جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و کسی که مدعی ضمان است قولش مطابق اصل است و مدعی علیه است.
ایشان در آن مساله به دلیل این قول اشاره نکرده‌اند اما در مجموع چند تقریر و دلیل برای این اصل قابل بیان است:
اول: موضوع ضمان مرکب است از ید و عدم مجانیت و در هر جا که ید بالوجدان ثابت است و با استصحاب هم مجانیت نفی می‌شود موضوع ضمان ثابت است.
دوم: بیانی که از کلام مرحوم نایینی قابل استفاده است. ایشان معتقدند بر اساس استصحاب عدم نعتی اصل در ید ضمان است به این بیان که این مال قبل از این مضمون بود و الان شک داریم که مضمون است یا نه؟ استصحاب اثبات می‌کند هم چنان مضمون است. ضمان مالی که تحت ید کسی قرار گرفته است مشکوک است و همین مال قبل از این عقد اگر در دست این شخص قرار می‌گرفت مضمون بود و الان شک داریم و استصحاب اثبات می‌کند هم چنان مضمون است.
ما فعلا به صحت و سقم این دو بیان کاری نداریم.
سوم: از مجموعه‌ای از روایات استفاده می‌شود که اصل در اموال ضمان است و این مطلب در کلمات برخی علماء هم منعکس شده است. ما در اینجا به برخی روایات اشاره می‌کنیم:
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۷)
روایت از نظر سند معتبر است و بارها گفته‌ایم تعبیر «عن غیر واحد» به اعتبار سند ضرر نمی‌زند و موجب ارسال سند نیست چون این تعبیر در مواردی به کار می‌رود که عده‌ای که حتما برخی از آنها ثقه بوده‌اند به کار می‌رفته است.
مرحوم شیخ همین روایت را به سندش از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴) و مرحوم صدوق هم به سندش از فضاله از ابان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در آن تعبیر «عن غیر واحد» هم نیامده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۱۲)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)
این روایت نیز از نظر سندی معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۵)
سند روایت معتبر است. راهن مدعی است که بدهی او کمتر از ارزش مالی است که به عنوانن رهن قرار داده شده است و مرتهن مدعی است همه آن رهن بوده است و امام علیه السلام فرموده‌اند قول، قول مرتهن است. این روایت هم از این جهت بر مقصود ما دلالت می‌کند که اگر مال بدون اینکه رهن باشد در دست شخص قرار گیرد در حقیقت نوعی مجانیت است و اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند تا مقدار ارزش آن مال حق با مرتهن است دلالت بر همین نکته دارد که اصل در مال ضمان و عدم مجانیت است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَهً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَهً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۹)
مرحوم شیخ نیز روایت را نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۹) و مرحوم صدوق هم آن را به سندش از اسحاق بن عمار نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۰۵)
روایت از نظر معتبر است و مفاد آن به صراحت اصل ضمان است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
در روایت گفته شده است اگر متبایعان اختلاف کنند قول، قول صاحب کالا و فروشنده است در حالی که طبق نظر آقای خویی، قول مشتری مقدم است چون ثمن کمتر را ادعا می‌کند.
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ‌ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۶)
طبق قاعده قول مرحوم آقای خویی اینجا هم باید حق با مشتری باشد چون منکر زیاده است در حالی که روایت می‌فرمایند اگر مبیع وجود دارد قول، قول بایع است.
مرحوم آقای خویی خودشان همین دو روایت را هم نقل کرده‌اند و فرموده‌اند مضمون این دو روایت اجماعی است.
در جلسه بعد به برخی روایات دیگر هم اشاره خواهیم کرد و اگر این اصل تمام باشد نتیجه در بسیاری از مسائلی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند متفاوت خواهد شد.
جلسه ۶۶ – ۱۰ دی ۱۴۰۱
مساله بعدی در باب اختلاف در عقود، اختلاف در اجاره و عاریه است.
(مسأله ۶۶): إذا ادّعى المالک الإجاره، و ادّعى الآخر العاریه، فالقول قول مدّعی العاریه و لو انعکس الأمر کان القول قول المالک.
در مساله قبل که اختلاف در بیع و هبه بود مرحوم آقای خویی تفصیل دادند و گفتند اگر مالک سابق مدعی بیع است برای اینکه اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن را اثبات کند او مدعی است و باید اثبات کند و اگر مالک سابق مدعی هبه است برای اینکه جواز رجوع را اثبات کند باز هم او مدعی است. پس این طور نیست که همیشه مدعی بیع مدعی باشد یا بر عکس بلکه ممکن است مدعی بیع مدعی باشد و ممکن است مدعی هبه مدعی باشد.
این مساله اختلاف در اجاره و عاریه است. در اینجا هم فرموده‌اند اگر مالک عین مدعی اجاره است برای اینکه اثبات کند ذمه طرف مقابل به اجرت مشغول است مدعی اجاره مدعی است و باید اثبات کند اما بر خلاف مساله قبل اگر مالک عین مدعی عاریه است مدعی اجاره مدعی است و مالک که مدعی عاریه است مدعی علیه است.
به نظر ما این دو مساله را می‌شد در ذیل یک مساله قرار داد و نیازی به تکرار آن در دو مساله نبود. مرحوم سید در ملحقات عروه در ابتدای بحث اختلاف در عقود فرموده‌اند اختلاف طرفین گاهی در یکی از ارکان عقد است مثلا در بیع اتفاق دارند و در مقدار ثمن یا تعیین مثمن اختلاف دارند و این اختلاف ممکن است به اقل و اکثر باشد یا تباین و گاهی در حقیقت عقد واحد اختلاف دارند که مثلا بیع بوده یا هبه، اجاره بوده یا عاریه و …
در هر حال ایشان در فرضی که مالک مدعی اجاره است تا اشتغال ذمه طرف مقابل را اثبات کند فرموده‌اند اصل برائت ذمه و عدم اشتغال ذمه طرف مقابل است و لذا قول مدعی اجاره خلاف اصل است و او باید ادعایش را اثبات کند. ایشان در ضمن این مطلب به اشکالی اشاره کرده‌اند که به این مساله اختصاص ندارد و در مساله قبل هم قابل طرح است و آن اینکه ممکن است گفته شود در اموال، اصل عدم مجانیت و ضمان است و ایشان گفته‌اند چنین اصلی وجود ندارد چون منشأ ضمان یا استیلاء عدوانی و به غیر اذن مالک است و یا التزام به ضمان با عقد است که در اینجا هیچ کدام ثابت نیست.
اما معروف در کلمات علماء این است که اصل در اموال، ضمان و عدم مجانیت است و لذا در مساله قبل کسی که مدعی بیع یا اجاره است به این غرض که اشتغال ذمه طرف مقابل را اثبات کند قول او مطابق اصل است و طرف دیگر باید هبه یا عاریه را اثبات کند.
ما برای اثبات این اصل به برخی روایات اشاره کردیم و گفتیم مستفاد از این روایات اصل ضمان در اموال است. حتی از برخی از این روایات استفاده می‌شد که نه تنها قول مجانی بودن خلاف اصل است و قول مالک در عدم مجانیت مسموع است بلکه حتی در صورت اختلاف در مقدار ثمن هم قول بایع که ثمن بیشتر را ادعاء می‌کند مطابق اصل است در حالی که بدون شک مقتضای اصل برائت با ثمن کمتر سازگار و موافق است.
قبل از ذکر باقی روایاتی که می‌توانند بر اصل ضمان دلالت کنند اشاره به کلام مرحوم نایینی لازم است. ایشان معتقد است در همه موارد اموال، استصحاب مضمون بودن وجود دارد. مثلا در فرضی که مالک سابق مدعی بیع است به ثمن المثل (نه زیاده) و گیرنده مدعی هبه است، حالت سابق مضمون بودن است. یعنی قبل از اینکه عقدی واقع شود (چه بیع باشد و چه هبه) اگر ید گیرنده بر آن مال واقع می‌شد به مثل یا قیمت مضمون بود و نمی‌دانیم آیا به هبه به طرف مقابل منتقل شده است تا مضمون نباشد یا ضمان استمرار پیدا کرده است؟ روشن است که اینجا استصحاب در شبهه موضوعیه است. عین قبل از این عقد مضمون بود و الان شک داریم که آیا عین به هبه به گیرنده منتقل شده است تا مضمون به مثل یا قیمت نباشد یا به بیع به قیمت (نه زیاده) منتقل شده است تا همان ضمان استمرار پیدا کرده است. توجه کنید که هبه نقض حالت سابق و ضمان است و گرنه در صورت بیع همان ضمان سابق مستمر است و با وجود استصحاب جایی برای اصل برائت نیست.
لذا اگر غاصب که قبول دارد ابتدائا غاصب بوده است با مالک اختلاف پیدا کنند و مالک مدعی بیع باشد و غاصب مدعی هبه باشد، استصحاب ضمان جاری است و جایی برای اصل برائت وجود ندارد و قول مدعی هبه مطابق اصل نیست تا مدعی علیه باشد.
بنابراین حتی اگر روایات هم نبودند مقتضای قاعده، ضمان در اموال بود.
جلسه ۶۷ – ۱۱ دی ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی مدعی بودند در مواردی که یک طرف مدعی اشتغال ذمه طرف مقابل به عنوان ثمن یا اجرت است قول او مخالف اصل است و اصل برائت ذمه است لذا در اختلاف بین بیع و هبه یا اجاره و عاریه چنانچه مدعی بیع و اجاره به قصد اثبات اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن یا اجرت چنین ادعایی دارد، مدعی است و باید ادعایش را اثبات کند.
تذکر این نکته لازم است که مرحوم آقای خویی گفتند در فرض اختلاف در بیع و هبه اگر مالک سابق مدعی هبه است تا حق رجوع را ثابت کند و طرف مقابل مدعی بیع است، قول مدعی هبه خلاف اصل است اما در فرض اختلاف در اجاره و عاریه چنانچه مالک عین مدعی عاریه است تا حق رجوع را اثبات کند و طرف مقابل مدعی اجاره است، قول مدعی عاریه موافق اصل است و مدعی اجاره باید ادعایش را ثابت کند.
فرق بین این دو مساله از این جهت است که در مساله اختلاف در بیع و هبه، انتقال ملکیت به طرف مقابل معلوم است و اگر هبه باشد واهب حق رجوع دارد اما در مساله اختلاف در اجاره و عاریه، انتقال منفعت به طرف مقابل معلوم نیست چون عاریه صرفا اباحه تصرف و انتفاع است نه تملیک منفعت.
عرض ما این بود ملاک در تشخیص مدعی و منکر نتیجه و غرض از طرح دعوا ست و و بر اساس قاعده اولیه اگر غرض از طرح دعوا، اشتغال ذمه باشد چون اصل برائت ذمه است مدعی اشتغال ذمه مدعی خواهد بود اما از برخی روایات و نصوص استفاده می‌شود که در اموال اصل ضمان است و قول مدعی عدم اشتغال ذمه هر چند قولش مطابق با برائت است اما قولش خلاف اصل است و مدعی ضمان به بینه نیاز ندارد بلکه مدعی مجانیت باید بینه اقامه کند.
برای اثبات این مدعا سه طایفه از روایات به عنوان دلیل قابل بیان است:
اول: روایات مرتبط با اختلاف در قرض و ودیعه
اگر دهنده مالک مدعی قرض است تا ضمان را اثبات کند و گیرنده مال مدعی ودیعه است تا ضمان در اثر تلف را نفی کند در این روایات حکم شده است که قول، مالک مقدم است و این یعنی اصل در اموال ضمان است و اینکه شخص مال را مجانی در اختیار طرف مقابل قرار نداده است.
به مناسبت اسم ودیعه ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که از برخی روایات استفاده می‌شود که مالی که شخص در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و طرف مقابل برایش تصرف جایز باشد به نحوی که اگر استفاده کرد ضامن بدل باشد ودیعه است.
در این طایفه می‌توان به دو روایت اسحاق بن عمار اشاره کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)
طرفین در قرض و ودیعه اختلاف دارند و مالک مدعی قرض است و کسی که مال دست او بوده است مدعی ودیعه است و امام علیه السلام حکم کرده‌اند حق با صاحب مال است که مدعی است مجانی نبوده است بلکه مضمون است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَهً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَهً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۹)
در این روایت هم امام علیه السالم فرموده‌اند قول کسی که مدعی ضمان است مقدم است و طرف مقابل باید مال را بدهد مگر اینکه بینه‌ای اقامه کند که مال در دست او ودیعه بوده است.
البته بعید نیست هر دو روایت یکی باشند هر چند هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ و هم مرحوم صاحب وسائل آنها را متعدد ذکر کرده‌اند.
دوم: روایات مرتبط با اختلاف در رهن و ودیعه
مالک مدعی ودیعه است و کسی که مال دست او است مدعی رهن است و مستفاد از برخی روایات این است که قول مدعی رهن مقدم است چون کسی که مدعی رهن است در حقیقت مدعی این است که مال مجانی در نزد او نیست بلکه در عوض حقی نزد او است و طرف مقابل مدعی مجانیت است.
روایات این طایفه چون ممکن است در نظر ابتدایی متعارض به نظر برسند را در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.
سوم: روایات مرتبط با اختلاف متبایعین در مقدار ثمن
مستفاد از روایات این است که قول صاحب کالا مقدم است و این هم بر خلاف اصل برائت ذمه است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
مطابق این روایت وقتی طرفین در مقدار ثمن اختلاف دارند قول صاحب کالا مقدم است و این روایت به فحوی دلالت می‌کند جایی که اختلاف در اصل ضمان باشد قول مالک مقدم است. منظور از «یَتَتَارَکَا» ممکن است تصالح باشد یعنی یا مصالحه کنند و با هم کنار بیایند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ‌ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
این روایت اگر چه مرسل است اما با توجه به اینکه مرسله بزنطی است و تعبیر هم «بعض اصحابه» است که تعبیری است که از آن نوعی اعتماد و ملازمت قابل استفاده است و مضمون آن هم در روایت معتبر دیگری نقل شده است اعتماد به آن بعید نیست.
البته این روایت را مرحوم شیخ علاوه بر سند شبیه سند کافی (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۶) به سند دیگری هم نقل کرده است
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ‌عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ‌ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ مَعَ یَمِینِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۹)
جلسه ۶۸ – ۱۲ دی ۱۴۰۱
بحث در این بود که در اموال اصل ضمان است بر خلاف آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند که اصل عدم ضمان و برائت است. به دو طایفه از روایات اشاره کردیم که اصل ضمان از آنها قابل استفاده بود و حتی در روایات اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن، نه تنها قول بایع در اصل ضمان مقدم دانسته شده است بلکه در مقدار ضمان هم قول بایع مقدم شده بود.
گفتیم یک طایفه از روایاتی که می‌توان از آنها اصل ضمان را استفاده کرد روایات وارد در فرض اختلاف در رهن و ودیعه است. مالک مال مدعی است مال را ودیعه داده است و کسی که مال دست او است مدعی است مال رهن نزد او است. از روایات استفاده می‌شود که در این فرض قول کسی که منکر ودیعه و مجانیت است مقدم است. این معنا در تعدادی از روایات مذکور است اما ممکن است گفته شود این روایات معارض دارند. به نظر ما روایاتی که در مساله اختلاف در ودیعه و رهن وارد شده‌اند چند قسمند. یک قسم از آنها روایاتی هستند که مفاد آن تقدیم قول مدعی رهن و ضمان است مثل:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَهٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)
بارها گفته‌ایم از نظر ما تعبیر «عن غیر واحد» موجب ارسال روایت نیست.
روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرده است:
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۷)
و مرحوم صدوق هم شبیه این روایت را از ابان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:
رَوَى فَضَالَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَهٌ فَإِنَّهُ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۱۲)
اگر در سند سقط واقع نشده باشد روایت دیگری است.
روایت دیگر معتبره عباد بن صهیب است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَهُ وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِی إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)
قسم دیگر روایات بر این دلالت دارند که قول مدعی ودیعه مقدم است و مدعی رهن باید بینه اقامه کند.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فِیهِ ادَّعَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَهٍ قَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْیَمِینُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ فَقَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ یَکُونُ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَى الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)
مطابق این روایت باید کسی که مدعی رهن است بینه اقامه کند و گرنه قول کسی که مدعی ودیعه است مقدم است.
مرحوم شیخ طوسی این روایت را بر اختلاف در مقدار دین حمل کرده است یعنی در اصل اختلاف بین رهن و ودیعه قول مدعی رهن مقدم است اما اگر اختلاف در کمتر و بیشتر دین است یعنی کسی که مال دست او است دین بیشتری مدعی است و صاحب مال دین کمتری را مدعی است که مقدار بیشتر ودیعه در دست مالک است در اینجا قول صاحب مال مقدم است و این جمع را به قسم سوم روایات تایید کرده است. (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۱۲۳)
پس دو مساله است که نباید با هم خلط شوند یکی اختلاف در اصل ودیعه و رهن است که مفاد روایات طایفه اول این است که قول کسی که مدعی ضمان است مقدم است و مساله دیگر اختلاف در مقدار بدهی و دین است که در نتیجه ما زاد مال بر مقدار دین، ودیعه است که در این صورت قول مدعی ودیعه و منکر زیاده مقدم است و دیگری باید زیادی دین را اثبات کند و مرحوم شیخ روایت محمد بن مسلم را بر مساله دوم حمل کرده است و شاهد آن هم این است که امام فرمودند کسی که مدعی رهن است باید بینه اقامه کند که این مال به فلان مقدار رهن بوده است یعنی باید بر مقدار دین بینه بیاورد.
قسم سوم از روایات در فرض اختلاف در مقدار بدهی قول مدعی کمتر را مقدم دانسته است.
از جمله صحیحه محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فِیهِ فَادَّعَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَهٍ قَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْیَمِینُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۷)
مفاد این روایت این است که قول مدعی کمتر مقدم است و کسی که مدعی زیاده است باید بینه اقامه کند.
صدر روایت ابن ابی یعفور و ابان نیز در همین دسته‌اند:
… إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ …
معتبره عبید بن زراره هم همین طور است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فَادَّعَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَهٍ فَقَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَى الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ أَنَّهُ بِمِائَهٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)
این دسته از روایات با دسته اول و دوم تعارضی ندارد. اما اینکه در آن به نحو مطلق گفته شده است قول کسی که مدعی کمتر است مقدم است با اصل ضمان که ما گفتیم منافات دارد.
قسم چهارم روایاتی است که مفاد آن این است که تا سقف قیمت عین مرهونه، قول مدعی رهن و دین مقدم است اما اگر بیش از آن را ادعا کند باید بینه اقامه کند و قول کسی که منکر زیاده است مقدم است. مثل روایت سکونی:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۵)
مرحوم صدوق هم این روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
رَوَى إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع … (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۰۸)
نسبت بین این روایت و روایت دسته سوم، عموم و خصوص مطلق است و لذا اطلاق آن روایات را تقیید می‌کند و نتیجه آن این است مال به مقدار ارزشش مضمون است و این همان اصل ضمان در اموال است.
جلسه ۶۹ – ۱۳ دی ۱۴۰۱
بحث ما در اصل ضمان در اموال بود و به این مناسبت به روایات اختلاف در رهن و ودیعه اشاره کردیم. گفتیم چهار طایفه روایت در این مساله وجود دارد و بحث در جمع بین آنها بود. مرحوم آقای خویی در چند مساله بعد به این مساله اشاره کرده و برای جمع بین آن روایات به تفصیلی قائل شده است. ایشان فرموده‌اند اگر دین صاحب مال به طرف مقابل ثابت باشد (مثلا صاحب مال که مدعی ودیعه است بدهکاری به کسی که مال دست او است را قبول دارد) اما مالک ادعا می‌کند مالی که دست طرف مقابل است ودیعه بوده نه رهن قول مدعی رهن مقدم است و کسی که مدعی ودیعه است باید بینه اقامه کند.
ثمره آن هم در جواز فروش و عدم جواز آن روشن می‌شود چون بیع ودیعه برای مالک جایز است و صحیح است اما بیع رهن برای راهن بدون اجازه مرتهن از نظر مشهور صحیح نیست (البته عده‌ای از علماء معتقدند بیع مال رهنی جایز است ولی مرتهن می‌تواند طلبش را از آن مال در دست هر کسی باشد استیفاء کند و به نظر ما هم حق همین است چون بیع با غرض از رهن که استیفاء طلب طلبکار است منافات ندارد.)
اما اگر دین ثابت نباشد و صاحب مال که مدعی ودیعه است منکر دین است و طرف مقابل مدعی دین است و ادعا می‌کند این مال هم رهن برای آن دین بوده است قول مالک که مدعی ودیعه است مقدم است و کسی که مدعی رهن است باید بینه اقامه کند.
ایشان در حقیقت روایت ابن ابی یعفور و عباد بن صهیب که مفاد آن تقدیم قول مدعی رهن است را بر فرضی حمل کرده است که اصل دین ثابت است و طرفین بدهکاری صاحب مال را قبول دارند و فقط در ودیعه یا رهن بودن مال اختلاف دارند و روایت محمد بن مسلم را بر فرضی حمل کرده است که اصل دین ثابت نیست و مالک منکر بدهکاری به طرف مقابل است که در این صورت قول مالک که مدعی ودیعه است مقدم است.
روایت ابن ابی یعفور صدر و ذیل دارد و آقای خویی برای اثبات ادعایش به ذیل آن روایت تمسک کرده است «وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.»
در این روایت فرض شده است که دین مورد تسالم است ولی در روایت عباد چنین فرضی نیست «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَهُ وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِی إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.»
اما آقای خویی این روایت را هم بر فرض تسالم دین حمل کرده است به این بیان که اگر دین مورد تسالم نباشد کسی که مدعی رهن است باید اصل بدهکاری را اثبات کند تا رهن معنا پیدا کند و شکی نیست که در فرض اختلاف در دین، مدعی کسی است که مدعی بدهی است نه کسی که منکر آن است پس اینکه اما در این روایت گفته‌اند قول مدعی رهن مقدم است باید در فرضی باشد که اصل دین مورد تسالم طرفین است.
اما در روایت محمد بن مسلم فرض نشده است که دین مورد تسالم است بلکه اطلاق دارد و لذا باید بر اساس روایت ابن ابی یعفور و عباد بن صهیب بر فرضی که دین مورد تسالم نیست حمل شود.
اما ما گفتیم چهار طایفه روایت در این مساله وجود دارد و در جمع بین روایات گفتیم در هر صورت قول مدعی رهن تا سقف مقدار ارزش آن مال مقدم است و کسی که مدعی ودیعه است باید بینه اقامه کند.
ما حتی اگر بپذیریم که مورد روایت ابن ابی یعفور فرض تسالم دین است اما حمل روایت عباد بن صهیب بر این فرض دلیلی ندارد بلکه اطلاق دارد و اینکه کسی که مدعی دین است مدعی محسوب می‌شود در جایی است که مدعی دین، مالی از طرف مقابل در اختیار نداشته باشد که ادعا کند رهن در مقابل دین است و گرنه بر اساس همین روایات قول کسی که مدعی دین است مطابق اصل است و طرف مقابل که منکر دین است باید ادعایش را اثبات کند و این همان اصل ضمان است. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس قاعده رفتار کنند و اینکه چون اصل عدم ضمان است پس در فرضی که صاحب مال دین و اشتغال ذمه‌اش را قبول دارد ادعای مدعی ودیعه خلاف اصل است اما در فرضی که صاحب مال منکر اشتغال ذمه‌اش باشد قول مدعی رهن خلاف اصل است در حالی که با وجود روایت و دلیل عمل به قاعده معنا ندارد. همان طور که رهن بودن مالی که در دست شخص است خلاف قاعده است حتی در فرضی که دین ثابت باشد و آقای خویی این خلاف قاعده را بر اساس روایت پذیرفته‌اند رهن بودن آن در فرضی که دین هم ثابت نباشد خلاف قاعده است و بر اساس روایت باید پذیرفته شود.
بنابراین روایت عباد بن صهیب اطلاق دارد و هم شامل فرضی است که دین مورد تسالم باشد و هم فرضی که دین ثابت نباشد و در این فرض امام علیه السلام فرموده‌اند قول مدعی رهن مقدم است البته منظور ما این نیست که مدعی دین هر مقدار در دین ادعا کند حرف او مسموع است بلکه منظور این است که مدعی دین که مدعی است مالی که در دست او است به نحو مجانی در اختیار او قرار نگرفته است مدعی علیه است و قول او مطابق اصل است.
نتیجه اینکه جمع مرحوم آقای خویی یک جمع تبرعی است و روایت را خواسته است بر اساس قاعده‌ای که خودشان قبول داشته‌اند معنا کنند.
جلسه ۷۰ – ۱۴ دی ۱۴۰۱
بحث در اختلاف مالک و قابض در ودیعه و رهن است. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله المنهاج بر اساس جمع بین روایات این طور تفصیل دادند که اگر اصل دین ثابت است قول مدعی رهن مقدم است و اگر اصل دین ثابت نیست قول مدعی ودیعه مقدم است و این تفصیل را بر اساس اختصاص روایت ابن ابی یعفور به فرض ثبوت اصل دین و حمل روایت عباد بن صهیب بر این صورت و حمل روایت محمد بن مسلم بر فرض عدم ثبوت اصل دین بود و این حمل روایات هم بر اساس اعمال قواعد بود.
اما در تقریرات بحث‌شان برای جمع بین روایت عباد بن صهیب (که می‌گفت قول مدعی رهن مقدم است) و روایت محمد بن مسلم (که می‌گفت قول مدعی ودیعه مقدم است) به روایت ابن ابی یعفور تمسک کرده است که از نظر ایشان صریح در تقدم قول مدعی رهن در فرض ثبوت دین است. پس روایت ابن ابی یعفور مقید اطلاق روایت محمد بن مسلم است که مفاد آن تقدم قول مدعی ودیعه است مطلقا و روایت ابن ابی یعفور و روایت عباد هم مثبتین هستند و با هم تعارضی ندارند و بعد از تقیید روایت محمد بن مسلم با روایت ابن ابی یعفور نسبت بین روایت عباد بن صهیب و روایت محمد بن مسلم منقلب می‌شود و روایت عباد هم مقید می‌شود.
این انقلاب نسبت که در کلام ایشان آمده است غیر از انقلاب نسبت اصطلاحی است که محل اختلاف است و در کلمات علماء از آن به شاهد جمع تعبیر می‌شود. از نظر ایشان روایت ابن ابی یعفور از قبیل شاهد جمع است به این بیان که اطلاق روایت محمد بن مسلم به قرینه روایت ابن ابی یعفور بر فرض عدم ثبوت دین حمل می‌شود و با این تقیید تهافت بین روایت عباد بن صهیب و محمد بن مسلم هم مندفع می‌شود.
عرض ما این است که بر خلاف ادعای ایشان روایت ابن ابی یعفور صریح در ثبوت دین نیست. روایت این گونه بود: «وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ وِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَهٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.»
به نظر آنچه باعث شده است ایشان این روایت را صریح در ثبوت دین بداند این تعبیر است که «وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ» پس «ما رهن به» که همان دین است فرض شده است اما این تعبیر به قرینه اطلاق آنچه در دنباله این عبارت آمده است که دو طرف در رهن و ودیعه اختلاف کرده‌اند بر ادعای دین و «ما رهن به» حمل می‌شود چون حیث «مرهونه بودن» عین محل اختلاف است و یک طرف اصلا قبول ندارد این مال رهن بوده است و این همان طور که با ثبوت دین و انکار رهن بودن مال سازگار است با انکار اصل دین هم سازگار است. ادعای رهن با ادعای دین تلازم دارد و لذا کسی که رهن بودن را ادعا می‌کند مدعی دین هم هست و کسی که منکر رهن است همان طور که ممکن است اصل دین را قبول داشته باشد اما رهن بودن مال را منکر باشد ممکن است اصل دین را هم قبول نداشته باشد.
مرحوم علامه در ضمن طرح این مساله در مختلف به اختلاف علماء اشاره کرده است و اینکه شیخ به تقدم قول مدعی رهن فتوا داده و در مقابل عده‌ای از فقهاء به تقدم قول مدعی ودیعه فتوا داده‌اند و خودشان نیز همین نظر را پذیرفته‌اند سپس اشاره می‌کند که ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی جسارت کرده است و ایشان در عین اینکه نظر شیخ را قبول ندارد از شیخ دفاع کرده است:
«و ابن إدریس شنّع على الشیخ هنا و استعجب من فتواه و لم یدر أنّ قول الشیخ لیس ببعید، أمّا أوّلا: فللروایات و أمّا ثانیا: فلأنّه صاحب الید فیسمع قوله، لأنّ یده لیست ید عادیه (که این در حقیقت تمسک به قاعده «من ملک» است) و أمّا ثالثا: فلأنّه یدّعی الظاهر، إذ الظاهر احتیاط صاحب الدین على ماله، و انّما یتم بأخذ الرهن علیه، و الظاهر أنّ المال هنا رهن، لوجود قرینه الأداء به و لأنّ المالک اعترف له بالأمانه و جعله أمینا یقدّم قوله فی التلف و غیره» (مختلف الشیعه، جلد ۵، صفحه ۴۰۵)
در هر حال در مساله اختلاف در ودیعه و رهن بین علماء اختلاف وجود دارد. تفصیل مرحوم آقای خویی مختار ابن حمزه است و علامه مجلسی هم در ملاذ به آن متمایل شده است و به سبزواری صاحب کفایه و صاحب حدائق هم منتسب است اما در هر حال خلاف مشهور است. یک نظر هم قول شیخ در استبصار و صدوق در مقنع است که قول مدعی رهن مقدم است و مدعی ودیعه باید بینه اقامه کند و سومین نظر قول مشهور است که تقدم قول مدعی ودیعه است و اینکه مدعی رهن باید بینه اقامه کند که بر اساس قاعده اولیه است و شهرت به حدی است که برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و حتی مثل صاحب مفتاح و صاحب جواهر با اینکه قبول دارند اطلاق روایات با نظر شیخ و صدوق موافق است اما ادعا کرده‌اند اصحاب از این روایات اعراض کرده‌اند و لذا روایات دال بر تقدیم قول مدعی رهن شاذ هستند و معتبر نیستند. در حالی که این ادعا در مورد روایاتی که شیخ به آن فتوا داده است و خود محقق هم در شرایع اختلاف را نقل کرده است و تقدم قول مدعی ودیعه را اقوی دانسته است (که این تعبیر در موردی که قول و روایت مقابل شاذ باشد مناسب نیست) مورد پذیرش نیست و نمی‌توان این روایات را با شذوذ رد کرد و لذا مرحوم آقای خویی هم در برخی موارد به این روایت عمل کرده است. پس نمی‌توان این روایات را که مورد عمل صدوق و شیخ و سبزواری و صاحب حدائق و علامه مجلسی و در برخی موارد ابن حمزه و ابن جنید قرار گرفته است شاذ دانست. قول چهارم هم تفصیل ابن جنید است که اگر مال ابتداء ودیعه بوده است و طرف مقابل مدعی است که در ادامه رهن شده است قول مدعی ودیعه مقدم است و در غیر این صورت قول مدعی رهن مقدم است.
نتیجه آنچه تا کنون گفتیم مقتضای جمع بین روایات با قول شیخ و صدوق موافق است و اینکه تقدیم قول مدعی رهن مقدم است البته تا سقف قیمت مالی که ادعا می‌کند رهن است نه بیشتر از آن.
اما در مقابل روایت دیگری باقی مانده است که ممکن است مخالف با آنچه گفتیم به نظر برسد که در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد.
جلسه ۷۱ – ۱۷ دی ۱۴۰۱
بحث در مقتضای اصل در اختلاف در رهن و ودیعه بود. مشهور بین فقهاء این بود که قول مدعی ودیعه مطلقا مقدم است و در مقابل مشهور اقوال دیگری وجود دارد که یکی از آنها قول ابن حمزه است که مرحوم آقای خویی نیز همان را پذیرفته است که تفصیل بین فرضی است که اصل دین مورد قبول طرفین باشد که در این صورت قول مدعی رهن مقدم است و بین فرضی که اصل دین مورد قبول طرفین نباشد که در این صورت قول مدعی ودیعه مقدم است. قول دیگر هم نظر ابن جنید است و قول چهارم از مرحوم شیخ و صدوق بود و قول پنجم از ابو الصلاح حلبی است که ابتداء مدعی رهن باید بینه اقامه کند و اگر نداشت مدعی ودیعه باید بینه اقامه کند و اگر او هم بینه نداشت، مدعی ودیعه باید قسم بخورد و ما وجهی برای این نظر پیدا نکردیم مگر اینکه ایشان خواسته با این بیان بین روایات مختلف جمع کند. در هر حال این اختلاف در اقوال باعث می‌شود در مساله اجماع یا شهرت تعبدی وجود نداشته باشد.
به نظر ما نیز حق با مرحوم شیخ و صدوق است و اینکه قول مدعی رهن مقدم است مطلقا (چه اصل دین ثابت باشد و چه نباشد) و این همان است که ما از آن اصل ضمان تعبیر می‌کنیم و دلیل آن هم این بود که روایت عباد بن صهیب که در آن به تقدیم قول رهن حکم شده است مطلق بود و حتی آقای خویی هم اطلاق این روایت را پذیرفته است و روایت محمد بن مسلم که در آن به تقدیم قول مدعی ودیعه حکم شده است با آن معارض نیست چون آنچه در این روایت آمده است اختلاف در مقدار دین است و امام علیه السلام فرموده بودند تعیین اینکه این مال رهن در مقابل چه مقدار دین بوده است به بینه نیاز دارد و این با اینکه در اصل اختلاف در رهن و ودیعه قول صاحب ودیعه مقدم باشد تلازمی ندارد و قرینه آن هم این است که امام علیه السلام فرمودند «الْبَیِّنَهُ عَلَى الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ یَکُونُ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَى الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ» یعنی فرد باید بینه‌ای اقامه کند که رهن به این مقدار بوده است و لذا مفاد این روایت مثل روایات دیگری است که در آنها گفته شده اگر طرفین در مقدار دین اختلاف کنند، قول کسی که مقدار کمتر را ادعاء می‌کند مقدم است و طرفی که بیشتر را ادعاء می‌کند باید بینه اقامه کند.
تعارض این روایت با روایت عباد بن صهیب متوقف بر این است که مفاد آن این باشد که مدعی رهن باید بر اصل رهن باید بینه اقامه کند در حالی که مفاد این روایت همین مقدار است که مدعی رهن باید بینه اقامه کند که این مال رهن در مقابل این مقدار دین بوده است یعنی باید آنچه باید مدلول بینه باشد رهن بودن در مقابل آن مقدار مشخص دین است و گرنه این ادعا ثابت نمی‌شود نه اینکه اصل رهن بودن هم ثابت نمی‌شود. این روایت از این جهت که اگر اختلاف در اصل ثبوت دین باشد باز هم قول مدعی ودیعه مقدم است ساکت است.
و البته در نهایت با توجه به روایت سکونی این روایت و سایر روایاتی که مفاد آنها تقدیم قول مدعی دین کمتر بود را مقید کردیم به اینکه در فرضی قول مدعی مقدار کمتر مقدم است که ادعای طرف مقابل بیش از ارزش رهن باشد و گرنه قول مدعی رهن تا سقف ارزش مالی که مدعی است رهن است مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند.
در کلمات برخی از علماء ذکر شده است که روایت سلیمان بن حفص با روایاتی که مفاد آنها تقدیم قول مدعی ره است معارض است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع … قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَهِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَى لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ الْوَرَثَهُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَیِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸)
در بعضی از نسخ وسائل بین محمد بن عیسی و سلیمان بن حفص نفر دیگری واسطه شده است به اسم عبید بن سلیمان! که به نظر تصحیف است و اصلا چنین شخصی در کتب رجال وجود ندارد علاوه که در تهذیب و من لایحضره الفقیه هم سند بدون این واسطه ذکر شده است.
سلیمان بن حفص توثیق ندارد و مرحوم آقای خویی از این جهت که در کامل الزیارات از او روایت نقل شده است به اعتبار روایت حکم کرده و البته خود ایشان هم بعدا از این مبنا برگشته و فقط وثاقت مشایخ بلاواسطه این قولویه را پذیرفته‌اند.
گفته شده است مستفاد از این روایت این است که اگر شخص که رهنی در دست او است اعتراف کند که این مال در دست او رهن است مال را از او می‌گیرند و باید بر ادعای طلب از میت بینه اقامه کند و این دلالت دارد که جایی که دین ثابت نباشد، قول نافی رهن مقدم است.
با قطع نظر از عدم اعتبار سند روایت، به نظر ما این روایت با آنچه ما گفتیم معارض نیست چون روایت به فرض دعوای بر میت اختصاص دارد و نمی‌توان از آن تعدی کرد خصوصا که ادعای بر میت احکام خاصی دارد مثل اینکه حتی کسی که بینه دارد باید قسم هم بخورد و یا اینکه دعوای بر میت فقط با بینه ارزش قضایی دارد و بدون آن اصلا ماهیت قضایی هم ندارد لذا حتی اگر روایت معتبر هم بود نهایتا اثبات می‌کرد که در موارد ادعای دین بر میت کسی که مدعی دین است حتی اگر مالی هم از میت داشته باشد که مدعی رهن بودن آن هم باشد باید بینه اقامه کند و این تلازمی ندارد که در موارد دعوای بر زنده هم کسی که مدعی دین است و مالی هم در دست دارد که مدعی رهن است باید بینه اقامه کند بلکه بر اساس روایت ابن ابی یعفور و عباد بن صهیب منکر دین و رهن باید بینه اقامه کند. همان طور که شارع ادعای بر میت را فقط با بینه معتبر دانسته است، اعتبار ادعای مقرون به رهن (که ما قبلا گفتیم رهن مثل بینه است) را به موارد دعوای بر زنده منحصر و اعتبار آن را در موارد دعوای بر میت نفی کرده است.
نتیجه اینکه بر اساس این روایات و روایات دعوای قرض و اختلاف در مقدار ثمن در بیع و الغای خصوصیت از آنها، اصل در اموال ضمان است و کسی که مدعی عدم ضمان است باید بینه اقامه کند.
جلسه ۷۲ – ۱۸ دی ۱۴۰۱
در مساله اختلاف در رهن و ودیعه پنج قول را نقل کردیم و گفتیم به نظر ما قول حق همان است که مرحوم شیخ و صدوق پذیرفته‌اند و آن تقدیم قول مدعی رهن است مطلقا.
اما مرحوم آقای خویی مانند ابن حمزه بین صورت ثابت بودن اصل دین و عدم آن تفصیل داده‌اند و ظاهر کلام مرحوم سید در ملحقات عروه هم تمایل به این حرف است.
وجوهی که تا اینجا برای تقدیم قول مدعی رهن ذکر کرده‌ایم عبارتند از:
اول: روایات خاص در فرض اختلاف در رهن و ودیعه
دوم: استصحاب ضمان که در کلام نایینی ذکر شده بود.
سوم: اصل ضمان که مستفاد از عده‌ای از روایات بود و ما آن را مفصل تبیین کردیم.
چهارم: قاعده «من ملک»
پنجم: قاعده «امانت»
که این دو دلیل در کلام مرحوم علامه در دفاع از شیخ بیان شده بود.
از کلام مرحوم سید در تقدیم قول مدعی رهن در فرض ثابت بودن اصل دین دلیل ششمی قابل استفاده است و آن هم تمسک به قاعده ید است. ایشان می‌فرمایند قاعده ید اقتضاء می‌کند که قول کسی که بر مال ید دارد حجت باشد و معتبر باشد. قاعده ید فقط اماره بر ملکیت نیست بلکه متفاهم عرفی از آن این است که هر آنچه در مورد مالی که بر آن ید دارد بگوید حجت است و حتی اگر مورد ادله قاعده ید به فرض ادعای ملکیت اختصاص داشته باشد اما نکته «قوام بازار مسلمین به آن» در موارد ادعای حقی نسبت به آن هم وجود دارد.
اما سید فرموده‌اند در فرضی که دین ثابت نباشد تقدیم قول مدعی رهن مشکل است و بین روایت محمد بن مسلم و روایت عباد به این صورت جمع می‌شود که روایت محمد بن مسلم بر فرض انکار اصل دین و روایت عباد بر فرض ثبوت اصل دین حمل می‌شوند و هیچ بیانی هم برای این جمع ارائه نکرده‌اند و این عجیب است و شاید به نوعی ارتکاز تکیه کرده که ما قبلا در ضمن وجه عدم معارضه روایت محمد بن مسلم با روایت عباد به آن اشاره کردیم و اشکالی که به کلام ایشان وارد است این است که اگر قاعده ید معتبر است در این صورت هم باید معتبر باشد.
در هر حال به نظر ما قول حق که مطابق صناعت است همان قول شیخ و صدوق است و اینکه قول مدعی رهن مقدم است چه اصل دین ثابت باشد و چه نباشد.
به این نکته هم قبلا اشاره کردیم که صاحب مفتاح و صاحب جواهر روایات تقدیم قول مدعی رهن را معرض عنه دانستند و با این بیان خواسته‌اند آنها را طرح کنند و ما گفتیم که با وجود پنج قول در مساله طرح روایات به علت اعراض اصحاب، پذیرفته شده نیست.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در ادامه عبارتی دارند که موید همان اصل ضمان است که بیان کردیم. ایشان فرموده‌اند:
و کیف کان، فهذه الأخبار متروکه و إن عمل بها الصدوق فی «المقنع» و الشیخ فی «الاستبصار» و صاحب «الکفایه» على الظاهر منه، و کذلک صاحب «الحدائق» لضعفها عن المقاومه لما مرّ من الأدلّه المعتضده المتعاضده. و صاحب «کشف الرموز» قال: إنّ ما ذکره فی الاستبصار کان على وجه الجمع لا على وجه الفتوى. ثمّ إنّه شنّع على ابن إدریس بتشنیعه على الشیخ و تمثّل لابن إدریس بقول النبی صلّى اللّه علیه و آله: «یبصر أحدکم القذى فی عین أخیه و یدع الجذع فی عینه». ثمّ قال: و لیت شعری من الّذی لم یختلف قوله و لا خبط فی تصنیفه، و قد قال اللّه تعالى: (و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا).
و عساک تقول: إنّ لقول الاستبصار نظائر، منها أنّ من استودع شخصا مالا فتلف، فقال صاحب المال: هو قرض فی ذمّتک، و قال الآخر: هو أمانه، فإنّ مقتضى الأصل الّذی اعتمدتموه تقدیم قول مدّعی الأمانه، لأنّ صاحب المال یدّعی أمرا زائدا و هو اشتغال الذمّه و الأصل عدمه، و الحال أنّ الأخبار جاءت بأنّ القول قول مدّعی القرض و أنّ مدّعی الودیعه یکلّف البیّنه.
قلت: هذه الأخبار أیضا موافقه لاصولنا، لأنّ الأصل فی المال أن لا یخرج عن ید مالکه إلّا بقوله، فلو ادّعى المالک الغصب و ادّعى الآخر العاریه أو الاستیداع أو الاستیجار قدّم قول المالک.
و کذا لو ادّعى المالک الإجاره بعد انتفاع من هی فی یده بها و ادّعى الآخر العاریه. (مفتاح الکرامه، جلد ۱۵، صفحه ۶۳۷)
تذکر این نکته لازم است که ایشان از کشف الرموز نقل کرده‌اند که معلوم نیست آنچه شیخ در تقدیم قول مدعی رهن گفته است فتوای او بوده است بلکه شاید صرفا بیان حمل و وجه جمعی بین روایات است که به نظر ما این فرمایش ایشان تمام نیست.
البته ما قبلا گفته‌ایم که به نظر ما شیخ به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» معتقد نیست و هدف شیخ در استبصار این است که ائمه علیهم السلام اختلاف در قول ندارند به خاطر همان نکته‌ای که در مقدمه تهذیب ذکر کرده است که برخی از شیعیان به سبب اختلاف و تناقضات ظاهری در روایات از مذهب برگشته‌اند. ایشان وجوه جمع را در تهذیب و استبصار نوشته است تا این را اثبات کند که تناقض ثابتی بین کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد و مواردی که تعارض محکم است (یعنی جمع عرفی ندارند) مستلزم صدور متناقضات از ائمه علیهم السلام نیست و در کلمات آنها شواهدی بر جمع وجود دارد که با وجود آنها نمی‌توان گفت ائمه علیهم السلام متناقض صحبت کرده‌اند و لو این وجه تقیه باشد که روشن است تناقض در جایی است که حرف متناقض از روی غفلت صادر شده باشد و گرنه چنانچه با توجه و به خاطر تقیه صادر شده باشد متناقض صحبت نکرده‌اند. پس روایات تعارض محکم غیر قابل جمع و لو با شاهد جمع ندارند.
ما اگر چه آنچه را گفتیم قبول داریم اما حمل کلام ایشان در استبصار بر صرف ذکر جمعی که به آن معتقد نیست خیلی خلاف ظاهر است و دلیلی ندارد.
خلاصه آنچه ما در اصل ضمان گفته‌ایم حرف جدیدی نیست و عده‌ای از فقهاء به آن معتقدند و از کلمات عده‌ای از ایشان قابل استفاده است.
جلسه ۷۴ – ۲۰ دی ۱۴۰۱
در اختلاف رهن و ودیعه به تفصیل صحبت کردیم و می‌خواستیم از روایت عباد بن صهیب و ابن ابی یعفور که در این مساله وارد شده بود اصل ضمان را استفاده کنیم و مراد ما از اصل ضمان این بود که اگر مالک مدعی مضمون بودن مال خودش باشد و دیگری منکر آن باشد قول مالک که ادعای مضمون بودن مالش را دارد مقدم است و گفتیم این مطلب از روایات دیگری هم قابل استفاده است از جمله روایات وارد در فرض اختلاف در قرض و ودیعه و یا اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن.
اشکالی مطرح شد که ما خواستیم از آن دفاع کنیم اما الان به نظر می‌رسد روایات وارد شده در فرض اختلاف در رهن و ودیعه مطلب دیگری غیر از آن اصل ضمان را اثبات می‌کند که اوسع از آن است. از این روایات استفاده می‌شود که حتی اگر غیر مالک هم ادعای مضمون بودن مال را داشته باشد و مالک منکر آن باشد قول کسی که مدعی ضمان است مقدم است. در روایات اختلاف در رهن و ودیعه، مالک مدعی ودیعه بودن مال و مجانیت آن است (تفاوتی ندارد منکر دین هم باشد یا نباشد) و قابض مدعی رهن و مضمون بودن آن است و امام علیه السلام در این روایات قول مدعی رهن را مقدم دانسته‌اند و مستفاد از آنها این است که قول مدعی ضمان مقدم است حتی اگر مالک نباشد و شاید دلیل بر اعتبار همان ظهور باشد که ظاهر حال این است که شخص وقتی دین گرفته است چیزی را به عنوان گرو قرار داده است و اینکه شخص مال را مجانی در اختیار دیگری قرار داده باشد خلاف ظاهر است و این ظهور تا جایی معتبر است که حتی اصل دین را هم اثبات می‌کند و حتی مقدار آن را هم به مقدار ارزش مالی که ادعا شده رهن است ثابت می‌کند اما اثبات بیش از آن محتاج به دلیل دیگر است.
پس مستفاد از این روایات این است که اصل این است که مال مجانی در اختیار شخص نیست و مضمون است و در مقابل چیزی (در این روایات گرو در مقابل دین) در اختیار او قرار داده شده است. با این بیان این روایات با آنچه اصل ضمان که ما قبلا گفتیم منافات ندارد و در صورت تمامیت چیزی اوسع از آن را اثبات می‌کند.
توجه به اینکه لازم است که اصل ضمان، فقط اصل ضمان را اثبات می‌کند اما اینکه ضمان به رد عین است یا به رد بدل آن، مفاد اصل ضمان نیست پس در فرضی که کسی که بر مال ید دارد مدعی خرید مال از مدعی است که به ید سابق او معترف است و طرف مقابل مدعی است که مال ودیعه بوده است که در نتیجه هر دو به ضمان مال معترفند اصل ضمان ارزشی ندارد و اینکه عین به رد مضمون است یه به بدل و عوض آن به اصل ضمان مرتبط نیست. اما اینکه ما به روایات اختلاف بایع و مشتری برای اصل ضمان استدلال کردیم از این جهت است که بر اساس آن روایات قول بایع در مقدار ضمان معتبر است پس به طریق اولی در اصل ضمان معتبر خواهد بود.
هم چنین باید دقت کنید که ما نگفتیم مال به هر صورتی دست کسی قرار گرفت و ما نمی‌دانیم آیا به رضایت مالک دست او بوده یا به غیر آن، قول مدعی ضمان مقدم است تا گفته شود همه سارقان می‌توانند ادعا کنند آنچه را دزدیده‌اند از مالک خریده‌اند! بلکه مساله در جایی است که اصل این مساله مسلم است که به رضایت مالک دست او بوده است و فقط یک طرف مدعی این است که به صورت مجانی در ید طرف مقابل بوده و یک طرف مدعی است که مضمون در ید طرف مقابل بوده، قول مدعی ضمان مقدم است.
نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که گاهی تقدیم قول مالک از این جهت است که شخص مالک است مثل جایی که بایع و مشتری در مقدار ثمن اختلاف دارند که در اینجا تقدیم قول بایع به خاطر مالک بودن او است نه به خاطر اینکه مدعی ضمان است و گاهی تقدم آن از این جهت است که مدعی ضمان است مثل جایی که مالک سابق مدعی بیع است و قابض مدعی هبه است و این دو نباید با هم خلط شوند و البته ممکن است با هم جمع شوند یعنی هم مالک بودن و هم اصل ضمان مقتضی تقدیم قول مالک باشند، همان طور که گاهی قول شخص از این جهت مقدم است که از طرف مالک امین بر مال قرار داده شده است. پس اصل ضمان گاهی ممکن است به تقدیم قول مالک منجر بشود و در برخی موارد ممکن است به تقدیم قول غیر مالک منجر شود مثل اختلاف در ودیعه و رهن و این طور نیست که اصل ضمان به نکته مالک بودن باشد تا همیشه به تقدیم قول مالک منجر شود.
خلاصه اینکه اصل ضمان اگر چه در کلمات علماء به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است و حتی مرحوم صاحب جواهر هم از آن به اصاله الضمان تعبیر کرده است (جواهر الکلام، جلد ۳۵، صفحه ۶۶) اما چون به صورت روشن بحث و منقح نشده است ضوابط و حدود و ثغور آن مشخص نشده است و این موجب شده که گاهی خلط و اشتباهاتی رخ بدهد و ما در این جلسات تلاش کردیم تا حد ممکن، حدود و ضابطه آن را روشن کنیم.