وظایف کادر درمان نسبت به تکالیف شخصی

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

جهت هفتم: وظیفه کسانی که متصدی معالجه بیماری‌ها مسری و خطرناک هستند مثل پزشکان و پرستاران در انجام وظایف و تکالیف شخصی خودشان مثل نماز و روزه و وضو و … مثلا آیا پزشک باید با وضو نماز بخواند حتی اگر خطر مرگ برای بیمار وجود داشته باشد؟ اگر وضو برای او مشقت داشته باشد از او ساقط است؟ یا مثلا لباسی که پرستار برای حفظ خودش از سرایت بیماری می‌پوشد طوری است که وضو گرفتن با آن ممکن نیست و عوض کردن آن هم سخت و دشوار است که عوض کردن آن برای وضو برای هر نماز موجب مشقت و حرج است. یا مثلا پزشکانی که برای حفظ جان بیمار عمل جراحی طولانی انجام می‌دهند که برای آنها در آن حال نماز خواندن با وضو یا نماز خواندن اختیاری وجود ندارد.
نسبت به غیر طهارت اگر در فرض دفع ضرورت مضطر و حفظ حیات غیر، انجام وظیفه اختیاری برای فرد ممکن نباشد، وظیفه اختیاری از او ساقط است و باید وظیفه اضطراری انجام دهد مثلا نماز را با اشاره بخواند و …
و نسبت به طهارت اگر فرض این باشد که نماز خواندن با وضو در این شرایط موجب حرج برای او باشد، وجوب وضو از او ساقط است و باید تیمم کند و اگر حتی تمکن از تیمم هم نداشته باشد مطابق قاعده نماز از او ساقط است و نماز بدون طهارت لازم نیست چون نماز مشروط به طهور است و بر وجوب نماز بدون طهارت دلیلی نداریم. تعبیر اینکه نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود، هم در روایات نیست بلکه در مورد مستحاضه این تعبیر وارد شده است و بر وجوب نماز حتی در صورت فقط طهور اجماع هم نداریم. این طور هم نیست که اتیان نماز بدون طهارت احتیاط باشد بلکه مستفاد از برخی روایات قابل استفاده است که نماز بدون طهور حرام است و اگر این طور باشد هم قاعدتا قضا هم بعدا بر او واجب نیست.
وَ رَوَى مَسْعَدَهُ بْنُ صَدَقَهَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِیَّهٍ وَ قَدْ أُقِیمَتْ لَهُمُ الصَّلَاهُ وَ أَنَا عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاهِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ یَقُولُوا أَ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّی قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا یَخَافُ مَنْ یُصَلِّی عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ‏ الْأَرْضُ‏ خَسْفا (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۳)
روایت از نظر سندی معتبر است و مسعده بن صدقه هم قابل توثیق است.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَحْبَارِ فِی قَبْرِهِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا جَالِدُوکَ مِائَهَ جَلْدَهٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَالَ لَا أُطِیقُهَا فَلَمْ یَزَالُوا یَقُولُونَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَاحِدَهٍ فَقَالُوا لَیْسَ مِنْهَا بُدٌّ فَقَالَ فَبِمَ تَجْلِدُونِی قَالُوا نَجْلِدُکَ لِأَنَّکَ صَلَّیْتَ صَلَاهً یَوْماً بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرْتَ عَلَى ضَعِیفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ فَجُلِدَ جَلْدَهً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارا (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۷۸)
مرحوم صدوق هم این روایت را در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال و علل الشرائع به این سند نقل کرده است:
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ (ثواب الاعمال، صفحه ۲۲۴ و علل الشرائع، جلد ۱، صفحه ۳۰۹)
هم چنین این روایت را در من لایحضره الفقیه هم مرسلا نقل کرده است (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۵۸)
آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که نماز برای فاقد الطهورین مشروع نیست و نباید نماز بخواند و اصلا احتیاط معنا ندارد چه برسد که در کلام برخی از علماء گفته شده هم احتیاطا نماز بخواند و هم بعد آن را قضا کند.


۲۷ خرداد ۱۳۹۹

بحث در وظیفه پزشک و پرستار نسبت به احکام خودشان بود مثل عبادات و طهارت و … گفتیم اگر انجام تکلیفی بر آنها مستلزم حرج باشد، حکم مستلزم حرج از آنها ساقط است و وظیفه آنها به چیزی که مستلزم حرج نباشد تغییر می‌کند و لذا اگر نماز با وضو برای آنها حرجی باشد باید با تیمم نماز بخواند و حتی اگر تیمم هم برای آنها حرجی باشد، بر اساس اطلاق شرطیت طهور در نماز تکلیف به نماز ساقط است.
مساله بعد این است که اگر وضو برای فرد حرجی باشد که وجوبش ساقط می‌شود، چنانچه فرد با تحمل حرج وضو بگیرد، آیا وضو و نماز با آن وضو صحیح است؟ این بحث در برخی موارد مبتنی بر بحثی در قاعده نفی حرج است که آیا مفاد نفی حرج، رخصت است (و صرفا الزام را نفی می‌کند) یا عزیمت (و اینکه تکلیف را ساقط می‌کند)؟ اما علی الاطلاق بر آن بحث مبتنی نیست.
این درست است که اگر تکلیف حرجی باشد بر اساس قاعده نفی حرج، امر ساقط است و اگر امر نداشته باشد مشروع هم نیست مثلا اگر روزه برای کسی حرجی باشد، روزه حرجی از او صحیح نیست چون امر به روزه از او ساقط است و روزه بدون امر، صحیح نیست چون فعل مامور به نیست (البته این اختصاصی به عبادات هم ندارد بلکه توصلیات هم در صحت نیازمند امر هستند و بدون امر اصلا صحت معنا ندارد) و با سقوط امر، محبوبیت یا ملاک هم کاشف ندارد.
اما این نکته مطلق نیست و مثلا اگر قیام در نماز برای کسی حرجی باشد با این حال فرد تحمل حرج کند و قیام کند، نمازش صحیح است حتی اگر مفاد دلیل نفی حرج را عزیمت بدانیم. چون اگر قیام حرجی باشد، شرطیت آن در نماز ساقط است اما دلیل نفی حرج اقتضاء نمی‌کند جلوس شرط نماز است تا اگر ایستاده نماز بخواند به شرط نماز اخلال کرده باشد و نمازش باطل باشد. اینکه نماز مقید به قیام امر ندارد متفاوت است با اینکه نماز مقید به جلوس امر داشته باشد. مقتضای دلیل نفی حرج نفی امر به نماز مقید به قیام است نه اثبات امر به نماز مقید به جلوس. دلیل نفی حرج شرطیت قیام را ساقط می‌کند نه اینکه شرطیت جلوس را اثبات کند.
اما نسبت به وضو در جایی که وضو حرجی باشد، دلیل نفی حرج، شرطیت وضو را نفی می‌کند و بعد از سقوط شرطیت وضو، تیمم در نماز شرط شده است، پس ممکن است گفته شود اگر طرف تحمل حرج کند و وضو بگیرد، وضو صحیح نیست چون با فرض حرج، شرطیت وضو و امر به نماز مقید به وضو از مکلف ساقط است.
اما این حرف درست نیست چون دلیل نفی حرج، شرطیت وضو را ساقط می‌کند نه صحت آن را. به عبارت دیگر دلیل نفی حرج امر استحبابی وضو را ساقط نمی‌کند (چون در آن حرجی نیست و حرج در الزام به وضو است) و لذا اگر مکلف با وجود حرج، وضو بگیرد، صحیح است و اگر کسی وضو بگیرد طهارت دارد و نماز صحیح است. پس اگر دلیل صحت وضو فقط امر به نماز با وضو بود با فرض حرج، وضو صحیح نخواهد بود چون امر به نماز با وضو ساقط بود و با سقوط آن دلیل دیگری بر صحت وضو نداشتیم اما دلیل صحت وضو فقط امر به نماز با وضو نیست بلکه وضو خودش امر استحبابی دارد و دلیل نفی حرج امر استحبابی وضو را نفی نمی‌کند.
بلکه اگر فرد با تحمل حرج وضو بگیرد و وقت داخل شود، حق ندارد وضو را باطل کند و با تیمم تحصیل طهارت کند چون واجد شرط است و حق ندارد خودش را عاجز کند و این مثل ریختن آب بعد از دخول وقت است.
نتیجه اینکه اگر پزشک یا پرستار، حرج را تحمل کند و برای امتثال امر استحبابی وضو بگیرد، وضوی او صحیح است و نماز با آن هم صحیح است اما اگر برای امتثال امر غیری یا امتثال امر به نماز مقید به وضو، وضو گرفته باشد چون چنین امری ندارد وضوی او باطل است.
اما این بیان فقط در موارد حرج می‌تواند صحت وضو را اثبات کند ولی در برخی موارد صحت وضو با این بیان قابل اثبات نیست بلکه اثبات صحت وضو نیازمند ترتب است. مثلا در جایی که حیوانی تشنه است و اگر به آن آب ندهند می‌میرد، چنانچه به آن حیوان ندهد و وضو بگیرد، صحت وضو او متوقف بر ترتب است و بدون آن وضو صحیح نیست چون با وجود مزاحم اهم، حتی امر استحبابی به وضو هم ساقط است. تفاوت این بیان با بیان قبل همین است که در بیان قبل، دلیل نفی حرج، امر استحبابی وضو را ساقط نمی‌کرد بلکه صرفا شرطیت نماز به وضو را ساقط می‌کند، اما در اینجا تزاحم با اهم، حتی امر استحبابی وضو را هم ساقط می‌کند و لذا صحت وضو متوقف بر ترتب است. یا اگر جایی وضو گرفتن خلاف تقیه باشد، چنانچه فرد وضو بگیرد باطل است چون تقیه حتی امر استحبابی وضو را هم ساقط می‌کند و فرد موظف است تقیه کند و وضو نگیرد.
پس اگر جایی پزشک یا پرستار امر دارد جان شخص دیگری را با دادن آب حفظ کند و او تخلف کند و با آب وضو بگیرد، صحت وضو متوقف بر ترتب است و اگر کسی ترتب را نپذیرد وضو باطل است و فرد باید تیمم کند و نماز بخواند.
ضابطه‌ای که از مطالب بالا قابل استفاده است این است که هر جا حرج ناشی از مقدمات سابق بر عمل باشد، دلیل نفی حرج الزام را نفی می‌کند اما اگر فرد حرج را تحمل کند، عملش صحیح است. مثلا فرد برای اینکه بتواند وضو بگیرد باید حرجی را تحمل کند مثلا راه طولانی برود یا منت کسی را که موجب حرج است تحمل کند یا اینکه درآوردن لباس پزشکی یا پرستاری حرجی باشد، وضو بر او واجب نیست اما اگر حرج را تحمل کند و وضو بگیرد عمل او صحیح است حتی اگر ترتب را منکر باشیم و مفاد دلیل نفی حرج را هم عزیمت بدانیم. چون فرض این است که فرد حرج را تحمل کرده است (و حرج هم در مقدمات سابق بر عمل است) و بعد از آن وظیفه اختیاری و نماز با وضو، حرجی نیست تا دلیل نفی حرج آن را نفی کند.
اما اگر حرج در مقدمات مقارن با عمل یا متاخر از آن یا در خود عمل باشد، صحت عمل نیازمند به یکی از آن دو بیانی است که گفتیم یعنی یا بر اساس امر استحبابی و یا بر اساس ترتب و اگر هیچ کدام از آنها نباشد، عمل باطل است.
جهت هشتم: وظایف مکلفین نسبت به امواتی که به این بیماری‌ها مسری و خطرناک مبتلا بوده‌اند که تصدی تجهیز آنها خطر ابتلا و سرایت را به همراه دارد.
با قطع نظر از اینکه جایی صغرویا این احتمال وجود دارد یا نه و بر فرض که این احتمال و خطر وجود داشته باشد هر جا مکلف می‌تواند متصدی تجهیز میت باشد بدون اینکه احتمال سرایت و خطر برای خودش وجود داشته باشد تجهیز میت بر او واجب است اما اگر جایی تصدی تجهیز میت ملازم با سرایت و ابتلا به بیماری باشد یا احتمال عقلایی آن وجود داشته باشد چون حرجی است، تکلیف به هر چه حرجی باشد (غسل یا کفن یا دفن) ساقط است. در سقوط تکلیف حرجی فرقی نیست که حرج ناشی از خطر سرایت باشد یا حرج دیگری باشد مثلا اموات بسیار زیاد باشند که غسل همه آنها یا کفن کردن همه آنها حرجی باشد.
در اینجا حتی اگر فرد بخواهد متحمل حرج هم بشود، چون امری ندارد صحت عمل حتی با ترتب هم قابل اثبات نیست (پس اگر غسل دادن میت حرجی باشد و فرد حرج را تحمل کند و میت را غسل بدهد این غسل باطل است و میت مثل میتی است که غسل داده نشده است) چون ترتب در فرض تزاحم است و با فرض حکومت لاحرج، تزاحمی وجود ندارد. به عبارت دیگر ترتب مشکل امر موجود را برطرف می‌کند نه اینکه خودش امر بسازد. بله اگر حرج در مقدمات کار باشد (مثلا نیازمند به لباسی است که به دست آوردنش حرجی است)، تحمل حرج لازم نیست اما اگر کسی حرج را تحمل کرد (مثل همین قضیه اخیر که برخی از طلاب شکر الله سعیهم این حرج را به جان خریدند و مقدمات انجام تجهیز میت را فراهم کردند)، تجهیز بر او لازم است به همان نکته‌ای که گفتیم که بعد از تحمل حرج و تحصیل مقدمه، عمل بر او مستلزم حرج نیست و لذا امر وجود دارد.
هنوز برخی مباحث مرتبط باقی مانده است مثل جواز تعدی بر بدن میت (اگر فرضا ضرورت اقتضاء کند بدن او را بسوزانند یا موادی روی بدن بریزند که متلاشی شود و …) یا لزوم توجیه بدن میت در قبر به سمت قبله، که تحقیق آن را بر عهده خود دوستان محترم می‌گذارم. و الحمد لله رب العالمین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *