جلسه ۱۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
مساله دیگری که از توابع مساله قبل است و مرحوم آقای خویی آن را به عنوان یک مساله مستقل ذکر کرده است فرض تنازع پدر زن و داماد است. اگر پدر زن ادعاء می‌کند بخشی از اثاث خانه ملک او است که به عنوان عاریه برای استفاده دخترش داده است مدعی و مدعی علیه کیست؟
در مساله روایت خاصی وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَرْأَهُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ کَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَهٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَهٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ [فِی] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّهِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَى فَکَتَبَ ع لَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۱)
مقتضای روایت جعفر بن عیسی این است که قول پدر زن مقدم است و زوج مدعی است و ملکیتش را باید اثبات کند. پس اینکه گفته شد که در اثاث خانه در وسایلی که زن می‌آورد قول زن مقدم است و در وسایلی که مرد می‌آورد قول مرد مقدم است و وسایل مشترک یا تقسیم می‌شود یا قول زن مقدم است در جایی است که بین زن و شوهر یا ورثه آنها یا یکی از آنها و ورثه دیگری تنازع باشد اما اگر تنازع بین پدر زن و داماد باشد قول پدر زن مقدم است و مرد مدعی است بدون اینکه در نظر گرفته شود آیا از مختصات زن است یا مرد و آیا جزو جهاز است یا نه.
این روایت با اسانید متعدد نقل شده است که غیر از سند کافی، مرحوم صدوق روایت را به این سند نقل کرده است «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى قَالَ …» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۱۰) و این سند معتبر است اما برخی از فقهاء ادعاء کرده‌اند که این روایت مورد اعراض اصحاب است و لذا نمی‌توان بر اساس آن حکم کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند به نظر ما اعراض مشهور موجب وهن روایت نیست. اما به نظر ما اصل اعراض مشهور از این روایت روشن نیست هر چند محقق در شرایع بر خلاف این روایت فتوا داده است و این روایت را به ضعف توصیف کرده است اما در جای خود گفته‌ایم صرف اینکه مشهور بر خلاف مفاد روایت باشد به این معنا نیست که روایت شاذ است تا از حجیت ساقط شود لذا به نظر ما عمل به این روایت بعید نیست.
سوال: اگر نزاع سه طرف داشته باشد یعنی زن و شوهر و پدر زن تنازع داشته باشند چطور باید حکم کرد؟
جواب: شاید بر اساس تعلیل روایت عبدالرحمن قول زن مقدم باشد چون جهاز را زن می‌آورد و متعارف این نیست که پدر زن اثاث را عاریه بدهد.
سوال: استصحاب ملکیت پدر زن جاری نیست؟
جواب: جریان استصحاب ملکیت پدر زن موجب می‌شود حکم مذکور در روایت عبدالرحمن لغو باشد چون ظاهر آن روایت این است که در نزاع بین زن و شوهر، به ملکیت زن حکم می‌شود مگر اینکه مرد بینه بیاورد و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که مال پدرش هم نیست.
سوال: آنچه در آن روایت مذکور است در مورد نزاع زن و شوهر است که هر دو هم بر مال ید دارند اما در فرضی که پدر زن با خود زن نزاع داشته باشند نزاع دیگری است که به فرض این روایات ربطی ندارد.
جواب: به نظر اطلاق روایت اقتضاء می‌کند که حتی در این فرض هم به ملکیت زن حکم می‌شود.