اثبات وقف با شاهد و یمین

جلسه ۹۱ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است فرض ادعای وقف مال توسط برخی از ورثه است.
(مسأله ۴۱): إذا ادّعى بعض الورثه أنّ المیّت قد أوقف علیهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنکره الآخرون، فإن أقام المدّعون البیّنه ثبتت الوقفیّه، و کذلک إذا کان لهم شاهد واحد و حلفوا جمیعاً، و إن امتنع الجمیع لم تثبت الوقفیّه و قسّم المدّعى به بین الورثه بعد إخراج الدیون و الوصایا إن کان على المیّت دین أو کانت له وصیّه، و بعد ذلک یحکم بوقفیّه حصّه المدّعى للوقفیّه أخذاً بإقراره، و لو حلف بعض المدّعین دون بعض ثبتت الوقفیّه فی حصّه الحالف، فلو کانت للمیّت وصیّه أو کان علیه دین أُخرج من الباقی، ثمّ قسّم بین سائر الورثه.
اگر برخی از ورثه ادعا کنند مورث، بخشی از اموالش را (که اصل ملکیت آنها برای میت ثابت است) بر آنها وقف کرده است مثلا پسران میت ادعا می‌کنند که پدرشان، زمین زراعی را وقف آنها کرده است و دختران میت از آن حقی ندارند و ارث نمی‌برند، چهار صورت قابل تصور است. البته تذکر این نکته هم لازم است که آنچه محل بحث علماء بوده است ادعای وقف ترتیبی است یعنی مدعی هستند میت آن را برای آنها نسل بعد از نسل وقف کرده است که یعنی تا وقتی خود آنها زنده هستند فقط خود آنها حق تصرف دارند و بعد که این طبقه از دنیا بروند نسل بعدی صاحب حق خواهد بود در مقابل ادعای وقف تشریکی که معنایش این است که مثلا نوه‌های پسری هم عرض با پدرانشان حق خواهند داشت. این دو ادعا اگر چه در برخی از صوری که خواهد آمد تفاوتی ندارند اما در برخی از صور هم تفاوت در آثار دارند. در هر حال چهار صورت عبارتند از:
اول: وارث مدعی وقف (در مثال ما پسران میت) بینه اقامه کنند، ادعای آنها ثابت می‌شود و نتیجه آن این است که دیون و ترکه میت از مدعی به استثناء نمی‌شود چون مالی است که میت در زمان حیاتش وقف کرده است و از ملکیت او خارج شده است و اگر هم از ملکیت او خارج نشده باشند ملک طلق نیست و به وارث منتقل نمی‌شود. در این صورت بین وقف ترتیبی و تشریکی هم تفاوت نیست.
دوم: وارث مدعی وقف شاهد واحد دارند و همه آنها قسم هم بخورند باز هم ادعای آنها ثابت می‌شود و دیون و ترکه میت از آن استثناء نمی‌شود. البته اگر مدعای آنها وقف ترتیبی باشد این طور است اما اگر مدعای آنها وقف تشریکی باشد یا وقف ترتیبی باشد و بطن اول منقرض شوند، آیا شریک متاخر یا بطن متاخر بعد از انقراض بطن اول به قسم مجدد نیاز دارند؟ ممکن است گفته شود این از قبیل وقف متعدد است و لذا هر کسی باید در سهم خودش قسم بخورد و قسم شخص دیگری برای اثبات حق نافذ نیست.
در هر دو صورت (وقف تشریکی و وقف ترتیبی بعد از انقراض بطن اول) بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و البته مرحوم آقای خویی فقط به مساله وقف ترتیبی بعد از انقراض بطن اول اشاره کرده‌اند. معروف بین فقهاء و از جمله صاحب جواهر و محقق کنی این است که بطون متأخر باید قسم بخورند پس هر بطنی بعد از انقراض بطن قبل باید بر وقف قسم بخورند. اما مرحوم سید یزدی گفته‌اند به قسم بطون متاخر نیازی نیست. مرحوم آقای خویی هم با مرحوم سید موافقند و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۹۲ – ۱ اسفند ۱۴۰۰

بحث در جایی بود که برخی از ورثه ادعا کنند بخشی از اموال میت برای آنها وقف شده است. گفتیم صورت‌های مختلفی در مساله قابل تصور است و صور کلی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است چهار صورت است:
اول: جایی که برخی از مدعیان برای ادعای وقف بینه اقامه کنند که در این صورت وقف برای همه موقوف علیهم ثابت می‌شود و بین وقف تشریکی و ترتیبی هم تفاوتی نیست.
دوم: جایی که همه مدعیان برای ادعای وقف شاهد واحدی اقامه کنند و قسم هم بخورند. در این صورت هم گفته شد وقف برای همه آنها ثابت می‌شود.
بحث به اینجا رسید که آیا قسم همه مدعیان حاضر (در وقف تشریکی) یا همه بطن مقدم (در وقف ترتیبی) برای اثبات وقف نسبت به شرکای معدوم (در وقف تشریکی) و نسبت به بطون متاخر (در وقف ترتیبی) کافی است یا خیر؟
در کلمات برخی علماء این مساله در فرض وقف ترتیبی مبتنی بر این دانسته شده است که آیا بطن متاخر موقوفه را از بطن متقدم می‌گیرد یا از واقف؟ اگر از بطن متقدم به او می‌رسد به قسم آنها نیازی نیست و قسم بطن متقدم کافی است و اگر از خود واقف به آنها می‌رسد بطون متأخر هم به قسم نیاز دارند. همان طور که در وقف تشریکی همین طور است.
مرحوم سید در رد این بیان فرموده‌اند خیلی روشن است که بطون متاخر موقوفه را از خود واقف می‌گیرند نه از بطن سابق با این حال بطن متأخر لازم نیست قسم بخورند!
مرحوم محقق کنی تلاش کرده‌اند معنای اینکه بطن متأخر مال موقوف را از بطن متقدم دریافت می‌کنند را تبیین کنند. ایشان فرموده‌اند:
اگر منظور این است که تا وقتی بطن سابق منقرض نشوند بطن متأخر مالک نمی‌شوند و بعد از انقراض بطن سابق، مال به بطن متأخر می‌رسد و آنها مالک می‌شوند حرف درستی است اما نمی‌تواند مبنای مساله ما قرار بگیرد.
و اگر منظور این است که بطن متأخر آنچه ملک بطن سابق بوده است مالک می‌شوند همان طور که وارث، اموال مورث را مالک را به ارث می‌برند، خیلی روشن است که چنین چیزی محتمل نیست و بطن متأخر ملکیت را از واقف دریافت می‌کنند نه بطن سابق و اصلا ملکیت بطن سابق محدود است. شبیه به ملکیت مستاجر بر منافع عین. مثلا مالک خانه، آن را به مدت یک سال به زید اجاره داده است و در همان بین از دنیا برود، بعد از اتمام مدت اجاره، وارث موجر، منفعت خانه را از مستاجر تلقی نمی‌کند بلکه از مورثش که خود موجر بوده است به ارث می‌برد چون اصلا منافع سال آینده مال خود موجر بوده است که بعد از مرگش به وارثش می‌رسد و اصلا مستاجر نسبت به منافع سال آینده ملکیت نداشته است.
مالکیت بطون در وقف هم همین طور است با این تفاوت که در اجاره ملکیت منافع بود و در وقف ملکیت عین است. عین در طول مدت حیات بطن اول ملک بطن اول است و از همان ابتداء ملکیت مال موقوف نسبت به بعد از انقراض بطن اول متعلق به بطن دوم است و اصلا بطن اول از اول نسبت به آن ملکیت ندارند. این طور نیست که ملکیت بطن اول بر مال موقوفه، ملکیت طلق باشد. شأن عین موقوفه نسبت به بعد از انقراض بطن اول، شأن منافع عین بعد از اتمام مدت اجاره مستأجر است. آنچه ایشان در عین موقوفه تصویر کرده‌اند دقیقا شبیه به همان چیزی است که الان در مساله بیع ازمانی یا بیع الفصول مطرح می‌شود.
درست است که وقف ترتیبی است اما وقف واحد است و اطلاق دلیلی که اثبات می‌کند با شاهد و یمین ادعا ثابت می‌شود اثبات می‌کند که ادعای واحد با آن ثابت می‌شود و اینجا ادعای واحد است یعنی ادعای وقف واحد به صورت ترتیبی است و روشن است که وقف واحد قابل تبعض نیست. تفاوت بین وقف بر متعدد و وقف واحد بر بطون متعدد همین است که وقف بر متعدد از قبیل وقف متعدد است و اثبات هر کدام از آنها به مثبت نیاز دارد اما در وقف واحد بر بطون متعدد، وقف واحد است که مقتضای دلیل ثبوت آن ادعا با شاهد و یمین، این است که همان وقف واحد با شاهد و یمین ثابت می‌شود و بعد از اثبات آن، به قسم بطون بعدی نیاز نیست همان طور که اگر با بینه اثبات می‌شد.
مرحوم آقای خویی همین مطلب را در وقف تشریکی هم گفته‌اند و معتقدند وقف نسبت به کسانی که در عرض هم موجودند از قبیل وقف متعدد است اما نسبت به کسانی که در عرض آنها نبوده‌اند، وقف واحد است و لذا اثبات آن نیازمند قسم دیگری نیست و با همان شاهد و قسم همه شرکاء موجود عنوان وقف که یک عنوان واحد است ثابت شده است. در حقیقت وقف نسبت به افرادی که در عرض یکدیگر وجود دارند از قبیل وقف متعدد است و هر کدام باید ادعایشان را به صورت جداگانه اثبات کنند ولی نسبت به کسانی که در عرض یکدیگر نیستند وقف واحد است.
البته به نظر می‌رسد در وقف تشریکی در فرضی که همه مدعیان قسم خورده‌اند یعنی همه به حق شرکای معدوم اقرار کرده‌اند و لذا شراکت آنها بر اساس اقرار آنها ثابت می‌شود و اصلا به قسم نیاز ندارد.
به نظر می‌رسد حق با مشهور از جمله صاحب جواهر و محقق کنی است و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی وفاقا با سید مذکور است که در اینجا ادعای واحدی وجود دارد حرف ناتمامی است چون وقتی عین به لحاظ زمان‌های مختلف تحصیص می‌شود در حقیقت به ادعاهای متعدد منحل خواهد شد. همان طور که نسبت به افراد هم عرض، ادعای متعدد محسوب می‌شود نسبت به افراد در طول هم همین طور است.
ادعای با شاهد و یمین به همان مقداری ثابت می‌شود که حجت بر آن وجود داشته باشد و آن همان مقدار حق مدعی است نه بیشتر و اگر چه اثبات ادعای او ملازم با حق دیگران و سایر شرکاء هم هست اما اینجا از قبیل اصل مثبت است. یعنی اگر چه صحت وقف برای بطن سابق در واقع ملازم است با صحت وقف برای بطن لاحق و گرنه بین حدوث و بقای وقف تفکیک پیش خواهد آمد و از قبیل وقف منقطع الآثار خواهد بود که باطل است اما آنچه با شاهد و یمین اثبات می‌شود در مقام ظاهر است نه واقع و تفکیک بین لازم و ملزوم در ظاهر مانعی ندارد. این مورد شبیه به نفی محرمیت برادر برادر رضاعی یا خواهر خواهر رضاعی است.

جلسه ۹۳ – ۲ اسفند ۱۴۰۰

بحث در جایی بود که بعضی از ورثه ادعاء کنند بخشی از ترکه میت، بر آنها وقف شده است که چهار صورت کلی در آن متصور بود.
صورت دوم در جایی بود که همه ادعا کنندگان شاهد واحدی اقامه کنند و همه آنها قسم بخورند که گفته شد وقف برای آنها اثبات می‌شود چه اینکه وقف ترتیبی باشد یا تشریکی.
آنچه محل بحث شد این بود که آیا قسم بطن متقدم (در وقف ترتیبی) یا قسم شرکاء موجود (در وقف تشریکی) برای اثبات وقف حتی نسبت به بطون متأخر و یا شرکای معدوم کافی است یا اینکه آنها هم باید قسم بخورند؟
برای اثبات کفایت قسم بطن متقدم و عدم نیاز به قسم بطون متأخر هشت وجه در کلمات علماء مذکور است:
وجه اول همان است که در کلام مرحوم سید و آقای خویی مذکور بود که مدعا به وقف واحد است که با شاهد و یمین اثبات شده است بنابراین به قسم بطون متأخر نیازی نیست چون وقف ثابت شده است. بلکه مرحوم آقای خویی فرمودند این وجه حتی در وقف تشریکی هم نسبت به شرکاء معدوم در زمان ادعاء جاری است و آنها هم به قسم نیاز ندارند.
ما این وجه را ناتمام دانستیم و گفتیم حق با مرحوم محقق کنی است. همان طور که وقف نسبت به بطن موجود یا شرکاء موجود، وقف متعدد است و لذا هر کدام باید قسم بخورند و قسم برخی از آنها برای اثبات حق دیگران به اجماع و ضرورت کافی نیست، وقف نسبت به بطون متعدد حتی به صورت ترتیبی هم وقف متعدد است چه برسد به وقف تشریکی. اینکه ادعای انشاء واحد است دلیل بر این نیست که وقف واحد است! و بر همین اساس هم مرحوم محقق کنی فرمودند وقف مال بر بطون متعدد در حقیقت تحصیص عین به لحاظ زمان است همان طور که در وقف تشریکی تحصیص عین به لحاظ شرکاء است.
وجه دوم در کلام صاحب مسالک مذکور است. ایشان فرموده‌اند اگر بطن متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم تلقی کند، بطون متأخر به قسم نیاز ندارند همان طور که اگر وارث ملکی را برای میت ادعا کند و آن را با شاهد و یمین اثبات کند و بعد بمیرد، روشن است که وارثِ وارث نیاز ندارد مجددا ملکیت آن ملک را اثبات کند. پس همان طور که وارثِ وارث که مال را از مورث خودش تلقی می‌کند به قسم مجدد نیاز ندارد بلکه بر اساس ادله ارث آن مال را به ارث می‌برد، اگر بطن متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم دریافت کنند به قسم مجدد نیاز ندارند. تلقی بطن متأخر از بطن متقدم به این معنا ست که بطن متأخر وارث بطن متقدم است و ادله ارث اقتضاء می‌کند آنچه ملک بطن اول بوده است به بطن متأخر می‌رسد.
بر همین اساس روشن می‌شود این وجه دوم وجه متفاوتی از این نیست که بطن متأخر وارث بطن متقدم است و با مرگ بطن اول به بطن دوم منتقل می‌شود. بعد از اثبات ملکیت بطن اول، ادله ارث برای اثبات ملکیت بطن دوم کافی است و به حجت اثباتی دیگری نیاز نیست. همان ادله حجیت اثباتی ملکیت بطن اول به ضمیمه ادله ارث برای اثبات ملکیت بطن دوم کافی است.
جواب این وجه هم روشن است که بطن متأخر مال موقوفه را از خود واقف تلقی می‌کنند نه از بطن متقدم.
این طور نیست که بطن متأخر آنچه را ملک بطن متقدم است به ارث مالک شود بلکه ممکن است اصلا بطن متأخر اصلا وارث بطن متقدم نباشد یا مانعی از ارث داشته باشد. بطن متأخر بر اساس قوانین ارث مالک مال موقوفه نمی‌شود (مثلا ممکن است وارث بطن اول دختر باشد در حالی که عین فقط برای ذکور وقف شده باشد و …) و این همه نشان می‌دهد که بطن متأخر عین موقوفه را از خود واقف تلقی می‌کند نه اینکه بر اساس ارث از بطن متقدم دریافت کند.
در نتیجه به همان نحوی که واقف مقرر کرده است مال به بطون می‌رسد. نظیر مناسب برای بحث ما همان است که گفتیم که وارث میت منافع بعد از مدت اجاره را از خود مورث میت تلقی می‌کند نه از مستاجر.
عین موقوفه اصلا ما ترک بطن اول محسوب نمی‌شود تا بر اساس ادله ارث به وارث برسد.
علاوه که لازمه این کلام امری خلاف ضرورت و اجماع است چرا که لازمه آن این است که اگر بطن اول از قسم نکول کنند ادعای آنها ساقط می‌شود و بطون متأخر حق ادعای مجدد و قسم خوردن نداشته باشند در حالی که جواز ادعاء توسط بطن متأخر و جواز قسم آنها از مسلمات در کلمات فقهاء است. اما به اجماع در جایی که حق مورث با نکول او از قسم ساقط شود، وارث او حق طرح مجدد دعوا را ندارد.
وجه سوم: این وجه هم در کلمات صاحب مسالک ذکر شده است. بعد از ثبوت وقف واحد نسبت به بطون متأخر در بقاء و انقطاع آن شک می‌شود و اصل ادامه آن است همان طور که وقف با بینه اثبات شود.
این وجه هم ناتمام است چون قیاس شاهد و یمین با بینه قیاس مع الفارق است.
علاوه آنچه از وقف ثابت شده است به همان مقداری است که حجت بر ثبوت آن هست که به مقدار بطن اول است و بیش از آن ثابت نمی‌شود.
وجه چهارم: این وجه هم در کلمات صاحب مسالک ذکر شده است که محل بحث ما از قبیل جایی است که شخصی ادعای ملکیت مالی را داشته باشد و آن را با شاهد و یمین اثبات کند، مستحق بعدی به اثبات مجدد نیاز ندارد. در اینجا به جای ادعای ملک، ادعای وقف شده است. مثلا کسی که با شاهد و یمین ملکیتش بر مالی را اثبات کرد و بعد آن را به کسی دیگر بفروشد، مشتری لازم نیست مجددا ملکیتش را بر آن مال اثبات کند.
این وجه در حقیقت همان وجه دوم است و اینکه اگر حقی برای مستحقی ثابت شود مستحق بعدی به قسم نیاز ندارد در جایی است که مستحق بعدی مال را از مستحق قبلی تلقی کند و گفتیم بطون متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم دریافت نمی‌کنند بلکه از خود واقف تلقی می‌کنند.

جلسه ۹۴ – ۳ اسفند ۱۴۰۰

بحث در وجوهی بود که برای عدم نیاز بطون متأخر به قسم ذکر شده است.
وجه پنجم: مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند اگر هم بپذیریم که بطن متأخر وقف را از واقف تلقی می‌کنند، با این حال به قسم نیاز ندارند چون بطن متأخر خلیفه و جانشین بطن سابق است. درست است که بطن متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم به ارث نمی‌برد اما جانشین و جایگزین آن است.
اما این وجه هم ناتمام است. اگر مراد از جانشینی و جایگزینی این است که بطن متأخر بعد از بطن سابق مالک می‌شود دلیل بر این نمی‌شود که به قسم نیازی ندارند و اگر منظور این است که ملک عین را از بطن متقدم تلقی می‌کنند که به وجوه سابق برمی‌گردد و غلط بودن آن را قبلا اثبات کردیم.
وجه ششم: در بسیاری از موارد، بطن لاحق نمی‌تواند وقف را اثبات کند و این باعث می‌شود که آخر وقف منقطع بشود و چنین وقفی باطل است چون شرط صحت وقف، تأبید است و این خلف فرض صحت وقف است.
این وجه هم ناتمام است و ناشی از خلط بین وقف منقطع الآخر و وقف غیر ثابت است. اینکه بطون متأخر قسم نخورند، وقف ثابت نمی‌شود نه اینکه وقف منقطع الآخر باشد و پایان داشته باشد. بین عدم اثبات وقف و عدم موقوف بودن برای بطون متأخر تفاوت است و نباید بین آنها خلط کرد. آنچه محذور است این است که وقف ثبوتا باقی نباشد نه اینکه در مقام اثبات، وقف اثبات نشده باشد. وقتی بطن متأخر نتوانند وقف بودن را اثبات کنند عین موقوف به وارث واقف به ارث می‌رسد و اگر بعد از آن بطن بعدی بتوانند اثبات کنند مجددا از وارث گرفته می‌شود و به موقوف علیهم داده می‌شود.
وجه هفتم: بعد از اینکه بطن متقدم قسم بخورد، حاکم به موقوفه بودن مال حکم می‌کند و بطن متأخر بعد از حکم حاکم باید به وقفیت آن حکم کنند و اگر به وقفیت آن حکم نشود، نقض حکم حاکم است. پس دلیل عدم نیاز بطن متأخر به قسم، دلیل نفوذ حکم حاکم است.
این وجه هم ناتمام است چون حکم حاکم از ابتداء محدود است به همان مقدار دلیل اثباتی مدعی. پس حاکم به مقتضای قصور دلیل اثباتی بطن متقدم از اثبات وقف نسبت به بطن متأخر، به صورت محدود حکم می‌کند و حاکم فقط به وقف نسبت به بطن متقدم حکم می‌کند.
وجه هشتم: همان است که در تکمیل وجه دوم به آن اشاره کردیم و آن هم تمسک به اطلاقات ادله ارث است که ما اشکالش را به طور کامل توضیح دادیم و گفتیم اولا بطن متأخر وارث بطن متقدم نیست و وقف را از خود واقف تلقی می‌کند چون در وقف ترتیبی عین موقوف به لحاظ زمان تحصیص شده است. ثانیا لازمه این وجه خلاف جهت وقف است اگر قرار باشد با ادله ارث ما ترک میت، عدم نیاز بطن متأخر به قسم اثبات شود لازمه‌اش این است که مال موقوفه به وراث بطن متقدم منتقل شود در حالی که هیچ تلازمی وجود ندارد که بطن متأخر در وقف همان وراث بطن متقدم باشند!
تذکر این نکته لازم است که کسانی که معتقدند بطن متأخر برای اثبات وقف به قسم نیاز ندارند باید ملتزم شوند اگر بطن سابق قسم نخورد ولی منکر وقف را قسم بدهد و منکر هم قسم بخورد، حتی حق بطون متأخر هم ساقط می‌شود و بطون متأخر نمی‌توانند وقف را ادعا کنند و مجددا اقامه دعوا کنند.
اینکه مرحوم آقای خویی گفتند وقف بر بطون متعدد، وقف واحد است پس ادعای واحد هم هست و اثبات آن به معنای اثبات همان وقف واحد است و بطون متأخر به اثبات نیاز ندارند پس ایشان باید ملتزم شود که اگر منکر بر نفی ادعای مدعی وقف قسم بخورند،‌ همان ادعای وقف واحد ساقط می‌شود و دعوا مفصوله است و طرح مجدد آن جایز نیست.
در حالی که همان طور که محقق کنی هم فرمودند کلمات علماء و فقهاء مملو از این است که اگر ادعای بطن متقدم ثابت نشود یا ساقط شود، بطون متأخر حق طرح مجدد دعوا دارند و می‌توانند آن را اثبات کنند.
بله اگر بر ولایت بطن اول نسبت به بطن دوم دلیلی وجود داشته باشد، می‌توان گفت از باب ولایت و قبل از رسیدن زمان استحقاق ولی طرح ادعا کند و اگر قسم ولی را جایز بدانیم (که غیر از آقای خویی همه علماء آن را جایز نمی‌دانستند) می‌تواند به جای بطن متأخر قسم بخورد.

جلسه ۹۵ – ۴ اسفند ۱۴۰۰

مرحوم آقای خویی در ضمن بحث از لزوم قسم بطن متأخر برای اثبات وقف، گفته‌اند محل بحث جایی است که یا بطن اول اجنبی از میت باشند و وارث او نباشند و یا اگر هم وارث است مدعی وقف در غیر حصه خودش است اما اگر بطن اول وارث میت باشند و در حصه خودشان ادعای وقف داشته باشند بطن متأخر به اجماع به قسم نیاز ندارند. ایشان برای ادعایشان دلیلی اقامه نکرده‌اند و قاعدتا نکته‌ای که مد نظر ایشان این بوده است که اگر فرد در حصه ارث خودش مدعی وقف باشد، وقف بر اساس اقرارش ثابت می‌شود و دیگر وراث حق منازعه با او را ندارند و لذا حتی بطن اول هم برای اثبات وقف به قسم نیاز ندارند چه برسد به بطون متأخر.
عرض ما این است که حتی اگر وارث باشد و در سهم ارث خودش هم ادعای وقف کند، با این حال می‌توان تصور کرد که برای اثبات وقف به قسم نیاز باشد مثل مواردی که میت مدیون باشد یا وصیت کرده باشد چون اگر میت آن مال را در زمان حیاتش وقف کرده باشد دیون و وصایا از آن استثناء نخواهند شد و بطن متأخر هم به همین دلیل باید قسم بخورد.
نکته دیگری که تذکر آن لازم است این است که مرحوم سید گفته‌اند لازمه اینکه بطن متأخر برای اثبات وقف به قسم نیاز داشته باشند این است که حتی اگر بطن اول بر وقف بینه هم اقامه کنند، بطن متأخر باید بتوانند وقفیت را مجددا اثبات کنند! اگر قسم بطن سابق برای بطن لاحق کافی نباشد، بینه بطن سابق هم برای بطن لاحق کافی نیست و بلکه حتی شاهدی که بطن سابق اقامه کرده است هم برای بطن لاحق کافی نیست.
مرحوم آقای خویی این کلام را به شدت بعید و عجیب دانسته‌اند و فرموده‌اند بین بینه و یمین تفاوت است. بینه حجت بر همه است در حالی که قسم فقط حجت برای مدعی است.
عرض ما این است که اگر چه کلام مرحوم سید ناتمام است اما این مقدار از استبعاد که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است وجهی ندارد. ادعای سید این است که اگر قسم بطن متقدم برای بطن متأخر کافی نیست، پس بطن متأخر باید شاهد جدیدی هم اقامه کند چون از شروط صحت شهادت این است که باید بعد از طرح ادعا و مطالبه حاکم باشد و شهادت قبل از طرح ادعا و مطالبه حاکم ارزش و اعتباری ندارد و بعد از آن هم به همان مقداری مسموع است که مورد ادعای مدعی است. وقتی بطن اول فقط می‌توانند نسبت به خودشان طرح ادعا کنند بینه مثبت ادعای آنها هم هست اما شهادت آنها به نسبت به وقف بر بطن متأخر، شهادت تبرعی محسوب شده و فاقد اعتبار است.
البته این بیان ناتمام است چون شهادت تبرعی جایی است که بدون ادعا و مطالبه حاکم باشد اما این از حیث قضایی آن است نه از حیث حجیت آن. حجیت بینه بر طرح ادعا و مطالبه حاکم متوقف نیست بلکه فقط حیث قضایی آن بر طرح ادعا و مطالبه متوقف است. اینکه گفته شده است شهادت تبرعی معتبر نیست به این دلیل است که تسریع در ادای شهادت قبل از مطالبه حاکم موجب اتهام بینه است و البته مراد این است که آن شهادت مورد پذیرش نیست و گرنه بعد از طرح ادعا و مطالبه حاکم همان شهود می‌توانند شهادت بدهند و شهادت آنها مسموع است اما حجیت بینه بر طرح دعوا و مطالبه حاکم متوقف نیست و قبلا هم وفاقا با صاحب جواهر گفتیم موازینی مثل بینه و … برای همه در همه فروض حجتند و حجیت آنها عام است و چون حجتند در باب قضاء جزو موازین اثباتی قرار گرفته‌اند و این طور نیست که فقط برای قاضی و بعد از طرح دعوای با ماهیت قضایی، حجت باشند.
اصل بحث در جایی بود که برخی از ورثه ادعا کنند بخشی از ترکه میت بر آنها وقف شده است که چهار صورت کلی در آن قابل تصور بود.
فرض اول اقامه بینه بر وقف
فرض دوم اقامه شاهد واحد و همه مدعیان قسم بخورند.
فرض سوم مدعیان شاهد واحد اقامه کنند اما قسم نخورند، وقف اثبات نمی‌شود و ترکه میت بر اساس ضوابط تقسیم می‌شود اما بعد از تقسیم مدعیان باید به مقتضای اقرارشان ملتزم شوند و وقف را بر اساس آنچه به دست‌شان رسیده است رعایت کنند.
در همین فرض بعد از انقضای بطن اول، بطون متأخر نسبت به دعوای وقف بودن کل ترکه میت یا ما عدای سهم ارث خودشان، حق طرح دعوا دارند هر چند بطن متقدم قسم نخوردند و ادعایشان ثابت نشد اما نسبت به وقف بودن سهم ارث‌شان به قسم نیاز ندارند چون آنچه به آنها رسیده است یا ارث در اختیار بطن اول بوده است که سایر وراث میت حقی در آن ندارند و یا وقف بوده است که باز هم آنها حقی ندارند لذا به نسبت به آنچه به بطن متأخر رسیده است منازع محقی وجود ندارد تا بطن متأخر به اثبات حق‌شان نیاز داشته باشند.
و البته همان نقض‌هایی که در قبل به کلام مرحوم آقای خویی مطرح کردیم در این مورد هم مطرح می‌شود.
فرض چهارم جایی است که مدعیان شاهد واحد اقامه کنند و برخی قسم بخورند و برخی قسم نخورند. حکم این فرض از آنچه گذشت روشن می‌شود. آنکه قسم خورده است در سهمش وقف ثابت می‌شود و آنکه قسم نمی‌خورد وقف به نسبت او ثابت نمی‌شود و آن مقدار از ترکه میت ارث می‌رسد و البته به مدعی که قسم خورده است به عنوان وقف می‌رسد نه به عنوان ارث و آنچه قبلا در مورد مشارکت حالف و غیر حالف گفتیم در فرضی است که مال افراز نشده باشد و گرنه مشارکت معنا ندارد.

جلسه ۹۶ – ۷ اسفند ۱۴۰۰

در بحث ادعای وقف فروض متعددی قابل تصور بود. یکی از صور این بود که برخی از مدعیان قسم بخورند و برخی از قسم خوردن امتناع کنند. مشهور فقهاء گفتند وقف در حصه آنها که قسم خورده‌اند ثابت است اما آنها که قسم نخورده‌اند وقف به نسبت به آنها ثابت نیست و تفاوت بین اینکه حق به عنوان وقف اثبات شود یا به عنوان ارث هم روشن است.
مرحوم آقای خویی در آخرین مساله‌ای که در این بحث مطرح کرده‌اند فرضی است که بطن سابق از قسم خوردن امتناع کنند ولی قبل از حکم حاکم بمیرند، بطن متأخر می‌توانند قسم بخورند.
(مسأله ۴۲): إذا امتنع بعض الورثه عن الحلف ثمّ مات قبل حکم الحاکم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف فی حصّته، و إلّا فلا
ایشان فرموده‌اند وجه این مطلب هم واضح است و قاعدتا منظور ایشان این است که ادعای وارث در این فرض مشمول اطلاقات طرح دعوا ست.
عرض ما این است که ایشان جواز قسم وارث ناکل را به فرض قبل از حکم حاکم اختصاص دادند و این قاعدتا باید ناشی از این باشد که ایشان دعوای واحد را فرض کردند که بعد از نکول از قسم و حکم حاکم، ادعا ساقط می‌شود و طرح مجدد آن جایز نیست.
عرض ما این است که نکول مدعی از قسم به این معنا ست که ادعای او ثابت نیست و سهم او به ارث می‌رسد اما به این معنا نیست که ادعای او ساقط است به نحوی که حتی خود او هم نتواند مجددا طرح دعوا کند چه برسد به اینکه وارث او حق نداشته باشد. دلیلی وجود ندارد که اثبات کند هر نوع نکول از قسم برای هر فردی موجب سقوط دعوا و فصل خصومت باشد. آنچه در دلیل آمده است این است که اگر منکر از قسم نکول کند، دعوای مدعی ثابت می‌شود و حق او ساقط می‌شود.
و بر فرض هم که نکول او موجب سقوط ادعای او باشد اما با پذیرش اینکه بطن متأخر وقف را از خود واقف تلقی می‌کند، حاکم بعد از نکول مدعی فقط می‌تواند به مقدار عدم ثبوت حق ناکل حکم کند اما نمی‌تواند به عدم وقف به نسبت به بطن متأخر حکم کند و نمی‌توان حق اقامه دعوا را از آنها سلب کرد.
ثالثا حاکم در این قضیه نباید حکم کند و دعوا موقوف خواهد بود. یعنی به وقف بودن حکم نمی‌کند و بر اساس قواعد آنچه از ترکه میت که وقف نباشد به ارث می‌رسد و حاکم لازم نیست به ارث بردن آن حکم کند و این منافات ندارد که بطن متأخر بتواند اقامه دعوا کند.
اشکال دوم این است که اگر وارث قسم بخورد، وقف در حصه او ثابت می‌شود و ظاهر آن این است که فقط در همان مقدار سهم و حصه وارث وقف ثابت می‌شود در حالی که اگر بطن متأخر قسم بخورد هم در حصه خودش ثابت است و هم در حصه دیگری چون نسبت به آن هم ادعا دارد.
به عبارت دیگر با هم چنان از طبقه اول کسی باقی است که اصلا بطن دوم حقی ندارند تا بتوانند قسم بخورند و اگر از طبقه اول کسی باقی نیست، ادعای او نسبت به همه مال موقوفه است و با قسم او سهم او در کل مال ثابت می‌شود نه فقط در حصه مورث.
نکته دیگر این است که در همین فرض اگر مدعی وقف قسم نخورد و در مقابل سایر ورثه که منکر وقف هستند قسم بخورند، دعوا مفصوله است و بعد از آن طرح مجدد دعوا جایز نیست و نمی‌توان با قسم آن را اثبات کرد و از آنجا که مرحوم آقای خویی این ادعا را ادعای واحد می‌دانند بطن متأخر نمی‌تواند قسم بخورد چون با قسم منکر در ادعا ساقط و مفصوله است و طرح مجدد دعوا بعد از آن جایز نیست و بر اساس همین مبنا ایشان گفتند بطن متأخر به قسم نیاز ندارند.
مطلب دیگری که اینجا باید توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی این مساله را در جایی فرض کرده‌اند که برخی از مدعیان قسم خورده‌اند و برخی قسم نخورده‌اند. ایشان این فرع را از جواهر گرفته است و جواهر هم آن را از مسالک اخذ کرده است در حالی که مفروض مسالک جایی است که همه بطن اول از قسم نکول کنند. عرض ما این است که بیان یک قید در مساله باید در نتیجه مساله تاثیری داشته باشد در حالی که اینکه برخی از بطن اول قسم بخورند در اینکه بطن بعدی حق طرح ادعا و قسم داشته باشند یا نداشته باشند تاثیری ندارد همان طور که قبل و بعد از حکم حاکم هم تاثیری در این مساله ندارد.

جلسه ۹۷ – ۹ اسفند ۱۴۰۰

بحث در این بود که اگر برخی از مدعیان بطن متقدم قسم بخورند و برخی قسم نخورند، بطن دوم می‌توانند قسم بخورند و نکول بطن اول از یمین موجب سقوط حق آنها در طرح ادعا نیست. ما گفتیم هر چند ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که در بطن اول برخی قسم بخورند و برخی قسم نخورند اما اصل این مساله در مسالک مطرح شده است ولی در آنجا مساله به این فرض اختصاص ندارد بلکه حتی اگر همه بطن اول از قسم امتناع کنند،‌ آیا بطن متأخر می‌توانند مجددا طرح ادعا کنند و با شاهد و قسم ادعایشان را اثبات کنند؟ آیا حکم نکول بطن سابق در وقف، حکم نکول مدعی ملک است؟ همان طور که اگر مدعی ملک از قسم نکول کند، بعدا وارث او نمی‌تواند مجددا طرح دعوا کند آیا نکول بطن اول از قسم هم باعث می‌شود بطون متأخر نتوانند مجددا طرح دعوا کنند؟
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند مبنای حکم در این مساله این است که آیا بطون متأخر وقف را از بطن سابق تلقی می‌کنند یا واقف؟ اگر از بطن سابق تلقی کنند چون بطن متقدم نکول کرده‌اند و وقف برای آنها اثبات نشده است، بطون متأخر نمی‌توانند مجددا طرح دعوا کنند ولی اگر وقف را از خود واقف تلقی کنند طرح مجدد دعوا مجاز است. در موارد ادعای ملکیت بعد از نکول از قسم جایی برای طرح ادعا توسط وارث باقی نمی‌ماند چون ادعای وارث متفرع بر ثبوت ملکیت برای مورث است و در فرضی که به عدم ملکیت او حکم شده است ادعای وارث جا ندارد. اگر معتقد باشیم بطن متأخر، وقف را بطن متقدم تلقی می‌کنند ادعای آنها هم ادعای متفرع است و ملکیت آنها متفرع بر ملکیت بطن قبل است اما اگر معتقد باشیم بطن متأخر وقف را از خود واقف تلقی می‌کنند ملکیت آنها متفرع و تابع مکلیت بطن قبل نیست و لذا می‌توانند مجددا طرح دعوا کنند.
شهید ثانی فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید بعد از نکول بطن اول از قسم و عدم اثبات وقفیت برای آنها، وقف منقطع الاول می‌شود و چنین وقفی باطل است و طرح ادعا نسبت به آن جایز نیست. و بعد خودشان هم جواب داده‌اند که در این فرض وقف نسبت به بطن اول ثابت نیست نه اینکه وقف واقعا وجود ندارد تا منقطع الاول باشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ممکن است کسی بگوید حتی اگر بپذیریم وقفی که از نظر اثباتی هم منقطع الاول شده باشد باطل است اما ممکن است گفته شود قسم بطن متأخر می‌تواند وقف بر بطن سابق را هم اثبات کند و لذا وقف را از حالت انقطاع ابتدایش خارج کند. و بعد فرموده‌اند این مطلب غلط است چون این مطلب از قبیل اثبات ادعای دیگران با قسم است.
سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود مقتضای اطلاق ادله اثبات ادعا با شاهد و یمین این است که با قسم بطن متأخر، وقف بر بطن متقدم هم ثابت می‌شود چون اثبات ادعای بطن متأخر متوقف بر اثبات وقف بر بطن قبل است چون بطن منقطع الاول باطل است. پس در حقیقت ادله شاهد و یمین به دلالت اقتضاء بر اثبات اتصال وقف و تحقق وقف بر بطن سابق هم دلالت خواهند کرد چون بدون اتصال، اثبات وقف مشروعیت ندارد. بنابراین اثبات ادعای بطن متأخر با شاهد و یمین مستلزم اثبات وقف بر بطن متقدم است.
صاحب جواهر فرموده‌اند اطلاق ادله اثبات ادعا با شاهد و یمین چنین اقتضایی ندارد و مفاد آنها این است که از جهت اثبات با شاهد و یمین قصوری ندارد مثل بینه اما اینکه هر ادعایی به هر صورتی، با شاهد و یمین اثبات می‌شود ربطی به این اطلاقات ندارد. دلالت اقتضاء در جایی است که دلالت خاص بر چیزی باشد به طوری که ثبوت آن دلالت بر چیزی متوقف باشد که بدون آن دلالت لغو باشد.
در حالی که در اینجا اطلاق است یعنی اگر اطلاق نسبت به این فرض ثابت باشد با دلالت اقتضاء ثبوت وقف بر بطن سابق هم اثبات می‌شود ولی چنین اطلاقی وجود ندارد. این مطلب شبیه همان چیزی است که در بحث اصل مثبت گفته می‌شود اگر بر جریان اصل در مورد خاصی دلیل داشته باشیم که در آنجا هیچ اثری غیر از همان اثر مثبت وجود نداشته باشد به دلالت اقتضاء بر اثبات آن اثر دلالت خواهد کرد اما چون دلیل اصل خاص نیست بلکه مطلق است و شمولش نسبت به این مورد به اطلاق سات نمی‌توان بر اساس دلالت اقتضاء چیزی را اثبات کرد. در حقیقت شرط دلالت اقتضاء لغویت یک دلیل بدون در نظر گرفتن آن دلالت اقتضایی است در حالی که اگر دلالت مبتنی بر اطلاق باشد این طور نیست که با عدم آن دلالت اقتضائی، دلیل لغو شود. بنابراین دلالت اقتضاء در جایی است که دلالت خاص وجود داشته باشد.
نتیجه اینکه بطن متأخر نمی‌توانند قسم بخورند چون نکول بطن اول موجب می‌شود وقف منقطع الاول باشد و قسم بطن متأخر هم نمی‌تواند وقف برای بطن سابق را اثبات کند ولی چون اجماع داریم بر اساس اجماع آن را می‌پذیریم.
به نظر ما جواب این اشکال مرحوم صاحب جواهر همان است که در کلام شهید ثانی آمده است که نکول بطن اول به معنای عدم اثبات وقف برای بطن متقدم است نه به معنای عدم ثبوت وقف تا لازمه آن وقف منقطع الاول باشد.
و اگر اجماعی هم در مساله وجود داشته باشد اجماع تعبدی نیست بلکه بر اساس همین نکته‌ای است که بیان شد.
نتیجه اینکه در فرضی که بطن سابق بر وقف قسم نخورند، ادعای آنها ثابت نمی‌شود نه اینکه حاکم به عدم وقفیت حکم کند، و بعد که بطن متأخر قسم بخورند حاکم به وقف حکم می‌کند و این حکم آن مقداری که اثبات وقف برای بطن متأخر بر آن متوقف است را ثابت می‌کند نه بیشتر.
قبلا هم تذکر دادیم که نکول مدعی از قسم یا اقامه بینه و … به هیچ عنوان مسقط ادعای او نیست به این معنا که بعدا اجازه طرح مجدد دعوا نداشته باشد. آنچه دلیل داریم سقوط ادعا در فرض قسم منکر است و فرضا موارد رد یمین به مدعی و نکول مدعی از قسم را هم به آن ملحق کنیم.

جلسه ۹۸ – ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

نسبت به بحث قبل باید نکته‌ای را به عنوان تکمیل بیان کنیم. آنچه در مورد وقف مطرح شد در وقف بر معین است که اشخاص مالک مال موقوفه خواهند بود نه در جایی که وقف بر عنوان غیر محصوری مثل فقراء باشد که در این صورت اشخاص مصرف وقف هستند نه اینکه همه بالفعل مالک آن باشند.
پس منظور از محصور و غیر محصور این نیست که در یکی عدد مشخصی وجود دارد و در دیگری وجود ندارد بلکه منظور از محصور جایی است که وقف بر اشخاص موقوف علیهم صورت گرفته است و آنها مالک هستند بنابراین تفاوتی ندارد بگوید وقف بر اولاد فقیر زید یا بگوید وقف بر اولاد زید، و منظور از غیر محصور جایی است که وقف بر عنوان صورت گرفته است و لذا موقوف علیهم مالک نیستند بلکه مصرف وقف هستند.
در فرضی که وقف نسبت به بطن اول وقف بر معین و محصور باشد ولی نسبت به بطون بعدی وقف غیر محصور باشد. در این صورت دو احتمال در کلام شیخ مطرح شده است یکی اینکه بعد از اثبات وقف توسط بطن اول با شاهد و یمین و انقراض آنها، اثبات وقف برای سایر بطون که به نحو غیر محصور مال برای آنها وقف شده است ممکن نیست.
احتمال دیگر اینکه بعد از اثبات وقف توسط بطن اول، وقف به نسبت به سایر بطون که مال به نحو غیر محصور بر آنها وقف شده است، نیاز به اثبات ندارد و وقف برای آنها ثابت است.
دلیل احتمال اول این است که ادعا در صورتی با یمین قابل اثبات است که ملزِم مدعی علیه باشد و در موارد وقف غیر محصور، ادعای موقوف علیهم ملزِم متولی وقف نیست بلکه اختیار مصرف با او است و او را به تحویل مال به شخص خاصی از آنها نمی‌توان الزام کرد چون آنها صرفا مصرف مال هستند و مالک آن نیستند. بله حاکم می‌تواند او را در صورت امتناع از مصرف مال در عنوان به صرف مال موقوفه در برخی از افراد اجبار کند.
اما احتمال دوم وجهی ندارد. بطن دوم اگر محصور بودند باید وقف را اثبات می‌کردند اما اگر غیر محصور باشند چرا به اثبات وقف نیاز نیست؟ اگر منظور این است که قسم بطن سابق برای اثبات وقف برای آنها کافی است اشکالش همان است که قبلا هم گفته شد که قسم بطن متقدم نمی‌تواند مثبت وقف برای بطون متأخر باشد تفاوتی ندارد بطون متأخر محصور باشند یا غیر محصور! اینکه بطن متأخر نمی‌توانند اثبات کنند دلیل بر این نمی‌شود که ادعای آنها بدون دلیل اثبات شود!
بنابراین اصلا ادعای بطونی که مال به نحو غیر محصور برای آنها وقف شده است صحیح نیست و مثل این است که خود فقیر نسبت به زکات در مال کسی طرح ادعا کند!