
بنابراین مفاد روایت این است که قسم منعقد می‌شود و مطابق نیت مظلوم واقع می‌شود و توریه در آن اثری ندارد و این دقیقا خلاف مختار مرحوم آقای خویی است.
اما مرحوم آقای خویی این روایت را طور دیگری معنا کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد روایت این است که اگر حالف مظلوم است، در قسم توریه کند و قسم مطابق توریه‌اش واقع می‌شود. مثلا کسی که از شخص دیگری قرض کرده بوده است و بدهی‌اش را پرداخت کرده است اما شاهدی ندارد، اگر بگوید بدهی‌ام را پرداخت کرده‌ام به پرداخت دین ملزم می‌شود چون اقرار به قرض گرفتن است، لذا قسم می‌خورد که من از او قرض نکردم و در آن توریه می‌کند به اینکه قرضی نکردم که پرداخت نکرده باشم. امام علیه السلام می‌فرمایند این قسم طبق توریه او و نیتش واقع می‌شود و قسم دروغ نیست و آثار قسم کذب بر آن مترتب نیست و این توریه جایز است.
اما اگر حالف ظالم است، مثل اینکه واقعا بدهکار است ولی قسم می‌خورد که بدهکار نیستم و در نیت توریه می‌کند که منظور مثلا چیز دیگری غیر از مدعا به را بدهکار نیست، مفاد روایت این است که این قسم ارزشی ندارد و فاصل خصومت نیست و ظالم باید بر اساس نیت مظلوم قسم بخورد تا اثر داشته باشد و فاصل خصومت باشد. پس روایت بر مدعای مشهور دلالتی ندارد بلکه مفاد آن این است که قسم ظالم بر اساس توریه اثری ندارد و بلکه باید بر اساس نیت مظلوم قسم بخورد تا اثر داشته باشد. پس روایت در مقام بیان این نیست که قسم بر چه چیزی واقع می‌شود بلکه در مقام بیان این است که حالف بر چه چیزی قسم بخورد. یعنی حالف نباید توریه بکند بلکه بر همان نیت مظلوم قسم بخورد. پس حالف مکلف است بر اساس نیت مظلوم قسم بخورد و توریه نکند.
اما این بیان مرحوم آقای خویی خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این نیست که حالف واجب است چه چیزی قصد بکند و چطور قسم بخورد، و گرنه کسی که ظالم است و حق مردم را ادا نمی‌کند به این تکلیف (عدم توریه در قسم) هم عمل نمی‌کند و چنانچه توریه در قسم هم صحیح باشد قسم توریه‌ای ادا می‌کند و نه حق مردم را پرداخت می‌کند و نه گناه قسم دروغ را مرتکب شده است. ظاهر روایت همان چیزی است که مشهور برداشت کرده‌اند که امام علیه السلام می‌فرمایند اگر حالف ظالم باشد، وقتی قسم بخورد، قسم طبق نیت محلوف له واقع می‌شود و لذا حتی اگر توریه هم کرده باشد این توریه اثری ندارد و قسم از نظر وضعی صحیح واقع می‌شود و البته قسم دروغ است و گناه و آثار قسم دروغ را دارد.
نتیجه اینکه توریه در قسم ارزشی ندارد و قسمی که بر اساس توریه ادا شده است اثر قضایی دارد و با آن فصل خصومت می‌شود و لذا حتی اگر حاکم به توریه حالف هم علم داشته باشد قسم صحیح است و با آن فصل خصومت می‌شود و آن توریه اثری ندارد و قسم بر اساس نیت مظلوم واقع می‌شود اما مطابق نظر مرحوم آقای خویی فصل خصومت حکم ظاهری است و اگر بعدا مشخص شود که فرد در قسم توریه کرده است، قسم او باطل است و به نظر ما بر اساس ظاهر این روایت، حق با مشهور است و کلام آقای خویی مخالف با ظهور روایت است.
ظاهر روایت این است که توریه در قسم واقع نمی‌شود به این معنا که توریه کردن و تفاوت مراد جدی با مراد تفهیمی، موجب نمی‌شود قسم فرد حرام نباشد و عقوبت نداشته باشد. در حقیقت این روایت در راستای تحکیم رادعیت حلف است تا ظالم گمان نکند می‌تواند با توریه در قسم، از عقوبت و آثار قسم کذب فرار کند.
بله بین نظر مرحوم آقای خویی و مشهور در ظاهر حکم قضایی تفاوتی نیست به این معنا که در صورت عدم علم به توریه یا کذب حالف، ظاهر کلام او حجت است و قاضی بر اساس آن حکم می‌کند و در صورت علم حاکم به توریه یا کذب حالف، قسم ارزش قضایی ندارد هر چند عقوبت و آثار قسم دروغ بر آن مترتب است، هم چنین تبین کذب حالف بعد از صدور حکم (به اقرار یا امثال آن) موجب نقض حکم قاضی و عدم ترتب اثر بر آن است که تفصیل آن در مباحث قبل (سقوط حق دعوی و تقاص و … با قسم) گذشته است.
تفاوت نظر مرحوم آقای خویی و مشهور در این است که از نظر مرحوم آقای خویی توریه در قسم ممکن است بنابراین حالف می‌تواند با توریه از عقوبت و آثار قسم دروغ فرار کند و در حقیقت مطابق نظر ایشان و بر اساس امکان توریه در قسم، رادعیت قسم از کذب از بین می‌رود اما مطابق نظر مشهور این چنین نیست.
جلسه ۳۷ – ۲۹ آبان ۱۴۰۰
بحث در توریه حالف است و گفتیم به نظر ما مختار مشهور صحیح است و استدلال آنها در حقیقت حاکی از همان نکته‌ای است که ما در مساله قسم به خدا عرض کردیم که قسم باید رادعیت داشته باشد و نکته اعتبار قسم بر اساس همین رادعیت از کذب نوعی اماریت و کاشفیت از صدق دارد.
و البته ما گفتیم کسی وجود خدا را هم محتمل بداند، قسم به خدا از او صحیح است و فقط قسم به خدا از منکرین خدا صحیح نیست، البته نه اینکه قسم به خدا برای آنها ممکن نیست بلکه از این جهت که این قسم هیچ رادعیتی ندارد.
اما مثل مرحوم محقق عراقی قسم به خدا را در حق این افراد غیر ممکن دانستند چون قسم از اموری قصدی است و مرحوم محقق خوانساری هم فرمودند قسم به معنای تعظیم محلوف به است و برای کسی که منکر خدا ست قسم به خدا ممکن نیست چون ارزشی برای خدا قبول ندارد. از کلمات مرحوم علامه هم همین نکته استفاده می‌شود و ظاهرا شهید ثانی هم همان را قبول دارد.
مرحوم علامه در کتاب ایمان در ضمن بحث از انعقاد قسم کافر، بعد از نقل اختلاف علماء در این مساله فرموده‌اند:
«و المعتمد: أن نقول: إن کان الکفر باعتبار جهله بالله تعالى و عدم علمه به، إمّا بأن یجحد الربّ تعالى، أو یشبهه بغیره، کالمجوس، فهذا لا تنعقد یمینه، لأنّه یحلف بغیر الله تعالى.
و إن کان باعتبار جحده نبوّه أو فریضه معلومه الثبوت من دین الإسلام، انعقدت یمینه بالله تعالى، لوجود المقتضی للانعقاد، و هو: الحلف بالله تعالى من عارف به عاقل، لا ولایه لأحد علیه.» (مختلف الشیعه، جلد ۸، صفحه ۱۷۲)
مرحوم شهید در مسالک این کلام را به این صورت نقل کرده است:
«و فصّل العلامه فی المختلف جیّدا فقال: إن کان کفره باعتبار جهله باللّه و عدم علمه به لم تنعقد یمینه، لأنه یحلف بغیر اللّه، و لو عبّر به فعبارته لغو، لعدم اعتقاده ما یقتضی تعظیمه بالحلف به. و إن کان جحده باعتبار جحد نبوّه أو فریضه انعقدت یمینه، لوجود المقتضی و هو الحلف باللّه تعالى من عارف به إلى آخر ما یعتبر.» (مسالک الافهام، جلد ۱۱، صفحه ۲۰۴)
همین تعلیل که در این جا ذکر کرده‌اند که قسم کسی که منکر خدا ست منعقد نمی‌شود چون برای خدا عظمتی قائل نیست، در کتاب قضاء هم وجود دارد و عجیب است که این علماء چرا در باب قضاء به از این نکته غفلت کرده‌اند و گفته‌اند کافر منکر هم باید به خدا قسم بخورد!
ممکن است گفته شود در باب قضاء بر اساس روایات قسم مطابق نیت محلوف له واقع می‌شود و محلوف له برای خدا ارزش قائل است و ما از این مطلب هم جواب دادیم که این روایت برای ایجاد رادعیت از کذب در حق حالف است که توریه در قسم ارزشی ندارد و قسم کاذبا واقع می‌شود و کسی که از اساس منکر خدا ست، قسم به خدا در حق او رادعیت ندارد.
در هر حال معروف به فقهاء این است که توریه در قسم ارزشی ندارد و قسم واقع می‌شود و حتی اگر حاکم بداند که حالف در قسم توریه می‌کند، قسم منعقد می‌شود و صحیح است (یعنی ارزش قضایی دارد و مثل فصل خصومت بر آن مترتب است) در مقابل مرحوم آقای خویی معتقد است توریه در قسم واقع می‌شود در نتیجه قسم صحیح نخواهد بود و آثار بر آن مترتب نیست.
مشهور از روایت مسعده بن صدقه این را فهمیده‌اند که توریه در قسم اثری ندارد و قسم بر اساس نیت مظلوم واقع می‌شود و حتی اگر حالف در نیت هم توریه کند، قسم بر اساس نیت محلوف له واقع می‌شود. در نتیجه اگر حاکم به توریه حالف هم علم داشته باشد چون این توریه اثری ندارد و قسم بر نفی نیت مظلوم واقع می‌شود، میزان باب قضاء (قسم بر انکار ادعای مدعی) محقق می‌شود و حاکم بر اساس آن حکم می‌کند. پس درست است که این فرد در قسم توریه کرده است اما بر اساس تعبد شارع، قسم او بر انکار همان ادعای مدعی واقع شده است و اثر بر آن مترتب است.
اما مرحوم آقای خویی فرمودند میزان باب قضاء، قسم بر انکار ادعای مدعی است و اگر حالف در نیت توریه کند، بر انکار ادعای مدعی قسم نخورده است پس اثر هم بر آن مترتب نیست و قسم بر چیزی غیر از انکار ادعای مدعی، در حقیقت نکول از قسم است و اثر نکول از قسم بر آن مترتب است نه اثر قسم!
پس هر دو طرف دعوا قبول دارند که قسم ارزشی دارد که بر انکار ادعای مدعی باشد، مرحوم آقای خویی می‌فرماید با توریه حالف، چنین قسمی رخ نداده است که منظور این است که حقیقتا چنین قسمی رخ نداده است و مشهور می‌گویند بر اساس تعبد شارع، حتی با توریه حالف هم چنین قسمی رخ داده است و مرادشان این است که قسم با توریه، تعبدا همان آثار قسم حقیقی بر انکار ادعای مدعی را دارد و در حقیقت مشهور بر اساس حکومت روایت مسعده آثار قسم را بر این قسم مترتب می‌دانند. هم آثار دنیوی و هم آثار اخروی قسم بر انکار ادعای مدعی، بر قسم با توریه حالف، هم مترتب است. و ما هم گفتیم حق با مشهور است و مستفاد از روایت مسعده همین است که مشهور فهمیده‌اند. روایت مسعده در مقام تحکیم و تثبیت رادعیت حلف است تا کسی که ظالم است نتواند بر اساس توریه در نیت، از آثار و عواقب قسم دروغ رهایی پیدا کند و اینکه حتی قسم بر اساس توریه در نیت هم مثل همان قسم کذب است تا ظالم از دروغگویی و تضییع حق مردم و انکار حقوق آنان اجتناب کند و گمان نکند با توریه در قسم می‌تواند از آثار قسم دروغ رهایی پیدا کند.
مساله توریه اختلافی است که آیا موضوعا کذب نیست یا کذبی است که از حرمت کذب استثناء شده است و … مرحوم شیخ با اینکه در مکاسب محرمه به حکم تکلیفی توریه نپرداخته‌اند اما در همین بحث معتقدند قسم بر اساس توریه تکلیفا حرام است چون به تضییع حق مردم منجر می‌شود حتی اگر توریه را در موارد دیگر کذب ندانیم و اگر هم کذب باشد، حرام نباشد. در هر حال از نظر علماء قسم توریه‌ای، یا حقیقتا قسم دروغ است و یا تعبدا قسم دروغ است.
ما به ناچار به بحث توریه اشاره خواهیم کرد و هر چند با شیخ در این بیان موافق نیستیم اما در این مساله با مشهور و از جمله شیخ موافقیم که بر اساس حکومت روایت مسعده، قسم توریه‌ای همه آثار دنیوی و اخروی قسم دروغ را دارد.
جلسه ۴۱ – ۳ آذر ۱۴۰۰
بحث در توریه در قسم بود که از نظر ما قسم دروغ است. یک بحث در حکم تکلیفی آن است و یک بحث در حکم وضعی یعنی در جایی که حاکم می‌داند حالف توریه کرده است آیا قسم نافذ است. دقت کنید که حالف به توریه او علم دارد نه به کذب او چرا که اگر به کذب علم داشته باشد حتما قسم نافذ نیست.
حکم تکلیفی توریه در قسم
مرحوم شیخ فرموده‌اند توریه در قسم حرام است با اینکه ایشان توریه را کذب نمی‌دانند.
حرمت قسم دروغ مسلم است و کسی که به دروغ قسم می‌خورد دو معصیت کرده است هم دروغ گفته است و هم قسم دروغ خورده است.
مرحوم شیخ گفته‌اند حرمت قسم دروغ به اطلاق ادله حرمت کذب ثابت می‌شود و محقق کنی هم همین استدلال را قبول کرده‌اند. این بیان ناتمام است چون این کار از این جهت که کذب است مشمول ادله حرمت کذب است و آن اثبات نمی‌کند که قسم دروغ هم از این جهت که قسم بر دروغ است حرام است. به عبارت دیگر ادله حرمت کذب بر حرمت کذب به نحو رفض القیود دلالت دارد و قسم خودش یک فرد دیگر برای دروغ نیست یا یک فرد دومی از کذب را ایجاد نمی‌کند، در حالی که ظاهر روایات این است که قسم دروغ معصیتی اضافه بر خود دروغ است. در قسم دروغ آنچه دروغ است محلوف علیه است و گرنه خود قسم کذب نیست. در نتیجه از نظر ما بیان مرحوم شیخ ناتمام است و دلیل حرمت قسم کذب، همین روایاتی هستند که در جلسات قبل به آنها اشاره کردیم.
مرحوم شیخ گفته‌اند توریه در قسم حرام است اما نه به این دلیل که توریه کذب است و نه به این دلیل که ابطال حق دیگران است (چون قسم مبطل حق دیگران نیست و او می‌تواند حق دیگران را بپردازد و قسم فقط مانع اثبات حق او و مانع مطالبه می‌شود) بلکه چون:
اولا: توریه در قسم، تمسخر خداوند است. از ادله حرمت قسم دروغ استفاده می‌شود که قسمی به خدا که موجب حق الناس باشد از این جهت حرام است که موجب استخفاف به اسم خدا ست و روشن است که قسم توریه‌ای استخفاف به اسم خدا ست.
ثانیا: می‌توان به این روایت استدلال کرد.
قصص الأنبیاء علیهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ ع سِلْسِلَهٌ یَتَحَاکَمُ النَّاسُ إِلَیْهَا وَ إِنَّ رَجُلًا أَوْدَعَ رَجُلًا جَوْهَراً فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ فَدَعَاهُ إِلَى سِلْسِلَهٍ فَذَهَبَ مَعَهُ إِلَیْهَا وَ قَدْ أَدْخَلَ الْجَوْهَرَ فِی قَنَاهٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَتَنَاوَلَ السِّلْسِلَهَ قَالَ لَهُ أَمْسِکْ هَذِهِ الْقَنَاهَ حَتَّى آخُذَ السِّلْسِلَهَ فَأَمْسَکَهَا وَ دَنَا الرَّجُلُ مِنَ السِّلْسِلَهِ فَتَنَاوَلَهَا وَ أَخَذَهَا وَ صَارَتْ فِی یَدِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وَ رُفِعَتِ السِّلْسِلَه
(بحار الانوار، جلد ۱۴، صفحه ۸)
شیخ می‌فرمایند مفاد این روایت این است که بعد از آن قضیه‌ای که اتفاق افتاد و فرد با آن کاری که کرد و عصا را به آن شخص داد که شبیه به توریه است، توانست حق دیگری را ضایع کند، خداوند آن زنجیر را برداشت و راه قضا را در بینه و قسم منحصر کرد. پس وضع قسم برای دفع آن مشکلی بود که در آنجا وجود داشت و این نشان می‌دهد که توریه در قسم جایز نیست و گرنه قسم هم نمی‌تواند میزان قرار بگیرد.
ثالثا: مقتضای آیه شریفه «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ» این است که قسم توریه‌ای جایز نیست چون در قسم توریه‌ای اسم خداوند عرضه قرار گرفته است و این در آیه مورد نهی قرار گرفته است.
مرحوم آشتیانی بعد از نقل این ادله همه آنها را رد کرده‌اند و گفته‌اند قسم توریه‌ای اشکالی ندارد چه برسد به اینکه گناه کبیره باشد.
اما به نظر ما قسم توریه‌ای حرام است (حتی اگر توریه هم حرام نباشد) به دلیل روایت مسعده که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
جلسه ۴۲ – ۶ آذر ۱۴۰۰
بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟
مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود.
ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است.
هم چنین از روایت هشام بن سالم در قضیه حضرت داود علیه السلام حرمت توریه در قسم قابل استفاده است. ایشان گفتند از روایت هشام این طور استفاده می‌شود توریه در قسم جایز نیست چرا که مفاد این روایت این است که فرد نباید در قسم توریه کند چرا که قسم جهت کشف و اماریت دارد بنابراین فرد چه قسم دروغ بخورد و چه توریه در قسم بکند، کار حرامی کرده است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند از این روایت و نسخِ میزان قرار دادن زنجیر برای تشخیص محق از غیر محق و تبدیل آن به یمین استفاده می‌شود که برای قضا به چیز دیگری غیر از یمین و بینه نیاز نیست و میزان بودن قسم متوقف بر این است که هم قسم دروغ حرام باشد و هم توریه در قسم تا فرد برای تحرز از گناه ناچار باشد یا اصلا قسم نخورد و یا قسم راست و غیر توریه‌ای یاد کند. چرا که اگر قسم توریه‌ای حرام نباشد فرد می‌تواند با توریه در قسم هم معصیت نکند و هم قسم او کاشف از واقع نباشد و بر این اساس قسم دیگر میزان قضا نخواهد بود و این خلاف مفاد مستفاد از روایت است که شارع قسم را به عنوان میزان ثابت و ماندگار قرار داده است.
دلیل سوم ایشان تمسک به آیه شریفه نهی از عرضه قسم قرار دادن خدا ست و قسم توریه‌ای عرضه قرار دادن نام خدا ست و به تعبیر دیگر قسم توریه‌ای دستاویز قرار دادن نام خدا برای رسیدن به اغراض است که آیه شریفه از آن نهی کرده است.
اما به نظر ما مفاد این آیه نهی از قسم خوردن نیست چرا که خداوند خودش قسم را مباح قرار داده است و بلکه بعضی موارد شاید واجب هم باشد و ائمه معصومین علیهم السلام هم قسم یاد کرده‌اند. مفاد این آیه نهی از در معرض تکرار قرار دادن قسم به نام خدا و ابتذال در قسم است و لذا مراد از روایاتی که با استشهاد به این آیه از قسم راست و دروغ نهی شده است این نیست که حتی هر نوع قسم مکروه یا حرام است حتی اگر کم تعداد باشد بلکه مفهوم این روایات نهی از زیاد قسم یاد کردن است حتی اگر راست باشد چون به ابتذال کشیدن قسم به نام خدا ست و باعث می‌شود اعتبار قسم از بین برود. بله قسم کم تعداد که به ابتذال کشیدن نام خدا برای قسم نباشد مشمول آیه شریفه نیست.
از برخی مفسرین نقل شده است که منظور از «عرضه» این است که قسم را علت منع از امور خیر و برّ قرار ندهید و از برخی دیگر هم نقل شده است که منظور این است که قسم را حجت در منع از امور خیر و برّ قرار ندهید و معنای سوم هم این است که قسم به خدا را مبتذل نکنید.
اگر ما باشیم و آیه به نظر ما معنای سوم ظاهر از آیه است اما در برخی روایات به آیه برای معنای اول استشهاد شده است:
الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لِأَیْمانِکُمْ قَالَ هُوَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ لَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۸۹)
اگر این روایت از نظر سند تمام باشد بر اساس تعبد آن را می‌پذیریم. اما به نظر این روایت چنین دلالتی ندارد چون عرضه به همان معنایی است که گفتیم و استشهاد امام علیه السلام به این آیه در این روایت از باب علت مذکور در آیه است. یعنی ابتذال و تکرار قسم ممنوع است چون خلاف برّ و تقوی است پس جایی که خود قسم بخواهد مانع برّ و تقوی باشد حتما قسم چنین شأنی نمی‌تواند داشته باشد.
اما به نظر ما هیچ کدام از سه دلیل در کلام مرحوم شیخ تمام نیست. دلیل اول ایشان ناتمام است چون ایشان توریه را جایز شمرده‌اند و استخفاف به نام خدا هر چند حرام است اما اثبات اینکه قسم توریه‌ای هم استخفاف است بر عهده مدعی است.
روایت نیز از نظر سندی ضعیف است و ظهور آن در آنچه هم مرحوم شیخ فرموده است مسلم نیست.
آیه شریفه هم از نظر ما نهی از تکرار و ابتذال در قسم است پس قسم توریه‌ای اگر در اثر تکرار و … به ابتذال قسم منجر نشود اشکالی ندارد و اگر به ابتذال هم کشیده شود از جهت ابتذال قسم حرام است نه از این جهت که توریه‌ای است.
اما به نظر ما توریه در قسم حرام است چون اولا توریه کذب است و مشول ادله حرمت قسم کذب قرار می‌گیرد.
ثانیا اگر توریه کذب نباشد هر چند حرام باشد یا اصلا توریه حرام نباشد باز هم توریه در قسم بر اساس روایت مسعده بن صدقه حرام است و جایز نیست چون مفاد آن این است که اگر حالف ظالم باشد قسمش بر اساس نیت مظلوم واقع می‌شود و این یعنی قسمش تعبدا قسم کذب است چون اگر حالف بر اساس نیت مظلوم قسم می‌خورد حتما قسم او کذب بود، و روایت می‌گوید اگر حالف توریه هم بکند قسم او بر نیت مظلوم واقع می‌شود و این یعنی روایت قسم توریه‌ای ظالم را حکومتا قسم کذب قرار داده است و این روایت بر ادله حرمت قسم کذب حاکم خواهد بود و برای قسم کذب فرد تعبدی می‌سازد که همان قسم توریه‌ای است.
جلسه ۴۳ – ۷ آذر ۱۴۰۰
بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعده بن صدقه، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود.
اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت:
اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.
اما اگر به توریه حالف علم دارد یا اینکه خود حالف گفت توریه کردم، مرحوم آقای خویی گفتند این قسم وضعا صحیح نیست و فاصل خصومت نیست و مرحوم شیخ هم همین نظر را پذیرفته‌اند و استدلالاتی که دارند همان استدلالات علی القاعده است مثل اینکه مدعی علیه باید بر انکار ادعای مدعی قسم بخورد و چنین قسمی فاصل خصومت است و قسم توریه‌ای قسم بر انکار ادعای مدعی نیست.
عرض ما این است که اگر ما دلیل خاصی نداشتیم مقتضای قاعده همین است که مرحوم شیخ هم فرموده‌اند اما بر اساس روایت مسعده بن صدقه که از امام علیه السلام در مورد جواز و نفوذ قسم سوال کردند و امام جواب دادند که اگر فرد مظلوم باشد قسم او بر نیت خودش واقع می‌شود و قسمش هم نافذ است و اگر فرد ظالم باشد قسم او بر نیت مظلوم واقع می‌شود و قسمش هم نافذ است.
پس حالف چه مظلوم باشد و چه ظالم باشد، اگر در قسم توریه کند، قسم او نافذ است و فاصل خصومت است. به عبارت دیگر حالف چه توریه نکند و چه توریه بکند و چه ظالم باشد و چه مظلوم باشد قسم او نافذ است.
بنابراین با وجود روایت معتبر مسعده بن صدقه، قسم توریه‌ای نافذ است و اطلاق آن شامل می‌شود چه فرضی را که حاکم بداند که حالف توریه کرده است و چه نداند البته بارها تذکر داده‌ایم که منظور علم حاکم به توریه حالف است نه به کذب او و گرنه قسم کذب حتما معتبر نیست.
تمام آنچه تا کنون گفته‌ایم در توریه در محلوف علیه بود. اما در توریه در محلوف به، مثل اینکه فرد از «الله» ذات خداوند را اراده نکرده باشد بلکه چیزی دیگر را اراده کرده باشد. مرحوم شیخ فرموده‌اند به نسبت به حکم وضعی این قسم نافذ نیست چون قسم صحیح، قسم به خداوند است و این شخص به خدا قسم یاد نکرده است.
نسبت به حکم تکلیفی مرحوم آشتیانی فرموده‌اند شیخ معتقد بود این قسم حرام نیست و بعد فرموده‌اند اما بعدا به حرمت آن مایل شده‌اند و دلیل آن را ذکر نمی‌کنند و بعید نیست بر اساس برخی از وجوه سابق که در توریه در محلوف علیه بیان کردیم چنین نظری را پذیرفته‌اند. چرا که ایشان فرمودند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که استخفاف به نام خدا جایز نیست و استعمال نام خدا در غیر خدا هم نوعی استخفاف به نام خدا ست یا حدیث سلسله و یا آیه شریفه نهی از عرضه قرار دادن نام خدا.
و البته جواب آنها هم روشن است چون مراد از آیه شریفه این است که خدا را عرضه قرار ندهید و کسی که در محلوف به توریه می‌کند به خدا قسم نخورده است و … و لذا ایشان نتوانسته است به حرمت فتوا بدهد اما چون وجدانا متوجه این بوده‌اند که اگر توریه در محلوف به جایز باشد عملا قسم بی خاصیت می‌شود و دیگر هیچ نوع رادعیت و اماریت و کاشفیتی نخواهد داشت در این مساله مردد شده‌اند.
مرحوم محقق کنی در رد کلام برخی از علماء که فرموده بودند همه کفار را باید به خدا قسم داد و عدم اعتقاد آنها به خدای حقیقی مانع نیست چون بر اساس روایات قسم بر اساس نیت مستحلف واقع می‌شود پس اگر مسلمان قسم می‌دهد قسم بر اساس نیت او و خدای او واقع می‌شود، گفتند روایت مسعده در مورد توریه در محلوف علیه است و به توریه در محلوف به مرتبط نیست و بر همین اساس هم بر خلاف عده‌ای از علمای بزرگ گفتند نمی‌توان کتابی یا مجوسی را به خدا قسم داد در حالی که او همان خدای خودش را اراده می‌کند و این قسم صحیح نیست اما مثل صاحب جواهر فرمودند حلف بر اساس نیت قسم دهنده واقع می‌شود و مهم نیست که حالف چه چیزی را اراده کرده باشد.
پس محقق کنی و شیخ و مرحوم آشتیانی در این مساله متفقند که توریه در محلوف به موثر است و موجب می‌شود حلف به خدا واقع نشود و بر این اساس هم مشمول ادله حرمت قسم کذب نیست در مقابل مثل مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر از علمای دیگر که گفتند توریه در محلوف به موثر نیست و قسم به همان خدای واقعی که مورد نیت قسم دهنده است واقع می‌شود در نتیجه اگر دروغ باشد تکلیفا حرام است.
ما ابتدا معتقد بودیم حق با محقق کنی است و روایت مسعده در مورد توریه در محلوف علیه است اما اکنون به نظر می‌رسد حق با صاحب جواهر است و روایت اطلاق دارد و هم شامل توریه در محلوف علیه است و هم توریه در محلوف به.
پس اگر ظاهر کلام شخص قسم به خدا باشد اما غیر خدا را قصد کرده باشد این توریه او ارزش و تأثیری ندارد و قسم بر همان چیزی که قسم دهنده اراده کرده است واقع می‌شود در نتیجه قسم کذب به خدا خواهد بود. علت آن هم همان است که قبلا گفتیم که اگر توریه در محلوف به جایز باشد عملا قسم رادعیتی ندارد چرا که طرف می‌تواند دروغ بگوید و قسم دروغ هم نخورد و از آثار دنیوی و اخروی قسم دروغ رهایی پیدا کند پس قسم رادع از کذب نخواهد بود.
و البته این مطلب با آنچه قبلا در مساله قسم مجوسی و … بیان کردیم منافاتی ندارد چون در آنجا دلیل داشتیم که مجوسی باید به خدا قسم بخورد و بر واقع شدن قسم مجوسی بر خدای واقعی مطابق نظر قسم دهنده دلیلی نداریم اما در اینجا مفاد روایت مسعده این است که اگر مسلمان در قسم به خدا توریه کند و چیزی غیر از خدا را اراده کند، این توریه تأثیری ندارد و قسم به خدا واقع می‌شود پس همان آثار قسم کذب بر آن مترتب است و در این صورت است که قسم رادع از کذب است و کاشفیت خواهد داشت. این روایت اطلاق دارد و اینکه حالف اگر مظلوم باشد توریه او موثر است و باعث می‌شود قسم بر نیت خود او واقع شود و اگر ظالم باشد توریه او موثر نیست و قسم بر نیت مظلوم واقع می‌شود و وقتی مظلوم او را به قسم به خدا بر نفی ادعایش قسم می‌دهد توریه او موثر نیست و بر اساس نیت مظلوم واقع می‌شود یعنی بر نفی ادعا و قسم به خدا محسوب می‌شود. بر همین اساس است که می‌توان گفت قسم رادعیت و کاشفیت دارد چون ظالم می‌بیند در هر حال (چه توریه در محلوف به داشته باشد و چه در محلوف علیه) توریه او موثر نیست و قسم او کذب است و آثار دنیوی و اخروی قسم دروغ را دارد.
درست است که ما توریه را کذب شمردیم اما در اینجا نمی‌توانیم بدون تمسک به روایت مسعده برای حرمت قسم با توریه در محلوف به به ادله حرمت قسم کذب تمسک کنیم چون آنچه حرام است قسم کذب به خدا ست و در این فرض فرد به خدا قسم نخورده است، اما با تمسک به روایت مسعده و حکومت آن، قسم با توریه در محلوف به نیز حکم قسم کذب را دارد.