عقد اجاره: ایجاب و قبول

جلسه ۴

18 شهریور 1394

برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.

گفتیم این حرف صحیح نیست و ماهیت اجاره همان مفهوم لفظ اجاره است و چیزی غیر از آن نیست. ماهیت اجاره همانی است که مفاد لفظ اجاره است.

آنچه باقی می‌ماند عده‌ای از معاملات است که ممکن است صدق اجاره بر آنها مورد تردید باشد و باید هر کدام از آنها را بررسی کرد.

از جمله عقدی که در امروز متعارف است و آن اجاره به شرط تملیک است. آیا اجاره به شرط تملیک، اجاره است یا بیع اقساطی است؟

دقت در ماهیت و حقیقت اجاره یا سایر معاملات از این جهت مهم است که بتوان اندراج موارد مشکوک در آنها را بررسی کرد.

و مورد دیگر مساومات است. قراردادهای زیادی هست که از آنها به قراردادهای آتی تعبیر می‌کنند و در کلمات فقهاء در ضمن عنوان مساومات می‌توان آنها را مطرح کرد.

مساومات همان مقدمات معامله است که قبل از عقد بین طرفین انجام می‌گیرد و بعد از اینکه به توافق رسیدند عقد را انجام می‌دهد و قرارداد می‌بندند. اما الان در معاملات روز، همین مقدمات را به عنوان یک قرارداد می‌دانند مثلا قرارداد می‌بندند که یک شرکتی در شش ماه آینده جنسی را به این قیمت خاص به فردی بفروشد. پیش فروش نیست بلکه بیع در آینده است.

سرقفلی نیز یک مورد دیگر است که محل بحث است.

مرحوم سید بعد از تعریف اجاره، ارکان این معامله را ذکر کرده‌اند که عقد اجاره، متعاقدین و عوضین سه رکن اجاره هستند.

رکن اول: ایجاب و قبول

ابتدا باید تعریفی از ایجاب و قبول ذکر شود. بعضی خیال می‌کنند اینکه عقد مرکب از ایجاب و قبول است یعنی همین که یک طرف انشاء کند و طرف دیگر قبول کند عقد است در حالی که این طور نیست.

مثلا فرد به شخص دیگری اذن در فروش خانه‌اش می‌دهد این ایقاع است و نیازی به قبول شخص دیگر ندارد. حال اگر فرد به شخص دیگر اذن بدهد اگر طرف مقابل قبول کند عقد است؟ خیر عقد نیست.

ملاک عقد که آن را از ایقاع متمایز می‌کند این است که عقد قراری بین طرفین است که قرار هر طرف مستدعی قرار طرف دیگر است. مثلا در بیع وقتی فرد جنسی را می‌فروشد، انشاء فروش، مستدعی قبول طرف دیگر است. در عقد باید دو قرار باشد که این دو قرار وابسته به همند. نقل مبیع مقید به تملک ثمن، مستدعی قبول طرف مقابل است و هر کدام از دو قرار را نادیده بگیریم، قرار ناقص و ابتر است.

در جایی که اذن می‌دهد قبول طرف مقابل، مستدعی قرار طرف مقابل نیست اما اگر تعهد بیاورد در این صورت عقد است.

در ایقاعات برای طرف مقابل تعهدی ایجاد نمی‌شود بر خلاف عقد که برای طرفین تعهدآور است.

مفهوم عقد، متقوم به قرار دو طرف است که این دو قرار به یکدیگر وابسته‌اند و هر کدام مستدعی طرف دیگر است بر خلاف ایقاع که قرار یک طرفه است و هیچ وابستگی به قرار از طرف مقابل ندارد.

عقد دو قرار به هم وابسته است و ایقاع یعنی یک قرار مستقل.

مرحوم سید می‌فرمایند اجاره عقد است چون هر دو طرف خود را متعهد می‌کنند. موجر خود را متعهد به تملیک منفعت به طرف مقابل می‌کند و در مقابل مستأجر نیز خود را متعهد به بذل اجرت می‌کند.

پس در اجاره ایجاب و قبول معتبر است اما ایجاب و قبول گاهی لفظی است و گاهی معاطاتی است. بنابراین تفاوتی ندارد ایجاب مقدم باشد یا موخر باشد در هر صورت ایجاب است حتی اگر به لفظ قبلت انشاء شود. مثلا اگر مستاجر به طرف مقابل بگوید من منزل شما را اجاره کردم و صاحب خانه بگوید قبول کردم در اینجا هم صاحب خوانه موجر و موجب است و طرف مقابل مستاجر است که قبول می‌کند.

انشاء ایجاب و قبول هم با لفظ ممکن است هم معاطاتی ممکن است و هر دو صحیح است. که این موارد را به عنوان اصل موضوعی باید پذیرفت و بحث مفصل از صحت معاطات در بیع مطرح است.

معروف بین محققین صحت و لزوم معاطات است هر چند برخی مثل مرحوم شیخ در لزوم معاطات تشکیک کرده‌‌اند.

صحت معاطات دلیل خاص نیاز ندارد و همان دلیلی که عقود لفظی را تنفیذ می‌کند معاطات را نیز تنفیذ می‌کند. اوفوا بالعقود همان طور که عمل به عقد لفظی را لازم می‌داند، عمل به معاطات را نیز لازم می‌داند.

و شیخ نیز این اطلاقات و ادله را پذیرفته است اما معتقد است بر عدم لزوم معاطات اجماع داریم و نمی‌توان از اجماع رفع ید کرد. و در جای خودش جواب داده‌اند که اجماع تعبدی در این مسأله وجود ندارد و اجماعات مدعی محتمل المدرکیة است و مقتضای سیره و ارتکاز متشرعه لزوم معاملات معاطاتی است.

ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیز دلالتی بر لزوم لفظ در عقود ندارد و منظور از این روایت این است که آنچه انشاء شده است معیار صحت و نفوذ است. منظور از کلام انشاء است نه لفظ.

اگر معامله به ربا انشاء شود باطل است و اگر به غیر ربا انشاء شود صحیح است هر چند نتیجه هر دو یکی باشد.

بعد مرحوم سید می‌فرمایند اگر فرد عقد اجاره را با لفظ بیع انشاء کند معامله باطل است. اما اگر متعلق بیع منفعت باشد اجاره صحیح است.

ایشان تفصیل داده‌اند بین مواردی که استعمال لفظ در آن موارد غلط باشد و بین غیر آن. بیع ظاهر در نقل عین است و استعمال آن در نقل منفعت غلط است و لذا عقد باطل است اما اگر بگوید سکنی را فروختم معامله صحیح است.


جلسه ۵

11 مهر 1394

اجاره عقد است و لذا متقوم به ایجاب و قبول است. دقت کنید منظور از عقد چیزی در مقابل معاطات نیست بلکه عقد گاهی معاطاتی است و گاهی لفظی است.

سید فرمودند در صحت اجاره لفظ شرط نیست و انشاء اجاره به صورت معاطات هم مشروع است. و دلیل آن هم اطلاقات ادله معاملات است. هر دلیلی که عقود لفظی را تصحیح می‌کند عقد معاطاتی را نیز تصحیح می‌کند. و گفتند لفظ صریح در این عقد همان اجاره است و الفاظ غیر صریح هم داریم.

و در الفاظ غیر صریح تفصیل دادند و گفتند اگر با لفظ بیع انشاء شود و متعلق بیع خود مال قرار بگیرد اجاره باطل است اما اگر بیع را به منفعت مال اسناد بدهد اجاره صحیح است.

در حقیقت تفصیل سید در الفاظ غیر حقیقی مبتنی بر این است که اگر عقد با لفظ غلط انشاء شود معامله باطل است و اگر با لفظ مجازی انشاء شود معامله صحیح است.

بیع وقتی به منفعت مال تعلق می‌گیرد قرینه بر این است که منظور از بیع، نقل عین نیست بلکه تملیک منفعت است و در حقیقت مجاز است و از نظر سید این عقد هم صحیح است.

انشاء اجاره با لفظی که استعمال آن در اجاره غلط است باطل است.

پس در حقیقت یک بحث در مورد انشاء عقود با الفاظ مجازی است و یک بحث در مورد انشاء عقود با الفاظ غلط است.

مشهور در کلمات سابقین این است که انشاء عقود با الفاظ مجازی باطل است چون می‌فرمایند لفظ باید صریح باشد و منظورشان از صریح در مقابل مجاز است.

اما دلیلی بر این قول نداریم. ممکن است در مقام اثبات، به خلاف منظور آنها حکم شود مثلا کسی که با لفظ بیع انشاء کرده است و قرینه‌ای بر اجاره اقامه نکرده باشد و شاهدی هم نداشته باشد در محکمه او را به بیع ملتزم کنند اما بحث ما اینجا در صحت عقد است یعنی بر فرض که قرینه‌ای باشد یا منظور مشخص باشد طبق اطلاقات ادله، عقد محکوم به صحت است و موجبی بر بطلان عقد نداریم.

اما نسبت به الفاظ غلط، عرض ما این است که انشاء معامله با الفاظ غلط (با فرض وجود قرینه بر تعیین مراد) اشکالی ندارد. در هیچ کدام از ادله عقود، دلیلی نداریم که باید با لفظ صحیح باشد. (حال ممکن است کسی در نکاح بیان خاصی داشته باشد).

و لذا از نظر ما دلیلی بر محدود کردن معاملات به جایی که استعمال لفظ صحیح باشد نداریم.

ما احتمال نمی‌دهیم قول به بطلان معامله در فرض انشاء الفاظ غلط مبتنی اجماع تعبدی باشد بلکه چون بنای عقلاء انشاء معاملات با الفاظ صحیح است فقهاء چنین حکمی بیان کرده‌اند اما معنای این بنای عقلاء این نیست که عقلاء انشاء معامله با الفاظ غلط را باطل می‌دانند بلکه این کار را نمی‌کنند.

و بر فرض اینکه انشاء معامله با الفاظ غلط، باطل است آیا استعمال بیع در اجاره غلط است؟ یعنی بر فرض پذیرش این کبری، آیا انشاء اجاره با لفظ بیع از صغریات آن است؟


جلسه ۶

12 مهر 1394

بحث در الفاظ عقد اجاره بود. مرحوم سید بین استعمالات مجازی و استعمالات غلط تفصیل دادند و انشاء عقد اجاره با استعمالات مجازی در صورت وجود قرینه را صحیح دانستند اما عقد اجاره با استعمالات غلط را باطل شمردند.

البته این تفصیل به این بیان در کلام مرحوم سید مذکور نیست ولی همین تفصیل به حمل شایع در کلمات ایشان آمده است.

معروف در کلمات این است که انشاء عقود با استعمالات غلط باطل است و نسبت به الفاظ مجازی اختلاف دارند و برخی آن را باطل می‌دانند و برخی صحیح شمرده‌اند.

ما گفتیم به نظر ما در صحت انشاء تفاوتی بین استعمالات مجازی و استعمالات غلط نیست و چنانچه قرینه‌ای وجود داشته باشد که مراد را مشخص کند اشکالی ندارد.

مرحوم خویی در مقام درصدد توجیه کلام سید برآمده‌اند و البته ایشان عنوان بحث را، استعمال لفظ عقدی در انشاء عقد دیگر ذکر کرده‌اند.

مرحوم خویی می‌فرمایند کلام مرحوم سید بر یک مبنا در حقیقت انشاء قابل توجیه است.

در حقیقت انشاء دو قول وجود دارد. قول مشهور این است که انشاء همان ایجاد است و ایجاد در هر چیزی متناسب با خود آن است. و البته منظور ایجاد تکوینی نیست بلکه یعنی ایجاد اعتباری.

ایشان می‌فرمایند اگر انشاء را ایجاد بدانیم کلام ایشان قابل توجیه است.

اما قول دیگر در حقیقت انشاء این است که انشاء ابراز یک امر نفسانی است. ابراز آنچه مکلف در نفس خودش تصور کرده است و اعتبار کرده است انشاء است.

تفاوت آن با اخبار این است که در اخبار حکایت از یک امر خارجی است که صدق و کذب خبر با تطابق آن با خارج سنجیده می‌شود اما در انشاء اگر چه حکایت است اما حکایت از امر خارجی نیست یعنی واقعیتی که انشاء‌ از آن حکایت کند نیست.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اولین انسان هم توان انشاء دارد با اینکه هنوز هیچ اعتباری وجود ندارد چون ظرف اعتبار در معاملات متقوم به عمل عقلاء است و این نشان دهنده این است که انشاء معاملات اعتبار نیست بلکه ابراز یک امر نفسانی است. ایجاد مقتضی وجود یک اعتبار عقلائی است که فرد با انشاء‌ صغرای آن را ایجاد کند و از آنجا که انشاء قبل از این هم قابل تصور است نشان می‌دهد انشاء ایجاد و اعتبار نیست.

ایشان فرموده است اینکه سید گفته‌ است انشاء اجاره با لفظ بیع جایز نیست در صورتی صحیح است که انشاء‌ را ایجاد بدانیم چون باید عقلاء اعتبار کرده باشند تا بتوان آن را ایجاد کرد و عقلاء اجاره را در مواردی که لفظ غلط باشد اعتبار نکرده‌اند.

اما طبق نظر خود ایشان که انشاء را ابراز اعتبار نفسانی می‌دانند این کلام صحیح نیست چون همان طور که فرد با لفظ اجاره می‌تواند آنچه در ضمیرش وجود دارد را ابراز کند می‌تواند با لفظ بیع آن را ابراز کند البته باید قرینه‌ای بر آن وجود داشته باشد. (موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 16)

اما به نظر می‌رسد این مساله (انشاء عقد با لفظ عقد دیگر) طبق هر دو مبنا جا دارد و می‌توان آن را صحیح دانست و طبق هر دو مبنا ممکن است باطل باشد.

اگر انشاء را ایجاد بدانیم همان طور که ممکن است بگوییم ایجاد باید با لفظ خاصی باشد چون ایجاد اعتبار عقلایی است و عقلاء ممکن است در صورت خاصی اعتبار کرده باشند ممکن است بگوییم ایجاد به لحاظ اعتبار خود شخص است و فرد به لحاظ اعتبار خودش ایجاد می‌کند.

و اگر انشاء را ابراز بدانیم همان طور که ممکن است بگوییم ابراز از اعتبار نفسانی با هر لفظی ممکن است ممکن است بگوییم این ابراز فقط باید با لفظ خاصی ابراز شود تا اثر داشته باشد.

همه این مباحث کبروی بود. اما از نظر صغروی آیا مطلب سید تمام است؟ یعنی مثلا استعمال لفظ بیع در اجاره، از موارد استعمال لفظ عقدی در عقد دیگر است؟

مرحوم خویی فرموده‌اند بیع یعنی تملیک عین و اگر در تملیک منفعت به کار برده شود در غیر معنای حقیقی‌اش استعمال شده است چون جزء معنا از آن گرفته شده است اما این استعمال غلط نیست بلکه استعمال مجازی است (یا مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر) و سید صحت انشاء با لفظ مجازی را پذیرفته‌اند.

از نظر ما مجاز ضابطه دارد و استعمال هر لفظی در هر معنای به صورت مجازی صحیح نیست و ممکن است کسی بگوید عین، مقوم معنای بیع است و به صورت مجازی نمی‌توان در غیر آن استعمال شود.

و اگر این را کسی بپذیرد با این حال از نظر ما انشاء عقد با الفاظ غلط هم صحیح است به شرط اینکه قرینه‌ای بر تعیین مراد وجود داشته باشد.

مرحوم سید انشاء اجاره با معاطات را صحیح دانستند اما در کلام برخی از بزرگان آمده است که معاطات در برخی از اجارات صغری ندارد مثلا اجاره در اعمال و اشخاص معاطات معنا ندارد. چون معاطات یعنی داد و ستد و شخص اجیر در موارد اجاره، چیزی را بذل نمی‌کند تا معاطات صدق کند. (العروة الوثقی المحشی جلد 5، صفحه 8)

اما به نظر ما این حرف تمام نیست و انعقاد معاطات به تعاطی ارکان معامله مثل ثمن و مثمن نیست بلکه معاطات یعنی انشاء غیر لفظی عقد. در اجیر هم همین که فرد شروع به کار کرد یا برای کار حرکت کرد، معاطات است.

به تعبیر دیگر لفظ معاطات در ادله نیامده است تا مفهوم آن برای ما مهم باشد بلکه مدعا این است که عقد همان طور که با انشاء لفظی محقق می‌شود با انشاء عملی نیز محقق می‌شود و یکی از مصادیق انشاء عملی رد و بدل کردن عوضین است اما معاطات منحصر در این نیست.

علاوه که اگر معاطات را متقوم به رد و بدل کردن ارکان عقد بدانیم متقوم به رد و بدل کردن از دو طرف نیست بلکه یک طرف هم کافی است و لذا معاطات را در بیع سلم متصور می‌دانند در اجاره بر اعمال هم وقتی یک طرف عوض را بذل می‌کند برای تحقق معاطات کافی است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *