جلسه ۱ – ۶ فروردین ۱۴۰۱
برای تنقیح بحث در رکن اول (مال مشترک) باید در حقیقت شرکت بحث کنیم و اینکه شرکت به چه معنا ست؟ بحث از حقیقت و ماهیت شرکت نه در کتاب شرکت و نه در بحث قسمت منقح نشده است. دقت کنید که منظور ماهیت عقد شرکت نیست، عقد شرکت یکی از عقود است که ماهیت آن مشخص است و قرار بین دو یا چند نفر در شرکت در مال است که نتیجه آن قرار، شرکت است. شرکت اسباب متعددی دارد که یکی از آنها عقد است و اسباب دیگری مثل امتزاج (مثلا اگر دو نفر هر کدام یک لیتر گلاب دارند و گلاب آنها با هم مخلوط شود (نه اینکه مشتبه شود) شرکت حاصل می‌شود) یا حکم شارع (مثل ارث) و … هم دارد.
نتیجه عقد شرکت یا مزج یا حکم شارع و … شرکت است و بحث ما از حقیقت و ماهیت شرکت است که قسمت ازاله این شرکت است و آنچه قبلا مشترک بود، متعین می‌شود.
تنها کسی که من دیدم در حقیقت و ماهیت شرکت بحث را نسبتا منقح مطرح کرده است محقق کنی اعلی الله مقامه است. ایشان در تصویر شرکت چهار وجه ذکر کرده است که به نظر ما همه وجوهی که ایشان ذکر کرده است با شرکت واقعی متفاوت است و ما علاوه بر آن چهار وجه، دو وجه دیگر هم بیان کرده‌ایم که مجموعا شش بیان برای تحلیل حقیقت و ماهیت شرکت است.
تذکر این نکته لازم است که شرکت از نظر تعداد شرکاء و مقدار سهم هر کدام از آنها محدودیتی ندارد اما در کلمات علماء برای راحتی بحث شرکت را بین دو نفر به صورت نصف نصف تصویر کرده‌اند.
تحلیل شرکت به تعلق ملکیت به کلی فی المعین
اولین تصویر از شرکت در کلام محقق کنی، تحلیل شرکت به نحو کلی فی المعین است. مثلا وقتی زید از عمرو یک کیلو گندم از یک گونی گندم را بخرد، زید با عمرو در آن گندم شریک است به این معنا که به نحو کلی فی المعین استحقاق دارد.
خصوصیت کلی فی المعین این است که مالک کلی، حق تعیین ندارد و اختیار تعیین با او نیست و همین جهت تفاوت بین این نوع شرکت و برخی اقسام دیگر شرکت است. مثلا دو نفر که از پدرشان چیزی به ارث می‌برند تعیین حق هر کدام از آنها به رضایت هر دو بستگی دارد اما در فرض کلی در معین، ولایت بر تعیین با مالک کلی نیست بلکه با مالک عین است و هر چه را مالک عین تعیین کند، مالک کلی باید بپذیرد. همین خصوصیت باعث می‌شود که تحلیل شرکت واقع در خارج به این نحو دچار مشکل باشد چون در شرکتی که در خارج محقق می‌شود تعیین سهم هر کدام از شرکاء به رضایت همه آنها بستگی دارد.
مرحوم سید یزدی در کتاب شرکت در عروه سه قسم برای شرکت ذکر کرده است که یکی از آنها شرکت به نحو کلی فی المعین است و در ملحقات عروه در کتاب قضاء، شرکت به نحو کلی فی المعین را قسمی از شرکت در مقابل شرکت بالاشاعه قرار داده است و تفاوت آنها در ولایت بر تعیین دانسته است. در شرکت بالاشاعه تعیین منوط به رضایت همه شرکاء است اما در شرکت به نحو کلی فی المعین ولایت بر تعیین با مالک عین است نه مالک کلی و شرکت مستحق خمس و زکات با مالک را از همین قسم شمرده است. یعنی مستحق خمس یا زکات به نحو کلی فی المعین با مالک شریک است و تعیین آن هم به دست مالک عین است. هم چنین اوقاف عامه هم از همین قبیل است که ولایت بر تعیین با متولی است.
مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند بله اگر مالک عین همه مال را به اشخاص متعدد واگذار کند از قبیل شرکت بالاشاعه می‌شود پس اگر مالک همه گونی گندم را به افراد متعددی بفروشد بعد از آن ولایت تعیین با خود شرکاء است و بایع ولایت بر تعیین ندارد.
پس حقیقت شرکت در شرکت به نحو کلی فی المعین با حقیقت شرکت در شرکت بالاشاعه متفاوت است و اختلاف در آثار نشانه از اختلاف در ماهیت است. بر همین اساس اگر مثلا نصف گونی گندم تلف شود در مثل شرکت به نحو کلی فی المعین از سهم مالک کلی چیزی تلف نشده است و تا زمانی که به مقدار حق مالک کلی باقی بماند از ملک مالک کلی چیزی حساب نمی‌شود ولی در شرکت بالاشاعه آنچه تلف شده از ملک همه شرکاء به نسبت میزان سهم‌شان است.
و البته در آن استدراکی که مرحوم سید ذکر کرده‌اند (واگذاری همه مال توسط مالک عین) ما اضافه می‌کنیم که ظاهر کلام فقهاء این است که در این صورت اگر برخی از مال تلف شود به نسبت به سهم همه شرکاء از مال همه آنها کسر می‌شود و تلف بر همه آنها توزیع می‌شود.
پس یکی از وجوه شرکت، از نظر محقق کنی و سید یزدی شرکت به نحو کلی فی المعین است و ما در این اشکالاتی داریم که خواهد آمد.
جلسه ۲ – ۷ فروردین ۱۴۰۱
محقق کنی یکی از تحلیل‌های شرکت را کلی فی المعین ذکر کردند و گفتیم مرحوم سید نیز ملکیت کلی فی المعین را یکی به عنوان یکی از اقسام شرکت ذکر کرده است. صاحب جواهر نیز موارد کلی فی المعین را از موارد شرکت دانسته و مرحوم آقای خویی هم در کتاب شرکت با صاحب جواهر موافقت کرده است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم به صاحب جواهر و هم به سید اشکال کرده است که کلی فی المعین از موارد شرکت نیست.
در هر حال مرحوم سید گفتند بین شرکت به نحو کلی فی المعین با شرکت به نحو اشاعه تفاوت است و تنها تفاوتی که ذکر کردند این بود که در موارد شرکت کلی فی المعین مالک کلی ولایت بر تعیین و تقسیم ندارد و رضایت او نقشی ندارد بلکه با مالک عین است اما در موارد شرکت به نحو اشاعه تعیین و تقسیم به رضایت همه شرکاء بستگی دارد و فرمودند اگر مالک عین همه عین را به نحو کلی فی المعین به افراد متعدد واگذار کند مثل موارد شرکت به نحو اشاعه خواهد بود و تعیین و تقسیم فقط با رضایت همه شرکاء ممکن است و مالک عین هیچ حقی در تقسیم و تعیین ندارد.
ما در این مورد دو بحث داریم، یکی اینکه آیا اصلا موارد کلی فی المعین از موارد شرکت است؟ و دیگری اینکه آیا تحلیل شرکت واقع در خارج به کلی فی المعین صحیح است؟
نسبت به اینکه آیا تحلیل شرکت واقع در خارج به کلی فی المعین صحیح است یا نه، عرض ما این است که نمی‌توان شرکت واقع در خارج را به این بیان تحلیل کرد و شرکت بر ملکیت کلی فی المعین قابل تطبیق نیست چون شرکت اصطلاحی که در نزد عرف مرتکز و معهود است تعلق ملک شرکاء متعدد به عین است یعنی عین خارجی ملک همه شرکاء است و عین به وجه شخصی متعلق ملک آنها ست یعنی به هر جزئی از عین خارجی که تصور شود ملک شرکاء است و مشترک بین آنها ست در حالی که در کلی فی المعین این گونه نیست و به هر جزئی از مال که اشاره شود ملک صاحب عین است (در مثل فروش صاع از صبره هر جزئی از آن مال صاحب صبره است) و لذا علماء تصریح دارند که در موارد کلی فی المعین تمام مال ملک همان صاحب عین است و مشتری فقط مستحق کلی است و نمی‌توان جزئی از مال را پیدا کرد که گفته شود ملک همه شرکاء است و بر همین اساس هم در همین مثالی که شخص یک کیلو از ده کیلو گندم گونی را خریده است مالک گندم حق دارد در شخص یک کیلوی اول از آن گندم به هر نحوی که خواست تصرف کند در حالی که شریک نمی‌تواند بدون رضایت شریکش در مال مشترک تصرف کند.
پس نمی‌توان شرکت را به نحو کلی فی المعین توجیه کرد چون حقیقت شرکت یعنی تعلق ملک متعدد به شیء واحد در حالی که در کلی فی المعین شیء مالک متعدد ندارد بلکه مالک واحد دارد و مالک کلی فقط در عین حقی دارد نه اینکه عین ملک او باشد. متعلق ملک او کلی است و عین متعلق حق او است نه ملک او. خلط در همین جا اتفاق افتاده است. بین متعلق ملک و متعلق حق تفاوت است. شخص ممکن است در عین حقی داشته باشد اما مالک نباشد مثل حق طلبکاران به نسبت به اموال مفلس که اموال او ملک خود مفلس است ولی از تصرف در آن محجور است و این طور نیست که با فلس و حجر اموال او از ملکیتش خارج شود و این طور نیست که طلبکاران با مفلس شریک باشند و بر همین اساس اگر مال قبل از اینکه به دست طلبکاران برسد تلف شود، تلف آن از خود مفلس حساب می‌شود نه از طلبکاران و این موارد منبه بر این است که تعلق حق با تعلق ملک تلازمی ندارد.
بنابراین تلقی که در عرف نسبت به شرکت وجود دارد تعلق ملک شرکاء به مال واحد است نه تعلق حق شرکاء به مال واحد و کلی فی المعین یعنی تعلق حق متعدد به مال واحد و این مورد پذیرش همه علماء است. مالک کلی فقط مالک کلی است و معنای ملکیت کلی یعنی مالک چیزی است که می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد و مالک کلی در تعیین و تقسیم ولایت ندارد و با تعیین توسط مالک عین، حق مالک کلی تعین پیدا می‌کند نه اینکه کشف شود از اول همین مال مالک کلی بوده است. عین از اول تا زمان تسلیم به مالک کلی، مال مالک عین است و نمائات آن هم ملک او است و لذا اگر شخص یکی از ده گوسفند را فروخته است اگر گوسفند حمل بردارد، حمل آن ملک فروشنده است نه خریدار چون این گوسفند بعد از تسلیم به ملک مشتری درمی‌آید و قبل از آن ملک بایع است و مشتری فقط مالک کلی است دقیقا مثل موارد کلی فی الذمه. مثلا شخص یک گوسفند ماده با خصوصیات خاصی را فروخته است که شش ماه دیگر تحویل بدهد، چنانچه گوسفند بایع حمل بردارد، بعد از شش ماه حتما لازم نیست حمل را هم به مشتری تحویل بدهد.
پس همه اینها نشانه این هستند که تحلیل و توجیه شرکت به نحو کلی فی المعین صحیح نیست.
اما نسبت به اینکه با قطع نظر از تحلیل شرکت اصطلاحی و معهود به کلی فی المعین، آیا موارد کلی فی المعین از موارد شرکت است؟
به نظر می‌رسد این نیز ناتمام است و موارد کلی فی المعین از اقسام و موارد شرکت نیست.
اگر موارد کلی فی المعین از موارد شرکت باشد یک شریک حق ندارد بدون اجازه سایر شرکاء مال را بفروشد یا در آن تصرف کند در حالی که این جزو مسلمات است که تا زمانی که مالک عین می‌تواند حق مالک کلی را از آن مال اداء کند می‌تواند در مال تصرف کند و حتی آن را اتلاف کند.
روشن شد که در موارد کلی فی المعین تعلق ملک متعدد به مال واحد نیست اما اینکه موارد تعلق حق متعدد به مال واحد هم شرکت باشد اگر منظور صرفا جعل اصطلاح باشد اشکالی ندارد و گرنه شرکت آثار و توابعی دارد که در موارد کلی فی المعین قابل التزام نیست.
مثلا سید گفت اگر مالک عین همه عین را به نحو کلی فی المعین واگذار کند، مالکین کلی فی المعین شریک هستند. یعنی ایشان پذیرفته است تا وقتی همه عین از ملکیت مالک عین خارج نشده است اگر چه شرکت است و مالک کلی با مالک عین شریک است اما ولایت تعیین با مالک عین است اما به مجرد اینکه مالک عین همه عین را به نحو کلی فی المعین واگذار کند، مالک عین از شرکت خارج می‌شود و خود مالکین کلی شریک هستند که مال باید با رضایت آنها تقسیم و تعیین شود و این یعنی مالک با فروش همه عین از عنوان مالک خارج می‌شود و لذا ولایت بر تعیین ندارد چون ولایت بر تعیین تا زمانی است که خودش هم جزو شرکاء باشد و بعد از فروش همه مال چون جزو شرکاء نیست ولایت بر تعیین هم ندارد.
عرض ما این است که این شرکت از موارد تعلق ملک مشتری به مال نیست بلکه نهایتا از موارد تعلق حق مشتری به مال است و تعبیر از آن به شرکت باعث نمی‌شود که آثار شرکت بر آن مترتب باشد از جمله اینکه نمی‌توان بعد از فروش همه عین، مالک را از عنوان مالک خارج دانست. وقتی فروشنده یک کیلو از ده کیلو را می‌فروشد، مالک همه عین ده کیلو است و مشتری صرفا مالک کلی است، وقتی دومین کیلو را می‌فروشد نیز هم چنان مالک همه عین ده کیلو است و همین طور تا وقتی همه ده کیلو را بفروشد باز هم او است که مالک همه عین ده کیلو است و مشتری‌ها فقط مالک کلی مضاف به این مال معین هستند. ملک کلی با این منافات ندارد که شخص مال ملک دیگری باشد.
مرحوم سید تصور کرده مالک وقتی همه ده کیلو را به نحو کلی فی المعین بفروشد مثل جایی است که ده کیلوی معین را به ده نفر بفروشد.
اگر مالک عین را به عنوان عین و مال معین (یا نه به نحو کلی فی المعین) به چند نفر بفروشد آن چند نفر در آن شریک هستند و شخص آن مال ملک همه آنها ست و فروشنده دیگر اختیاری ندارد و تقسیم باید با رضایت همه آنها باشد اما در کلی فی المعین این طور نیست و مرحوم سید فروش همه مال را به نحو کلی فی المعین قیاس کرده است به بیع الکل المعین ولی این قیاس غلط است چون بیع الکل، بیع شخص است در حالی که بیع کلی فی المعین بیع کلی است نه بیع شخص مال و ولایت تعیین بر مالک عین است و لذا حتی بعد از فروش همه مال به نحو کلی فی المعین ولایت تعیین با مالک عین است و صاحبان کلیات نه ولایت دارند و نه رضایت آنها نقشی دارد. نهایت چیزی که هست این است که بعد از فروش همه مقدار مال به نحو کلی فی المعین به افراد متعدد، مالک عین نمی‌تواند مال را به شخص دیگری بفروشد.
یکی از لوازم حرف سید این است که در این صورت اگر مال نمائی داشته باشد آن نماء ملک مشتریان باشد و این قابل التزام نیست و نمائات قبل از تحویل و قبض، مال ملک همان مالک عین است. اینکه مالک راهی دیگری برای اقباض حق مشتری جز همین مال ندارد باعث نمی‌شود ملک مشتری در آن تعین پیدا کند لذا در مثل جایی که شخص یک گوسفند را به نحو کلی فی الذمه فروخته باشد اما تنها همین یک گوسفند در عالم وجود داشته باشد، بدون هیچ گونه تردیدی نمائات همین یک گوسفند تا قبل از تسلیم به مشتری ملک مشتری است چون تا قبل از تسلیم، مبیع کلی است و با قبض تعین پیدا می‌کند. انحصار مصداق کلی در یک فرد یا حتی امتناع وجود مصداق برای آن موجب نمی‌شود کلی از کلی بودن خارج شود و به مصداق تبدیل شود. صرف اینکه فرد بر مصداق دیگری توان و قدرت ندارد موجب نمی‌شود که آن مصداق بدون اختیار و قبض و تسلیم ملک طرف مقابل شود لذا در فرضی که شخص یک میلیون تومان بدهکار است و تمام اموال او هم یک میلیون تومان می‌ارزد این طور نیست که بدون قبض و تسلیم، اموال او ملک طلبکار بشود.
اینکه بعد از فروش مثلا یک کیلو از ده کیلو، ولایت تعیین با بایع است نه از این جهت است که بایع با مشتری در آن عین شریک است بلکه همه عین ملک همان فروشنده است و ولایت تعیین هم با او است.
پس اینکه سید گفتند اگر مالک تمام مال را به نحو کلی فی المعین به افراد متعدد بفروشد عین از ملک او خارج می‌شود و ولایت بر تعیین هم ندارد حرف ناتمامی است و ما غیر از مرحوم سید از کسی دیگر سراغ نداریم که به این مطلب ملتزم شده باشد و اگر هم ملتزم شده باشد حرف ناتمامی است به بیانی که گذشت. بلکه حتی اگر بایع بعد از فروش همه مال به نحو کلی فی المعین از اهلیت خارج شود (مثلا دیوانه شود) مشتریان و صاحبان کلیات نمی‌توانند آن مال را تصرف کنند بلکه باید ولی آن بایع مال را تسلیم کند.
انحصار مالی که بایع تمکن از تسلیم آن دارد در فرد و مصداق معین از اسباب شرکت بالاشاعه نیست و این طور نیست که کلی فی المعین آثار شرکت به اشاعه را داشته باشد حتی اگر اسم آن را هم شرکت بگذاریم!
جلسه ۳ – ۸ فروردین ۱۴۰۲
۸ فروردین ۱۴۰۲
بحث در وجوه و تحلیل‌های مختلف شرکت بود. اولین وجه تحلیل شرکت به نحو کلی فی المعین بود که ما گفتیم تحلیل شرکت معهود و مرتکز به این بیان ناتمام است علاوه که اصلا موارد کلی فی المعین از اقسام شرکت هم نمی‌تواند محسوب شود.
قبل از بیان تحلیل دوم تذکر این نکته لازم است که در نظر معروف علماء، ملک کلی فی المعین در مقابل ملک کلی فی الذمه است. کلی فی الذمه که از آن به دین تعبیر می‌شود در ذمه و عهده مدیون است و جایگاه آن در ذمه بدهکار است و تعیین مصداق آن هم بر عهده بدهکار است و طلبکار در تعیین نقشی ندارد و تا وقتی هم تعین پیدا نکند بر عهده باقی می‌ماند و طلبکار مستحق شیء معینی نیست. تفاوتی ندارد کلی بدون هیچ قیدی باشد مثل یک کیلو برنج یا دارای قیودی باشد مثل یک کیلو برنج طارم و … چرا که روشن است قیود هیچ گاه باعث نمی‌شوند کلی از کلیت خارج شود بلکه فقط محدودیت در تطبیق پیدا می‌کند.
در مقابل کلی فی الذمه، کلی فی المعین قرار دارد که معروف بین فقهاء این است که کلی فی المعین به خارج و جزئی خارجی تعلق و اضافه دارد و اثر آن هم این است که مثلا اگر فرد یک کیلو از ده کیلو گندم را بفروشد، تا نه کیلوی آن را می‌تواند تصرف کند یا به دیگری بفروشد اما یک کیلو از آن را نمی‌تواند به شخص دیگری بفروشد چون یک کیلوی باقی‌مانده متعین برای خریدار می‌شود و لذا تفاوت آن با کلی فی الذمه در همین جا ست که در کلی فی الذمه تا وقتی تعین نشود و به طلبکار تسلیم نشود هیچ چیزی از ذمه ساقط نمی‌شود و بدهکار هم می‌تواند در سایر اموالش تصرف کند حتی اگر اموال او منحصر در مقداری باشد که با مقدار بدهی‌اش برابر باشد اما در کلی فی المعین اگر از عین فقط به مقدار حق طلبکار باقی بماند، حق او در همان مقدار باقی‌مانده تعین پیدا می‌کند. پس اگر زید یک کیلو گندم به عمرو بدهکار است و فقط یک کیلو گندم هم دارد با این حال طلبکار در آن گندم حقی ندارد و بدهکار می‌تواند همه آن گندم را هم بفروشد یا اتلاف کند اما اگر زید یک کیلو گندم از ده کیلو را به عمرو بفروشد و نه کیلو از آن را اتلاف کند، حق مشتری در همان یک کیلوی باقی‌مانده منحصر می‌شود و اجازه ندارد آن را بفروشد یا اتلاف کند.
به نظر ما کلی فی المعین با کلی فی الذمه هیچ تفاوتی ندارد و هر دو در ذمه ثابتند. کلی فی المعین از اقسام کلی فی الذمه است. مصادیق کلی فی الذمه گاهی هیچ قیدی ندارد و گاهی قید دارد و قید و محدودیت گاهی به قید عام است مثل گندم ری و گاهی به یک قید خارجی است مثل گندم این گونی با این حال در هر صورت کلی، کلی است و موطن کلی هم در ذمه است. کلی فی المعین از باب نوعی تقیید به یک جزئی خارجی دارد که باعث می‌شود مصادیق آن کلی در همان جزئی خارجی محدود شود. و البته باید توجه کرد این طور نیست که در یک گونی ده کیلویی گندم، ده تا یک کیلو وجود دارد بلکه بسیار بسیار بیشتر از ده تا یک کیلو قابل تصور است و بلکه حتی قابل تصور است که مصادیق کلی فی المعین از مصادیق کلی فی الذمه بیشتر باشد.
نتیجه اینکه کلی فی المعین قسمی از کلی فی الذمه است و خارج کردن آن از کلی فی الذمه وجهی ندارد و صرف اضافه آن به معین خارجی موجب نمی‌شود از کلی بودن خارج شود بلکه صرفا مصداق آن محدود می‌شود که مثل سایر موارد قیود کلی باعث خروج کلی از کلیت نیست. نهایت این است که مشتری حقی دارد که باعث می‌شود بر بایع تعیین مصداق آن کلی از همین عین لازم باشد و نتواند از عین دیگری مصداق کلی را تعیین کند اما تعلق حق مشتری موجب نمی‌شود که عین این مال متعلق ملک او باشد.
سوال: آیا مشتری می‌تواند بگوید من یک کیلو گندم در این گونی مالک هستم؟
جواب: خیر. حتی در علم خداوند هم هیچ کدام از یک کیلو گندم‌های متعددی که در این گونی قابل تصور است ملک مشتری نیست و این نشانه این است که ملک مشتری کلی است و تعین ندارد و با تعیین تعین ایجاد می‌شود نه اینکه معلوم بشود.
لازمه آنچه گفتیم این است که اگر مثلا بایع یک کیلو از این ده کیلو را به کسی بفروشد که شش ماه دیگر تحویل بدهد، می‌تواند همه آن ده کیلو را به کسی بفروشد و در ثمن هم تصرف کند و بعد در سر موعد مجدد یک کیلو از آن را از او بخرد و بعد به مالک کلی فی المعین تحویل بدهد و این طور نیست که بیع فضولی باشد و مشتری مالک کلی حق اعتراض داشته باشد یا در ثمن با بایع شریک باشد و … این کار نه از نظر تکلیفی اشکالی دارد و نه از نظر وضعی باطل است و حتی اگر عمل او از نظر تکلیفی هم جایز نباشد (به اینکه بعدا نتواند همان مال را پس بگیرد و به مشتری تحویل بدهد) با این حال معامله‌اش صحیح است چون او مالک همه ده کیلو گندم بود و ملک خودش را فروخته است فقط به خاطر تعجیز خودش از وفای به عقدی که انجام داده بوده کار حرامی کرده است همان طور که در موارد کلی فی الذمه این ثمرات روشن است.
و بر همین اساس گفتیم نمائات عین قبل از تحویل به مشتری ملک بایع است چون مشتری مالک کلی است و عین ملک بایع است و قبل از تحویل تصرف در همه مال و حتی فروش آنها جایز است و نهایت این است که باید قدرت خودش را بر تحویل مصداق ملک مشتری حفظ کند به اینکه یا به اندازه آن را نفروشد یا به کسی بفروشد که اطمینان داشته باشد در موعد مقرر می‌تواند مجددا آن را از او بگیرد.
آنچه گفته شد بر اساس ضوابط و مطابق قواعد فقه است هر چند خلاف مشهور بین فقهاء است و البته نظر فقهاء نیز بر اساس نص خاص نیست بلکه بر اساس تصور آنها از قاعده است.
تحلیل شرکت به تعلق ملکیت به فرد مردد
دومین وجه از وجوه برای تحلیل حقیقت شرکت این است که در موارد شرکت ملک هر کدام از شرکاء به مصداق آن کلی تعلق گرفته است. مثلا دو نفری که به صورت نصف نصف مالک یک قطعه زمین هستند یعنی هر کدام از آنها مالک فرد از نصف به نحو مردد هستند (که نصف‌های متعددی قابل تصور است یعنی آن قطعه زمین را به روش‌های بسیاری می‌توان به نصف تقسیم کرد) نه اینکه مالک فرد معین از نصف باشند. پس متعلق ملک هر کدام فرد مردد است.
فرق بین این تحلیل و تحلیل قبل این است که در تحلیل قبل متعلق ملک هر کدام از شرکاء کلی است و افراد فرد آن کلی هستند اما در این تحلیل متعلق ملک کلی نیست (این طور نیست که فرد مالک کلی نصف باشد) بلکه مالک شخص نصف است اما شخص مردد بین اشخاص. محقق کنی از این فرق این طور تعبیر کرده‌اند که تفاوت بین این دو مثل تفاوت بین اسم جنس و نکره است بنابر اینکه نکره برای جزئی معین وضع شده باشد. مثل تفاوت بین «اکرم رجلاً» که کلی است یعنی یک مردی را اکرام کن که مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد و شخص اکرام شونده مصداق آن است و بین «رأیت رجلاً» که نکره است و منظور یک شخص خاص است و جزئی است و جزئی گاهی معین است و گاهی مردد است. بنابراین تحلیل دوم از شرکت، ملک مضاف به فرد مردد از سهمش است.
ممکن است اشکال شود که فرد مردد واقعیتی ندارد و در خارج وجود ندارد در حالی که شرکت امر واقعی و عقلایی است که در خارج وجود دارد و نمی‌توان یک امر واقعی را به یک چیزی که واقعیتی ندارد تحلیل کرد.
به نظر این اشکال وارد نیست چون منظور از اینکه فرد مردد واقعیتی ندارد این نیست که قابل فرض نیست. منظور از اینکه فرد مردد واقعیتی ندارد این است که در عالم چیزی که مصداق فرد مردد باشد نداریم یعنی واقعیت و یک وجود عینی در خارج که مصداق فرد مردد باشد و غیر از آن افراد متعین باشد نداریم اما فرد مردد فرض دارد مثل مواردی که شخص می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند و در علم خداوند هم هر دو نجس باشند که از موارد فرض فرد مردد است و این طور نیست که هر کدام از آن دو ظرف همان باشد که می‌دانست نجس است.
پس فرد مردد واقعی ندارد به این معنا که در خارج چیزی که مصداق فرد مردد باشد نداریم و در خارج فقط تعینات موجود هستند و یک وجود عینی خارجی نداریم که مصداق فرد مردد باشد اما فرد مردد فرض دارد.
اما اشکال این وجه این است که این تحلیل اگر چه معقول است اما با شرکت متعارف و مهود همخوانی ندارد چون شرکت مرتکز این طور است که ملک شرکاء به عین خارجی و نه به نحو تردید تعلق گرفته است. پس مال به نحو شیوع ملک هر کدام از مالکین است در هر جزئی از مال به نحو شیوع شریک هستند.
تحلیل شرکت به تعلق ملکیت به جامع انتزاعی
سومین تحلیل در حقیقت شرکت که در کلام محقق کنی ذکر نشده است تعلق ملک شرکاء به جامع انتزاعی است مثل اینکه در مثال ما یکی از نصف‌ها ملک هر کدام است مثل وجوب تخییری. وقتی گفته می‌شود یا اطعام یا صوم واجب است بین اطعام و صوم اگر چه جامع ماهوی وجود ندارد اما جامع انتزاعی در آنها قابل تصور است و همان است که متعلق امر است. جامع انتزاعی مثل جامع حقیقی کلی است و در خارج مصداق دارد (بر خلاف فرد مردد که مصداق ندارد) و جامع بر هر کدام از آنها منطبق است حتی اگر آنها از نظر ماهوی هم با هم متفاوت باشند. جامع انتزاعی بر هر کدام از آنها در عین تباین ماهوی منطبق است. جامع انتزاعی جامع بین ماهیات متباین است.
ما اگر چه وجوب تخییری را بر همین اساس تبیین کردیم اما آیا تصویر شرکت به این نحو صحیح است؟ تحلیل شرکت به این بیان اگر چه عقلا محذوری ندارد اما آیا اثباتا هم با آن سازگار است؟ خواهد آمد.
جلسه ۴ – ۹ فروردین ۱۴۰۲
بحث در تصویرات شرکت بود به حسب آنچه در کلام محقق کنی ذکر شده است. ظاهر کلام ایشان این است که قصد دارند شرکت موجود و مصطلح را بر اساس این صور تصویر و تکییف کنند. به همین جهت بین کلام ایشان و کلام سید تفاوت است. مرحوم سید در ملحقات عروه برای شرکت اقسام مختلفی ذکر کرده است و اینکه اصلا شرکت سه نوع و قسم دارد اما مرحوم محقق کنی قصد ندارند اقسام شرکت را بیان کنند بلکه می‌خواهند شرکت محقق در خارج را تصویر کنند و واقعیت موجود را توجیه و تبیین کنند که حقیقت آن چیست؟ از نظر ایشان شرکت در خارج یک چیز است و تلاش دارند همان حقیقت واحدی که در خارج موجود است را تبیین کنند و لذا با نقل کلمات مختلف فقهاء تلاش دارد تا شرکتی که در عالم خارج اتفاق می‌افتد را از نظر آنها هم تحلیل کند. تحلیل یک ماهیت و واقعیت خارجی در مساله قسمت هم اثر عملی دارد چون قسمت، ازاله شرکت است و لذا تحقیق حقیقت شرکت در تبیین قسمت و ازاله آن هم موثر است.
ایشان چهار وجه در تصویر شرکت ذکر کرده است. تصویر اول کلی فی المعین است که آن را به صاحب جواهر نسبت داده است و در جلسات قبل آن را توضیح دادیم و البته ایشان بعدا به آن اشکالات متعددی ایراد کرده است که برخی از آنها مطابق با همان اشکالاتی است که ما بیان کردیم. از جمله اشکالات ایشان این است که لازمه این مبنا این است که عین خارجی ملک هیچ کدام از شرکاء نباشد چون هر کدام از آنها مالک کلی هستند و عین خارجی ملک هیچ کدام از آنها نیست.
بحث از حقیقت شرکت از مباحثی است که در کلمات فقهاء ما به طور منقح بیان نشده است و بسیاری از علماء صرفا به بیان اقسام ثبوتی که برای شرکت قابل تصور است اکتفاء کرده‌اند.
در هر حال تحلیل اول، کلی فی المعین بود و تحلیل دوم که در بیان ما ذکر شد تعلق ملک به جامع انتزاعی بود.
تحلیل شرکت به تعلق ملکیت به فرد مردد
تصویر دوم (که تحلیل سوم در بیان ما ست) ایشان تحلیل شرکت به فرد مردد بود. یعنی شخص مالک انصاب متعدد به نحو فرد مردد است.
در تحلیل اول، شخص شریک مالک کلی نصاب است و به آن اشکال کرد که پس عین خارجی ملک هیچ کس نیست، در تحلیل دوم شخص مالک مصداق است اما نه یک مصداق معین بلکه یکی از مصادیق متعددی که از سهم در مال قابل تصور است به نحو مردد. مثلا در فرضی که شخص مالک نصف مال است، یعنی نصف مضاف به آن مال را مالک است مال را به انحاء مختلف می‌توان به نصف تقسیم کرد که یکی از آنها به نحو فرد مردد ملک این شریک است.
سومین تصویر ایشان (که تحلیل چهارم در بیان ما ست) هم تحلیل شرکت به فرد مردد است اما نه مضاف به مجموع بلکه مضاف به هر کدام از اجزاء آن مال. یعنی هر ذره‌ای از آن مال، نصفش مال این شریک است. نصف ساری به این نحو ملک شریک است. این بیان به حقیقت شرکت اشاعی نزدیک‌تر است. پس مالک نصف در حقیقت مالک نصف هر ذره‌ای از مال است و مجموع همه آنها ملک آن شخص است. پس مالک نصف مالک نصف هر ذره و جزء از مال حتی الجزء الذی لایتجزء است.
بر اساس این تحلیل، قسمت معاوضه خواهد بود چون نمی‌توان حق شریک را به او داد یعنی هر جزئی از مال که تصور شود شریک در آن حق دارد و لذا تقسیم معاوضه است و شرکاء بین آنچه مالکند معاوضه می‌کنند.
پس هر کدام از شرکاء مالک انصاف هر جزء از مال به نحو مردد هستند (یعنی اینکه کدام نصف از هر جزء هم متعین نیست).
در هر حال به نظر ما این تصویر هم با حقیقت شرکت در خارج هم سازگاری ندارد چون در شرکت محقق در خارج هر کدام از شرکاء بالفعل خودش را مالک عین می‌داند و شخص عین را ملک خودش می‌داند در حالی که فرد مردد حقیقت خارجی و مصداق ندارد و لذا شخص عین مالک ندارد بلکه شرکاء مالک فرد مرددند و گفتیم ملکیت فرد مردد اشکال ندارد همان طور که نجاست آن ممکن است و فرد مردد قابل فرض است هر چند حقیقت خارجی ندارد.
تحلیل شرکت به ملکیت ناقص
پنجمین تصویر در تحلیل شرکت (که چهارمین تصویر در کلام محقق کنی است) این است که هر کدام از شرکاء مالک تمام عین خارجی هستند اما ملکیت آنها ناقص است مثل وجوب ناقص. ایشان این را بر مبنای خودشان در اصول در وجوب تخییری بناء کرده‌اند و آن را مسلم گرفته‌اند. از اینجا معلوم می‌شود وجوب ناقص که ما آن را از ابتکارات محقق عراقی می‌دانستیم سابق بر ایشان هم وجود داشته است. ما قبلا وجوب ناقص را در مباحث اصول به صورت مفصل بیان کرده‌ایم.
ایشان فرموده‌اند آنچه عقلا یا عقلائیا قابل تصویر نیست اجتماع دو ملکیت تام بر همه مال واحد است اما اجتماع دو ملکیت ناقص بر همه مال واحد اشکالی ندارد و قابل تصور است. به نظر ما هم حق با ایشان است (با قطع نظر از اینکه تحلیل شرکت خارجی به این نحو تمام است یا ناتمام) و ملکیت ناقص قابل تصور است و اجتماع دو ملکیت ناقص بر همه مال واحد قابل تصور است. پس هر کدام از شرکاء مالک تمام ذرات و اجزاء عین هستند اما ملکیت آنها ناقص است.
جلسه ۵ – ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
بحث در چهارمین تحلیل شرکت در کلام محقق کنی بود. ایشان از مجلس درس برخی از مشایخش نقل کرده است که شرکت، ملکیت ناقص همه شرکاء بر تمام مال است و ملکیت ناقص را به وجوب ناقص تشبیه کرد. پس متعلق ملک هر شریک همه مال است اما ملکیت ناقص است و اجتماع ملکیت ناقص متعدد بر همه مال واحد مشکل عقلی و عقلایی ندارد. اگر مقدار سهم هر کدام از شرکاء برابر باشد مرتبه ملکیت آنها مساوی است و اگر سهم آنها متفاوت باشد مثلا یکی مالک ثلث مال است و دیگری مالک دو ثلث باشد، این طور نیست که مالک ثلث یک ملکیت یا سلطنت داشته باشد و مالک دو ثلث دو ملکیت یا دو سلطنت داشته باشد بلکه مرتبه ملکیت آنها متفاوت است. پس اختلاف سهم شرکاء در مرتبه ملکیت است نه در مقدار ملکیت مثل وجوب تخییری که ممکن است مطلوبیت یکی از عدل‌ها آکد باشد نه اینکه یک عدل وجوب متعدد داشته باشد. ملکیت امری بسیط است و اختلاف مراتب موجب خروج آن از بساطت نیست. متعلق ملکیت در موارد شرکت همان مال خارجی است و ملک هر کدام از شرکاء به همان چیزی تعلق گرفته است که ملک شریک دیگری به آن تعلق گرفته است، پس تمام آن مال هم ملک شریک اول است و هم ملک شریک دوم است و این ملکیت‌ها در عرض یکدیگرند و تقسیم و افراز یعنی ملکیت هر کدام از آنها در آن قسمت متعین تامّ می‌شود. پس ملکیت ناقص که به مجموع مال متعلق بود با قسمت به ملکیت تام متعلق به همان قسمت تبدیل می‌شود. پس قسمت تبدیل ملکیت ناقص به ملکیت تام با تغییر در متعلق ملک است.
مرحوم محقق کنی بعد از نقل این تحلیل فرموده است این تحلیل به صورت متعدد و مکرر از مجلس درس برخی مشایخ ما نقل شده است و شاید بتوان این تحلیل را از کلام فاضل هندی نیز استفاده کرد. کاشف اللثام فرموده: «و لا یجبر الممتنع منها علیها لتعلّق حقّ الکلّ بکلّ جزءٍ» ایشان از این تعبیر که حق هر کدام از شرکاء به هر جزء تعلق گرفته است همان ملکیت ناقص را استفاده کرده است چون اگر متعلق ملکیت همه مال نباشد این تعبیر صحیح نیست که حق هر کدام از شرکاء به هر جزء تعلق گرفته است بلکه حق از هر کدام از شرکاء به همان مقدار سهمش از هر جزء تعلق گرفته است. پس چون هر کدام از آنها مالک همه اجزاء هستند نمی‌توان او را بر تقسیم مجبور کرد و از حقش محروم کرد.
البته تعبیر به ملکیت ناقص و ملکیت تامّ در کلمات مرحوم وحید بهبهانی نیز ذکر شده است اما بین ملکیت ناقص در کلام وحید بهبهانی و ملکیت ناقصی که مرحوم محقق کنی از برخی مشایخش نقل کرده است تفاوت است.
مرحوم وحید بهبهانی در ضمن بحث اشتراط زکات به تمکن از تصرف در مال، در مورد حقیقت تمکن از تصرف بحث کرده است. از صاحب مدارک نقل کرده است که در این شرط سه احتمال وجود دارد:
اول: سبب تام ملکیت محقق باشد مثلا در مواردی که ملکیت متوقف بر قبض است باید علاوه بر عقد قبض هم حاصل شود که در این صورت شرط جدیدی نیست و استدراک همان شرط ملکیت است.
دوم: منظور لزوم ملکیت باشد و لذا در موارد عقد خیاری زکات ثابت نیست.
و بعد احتمال سومی هم نقل کرده است و آن را رد کرده است. وحید بهبهانی در پاسخ به گفته است منظور از تمکن از تصرف ملکیت تامّ است و آن را توضیح داده است که خلاصه آن این است که گاهی تزلزل موجب انتفاء ملکیت تامّ است و گاهی نیست مثلا اگر بیع اتفاق افتاده باشد اگر طرف مقابل حق فسخ داشته باشد ملکیت این طرف ناقص است و اگر خود این طرف حق فسخ داشته باشد ملکیتش تامّ است. پس ملکیت تامّ یعنی شخص دیگری نتواند مال را از او بگیرد. منظور ایشان از ملکیت ناقص مثل موارد شرکت نیست و با ملکیت غیر شرکتی هم سازگاری دارد هر چند ممکن است بعضی از موارد با شرکت هم منطبق بشود. پس ملکیت ناقص یعنی نوعی تسلط بر استرداد عین است از کسی که ملکیت او بر تمام مال ثابت است و بعد هم فرموده است ملکیت ناقص در فقه زیاد است مثل غنیمت قبل از قسمت و اراضی مفتوحه عنوه قبل از قسمت. سرباز اگر چه در غنیمت حقی دارد اما چون اختیار آن با امام است و امام می‌تواند آن را در مسیر دیگری هزینه کند و به سربازان چیزی ندهد پس ملکیت آنها ناقص است. البته شاید این هم نوعی شرکت اصطلاحی باشد اما تعبیر ایشان به ملکیت ناقص نه از این جهت که مالک کل مال است بلکه از این جهت است که دیگری ولایت بر سلب ملکیت آن مال و صرف آن مال در جهت دیگر دارد در مقابل ملکیت تام که دیگری حقی در انتزاع آن مال ندارد.
جلسه ۶ – ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
چهارمین بیان در تحلیل حقیقت شرکت که در کلام محقق کنی ذکر شده است تعلق ملک هر کدام از شرکاء به همه مال است اما ملکیت آنها ناقص است. بر اساس این بیان هر کدام از شرکاء مالک کل مال است و تقیید ملکیت آنها به کسری از مال در حقیقت بیان کننده مرتبه نقص ملکیت آنها ست نه مملوک و متعلق ملکیت آنها. ملکیت هر کدام از شرکاء ناقص است و این نقص هم نسبی است مثلا اگر نقص به گونه‌ای است که اگر تحمل یک مالک دیگر را داشته باشد نصف است و اگر تحمل دو مالک دیگر در کنارش را داشته باشد ثلث است و … پس توصیف ملکیت به نصف و ثلث و … به لحاظ متعلِق است نه متعلَق. بر همین اساس هم ایشان فرمود ملکیت بسیط است و جزء ندارد بلکه مراتب دارد.
البته جدای از اینکه این تصویر در تحلیل حقیقت شرکت صحیح باشد یا نه خودش بیانی معقول است همان طور که وجوب ناقص در مثل وجوب تخییری و کفایی و … معقول است. همان طور که وجوب ناقص یعنی وجوبی که به سدّ جمیع ابواب عدم متعلق دعوت نمی‌کند، ملکیت ناقص هم یعنی ملکیتی که مانع از تعلق ملکیت دیگری به مال نیست. ملکیت ناقص یعنی ملکیتی که ملکیت دیگری را در کنارش می‌پذیرد نه ملکیت متعلق به جزئی از مال.
در جلسه قبل توضیح دادیم که ملکیت ناقص به این معنا با ملکیت ناقص در کلام وحید بهبهانی متفاوت است و نباید آنها را یکی حساب کرد. ملکیت ناقص در کلام وحید بهبهانی ملکیتی است که فرد دیگری به حق یا ناحق، استیلاء و اجازه تصرف در مال را دارد. بر همین اساس هم ملکیت غنائم جنگ، یا ملکیت مالی که غاصب آن را غصب کرده است، یا ملکیت مال در مدت زمانی که طرف مقابل خیار دارد و … ملکیت ناقص است.
مرحوم محقق عراقی هم همین بیان را در تحلیل شرکت پذیرفته است. (کتاب القضاء، صفحه ۱۶۸)
محقق کنی ابتداء در این مورد بحث کرده است که قائل به این تحلیل چرا چنین تحلیلی را پذیرفته است؟ در این باره فرموده اعتقاد به این تحلیل یا به دلیل وجود اشکال در سایر تحلیل‌ها بوده است مثل اینکه فقهاء تصریح دارند قسمت معاوضه نیست در حالی که طبق سایر تحلیل‌ها قسمت معاوضه است و یا اینکه به اجزاء غیر قابل تقسیم می‌رسد یا اینکه مال خارجی مالک نخواهد داشت.
در مرحله بعد دلیل این تحلیل را از نظر خودش بیان کرده و در سومین مرحله این تحلیل را نقد کرده است.
ایشان در استدلال برای این تحلیل این طور فرموده که شرکت جز با ملکیت ناقص قابل توجیه نیست تفاوتی ندارد ملکیت واقعی باشد یا ظاهری.
مثلا ید اماره بر ملکیت ظاهری است و هر کدام از شرکاء بر همه مال ید دارند نه بر جزء مال و از صاحب جواهر هم نقل کرده است که اصلا ید بر جزء مال معنا ندارد و همه شرکاء بر همه مال ید دارند در نتیجه همه مال هم ملک هر کدام از آنها ست. ید بر همه مال اماره بر ملکیت همه مال است.
اسباب ملکیت واقعی هم گاهی عمل (مثل حیازت و احیاء و سبق) است و گاهی عقد و انشاء است. در مواردی که سبب ملکیت عمل باشد یا فعل به هر کدام از دو فاعل مستقلا مستند است هر چند منحصر نیست که در این صورت مقتضای ادله این است که همه مال ملک هر کدام از آنها باشد مثلا دلیل «من احیاء ارضا فهی له» اقتضاء می‌کند که هر کس احیاء کند مالک است و فرض این است که هر کدام از آنها مال را احیاء کرده‌اند و یا فعل به همه آنها با هم مستند است نه اینکه به صورت مستقل به هر کدام از آنها به تنهایی مستند باشد، در این صورت هم مقتضای دلیل ملکیت هر کدام از آنها بر همه مال است چون فعل آنها احیاء یا حیازت همه مال است نه اینکه هر کدام از آنها نصف یا ثلث یا … مال را احیاء کرده باشد.
در مواردی هم که سبب ملکیت عقد یا انشاء باشد مثل اینکه موجب انشاء کند «وهبتکما» یعنی «وهبتک یا زید» و «وهبتک یا عمرو» چون تثنیه و جمع در قوه تکریر مفرد است.
به نظر ما ملکیت ناقص اگر چه معقول است اما آنچه ایشان گفته است دلیل بر وقوع آن و صحت تحلیل شرکت خارجی به این بیان نیست که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۷ – ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
محقق کنی در چهارمین بیان در تحلیل حقیقت شرکت گفتند هر کدام از شرکاء مالک همه مال هستند اما ملکیت آنها ناقص است.
بین این بیان و بیان‌هایی که شرکت را ملکیت اجزاء می‌دانند ثمره مهمی وجود دارد و آن اینکه حرمت ربا در معاوضات و بطلان آن از واضحات است و به بیع اختصاص ندارد. معاوضه یعنی چیزی را عوض چیزی دیگر قرار دادن و اگر گفتیم هر کدام از شرکاء مالک مقدار سهمش از هر جزء یا از کل مال باشد، قسمت معاوضه خواهد بود. معاوضه بین مقدار ساری و مقدار معین بنابراین در اموال مکیل و موزون تقسیم نمی‌تواند به تفاضل باشد (به اینکه مثلا مقداری که قرار است سهم یکی از شرکاء باشد نسبت به قسمت دیگر نقصی داشته باشد و قیمتش کمتر باشد) بلکه باید به تساوی باشد چرا که تقسیم به تفاضل ربا خواهد بود. اما اگر شرکت را ملکیت هر کدام از شرکاء نسبت به همه مال بدانیم، قسمت معاوضه نیست و فقط تفاوت در کیفیت ملکیت است لذا ربا در آن محقق نمی‌شود.
در هر حال محقق کنی برای این تحلیل به وجوهی استدلال کرده است که ما همه آن را به صورت وجه واحد بیان کردیم و خلاصه آن این بود که سایر تحلیل‌ها برای توجیه حقیقت شرکت دچار مشکل هستند و تنها تحلیل بدون مشکل همین بیان است و به بیان آن در موارد ملکیت ظاهری و ملکیت حقیقی پرداختیم. در نهایت گفتیم این بیان اگر چه معقول است اما از نظر اثباتی دلیل ندارد و آنچه محقق کنی فرموده است برای اثبات آن کافی نیست. در موارد ملکیت ظاهری که مرحوم محقق کنی گفتند چون همه شرکاء بر همه مال ید دارند پس باید همه مال ملک آنها باشد، گفتیم اولا همیشه همه شرکاء بر همه مال ید ندارند و ثانیا حتی در فرضی که هر کدام بر همه مال ید دارند همیشه ید آنها مستقل نیست و ثالثا اگر چه معقول است که هر کدام از آنها بر همه مال ید مستقل داشته باشند (ید مستقل غیر منحصر بر همه مال) اما ید اماره بر ملکیت در شبهات موضوعیه است نه بر کیفیت ملکیت در شبهات حکمیه. در فرضی که ملکیت شخصی معلوم نیست، ید او اماره بر ملکیت است اما در جایی که ملکیت شخص معلوم است اما کیفیت ملکیت معلوم نیست (که به نحو اشاعه است یا ناقص است و …) ید دلالتی ندارد. تمسک به ید در کیفیت ملکیت در جایی که شبهه موضوعیه نباشد وجهی ندارد و محل بحث ما هم شبهه حکمیه است چون نمی‌دانیم در نزد شارع یا عقلاء حقیقت شرکت ملکیت به نحو اشاعه است یا ملکیت ناقص.
در موارد ملکیت واقعی که سبب آن عمل باشد ایشان به ظواهر ادله تمسک کردند و گفتند مثلا احیاء به هر کدام از آنها مستند است و لذا هر کدام مالک همه مال هستند و اگر هم احیاء به هر کدام مستند نباشد با این حال همه مال برای آنها قرار داده شده است.
عرض ما این است که عمل به هر کدام از آنها مستقلا مستند نیست این طور نیست که هر کدام از آنها محیی زمین باشند و احیاء به هیچ کدام از آنها مستقلا مستند نیست (مثل مواردی که چند نفر سنگ بزرگی را بلند کنند) و اینکه ایشان گفتند حتی اگر احیاء به هر دو مستند نباشد با این حال مال ملک هر کدام است نیز ناتمام است چون اگر پذیرفتیم که عمل به مجموع مستند است نه بر هر کدام از آنها، ملکیت هم به مجموع مستند است یعنی مجموع است که مالک است و حکم به ملکیت هر کدام از آنها یعنی حکم به ملکیت کسی که محیی نیست و این خلاف ادله است (چون مالک کسی است که احیاء می‌کند).
و اما ملکیت واقعی که سبب آن عقد و ایقاع باشد ایشان به ظاهر تثنیه و جمع تمسک کردند و اینکه در قوه تکریر لفظ مفرد است پس «بعتکما الدار» مثل این است که هم به زید گفته باشد «بعتک الدار» و هم به عمرو گفته باشد «بعتک الدار» پس در عرض هم ملکیت هر کدام از آنها را بر همه مال انشاء می‌کند و چون تملیک همه مال واحد به ملکیت تام ممکن نیست پس تملیک همه مال به ملکیت ناقص به هر کدام از آنها ست.
عرض ما این است که تثنیه و جمع فقط در جایی در قوه تکریر مفرد است که فعل تکرر پیدا کند مثل «ضربتکما» که معنای آن این است که هر دو را زده‌ام یا «قتلهما» که یعنی هر کدام از آنها را کشت اما اگر فعل قابل تکرار نباشد یا تکرار نشده باشد تثنیه و جمع در قوه تکریر نیست. مثل موردی که دو نفر سنگ بزرگی را بلند کنند که در اینجا «رفعاه» به منزله «رفع زید» و «رفع عمرو» نیست چون رفع به هر کدام از آنها مستند نیست بلکه رفع از مجموع محقق شده است. بر همین اساس در بحث قصاص گفتیم در مواردی که چند نفر یک نفر را بکشند به نحوی که هر کدام از آنها جزء علت مرگ باشند جواز قصاص همه آنها به دلیل خاص است و اینکه مشارکت در قتل هم موضوع قصاص است و گرنه قتل به هر کدام از آنها مستند نیست (اگر فعل آنها در عرض واحد باشد قتل به مجموع مستند است و اگر در عرض واحد نباشد قتل به جزء اخیر علت مستند است) و لذا اگر ولی دم بخواهد همه آنها را قصاص کند باید فاضل دیه آنها را ردّ کند. در این موارد تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ نیست بلکه در قوه اجمال مفصل است. پس «بعتکما» نیز به معنای این است که به مجموع شما فروختم نه اینکه همه مال را به هر کدام از آنها به نحو مستقل فروختم.
علاوه بر این اشکال، اشکالات دیگری به اصل این تحلیل قابل ایراد است که در کلام محقق کنی هم به آنها اشاره شده است و خواهد آمد.
جلسه ۸ – ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
با قطع نظر از اینکه ادله مذکور در کلام محقق کنی برای اثبات تحلیل شرکت به ملکیت ناقص ناتمام بودند، ایرادات متعددی در کلام ایشان به اصل تحلیل شرکت به ملکیت ناقص ذکر شده است از جمله:
لازمه این تحلیل این است که برخی از شرکاء حق ندارند سهم خودشان را به باقی شرکاء بفروشند چون معنا ندارد مال کسی را به خودش فروخت. بر اساس این تحلیل هر کدام از شرکاء مالک همه مال است و لذا معنا ندارد یک شریک سهم خودش را به شرکای دیگر بفروشد چون به معنای فروش مال خریدار به خود خریدار است در حالی که صحت فروش سهم هر کدام از شرکاء به سایر شرکاء مسلم است و این دلیل بر این است که هر کدام از شرکاء مالک همه مال نیست. همین اشکال در مثل وقت سهم برای سایر شرکاء یا اجاره سهم به سایر شرکاء نیز وجود دارد.
هم چنین هیچ کدام از شرکاء حق ندارند بدون اذن سایر شرکاء سهم خودشان را به دیگری (غیر از شرکاء) بفروشند چون فرض این است که همه مال ملک سایر شرکاء هم هست و فروش مال دیگران بدون اجازه آنها جایز نیست و این هم قابل التزام نیست و جواز فروش سهم هر کدام از شرکاء بدون اجازه سایر آنها روشن و مسلم است و این هم شاهد دیگری است بر اینکه هر کدام از شرکاء مالک چیزی است غیر از آنچه شریک دیگر مالک است و لذا می‌تواند بدون اجازه سایر شرکاء، سهم خودش را بفروشد.
و در فرضی که سایر شرکاء اذن بدهند باید همه مال (حتی سهم سایر شرکاء) هم به مشتری منتقل شود و این هم خلاف ضرورت است. هم چنین ثمن معامله باید به ملک همه شرکاء داخل شود!
همه این موارد دلیل بر این است که تحلیل شرکتی که در خارج واقع است به ملکیت همه مال به نحو ملکیت ناقص ناتمام است.
اشکال دیگر ایشان این است که لازمه این تحلیل این است که اگر یکی از شرکاء قبل از قسمت مال را وقف کند، قسمت مال بعد از آن خروج وقف از وقف است و با قسمت وقف زائل شود در حالی که زوال وقفیت موجبی ندارد و در فقه هم موردی وجود ندارد که یکی از اسباب زوال وقف، قسمت باشد.
اشکال دیگر محقق کنی این است که این تحلیل با ظواهر ادله سازگار نیست. مثلا یکی از موارد شرکت، میراث است که ظاهر ادله این است که مثلا پدر و مادر مالک یک ششم هستند یا مثلا زوجه ملاک یک هشتم است و شوهر مالک یک چهارم است و … در هیچ کدام از این ادله نیامده است که همه ورثه مالک همه مال هستند و تفصیل بین موارد (به اینکه موارد ارث ملکیت به نحو اشاعه است و موارد عقود و ایقاعات ملکیت همه مال به ملکیت ناقص است) قابل بیان و التزام نیست و متفاهم عرفی یکسان بودن همه موارد شرکت است.
ایشان در نهایت گفته‌اند ظاهرا قائل به این تحلیل چون راه دیگری که محذوری نداشته باشد برای توجیه شرکت پیدا نکرده به این تحلیل معتقد شده است و لذا باید بررسی کرد آیا تحلیل شرکت به وجه معقول دیگری ممکن است یا نه؟ و اگر وجه معقول دیگری که با ظاهر ادله سازگار باشد نیافتیم باید به این نظر ملتزم شد. ایشان سه تحلیل دیگر برای تحلیل شرکت بیان کرده‌اند یکی کلی فی المعین و دیگری سهم مضاف به مجموع و سوم هم سهم مضاف به هر جزء و در ادامه به بررسی این سه نظریه پرداخته‌اند.
ما قبلا گفتیم تحلیل شرکت به کلی فی المعین صحیح نیست و این تحلیل هم لوازمی دارد که قابل التزام نیست از جمله اینکه عین ملک هیچ کدام از شرکاء نیست و نماء آن هم ملک هیچ کدام از آنها نباید باشد و از تکرار آنها خودداری می‌کنیم.
تحلیل شرکت به ملکیت به نحو اشاعه
ما تا کنون پنج وجه برای تحلیل شرکت ذکر کردیم. ششمین وجهی که برای تحلیل شرکت قابل بیان است و به نظر ما بعید نیست شرکت واقع در خارج همین باشد، ملک ساری و مشاع است یعنی ملک سریان دارد و قسمت هم (همان طور که سید یزدی فرمود) تعیین است نه تمییز و آنچه به هر کدام از شرکاء داده می‌شود مصداق مال مالک نیست. قسمت ملکی را که در همه اجزاء مال ساری بود در یک قسمت مشخص متعین می‌کند و قسمت هم معاوضه است چون آنچه به هر شریک می‌رسد بخشی از آن ملک شریک دیگر بوده است و بخشی از آن هم ملک خود این طرف است و پس هر کدام از شرکاء سهمی را که در مال طرف مقابل دارد در مقابل آنچه از سهم او در نصیب خودش دارد معاوضه می‌کند.
پس هر کدام از شرکاء مالک سهمی از مال هستند اما نه سهم معین به نحوی که اگر مال تقسیم شود مصداق آن مال به او داده شده باشد. برای فهم آن می‌توان از این تشبیه استفاده کرد که یک قطره مرکب آبی و یک قطره مرکب قرمز داخل در لیوان آب بیافتد و با آب حل بشوند، بعد از این، این دو قطره در تمام آب سرایت کرده است و این طور نیست که در یک بخش فقط آبی یا قرمز سرایت کرده باشد و به گونه‌ای است که سریان در تمام آب تطابق دارد پس هر جزئی از مال تصور بشود ملک همه شرکاء است حتی جزئی که قابل تقسیم نیست هم ملک همه آنها ست و با تقسیم نمی‌توان ملک یک طرف را مشخص کرد. معنای شرکت اشاعه این است که تعیین ملک هر کدام از شرکاء در بخش معین با تقسیم غیر ممکن است و هر جزئی از مال که تصور بشود (حتی جزئی که قابل تقسیم نیست) ملک همه آنها ست و تفاوت این بیان با تحلیل دوم و سوم که فرد مردد بودند همین است. ملکیت شایع در خارج نمی‌تواند مصداق پیدا کند بر خلاف فرد مردد که آنچه تعیین می‌شود مصداق همان فرد مردد است.
جلسه ۹ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
در بیان حقیقت شرکت وجوهی مطرح کردیم که چهار بیان آن در کلام محقق کنی ذکر شده بود و گفتیم شرکت خارجی هیچ کدام از این چهار تحلیل نیست و ما نیز دو وجه علاوه بر آن ذکر کردیم یکی مشارکت در جامع انتزاعی بود که این وجه را هم در تحلیل شرکت خارجی نپذیرفتیم چون جامع انتزاعی نیز کلی است در حالی که محسوس در شرکت این است که مال خارجی ملک شرکاء است. وجه دیگری که در جلسه قبل بیان کردیم این بود که هر کدام از شرکاء سهم مشاع و ساری در مال را مالک است یعنی هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود مشترک بین شرکاء است و هر کدام به مقدار سهم‌شان مالک هستند که این ملکیت ساری است یعنی مملوک آنها نه متعین است و نه مردد و به نحوی است که حتی جزئی که قابل تجزیه هم نیست (بر فرض وجود چنین جزئی) مشترک بین شرکاء است و ملک خالص یکی از آنها نیست. خصوصیت شرکت این است که ملکیت در آن مبهم است نه به معنای نامعلوم بلکه به این معنا که تعین واقعی آن به سریان و اشتراک است نه اینکه در خارج متعین باشد. پس هر تعینی که فرض شود متعلق ملکیت در شرکت نیست. حقیقت ملکیت در موارد شرکت به همین ابهام و عدم تعین آن است. پس این طور نیست که مثلا قسمت شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی و … متعلق ملکیت باشد و این طور نیست که اگر قسمت شرقی به یکی از شرکاء رسید آنچه به او رسیده است مصداقی از آنچه مالک بوده است باشد (که در موارد ملکیت کلی این گونه است) لذا هر قسمتی که به هر کدام از شرکاء می‌رسد ملک شریک دیگر هم هست و در نتیجه قسمت نوعی معاوضه است و ماهیت قسمت متقوم به معاوضه است لذا آنچه در کلام آقای خویی آمده است که قسمت بیع یا معاوضه نیست بلکه تقسیم است حرف ناتمامی است. قسمت بیع نیست چون در بیع یک طرف ناظر به خصوصیت مال است و دیگری ناظر به مالیت مال است اما در تقسیم هر دو طرف به خصوصیت و مالیت ناظرند (بر همین اساس هم در جای خودش گفتیم داد و ستد یا معامله کالا با کالا بیع نیست و در اصطلاح حقوقی از آن به عقد المقایضه تعبیر می‌شود) ولی قسمت معاوضه است و هر کدام از آنها در مقابل ملکی که در قسمت شریک دیگر دارد حصه‌ای از ملک را که که ملک شریک در آن وجود دارد را تملک می‌کند. بله اگر شرکت را ملکیت ناقصه یا کلی فی المعین بدانیم قسمت معاوضه نخواهد بود. مخصوصا قسمت به تراضی یا قسمت به ردّ از مصادیق بارز معاوضه است و موارد قسمت الزامی هم با معاوضه بودن آن منافات ندارد همان طور که گاهی اوقات بیع الزامی است.
بنابراین به نظر ما شرکت، ملک شایع و ساری در مال است. پس هر کدام از شرکاء مالک مقدار سهم خودش است (نه اینکه مالک همه مال باشد) اما سهم به نحو ساری و شایع در تمام مال و این ملکیت هم تامّ است و هیچ نقصی ندارد و لذا برای فروش سهم خودش به اجازه از سایر شرکاء نیاز ندارد و فقط هم سهم خودش را می‌فروشد نه اینکه همه مال به ملک مشتری منتقل بشود و ثمن هم فقط به ملک خودش وارد می‌شود و …
پس هر تحلیلی که بر اساس آن یک جزء متعین متعلق ملک هر شریک باشد که در نتیجه آنچه بعد از تقسیم به او می‌رسد مصداقی از آنچه مالک بوده است باشد، غلط است و تحلیل صحیحی از شرکت خارجی نیست و ملکیت مشترک و شایع در مقابل ملکیت متعین است و هیچ کدام از اشکالات مطرح شده بر سایر وجوه به این وجه وارد نیست و این وجه با ارتکاز عقلایی از شرکت و ظواهر ادله شرعی سازگار و موافق است. بر این اساس قسمت هم باعث خروج ملک از آن شیوع و سریان و تعین آن است و قسمت هم معاوضه است.