ادعای زوجیت زن شوهردار

جلسه ۵۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۱

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جایی است که زن و مردی بر زوجیت متفق باشند و بعد مرد دیگری ادعا کند همسر آن زن است.
(مسأله ۶۳): إذا ثبتت الزوجیه باعتراف کلّ من الرجل و المرأه، و ادّعى شخص آخر زوجیّتها له، فإن أقام البیّنه على ذلک فهو، و إلّا فله إحلاف أیّهما شاء
اگر مدعی بتواند بینه اقامه کند، حرف او ثابت می‌شود و بینه هم بر زن و هم بر مرد حجت خواهد بود. در حقیقت حکم توافق بر زوجیت، حکم ید بر مال در موارد نزاع در ملکیت است. همان طور که با وجود بینه به عمل به بینه نوبت نمی‌رسد در موارد بینه هم تصادق بر زوجیت اثری ندارد.
اما اگر مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم مدعی علیه می‌رسد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر کدام از زوجین قسم بخورد، دعوای مدعی ساقط می‌شود و لازم نیست زن و شوهر بر نفی ادعای مدعی قسم بخورند.
این مساله در حقیقت دو قسمت دارد. یکی ترتیب اثر زوجیت در صورت تصادق زن و مرد بر زوجیت است و دیگری نسبت به ادعای زوجیت از طرف شخص ثالث است.
اینکه با تصادق بر زوجیت به زوجیت حکم می‌شود از صغریات قاعده «من ملک» است که کسی که تسلط تشریعی بر چیزی را دارد اگر ادعا کند قبلا آن چیز را انجام داده است حرف او مسموع است. در اینجا هم زن و مرد می‌توانند الان با هم ازدواج کنند و اگر بگویند ما قبلا ازدواج کرده‌ایم حرف آنها مسموع است.
اما نسبت به شخص ثالثی که مدعی زوجیت است، آقای خویی چون فرض کرده‌اند زوجیت امر واحدی است گفته‌اند هر کدام از زن و مرد بر نفی ادعای او قسم بخورند، دعوا ساقط می‌شود هر چند دعوای مدعی در قبال دو نفر است اما چون آنچه مورد ادعا ست امر واحدی است که به مجموع آن دو نفر متقوم است قسم هر کدام از آنها برای سقوط دعوا کافی است اگر مرد قسم خورد که من شوهرم و با قسم او شوهر بودنش ثابت می‌شود یعنی زوجه بودن زن هم ثابت است و معنا ندارد شوهر بودن مرد ثابت شود ولی همسر بودن زن ثابت نباشد پس قسم یک نفر آنها برای سقوط دعوا کافی است.
به نظر ما این کلام تمام نیست چون شخص ثالث در حقیقت نسبت به دو نفر ادعا دارد و نسبت به هر دو نفر اثر دارد و اگر مرد در مقابل مدعی قسم بخورد، ادعا از زن ساقط نمی‌شود و زن خودش طرف مخاصمه است. مدعی همان طور که ادعا می‌کند مرد حق مزاحمت ندارد و نمی‌توان زن را به تمکین الزام کند ادعا هم می‌کند که زن هم باید از خودش تمکین کند. پس دو اثر متفاوت نسبت به زن و مرد بر این ادعا مترتب است و قسم هر کدام از زن و مرد به نسبت به اثر مختص به خودش مسقط دعوا خواهد بود. بنابراین اگر مرد قسم بخورد و زن قسم نخورد و بعد مرد بمیرد یا زن را طلاق بدهد، شخص ثالث می‌تواند زن را به زوجیت ملزم کند. پس اگر مدعی علیه متعدد است و لو آنچه مورد ادعا ست واحد باشد سقوط و ثبوت دعوا قابل تبعض است و هر کدام حکم خودش را دارد.
مرحوم سید در عروه مساله‌ای دارد که همین عرض ما در آن بیان شده است:
الثالثه: إذا تزوّج امرأه تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعى زوجیّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبیّنه. نعم له مع عدمها على کلّ منهما الیمین فإن وجّه الدعوى على الامرأه فأنکرت و حلفت سقط دعواه علیها، و إن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجّه على الزوج، و تبقى على زوجیّه الزوج مع عدمها، سواء کان‌ عالماً بکذب المدّعى أو لا. و إن أخبر ثقه واحد بصدق المدّعى و إن کان الأحوط حینئذٍ طلاقها فیبقى النزاع بینه و بین الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبه إلیه أیضاً، و إن نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیّه إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوى على الزوجیّه بعد الردّ علیه، و إن کان قبل تمامیّه الدعوى مع الزوجیّه فیبقى النزاع بینه و بینها، کما إذا وجّه الدعوى أوّلًا علیه. و الحاصل أنّ هذه دعوى على کلّ من الزوج و الزوجه فمع عدم البیّنه إن حلفا سقط دعواه علیهما، و إن نکلا أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر فلکلّ حکمه، فإذا حلف الزوج فی الدعوى علیه فسقط بالنسبه إلیه، و الزوجه لم تحلف بل ردّت الیمین على المدّعى أو نکلت و ردّ الحاکم علیه فحلف و إن کان لا یتسلّط علیها لمکان حقّ الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلیه، سواء قلنا إنّ الیمین المردوده بمنزله الإقرار، أو بمنزله البیّنه، أو قسم ثالث. نعم فی استحقاقها النفقه و المهر المسمّى على الزوج إشکال، خصوصاً إن قلنا إنّه بمنزله الإقرار أو البیّنه.
هذا کلّه إذا کانت منکره لدعوى المدّعى. و أمّا إذا صدّقته و أقرّت بزوجیّته فلا یسمع بالنسبه إلى حقّ الزوج، و لکنها مأخوذه بإقرارها، فلا تستحقّ النفقه على الزوج، و لا المهر المسمّى، بل و لا مهر المثل إذا دخل بها، لأنّها بغیّه بمقتضى إقرارها إلّا أن تظهر عذراً فی ذلک. و تردّ على المدّعى بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غیر ذلک. (العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۸۵۹)
مرحوم آقای خویی در اینجا حاشیه‌ای دارند:
و الظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج و لا الزوجه نعم إذا کان المدّعى ثقه فالأحوط للزوج أن یطلّقها.
و فی حاشیه اخرى منه: و الظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج و لا الزوجه أمّا الزوج فیکفی له عدم علمه بالحال و أمّا الزوجه فلأنّ اعترافها بالزوجیّه لا أثر له حتّى یکون لحلفها أثر و بذلک یظهر الحال فی بقیه المسأله. (العروه الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۶۱۳)
ممکن است تصور شود کلام ایشان در حاشیه عروه با آنچه در تکمله المنهاج فرموده‌اند تهافت است چون در تکمله گفتند مدعی می‌تواند هر کدام از زن و مرد را خواست قسم بدهد و در حاشیه عروه گفته‌اند هیچ کدام از آنها لازم نیست قسم بخورند. اما به نظر ما بین این دو کلام تهافت نیست و توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۶۰ – ۲۱ آذر ۱۴۰۱

مرحوم آقای خویی در تکمله المنهاج فرمودند کسی که ادعای زوجیت زنی را دارد که با مرد دیگری ازدواج کرده است و آن زن و مرد هر به زوجیت معترفند، اگر بینه نداشته باشد می‌تواند هر کدام از زن یا مرد را قسم بدهد و چون ادعای واحدی است هر کدام که قسم بخورند ادعای مدعی ساقط می‌شود و البته ثبوت دعوا به این است که هر دو از قسم نکول کنند چون اگر یک نفر نکول کند، نکول مدعی علیه صدق نمی‌کند چون مدعی علیه دو نفرند. پس اگر یک نفر از زن و شوهر قسم بخورند دعوای دعی ساقط است و مدعی حق قسم دادن دیگری ندارد چون زوجیت امر واحد است و مدعی همان امر واحد را ادعا کرده است و قسم یک نفر از آنها مثبت زوجیت است و باعث سقوط دعوای زوجیت است و طرح مجدد آن نسبت به دیگری معنا ندارد.
اما ایشان در حاشیه بر عروه فرمودند مدعی نمی‌تواند هیچ کدام از زن و مرد را قسم بدهد و ادعای او فقط با بینه قابل اثبات است.
ما هم عرض کردیم طبق قاعده و با قطع نظر از نص خاص و وفاقا با سید، هر دو نفر را می‌تواند قسم بدهد و قسم هر کدام از آنها مسقط ادعا نسبت به خودش است نه دیگری چون ادعای مدعی، نسبت به هر کدام از زن و مرد مقابل اثر متفاوتی دارد و هر کدام از آنها برای خلاصی از آن ادعا باید قسم بخورد. پس هم می‌تواند مرد را قسم بدهد چون مدعی علیه است و هم می‌تواند زن را قسم بدهد چون او هم مدعی علیه است.
ممکن است اشکال شود که اگر زن را قسم بدهد و زن قسم بخورد، ادعای او ساقط می‌شود اما اگر قسم نخورد و نکول کند یا رد یمین به مدعی کند و او قسم بخورد، نکول او یا رد او از قبیل اعتراف و تصدیق ادعا در حق مردی است که خودش به زوجیت با او معترف بوده است که اثری ندارد و لذا قسم دادن زن وجهی ندارد چون اثر نکول او از قسم اثبات ادعا در حق دیگری است که وجهی ندارد.
از این اشکال جواب دادیم که درست است که اثر نکول زن از قسم یا رد یمین به مدعی بهم خوردن زوجیت او با شوهرش نیست و نمی‌تواند در حق او مثبت اثر باشد اما اثر این نکول این است که بعد از انتفای حق مردی که الان شوهر است به مرگ یا طلاق و … ادعای مدعی نسبت به زن ثابت است و آثار آن مترتب است.
بر همین اساس آنچه در کلام ایشان در حاشیه بر عروه به عنوان استدلال بر عدم جواز احلاف زن و مرد ذکر شده است
«و الظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج و لا الزوجه أمّا الزوج فیکفی له عدم علمه بالحال و أمّا الزوجه فلأنّ اعترافها بالزوجیّه لا أثر له حتّى یکون لحلفها أثر»
که برای عدم جواز احلاف مرد، عدم علم او کافی است و عدم جواز احلاف زن از این جهت است که احلاف و الزام مدعی علیه به قسم وقتی معنا دارد که نکول از آن موجب ثبوت ادعای مدعی بشود و در اینجا نکول زن از قسم موجب بهم خوردن زوجیت او با مردی که به همسری با او معترف بوده است و اثبات ادعای مدعی زوجیت نمی‌شود حرف ناتمامی است چون اثر ادعای مدعی در اثبات زوجیت فعلی مدعی منحصر نیست تا گفته شود چون بر نکول او از قسم اثری مترتب نیست پس الزام به یمین هم معنا ندارد، بلکه آثار دیگری بر این ادعاء مترتب است که نکول زن از قسم موجب ثبوت آن آثار است از جمله اینکه در صورت انتفای حق مردی که الان به زوجیت او حکم شده است، زن باید به زوجیت مدعی ملتزم باشد پس نکول او به نسبت به آینده اثر دارد هر چند بالفعل اثر ندارد و ترتب یک اثر برای مدعی در صورت نکول برای جواز احلاف مدعی علیه کافی است.
در کلمات علماء اثر دیگری هم برای نکول زن ذکر شده است و آن اینکه نکول زن از قسم در حقیقت به معنای تفویت بضع بر مدعی است چون به خاطر تصدیق مرد اول در زوجیت، امکان ندارد از مدعی تمکین کند و لذا ضامن مهر است. این اثر اگر صحیح باشد اثر بالفعل است و ما فعلا قصد نداریم نسبت به صحت و بطلان آن بحث کنیم.
تذکر این نکته هم لازم است که اگر زن از قسم خوردن نکول کند مثل این است که به زوجیت مدعی اقرار کرده باشد و با این کارش نه از مرد اول ارث می‌برد و نه از مدعی چون با تصدیق زوجیتش با مرد اول یعنی اقرار کرده که از مدعی ارث نمی‌برد و با نکولش از قسم یا اقرارش به زوجیت با مدعی اقرار کرده است که از مرد اول هم ارث نمی‌برد و اگر خودش بمیرد ارثش به مرد اول و همان کسی که زوجیتش با او را تصدیق کرده است می‌رسد چون زوجیت او ثابت بود.
مرحوم آقای حکیم در همین جا و برای توضیح اینکه وجود اثر بالفعل برای جواز احلاف لازم نیست بلکه اثر در آینده هم کافی است مساله‌ای ذکر کرده‌اند که اگر مالک با مستاجر در مدت اجاره نزاع کند به اینکه مثلا مستاجر می‌گوید من دو سال این خانه را اجاره کرده‌ام و مالک مدعی است که من این خانه را یک ساله اجاره دادم. در این صورت مستاجر مدعی است و مالک منکر است و به ضرورت فقه مستاجر در اثنای سال اول می‌تواند مالک را که منکر است قسم بدهد هر چند نکول او از قسم، اثر بالفعل ندارد بلکه اثر آن نسبت به آینده است.
اما به نظر ما هر چند کبری تمام است و وجود اثر در آینده برای جواز احلاف مدعی علیه کافی است اما استشهاد ایشان ناتمام است چون در این مثال نکول مالک از قسم موجب ترتب اثر بالفعل در حق مدعی و مستاجر است و آن اینکه نکول او باعث ثبوت ملکیت فعلی او بر منافع آینده است که اثر بالفعل دارد و می‌تواند آن را واگذار کند.

جلسه ۶۱ – ۲۲ آذر ۱۴۰۱

مرحوم آقای خویی در تکمله المنهاج فرمودند اگر زن و مردی متفق بر زوجیت باشند و مرد دیگری ادعای زوجیت آن زن را داشته باشد، مدعی می‌تواند هر کدام را قسم بدهد اما در حاشیه بر عروه فرمودند مدعی نمی‌تواند نه زن و نه مرد را قسم بدهد.
به نظر بین این دو نظر تنافی نیست. آنچه ایشان در تکمله گفته‌اند در صورتی است که زن و مرد جازم به زوجیت هستند و لذا مدعی می‌تواند هر کدام را قسم بدهد. اما مفروض ایشان در عروه در جایی است که مرد جازم به زوجیت مدعی متردد است و بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است. شأن ادعای مدعی بر مرد در این فرض، شأن ادعای مدعی بر میت است که مدعی نمی‌تواند وارث را بر نفی ادعایش قسم بدهد بلکه نهایتا می‌تواند او را بر عدم علم قسم بدهد. پس بین دو کلام ایشان در احلاف مرد تنافی وجود ندارد اما نسبت به احلاف زن بین کلام ایشان تنافی وجود دارد چون ایشان در تکمله المنهاج گفته‌اند مدعی زوجیت می‌تواند زن را قسم بدهد و در حاشیه بر عروه گفتند مدعی زوجیت زن را هم نمی‌تواند قسم بدهد چون قسم او موجب نفی حق شوهر می‌شود. بین این دو کلام تهافت صریح وجود دارد.
در هر حال با قطع نظر از کلام آقای خویی باید مقتضای تحقیق در مساله را بررسی کنیم:
گفتیم همان طور که سید فرموده است مقتضای قاعده این است که مدعی زوجیت هم می‌تواند زن را قسم بدهد و هم مرد را قسم بدهد. نسبت به احلاف مرد به نظر ما حق با مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عروه است. ایشان فرموده‌اند عبارت سید مطلق است ولی حق این است که مدعی زوجیت در صورتی می‌تواند مرد را قسم بدهد که مرد به نحو قطع و بتّ منکر دعوای مدعی باشد و گرنه قسم دادن او وجهی ندارد و به نظر ما حرف ایشان درست است مگر اینکه مدعی، ادعای علم و قطع مرد را هم داشته باشد که در این صورت می‌تواند او را بر عدم علم قسم بدهد.
البته ما قبلا گفتیم عدم تمکن مدعی علیه از قسم به سبب جهل موجب نمی‌شود که بر نکول او از قسم اثر مترتب نباشد و آنچه اینجا گفتیم با این مطلب ما منافات ندارد چون مستفاد از نص وارد در ادعای بر میت این است که شخصی که علم ندارد را نمی‌توان قسم داد.
اما نسبت به احلاف زن، حق این است که مقتضای قاعده این است که مدعی می‌تواند زن را قسم بدهد و وجود اثر در آینده برای صحت احلاف کافی است و وجود اثر بالفعل شرط نیست.
آنچه گفتیم در مورد جواز احلاف زن و مرد مقتضای قاعده بود اما از برخی از نصوص استفاده می‌شود که در فرضی که زن و مردی نسبت به زوجیت با یکدیگر تصادق دارند، چنانچه مرد به اعتماد گفته زن با او ازدواج کرده باشد (نه اینکه جازم به بی شوهر بودن زن بوده) ادعای مدعی زوجیت در صورتی ماهیت قضایی دارد و ادعای او مسموع است که بینه داشته باشد اما اگر بینه نداشته باشد ادعای او ماهیت قضایی ندارد و لذا حق قسم دادن زن یا مرد را ندارد.
این نصوص عبارتند از:
الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۶۸)
صحت سند روایت به خاطر وجود علی بن احمد واضح و روشن نیست اما همین روایت به سند دیگری از حسین بن سعید نقل شده است که سند آن صحیح است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ قَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۷۷)
مفاد روایت روشن است و البته به فرضی اختصاص دارد که مرد بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است. مطابق این روایت ادعای مدعی زوجیت در صورتی مسموع است که بینه داشته باشد و بدون بینه ادعای او مسموع نیست و حق احلاف هیچ کدام از مرد و زن را ندارد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْ‌ءٌ قَطُّ فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۶۳)
سند روایت صحیح است. اگر چه در صدر روایت ذکر نشده که مرد بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است اما آنچه مهم است زمان طرح ادعای مدعی بر علیه او است که مطابق روایت مرد در این زمان نسبت به بی شوهر بودن زن جازم نبوده و لذا از زن سوال کرده و زن هم شوهر داشتن را انکار کرده است پس در این روایت هم زوجیت با این زن بقائا بر اساس اعتماد به گفته زن است. در این روایت هم امام علیه السلام فرموده‌اند اقرار او به اینکه همسر تو است بر تو نافذ و لازم است و انکارش نسبت به همسری مدعی هم بر مدعی لازم و نافذ است.
بر اساس این روایات در فرضی که مرد به بی شوهری زن جازم نبوده و به اعتماد به گفته زن با او ازدواج کرده، مدعی نمی‌تواند او را قسم بدهد و زن را هم نمی‌تواند قسم بدهد.
نتیجه اینکه از مقتضای قاعده یک صورت بر اساس روایات خارج شده است اما در غیر این یک صورت باید بر اساس قاعده رفتار کرد. پس اگر مردی که زن همسری او را تصدیق کرده است جازم به بی شوهری زن بوده، ادعای مدعی بدون بینه نیز مسموع است و مدعی حق احلاف او و زن را دارد و قاعده در این مورد مخصص ندارد.
بر این اساس یکی از موازین قضا این است که زن و شوهری که با هم ازدواج کرده‌اند و مرد بر اساس قول زن با او ازدواج کرده است، ادعای مدعی در صورتی مسموع است که بینه داشته باشد.
سوال: یعنی فرض جزم مرد به بی شوهری زن، بدتر از فرض عدم جزم او است؟!
جواب: در جایی که جازم نیست نمی‌توان او را قسم داد اما در فرضی که جازم است قسم دادنش ممکن است.
سوال: آیا از آن روایات استفاده نمی‌شود که زن را مطلقا نمی‌شود قسم داد؟ چون زن در فرض آن روایات هم جازم به بی شوهری خودش بود و در روایات حکم شد به اینکه مدعی نمی‌تواند او را قسم بدهد.
جواب: درست است که در فرض آن روایات زن جازم بوده اما در فرضی گفته شده است که مدعی حق ندارد او را قسم بدهد که شوهرش بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است. نکته عدم احلاف زن در آن صورت هم می‌تواند این باشد که قسم دادن زن ثمری ندارد چون حتی اگر زن قسم هم نخورد، زوجیت او با مرد مدعی علیه بهم نمی‌خورد و ثابت است و نکول زن از قسم برای مدعی زوجیت اثری ندارد.
خلاصه تفصیلی که گفتیم (که این تفصیل در کلمات علماء مذکور نیست) این است که اگر مرد به بی شوهری زن جازم است مدعی زوجیت حق دارد او را قسم بدهد و در همین فرض مدعی می‌تواند زن را هم قسم بدهد ولی در فرضی که مرد به بی شوهری زن جازم نیست نه مدعی نمی‌تواند او را قسم بدهد و زن هم را هم نمی‌تواند قسم بدهد و دعوای او فقط با بینه مسموع است.
در فرضی که مرد جازم باشد اگر مدعی مرد را قسم داد و مرد قسم بخورد، زوجیت او ثابت می‌شود و حتی اگر زن هم از قسم نکول کند زوجیت او بهم نمی‌خورد و اگر هر دو نکول کنند، ادعای مدعی ثابت می‌شود.

جلسه ۶۲ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱

خلاصه آنچه ما گفتیم این شد که اگر مردی که با زن بر زوجیت با هم تصادق دارند، جازم به بی شوهری زن باشد، مدعی زوجیت می‌تواند هم مرد و هم زن را قسم بدهد ولی اگر مرد بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده باشد نه اینکه جزم داشته، بر اساس روایات مدعی نه می‌تواند مرد را قسم بدهد و نه زن را. بله اگر مدعی ادعاء داشته باشد مرد عالم و جازم بوده که زن شوهر داشته، می‌تواند او را بر نفی علم و زن را بر نفی زوجیت با خودش قسم بدهد.
اما روایت سماعه
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۶۱)
معرض عنه است مخصوصا که در آن گفته شده اگر خود مدعی ثقه باشد و این یقینا از موازین باب قضاء نیست.