جلسه ۱۲۳ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
بحث در شروط دعوی بود که برخی از آنها گذشته است و برخی از آنها هم اگر چه قبلا ذکر نشده اما مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر نکرده است. مثل اینکه دعوی باید صریح باشد. به نظر می‌رسد منظور از صراحت، نص در مقابل ظهور نیست بلکه در مقابل اجمال است. دعوی باید در طلبکاری ظاهر باشد و اگر ادعا در این معنا ظاهر نباشد اصلا دعوی محقق نمی‌شود. این شرط با شرط جزم متفاوت است. اشتراط جزم یعنی مدعی جزما باید بگوید من این مقدار طلب دارم و اشتراط صراحت در مقابل جایی است که مدعی چیزی می‌گوید که شاید مفاد آن این باشد که این مقدار طلب دارم و شاید اصلا مفادش چیز دیگری باشد.
یکی دیگر از شروع سماع دعوا این است که دعوا باید محرره و مفصله باشد. مثلا اگر مدعی بگوید من از مدعی علیه چیزی طلب دارم و مشخص نکند که آن چیست؟ معروف این است که دعوا مسموع نیست ولی مساله محل خلاف است و به تبع با مساله اقرار به مبهم و مجمل مقایسه شده است و به تبع آن مساله دعوای طلبکاری مردد هم مطرح می‌شود اما چون در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده است ما هم فعلا متعرض آن نمی‌شویم.
مساله بعدی که در کلام آقای خویی ذکر شده است این است که گفته شد دعوا باید لنفسه باشد و دعوای للغیر مسموع نیست و از این قاعده کلی، ولی و وصی و وکیل استثناء شده است که قبلا در این مورد صحبت کردیم. آنچه در این مساله مورد اشاره قرار گرفته است این است که آیا مدعی (ولی یا وصی یا وکیل) حق استحلاف مدعی علیه را دارد و اگر در این موارد مدعی علیه بر مدعی (که وکیل یا وصی یا ولی است) قسم را رد کند، قسم این افراد مسموع و معتبر است؟
جلسه ۱۲۴ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
گفتیم یکی از شرایط مدعی این است که مدعی لنفسه باشد و از این قاعده وکیل و وصی و ولی استثناء شده است. در مورد ولی و وصی و وکیل دو بحث مطرح است. یکی اینکه کسی که مدعی برای دیگری است آیا دعوای او مسموع است به این معنا که اگر اقامه بینه کند دعوا ثابت بشود؟ دیگری اینکه اگر بینه نداشت آیا می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند؟ و آیا مدعی علیه می‌تواند بر مدعی للغیر رد قسم کند و اگر قسم بخورد ادعایش ثابت می‌شود یا اگر نکول کند ادعا ساقط می‌شود؟
در مقابل این مساله، مساله دیگری مطرح است که اگر کسی وکیل یا ولی یا وصی مدعی علیه باشد آیا می‌تواند قسم بخورد یا بر مدعی قسم رد کند؟
پس در حقیقت وکیل و وصی و ولی گاهی از ناحیه مدعی و ذی الحق است و گاهی از ناحیه مدعی علیه است و در هر کدام از آنها دو بحث مطرح است یکی در حلف وکیل و ولی و وصی است و دیگری در اینکه طرف مقابل را قسم بدهد.
پس در حقیقت چهار مساله باید مورد بحث قرار بگیرد اما در کلام آقای خویی فقط دو فرع از این فروع مطرح شده است که دو صورتی است که وکیل و وصی و ولی از ناحیه مدعی و ذو الحق باشد.
و ما هم فعلا به همین مقدار که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است بحث را مطرح می‌کنیم.
إذا کان المدّعى غیر من له الحقّ، کالولی أو الوصی أو الوکیل المفوّض، فإن تمکّن من إثبات مدّعاه بإقامه البیّنه فهو، و إلّا فله إحلاف المنکر، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن ردّ المنکر الحلف على المدّعى فإن حلف ثبت الحقّ، و إن لم یحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب، و لصاحب الحقّ تجدید الدعوى بعد ذلک
از نظر مرحوم آقای خویی اگر مدعی للغیر بینه اقامه کند، ادعا ثابت می‌شود و اگر بینه نداشته باشد می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر مدعی علیه قسم بخورد، ادعا ساقط است و حتی بعد صاحب حق هم بعدا نمی‌تواند مجددا طرح ادعا کند اما اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد قسم بر مدعی بکند، اگر مدعی قسم بخورد ادعا ثابت می‌شود اما اگر از قسم نکول کند دعوا فقط از جانب ساقط است و صاحب حق می‌تواند مجددا طرح ادعا کند. پس در حقیقت از نظر ایشان نکول از یمین مردوده فقط مسقط ادعای مدعی است نه مسقط حق صاحب حق، اما قسم منکر مسقط حق است حتی از ناحیه صاحب حق.
اما مرحوم صاحب جواهر از برخی از مشایخش نقل کرده است که لا یحلف و لا یحلف یعنی ولی نه حق دارد قسم بخورد و نه حق دارد مدعی علیه را قسم بدهد.
اما در بعضی از نسخ کشف اللثام این طور آمده است که پدر و جد یحلفان و لا یحلفان یعنی ولی حق دارد قسم بخورد ولی حق ندارد مدعی علیه را قسم بدهد چون اگر مدعی علیه را قسم بدهد و او قسم بخورد حق صاحب حق ساقط می‌شود در حالی که ممکن است صاحب حق بعدا بتواند حقش را مصالحه کند یا مجددا طرح دعوا کند. اما مرحوم محقق کنی عبارتی که از کشف اللثام نقل کرده است این است که یحلفان و یحلفان یعنی هم می‌توانند قسم بخورند و هم قسم بدهند و این عبارت اصلا در بعضی از نسخ اصلا مذکور نیست.
ممکن است گفته شود اگر عبارت یحلفان و لایحلفان باشد اگر مدعی حق ندارد مدعی علیه را قسم بدهد رد یمین هم بر او نمی‌شود تا بتواند قسم بخورد ولی پاسخ این است که رد یمین توسط مدعی علیه متوقف بر استحلاف او توسط مدعی نیست بلکه اگر او از مدعی قسم مطالبه کند مدعی می‌تواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد حق او ساقط است.
در هر حال ما باید در مورد این مساله بحث کنیم که اگر مدعی علیه قسم را بر مدعی (ولی) رد کند، ولی حق دارد قسم بخورد یا نه؟ آقای خویی و صاحب جواهر گفتند می‌تواند قسم بخورد ولی به نظر ما جواز قسم ولی مشکل است چون ادله یمین مردوده اطلاقی ندارند که شامل ولی بشود. عمده روایات این مساله در فرضی هستند که صاحب حق اگر بعد از رد یمین قسم بخورد حقش اثبات می‌شود یعنی در مورد قسم خود صاحب حق هستند. فقط یک روایت است که موهم اطلاق است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعِی. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۰)
اما به نظر ما این روایت صرفا در مقام بیان مشروعیت رد یمین بر مدعی است و در مقام بیان شرایط صحت و نفوذ آن نیست.