جلسه ۸۵ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
بحث در محدوده اعتبار شاهد و یمین است. آنچه گفته شد این بود که هر چند در برخی از این روایات اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین بیان شده است و این روایات نمی‌توانند مقید اطلاقاتی باشند که اقتضاء می‌کنند شاهد و یمین در همه حقوق الناس معتبر است. مرحوم آقای خویی برای عدم تقیید چند وجه ذکر کرده‌اند که در جلسه قبل بیان شد.
مرحوم آقای تبریزی برای اثبات عدم تقیید بیان دیگری ارائه کرده‌اند که مبتنی بر تمسک به روایت عبدالرحمن بن الحجاج است. در روایت عبدالرحمن بن الحجاج که قضیه حکم بن عینیه و سلمه بن کهیل ذکر شده است که آن دو نفر به امام باقر علیه السلام اعتراض کردند و گفتند اثبات ادعا با شاهد و یمین خلاف قرآن است و برای آن به آیه شریفه وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (الطلاق ۲) تمسک کردند و امام علیه السلام در پاسخ فرمودند آیا معنای این آیه این است که شاهد و یمین معتبر نیست؟
ما قبلا در فقه این حدیث گفتیم که اشکال امام علیه السلام به استدلال آنها یا از این جهت است که دلالت آیه بر نفی اعتبار شاهد و یمین بر اساس مفهوم لقب است که هیچ کسی به آن معتقد نیست و بدون مفهوم لقب دو دلیل مثبت خواهند بود و با یکدیگر تنافی ندارند و یا از این جهت است که دلالت آیه بر نفی اعتبار شاهد و یمین به اطلاق است و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله مقید اطلاق آن خواهد بود. همان طور که اطلاق «من افطر فعلیه العتق» اقتضاء می‌کند که تا عتق محقق نشود تکلیف ساقط نشده است اما این اطلاق با دلیل دیگر قابل تقیید است و در اینجا هم اگر چه اطلاق آیه شریفه اقتضاء می‌کند که غیر از دو شاهد مرد عادل، معتبر نباشد اما این اطلاق قابل تقیید است.
البته ما احتمال می‌دهیم که منظور آن دو نفر از این تعبیر اشاره به آیه شهادت بر طلاق نبوده است بلکه مراد آنها آیه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ (البقره ۲۸۲) بوده است و آنچه گفته‌اند را به عنوان مشیر بیان کرده‌اند نه اینکه به خود آن آیه طلاق استدلال کرده باشند.
اما مرحوم آقای تبریزی روایت را طور دیگری معنا کرده‌اند که بر آن اساس روایت را شاهد بر اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس دانسته‌اند. ایشان گفته است آن دو نفر به همان آیه طلاق استدلال کرده‌اند و اینکه مفاد آیه این است که بر طلاق دو شاهد مرد بگیرید و طلاق بعدا با همان اثبات می‌شود. اگر شاهد و یمین در خصوص دین یا ادعای مالی معتبر باشد، امام علیه السلام باید جواب می‌دادند که آیه در باب طلاق است و از نظر ما اصلا شاهد و یمین فقط در دین یا دعاوی مالی معتبر است و آیه به امور مالی مرتبط نیست نه اینکه جواب بدهند آیه بر عدم اعتبار شاهد و یمین دلالت ندارد. پس امام علیه السلام اعتبار شاهد و یمین را در همه حقوق الناس از جمله طلاق قبول داشته و لذا از استدلال به آیه شریفه که در مورد طلاق است جواب داده‌اند.
در هر حال بعد از اینکه گفته شد روایات خاص در تقیید ظاهر نیستند، رفع ید از اطلاقات اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس بدون وجه خواهد بود. اینکه چرا روایات در تقیید ظاهر نیستند را هم توضیح دادیم از جمله اینکه قید «وحده» که در روایت مذکور است برای بیان این مطلب است که پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص مورد آیه شریفه که دین است، به شاهد و یمین قضاء کرده‌اند و یا اینکه پیامبر علیه السلام فقط دین قضاء کرده‌اند و در غیر آن قضاء نکرده‌اند نه چون معتبر نبوده است بلکه چون موردی برای ایشان پیش نیامده است.
همان طور که با اینکه پیامبر در دین به شاهد و یمین قضاء کرده‌اند ولی امیرالمومنین علیه السلام در عین هم به شاهد و یمین قضاء کرده‌اند، امام صادق علیه السلام هم می‌فرمایند اگر امر در اختیار ما بود در همه حقوق الناس به شاهد و یمین قضاء می‌کردیم.
باز هم تاکید می‌کنیم که به نظر ما قید «وحده» به معنای فقط نیست بلکه به معنای بالخصوص است یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص دین به شاهد و یمین حکم کرده‌اند. ما در بحث اعتبار خبر واحد در موضوعات به این مطلب اشاره کرده‌ایم که آیه شریفه سوره بقره بر نفی اعتبار خبر واحد در موضوعات دلالت ندارد و این موجب لغویت قید مذکور در آیه هم نیست که در جای خودش مفصل توضیح داده شده است.
نتیجه اینکه اگر چه مشهور فقهاء اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین یا در دعاوی مالی است اما مقتضای آنچه ما گفتیم اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس است.
تذکر این نکته هم لازم است که منظور از امور مالی، خصوص مواردی نیست که مدلول مطابقی مدعی به، مال باشد بلکه اگر مستلزم مال هم باشد جزو امور مالی است. لذا اگر کسی ادعای زوجیت می‌کند نه به جهت تمکین بلکه به جهت مهریه یا ارث و … ادعای مالی محسوب می‌شود.
بنابراین طبق نظر مشهور که در قتل عمد، قصاص را متعین می‌دانند، اگر کسی ادعای ارتکاب قتل عمد توسط دیگری را مطرح کند، ادعای او دعوای مالی نیست (هر چند اگر ثابت بشود می‌تواند با مال مصالحه شود) و اگر اعتبار شاهد و یمین را مختص به موارد دعاوی مالی بدانیم، قتل عمد با آن قابل اثبات نیست اما اگر حکم در قتل عمد را تخییر بین دیه و قصاص بدانیم با شاهد و یمین، حق مطالبه به دیه ثابت می‌شود اما قصاص ثابت نمی‌شود و اگر هم شاهد و یمین را در مطلق حقوق الناس معتبر بدانیم قصاص هم با آن ثابت خواهد شد.
جلسه ۸۶ – ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
بحث در این بود که اگر شخصی مدعی مالی باشد به سببی که موجب شرکت است و شاهد واحدی اقامه کند و قسم بخورد، بر اساس اطلاقات اعتبار شاهد و یمین ادعای او اثبات می‌شود ولی سایر شرکاء که قسم نخورند ثابت نمی‌شود. آیا بعد از اثبات دعوا و استیفای حق، در حصه ماخوذ سایر شرکاء هم با او شریکند؟
گفتیم این بحث نه به مساله شاهد و یمین اختصاص دارد و نه به ادعای ارث و نه به ادعای عین. یعنی همین بحث در اثبات دعوا با اقرار هم جاری است و همین بحث در ادعای شرکت بر اساس غیر ارث هم جاری است و در ادعای دین هم همین بحث جاری است.
دیروز از شهید ثانی مطلبی را نقل کردیم که در نقل فتوا اشتباه کردیم. ایشان از فقهاء نقل کرده است که در جایی که دو نفر مدعی باشند و مدعی علیه در حق یکی اقرار کند، حصه ماخوذ بین آنها مشترک است ولی اگر یکی از آنها ادعایش را با شاهد و یمین اثبات کند حصه ماخوذ مختص به خود او است.
در هر حال گفتیم بحث بسیار مهم و دارای اثر است. ما برای فهم راحت‌تر بحث، مساله را این طور مطرح می‌کنیم.
گاهی مدعی به، عین است و گاهی دین است و در فرضی که مدعی به، دین باشد هم باید در مورد مقتضای قاعده بحث کرد و هم مقتضای نصوص خاص. چون در ادعای عین، نصوص خاصی وجود ندارد لذا در مورد ادعای عین دو مقام از بحث مطرح نمی‌شود.
اما همان طور که از کلام صاحب مسالک گذشت بین اثبات ادعا با شاهد و یمین و اقرار تفاوتی نیست و لذا بحث جدایی در مورد آنها مطرح نمی‌شود هر چند در کلام برخی بزرگان تلاش شده است بین آنها تفاوت بیان شود که بعدا به آن هم اشاره خواهیم کرد.
پس سوال این است که در جایی که مدعی، ادعای استحقاق مالی را به سبب مقتضی شرکت داشته باشد، بعد از اثبات ادعایش و استیفای مدعی به از مدعی علیه، افراد دیگری که آن سبب در حق آنها محقق است با او شریکند یا آنچه استیفاء کرده است به خودش اختصاص دارد؟
مقام اول: ادعای عین
مثلا مدعی ادعا می‌کند که خانه‌ای که در دست زید است، ملک پدر من بوده است پس باید به ورثه او برسد. یا ادعا می‌کند که این خانه را با پول مشترکی با شخص دیگری خریده است. اگر بینه اقامه کند ادعا مطلقا ثابت می‌شود و همه خانه از مدعی علیه گرفته می‌شود اما با شاهد و یمین فقط به مقداری که در آن مال حق دارد اثبات می‌شود نه بیشتر و حق سایر شرکاء که ادعایشان را اثبات نکرده‌اند ثابت نمی‌شود.
مثلا فرد ادعا می‌کند که این خانه ملک پدر من بوده است و الان به من و برادرم به ارث رسیده است و شاهد واحدی اقامه کند و برای آن قسم بخورد اما برادر دیگر قسم نخورد، فقط ادعای کسی که قسم خورده است ثابت می‌شود پس نصف خانه از مدعی علیه گرفته می‌شود آیا بعد از افراز نصف خانه و استیفای آن از مدعی علیه، برادر دیگر با او در آن نصف شریک است؟ یا مختص به خود او است؟ اطلاق کلام مرحوم محقق اقتضاء می‌کند که آنچه اخذ شده است مختص به همان کسی است که قسم خورده است و دیگری با او شریک نیست و اطلاق کلام صاحب جواهر اقتضاء می‌کند که آنچه گرفته است مشترک بین او و برادرش خواهد بود و مرحوم آقای خویی هم به اشتراک فتوا داده‌اند.
وجه اشتراک آنها این است که مدعی که حقش را استیفاء کرده است معترف است آنچه را گرفته است مشترک بین او و برادرش است چون درست است که او نصف خانه را مالک بوده است اما نصفی که اخذ کرده است بر اساس تقسیم فاسد است چون تقسیم صحیح، تقسیم مال توسط شرکاء است و گرنه تقسیم توسط یک شریک و غیر شریک فاسد است و این خانه به اعتراف خود مدعی، مشترک بین او و برادرش است نه بین او و مدعی علیه که صاحب ید است پس تقسیم مال توسط او و مدعی علیه، تقسیم فاسد است هر چند آنچه گرفته است ماخوذ به حق است اما تقسیم فاسد است. پس خود مدعی به فساد تقسیم معترف است و آنچه گرفته است مشترک بین او و سایر شرکاء (برادرش) است. وقتی به اعتراف خود مدعی، این عین مشترک بین او و سایر شرکاء است، تقسیم مال مشترک در صورتی صحیح است که توسط شرکاء اتفاق افتاده باشد که در اینجا این طور نیست پس آنچه اخذ کرده است اگر چه از دست غاصب خارج شده است اما آنچه اخذ شده است مال مشترک است چرا که تقسیم فاسد بوده است و لذا اختصاص حصه ماخوذ به حالف وجهی ندارد.
صاحب جواهر در توجیه کلام محقق برای اختصاص این مطلب را بیان کرده‌اند که ممتنع از قسم به خاطر قسم نخوردن، حجت خودش را باطل و حقش را اسقاط کرده است. در حالی که این کلام ناتمام است چون حجت خودش را ابطال کرده است به این معنا ست که چون قسم نخورده است حقش ثابت نمی‌شود نه اینکه بعدا نمی‌تواند ادعایش را با حجت اثبات کند و قسم نخوردن به معنای گذشتن از حقش و اسقاط حق نیست بلکه ممکن است فرد در عین اینکه قسم نمی‌خورد، اما حقش را اسقاط نمی‌کند.
البته مرحوم کاشف اللثام بیانی دارند که می‌تواند توجیه و دلیل برای محقق باشد. ایشان فرموده‌اند عین ماخوذ مختص به حالف است چون حاکم به انتزاع آن حصه از مدعی علیه حکم کرده است و این از تقسیم به تراضی بین دو مالک ابلغ است چون تقسیم بین دو مالک، تقسیم بین دو نفر عادی است در حالی که تقسیم توسط قاضی، تقسیم بالحکومه است و حکم قاضی به انتزاع نصف و تقسیم، ابلغ است از تقسیم مال توسط دو شریک و چون تقسیم به حکم حاکم است فاسد نیست.
این بهترین وجهی است که می‌توان برای ادعای اختصاص حالف ادعا کرد و جواب آن هم از آنچه گفتیم روشن شد که حاکم در مقام قسمت بین حالف و مدعی علیه این کار را کرده است و این حکم او بر حکم ظاهری شرکت مال بین حالف و مدعی علیه مبتنی است در حالی که خود مدعی حالف معترف است که این شرکت واقعی نیست و خلاف واقع است پس حکم قاضی هم در حق او نافذ نیست چون حکم قاضی نمی‌تواند واقع را تغییر دهد و هر کسی که می‌داند حکم قاضی خلاف واقع است نمی‌تواند بر اساس حکم قاضی عمل کند بلکه باید بر اساس علم خودش عمل کند.
جلسه ۸۷ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
بحث در ادعای استحقاق نسبت به عین به سبب موجب شرکت است. اگر کسی مدعی عین است به سببی که موجب شرکت بین خودش و دیگری است مثل اینکه فرد مدعی است خانه‌ای که در دست مدعی علیه است ملک او است چون ملک پدرش بوده است و به او و سایر ورثه به ارث می‌رسد. اگر بتواند ادعایش را با مثل شاهد و یمین یا اقرار اثبات کند در حالی که سایر شرکاء ادعایشان را اثبات نکنند، آیا حصه‌ای را که از مدعی علیه می‌گیرد به خودش اختصاص دارد یا سایر شرکاء هم با او شریکند؟
گفتیم مقتضای قاعده این است که باقی شرکاء هم با او شریکند و به او اختصاص ندارد چون اگر چه آنچه را که گرفته است به حق گرفته است اما چون به اعتراف خود مدعی، تقسیم فاسد است، آنچه اخذ کرده است حق افراز شده او نیست بلکه مشترک بین او و سایر شرکاء است.
اما مرحوم محقق فرموده بودند آنچه اخذ می‌کند به خودش اختصاص دارد و سایر شرکاء با او شریک نیستند. برای مختار محقق دو استدلال مطرح شده است که ما بیان کردیم و رد کردیم. یکی این بود که کسی که ممتنع از قسم است، حق خودش را اسقاط کرده است و ما گفتیم این حرف بسیار عجیب است و امتناع از قسم به معنای اسقاط حق نیست.
استدلال دیگر از مرحوم کاشف اللثام بود که فرمودند این تقسیم به حکم حاکم بوده است و این از قسمت به تراضی ابلغ است. و ما این را جواب دادیم که حکم حاکم بر اساس موازین اثباتی است که اثبات کرده است مال بین مدعی حالف و مدعی علیه مشترک است و چون خود حالف معترف است که مال بین او مدعی علیه مشترک نیست بلکه بین او و سایر ورثه مشترک است و لذا حکم قاضی در حق او نافذ نیست چون خلاف علم او فساد تقسیم است.
پس از نظر ما در ادعای عین، آنچه حالف از مدعی علیه اخذ می‌کند مشترک بین او و سایر شرکایی است که سبب شرکت در حق آنها محقق است.
مقام دوم: ادعای دین
در جایی که مدعی ادعای دین بر ذمه دیگری دارد به سببی که موجب شرکت با دیگران است مثل اینکه ادعا می‌کند مدعی علیه صد میلیون تومان به پدر من بدهکار بوده است که پنجاه میلیون تومان آن سهم من است. چنانچه ادعایش را با شاهد و یمین اثبات کند و سایر شرکاء حقشان را اثبات نکنند آیا بعد از اینکه پنجاه میلیون تومان را از مدعی علیه استیفاء کند، سایر شرکاء با او شریکند یا اینکه مختص به او است؟ در این مساله هم برخی به اختصاص معتقدند و برخی دیگر به شرکت ملتزم شده‌اند.
مرحوم آقای خویی با اینکه در ادعای عین مشارکت را پذیرفته‌اند اما در ادعای دین، حصه ماخوذ را مختص به مدعی حالف دانسته‌اند و سایر شرکاء را با او شریک ندانسته‌اند و این قول به مرحوم علامه منسوب است.
گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم یکی مقتضای قاعده و دیگری مقتضای نصوص خاص.
به نظر ما مقتضای قاعده همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اختصاص حصه به حالف و عدم مشارکت باقی با او است. علت آن هم این است که قاعده در دین این است که با تعیین مدیون و قبض دائن تعین پیدا می‌کند. دین کلی در ذمه است و تعیین آن کلی در شخص، به عهده مدیون است و بعد از اینکه مدیون تعیین کرد و دائن قبض کرد تعین پیدا می‌کند. این قاعده در موارد دین مشترک (مثل محل بحث ما) هم وجود دارد. همان طور که اگر کسی پنجاه میلیون تومان از کسی طلب داشته باشد بعد از اینکه مدیون پنجاه میلیون را به او بدهد و او قبض کند آنچه گرفته است حق خودش است همین طور اگر کسی نصف صد میلیون تومان را از کسی طلب داشته باشد که نصف دیگرش ملک شخص دیگری است و حق خودش را از او مطالبه کند و مدیون پنجاه میلیون تومان را برای او تعیین کند و او قبض کند، آنچه گرفته است تعین پیدا می‌کند و سهم خود او است و دیگری با او شریک نیست. بنابراین قاعده تعین دین در اینجا هم صادق است و با تعین سهم حالف در آنچه اخذ کرده است مشارکت دیگران با او معنا ندارد.
صاحب جواهر مقتضای قاعده را طور دیگری تقریر کرده‌اند و اینکه مقتضای قاعده در ادعای دین هم مشارکت است چون دین عین است و فقط کلی است و ولایت مدیون بر افراز و قسمت دین مشترک دلیلی ندارد.
آنچه ایشان فرموده است از عجایب است. اینکه دین عین است به چه معنا ست؟ اگر کسی یک میلیون تومان به دو نفر بدهکار باشد یعنی به هر کدام پانصد هزار تومان بدهکار است و اگر دین یکی را پرداخت کند آیا وضعا وفای به دین محقق نشده است؟! اینکه کسی که دو نفر یک میلیون تومان بدهکار است چیزی نیست غیر از اینکه به هر کدام پانصد هزار تومان بدهکار است و بدهیاش را به او پرداخت می‌کند و بر اساس قاعده تعین دیون، دینش را وفاء کرده است و یا اینکه با دقت عقلی باید گفت نصف مشاع یک میلیون تومان را به هر کدام بدهکار است و اگر یک میلیون تومان را به نحو مشاع در اختیار او قرار بدهد حتما مجزی است و وفای به دین کرده است و این وفای به دین مستلزم این نیست که حتما باید دین دیگری را هم پرداخت کند. پس نهایتا این است که تعین دین مشاع در خارج به همان صورتی است که در ذمه بوده است پس همان طور که در ذمه نصف مشاع یک میلیون تومان را طلبکار بوده است آنچه هم در خارج پرداخت می‌شود باید نصف مشاع یک میلیون تومان باشد و اگر بدهکار یک میلیون را به او تحویل بدهد به این عنوان که نصف مشاع آن را مالک بشود ولی نمی‌خواهد دین مدعی دیگری را که قسم نخورده است پرداخت کند وفای به دین مشاع در حق این مدعی محقق شده است و شرکت دیگری با او در این نصف مشاع معنا وجهی ندارد.
ایشان در کتاب دین مطلب عجیب‌تری فرموده‌اند و گفته‌اند اصلا اینجا قبض نصف نیست بلکه نصف قبض است و حتی گفته است اگر حصه مدعی حالف را هم بپردازد آنچه اخذ شده است حتی به نحو شرکت هم ملک حالف نیست بلکه هم چنان ملک مدعی علیه است چون تعین دین به قبض است و اینجا قبض محقق نشده است بلکه نصف قبض است.
این مطلب هم از عجایب است و اینکه این نصف قبض است اصلا معنا محصلی ندارد. قبض یعنی استیلای بر مال و اگر آنچه مدعی علیه داده است مصداق بدهی است که قبض محقق شده است و اگر نیست حتی با اخذ دو نفر هم قبض محقق نمی‌شود. این جمله چه معنایی دارد که این قبض نصف نیست بلکه نصف قبض است؟!
نتیجه اینکه مقتضای قاعده همان است که ما عرض کردیم و اینکه با پرداخت حصه حالف، یا آنچه پرداخت کرده است مختص به خود حالف است و دیگری با او مشترک نیست و یا اینکه موظف است به هر کدام پانصد هزار تومان مشاع در یک میلیون را بپردازد که باز هم معنای آن مشارکت هر کدام از آنها در آنچه دیگری اخذ می‌کند نیست.
جلسه ۸۸ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
بحث در جایی بود که مدعی، ادعای طلبکاری دین از مدعی علیه به سبب موجب شرکت را با شاهد و یمین اثبات کند، آیا بعد از اخذ طلبش از مدعی علیه، سایر شرکایی که در آن سبب با او مشترکند در آن حصه با او شریکند یا آنچه اخذ کرده است به خودش اختصاص دارد؟
گفتیم مقتضای قاعده از نظر ما، اختصاص مدعی است و سایر شرکاء با او شریک نیستند. چون فرض این است که مدیون آنچه را پرداخت کرده است به عنوان دین مشترک پرداخت نکرده بلکه به عنوان حصه خود آن شخص مدعی پرداخت کرده است و مدعی طلبکار هم آن را به عنوان سهم خودش قبض کرده است و مطابق قواعد، این وفای به دین محسوب می‌شود و آنچه اخذ شده است هم به لحاظ قصد مدیون و هم به لحاظ قبض طلبکار تعین پیدا کرده است. بله اگر مدیون آنچه را که اداء کرده است به عنوان دین مشترک پرداخت کند، آنچه اخذ می‌شود بین حالف و غیر حالف مشترک خواهد بود ولی این خلف فرض ما ست.
اینکه صاحب جواهر فرموده‌اند در اینجا اصلا قبض شکل نگرفته است بلکه نصف قبض است و مقتضای قاعده این است که حالف حتی مالک نصف آنچه گرفته است هم نباشد چه برسد به اینکه همه آنچه گرفته است مال خودش باشد حرف غلطی است و مبتنی بر توهم غلط از قبض است. قبض به معنای استیلاء است. عدم تحقق قبض در این مورد اگر به لحاظ عدم تحقق استیلاء قابض است که فرض این است که حالف بر مال استیلاء پیدا کرده است و اگر به خاطر قصور در ناحیه مالی است که قابض بر آن استیلاء پیدا کرده است، گفتیم از این جهت هم قصوری نیست چون یا معنای دین مشترک در حقیقت دیون متعدد به افراد متعدد است و لذا اینکه شخص به دو نفر یک میلیون تومان بدهکار باشد در حقیقت به این معنا ست که به هر کدام پانصد هزار تومان بدهکار است و حتی اگر منکر این مطلب باشیم و فرض کنیم طلبکار، مشاع در ذمه را طلبکار هم باشد باز هم مدیون می‌تواند طلب یک طرف را به عنوان نصف مشاع به او واگذار کند بدون اینکه حق دیگری را بپردازد.
علاوه که این کلام از اساس باطل است چون در دین حتی وفای به غیر جنس هم با رضایت طرفین صحیح است و واقعا هم وفاء است و محل بحث ما از وفای به غیر جنس که بدتر نیست!
بنابراین آنچه در کلام صاحب جواهر آمده است حتما غلط است و مقتضای قاعده نیست اما اینکه مقتضای نصوص خاص چیست در ادامه خواهد آمد.
ممکن است گفته شود اگر چه مقتضای قاعده عدم شرکت است که مشهور هم همین است و حرف صاحب جواهر خلاف قاعده است، اما مقتضای نصوص خاص بر خلاف این قاعده است.
در چند باب از ابواب فقهی مثل قرض و شرکت و قضاء مساله‌ای در کلمات فقهاء مطرح شده است و مشهور خواسته‌اند از برخی از نصوص استفاده کنند که دین مشترک قبل از قبض قابل تقسیم نیست. قسمت بیع نیست بلکه خودش عقد مستقلی است و در کتاب شرکت و کتاب قضاء مطرح شده است.
اگر دو نفر از دو نفر دیگر به صورت مشترک طلبکار باشند مثلا زید و عمرو از بکر پنج میلیون تومان و از خالد هم پنج میلیون تومان طلبکارند. آیا می‌توانند قبل از قبض، دین مشترکشان را تقسیم کنند مثلا بگوید پنج میلیون تومانی که از بکر طلبکاریم مال زید باشد و پنج میلیون تومانی که از خالد طلبکاریم مال عمرو باشد؟ تا در نتیجه اگر زید رفت و دین را از بکر استیفاء کرد آنچه استیفاء می‌کند مال خود او است و عمرو با او شریک نیست و لذا حتی اگر عمرو نتواند از خالد طلب را استیفاء کند با این حال در آنچه زید گرفته است شریک نیست.
یا اینکه این تقسیم فاسد است و همان طور که قبل از تقسیم آنچه در ذمه بکر بود مشترک بین زید و عمرو بود بعد از این قبض هم همین طور است همان طور که اگر زید بدون اجازه و رضایت عمرو، برود و طلبشان از بکر را قبض کند، آنچه قبض کرده است مشترک بین او و عمرو است یا همان طور که اگر مدیون آنچه را که پرداخت می‌کند به عنوان دین مشترک پرداخت می‌کند باز هم دو طلبکار در آنچه اخذ می‌کنند شریکند.
همان طور که گفتیم مقتضای قاعده در دین مشترک این است که دین مشترک منحل به تعداد طلبکاران است و لذا یکی از طلبکاران می‌تواند از حق خودش بگذرد و حتی می‌تواند آن را ثمن معامله عین قرار بدهد و مثلا با آنچه از بدهکار طلبکار است از او عین دیگری بخرد و این بیع حتما صحیح است و بر همین اساس تقسیم دین قبل از قبض هم اشکال ندارد و صحیح است.
ابتداء باید نصوص خاصی که به عنوان خلاف این قاعده ذکر شده‌اند را بررسی کنیم تا بعد معلوم شود آیا اصلا مانع از تقسیم دین مشترک قبل از قبض هستند یا نه و بر فرض هم که چنین دلالتی داشته باشند آیا به مساله محل بحث ما که وفای به دین مشترک است مرتبط است یا خیر؟
ابن ادریس از نهایه شیخ نقل کرده است که گفته در دین مشترک چنانچه مدیون سهم یکی از دو طلبکار را بدهد آنچه پرداخت کرده است مشترک بین دو طلبکار است و بعد گفته است این فتوای شیخ و مقلدین شیخ است و علت فتوای او هم نصوص خاص است و بعد هم خودش گفته است این نصوص اصلا چنین دلالتی ندارند. حتی آن روایات که از نظر سندی هم تمام باشند ناظر به جایی هستند که بدهکار آنچه را پرداخت می‌کند به عنوان سهم هر دو طلبکار پرداخت می‌کند. از نظر ایشان این روایات ناظر به جایی هستند که بدهکاران متعدد به طلبکاران متعدد وجود داشته باشند، چنانچه طلبکاران طلبشان را تقسیم کنند و بعد یکی از بدهکاران تمام بدهیاش به یک نفر را به عنوان مال مشترک پرداخت کند تقسیم باطل است و آنچه پرداخت کرده است مشترک بین طلبکاران است و این به محل بحث ما که جایی است که مدیون آنچه را که پرداخت می‌کند به عنوان سهم یک نفر مشخص از طلبکاران پرداخت می‌کند ارتباط ندارد و به نظر ما هم حق با ابن ادریس است.
پس دو مساله جداگانه را باید تصویر کرد یکی اینکه آیا تقسیم دین جایز است یا نه؟ و دیگری اینکه آیا ادای بخشی از بدهی مشترک به عنوان سهم مختص یکی از طلبکاران صحیح است یا نه؟ این دو مساله در کلمات فقهاء از جمله صاحب جواهر با یکدیگر مخلوط شده‌اند و به نتیجه اشتباه منتهی شده است. اینکه تقسیم دین مشترک جایز نیست یک مساله است و اینکه ادای سهم یکی از دو طلبکار به خود او جایز نیست مساله دیگری است.
به عبارت دیگر اگر زید و برادرش از خالد و بکر طلبکار باشند و طلب مشترکشان را تقسیم کنند تقسیم فاسد است یا نه یک مساله است و اینکه اگر یکی از آن بدهکاران آمد و فقط سهم زید را پرداخت کرد ذمه او بری می‌شود یا نه و آنچه پرداخت کرده است سهم زید است فقط مساله دیگری است. مساله تقسیم دین مشترک با مساله ادای سهم یک نفر از طلبکاران متفاوت است و نباید با یکدیگر خلط شوند.
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَیْنٌ وَ مِنْهُ عَیْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَیْنَ وَ الدَّیْنَ فَتَوِیَ الَّذِی کَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّیْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِی لِلْآخَرِ أَ یَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۶)
دو نفر شریک در اموال (عین و دین) بوده‌اند و آنها را تقسیم کرده‌اند (حال یا همه دین‌ها را به یکی داده‌اند و عیون به دیگری یا اینکه مخلوط تقسیم کرده‌اند) و بعد از تقسیم سهم یکی از آنها از دین یا بخشی از آن تلف شده است و دیگری توانسته دین را اخذ کند، امام علیه السلام حکم کرده‌اند که تقسیم فاسد است و آنچه که دیگری اخذ کرده است مشترک بین آنها ست.
ولی روشن است که این روایت به محل بحث ما مرتبط نیست چون روایت در جایی است که آن شریک رفته است و آنچه بین آنها مشترک بوده است را از بدهکار دریافت کرده است که به واسطه تقسیم قرار بوده است به این شخص مختص باشد و گرنه بدهکار آنچه را بدهکار بوده که همه همان دین مشترک است را پرداخت می‌کند یعنی کل بدهی به دو نفر را پرداخت می‌کند هر چند به این عنوان که الان همه‌اش سهم همین یک نفر شده است و این به محل بحث ما که جایی است که مدیون فقط سهم یک نفر را پرداخت می‌کند مرتبط نیست.
جلسه ۸۹ – ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
بحث در این بود که آیا بدهکار به دین مشترک می‌تواند فقط حصه یکی از آنها را اداء کند یا چنین چیزی ممکن نیست و آنچه اداء می‌کند مشترک بین شرکاء است و نمی‌تواند فقط سهم یکی از آنها را پرداخت کند؟ گفتیم مقتضای قاعده این است که چنین چیزی صحیح است و کلام صاحب جواهر صحیح نیست. گفته شده بود اگر چه مقتضای قاعده همین است اما مستفاد از روایات خاص، عدم صحت است. به همین مناسبت به بررسی این روایات پرداختیم. اولین روایت موثقه عبدالله بن سنان بود که گذشت. مفاد این روایت این بود که دو نفر در اعیان و دیونی مشترک هستند و اموال مشترکشان را قبل از قبض تقسیم می‌کنند و بعد برخی از دیون که سهم یکی از آنها بوده تلف شده و دیگری دیونی که سهمش بوده را استیفاء کرده است، امام علیه السلام فرمودند آنچه که او استیفاء گرفته است مشترک بین هر دو شریک است و حق آن شریک دیگر از بین نرفته است و این نشانه بطلان تقسیم دین قبل از قبض است.
گفتیم این روایت با آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست. آنچه محل بحث ما ست جایی است که مدیون، آنچه را اداء می‌کند به عنوان سهم مختص به آخذ پرداخت می‌کند و آنچه در روایت مذکور است فرضی است که آنچه مدیون اداء می‌کند تمام همان دین مشترکی است که بدهکار بوده است.
صاحب جواهر فرموده است این روایت اطلاق دارد که حتی اگر آنچه بدهکار پرداخت می‌کند معادل سهم آخذ باشد باز هم آخذ در آنچه دریافت کرده است با شریکش مشترک است. این کلام ایشان هم عجیب است چون حتی اگر روایت نسبت به این صورت هم اطلاق داشته باشد باز هم در جایی است که آنچه مدیون پرداخت کرده است به عنوان دین مشترک پرداخت کرده است یعنی حتی اگر معادل سهم آخذ هم پرداخت کرده باشد اما آن را به عنوان دین مشترک پرداخت کرده است نه به عنوان خصوص سهم آخذ و لذا باز هم روایت به محل بحث ما مرتبط نیست.
روایت دوم مرسله ابی حمزه است که مفاد آن مانند موثقه عبدالله بن سنان است و هر آنچه در این روایت گفتیم در آن روایت مرسله هم منطبق است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ أَحَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۵)
در این روایت اگر چه به دین تصریح نشده است اما اطلاق دارد و هم شامل دین می‌شود و هم عین.
روایت سوم موثقه غیاث است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّذِی فِی أَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۵)
روایت چهارم روایت محمد بن مسلم است که آن هم همین مضمون را دارد:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَیْدِیهِمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷،صفحه ۱۸۶)
روایت پنجم روایت معاویه بن عمار است که آن هم همین طور است:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۶)
روایت ششم صحیحه سلیمان بن خالد است و مضمون آن هم مانند روایات سابق است:
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّهِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا کَانَ عَنْهُ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ أَ یَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۶)
شیخ هم همین روایت را به سندش از الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۰۶)
همان طور که معلوم است برخی از این روایات نسبت به عین هم اطلاق دارند و اگر قرار باشد به مقتضای آنها عمل شود مفاد آنها این است که تقسیم مال غیر مقبوض فاسد است چه عین باشد و چه دین باشد در حالی که ظاهرا فقهاء در عین چنین فتوایی ندارند.
در هر حال این روایات هیچ کدام به آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست. این روایات همه در جایی است که بدهکار، دین مشترک را پرداخت کرده است و اینکه در ادای دین مشترک، اخذ قابض موجب تعین سهم او نمی‌شود در حالی که آنچه محل بحث ما ست جایی است که بدهکار، خصوص حصه آخذ را پرداخت کرده است نه دین مشترک را.
آن مساله اگر چه به بحث ما مرتبط نیست و باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد اما به نظر ما حتی در آن مساله هم این روایات بر فساد تقسیم دین مطلقا دلالت ندارند بلکه مفاد آنها یا فساد تقسیم در خصوص فرضی است که حصه یکی از دو شریک تلف شده باشد (که این توجیه در کلمات مرحوم آقای خوانساری و دیگران هم مذکور است) و یا اگر غیر این صورت را هم شامل باشد به اطلاق شامل است و دلالت آن بر فساد تقسیم دین قبل از قبض به ظهور است و به خاطر روایت قرب الاسناد از علی بن جعفر باید از این اطلاق رفع ید کرد.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی السَّلَمِ- أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۳۷۱)
این روایت نص در صحت تقسیم دین قبل از قبض است و به واسطه آن باید از ظهور روایات قبل در فساد تقسیم دین قبل از قبض رفع ید کرد و آنها را بر استحباب حمل کرد یعنی حالا که حصه یکی از دو شریک تلف شده است مستحب است که شریکی که حصه‌اش را استیفاء کرده است آنچه را اخذ کرده با او تقسیم کند هر چند او استحقاق ندارد.
جلسه ۹۰ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
خلاصه آنچه در مساله تقسیم دین گفتیم این شد که روایات به مساله محل بحث ما مرتبط نیست. محل بحث ما جایی است که مدیون سهم مختص به یکی از طلبکاران را اداء می‌کند در حالی که آن روایات در مورد جایی است که مدیون همان دین مشترکی را که بدهکار است به یکی از طلبکاران پرداخت می‌کند. کلمات محقق کنی در این مساله مضطرب است ولی در نهایت می‌توان آنچه ما گفتیم را از کلمات ایشان هم استفاده کرد.
علاوه که آن روایات حتی در مساله تقسیم دین هم بر بطلان دلالت ندارند چون اولا نسبت به فرض عدم تلف حصه شریک دیگر اطلاق ندارند و حتی اگر اطلاق هم داشته باشند اما دلالت آنها بر بطلان بر اساس ظهور است و چون روایت علی بن جعفر که در قرب الاسناد منقول است صریح در صحت قسمت است باید از ظهور در بطلان رفع ید کرد و آنها را بر امر استحبابی به پرداخت مقدار سهم شریک حمل کرد.
در نتیجه در مساله محل بحث ما طبق قاعده عمل می‌کنیم و وقتی یکی از ورثه شاهد واحد بیاورد و قسم بخورد اگر مدعی به عین باشد آنچه اخذ می‌کند بین او ورثه دیگر مشترک است و اگر مدعی به دین باشد آنچه اخذ می‌کند به خودش اختصاص دارد و دیگران در آنچه گرفته است شریک نیستند.
مرحوم آقای خویی در ادامه فرع دیگری را ذکر کرده‌اند که حکم آن هم از آنچه گفتیم روشن می‌شود. اگر کسی استحقاق مالی را به سبب وصیت ادعا کند که از سبب موجب شرکت باشد، چنانچه یک شاهد بیاورد و قسم بخورد، آنچه را اخذ کرده است اگر عین باشد با سایر موصی له شریک است و اگر دین باشد آنچه اخذ می‌کند مختص به خود او است.
همان طور که قبلا تذکر دادیم این مساله به ارث و … اختصاص ندارد بلکه عنوان مساله جایی است که شخص استحقاق مالی را به سببی ادعا می‌کند که آن سبب موجب شرکت است فرقی ندارد آن سبب موجب شرکت ارث باشد یا وصیت یا هر چیزی دیگر.