شیردهی با شیر تولید شده از غیر متعارف

۲۷ مهر ۱۴۰۱

مساله‌ای که قرار شد بررسی بشود مساله ترتب آثار شیردهی (مثل نشر حرمت و …) با استفاده از شیری است که در اثر بارداری غیر متعارف یا بدون بارداری تولید می‌شود. ما به ناچار ابتداء باید شروط معتبر در باب رضاع را بررسی کنیم تا بتوانیم بر اساس آنها وضعیت مساله محل بحث را هم روشن کنیم. این مساله به شدت محل ابتلاء است خصوصا در مورد جنین‌های اهدایی و تلقیح مصنوعی.

اشتراط تولید شیر از آمیزش مشروع

فقهاء در مساله شروط نشر حرمت با رضاع گفته‌اند باید شیر ناشی از تولد جنینی باشد که از وطی به نکاح مشروع باشد. پس اولا شیر باید ناشی از آمیزش باشد و ثانیا این آمیزش هم باید با نکاح مشروع باشد. بعد هم گفته‌اند اگر بچه از وطی به شبهه متولد شده باشد در حکم نکاح صحیح است.
شهید ثانی در مسالک فرموده است: «أجمع علماؤنا على أنّه یشترط فی اللبن المحرّم فی الرضاع أن یکون من امرأه عن نکاح. و المراد به هنا الوطء الصحیح، فیندرج فیه الوطء بالعقد دائما، و متعه، و ملک یمین، و ما فی معناه. و الشبهه داخله فیه» (مسالک الافهام، جلد ۷، صفحه ۲۰۷)
شهید ثانی در این عبارت ادعای اجماع کرده است که باید شیر ناشی از وطی صحیح باشد.
مرحوم نراقی در مستند فرموده است: «الشرط الأول: أن یکون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا‌، من نکاح دوام أو متعه أو تحلیل أو ملک یمین. فلا یحصل الرضاع المحرّم للنکاح باللبن الحادث من الزنى. إجماعا محقّقا، و محکیّا فی السرائر و التذکره و شرحی القواعد للمحقّق الثانی و الهندی و شرح النافع للسیّد و المفاتیح و شرحه، و ظاهر المسالک و الکفایه و غیر ذلک» (مستند الشیعه، جلد ۱۶، صفحه ۲۳۱)
اما در هیچ کدام از روایات چنین تعبیری نیامده است که شیر باید ناشی از وطی باشد. آنچه هم در کلمات ایشان به عنوان مستند ذکر شده است مثبت شرط دیگری است نه اشتراط وطی. آنچه در روایات آمده است این است که اگر شیر ناشی از زنا باشد یا شیر بدون تولد فرزند باشد منشأ نشر حرمت نیست و از این روایات نمی‌توان استفاده کرد وطی شرط است. اگر وطی صحیح و ولادت شرط باشد در مواردی که جنین در اثر وطی شکل نگرفته باشد (مثل موارد تلقیح صناعی و اهدای جنین و …) شیر به وجود آمده اثر ندارد و موجب نشر حرمت نمی‌شود. اما همان طور که گفتیم این تعبیر در روایات نیست.
در هر حال ما ابتداء باید بررسی کنیم در مورد شیری که در اثر تولد شکل گرفته اما تولد ناشی وطی نبوده است مقتضای قاعده چیست و بعد مقتضای نصوص و روایات خاص را بررسی کنیم.
گفته شده است تعبیر «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.» که در روایات بسیاری ذکر شده است اطلاق دارد و در آن قید نشده است که باید رضاع ناشی از وطی باشد.
در مقابل گفته شده است که این روایات در مقام بیان شرایط رضاع نیستند بلکه در مقام بیان این مطلبند که هر آنچه با نسب حرام می‌شود با رضاع هم حرام می‌شود پس همان طور که مادر و مادر بزرگ و خاله و عمه و … نسبی حرام هستند مادر و مادربزرگ و خاله و عمه و … رضاعی هم حرام هستند. پس این روایات در مقام بیان این مطلب هستند که «ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع» نه در مقام بیان شرایط رضاع.
به نظر ما این اشکال قابل جواب نیست هر چند در کلمات برخی از فقهاء به اطلاق این روایات تمسک شده است. مثلا برای اثبات نشر حرمت با شیر ناشی از وطی به شبهه، به اطلاق این روایات تمسک کرده‌اند اما به نظر ما لسان این روایات لسان عموم محرم به رضاع نسبت به هر آن چیزی است که با نسب حرام می‌شود و اصلا لسان آن این نیست که رضاع چه شرایطی دارد. آنچه از این روایات قابل استفاده است این است که هر عنوانی که از نسب حرام است از رضاع هم حرام است اما شرایط شیردهی چیست از آن استفاده نمی‌شود. از این روایت استفاده نمی‌شود که یک بار شیر دادن هم کافی است یا مثلا اگر از پستان مادر هم مکیده نشود کافی است تا روایاتی که این شرایط را اثبات می‌کنند مقید این اطلاق باشند.
با قطع نظر از این روایات، دو دسته دیگر از روایات وجود دارند که در اینجا باید بررسی شوند. یک دسته روایاتی که از آنها استفاده می‌شود که شیر در صورتی نشر حرمت می‌کند که از زن شوهردار باشد و یک دسته دیگر هم روایاتی است که از آنها استفاده می‌شود شیر باید در اثر تولد فرزند تولید بشود و برخی از فقهاء بر اساس این روایات گفته‌اند حتی اگر در ایام بارداری و قبل از ولادت شیر تولید بشود موجب نشر حرمت نیست. پس هم باید زن شوهر داشته باشد و ثانیا این شیر باید ناشی از بارداری باشد و ثالثا باید بعد از تولد فرزند و وضع حمل باشد.
تبیین و توضیح این روایات خواهد آمد ان شاء الله.

۴ آبان ۱۴۰۱

گفتیم در کلام محقق شرط نشر حرمت با شیر این ذکر شده بود که شیر ناشی از نکاح باشد و این نکاح در کلمات علماء به وطی تفسیر شده بود.
گفتیم در روایات تعبیر وطی نیامده است و آنچه در روایات مطمح نظر بوده است عدم نشر حرمت با شیر ناشی از زنا و شیر غیر ناشی از حمل است. در این ضمن اشاره کردیم باید مقتضای قاعده را تبیین کنیم تا در موارد شک در شرطیت مرجع باشد. آیا مقتضای قاعده در این موارد حکم به شرطیت است یا عدم آن؟
گفتیم برخی تصور کرده‌اند که مرجع در موارد شک عمومات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است و مقتضای اطلاق آنها نفی شرطیت است. اما گفتیم که این روایات چنین اطلاقی ندارند و مفاد آنها فقط این مطلب است که آنچه به نسب حرام است با رضاع هم حرام می‌شود یعنی رضاع موجب نشر حرمت است در حد همان چه نسب موجب حرمت است نه اینکه رضاع چه شرایطی دارد و رضاع موجب نشر حرمت چطور محقق می‌شود.
این مطلب را مرحوم خوانساری نیز تذکر داده‌اند:
إذا شکّ فی اعتبار جزء فی نشر الحرمه بالرّضاع فهل مقتضى الأصول اللّفظیّه و العملیّه هو نشرها به مع عدم تحقّق ذلک القید المشکوک أو العدم؟ قد یقوی العدم لأصاله عدم وجود سبب التحریم المانع عن تأثیر عقد النکاح حدوثا و بقاء، و لا مجال للتمسّک بالإطلاقات و النبویّ «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» لکونها مسوقه لبیان أنّ الرّضاع کالنسب فی السببیّه، و أمّا إنّ السبب ما هو فلیس بصدد بیانه، و یدلّ علیه کثره التقییدات. (جامع المدارک، جلد ۴، صفحه ۱۸۲)
و تشکیک در اطلاق از کلام شیخ انصاری هم قابل استفاده است. مرحوم آقای خویی هم اطلاق این ادله را انکار کرده است. (احکام الرضاع فی فقه الشیعه، صفحه ۱۰۳)
در هر حال ما گفتیم دلیلی که بر اشتراط وطی دلالت کند نداریم و در اینجا اطلاقاتی داریم که اشتراط وطی را نفی کند اما معروف در کلمات فقهاء اشتراط وطی است. صاحب جواهر در اشتراط وطی اشکال کرده است به همان اشکالی که ما قبلا هم بیان کردیم که این شرط دلیل ندارد. ایشان فرموده‌اند:
«أن ظاهر المصنف و غیره اعتبار الوطء فی ترتب حکم الرضاع، و مقتضاه حینئذ عدم العبره بمن حملت امرأته من مائه السابق الى فرجها من دون دخول ثم ولدت، و لکن فیه أنه مناف لإطلاق الأدله الذی لا یقدح فیه ندره اتفاق ذلک، فالأولى جعل المدار على تکون الولد من مائه على وجه ینسب الیه الولد الذی یتبعه اللبن حتى فی نکاح الشبهه الذی ستعرف کونه بحکم النکاح الصحیح بالنسبه الى ذلک، و لعل تعبیر الأصحاب بالوطء باعتبار الغلبه، لا أن المراد اشتراط ذلک على وجه یخرج به ما عرفت و إن کان ربما حکی عن ثانی الشهیدین التصریح باعتبار الدخول، و لکن فیه ما عرفت، و الله العالم.» (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۶۵)
ایشان در نهایت توجیهی برای کلام علماء نقل کرده است که شاید ذکر وطی از باب غلبه است یعنی مفهوم ندارد. البته ما در جای خود گفته‌ایم که قید غالبی مفهوم ندارد و لذا مقید سایر ادله نیست نه اینکه دلیل مشتمل بر قید مطلق است.
با این حال اشتراط وطی در کلمات بسیاری از علماء مذکور است و حتی بر آن اجماع نیز ادعا شده است. مرحوم بحر العلوم صاحب بلغه الفقیه هم در این زمینه عبارتی دارند:
أما الأول: فیشترط فی المرضعه: أن تکون امرأه حیه، در لبنها عن نکاح، أی وطئ صحیح، غیر حائل، فلا تحرم بلبن الخنثى المشکل لو وطئت شبهه، لعدم إحراز الأنوثه، سیما على القول بکونها حقیقه ثالثه، فضلا عن لبن الذکر أو البهیمه و لا المیته، و لو کانت امرأته لعدم صدق الإرضاع المصرح به فی آیه الرضاع، و لا غیر الموطوءه، و ان کانت ذات بعل. و لا الحائل، و ان کانت موطوءه بنکاح صحیح، و لا مع الحمل أو الولاده ان کان من الزنا، إجماعا- بقسمیه- فی ذلک کله، و ان تردد فی اعتبار الحیاه بعض، و هو لا یضر بالإجماع المعتضد بدعوى غیر‌ واحد ظهور الاتفاق علیه، کما عن (کاشف اللثام) و غیره. (بلغه الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۴۱)
ایشان برای اشتراط حیات در زن به عدم صدق ارضاع تمسک کرده‌اند. این مطلب اگر چه به بحث فعلی ما مرتبط نیست اما ذکر این نکته لازم است که در علم اصول بحث شده که در امتثال، مباشرت شرط است؟ عده‌ای از محققین قائلند که مباشرت شرط نیست و استناد کافی است. هم چنین بحث دیگری هم مطرح شده است که آیا امر با انجام حصه غیر اختیاری محقق می‌شود؟ در اینجا هم عده‌ای از محققین معتقدند امر با انجام حصه غیر اختیاری هم ساقط می‌شود. مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند استدلال صاحب بلغه ناظر به این مطلب است و لذا به ایشان اشکال کرده‌اند که اثر بر حصه غیر اختیاری مترتب است. در حالی که منظور صاحب بلغه این نیستی که اینجا رضاع صدق نمی‌کند بلکه مرادش این است که موضوع حرمت ارضاع است و در صورت مرگ، ارضاع صدق نمی‌کند. خود مرحوم آقای خویی هم قبول دارند در سقوط امر انتساب شرط است و با فعل غیر منتسب امر ساقط نمی‌شود (مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد) و در فرضی که زن میت باشد فعل به او منتسب نیست و ارضاع صدق نمی‌کند. ارتضاع هست اما ارضاع نیست. البته ما در جای خود گفته‌ایم که مباشرت در صدور فعل حتی بدون اختیار نیز موجب انتساب است اما در اینجا از زن میت اصلا فعلی صادر نشده است و او شیر نداده است بلکه بچه شیر خورده است. بنابر پذیرش این مطلب در نشر حرمت لازم است که مادر شیر بدهد (هر چند در موارد خواب به اینکه مادر خودش را طوری قرار داده باشد که بچه بتواند از او شیر بخورد) و در جایی که صدق نکند نشر حرمت نمی‌شود. البته اینکه قول حق در این مساله چیست باید در جای خودش بحث قرار بگیرد.

۱۱ آبان ۱۴۰۱

بحث در بررسی شروط معتبر در نشر حرمت با شیردهی بود. به نظر ما شروط معتبر در شیردهی عبارتند از:
اول: شیر ناشی از بارداری باشد.
پس مواردی که شیر به علت دیگری غیر از بارداری ایجاد شده باشد مثلا با آمپول‌های هرمونی و … تولید شده باشد نشر حرمت نمی‌کند.
این شرط مورد وفاق همه علماء است.

اشتراط تولید شیر از ولادت

دوم: شیر ناشی از ولادت باشد.
بنابراین شیری که ناشی از بارداری باشد اما قبل از وضع حمل تولید شده باشد برای نشر حرمت کافی نیست.
این شرط اگر چه مشهور است اما در آن اختلاف وجود دارد.
باید توجه کرد که مقتضای اصل اشتراط است چون نشر حرمت خلاف اصل است و لذا هر شرطی که مشکوک هم باشد مقتضای اصل اعتبار آن در نشر حرمت است. با این حال برای این دو شرط می‌توان به برخی روایات استدلال کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع … قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الرَّضَاعُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَهِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَهِ لَبَنِ الْفُحُولَهِ فَیُحَرِّمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۲)
سند روایت معتبر است و امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند هر زنی از شیر شوهرش بچه‌ای را شیر بدهد حرمت ایجاد می‌شود. اضافه لبن به شوهر به این اعتبار است که شیر از شوهر نشأت گرفته است و روشن است شیر در صورتی از شوهر ناشی است که شوهر آن زن را باردار کرده باشد پس شیر در صورتی شیر شوهر است که از بارداری نشأت گرفته از شوهرش باشد و بعدا خواهیم گفت همین روایت دلیل بر نشر حرمت با شیری است که از بارداری از نطفه شوهر با تلقیح مصنوعی تولید شده باشد چون در آن جا هم صدق می‌کند که «أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا». اما مواردی که شیر از بارداری ناشی نشده است بلکه مثلا در اثر داروهای هرمونی تولید شده باشد این تعبیر صادق نیست و لذا نشر حرمت نمی‌کند.
در ادامه امام تذکر داده است که اتحاد فحل شرط است پس اگر زن از شیر دو شوهر بچه‌هایی را شیر بدهد بچه‌هایی که از شیر شوهر دوم خورده‌اند به شوهر اول محرم نیستند و بچه‌های شوهر دوم به بچه‌هایی که از شوهر اول شیر خورده‌اند محرم نمی‌شوند و بالعکس.
بنابراین از این روایت اشتراط ناشی شدن شیر از بارداری استفاده می‌شود و البته شروط دیگری هم از آن قابل استفاده است مثل اینکه شیرده زن باشد، ناشی از شوهر باشد و … که توضیح آنها خواهد آمد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۰)
همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۰)
سند روایت صحیح است و از این روایت هم اتحاد فحل قابل استفاده است. مفاد روایت این است که شیر باید شیر مرد و شیر بچه مرد باشد و روشن است که جایی که شیر ناشی از بارداری نباشد شیر مرد و شیر ولد بر آن صدق نمی‌کند. هم چنین ولد بعد از ولادت است و قبل از ولادت ممکن است پسر و دختر صدق کند اما ولد صدق نمی‌کند و در روایت گفته شده است باید «وَ لَبَنِ وَلَدِکَ» باشد که قبل از تولد صدق نمی‌کند.
روایت دیگر:
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً وَ غُلَاماً بِذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا. (جلد ۵، صفحه ۴۴۶)
سند روایت موثق است و مفاد آن این است که زن اگر بدون ولادت شیر دار بشود و شیر بدهد نشر حرمت نمی‌کند.
مرحوم صدوق هم همین روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷۹)
مرحوم شیخ هم روایت دیگری نقل کرده است که مفاد آن همین است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهِ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۲۵)
این دو روایت هم اثبات می‌کنند شیر باید ناشی از بارداری باشد و هم ناشی از ولادت باشد هر چند لزوم فحل را اثبات نمی‌کند.

۱۸ آبان ۱۴۰۱

بحث در شرایطی بود که با آن شرایط رضاع موجب نشر حرمت باشد. شرط اول و دوم این بود که شیر باید ناشی از بارداری و ولادت بچه باشد و ادله آن در جلسه قبل گذشت.
سومین شرط این است که شیر باید ناشی از بارداری مشروع باشد لذا اگر بارداری نامشروع باشد هر چند نسبت بین زن و مرد زانی و بچه متولد شده برقرار است و فقط از یکدیگر ارث نمی‌برند اما شیر ناشی شده از این بارداری و ولادت موجب نشر حرمت نمی‌شود.
لذا اگر چه تعبیر موجود در روایت ابن سنان که «مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ» در مورد بارداری حاصل از زنا صدق می‌کند اما «أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» صدق نمی‌کند. هم چنین از روایت برید نیز استفاده می‌شود که باید صاحب شیر زوجه باشد و بدون آن نشر حرمت نمی‌شود.
مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که ذکر آن در اینجا مناسب است:
«بل ظاهرهما (یعنی ظاهر دو روایت یعقوب بن شعیب و یونس بن یعقوب ) عدم النشر به بعد الولاده (به نظر اینجا الا سقط شده است و جمله بعد هم قرینه بر آن است) و إن کانت منکوحه، بل و أن کانت حاملا، کما هو مجمع علیه فی الأولى و الأشهر فی الثانیه، بل عن الخلاف و الغنیه و السرائر الإجماع علیه.
بل ربما استدل علیه بظاهر‌ صحیح ابن سنان «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأه‌ أخرى فهو حرام»‌ بل‌ فی خبره الآخر عنه علیه السلام أیضا «عن لبن الفحل، فقال ما أرضعت امرأتک من لبن ولدک ولد امرأه أخرى فهو حرام»‌ بتقریب عدم صدق لبن الولد على الحمل، لکن قد یقال: إنه و إن کان فی تعریف لبن الفحل إلا أنه لم یسبق (این عبارت هم باید غلط باشد و باید لم یسق باشد) لبیان ذلک، و لا لإراده القیدیه فی جمیع ما ذکره، ضروره عدم انحصاره فی ذلک، فالعمده حینئذ ما سمعت، خلافا للقواعد و المسالک و الروضه و ظاهر عباره المصنف الآتیه، للإطلاق الواجب تقییده بما عرفت لو سلم شموله للفرض (یعنی اگر بپذیریم آن اطلاقات شامل شیر بدون ولادت هم می‌شود) و عدم انسباق الولاده من الرضاع فیها لتعارفه (یعنی اگر نگوییم اطلاق رضاع منصرف به فرض ولادت است چون متعارف از شیر این است که بعد از زایمان به وجود می‌آید) کما عساه یومئ الیه إرادته من لفظ الرضاع فی الخبرین السابقین.
بنابراین تا اینجا ایشان هم سه تا شرطی را که ما گفتیم بیان کرده است و بعد به فرع دیگری اشاره کرده است که شیر باید بعد از زایمان باشد اما باید زایمان ولد باشد پس اگر چیزی دفع شود که معلوم نباشد جنین است یا چیزی دیگر، حتی اگر شیر هم جریان پیدا کند موجب نشر حرمت نیست. هم چنین آیا معتبر است ولادت در زمانی باشد که ولد در آن بتواند زنده بماند یا چنین چیزی معتبر نیست؟ یا آیا معتبر است بعد از دمیده شدن روح باشد یا نه؟
نعم هل یعتبر فی الولاده کونها فی محل یعیش الولد أو بعد ولوج الروح فیه أو لا یعتبر شی‌ء من ذلک، بل یکفی مطلق الوضع له و إن قلت أیامه ما لم یعرف کونه درا؟ لم أجد لهم نصا فی ذلک، و لا ریب فی أن الأخیر أحوط إن لم یکن أقوى، للإطلاق الذی لا یعارضه عموم الحل بعد أن کان موضوعه ما وراء المحرمات. (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۶۴)
ایشان می‌فرمایند این مساله در کلام فقهاء مطرح نشده است و احوط این است که هیچ کدام از این موارد شرط نیست بلکه اقوی همین است و دلیل آن هم اطلاق ادله نشر حرمت با رضاع است و آن مقداری که برای رفع ید از این اطلاق دلیل داریم شیری است که ناشی از بارداری مشروع و ولادت نباشد و عمومات حلیت ازدواج با این اطلاقات منافات ندارد چون از نظر ایشان ادله حلیت ازدواج مقید شده است به «ما وراء ذلک» در نتیجه مورد بحث ما شبهه مفهومیه مخصص متصل است که نمی‌توان به عام رجوع کرد.
نتیجه اینکه تا اینجا همان سه شرطی که گفتیم ثابت است یعنی شیر باید ناشی از ولادت از بارداری مشروع باشد و وضع حمل بعد از دمیده شدن روح یا بعد از زمانی که بچه بتواند در آن زنده بماند در آن شرط نیست.

۲۵ آبان ۱۴۰۱

تا الان سه شرط را برای نشر حرمت با رضاع ذکر کرده‌ایم و آنها را اثبات کردیم. شیر باید ناشی از بارداری باشد و بارداری هم باید بر اساس زوجیت باشد و شیر هم باید ناشی از ولادت و وضع حمل باشد. مرحوم صاحب جواهر دو شرط دیگر را به عنوان احتمال ذکر کردند یکی اینکه ولادت باید در زمانی باشد که جنین قابلیت زنده ماندن داشته باشد و دیگری اینکه باید ولادت بعد از ولوج روح باشد و گفتند این دو شرط دلیلی ندارد و مقتضای اطلاقات هم نفی آنها ست.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند ممکن است تصور شود لازم است شیردهی در زمان حیات ولد باشد یعنی اگر ولادت اتفاق بیافتد ولی بچه زنده نماند و زنی که صاحب شیر است ولدی را که شیر به خاطر حمل او به وجود آمده است از دست بدهد نشر حرمت نمی شود. ایشان گفته‌اند بقای ولد در نشر حرمت شرط نیست. اساس این بحث از مساله مشتق نشأت گرفته است. بنابر اینکه مشتق در خصوص متلبس بالفعل به مبدأ حقیقت است و اطلاق آن بر آنچه تلبسش به مبدأ زائل شده است مجازی است، «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ» شامل آن نیست چون بر این شیر صدق نمی‌کند که لبن ولد است. بر همین اساس ممکن است تصور شود حیات شوهر هم لازم است چون با مرگ شوهر صدق نمی‌کند که این «لَبَنِ فَحْلِهَا» است یا تصور شود که بقای زوجیت هم شرط است چون صدق نمی‌کند «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ».
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر چند مقتضای قاعده اشتراط این امور است اما حق این است که هیچ کدام از این امور شرط نیست چون متفاهم عرفی از این ادله این نیست که بقای زوجیت یا حیات شوهر یا حیات ولد شرط است بلکه بر اساس مناسبات حکم و موضوع از روایات استفاده می‌شود که شیر ناشی از ولادت علوق و حملی باشد که ناشی از ازدواج باشد پس مهم این است که در زمان علوق و حمل این شرایط باشند.
نتیجه این حرف این است که اگر زن و مردی بدون نکاح ارتباط بگیرند و زن حامله شود و در همان دوره بارداری با یکدیگر ازدواج کنند آن شیر نشر حرمت نمی‌کند چون علوق باید در زمانی باشد که «امْرَأَتُکَ» صدق کند و این شرط مفقود است.
با توجه به شروطی که تا الان گفتیم زوجیت شرط است چون باید «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» صدق کند بر این اساس ممکن است گفته شود شیر ناشی از بارداری ناشی از وطی به شبهه موجب نشر حرمت نیست چون «امْرَأَتُکَ» صدق نمی‌کند. مرحوم آقای خویی بر خلاف منسوب به مشهور بین فقهاء گفته‌اند شیر ناشی از ولد شبهه نشر حرمت نمی‌کند و البته به مرحوم محقق تردید در نشر حرمت را نسبت داده‌اند اما عبارت مرحوم محقق در شرایع بعد از ذکر تردید گفته‌اند اشبه این است که وطی شبهه به نکاح صحیح ملحق است (شرائع الاسلام، جلد ۲، صفحه ۲۲۶) و این نسبت در کلام شیخ هم به مرحوم محقق بیان شده است و شاید مراد از اشبه بودن این نیست که ایشان چنین فتوایی دارد بلکه منظور این باشد که مقتضای قواعد این است.
هم چنین ایشان به ابن ادریس نسبت داده است که ابتداء به عدم نشر حرمت جازم شده است و بعد به نشر حرمت جازم شده است و بعد مردد شده است. (السرائر الحاوی، جلد ۲، صفحه ۵۵۴)
مرحوم شیخ انصاری و بحر العلوم صاحب بلغه الفقیه معتقدند شیر ناشی از ولد شبهه موجب نشر حرمت است. مرحوم شیخ (رساله فی الرضاع، صفحه ۳۵۹ و کتاب النکاح صفحه ۲۹۳) برای اثبات آن به اطلاقات تمسک کرده‌اند و گفته‌اند آنچه در روایت آمده است که «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» قید غالبی است. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اطلاقات در جایی می‌تواند مورد استدلال قرار گیرند که مقید وجود نداشته باشد و با وجود مقید جایی برای تمسک به اطلاقات نیست و حمل قید در روایت بر غالبی بودن باعث می‌شود بسیاری از شروط دیگر را هم دلیلی نداشته باشند چون دلیل بسیاری از شروط همین روایت است از جمله عدم نشر حرمت با شیر ناشی از زنا و اشتراط حیات زن شیرده و … (البته این اشکال در کلام خود مرحوم شیخ هم مذکور است)
مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقیه این طور استدلال کرده‌اند که ولد شبهه هم ولد است و همه احکام نسب شرعی برای آن ثابت است بر این اساس می‌توان گفت احکام رضاع هم بر ولد شبهه ثابت است.
اما به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام باشد. درست است که ولد شبهه هم ولد است بلکه همان طور که قبلا اثبات کرده‌ایم ولد زنا هم ولد است و در موارد زنا نسبت ثابت است و صرفا توارث ثابت نیست اما بین اینکه ولد باشد یا حتی ولد مشروع باشد و بین اینکه شیر ناشی از ولادت آن ولد هم نشر حرمت کند تلازمی وجود ندارد چون ملاک فقط این نیست که «وَ لَبَنِ وَلَدِکَ» صدق کند بلکه باید «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» نیز صدق کند.
به نظر ما هم نظر مرحوم آقای خویی مطابق با قواعد است مگر اینکه اجماع تعبدی در مساله باشد که تحقق چنین اجماعی در مساله هم بعید است و با این حال حکم مساله روشن نیست و تردد در مساله جا دارد و باید احتیاط کرد.

۲ آذر ‍۱۴۰۱

بحث ما در شرایط نشر حرمت با رضاع است. البته مساله قاعده اولیه در موارد شک در نشر حرمت با رضاع مساله‌ای پیچیده و دشوار است که در بین علماء هم اختلاف وجود دارد. آیا مقتضای قاعده جواز ازدواج است یا حرمت آن؟ مرحوم شیخ در کلامی ذکر کرده‌اند که مرجع عمومات حلیت ازدواج با هر زنی است و مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده‌اند که این عموم متصل به مخصص مجمل است و اجمال مخصص به عموم هم تمسک می‌کند. این مساله به بحث در یک جلسه جدا نیاز دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.
سه شرط از شروط رضاع را مطرح کردیم. از جمله اینکه باید شیر ناشی از بارداری باشد و بعد از ولادت حمل باشد و زنی که شیر می‌دهد باید زوج یا امه باشد و شیر ناشی از وطی به شبهه موجب نشر حرمت نیست همان طور که شیر ناشی از غیر بارداری یا قبل از تولد موجب نشر حرمت نیست. البته اینکه شیر باید ناشی از نکاح باشد جهت دیگری هم دارد و آن اینکه باید بارداری ناشی از شوهر باشد بر همین اساس حکم برخی مسائل مستحدث در تلقیح صناعی روشن می‌شود (دقت شود که ما در اینجا مورد حکم تلقیح صناعی بحث نمی‌کنیم و قبلا در مورد صور مختلف تلقیح صناعی و اهدای جنین بحث کرده‌ایم)، قبلا هم گفته‌ایم که تلقیح صناعی صورت‌های مختلفی دارد:
گاهی نطفه زن و مرد بعد از تلقیح در رحم زن اجنبی قرار می‌گیرد تفاوتی ندارد آن زن و مرد صاحب نطفه زن و شوهر باشند یا اجنبی از هم باشند، در این صورت صاحب رحم باردار می‌شود و بعد هم شیر دار می‌شود اما این شیر موجب نشر حرمت نیست چون این بارداری ناشی از نکاح نیست این شیر نه موجب نشر حرمت نسبت به شوهر خود زن صاحب رحم است (اگر شوهر داشته باشد) و نه موجب نشر حرمت نسبت به مرد صاحب نطفه.
نسبت به شوهر خود زن صاحب رحم که روشن است چون بچه به دنیا آمده بچه آن شوهر نیست و لذا اگر چه «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» صدق می‌کند اما «لَبَنِ وَلَدِکَ» صدق نمی‌کند و نسبت به مرد صاحب نطفه، اگر چه صدق می‌کند که «لَبَنِ وَلَدِکَ» اما «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» صدق نمی‌کند. پس این شیر مطلقا موجب نشر حرمت نیست.
بله اگر این زن همسر خود مرد صاحب اسپرم باشد که اسپرم او با تخمک همسر دیگر او یا زن اجنبی تلقیح شده است و در رحم این زن قرار داده شده است شیر موجب نشر حرمت است چون هر دو قید «لَبَنِ وَلَدِکَ» و «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» صدق می‌کند. بر همین اساس حتی اگر مرد با زنی زنا کند و بعد از تلقیح، جنین در رحم همسر خود همان مرد صاحب نطفه قرار داده شود آن شیر موجب نشر حرمت است چون هر دو قید صدق می‌کند و آنچه فقهاء گفته‌اند که شیر ناشی از زنا موجب نشر حرمت نمی‌شود منظورشان جایی است که زن شیرده همان زنی باشد که از زنا باردار شده است و این منافات ندارد با اینکه قبلا گفتیم اگر زن و مرد با یکدیگر زنا کنند و بعد ازدواج کنند، شیر تولید شده موجب نشر حرمت نیست علت آن هم این بود که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کرد که منشأ بارداری ناشی وجه مشروع و نکاح باشد که این معیار در جایی که مرد و زن زانی بعدا ازدواج کنند وجود ندارد اما در جایی که مرد با زنی زنا کند و بعد نطفه در رحم زن خود آن مرد قرار داده شود این معیار وجود دارد.
البته اینکه در این صورت (که مرد با زنی زنا کرده است و بعد جنین به رحم همسر خود زانی منتقل شود) آیا فرزند متولد شده ولد زنا محسوب می‌شود یا نه بحث دیگری دارد.
بنابراین صورت متعارف از اهدای جنین (که اسپرم مرد و زن اجنبی با یکدیگر تلقیح می‌شود و جنین حاصل از آن به زن و شوهر دیگری داده می‌شود) به هیچ وجه موجب محرمیت با شیردهی نمی‌شود نه نسبت به مرد صاحب اسپرم و نه نسبت به شوهری که جنین به آنها اهدا شده است و حتی نسبت به خود زن صاحب رحم یا صاحب تخمک نیز از جهت رضاع موجب محرمیت نیست هر چند از جهت تحقق نسب در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد.
صورت دیگری از تلقیح مصنوعی این است که اسپرم مرد با تخمک همسرش تلقیح می‌شود و بعد در رحم همان زن قرار داده می‌شود که در این صورت هم هر دو قید صدق می‌کند و شیر موجب نشر حرمت است بله بر اساس نظر مشهور فقهاء که وطی را در نشر حرمت با رضا شرط می‌دانند حتی این شیر هم موجب نشر حرمت نیست همان طور که در صورت قبل (جایی که صاحب رحم همسر مرد صاحب نطفه باشد اما جنین حاصل از نطفه شوهر و زن دیگری باشد) اما ما قبلا هم گفتیم اعتبار وطی در نشر حرمت با رضاع دلیل ندارد. و البته به نظر ما بعید نیست منظور فقهاء از اعتبار وطی مشروع، این است که باید ناشی از زنا نباشد یعنی کلام آنها کنایه از این است که انعقاد نطفه به وجه مشروع باشد در مقابل زنا و موکد آن هم این است که الحاق وطی به شبهه را بعد از این ذکر کرده‌اند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در بین علماء در ملاک مادری اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معیار را تولد و زایش می‌دانند و برخی ملاک را صاحب تخمک می‌دانند و برخی هر دو را لازم می‌دانند و برخی هر کدام را برای صدق مادری کافی می‌دانند اما این اختلاف در محل بحث ما اثری ندارد چون در نشر حرمت با رضاع شرط نیست که زن باید از شیر بچه خودش بچه دیگری را شیر بدهد بلکه مهم این است که بچه، بچه فحل و شوهر محسوب شود و زن شیرده هم همسر آن مرد باشد چنانچه این معیار باشد رضاع موجب نشر حرمت است و گرنه موجب نشر حرمت نمی‌شود حتی اگر بچه به زن منتسب باشد.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اگر تلقیح با غیر نطفه شوهر اتفاق بیافتد یعنی تخمک از خود زن صاحب رحم است اما اسپرم از مرد اجنبی است شیر موجب نشر حرمت نیست نه نسبت به مرد صاحب اسپرم چون قید «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ» صدق نمی‌کند.