جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:
(مسأله ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو فی یده فعلًا، فإن أقام البیّنه على أنّه کان فی یده سابقاً أو کان ملکاً له کذلک فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملکیّته فعلًا، بل مقتضى الید أنّ المال ملک لصاحب الید. نعم، للمدّعی أن یطالبه بالحلف. و إن أقام البیّنه على أنّ ید صاحب الید على هذا المال ید أمانه له أو إجاره منه أو غصب عنه حکم بها له و سقطت الید الفعلیّه عن الاعتبار. نعم، إذا أقام ذو الید أیضاً البیّنه على أنّ المال له فعلًا، حکم له مع یمینه. و لو أقرّ ذو الید بأنّ المال کان سابقاً ملکاً للمدّعی و ادّعى انتقاله إلیه ببیعٍ أو نحوه، فإن أقام البیّنه على مدّعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذی الید السابقه مع یمینه.
این مساله در کلام مرحوم محقق به عنوان مساله پنجم ذکر شده است.
«الخامسه لو ادعى دارا فی ید إنسان و أقام بینه أنها کانت فی یده أمس أو منذ شهر قیل لا تسمع هذه البینه و کذا لو شهدت له بالملک أمس لأن ظاهر الید الآن الملک فلا یدفع بالمحتمل و فیه إشکال و لعل الأقرب القبول» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)
فرض مساله جایی است که کسی مالی را که در دست دیگری است ادعا می‌کند و ذو الید هم ادعای مالکیت دارد. تا این اینجا ضوابط باب قضاء اقتضاء می‌کند که اگر مدعی بینه اقامه کند به ملکیت او حکم می‌شود و گرنه قول مدعی علیه با قسمش معتبر است. اما آنچه باعث می‌شود این مساله متفاوت باشد این است که مدعی که ادعای ملکیت فعلی مال را دارد بینه اقامه می‌کند اما نه بر ملکیت فعلی بلکه بر ملکیت سابق خودش یا بر ید سابق خودش به طوری که بینه نسبت به ملکیت فعلی مال برای مدعی ساکت است. ممکن است گفته شود بر اساس قواعد عام باب قضاء در این فرض ذو الید مدعی می‌شود و باید بتواند بر ملکیت فعلی خودش و اینکه یدش ید مالکانه است بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی تلاش کرده‌اند که این اتفاق نیافتد و ذو الید مدعی نشود. ایشان فرموده‌اند بینه مدعی که بر ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او شهادت داده است با ید فعلی ذو الید تعارضی ندارد و بینه بر ملکیت سابق یا ید سابق ارزشی ندارد و فقط بینه بر ملکیت فعلی مدعی است که در مقابل ید ارزش دارد. البته این در حقیقت دو مساله است یکی شهادت بینه بر ملکیت سابق مدعی است و دیگری شهادت بینه بر ید سابق او است که از نظر آقای خویی هر دو ارزشی ندارند.
اما مرحوم محقق در شرایع این نظر را به عنوان یک قول نقل کرده است (که صاحب جواهر آن را به ابن جنید و شیخ در مبسوط و خلاف نسبت داده است) و خودشان گفته‌اند «و فیه إشکال، و لعل الأقرب القبول» یعنی از نظر ایشان بینه‌ای که مدعی بر ملکیت سابق یا ید سابق خودش اقامه می‌کند قبول می‌شود و در نتیجه ذو الید مدعی می‌شود و باید بر انتقال ملکیت به خودش بینه اقامه کند و به نظر ما هم قول محقق صحیح است. صاحب جواهر این قول را به مرحوم شیخ نیز نسبت داده است و از شهید اول در غایه المراد نقل کرده است که اختیار این قول را صراحتا به محقق و علامه در مختلف نسبت داده است. و البته در دروس بر نقل دو قول اکتفاء کرده است و هیچ کدام را ترجیح نداده است.
صاحب جواهر فرموده است کلام مرحوم علامه در قواعد دچار نوعی تهافت است.
آنچه گفتیم به حسب اقوال در مساله بود و این مساله روایت خاصی هم ندارد و فتاوای فقهاء بر اساس ضوابط و قواعد عام است و نمی‌توان بر اساس اجماع یا شهرت حکم کرد.
منشأ این اختلاف این است که از یک طرف ید فعلی اماره بر ملکیت فعلی است و بینه بر ملکیت سابق یا ید سابق مدعی، با ید فعلی ذو الید منافات ندارد تا گفته شود در تعارض بینه و ید، بینه بر ید مقدم است. پس از این جهت مثل شهادت یک بینه بر ملک قدیم است و شهادت یک بینه بر ملک جدید است که با یکدیگر منافاتی ندارند.
صاحب جواهر تذکر داده‌اند برخی گمان کرده‌اند این کلام فقهاء در اینجا بر تقدیم ید بر بینه بر ملک یا ید سابق با کلام خود آنها در تقدیم بینه بر ملک قدیم بر بینه بر ملک جدید منافات دارد و معنای آن این است که ارزش ید از بینه بر ملکیت فعلی کمتر است! صاحب جواهر فرموده‌اند این ناشی از خلطی است که در کلام این افراد اتفاق افتاده است. حکم به تقدیم بینه بر ملک قدیم بر بینه بر ملک جدید در جایی است که یک بینه بر ملک قدیم و فعلی شهادت می‌دهد و یک بینه فقط بر ملک فعلی شهادت می‌دهد که در ملکیت فعلی تعارض دارند و تساقط می‌کنند و شهادت بر ملک سابق بدون معارض باقی است و بعد با استصحاب ملکیت فعلی را اثبات می‌کند اما در جایی که یک بینه فقط بر ملکیت قدیم شهادت بدهد و یک بینه بر ملکیت فعلی، بین آنها تعارض و تنافی نیست تا به تقدیم بینه قدیم حکم شود.
جلسه ۴۸ – ۲ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است و خودش را هم مالک می‌داند و بر ملکیت یا ید سابق خودش بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودند بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد و بر اساس ید فعلی به ملکیت مدعی علیه حکم می‌شود. این مورد مثل مواردی است که مدعی بینه نداشته باشد که نهایتا می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند. چون بینه بر ملکیت یا ید سابق شهادت داده است و ملکیت سابق مدعی با ملکیت فعلی ذو الید منافات ندارد. تعارض بین استصحاب ملکیت سابق و ید فعلی است و چون استصحاب محکوم ید است، استصحاب ارزشی ندارد و ید حجت است.
دلیل دیگری که گفته شده است این است که این بینه مسموع نیست چون شرط سماع بینه، مطابقت بین بینه و ادعا ست. ولی به نظر ما این دلیل تمام نیست چون هر جا بینه اثری داشته باشد می‌تواند حجت باشد و لازم نیست دقیقا مطابق با ادعا باشد و در اینجا بینه می‌تواند موضوع استصحاب را بسازد و لذا اثر دارد و ادعای مدعی را اثبات می‌کند.
اما در مقابل مرحوم محقق و عده دیگری از علماء معتقدند بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزش دارد و موجب می‌شود که ذو الید مدعی بشود که باید برای اثبات ملکیت خودش بینه اقامه کند.
مرحوم آقای خویی در ادامه گفته‌اند بله اگر ذو الید اعتراف کند که مدعی قبلا مالک بود و ملکیت از او به من منتقل شده است، ید او ارزشی ندارد و استصحاب ملکیت مدعی معتبر است در نتیجه ذو الید مدعی است و باید بتواند انتقال ملکیت از مدعی به خودش را اثبات کند. پس در حقیقت در این موارد ید بر استصحاب حاکم نیست.
این کلام مرحوم آقای خویی به اشکالی دچار است که اگر ید بر استصحاب حاکم باشد چه تفاوتی دارد حالت سابقه با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار تا استصحاب ملکیت سابق که با بینه ثابت شده است محکوم ید باشد ولی استصحاب ملکیت سابق با اقرار محکوم ید نباشد. مگر اینکه آقای خویی ادعا کنند که استصحاب فقط در جایی جاری است که ملکیت سابق با اقرار ثابت شده باشد که این هم صرفا ادعای بدون دلیل است.
اما مرحوم صاحب جواهر به این اشکال متوجه بوده‌اند و لذا گفته‌اند اگر در آن مساله (اقرار ذو الید به ملکیت سابق مدعی) اجماع وجود نداشت در همان مساله هم می‌گفتیم ید فعلی ذو الید معتبر است و استصحاب ملکیت سابق محکوم استصحاب است. ایشان متوجه شده است که بین این دو مساله در جریان استصحاب تفاوتی نیست همان طور که در حکومت ید بر استصحاب تفاوتی نیست پس اگر در ثبوت ملکیت سابق با بینه، ید بر استصحاب حاکم است، در فرض ثبوت ملکیت سابق با اقرار هم ید بر استصحاب حاکم است و بین این دو مساله تفاوتی نیست. ایشان با این بیان نقض را از خودشان دفع کرده‌اند چرا که می‌فرمایند از نظر من در جایی هم که ملکیت سابق با اقرار ثابت بشود باز هم ید بر استصحاب حاکم است اما نقض به مرحوم آقای خویی وارد است.
بنابراین آنچه باعث شد که برخی از علماء معتقد شود که بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد این است که اثبات ملکیت فعلی مدعی در این صورت بر اساس استصحاب است و استصحاب چون اصل عملی است محکوم قاعده ید است که اماره است.
اما به نظر ما اگر چه در تقدیم و حکومت ید بر استصحاب فی الجمله شکی نیست اما نباید از ضابطه حکومت آن غفلت کرد. ید جایی بر استصحاب حاکم است که ید ذو الید قطعا به ید دیگری مسبوق است اما ید سابق، مدعی ملکیت نیست در این صورت ید بر استصحاب ملکیت سابق حاکم است چرا که در فرضی که ید معتبر نباشد و استصحاب معتبر باشد «لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ» و بنای عقلاء هم بر همین است و اصلا دلیل اعتبار ید، در این فرض است. اما اگر ید سابق (که معلوم است)، مدعی ملکیت فعلی باشد ید فعلی بر استصحاب حاکم نیست چون بر اعتبار ید در اینجا دلیلی وجود ندارد بلکه بر اساس استصحاب به ملکیت ذو الید سابق حکم می‌شود. اگر در موارد یدِ سابقِ وجدانی، استصحاب بر یدِ فعلی مقدم است، اگر یدِ سابق با بینه ثابت شود هم این چنین خواهد بود و استصحاب آن بر یدِ فعلی مقدم است.
مرحوم صاحب جواهر به این بیان هم اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اگر گفته شود بر حجیت مطلق ید دلیل وجود ندارد مساله مشکل می‌شود و نمی‌توان بر اساس ید فعلی به ملکیت ذو الید حکم کرد.
پس باید توجه کرد که ید در جایی معتبر است و اماره بر ملکیت است و دلیل بر اعتبار آن قائم شده است که ید مسبوق به ید دیگری باشد که ذو الید سابق مدعی ملکیت فعلی آن نباشد و در این صورت است که ید بر استصحاب مقدم است و گرنه اعتبار ید دلیل ندارد و استصحاب جاری است.
جلسه ۴۹ – ۵ آذر ۱۴۰۱
بحث به مساله‌ای رسیده است که شخصی مدعی ملکیت مالی است که در دست دیگری است و ملکیت یا ید سابق او با بینه یا اقرار ذو الید یا بینه بر اقرار ذو الید ثابت شده است.
در کلام مرحوم محقق این صورت آمده بود که مدعی بینه‌ای اقامه می‌کند که آنچه در دست ذو الید است قبلا در دست او بوده یا ملک او بوده است. در کلمات بعد از ایشان آمده است که یا اینکه خود ذو الید اعتراف می‌کند که این مال دیروز ملک مدعی بوده یا در دست او بوده است. و بعدا در کلمات برخی دیگر مثل سبزواری ذکر شده است که یا بینه‌ای قائم می‌شود که ذو الید قبلا اقرار کرده است به ملکیت مدعی بر مال.
پس بحث در اعتبار ید در مقابل بینه بر ملکیت یا ید سابق یا اقرار سابق یا اقرار به ملکیت یا ید سابق است. اگر بینه به ملکیت فعلی مدعی شهادت بدهد، بر ید مقدم است اما اگر بینه به ملکیت یا ید سابق مدعی شهادت بدهد از نظر برخی علماء اعتبار ید است و مرحوم نراقی این قول را به اکثر علماء نسبت داده است و قول مقابل را فقط به محقق در شرائع نسبت داده و فرموده است علامه هم در ارشاد به همین نظر مایل شده است.
البته محقق نراقی عنوان مساله را عوض کرده‌اند: «لو تعارضت الید الحالیّه مع الملکیّه السابقه أو الید السابقه» و کلام محقق و سایر علماء را در ضمن این عنوان ذکر کرده‌اند یعنی مهم این نیست که ملکیت یا ید سابق با بینه ثابت بشود یا اقرار یا چیزی دیگر.
ایشان بعد از ذکر این دو قول، به علامه در تحریر توقف را نسبت داده است که این در حقیقت قول سوم نیست بلکه معنایش این است که علامه در آنجا فتوا نداده و قول خودش را مشخص نکرده است.
محقق در شرایع بعد از اینکه به بعضی از علماء نسبت داد که در تعارض بین ید و بینه بر ملکیت یا ید سابق، ید فعلی مقدم است و بینه اعتبار ندارد، خودشان گفتند شاید اقرب این است که این بینه معتبر است و ید فعلی ملغی است.
صاحب جواهر کلام محقق را این طور توجیه کرده‌اند که بین ید فعلی با استصحاب ملکیت سابق تعارض وجود دارد و تقدم ید بر استصحاب موجبی ندارد بلکه بینه بر ملکیت سابق مقدم است چون قبلا گفته شد که اگر یکی از دو بینه متعارض، مشتمل بر زیاده‌ای باشد که بینه دیگر در آن زیاده معارض نیست، بینه‌ای که زیاده دارد در آن زیاده‌اش که معارض ندارد معتبر و حجت است. لذا اگر بینه‌ای شهادت بدهد که این ملک الان مال زید است و بینه دیگری شهادت بدهد که این ملک از دیروز تا الان مال عمرو است، دو بینه در ملکیت فعلی متعارضند اما ملکیت دیروز عمرو معارضی ندارد و لذا با بینه ثابت می‌شود و نسبت به بعد استصحاب می‌شود. در محل بحث ما هم، ید اماره بر ملکیت فعلی است و مثل همان بینه‌ای است که صرفا بر ملکیت فعلی شهادت می‌دهد در حالی که بینه مدعی ملکیت دیروز را اثبات می‌کند که در این مفاد با ید معارض نیست و لذا بینه در اثبات ملکیت دیروز حجت است و بعد از استصحاب می‌شود. پس بینه به ضمیمه استصحاب بر ید فعلی مقدم است. تفاوت این مساله با مساله قبل فقط در این است که در مساله قبلی بینه به ملکیت سابق و فعلی شهادت می‌دهد و در این مساله بینه فقط بر ملکیت سابق شهادت می‌دهد.
صاحب جواهر می‌فرمایند با آنچه گفتیم روشن شد که اشکال برخی به عدم حجیت این بینه از این جهت که بینه با ادعا مطابق نیست وارد نیست چون بینه بر ملکیت سابق با استصحاب مطابق با ادعا ست. به عبارت دیگر لازم نیست بینه با ادعا کاملا مطابق باشد بلکه همین مقدار که زمینه حجتی را فراهم کند که بر اساس آن حجت، ادعای مدعی ثابت می‌شود بینه حجت خواهد بود.
مرحوم نراقی فرموده‌اند بعد از شهادت بینه به ملکیت سابق، ملکیت فعلی با استصحاب ثابت می‌شود و اگر ید بر استصحاب مقدم هم نباشد حداقل متعارضند و تساقط می‌کنند و بعد از آن حکم به ملکیت مدعی دلیل و وجهی ندارد. پس همان طور که اعتبار ید نسبت به اثبات ملکیت ذو الید از اعتبار ساقط است، اعتبار استصحاب نسبت به اثبات ملکیت مدعی از اعتبار ساقط است.
از کلام مرحوم علامه استفاده می‌شود که این مساله بر مساله سابق مبتنی است و لازمه قول به تقدم بینه بر ملکیت سابق بر بینه بر ملکیت فعلی این است که در اینجا هم بینه بر ملکیت سابق بر ید فعلی مقدم باشد.
در حالی که این کلام هم صحیح نیست و قبلا هم گفتیم اگر بینه‌ای بر ملکیت سابق و فعلی شهادت بدهد و بینه دیگر فقط بر ملکیت فعلی شهادت بدهد، بینه بر ملکیت سابق معارض ندارد و استصحاب می‌شود اما این به محل بحث ما که یک بینه فقط بر ملکیت سابق شهادت می‌دهد و ملکیت فعلی با استصحاب ثابت می‌شود مرتبط نیست. ملکیت سابق بدون ضمیمه کردن استصحاب، ارزشی ندارد و این استصحاب با ید متعارض و ساقط است.
در مساله سابق (تعارض بینه بر ملکیت سابق و فعلی و بینه بر ملکیت فعلی) استصحاب طرف معارضه نیست چون رتبه آن متاخر است (همان طور که رتبه ید از بینه متاخر است) و لذا استصحاب ساقط نمی‌شود و بعد از تعارض و تساقط دو بینه در ملکیت فعلی، ملکیت سابق که با بینه ثابت می‌شود قابل استصحاب است و این استصحاب معارضه ندارد (مگر اینکه فرض کنیم طرف مقابل استصحاب بر مال ید داشته باشد که در این صورت هم در رتبه استصحاب، ید با آن معارض خواهد بود.) اما در مساله فعلی ما (تعارض بینه بر ملکیت سابق و با ید فعلی) تعارض بین استصحاب و ید است نه بین بینه و ید.
پس تا اینجا از نظر صاحب جواهر حرف محقق ثابت نشده است. در ادامه دلیل دومی بیان کرده‌اند که به قصور مقتضی ید برمی‌گردد به این بیان که حجیت ید مطلق نیست بلکه ید جایی حجت است که ذو الید سابق مدعی وجود نداشته باشد و در جایی که ذو الید سابق مدعی باشد اعتبار ید اصلا دلیلی ندارد تا با استصحاب تعارض کند. صاحب جواهر بعدا هم به این مطلب اشاره می‌کنند اما می‌فرمایند ظاهرا اصحاب به حجیت ید به صورت مطلق معتقدند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۱
خلاصه آنچه تا کنون در مساله گفته‌ایم این است که اگر ملکیت سابق یا آنچه مقتضی ملکیت سابق است (مثل ید) ثابت شود چه با بینه یا اقرار یا علم، نمی‌توان بر اساس ید فعلی به ملکیت ذو الید حکم کرد.
هم چنین بین اثبات ملکیت یا ید سابق مدعی، با بینه یا اقرار تفاوتی وجود ندارد و تفصیل مذکور در کلام آقای خویی جا ندارد. یعنی یا باید گفت ید فعلی ذو الید بر استصحاب ملکیت سابق مقدم است تفاوتی ندارد ملکیت سابق با بینه ثابت شده باشد یا اقرار ذو الید و یا باید گفت ید فعلی ذو الید بر استصحاب مقدم نیست که باز هم تفاوتی ندارد ملکیت سابق با بینه ثابت شده باشد یا اقرار.
مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که بین اثبات ملکیت سابق با بینه یا اقرار تفاوتی نیست و در هر دو مورد ید فعلی بر استصحاب ملکیت سابق مقدم است اما مرحوم آقای خویی بین آنها تفصیل داده‌اند و معتقدند اگر ملکیت سابق مدعی با اقرار مدعی علیه و ذو الید ثابت بشود، به مجرد اقرار دعوا منقلب می‌شود و ید فعلی ارزشی ندارد و ذو الید مدعی است اما اگر ملکیت سابق مدعی با بینه ثابت بشود دعوا منقلب نمی‌شود و ید فعلی ارزش دارد و بر استصحاب حاکم است.
آقای خویی در اینجا به اشکالی اشاره کرده‌اند و بعد از آن پاسخ داده‌اند.
اشکال این است که آنچه گفتید که در فرض اقرار ذو الید، دعوا منقلب می‌شود و ید فعلی ارزشی ندارد و لذا ذو الید مدعی می‌شود و باید بتواند انتقال ملکیت به خودش را اثبات کند با آنچه در قضیه فدک اتفاق افتاده است منافات دارد.
و قال علی بن إبراهیم فی قوله فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بُویِعَ لِأَبِی بَکْرٍ وَ اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِیعِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ بَعَثَ إِلَى فَدَکَ فَأَخْرَجَ وَکِیلَ فَاطِمَهَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْهَا – فَجَاءَتْ فَاطِمَهُ ع إِلَى أَبِی بَکْرٍ، فَقَالَتْ یَا أَبَا بَکْرٍ مَنَعْتَنِی عَنْ مِیرَاثِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَخْرَجْتَ وَکِیلِی مِنْ فَدَکَ فَقَدْ جَعَلَهَا لِی رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَمْرِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا هَاتِی عَلَى ذَلِکَ شُهُوداً – فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَیْمَنَ فَقَالَتْ لَا أَشْهَدُ- حَتَّى أَحْتَجَّ یَا أَبَا بَکْرٍ عَلَیْکَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَتْ أَنْشُدُکَ اللَّهَ، أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ أُمَّ أَیْمَنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّهِ قَالَ بَلَى، قَالَتْ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» فَجَعَلَ فَدَکَ لِفَاطِمَهَ بِأَمْرِ اللَّهِ- وَ جَاءَ عَلِیٌّ ع فَشَهِدَ بِمِثْلِ ذَلِکَ- فَکَتَبَ لَهَا کِتَاباً بِفَدَکَ وَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا- فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا الْکِتَابُ فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ: إِنَّ فَاطِمَهَ ادَّعَتْ فِی فَدَکَ وَ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَیْمَنَ وَ عَلِیٌّ فَکَتَبْتُ لَهَا بِفَدَکَ، فَأَخَذَ عُمَرُ الْکِتَابَ مِنْ فَاطِمَهَ فَمَزَّقَهُ وَ قَالَ هَذَا فَیْءُ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ أَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ وَ عَائِشَهُ وَ حَفْصَهُ یَشْهَدُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَهٌ- فَإِنَّ عَلِیّاً زَوْجُهَا یَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ- وَ أُمَّ أَیْمَنَ فَهِیَ امْرَأَهٌ صَالِحَهٌ- لَوْ کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا لَنَظَرْنَا فِیهِ- فَخَرَجَتْ فَاطِمَهُ ع مِنْ عِنْدِهِمَا بَاکِیَهً حَزِینَهً- فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ هَذَا- جَاءَ عَلِیٌّ ع إِلَى أَبِی بَکْرٍ وَ هُوَ فِی الْمَسْجِدِ وَ حَوْلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ، فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ لِمَ مَنَعْتَ فَاطِمَهَ مِیرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَدْ مَلَکَتْهُ فِی حَیَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ: هَذَا فَیْءُ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ أَقَامَتْ شُهُوداً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَهُ لَهَا- وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهَا فِیهِ، فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَبَا بَکْرٍ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْءٌ یَمْلِکُونَهُ- ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ قَالَ: إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا تَدَّعِیهِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْءٌ وَ ادَّعَى فِیهِ الْمُسْلِمُونَ فَتَسْأَلُنِی الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا فِی یَدِی! وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُسْلِمِینَ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَیَّ شُهُوداً- کَمَا سَأَلْتَنِی عَلَى مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ! فَسَکَتَ أَبُو بَکْرٍ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ یَا عَلِیُّ دَعْنَا مِنْ کَلَامِکَ- فَإِنَّا لَا نَقْوَى عَلَى حُجَجِکَ- فَإِنْ أَتَیْتَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ وَ إِلَّا فَهُوَ فَیْءُ الْمُسْلِمِینَ لَا حَقَّ لَکَ وَ لَا لِفَاطِمَهَ فِیهِ. … (تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۱۵۵)
بر اساس این روایت که از نظر سندی معتبر است و در قضیه فدک نقل شده است بعد از اینکه از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام بینه مطالبه شد، حضرت اعتراض کردند که چرا از من بینه مطالبه می‌کنید در حالی که باید بینه را از طرف مقابل مطالبه کنید در حالی که فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها منتقل شده بود و لذا ید سابق بر آن وجود داشته است و خود حضرت هم به این انتقال معترف بوده‌اند. پس در قضیه فدک با اینکه خود حضرت فاطمه سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام معترف بوده‌اند که فدک به آنها منتقل شده است و ید آنها مسبوق به ید دیگری است با این حال امیر المومنین علیه السلام اعتراض کردند که این ید معتبر است و لذا ذو الید مدعی علیه است و باید از طرف مقابل بینه مطالبه شود و این دقیقا عکس مختار آقای خویی است که معتقد است اگر ذو الید به انتقال مال به او معترف باشد یدش از حجیت ساقط است و دعوی منقلب می‌شود.
ایشان از این اشکال دو پاسخ بیان کرده‌اند:
اول: امیرالمومنین علیه السلام به انتقال فدک اعتراف نکرده است بلکه صرفا گفتند من این را در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تملک کردم و نگفتند که فدک از پیامبر صلی الله علیه و آله به ما منتقل شده است. آنچه باعث می‌شود که دعوا منقلب بشود و ذو الید مدعی بشود این است که ذو الید صریحا اعتراف کند به اینکه این مال دیگری بوده است اما اگر صریحا اعتراف نکند هر چند ما بدانیم که این مال قبلا در دست دیگری بوده است ید معتبر است.
تعبیر به «وَ قَدْ مَلَکَتْهُ فِی حَیَاهِ رَسُولِ اللَّهِ» به این معنا نیست که به من منتقل شده است بلکه یعنی من ید و سلطه بر آن داشته‌ام.
دوم: خلیفه وقت یا مسلمین در ادعایشان جازم نبوده‌اند و دعوای غیر جزمی اصلا ماهیت قضایی ندارد. ابتداء باید ادعا ماهیت قضایی داشته باشد تا بعد بر اساس موازین باب قضا در آن حکم شود. شاهد آن هم این است که آنها از امیر المومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بینه مطالبه کردند و این یعنی احتمال می‌دهند که ملک ایشان بوده باشد و گرنه معنا نداشت بینه مطالبه کنند.
عرض ما این است که اگر اصل مبنای آقای خویی را بپذیریم که اعتراف به انتقال موجب انقلاب دعوا می‌شود، پاسخ به اینکه حضرت به انتقال اعتراف نکردند، نمی‌تواند پاسخ صحیحی باشد چون انتقال فدک به ایشان مسلم و روشن بوده است و همه مسلمین قصه آن را می‌دانستند که این قبلا ملک یهود بود و بعد به آنها منتقل شده است.
این اشکال و این پاسخ ایشان ناشی از بیان اشتباه ضابطه است، آنچه ید را از اعتبار ساقط می‌کند سبق ید مدعی بر مال مورد نزاع است اما در مواردی که صاحب ید سابق مدعی نباشد ید معتبر است و لذا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها به انتقال ملکیت از پیامبر معترف بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله که ذو الید سابق است مدعی نیست و لذا حضرت هم می‌فرمایند که ما در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله فدک را تملک کردیم و پیامبر هم در زمان حیاتشان نسبت به آن ادعاء و نزاعی نداشتند و الان هم که در دنیا نیستند تا ادعاء و نزاع داشته باشند. حتی بر فرض محال اگر خلافت خلیفه بعد از پیامبر به حق هم بود، اما او امام و خلیفه‌ای است غیر از امام و خلیفه سابق و اگر خلیفه فعلی آنچه در دست امیرالمومنین علیه السلام بود را ادعا کند و حضرت معترف باشند به اینکه این مال از امام سابق به ایشان منتقل شده است باز هم ید ایشان معتبر است و همان طور که قبلا هم گفتیم اصلا مورد ادله اعتبار ید همین موارد است و تعلیل هم به روشنی وجود دارد.
بنابراین فدک مال پیامبر بود و ایشان بود که مالک و ذو الید بود چون فدک اصلا غنیمت نبود. اگر فدک غنیمت بود و مفتوحه عنوه بود ملک مسلمین بود ممکن بود تصور شود که خلیفه بعد از باب تسلط بر امور مسلمین نسبت به فدک اقامه دعوا کند اما آنچه بدون جنگ به دست آمده است به تصریح قرآن ملک پیامبر صلی الله علیه و آله است و پیامبر هم آن را در زمان حیاتش به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده‌اند و اصلا خلیفه بعد و مسلمین (حتی بر فرض محال که حق هم بود) نسبت به فدک حقی نداشتند تا نسبت به آن ادعایی بکنند و اگر طرح ادعا کنند این طور نیست که مالک سابق طرح ادعا کرده باشد تا از موارد اعتراف ذو الید به ملکیت سابق مدعی باشد و ید از اعتبار ساقط شود.
همه مصیبت مسلمین از همان روز سقیفه شروع شد که بعد کار به اینجا برسد که ید فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام، را به اندازه ید یک مسلمان عادی هم معتبر ندانند، التزام به عصمت ایشان و دوران حق مدارشان و … که جای خود. وقتی اینجا ید امیرالمومنین علیه السلام و ید فاطمه زهرا سلام الله علیها را به اندازه ید یک مسلمان عادی در جامعه معتبر ندانستند باید هم بعدا بزرگان آنها به روایت امام صادق و امام باقر علیهما السلام حتی به اندازه روایت امثال ابوهریره اعتنا نکنند. مصیبت دنیای اسلام از همان روز شروع شد.
جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۱
در مساله محل بحث، مرحوم محقق نراقی کلماتی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. مختار ایشان با آنچه مرحوم آقای خویی فرموده است متفاوت است و خودشان تفصیل دیگری بیان کرده‌اند. اگر ذو الید به ملکیت سابق دیگری اقرار کند، مرحوم آقای خویی گفتند دعوا منقلب می‌شود و ذو الید مدعی می‌شود. مرحوم صاحب جواهر از سبزواری نقل کرده است که قوم معتقدند که اگر ذو الید اقرار کند که آنچه بر آن ید دارد قبلا ملک مدعی بوده است یا بینه‌ای بر ملکیت سابق او اقامه شود یا ملکیت سابق با علم وجدانی معلوم باشد، ید ذو الید فاقد اعتبار خواهد بود و بعد خودشان گفته‌اند اطلاق سقوط ید از اعتبار در همه این موارد مشکل است.
ما هم گفتیم به نظر ما بین اقرار ذو الید، قیام بینه بر ملکیت یا ید سابق یا اقرار ذو الید به ملکیت سابق تفاوتی نیست و یا در همه ید از اعتبار ساقط است و یا در همه حالات معتبر است.
مرحوم نراقی در بحث اقرار تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر ذو الید بعد از طرح ادعا توسط مدعی، به ملکیت سابق مدعی اقرار کند، ید او فاقد اعتبار است و اقرار او موجب انقلاب دعوا می‌شود. اما اگر اقرار به ملکیت سابق مدعی قبل از طرح ادعا باشد، ید او معتبر است و لذا طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند.
عبارت ایشان این طور است:
ب: قال فی الکفایه: و فی کلامهم القطع بأنّ صاحب الید لو أقرّ أمس بأنّ الملک له – أی للمدّعی- أو شهدت البیّنه بإقراره أمس له، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس، قضی به له، و فی إطلاق الحکم بذلک إشکال. انتهى.
و کذا حکم فی القواعد بثبوت الإقرار، و استصحاب موجبه لو شهدت البیّنه بإقراره له بالأمس، أو أقرّ المدّعى علیه بالأمس أنّه له، و بالانتزاع عن یده لو أقرّ بأنّه کان ملک المدّعی بالأمس.
و کذا فی التحریر و شرح الإرشاد للأردبیلی فی صوره الشهاده بإقرار الأمس، و صوره إقرار المدّعی بأنّه کان له بالأمس، إلّا أنّه جعل الأقرب فی الصوره الأخیره الانتزاع من یده، مؤذنا بوقوع الخلاف فیه، إلّا أنّه قال فی شرح الإرشاد: إنّه غیر واضح الدلیل إلّا أن یکون إجماعا.
و قال فی تمهید القواعد: لو قال المدّعى علیه: کان ملکک بالأمس، أو قال المقرّ بذلک ابتداء، قیل: لا یؤخذ به، کما لو قامت بیّنه بأنّه کان ملکه بالأمس، و الأقوى أنّه یؤاخذ، کما لو شهدت البیّنه بأنّه أقرّ أمس. انتهى.
و قد یستدلّ على بعض هذه الصور- و یفرّق بینه و بین ما تقدّم- بأنّ الإقرار ینبئ عن التحقیق، و الشاهد قد یخمّن، و یقال فیما تقدّم: بأنّ الید محسوسه، و الشهاده مظنونه، و بأنّ استصحاب المقرّ به ظنّ ناشئ من القطع، و استصحاب المشهود به ظنّ حاصل من الظنّ.
و لعمری أنّه لا یلیق للفرقه الإمامیّه أن تتشبّث بأمثال هذه التخریجات.
و التحقیق: أنّه إن أقرّ المدّعى علیه فی الحال- أی بعد الادّعاء علیه- بأنّه کان له فی السابق، أو ثبت هذا الإقرار بالبیّنه، یقدّم المدّعی، لأنّ ذلک الإقرار المسموع منه أو الثابت بالبیّنه یتضمّن أمرین، أحدهما: ملکیّه المدّعی فی السابق، و ثانیهما: الانتقال منه إلى المدّعى علیه، و هو فی الثانی مدّع و لا تفیده الید لمعارضه الاستصحاب، فتکون علیه البیّنه و الإثبات، نظیر الدعوى بالدین، فإنّه لو ادّعی علیه عن مبیع اشتراه بالذمّه فأقرّ بذلک البیع یصیر مدّعیا، و ترفع الید عن أصاله براءه الذمّه و نحوه و لو لم یصرّح بأنّی أدّیته.
و على هذا، فتشمله عمومات البیّنه على المدّعی و الیمین على المدّعى علیه.
و هذا مراد من قال بأنّ ذلک اعتراف من ذی الید بکونه مدّعیا وظیفته الإثبات.
و أمّا لو کان المدّعى علیه أقرّ فی السابق بملکیّته، أو ثبت إقراره السابق، فلا یوجب تقدیم المدّعی، لأنّ ذلک لا یجعله مدّعیا عرفا، سواء کان ذلک الإقرار سابقا على یده أو على الادّعاء علیه.
و فی حکم الإقرار بالملکیّه السابقه للمدّعی الإقرار بالاشتراء و نحوه من وجوه الانتقالات، بل ذلک أولى بالقبول، لأظهریّته فی جعله مدّعیا.
(مستند الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۴۱۹)
دلیلی که ایشان آورده است این است که چنانچه بعد از طرح دعوا به ملکیت مدعی در سابق اقرار کند این اقرار مستلزم ادعای انتقال ملکیت به خودش است و لذا او مدعی است و باید بر ادعایش بینه اقامه کند اما اگر قبل از طرح دعوا به ملکیت اقرار کرده باشد یا بینه‌ای بر اقرار سابق او شهادت بدهد ید او معتبر است چون به نسبت دعوای طرح شده از نظر عرف همچنان او مدعی علیه است و طرف مقابل است که مدعی است.
همان طور که تفصیل مرحوم آقای خویی صحیح نبود این تفصیل هم صحیح نیست چون اگر اقرار موجب سقوط ید از اعتبار باشد، اقرار سابق و لاحق تفاوتی ندارد و اگر موجب سقوط ید از اعتبار نباشد باز هم بین آنها تفاوتی نیست. مدعی کسی است که حرفش مخالف با حجت است، چنانچه اقرار موجب سقوط ید از حجیت باشد ذو الید حجتی ندارد تا مدعی علیه محسوب شود تفاوتی ندارد اقرار قبل از طرح دعوا باشد یا بعد از آن و اگر اقرار موجب سقوط ید از حجیت نباشد حرف ذو الید مطابق با حجت است و طرف مقابل مدعی است باز هم فرقی ندارد اقرار قبل از طرح دعوا باشد یا بعد از آن.
در هر حال ایشان در مساله تعارض ید فعلی با ملکیت سابق که به وجدان یا بینه ثابت باشد، بعد از نقل اختلافات علماء فرموده است مقتضای تحقیق این است که استصحاب و ید با هم متعارضند چون هم حرف ذو الید مطابق با مقتضای ید است که مشمول ادله حجیت ید است و هم ادعای شخص مقابل مطابق با مقتضای استصحاب ملکیت سابق است و بعد از تعارض تساقط می‌کنند و لذا نه می‌توان به ملکیت ذو الید حکم کرد و نه به ملکیت مدعی اما ذو الید بالوجدان و عیان بر مال ید دارد و بر اساس این ید هر چند به ملکیت او حکم نمی‌شود اما نمی‌شود عین را از ذو الید گرفت و او حق همه تصرفات را دارد حتی در فروش آن چرا که هر چند ملکیت او ثابت نشده است اما عدم ملکیت او هم ثابت نشده است. سپس می‌فرمایند یکی از آثار و مقتضیات ید این است که از نظر عرفی کسی که بر مال ید دارد مدعی علیه محسوب می‌شود و کسی که بر ضد او ادعایی می‌کند مدعی است و بر اساس «الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ» و روایت فدک ذو الید مدعی علیه است و طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند. سپس می‌فرمایند بلکه شاید بتوان گفت روایت «الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ» و روایت فدک خودشان دلیل مستقل بر ملکیت در این فرض هستند و به ضمیمه اجماع مرکب ید را در همه جا مقدم کنیم و روشن است که استصحاب در معارضه به دلیل حجیتی ندارد.
المسأله السادسه: لو تعارضت الید الحالیّه مع الملکیّه السابقه أو الید السابقه، ففی تقدیم الحالیّه أو السابقه قولان، کلّ منهما عن الشیخ فی کلّ من المبسوط و الخلاف.
و تبعه على الأوّل جماعه، و لعلّهم الأکثرون، و منهم من المتأخّرین: الکفایه و المفاتیح و شرحه، و بعض فضلائنا المعاصرین. و على الثانی: الشرائع، و یظهر من الإرشاد المیل إلیه.
و یظهر من التحریر وجه ثالث هو التساوی، حیث قال: و لو کان السبق فی جانب و الید فی جانب، ففی تقدیم السبق أو الید أو التساوی نظر. انتهى.
…
و التحقیق: أنّ اقتضاء الید للملکیّه یعارض استصحاب الملکیّه، فلا یبقى لشی‌ء منهما حکم، و لکنّ أصل الید لا یعارضه شی‌ء، و هو باق بالمشاهده و العیان، و الأصل عدم التسلّط على انتزاع العین من یده، و لا على منعه من التصرّفات التی کان له فیها، حتى بیعها و إجارتها، إذ غایه الأمر عدم دلیل لنا على ملکیّته، و لکن لا دلیل على عدم ملکیّته أیضا، و أصاله عدم الملکیّه بالنسبه إلیه و إلى غیره سواء، مع ثبوت أصل الملکیّه، فلا یجری فیه ذلک الأصل أیضا.
مضافا إلى إمکان حصول جواز هذه التصرّفات کلّا أو بعضا بالتوکیل و الإجاره و الولایه و الإذن و غیرها، فتبقى أصاله عدم التسلّط و أصاله جواز تصرّفاته خالیه عن المعارض.
و إلى هذا یشیر کلام من قال: إنّ احتمال کون الید الثانیه بالعاریه أو غیرها لا یلتفت إلیه مع بقاء الید على حالها، فإنّ المقصود الأصلی من إعمال الید هو إبقاء تسلّطها على ما فیها و عدم جواز منعها من التصرّفات کیف شاء بسبب احتمال الغصب أو العاریه أو غیرهما، فیحکم علیها بما یحکم على ملک الملّاک، و لیس هذا معنى الحکم بأنّه ملک. انتهى کلامه رفع مقامه.
فإن قیل: کما أنّ الملکیّه أو الید السابقه تقتضی استصحاب الملکیّه، کذلک تقتضی استصحاب تسلّط المالک الأوّل و الحاکم على منع ذی الید عن التصرّفات أیضا، و به تندفع أصاله عدم التسلّط.
قلنا: لیس تسلّط الأوّل کالملکیّه التی إذا حدثت یحکم لها بالاستمرار حتى یثبت المزیل، بل هو ممّا یمکن تقییده بقید، و المعلوم من التسلّط الأولی هو تسلّطه ما دام یحکم له بالملکیّه و تعلم له الملکیّه، فالمعلوم ثبوته أولا لیس إلّا ذلک المقیّد، فبعد انتفاء الحکم بالملکیّه و العلم بها ینتفی القید، و یتغیّر الموضوع.
ثمَّ إنّه کما أنّ نفس الید المشاهده الحالیّه و مقتضیاتها- سوى الملکیّه- لا معارض لها، فکذلک أیضا کون البیّنه على غیر ذی الید، و کون من یدّعیه مطالبا بالبیّنه، و ذی الید بالیمین، إذا لم یخرج خارج الید عن صدق المدّعی عرفا، و لا صاحبها عن المنکر کذلک.
فیدلّ على کون وظیفه الأوّل البیّنه و الثانی الیمین قولهم: «البیّنه على المدّعی، و الیمین على من أنکر» و روایه فدک المتقدّمه، فتکون البیّنه على المالک السابق و الیمین على ذی الید، و لا یمنع ذو الید من شی‌ء من التصرّفات، و لیس المطلوب من ترجیح الید الحالیه غیر ذلک أیضا، مع أنّه یمکن جعل هذین الأمرین دلیلا برأسه على الملکیّه أیضا بالإجماع المرکّب یسقط به الاستصحاب بالمرّه لعدم صلاحیّته لمعارضه الدلیل مطلقا.
(مستند الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۴۱۳)
جلسه ۵۲ – ۸ آذر ۱۴۰۱
از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد.
کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود استصحاب ملکیت و ید فعلی ذو الید با یکدیگر متعارضند و هر دو از اعتبار ساقطند لذا نه بر ملکیت مدعی دلیلی وجود دارد و نه بر ملکیت ذو الید. با این حال ید وجدانی و تکوینی که ذو الید بر مال دارد، آثاری دارد از جمله اینکه کسی حق ندارد مال را از او بگیرد و دیگری اینکه او می‌تواند همه نوع تصرفی در مال داشته باشد حتی فروش آن. اثر دیگر ید تکوینی بر مال این است که او مدعی علیه محسوب می‌شود (البته در کلام ایشان روشن نیست که این به خاطر ید است یا به خاطر این است که نمی‌توان مال را از او گرفت یا از تصرف منع کرد) و طرف مقابل مدعی و مکلف به بینه است.
در کلام ایشان مجموعا پنج دلیل برای اثبات این آثار بر ید ذکر شده است:
اول: ید مالکانه با استصحاب ملکیت طرف مقابل تعارض و تساقط می‌کند اما جهات دیگر ید، معارض ندارد و ید در جهات دیگر معتبر است.
دوم: اصل عدم تسلط بر انتزاع مال از ذو الید و اصل عدم جواز منع ذو الید از تصرفات و اصل جواز تصرفات او در اینجا جاری‌اند و بر اساس آنها در عین اینکه به ملکیت او حکم نمی‌شود اما نه می‌توان مال را از او گرفت و نه می‌توان او را از تصرفات منع کرد و برای او نیز همه تصرفات در آن مال جایز است.
سوم: روایت «الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ» است چون از نظر عرفی ذو الید است که مدعی علیه است.
چهارم: روایت فدک نیز که در آنجا امام علیه السلام در عین اینکه معترف بودند فدک قبلا ملک دیگری بوده است به عمر فرمودند شما باید بینه اقامه کنید.
پنجم: اجماع مرکب است که کسی که انتزاع مال از او جایز نیست و می‌تواند در مال تصرف کند، مالک است به عبارت دیگر کسی که نه می‌توان مال را از او گرفت و نه می‌توان او را از تصرف در مال منع کرد مالک است و مدعی علیه محسوب می‌شود و با وجود دلیل بر ملکیت او، جایی برای استصحاب نیست.
عرض ما نسبت به کلام ایشان:
اولا ایشان فرموده‌اند ید هم اصل است و با استصحاب معارض است و ما قبلا گفتیم اطلاق اسم اماره یا اصل بر ید یا استصحاب مهم نیست بلکه مهم این است که دلیل اعتبار استصحاب و ید با یکدیگر معارضند و اینکه در فرض تعارض چطور باید رفتار کرد بعدا خواهد آمد.
ثانیا ایشان برای عدم جواز انتزاع مال و جواز تصرف به اصل عدم جواز انتزاع مال از دست ذو الید و اصل عدم جواز منع او از تصرفات در مال و اصل جواز تصرف او در تصرف استدلال کردند. در حالی که این اصول چیزی غیر از استصحاب ملکیت یا اثبات ملکیت با ید نیستند. با قطع نظر از استصحاب یا ید، چه اصلی وجود دارد که بر عدم جواز انتزاع یا عدم جواز منع از تصرف یا جواز تصرف را اثبات کند؟ اتفاقا با قطع نظر از استصحاب یا ید، اصل منع از تصرفات است نه جواز تصرفات!
ثالثا اینکه ایشان تصرفات را بر ملکیت متوقف نمی‌دانند و برای آن به وکیل یا ولی یا وصی مثال زده‌اند حرف تمامی نیست چون اینجا فرد ادعای وکالت یا ولایت یا وصایت ندارد بلکه به عنوان اینکه مالک تصرف می‌کند و اینجا اصلی نداریم که اثبات کند تصرفات مدعی ملکیت صحیح است! بلکه مقتضای اصل منع از تصرفات است. این اشکال در کلام مرحوم سید هم مذکور است.
رابعا: ایشان گفتند ذو الید از نظر عرفی مدعی علیه است و لذا بینه بر طرف مقابل است. عرض ما این است که ذو الید از این جهت مدعی علیه محسوب می‌شود که ید حجت بر ملکیت است و شخص مقابل مدعی محسوب می‌شود چون حرف او خلاف حجت است و با قطع نظر از حجیت ید، برای مدعی علیه بودن ذو الید وجهی وجود ندارد. ملاک مدعی این بود که شخصی است که حرف او خلاف حجت است. لذا در موارد غاصب و سارق، با اینکه بر مال ید دارد اما مدعی علیه محسوب نمی‌شود.
خامسا: تمسک به روایت فدک و قیاس محل بحث ما با آنچه در روایت فدک آمده است قیاس مع الفارق است. چون محل بحث ما در جایی است که بینه بر ملکیت خود مدعی بر مال مورد نزاع شهادت داده است یا ذو الید به آن اقرار کرده است اما در مساله فدک، حضرت به ملکیت مدعی معترف نبودند و ملکیت مدعی در سابق هم ثابت نیست چون مسلمین اصلا هیچ وقت مالک فدک نبوده‌اند تا شبیه محل بحث ما باشد.
اشکالات دیگری هم در کلام سید یزدی ذکر شده است که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
در هر حال مرحوم سید دو مطلب دیگر در این بحث بیان کرده‌اند که یکی از آنها این است که اگر مدعی بر مالکانه نبودن ید ذو الید بینه اقامه کند، دعوا منقلب می‌شود و ذو الید باید بینه اقامه کند. مرحوم سید گفته‌اند دلیل انقلاب دعوا، استصحاب ملکیت مدعی است و این حرف از عجایب است چون آنچه باعث می‌شود مدعی، مدعی علیه شود همان بینه‌ای است که اقامه کرده است نه استصحاب ملکیت او.
جلسه ۵۳ – ۹ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی.
یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است.
در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است:
اول: بینه بر ید سابق در ملکیت فعلی هم ظاهر است و اگر چه ید در مقابل بینه بر ملکیت فعلی ارزشی ندارد اما چون اینجا بینه بر ید سابق است (نه ملکیت سابق) و چون ید اعم از ملکیت است، در مقابل ید فعلی ارزشی ندارد. این وجه ناتمام است چون اگر ید اعم از ملکیت باشد، ید فعلی هم اعم از ملکیت خواهد بود.
دوم: ملکیت سابق با استصحاب ارزش خواهد داشت و این استصحاب با ید معارض است. این وجه هم ناتمام است چون فرض تعارض، تقدیم ید فعلی دلیلی ندارد.
سوم: بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد چون با دعوا مطابق نیست چرا که دعوا ملکیت فعلی است و شرط پذیرش بینه تطابق آن با دعوا ست. شاید از این جهت که «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» دلالت می‌کند که حجت در باب قضاء فقط بینه و یمین است و در موارد عدم تطابق بینه با دعوا حکم بر اساس بینه نیست بلکه بر اساس حجت دیگری مثل استصحاب است. این بیان هم ناتمام است چون مستفاد از این روایات این نیست که غیر از بینه و یمین هیچ حجت دیگری در باب قضاء وجود ندارد و قضای بر اساس حججی مثل ید و … مسلم است و شرط حجیت بینه هم این است که در دعوا اثر داشته باشد هر چند به ایجاد موضوع برای استصحاب باشد.
در مقابل مرحوم محقق در شرائع به قبول بینه و عدم اعتبار ید فعلی حکم کردند و به نظر ما قول حق هم همین است و اصل نزاع در این فرض تشخیص حکم مساله در فرض تعارض بین استصحاب و ید فعلی است. محقق نراقی فرمودند بین استصحاب و ید تعارض است و تساقط می‌کنند اما به نظر ما بین ید و استصحاب تعارض نیست و استصحاب در اینجا بر ید مقدم است چون:
اولا: ید سابق حجت بر ملکیت است اما نه فقط بر ملکیت در حال ید، بلکه حجت بر ملکیت است حتی بعد از زوال ید و این از باب استصحاب نیست. ید سابق هم حجت بر حدوث ملک است و هم حجت بر بقای ملک و به استصحاب هم نیاز نیست. چون مفاد جواز شهادت بر اساس ید (که از ادله اعتبار ید است) این است که شخص اگر چیزی را قبلا در دست دیگری دیده است می‌تواند به ملکیت او شهادت بدهد و این مطلق است و حتی شامل مواردی می‌شود که مال الان در دست دیگری باشد و احتمال داشته باشد از ملک ذو الید سابق خارج شده باشد.
ممکن است گفته شود ید فعلی هم مشمول ادله حجیت ید است و لذا دلیل ید تعارض داخلی خواهد داشت چون هم شامل ید سابق است که بر استمرار ملکیت دلالت دارد و هم شامل ید فعلی است و در این صورت استصحاب بدون معارض خواهد بود. همان طور که در اصول گفته شده است هر جا در موارد تعارض بین ادله، یک دلیل به تعارض داخلی مبتلا باشد تعارض منحل می‌شود و طرف دیگر حجت خواهد بود و از آن در اصول تعبیر می‌کنند به اینکه اگر یک طرف علم اجمالی، اصل مختص داشته باشد علم اجمالی منحل است و منجز نیست.
اشکال: با سقوط ید سابق از حجیت، حالت سابقه‌ای ثابت نیست تا مجرای استصحاب باشد.
جواب: ید سابق و ید فعلی فقط در ملکیت فعلی متعارضند نه در ملکیت سابق و لذا ید سابق بر ملکیت سابق حجت است و موضوع استصحاب تمام است و این استصحاب طرف معارضه آن دو ید نیست تا به تعارض ساقط شده باشد.
با این بیان، ید سابق بر مال و ید فعلی بر مال دقیقا مثل صورتی است که دو نفر ید فعلی بر مال داشته باشند که هر دو ید فاقد اعتبارند.
همان طور که اگر دو نفر بر مال ید فعلی داشته باشند و فقط یک نفر از آنها ید سابق هم داشته باشد، بعد از تعارض دو ید نسبت به ملکیت فعلی، استصحاب ید سابق جاری است.
ثانیا: ید در جایی حجت است که صاحب ید سابق مدعی نباشد و گرنه ید فعلی حجیتی ندارد و ادله حجیت ید شامل این صورت نیست و لذا مقتضی حجیت ید در این موارد قصور دارد.
جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی است که ملکیت یا ید سابق مدعی بر مال مورد نزاع به بینه یا علم وجدانی یا اقرار خود مدعی علیه ثابت شود. عده‌ای از علماء به انقلاب دعوا معتقد بودند از این جهت که ذو الید فعلی در حقیقت مدعی انتقال مال از مدعی به خودش است و برخی دیگر به عدم انقلاب دعوا فتوا دادند.
ما گفتیم در فرضی که ید سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد (چه با علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه یا بینه) ید فعلی فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و برای اثبات آن به دو وجه اشاره کردیم و وجه سومی هم اضافه خواهیم کرد که در نتیجه برای تقدم ید سابق، سه وجه قابل تقریر است:
وجه اول: در فرضی که ید سابق و ید فعلی وجود دارد حتی اگر دلیل اعتبار ید هم اطلاق داشته باشد، همان طور که ید فعلی را شامل است، ید سابق را هم شامل است به این معنا که ید اماره بر ملکیت است تا وقتی که مزیل ملکیت محقق نشده باشد نه اینکه ید فقط در حال ید اماره بر ملکیت است پس ید حتی بعد از زوال هم اماره بر ملکیت است تا وقتی که زوال ملک ثابت شود. نتیجه این شمول این است که دلیل اعتبار ید به تعارض داخلی دچار می‌شود همان طور که اگر عین در عرض واحد در ید دو نفر باشد. بعد از تعارض ید، نوبت به اصل مختص می‌رسد که در محل بحث ما استصحاب اصل مختص در ید سابق است. ید سابق در ملکیت سابق معارض نداشت و فقط در اقتضای ملکیت فعلی با ید فعلی تعارض داشت، قاعده ید به نسبت به ملکیت فعلی دچار تعارض داخلی است و لذا بر اساس ید نمی‌توان به ملکیت مدعی و مدعی علیه حکم کرد، اما ملکیت سابق معارضی ندارد و با استصحاب ملکیت فعلی هم اثبات می‌شود.
این مساله در کلام علماء مطرح است که در موارد علم اجمالی اگر اصل جاری در اطراف متعارض باشند و تساقط کنند چنانچه در یک طرف اصل مختصی داشته باشد که طرف معارضه نباشد، آن اصل بدون معارض جاری است. مثل فرضی که شخص می‌داند یکی از آب و لباس نجس است که اصل طهارت (استصحاب طهارت یا قاعده طهارت) در هر دو متعارض است اما اصل حل، اصل مختص در آب است که معارضی ندارد و جاری می‌شود و نتیجه آن جواز وضو گرفتن با آن آب یا شرب آن است.
در محل بحث ما هم قاعده ید در اطراف علم اجمالی به نسبت به ملک فعلی متعارضند و تساقط می‌کنند و استصحاب در طرفی که ید سابق داشته است اصل مختص است که طرف معارضه نیست در نتیجه دعوا منقلب می‌شود چون استصحاب مطابق قول مدعی است و او منکر است و طرف مقابل مدعی خواهد بود و باید اقامه بینه کند.
البته باید دقت کرد که این بیان در فرضی است که ید سابق مدعی ثابت شده باشد اما اگر بینه بر خود ملکیت شهادت بدهد نه ید، این بیان تمام نیست چون بینه بر ملکیت سابق با ید فعلی تعارضی ندارد و استصحاب یا ید فعلی تعارض دارد و این طور نیست که قاعده ید دچار تعارض داخلی شود و استصحاب اصل مختص باشد.
وجه دوم: دلیل حجیت ید، نسبت به ید حالی که ید سابق مدعی و منازع است اطلاق ندارد و لذا ید فعلی در فرضی که ید سابق منازع است قصور در حجیت دارد. نه بنای عقلاء بر اعتبار این ید وجود دارد و نه روایات بر آن دلالت دارند. ید سابق به نسبت به ملکیت سابق که معارض ندارد و ملکیت فعلی با استصحاب یا با خود آن ید ثابت می‌شود و ید فعلی اعتباری ندارد تا با آنها معارضه کند. توضیح این مطلب به بررسی ادله اعتبار ید نیاز دارد.
اگر مدرک اعتبار ید، بنای عقلاء باشد به نظر ما در فرضی که صاحب ید سابق مدعی مال است و آن را مطالبه می‌کند، بنای عقلاء بر معامله ملکیت با صاحب ید فعلی نیست و حتی اگر وجود بنای عقلاء هم مشکوک باشد باز هم معتبر نیست.
اگر مدرک اعتبار ید «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ» باشد این دلیل صرفا بر اعتبار ید در فرضی دلالت می‌کند که اگر ید معتبر نباشد نظام بازار مسلمین بهم بریزد نه اینکه هر یدی معتبر است و روشن است که عدم اعتبار ید در فرضی که ذو الید سابق مدعی است موجب بهم خوردن نظام بازار مسلمین نیست.
اگر مدرک اعتبار ید حدیث فدک باشد که با اینکه حضرت معترف بود که ید او به ید دیگری مسبوق است با این حال فرمودند طرف مقابل باید بینه بیاورد، قبلا توضیح دادیم که در فرض قضیه، ید سابق که ید پیامبر صلی الله علیه و آله است منازع نبود تا ید حضرت زهراء سلام الله علیها فاقد اعتبار باشد و لذا مفاد این روایت این نیست که ید فعلی حتی با فرض تنازع با صاحب ید سابق معتبر است. با این بیان اصلا نوبت به جواب‌های آقای خویی نمی‌رسد که در قضیه فدک، حضرت به انتقال ملک به او اعتراف نکردند و صرف علم ما به انتقال اثری ندارد یا اینکه آنها در ادعایشان جازم نبودند و ما گفتیم که اولا حضرت به انتقال اعتراف کردند و گفتند این نحله بوده است و ثانیا انتقال فدک از ید دیگری به حضرت روشن و معلوم بوده است و اعتراف زبانی به آن لازم نیست.
اگر مدرک اعتبار ید، روایت یونس باشد که در مورد دعوای زن و مردی در اثاث خانه است.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَهِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۲)
به این بیان که کسی که بر مال استیلاء و ید داشته باشد ملک او است و محقق نراقی گفته‌اند مقتضی این روایت این است که صاحب ید فعلی مالک است و لذا با استصحاب ملکیت ید سابق معارض است.
به نظر ما این روایت هم اطلاق ندارد چون این روایت در مقام امضای بنای عقلاء است و احتمال می‌دهیم شارع اوسع از بنای عقلاء جعلی کرده باشد نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. همان طور که در عین اینکه بنای عقلاء بر اعتبار ضبط در حجیت خبر است نمی‌توان به اطلاق ادله حجیت خبر برای اثبات خبر غیر ضابط تمسک کرد.
پس در فرضی که بنای عقلایی وجود دارد که خبری برای امضای آن وارد شده باشد و احتمال داشته باشد شارع اوسع از آن را جعل کرده باشد نمی‌توان به اطلاق دلیل برای اثبات اوسع بودن جعل تمسک کرد.
جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱
بحث در ادعای ملکیت مالی بود که در دست دیگری است اما با بینه یا علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه ید سابق یا ملکیت سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد. ما برای عدم اعتبار ید فعلی دو وجه ذکر کردیم. وجه اول تعارض داخلی دلیل حجیت ید و اعتبار اصل مختص بود و وجه دوم قصور دلیل اعتبار ید از شمول یدی است که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد.
وجه سوم این است که بعد از فرض قصور دلیل حجیت از شمول ید فعلی که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد، ید سابق حجت است و حتی به استصحاب هم نیاز ندارد به این بیان که حدوث ید اماره بر حدوث و بقاء ملکیت است تا وقتی زوال آن ثابت شود.
این تمام آنچه بود که در مورد این مساله قابل بیان بود.