اختلاف در خرید شیء واحد

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱

مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است:
(مسأله ۷۵): إذا اختلفا فی مالٍ معیّن، فادّعى کلّ منهما أنّه اشتراه من زید و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما یأتی، سواء أقام کلّ منهما البیّنه على مدّعاه أم لم یقیما جمیعاً. نعم، إذا أقام غیر المقرّ له البیّنه على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حکم له بالمال، و على البائع حینئذٍ أن یردّ إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه. و إن لم یعترف البائع أصلًا، فإن أقام أحدهما البیّنه على مدّعاه حکم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقّه، و إن ردّ الحلف إلیه فإن نکل سقط حقّه أیضاً، و إن حلف ثبت حقّه فی أخذ الثمن منه. و إن أقام کلّ منهما البیّنه على مدّعاه، أو لم یقیما جمیعاً، توجّه الحلف إلى البائع، فإن حلف على عدم البیع من کلّ منهما سقط حقّهما، و إن حلف على عدم البیع من أحدهما سقط حقّه خاصّه، و إن نکل و ردّ الحلف إلیهما فإن حلفا معاً قسّم المال بینهما نصفین، و إن لم یحلفا جمیعاً سقط حقّهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر کان المال للحالف. و إن اعترف البائع بالبیع من أحدهما لا على التعیین جرى علیه حکم دعویین على مال لا ید لأحد علیه
اصل مساله در این است که دو نفر ادعا می‌کنند مال معینی را خریده‌اند و ثمن آن را هم پرداخت کرده‌اند. سه فرض قابل تصور است:
اول: بایع یکی از آنها را به نحو معین تصدیق می‌کند.
دوم: بایع هر دو را تکذیب می‌کند.
سوم:‌ بایع یکی از آنها را به نحو غیر معین تصدیق می‌کند.
به نظر ما اصل این مساله در حقیقت دو مساله است: یکی اینکه هر کدام از آنها ادعای ملکیت آن عین را دارند و دیگری اینکه هر کدام از آنها ادعا می‌کند ثمن را پرداخت کرده‌اند. در حقیقت کسی که ادعا می‌کند من مالکم و ثمن را پرداخت کرده‌ام دو ادعا دارد و بایع می‌تواند یکی را قبول کند و یکی را انکار کند.
در فرض اول یعنی جایی که بایع یکی از آنها را به نحو مشخص تصدیق کند، چنانچه هر دو بینه داشته باشند و یا هیچ کدام بینه نداشته باشند مثلا هر کدام از عمرو و بکر مدعی هستند این خانه را از زید خریده است و ثمن آن را هم پرداخت کرده است، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در این دو صورت قول کسی که بایع به نفع او اقرار کرده است مقدم است و طرف مقابل مدعی محسوب می‌شود و بایع باید بر نفی فروش به طرف دیگر قسم بخورد. به عبارت دیگر مدعی نمی‌تواند از مدعی دیگر که بایع او را تصدیق کرده است قسم مطالبه کند بلکه می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند. پس بین دو مدعی خرید اختلاف قضایی وجود ندارد و فقط یک اختلاف است بین بایع و طرف دیگری که بایع او را تصدیق نکرده است. در مثال ما اگر زید (بایع) عمرو را تصدیق کند، اختلاف نه بین زید و عمرو است و نه بین عمرو و بکر بلکه یک اختلاف وجود دارد بین بکر و زید، که بکر مدعی است و می‌تواند از زید قسم مطالبه کند.
دلیل اعتبار حرف بایع در تصدیق یکی از آنها، قاعده «من ملک» است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم و قبلا گفتیم این قاعده اصلا از موارد قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نیست.
خلاصه اینکه بین بایع و مقر له اختلافی وجود ندارد، اما طرف دیگر هم با مقر له اختلافی ندارد بلکه با بایع اختلاف دارد. درست است که طرف مقابل دو ادعا دارد که یکی از آنها به طرفیت بایع است و یکی از آنها به طرفیت مقر له است اما یکی از این دو ادعا ماهیت قضایی ندارد که همان دعوای به طرفیت مقر له است. این مورد مثل موارد ادعای بر وارث است. اگر مدعی با میت در حال حیات بر سر بدهی نزاع کند و میت بر نفی بدهی قسم بخورد، مدعی نمی‌تواند بر وارث مجددا طرح ادعا کند حتی اگر میت قسم هم نخورده بود مدعی نمی‌تواند از وارث قسم مطالبه کند و قبلا گفتیم ادعای بر میت فقط با بینه قابل اثبات است و بدون آن ادعای بر وارث ماهیت قضایی ندارد. یا مثل مشتری از مشتری که مدعی نمی‌تواند از مشتری مشتری قسم مطالبه کند. در اینجا هم طرف مقابل نمی‌تواند از مقر له قسم مطالبه کند چون اختلاف آنها ماهیت قضایی ندارد.
بله در جایی که مدعی، ادعا کند مقر له به دروغ گفتن بایع علم دارد می‌تواند از او بر نفی علم قسم مطالبه کند مثل جایی که ادعا کند وارث علم دارد یا ادعا کند مشتری از مشتری علم داشته است که در حقیقت این ادعای دیگری است.


جلسه ۹۹ – ۶ اسفند ۱۴۰۱

بحث در ادعای ملکیت شیء واحد بر اساس خرید از مالک بود. دو نفر ادعاء می‌کنند که هر کدام مستقلا این شیء را از مالک خریده‌اند و ثمن آن را هم پرداخت کرده‌اند. فرض اول جایی بود که بایع یکی از آنها را به صورت مشخص تصدیق کند و فرض دوم جایی است که بایع هر دو را تکذیب کند و فرض سوم جایی است که بایع یکی از آنها را به نحو اجمال و ابهام تصدیق کند. مرحوم آقای خویی در صورت سوم فرموده‌اند حکم این فرض حکم فرضی است که دو نفر نسبت به مالی که هیچ کس بر آن ید ندارد ادعای ملکیت داشته باشند چون فرض این است که با اعتراف بایع برای یکی از آنها به صورت غیر معین ید او را از حجیت ساقط می‌کند و شخص دیگری هم که بر مال ید ندارد پس دو نفر نسبت به مالی ادعای ملکیت دارند که تحت ید هیچ کس نیست.
اما در فرض اول که بایع یکی از آنها را به صورت مشخص تصدیق می‌کند دو حالت وجود دارد یکی اینکه هر دو بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند و دیگری اینکه فقط یکی از آنها بینه دارد.
مرحوم آقای خویی فرمودند در جایی که هر دو بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند قول کسی که بایع به نفعش اعتراف کرده است مدعی علیه است و طرف دیگر می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند.
اما اگر فقط یکی از آنها بینه داشته باشد (که فرضی دارای اثر است که طرف مقابل مقرّ‌ له بینه داشته باشد و گرنه مقرّ له حتی اگر بینه هم نداشت قول او مقدم بود) از نظر مرحوم آقای خویی قول صاحب بینه مقدم است چون اعتراف بایع نهایتا باعث می‌شود که مقرّ‌ له از قبیل ذو الید باشد یعنی حجت بر ملکیت داشته باشد و بینه همان طور که بر ید مقدم است بر اقرار بایع هم مقدم است و البته بایع باید ثمن معامله را به مقرّ‌ له که در حق او اعتراف کرده بود پس بدهد.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در صورتی که اگر بایع برای یکی از آنها اعتراف کند و بعد خودش از آن اقرار برگردد، عین را از مقرّ له پس نمی‌گیرند بلکه ضامن بدل آن بر مقرّ‌ له دوم است اما در جایی که بایع برای یکی از آنها اعتراف کند و طرف مقابل بینه اقامه کند،‌ بینه اقرار اول بایع را باطل می‌کند و لذا عین را از مقرّ‌ له پس می‌گیرند و به صاحب بینه تحویل می‌دهند اما چون گفته مقرّ‌ له را تصدیق کرده بود که این جنس را خریده و پول را پرداخته کرده پس باید ثمن را هم به مقرّ له پس بدهد.
عرض ما این است که ارجاع ثمن به مقرّ له وجهی ندارد چون فرض این است که او اعتراف کرده است که جنس را در مقابل ثمن خریده است و بایع هم او را تصدیق کرده است اما اینکه شخص دیگری بینه‌ای بر مال اقامه کرده است و لذا جنس را از مقرّ‌ له می‌گیرد باعث نمی‌شود که بایع باید ثمن را پس بدهد. مظلوم حق ندارد به کسی غیر از ظالم،‌ ظلم کند!
دقت کنید که بحث در جایی نیست که طرف مقابل بینه اقامه کرده است که من اول خریده‌ام و بعد جنسی که ملک من بوده است را به مقرّ‌ له فروخته است! به عبارت دیگر بحث در جایی نیست که احتمال دو بیع وجود دارد بلکه بحث در جایی است که یک معامله واحد اتفاق افتاده است و هر کدام از دو مدعی ادعاء می‌کنند که طرف همان معامله واحد بوده‌اند و ثمن را هم پرداخت کرده‌اند و بایع هم یکی از آنها را تصدیق کرده است حالا اینکه طرف مقابل بینه اقامه کرده است دلیل نمی‌شود که بایع ملزم باشد ثمن را به مقرّ‌ له پس بدهد چون خود مقرّ له معترف است که جنس را خریده است و ثمن را هم به حق به بایع پرداخت کرده است و بینه طرف مقابل به خطا رفته و مطابق با واقع نیست. بینه طرف مقابل از قبیل سرقت مبیع بعد از قبض است. دقت کنید که مرحوم آقای خویی نسبت به فرضی که مال در ید کیست آیا در ید مقرّ له است یا در ید بایع است یا در ید طرف مقابل است ساکت است و کلام ایشان شامل همه صور می‌شود پس حتی ایشان در جایی که مال در دست مقرّ‌ له باشد و بایع هم او را تصدیق کرده است اما طرف مقابل بینه اقامه کرده است، معتقد است بر اساس بینه مبیع از مقرّ له گرفته می‌شود و به صاحب بینه داده می‌شود و بایع باید ثمن را به مقرّ‌ له تحویل بدهد! این کلام هیچ جهتی برای تصدیق ندارد. وقتی خود مقرّ له معترف است که معامله اتفاق افتاده است و ثمن ملک بایع است و بایع هم او را تصدیق کرده است و بایع هم از تحویل مبیع امتناعی ندارد بلکه شخص دیگری بر اساس بینه مال را تملک کرده است وجهی ندارد بر بایع لازم باشد ثمن را به مقرّ له پس بدهد.
البته ما در آنچه مختار ایشان در همین فرض اول است اشکال داریم که بعد از بیان حکم تمام مساله در نظر ایشان به آن اشاره خواهیم کرد.
فرض دوم جایی است که بایع هر دو مدعی را تکذیب می‌کند. البته تعبیر مرحوم آقای خویی این است که بایع در حق هیچ کدام اعتراف نکند ولی به قرینه اینکه بعدا گفته است باید قسم بخورد منظور جایی است که آنها را انکار کند نه اینکه منظور این باشد که بایع بگوید نمی‌دانم.
در این فرض هم یا هیچ کدام از دو مدعی بینه ندارند یا هر دو بینه دارند که قول بایع مقدم است ولی هر دو طرف می‌توانند بایع را قسم بدهند و بایع هم باید برای هر کدام قسم بخورد. چنانچه برای در نفی هر دو قسم بخورد ادعای هر دو ساقط است اما اگر برای یکی قسم بخورد و در مورد دیگری نکول کند حق همان کسی که نسبت به او نکول کرده است ثابت می‌شود و می‌تواند هم رد یمین کند و چنانچه رد یمین کند اگر هر دو قسم مدعی قسم نخورند باز هم ادعای هر دو ساقط است و اگر فقط یکی قسم بخورد و دیگری نخورد حق او ثابت است اما اگر بایع از قسم در حق هر دو نکول کند یا به هر دو رد یمین کند و هر دو از قسم نکول کنند از نظر مرحوم آقای خویی مال بین آنها نصف می‌شود.


جلسه ۱۰۰ – ۷ اسفند ۱۴۰۱

فرض اول از مساله جایی بود که بایع یکی از دو مدعی خرید شیء و پرداخت ثمن آن را تصدیق کند که اگر هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند قول مقرّ له مقدم است و طرف مقابل می‌تواند بایع را قسم بدهد اما اگر یک طرف بینه داشته باشد (که گفتیم باید منظور طرف مقابل باشد نه مقرّ‌ له) به ملکیت او حکم می‌شود و بینه همان طور که بر ید مقدم است بر اقرار بایع به نفع مقرّ له هم مقدم است و سپس فرمودند بایع هم باید بر اساس تصدیق مقرّ له در اقباض ثمن، بعد از این باید ثمن را به مقرّ‌ له پس بدهد و ما به این کلام ایشان اشکال کردیم که مقرّ له معترف است که ثمن ملک بایع است و بایع هم او را تصدیق کرده است و از تحویل مبیع هم امتناع نکرده است و اینکه بر اساس بینه طرف مقابل مبیع به او نرسیده است به بایع مرتبط نیست تا ثمن که ملک او بوده است از او گرفته شود مخصوصا اگر بایع مبیع را به مقرّ له تحویل داده بوده باشد (در کلام مرحوم آقای خویی فرض نشده کالا در دست بایع بوده بوده و هنوز به مقرّ له تحویل نشده است بر خلاف کلام محقق که در آن فرض شده است کالا در دست بایع است هر چند ایشان هم فرض نکرده است که کالا را اصلا به مقرّ له تحویل نداده است بلکه صرفا فرض کرده که الان کالا در دست بایع است).
در هر حال محقق در شرائع در همین مساله در فرضی که هر دو بینه دارند فرموده است اگر بینه هر دو طرف مساوی باشد مال باید تنصیف شود و ایشان گفته است در مواردی که به تنصیف حکم می‌شود بایع باید نصف ثمن هر کدام از دو مدعی را به آنها برگرداند که از این جهت عین کلام مرحوم آقای خویی است.
صاحب جواهر در این مساله تذکر داده‌اند فاضل هندی رد ثمن را انکار کرده‌اند. اینکه هر کدام از آنها نصف مبیع را تحویل نمی‌گیرند به بایع مرتبط نیست تا لازم باشد نصف ثمن هر کدام را پس بدهد. کسی که خودش معترف است که همه شیء را خریده است و بر آن بینه هم اقامه کرده است اما به خاطر وجود بینه طرف مقابل نصف شیء را به او نداده‌اند دلیل نمی‌شود که بایع باید ثمن را پس بدهد و شهید ثانی هم همین نظر را پذیرفته است و علامه هم در تحریر همین نظر را قبول کرده است و برخی از عامه هم همین را گفته‌اند.
البته خود صاحب جواهر از این اشکال جواب داده‌اند به اینکه بعد از اینکه بینه قائم شد که این مبیع متعلق به طرف مقابل است و مبیع مال دیگری بوده است مقرّ‌ له می‌تواند به ثمن رجوع کند و اشکال این حرف از آنچه قبلا گفتیم روشن است و به تکرار نیازی نیست.
فرض دوم جایی است که بایع هر دو را انکار کند در این صورت اگر هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند می‌توانند از بایع قسم مطالبه کنند و اگر بایع برای هر دو قسم بخورد که هر دو ادعا رد می‌شود و اگر برای یک نفر قسم بخورد و از دیگری نکول کند و رد یمین به مدعی کند و مدعی قسم بخورد حق همان طرف ثابت می‌شود و اگر از هر دو قسم نکول کند و رد یمین کند چنانچه یکی از آنها قسم بخورد حرف او ثابت می‌شود و اگر هر دو نکول کنند حرف هیچ کدام ثابت نمی‌شود و مال در دست بایع باقی می‌ماند و اگر هر دو قسم بخورند مال تنصیف می‌شود.
البته این مطلب بنابر نظر مرحوم آقای خویی است که نکول به صرف قضاء را ثابت نمی‌داند و معتقد است بعد از نکول حاکم باید رد یمین کند و گرنه طبق نظر ما که خود نکول هم از ضوابط قضاء است دو فرض برای تنصیف می‌توان تصویر کرد یکی فرضی که بایع از هر دو قسم نکول کند و رد یمین هم نکند و دیگری فرضی که بایع از قسم نکول کند ولی رد یمین کند و هر دو قسم بخورند.
آنچه الان مهم است بررسی دلیل حکم به تنصیف است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون یمین در حکم بینه است و هر حکمی که در فرض قیام بینه ثابت است در فرض عدم قیام بینه و قسم همان حکم ثابت است. که قبلا در مباحث سابق به این قاعده اختراعی ایشان اشاره کردیم و به آن اشکال کردیم و این قاعده هیچ دلیلی ندارد. چرا با فرض تعارض قسم یا نکول از قسم باید به تنصیف حکم کرد؟
فرض سوم هم که فرضی است که بایع یکی از آنها به بدون تعیین تصدیق کند و مرحوم آقای خویی گفته‌اند این مساله از موارد تنازع دو نفر بر مالی است که هیچ کس بر آن ید ندارد.
آنچه تا الان گفته شد تقریر کلام آقای خویی بود. به نظر ما این مساله از صغریات همان مساله‌ای است که قبلا به تفصیل در آن صحبت کردیم که دو نفر ملکیت چیزی را ادعاء کنند و در آن فروض مختلفی وجود داشت که یا یکی از آنها بر مال ید دارد یا هر دو بر آن ید دارند یا هیچ کدام بر آن ید ندارند ولی ما در ید ثالث است و یا هیچ کس بر آن ید ندارد که صور و حالت‌های مختلفی در هر کدام از این فروض قابل تصور بود.


جلسه ۱۰۱ – ۸ اسفند ۱۴۰۱

بحث در تنازع دو نفر در خرید شیء واحد و پرداخت ثمن آن بود که مرحوم آقای خویی سه فرض را در این بحث تصویر کردند. یکی اینکه مالک یک نفر معین از آنها را تصدیق کند و دیگری اینکه مالک هر دو را تکذیب کند و سوم اینکه مالک یک نفر غیر معین از آنها را تصدیق کند. و در هر کدام از این سه فرض دو حالت متصور است یکی اینکه هر دو طرف واجد یا فاقد بینه باشند و دیگری اینکه فقط یک طرف بینه داشته باشد. ایشان در حالتی که هر دو بینه داشته باشند گفتند بینه‌ها به خاطر تعارض ارزشی ندارند و لذا مساله باید بر اساس غیر بینه حلّ‌ شود که در فرض اول آنچه معیار است اعتراف بایع است و در فرض دوم هم انکار او معیار است.
در بحثی که دو نفر ملکیت شیء واحدی را ادعاء کنند مشهور فقهاء بر اساس روایات به تفصیل داده بودند و باید بررسی کرد که آیا مساله محل بحث ما با آن مساله از نظر ماهوی و حقیقت متفاوت است یا اینکه حقیقت آنها یکی است و فقط صورت آنها متفاوت است؟
به نظر ما تفاوت برخی از فروض این مساله با آن مساله روشن و واضح است و آن هم جایی است که بایع هر دو تکذیب کند. این مساله از نظر ماهوی با مساله سابق متفاوت است. درست است که یکی از فروض مساله سابق فرضی بود که مال در دست شخص ثالث باشد ولی فرض این بود که ثالث خودش مدعی ملکیت نبود و البته ممکن بود دو نفر متداعی را تصدیق کند یا یکی از آنها را تصدیق کند یا هر دو را تکذیب کند.
اما فرض اول این مساله (یعنی فرضی که مالک یکی از آنها را تصدیق کند) به نظر عین همان مساله سابق است و مرحوم آقای خویی در آنجا به ترجیح بین بینه دو طرف بر اساس اکثریت فتوا دادند اما در اینجا به این تفصیل هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. محقق هم در همین مساله در شرایع اصلا با وجود بینه به اقرار و تصدیق بایع بهایی نداده است بلکه به ترجیح بین دو بینه حکم کرده است و این یعنی از نظر ایشان این مساله همان مساله سابق است و همان چیزی که به عنوان مرجح در آن روایات ذکر شده است را در اینجا هم ثابت دانسته است.
تذکر این نکته هم لازم است که مثل مرحوم آقای خویی هم تعارض دو بینه را تصویر کرده‌اند و به تساقط آن حکم کرده است و قبلا هم گفته‌ایم که تعارض در صورتی است که جمع بین دو بینه امکان نداشته باشد و بین آنها تنافی و تهافت وجود داشته باشد (چه به ظهور و چه به نص) مثل اینکه از واقعه واحد به نحو متفاوت خبر بدهند اما در جایی که امکان داشته باشد از دو واقعه خبر بدهند تعارض محقق نیست و بر همین اساس هم محقق در شرایع تصریح کرده است که تعارض دو بینه در صورتی است که تاریخ واحد داشته باشند. پس اینکه مرحوم آقای خویی گفتند در فرض تعارض دو بینه، ملاک همان کسی است که بایع او را تصدیق کرده است در جایی است که بین دو بینه تعارض باشد به اینکه مثلا بینه مقرّ له به وقوع بیع در زمان مشخص با طرفیت مقرّ له شهادت بدهد و بینه طرف مقابل به وقوع همان بیع در همان زمان به طرفیت طرف دیگر شهادت بدهد اما اگر صرفا به وقوع بیع بین بایع و مشهود له شهادت بدهند یا بینه‌ها تاریخ داشته باشند بین آنها تعارضی نیست مثل اینکه یک بینه به خرید شهادت بدهد و بینه دیگر شهادت بدهد که بعد معامله را فسخ کرده است و به دیگری فروخته است.
پس اگر دو بینه از دو معامله خبر بدهند ولی تقدم و تاخر آن معلوم نباشد، اینکه مرحوم آقای خویی گفتند در فرضی که مالک هر دو را تکذیب کند قول بایع مقدم است حرف ناتمامی است چون دو بینه تکاذب ندارند و خروج مال از ملک بایع با بیع صحیح به شهادت هر دو بینه ثابت می‌شود و معنا ندارد قول بایع مقدم باشد. مثل جایی که وقوع بیع با زید یا عمرو به علم اجمالی معلوم باشد که معنا ندارد به بقای عین در ملک مالک حکم کرد.
البته به نظر ما این مساله به قدری روشن است که بعید است از نظر مرحوم آقای خویی مخفی مانده باشد و حتما ایشان هم چنین چیزی را در نظر داشته‌اند اما عبارت ایشان قاصر است.
تذکر دیگری که لازم است این است که در آن مساله سابق مساله اینکه مال در دست چه کسی باشد تعیین کننده بود اما در محل بحث ما چون هر دو طرف مدعی هستند که مال را از بایع خریده‌اند ید نقشی ندارد لذا فرقی ندارد مال در دست یکی از دو مدعی باشد یا در دست بایع باشد یا در دست کسی دیگر باشد.
در هر حال مرحوم آقای خویی در فرض تعارض بین دو بینه، به تساقط حکم کردند در حالی که باید روایات آن مساله سابق را در اینجا هم بررسی کرد تا دید آیا می‌توان حکم این مساله را از آن استفاده کرد. سه روایت در آن مساله وجود داشت:
یکی روایت اسحاق بن عمار بود:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَابَّهٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَهَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَهَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
مورد روایت با محل بحث ما متفاوت است از این جهت که در روایت فقط دو نفر وجود دارند و بایع در کار نیست اما در محل بحث ما یک نفر بایع در کار است اما چون فرض این است که بایع یکی از آنها را تصدیق کرده است پس ید او فاقد اعتبار است و ارزشی ندارد. پس اگر هر دو بینه اقامه کرده‌اند و چون بایع در حق یکی از آنها اعتراف کرده است گفتیم اعتراف بایع مثل ید برای مقرّ له محسوب می‌شود و لذا مورد محل بحث مشمول فقره سوم روایت می‌شود در نتیجه مقرّ له باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد حرف او ثابت می‌شود و البته طرف مقابل می‌تواند بایع را هم قسم بدهد.
دقت کنید که لزوم قسم خوردن مقرّ له نه از این جهت است که طرف مقابل دو ادعا دارد یکی بر علیه بایع و دیگری بر علیه مقرّ له که ما قبلا این را ردّ کردیم بلکه به خاطر این روایت است پس در همان فرضی که مرحوم آقای خویی گفتند مقرّ له قسم نمی‌خورد بلکه فقط می‌توان بایع را قسم داد از نظر ما ثبوت حق مقرّ له بر قسم خود او متوقف است و البته طرف مقابل علاوه بر او می‌تواند بایع را هم قسم بدهد.


جلسه ۱۰۲ – ۹ اسفند ۱۴۰۱

بحث در اختلاف دو نفر در خرید مال واحد از شخص ثالث بود. مرحوم آقای خویی در مساله تفصیل دادند و سه فرض در مساله تصویر کردند که توضیح کلام ایشان گذشت.
ما گفتیم آنچه ایشان فرموده است بر اساس مقتضای قاعده است. از نظر ایشان در جایی که بایع یکی از دو مدعی را تصدیق کند اگر فقط غیر مقرّ له بینه داشته باشد ادعای او ثابت می‌شود ولی در غیر این صورت (یعنی چه هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند) قول مقرّ له مقدم است و مدعی دیگر فقط می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند.
اما معروف در کلمات فقهاء این است که این مساله از تطبیقات همان مساله‌ای است که قبلا تحت عنوان تنازع در ملکیت چیزی بحث شده است. محقق در شرائع فرض کرده است که دو نفر ادعای خرید مال واحدی را از شخص ثالث دارند و مبیع همچنان در ید بایع است و ما قبلا اشاره کردیم ید بایع در مساله تاثیری ندارد.
محقق در فرضی که هر دو بینه داشته باشند همان قولی را پذیرفته‌اند که در آن مساله سابق قبول کرده بودند و اینکه اگر بینه یک طرف ترجیح داشته باشد بر اساس همان حکم می‌شود و اگر مساوی باشند باید قرعه زد (قرعه تعیین مالک یا تعیین حالف) و در این فرض اعتراف بایع به نفع یکی از آن دو هیچ اثری ندارد. ما گفتیم باید مدارک آن مساله را بررسی کرد:
یکی از روایات آن مساله، روایت اسحاق بن عمار بود که مرحوم آقای خویی گفتند روایت مطابق قاعده است. در آن روایت امام علیه السلام فرموده بودند اگر مال در دست یکی از دو نفر باشد و هر دو هم بینه داشته باشند قول کسی که در ید او است با قسمش مقدم است. در محل بحث ما اگر چه ممکن است مال در دست مقرّ‌ له نباشد و مثلا در دست بایع باشد اما چون خود بایع معترف است که مال را به مقرّ‌ له فروخته است ید او ارزشی ندارد و قول بایع در حق مقرّ له مثل ید او محسوب می‌شود.
اگر هم مال در ید طرف مقابل باشد (نه مقرّ له و نه بایع) این ید ارزشی ندارد چون خود صاحب ید معترف است که یدش مسبوق به ید بایع است و بایع هم که ذو الید سابق است منکر انتقال ملکیت به او است و لذا ید فعلی طرف مقابل ارزشی ندارد.
مرحوم آقای خویی در آنجا گفتند قسم در این فرض همان قسم منکر است و قسم علی القاعده است. اگر ما آن قسم را قسم منکر بدانیم در این مساله محل بحث ما مقرّ‌ له نباید قسم بخورد چون او منکر نیست بلکه منکر بایع است و لذا بایع باید قسم بخورد.
اما اگر قسم در این روایت را خلاف قاعده و قسم اثباتی بدانیم مقرّ‌ له باید قسم بخورد.
روایت دیگر در آن مساله روایت ابی بصیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَهً یُسْتَحْلَفُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَهٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَهً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ أَمْرُهَا هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَیْهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)
این روایت اگر چه در مورد نزاع در حیوانی است که هر طرف مدعی است در نزد او به وجود آمده است اما حتما حیوان بودن مال مورد نزاع یا منشأ ملکیت خصوصیت ندارد و آنچه مهم است ادعای ملکیت شیء واحد است و غیر از این دو نفر منازعی وجود ندارد در محل بحث ما هم اگر چه بایع وجود دارد اما بایع منازع نیست چون بایع با اعتراف به فروش تنازعی ندارد و نهایت این است فقط یکی از آنها را تصدیق کرده است لذا بر اساس اطلاق روایت ابی بصیر باید به اکثریت ترجیح داد.
روایت سوم هم روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که در آن این طور آمده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَى أَیِّهِمْ تَصِیرُ الْیَمِینُ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی تَصِیرُ إِلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
در این روایت امام علیه السلام تصریح کرده‌اند که اگر دو طرف بر ادعای واحدی بینه اقامه کنند و بینه آنها مساوی باشد باید قرعه زد. لذا این نظر که بینه دو طرف تعارض می‌کنند و معیار اعتراف بایع است خلاف این روایات است.
اما فرض دوم که بایع هر دو را تکذیب می‌کند مشمول هیچ کدام از این روایات نیست چون نزاع در حقیقت بین بایع و هر کدام از دو مدعی است و این نزاع هم مشمول هیچ کدام از این روایات نیست چون در روایت فرض شده است که دو مدعی ادعا می‌کنند که آن حیوان از اول در ملک آنها بوده و اصلا در ملک آنها متولد شده است و هیچ کدام هم نسبت به آن مزیتی ندارند اما در محل بحث ما دو مشتری معترفند که مال را از بایع خریده‌اند و بایع هم اصل فروش به آنها را منکر است و قبلا هم گفتیم در فرضی که بین مالک سابق و یا صاحب ید سابق و مدعی ملکیت فعلی یا صاحب ید فعلی نزاعی باشد ید فعلی ارزشی ندارد و ید سابق ارزشی ندارد. پس فرض دوم اصلا خارج از فرض این روایاتند و از همین مطلب اشکال ما به کلام صاحب جواهر و محقق روشن می‌شود که این فرض از تطبیقات مساله سابق نیست و نمی‌توان به روایات آن مساله تمسک کرد.
ظاهر این روایت این است که اطراف دعوا منحصر در همان دو نفری هستند که بینه اقامه کرده‌اند لذا حتی صورت سوم که فرضی است که بایع هر دو نفر را تکذیب می‌کند مشمول این روایت نیست چون در آنجا غیر از دو طرفی که ادعا خرید دارند بایع هم طرف سوم دعوا ست.
نتیجه اینکه از نظر ما باید بین فرض اول و دوم تفصیل داد. فرض اول که بایع یکی از دو مدعی را تصدیق می‌کند مشمول این روایات است لذا اگر هر دو بینه داشته باشند چنانچه بینه یک طرف ترجیح داشته باشد قول او مقدم است و اگر بینه آنها مساوی باشد باید قرعه بزنند اما اگر هیچ کدام از دو مدعی بینه نداشته باشند قول مقرّ له مقدم است و اینکه آیا مقرّ له باید قسم بخورد یا نه بر این مبتنی است که قسم در روایت اسحاق قسم منکر باشد یا قسم اثباتی باشد. چنانچه قسم منکر باشد نمی‌توان از مقرّ له قسم مطالبه کرد و فقط می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند و شأن قسم مقرّ له در این فرض شأن قسم وارث بعد از حل خصومت در حق مورث است. مگر اینکه مدعی علم مقرّ له را ادعا کند که در این صورت می‌تواند او را بر نفی علم قسم بدهد.
اما فرض دوم که بایع هر دو را تکذیب کرده است مشمول این روایات نیست و در این فرض بین بایع و کدام از دو مدعی نزاع وجود دارد که باید بر اساس قواعد عام باب قضا حکم آن را مشخص کرد.


جلسه ۱۰۳ – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

در فرضی که بایع هر دو را مدعی خرید را تکذیب کند مرحوم آقای خویی گفتند اگر هر دو مدعی بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند، قول بایع مقدم است و چنانچه بایع بر نفی ادعای هر دو قسم بخورد قول بایع ثابت می‌شود و ادعای هر دو مدعی ساقط می‌شود و اگر فقط بر نفی ادعای یکی از آنها قسم بخورد حق او ساقط می‌شود و اگر از قسم نکول کند و رد یمین به دو مدعی کند چنانچه یکی از آنها قسم بخورد فقط حق او ثابت می‌شود و اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها تنصیف می‌شود و اگر هر دو قسم نخورند حق هر دو ساقط می‌شود.
مرحوم محقق در فرضی که هر دو بینه دارند گفته‌اند کسی که بینه‌اش مقدم است (به ترجیح یا قرعه) باید قسم بخورد و اگر او قسم نخورد طرف مقابل باید قسم بخورد و اگر هیچ کدام قسم نخورند مال تنصیف می‌شود.
آنچه برای ما مهم است بررسی حکم به تنصیف مال است. قبلا هم گفتیم تنصیف مال دلیلی ندارد. در فرضی که محقق و مشهور به تنصیف حکم کرده‌اند (هر دو بینه دارند و کسی که بینه‌اش مقدم است قسم نخورد و طرف دیگر هم قسم نخورد) صرفا بر اساس قیاس با مساله تنازع دو نفر در ملکیت چیزی به تنصیف حکم شده است و ما در همان مساله گفتیم هر فرضی مشمول روایات باشد بر اساس روایت رفتار می‌شود و گرنه مال مجهول المالک است. و در آن روایات (مثل روایت اسحاق) فقط در فرضی به تنصیف مال حکم شده است که هر دو نفر قسم بخورند و حتی اگر روایت را شامل فرض نکول هم بدانیم آن روایت در فرضی است که منازع در مال منحصر در همان دو نفر باشند اما در محل بحث ما خود بایع هم طرف نزاع است لذا منازع در مال در دو مدعی که بینه دارند منحصر نیست.
در فرضی که مرحوم آقای خویی به تنصیف حکم کرده‌اند (فرضی که بایع رد یمین به دو مدعی کند و هر دو قسم بخورند) در مبانی تکمله المنهاج آن را به این تعلیل کرده‌اند که حکم قسم همان حکم بینه است. پس هر جا بینه اثری داشته باشد همان اثر بر قسم مترتب است. در فرضی که دو مدعی بینه داشته باشند بر اساس روایت اسحاق به تنصیف مال حکم می‌شد حالا که بینه آنها به خاطر تعارض ساقط است و بایع به آنها رد یمین کرده است قسم آنها جایگزین بینه می‌شود و همان اثر بینه بر آن مترتب است.
قبلا هم عرض کردیم که جایگزین بودن قسم برای بینه و ترتیب همه آثار بینه بر آن هیچ دلیلی ندارد. و حتی اگر برخی از روایات آن مساله را (مثل روایت اسحاق) دلیل بر این ادعا قرار بدهیم محل بحث ما با آنجا متفاوت است. مورد روایت اسحاق فرضی است که هر دو بینه داشته باشند و هر دو هم قسم بخورند اما فرضی که هیچ کدام بینه ندارند مشمول روایت نیست. علاوه که آنچه در روایت اسحاق آمده است یمین مدعی است و حتی اگر بپذیریم که در فرض فقدان بینه، یمین بایع جایگزین آن است اما محل بحث ما یمین مردوده به مدعی است.
در فرضی هم که دو مدعی از قسم نکول کنند مال باید به بایع که مالک اصلی است برگردد نه اینکه مال بین دو نفر تنصیف بشود. درست است که منکر هم از قسم نکول کرده است اما مرحوم آقای خویی مثل مشهور قبول دارند که در فرض نکول منکر از قسم و رد یمین به مدعی، فقط در صورتی ادعای مدعی ثابت می‌شود که مدعی قسم بخورد و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود.
و اگر هر دو قسم بخورند باید بین دو قسم آنها تعارض شکل بگیرد. چون اگر هر دو بینه داشتند بین بینه آنها تعارض رخ می‌داد پس حالا که هر دو قسم خورده‌اند هم باید بین قسم آنها تعارض شکل بگیرد در نتیجه ترتب اثر بینه بر قسم در اینجا مشکلی را حل نمی‌کند.
خلاصه اینکه اولا محل بحث ما از چند جهت با فرض روایت اسحاق متفاوت است و ثانیا حتی اگر بپذیریم بر اساس روایت اسحاق هر اثری بینه مدعی داشته باشد قسم او همان اثر را دارد در مساله محل بحث ما مشکلی را حل نمی‌کند چون در محل بحث ما دو نفر مدعی هستند که اگر هر دو بینه داشتند بین بینه‌های آنها تعارض بود پس در فرضی که هر دو قسم بخورند هم بین قسم‌های آنها تعارض خواهد بود.
علاوه که روایت اسحاق در فرضی به تنصیف حکم کرده است که هر دو نفر بینه داشتند و هر دو نفر قسم می‌خوردند و نزاع طرف سومی نداشت اما در محل بحث ما اگر چه هر دو نفر بینه داشته‌اند و حتی هر دو هم قسم بخورند ولی نزاع طرف سومی دارد و لذا حتی اگر هر دو هم قسم بخورند تنصیف دلیلی ندارد بلکه باید مال را به بایع که منکر هر مدعی است تحویل داد. ما هم که در آنجا می‌گفتیم مقتضای قاعده در غیر مورد روایت اسحاق این است که مال مجهول المالک باشد در اینجا نمی‌توانیم مال را مجهول المالک بدانیم بلکه باید مال به بایع برگردد. حتی خود ایشان در فرضی که هر دو مدعی از قسم نکول کنند گفته است مال به بایع برمی‌گردد چرا در این فرض که هر دو قسم بخورند به تنصیف حکم کرده‌اند؟
از جهت دیگر در آن روایت فرض شده بود که مال در دست هر دو نفر است و ایشان می‌گفتند ید مشترک اماره شرکت است لذا اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود چون ید مشترک اماره اشتراک آنها ست اما در محل بحث ما فرض نشده است که مال در دست هر دو مدعی است بلکه حتی در کلام محقق فرض شده است که مال در دست بایع است و ما قبلا گفتیم حتی اگر مال در دست آنها هم بود ید آنها اثری ندارد چون خودشان به سبق ید بایع معترفند و بایع هم منازع با آنها ست.
پس اگر چه هر دو نفر مدعی برای اثبات ادعای خودشان قسم خورده‌اند اما چون قسم آنها معارض است تساقط می‌کنند و مال باید به مدعی علیه برگردد چون ید سابق او اماره بر ملکیت او است و تنها جایی می‌توان از ملکیت او رفع ید کرد که حجتی بر خلاف آن باشد که مفروض عدم آن است چون بینه هر دو و قسم هر دو معارضند چون معقول نیست ادعای هر دو با قسم ثابت شود چرا که هر دو مدعی ملکیت تمام مال هستند.
درست است که بایع هم از قسم نکول کرده است اما فرض این است که هر دو نفر مقابل هم قسم خورده‌اند و قسم آنها هم متعارض است در نتیجه رفع ید از ملکیت بایع دلیل ندارد. پس اگر چه در فرضی که منکر قسم را به مدعی رد کند و مدعی قسم بخورد حرف او ثابت می‌شود اما این در جایی است که مدعی معارض دیگری غیر از منکر نداشته باشد که در محل بحث ما فرض این است که غیر از بایع که معارض است طرف مقابل هم معارض است.
نتیجه بحث اینکه مقتضای تعارض قسم دو مدعی رد مال به بایع است که منکر بیع است و اشکال ما به مرحوم آقای خویی در فرض دوم و به مرحوم محقق و دیگران حتی در فرض اول (که بایع یکی از آنها را تصدیق کرده است) این است که تنصیف مال وجهی ندارد.


جلسه ۱۰۴ – ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

نسبت به مساله تنازع در خرید شیء واحد برخی نکات باقی مانده است که باید مورد اشاره قرار بگیرند:
اول: گفتیم بحث اختلاف دو نفر در ادعای خرید شیء واحد از بایع در بعضی از فروض با مساله اختلاف دو نفر در ملکیت شیء واحد متفاوت است هر چند در بعضی از فروض مثل همان مساله است. مرحوم محقق نراقی هم در مستند به همین نکته تصریح کرده‌اند که در فرضی که عین در دست فروشنده است مساله عین همان مساله اختلاف دو نفر در ملکیت شیء واحدی است که در دست شخص سوم است.
ولی ما گفتیم این در فرضی که بایع یکی از آن دو را تصدیق کند درست است اما در فرضی که بایع منکر ادعای هر دو باشد با آن مساله متفاوت خواهد بود.
دوم: مرحوم آقای خویی گفتند در فرضی که بایع هر دو مدعی را تکذیب کند، اگر هر دو نفر مدعی بینه داشته باشند یا هر دو بینه نداشته باشند، قول بایع با قسم او مقدم است و اگر قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود اما اگر از قسم نکول کند و رد یمین به دو مدعی کند اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها نصف می‌شود واگر هر دو نکول کنند مال به بایع برمی‌گردد. ایشان در مبانی تکمله المنهاج برای اثبات تنصیف در فرضی که هر دو قسم بخورند به این استدلال کرده است که هر حکمی بینه داشته باشد برای قسم هم ثابت است. اما در تقریرات درس‌شان برای اثبات تنصیف مال به روایت اسحاق تمسک کرده‌اند. به نظرم ما استدلال به روایت اسحاق ناتمام است چون:
اولا روایت اسحاق مختص به فرضی است که هر دو مدعی بینه دارند و اصلا فرضی که دو مدعی بینه ندارند مشمول روایت نیست (در حالی که مرحوم آقای خویی چه هر دو بینه داشته باشند و چه هر دو بینه نداشته باشند در صورتی که هر دو قسم بخورند به تنصیف حکم کرده است).
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَابَّهٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَهَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَهَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
در روایت اسحاق سه فرض وجود دارد که در هر سه فرض هر دو مدعی بینه دارند و فقط تفاوت آنها در این است که در یک فرض هر دو بر مال ید دارند و در یک فرض هیچ کدام بر مال ید ندارند و در فرض سوم فقط یکی از آنها بر مال ید دارد.
ثانیا روایت اسحاق در فرضی است که مدعی ملکیت منحصر در همان دو نفر است و شخص ثالثی نیست که ادعای ملکیت داشته باشد در حالی که مرحوم آقای خویی در فرضی به تنصیف حکم کرده است که خود مالک هم طرف نزاع است و هر دو مدعی را تکذیب کرده است. درست است که بایع قسم نخورده ولی در طرف مقابل هر دو مدعی قسم خورده‌اند و قسم آنها با هم معارض است. اگر فقط یکی از دو طرف مقابل قسم خورده بود، می‌گفتیم قول او ثابت است اما در فرضی که هر دو طرف قسم خورده‌اند در عین اینکه بایع هم منکر هر دو است چرا باید مال را بین آنها تنصیف کرد؟ همان طور که ایشان در فرضی که هر دو مدعی از قسم نکول کنند به برگشت مال به بایع حکم کردند در اینجا هم باید چنین می‌کردند.
ثالثا روایت اسحاق در فرضی است که قسم هر دو طرف، قسم اثباتی است در حالی که در محل بحث ما قسم مردوده از مدعی علیه است. لذا حکم به تنصیف بر اساس روایت اسحاق به محل بحث ما مرتبط نیست.
خلاصه اینکه مورد محل بحث ما خارج از فرض روایت است.
سوم: مفروض آقای خویی در تکمله المنهاج این بود که بایع منکر هر دو مدعی خرید باشد و خودش را مالک بداند اما در تقریرات این صورت را اعم از این فرض کرده است که بایع هر دو را تکذیب کند و اصل بیع را هم منکر باشد و دیگری اینکه بایع اصل بیع را قبول داشته باشد اما منکر فروش به دو مدعی باشد. ایشان این فرض را هم مشمول روایت اسحاق دانسته است و گفته است چون بایع با اعتراف به فروش، ید خودش را ملغی کرده است پس ید او ارزشی ندارد و لذا داخل در فرض قبل می‌شود که دو نفر مدعی ملکیت مالی هستند که در ید ثالث است و او مدعی ملکیت نیست و بر اساس روایت اسحاق مال بین دو مدعی تنصیف می‌شود.
عرض ما این است که ما قبلا گفتیم در فرضی که مال در دست شخص ثالث باشد روایت اسحاق با روایت ابی بصیر و عبدالرحمن متعارض است. روایت اسحاق یک طرف است که با روایات دال بر ترجیح به اکثریت و مرجعیت قرعه در فرض تساوی متعارضند لذا این مساله از نظر حکم مانند همان مساله است. مرحوم آقای خویی گفتند در جایی که مال در دست شخص ثالث باشد و بینه دو طرف معارض باشند مرجع روایت اسحاق است و ما گفتیم در فرض تعارض دو بینه باید بر اساس ترجیح به اکثریت عمل کرد و اگر از نظر تعداد مساوی بودند باید قرعه است و البته برخی دیگر از علماء در ترجیح هر نوع مرجحی را پذیرفته بودند حتی غیر از تعداد. و گفتیم از نظر ما در فرض تعارض بینه‌ها تفاوتی ندارد مال در دست کسی باشد یا نباشد، چون مهم تعارض بینه‌ها با هم است و در تعارض بینه‌ها باید به اکثریت ترجیح داد و در فرض تساوی مرجع قرعه است و تفصیل بحث گذشت.
چهارم: در کلام فقهاء این طور آمده است که در فرضی که مال بین دو مدعی تنصیف بشود هر دو نفر خیار دارند چون همه مبیع به دست او نرسیده است و خیار تبعض صفقه برای هر دو ثابت می‌شود و مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته است.
عرض ما این است که حکم به ثبوت خیار برای هر دو خلاف علم تفصیلی است اگر احتمال دارد دو بیع واقع شده باشد یعنی بایع نصف مال را به یکی و نصف دیگری را به دیگری فروخته باشد که خیار تبعض صفقه معنا ندارد چون هر کدام نصف مال را خریده‌اند و اکنون هم نصف مال به آنها واگذار شده و اگر مفروض این است که بیع واحدی اتفاق افتاده است، ثبوت دو خیار برای هر دو نفر دلیل ندارد چون فقط یکی از آنها مشتری است و خیار دارد بر چه اساسی باید هر دو خیار داشته باشند؟! پس ثبوت به دو خیار تبعض صفقه در هر صورت هیچ جایی ندارد.


جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

خلاصه آنچه در این مساله گفتیم این است که در جایی که دو نفر ادعا کنند شیء واحدی را از مالک خریده‌اند و ثمن آن را هم پرداخت کرده‌اند چنانچه هر دو بینه دارند در سه صورت بین دو بینه‌ها تعارض نیست:
اول: مشهود به دو بینه متفاوت باشد مثلا یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید روز شنبه از بایع خریده و بینه دیگر شهادت می‌دهد که اینکه این مال را عمرو روز یکشنبه از بایع خریده بین آنها تعارض محقق نمی‌شود و در این مثال معامله عمرو فضولی خواهد بود چون معامله بر مالی بوده است که قبلا فروخته شده و ملک دیگری بوده است. شأن بینه در این مورد شأن علم تفصیلی به وقوع دو معامله به این صورت است.
دوم: زمان مشهود به متعدد باشد اما تقدم و تاخر تفصیلا معلوم نباشد بلکه اجمالا معلوم باشد که یکی از دو معامله مقدم بوده است. شأن بینه در این مورد شأن علم اجمالی است. مثلا یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید روزی که بارانی بود خرید و دیگری شهادت می‌دهد که عمرو این مال را در روزی که آفتابی بوده خرید و ما نمی‌دانیم کدام مقدم بوده و کدام متأخر بوده است. در این فرض هم دو بینه نسبت به اصل وقوع معامله تعارض ندارند و فقط نسبت به تقدم و تاخر و آنچه واقع شده است متعارضند. این مورد از قبیل اشتباه حجت بلا حجت است. پس مال به فروشنده تحویل داده نمی‌شود اما از این جهت که به کدام یک از دو مدعی باید داده شود بین دو بینه تعارض است و این تعارض هم ناشی از اشتباه حجت بلا حجت است که مقتضای قاعده در آن عدم تساقط است بر خلاف موارد تعارض دو حجت با یکدیگر که مقتضای قاعده تساقط است و بر همین اساس در موارد اشتباه حجت بلا حجت نفی ثالث می‌شود ولی در موارد تعارض دو حجت با یکدیگر نفی ثالث هم جا ندارد. موارد اشتباه حجت بلاحجت مثل موارد علم به واقع است.
پس اینکه مرحوم آقای خویی گفتند اگر دو بینه متعارض باشند و بایع منکر هر دو باشد چنانچه هر دو از قسم نکول کنند مال به بایع برمی‌گردد ناتمام است و در این فرض نباید مال به بایع برگردد.
سوم: یکی از دو بینه به نحو خاص شهادت بدهد و بینه دیگر به نحو مطلق. مثلا یک بینه شهادت بدهد به اینکه این مال را زید روز شنبه از بایع خریده است و بینه دیگر فقط شهادت می‌دهد به اینکه این مال را عمرو از بایع خریده است. اینجا از موارد تعارض حجت با غیر حجت است. و احراز تعارض نمی‌شود چون تعارض وقتی است که یک بینه شهادت بدهد به وقوع بیع در همان زمانی که بینه دیگر به آن شهادت داده است. در حقیقت بینه مطلق مثل دلیل مجمل است که نمی‌تواند با دلیل مبین تعارض کند. بیع اول بر اساس استصحاب (عدم فروش مال به کسی دیگر تا زمان خرید زید) تصحیح می‌شود و موضوع صحت در این بیع تمام است چون وقوع عقد معلوم است و تقدم یا تقارن بیع به دیگری معلوم نیست اما بینه دوم چون مطلق است و احتمال دارد خرید عمرو بعد از زمان فروش به زید باشد، ارزشی ندارد. مثل علم اجمالی در مواردی است که یک طرف اثر شرعی ندارد.
در دو صورت هم بین دو بینه تعارض شکل می‌گیرد:
اول: مشهود به دو بینه یکی باشد. مثلا یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید روز شنبه ساعت هشت صبح از بایع خریده است و بینه دیگری شهادت می‌دهد به اینکه این مال را عمرو روز شنبه ساعت هشت از بایع خریده است که از موارد تعارض صریح است.
این همان فرضی است که ما گفتیم حکم به ثبوت دو خیار تبعض صفقه معنا ندارد چون بیع واحد بوده است و با فرض وحدت بیع تعدد خیار وجهی ندارد. همان طور که در فروض سابق هم که فرض بیع واحد بود تعدد خیار وجهی ندارد.
در هر حال ما قبلا گفتیم در فرض تعارض بینه‌ها باید بر اساس اکثریت ترجیح داد و در فرضی که هر دو بینه از نظر تعداد مساوی‌اند باید به قرعه مراجعه کرد.
درست است که ممکن است هر دو بینه کاذب باشند و مقتضای قاعده تساقط است اما عدم تساقط به خاطر روایات خاص و معتبر (روایت ابی بصیر و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله) از تساقط رفع ید می‌شود.
دوم: دو بینه به صورت مطلق شهادت می‌دهند. یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید از بایع خریده است و بینه دیگر شهادت می‌دهد که این مال را عمرو از بایع خریده است. این دو بینه هم متعارضند با این تفاوت که در اینجا تعارض به واسطه جریان استصحاب است یعنی استصحاب اقتضاء می‌کند که تا وقتی زید خریده مال به کسی دیگر فروخته نشده در نتیجه معامله صحیح است و زید مالک است و همچنین اقتضاء می‌کند تا وقتی عمرو خریده مال به کسی دیگر فروخته نشده در نتیجه معامله صحیح است و عمرو مالک است پس بین دو بینه تعارض است اما در صورت سوم تعارض بین دو بینه به لحاظ مدلول خود دو بینه است.
حکم هم مثل سایر موارد تعارض دو بینه است و باید بین دو صورت مساله تفصیل داد یعنی در فرضی که بایع یکی از دو نفر را تصدیق کرده باشد از نظر ما مشمول روایات است و لذا باید به اکثریت ترجیح داد و در صورت تساوی باید قرعه زد اما صورتی که بایع هر دو نفر را تکذیب کند مشمول آن روایات نیست و بعد از تساقط دو بینه، مال باید به بایع برگردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *