جلسه ۶۲ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱
مساله بعد:
(مسأله ۶۴): إذا ادّعى رجل زوجیّه امرأه و هی غیر معترفه بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجیّتها کذلک، و أقام کلّ منهما البیّنه على مدّعاه، حلف أکثرهما عدداً فی الشهود، فإن تساویا أُقرع بینهما، فأیّهما أصابته القرعه کان الحلف له، و إذا لم یحلف أکثرهما عدداً أو من أصابته القرعه لم تثبت الزوجیه، لسقوط البیّنتین بالتعارض.
اگر دو نفر مدعی زوجیت با زنی باشند و هر دو هم بینه داشته باشند و زن هم هیچ کدام را تصدیق نکند چه باید کرد؟ فرض مساله خصوصا با در نظر گرفتن امکان ازدواج با توکیل کاملا متعارف و معقول است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر بینه دو مدعی از نظر عدد مساوی نباشند کسی که بینه بیشتر دارد قسم می‌خورد و با قسمش ادعایش ثابت می‌شود و اگر بینه آنها برابر بود هر دو قرعه می‌‌زنند و هر کس قرعه به نام او درآمد باید قسم بخورد. و در هر دو صورت اگر کسی که باید قسم بخورد، قسم نخورد ادعایش ثابت نمی‌شود و ادعای دیگری هم ثابت نمی‌شود.
برخی از علماء مثل محقق اردبیلی برای مشروعیت قرعه گفته‌اند چون چاره‌ای از قضاء و حل خصومت نیست و راهی هم برای ترجیح یک طرف نیست باید بر اساس قرعه شوهر را مشخص کرد و برای آن هم به اطلاقات قرعه تمسک کرده‌اند.
اما این استدلال ناتمام است و با اطلاقات ادله قرعه نمی‌توان در فرض ادعای زوجیت و اقامه بینه، با قرعه زوجیت یکی از آنها را اثبات کرد چون فرض علم اجمالی نیست بلکه هر دو نفر صرفا مدعی زوجیت هستند و بینه هم دارند اما زوجیت هیچ کدام آنها معلوم نیست و اصل زوجیت هر دو از اساس مشکوک است و قرعه اگر هم جا داشته باشد در جایی است که علم اجمالی باشد و صدق یکی از آنها معلوم باشد. لذا مقتضای قاعده تساقط بینه‌ها و عدم حکم به زوجیت دو نفر مدعی است.
مرحوم آقای خویی برای مدعای خودشان به اطلاقات باب قرعه تمسک نکرده‌اند بلکه به روایت معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله استدلال کرده‌اند.
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَى أَیِّهِمْ تَصِیرُ الْیَمِینُ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی تَصِیرُ إِلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
این روایت از نظر سندی معتبر است و در فرضی که تعداد بینه دو طرف مساوی باشد بر قرعه برای تعیین کسی که باید قسم بخورد، به روشنی دلالت دارد. با قرعه تعیین نمی‌شود که زوج کیست بلکه زوجیت با قسم اثبات می‌شود و قرعه فقط تعیین می‌کند چه کسی باید قسم بخورد.
روایت داود هم بر همین مساله دلالت دارد:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَیْرِ الَّذِی شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
این روایت نیز از نظر سند معتبر است.
صحیحه حلبی نیز همین طور است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَیْرِ ذَلِکَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۵)
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَهَ امْرَأَهُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَهُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۵)
مفاد این روایت این است که هر کسی قرعه به نام او درآمد حق با او است نه اینکه باید قسم بخورد اما اگر سند دلالت تمام باشد روایت باید با سایر روایات تقیید شود. علاوه که فرض روایت جایی است که زن شوهر دارد و دو نفر دیگر مدعی زوجیت با او هستند و روایت گفته شده است بین دو نفری که مدعی زوجیت هستند قرعه بزنند.
اما اینکه آقای خویی فرمودند اگر بینه یک طرف بیشتر باشد همان طرف باید قسم بخورد، در هیچ کدام از این روایات مذکور نیست و روایت ابی بصیر که بر ترجیح به عدد دلالت داشت، اطلاق نداشت بلکه در فرض نزاع در اموال بود.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَهً یُسْتَحْلَفُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَهٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)
ایشان نیز به این روایت تمسک نکرده‌اند بلکه وجهی را بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۶۳ – ۲۸ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی است که دو نفر ادعای زوجیت با زنی را داشته باشند و هر دو هم بینه داشته باشند و زن هم نه منکر آنها ست و نه مقرّ و معترف به ادعای آنها. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر بینه یک طرف بیشتر باشد او باید قسم بخورد و با قسم ادعای او ثابت می‌شود اما اگر بینه هر دو طرف مساوی باشند باید بر اساس قرعه مشخص کنند که چه کسی باید قسم بخورد.
گفتیم دلیل بر قرعه در فرض تساوی بینه‌های مدعیان، روایات متعددی است که در این مساله وارد شده است مثل صحیحه حلبی نه اطلاقات قرعه. البته مقتضای مرسله داود بن ابی یزید این بود که با قرعه صاحب حق مشخص می‌شود و مقتضای سایر روایات این بود که با قرعه مشخص می‌شود که چه کسی باید قسم بخورد و ادعا با قسم ثابت می‌شود نه با قرعه. بر فرض وقوع تعارض بین آنها بر اساس اعتبار سند هر دو طایفه، یا بین آنها جمع وجود دارد به این بیان که روایت داود بن ابی یزید اطلاق دارد و باید این اطلاق را بر قید مذکور در سایر روایات حمل کرد و یا تعارض محکم است و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط قدر متیقن در حجیت این است که کسی که قرعه به نام او درآمده است قسم هم بخورد.
بحث به دلیل ترجیح به اکثریت رسیده بود و گفتیم روایت ابی بصیر اطلاقی ندارد که فرض دعاوی غیر مالی را هم شامل بشود. گفتیم اگر بینه هر دو طرف مساوی باشند، به سقوط ادعای مدعی حکم نمی‌شود بلکه بر اساس قرعه و با قسم ادعای یک طرف ثابت می‌شد پس در فرضی که بینه یک طرف بیشتر است به طریق اولی ادعای او ساقط نیست اما دلیلی نداریم که در این فرض ادعای او بدون قسم هم ثابت می‌شود پس از باب قدر متیقن باید گفت در صورتی که طرفی که بینه بیشتر دارد قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. در موارد شک در حجیت و دوران بین اقل و اکثر، چون اصل عدم حجیت است مقتضای اصل عدم حجیت اقل است. این بیان اگر چه در مبانی تکمله المنهاج نیامده است اما در تقریر درس ایشان ذکر شده است و مرحوم آقای تبریزی هم به آن اشاره کرده است.
عرض ما این است که اگر مساله از موارد دوران حجیت بین اقل و اکثر باشد حق با ایشان بود اما مساله ما از موارد دوران حجت بین متباینین است. اگر این طور بود که کسی که بینه بیشتر دارد حتما حجت دارد و امر دائر بود که ادعای او با قسم حجت باشد یا بدون قسم، حجت دائر بین اقل و اکثر بود اما اینکه حرف کسی که بینه بیشتر دارد حتما حجت باشد و ادعای طرف دیگر ارزشی نداشته باشد معلوم نیست. پس محل بحث ما دائر است بین اینکه حرف طرفی که بینه‌اش بیشتر است حجت باشد (با قسم و بدون قسم) و یا اینکه حرف طرفی که قرعه به نامش درآمده است حجت است (با قسم و بدون قسم) و نسبت بین این دو احتمال تباین است نه اقل و اکثر.
اینکه مفروض روایات قرعه تساوی بینه‌های دو طرف است دلیل بر این نیست که در جایی که بینه دو طرف مساوی نباشد قرعه محتمل نیست چرا که این ظهور بر مفهوم وصف و لقب متوقف است و وصف حتی اگر مفهوم فی الجمله هم داشته باشد همین که در موارد دعاوی املاک در فرضی که بینه یک طرف بیشتر باشد قرعه لازم نباشد برای تصحیح مفهوم فی الجمله کافی است. در حقیقت محتمل است مفاد ادله این باشد که در فرض تساوی بینه‌های دو طرف باید قرعه زد و در فرض عدم تساوی اگر دعوای املاک است به قرعه نیاز نیست و اگر دعوای غیر املاک باشد مرجع قرعه است. نتیجه اینکه در همین فرضی که یک طرف بینه بیشتری دارد، احتمال دارد قول کسی که قرعه به نام او درمی‌آید حجت باشد و این طور نیست که مسلم باشد قول طرفی که بینه بیشتر دارد حجت باشد و فقط شک داشته باشیم که قول او مطلقا حجت است یا مشروط به قسم تا گفته شود از موارد دوران حجیت بین اقل و اکثر است.
نتیجه اینکه در محل بحث ما، باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام کسی دربیاید که بینه‌اش هم بیشتر است و او قسم هم بخورد ادعایش ثابت می‌شود اما اگر قرعه به نام طرف دیگر دربیاید، نمی‌توان گفت با قسمش ادعایش ثابت می‌شود. بله اگر اطلاقات قرعه نسبت به این فرض هم شامل باشند بر اساس آنها می‌توان در این مساله هم حکم کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی مساله را در فرضی مطرح کردند که دو نفر ادعای زوجیت دارند و هر دو هم بینه دارند اما مساله به لحاظ مدرک به این موارد اختصاص ندارد بلکه عام است. یکی از تطبیقات آن ادعای زوجیت است و یکی دیگر ادعای ملکیت است که قبلا بحث آن گذشت ولی تطبیقات متعدد دیگری دارد مثل ادعای وقفیت یا حتی مثل جایی که یک طرف مدعی بیع است و دیگری مدعی هبه و هر دو هم بینه داشته باشند یا جایی که بینه بر قاتل بودن شخصی شهادت بدهد و بینه دیگری بر قاتل بودن شخص دیگری شهادت بدهد. به طور کلی روایاتی مثل روایت حلبی اطلاق دارند و همه مواردی را که یک طرف ادعایی داشته باشد و بر ادعایش هم بینه داشته باشد و طرف دیگری هم نسبت به آن چیز ادعایی دیگر داشته باشد و بر ادعایش هم بینه داشته باشد شامل است تفاوتی ندارد هر دو طرف ادعای زوجیت داشته باشند یا ملکیت یا یکی ادعای بیع داشته باشد و دیگری هبه و … البته مفروض این روایات جایی است که دعوا بر سر حقی باشد و لذا مواردی مثل هلال و … که حق نیستند مشمول این روایات نیستند.
در نتیجه در همه این موارد اگر بینه دو طرف مساوی باشند باید قرعه زد و اگر مساوی نباشند گفتیم باید قرعه زد و اگر قرعه به نام طرفی درآمد که بینه‌اش بیشتر است با قسمش ادعایش ثابت می‌شود و گرنه دلیلی برای اثبات ادعای هیچ کدام از مدعیان وجود ندارد.
جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱
قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد که بینه بیشتری دارد با قسم خوردن قول او ثابت می‌شود ولی اگر به نام طرف مقابل افتاد دلیلی بر اثبات ادعای او با قسم نداریم. اما آیا می‌توان بر اساس اطلاقات دلیل قرعه به لزوم قرعه مجدد حکم کرد؟ اصل تصویر قرعه در اینجا یا بر این اساس است که علم به صدق یکی از دو مدعی داشته باشیم یا بر این اساس که مستفاد از روایات قرعه این است که در فرض ادعای متعدد با بینه، هر دو ساقط نیستند. آیا می‌توان در این صورت به قرعه جدید حکم کرد؟ به نظر ما حکم به قرعه مشکل است چون اینجا از موارد شبهه حکمیه است و قرعه در موارد شبهه حکمیه جاری نیست. در اینجا ما نمی‌دانیم بینه بیشتر مقدم است یا بینه قرعه اول؟ شبهه حکمیه است که مزیت با کدام است.