۱۱۸ – ۸ خرداد ۱۳۹۱
بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث ظنون می شوند. و سه مساله را مطرح می کنند:
مساله اول: حجیت علم ذاتی بود اما حجیت ظن ذاتی نیست و نسبت به معذریت و منجزیت علیت تامه که ندارد هیچ حتی اقتضاء هم ندارد. به گونه ای که اگر شارع سکوت کند و متعرض اعتبار آن نشود ظن و اماره و غیر علم اعتباری ندارد و اعتماد بر آن جایز نیست.
به تعبیر دیگر حجیت علم ذاتی است ولی در امارات و غیر علم حجیت ذاتی نیست بلکه امکانی است و نیازمند ضمیمه ای از خارج ذات است. و آن یکی از دو امر است: یا جعل حجیت از ناحیه حکم شارع باشد یعنی شارع بگوید این ظن حجت است و یا اینکه مقدمات شکل بگیرد که در دید عقل منتج حجیت ظن باشد نه شرعا که مبنای کشف است و در حقیقت به همان جعل حجیت از طرف شارع بر می گردد بلکه به نحو حکومت.
اگر هیچ کدام از این دو نباشد ظن اعتباری ندارد و حجت نیست نه در ثبوت تکلیف اجماعا و نه در سقوط تکلیف بنابر مشهور و معروف.
یعنی در مقام سقوط تکلیف حق ندارد اکتفای به ظن بکند.
ظن در ثبوت تکلیف ایشان می فرمایند اجماعا اعتبار ندارد و ظاهرا تا زمان آخوند کسی مانند شهید صدر قائل به مسلک حق الطاعه نبوده است. که ایشان ظن که هیچ حتی احتمال موهوم را منجز می داند.
و عدم کفایت ظن در امتثال را به مشهور نسبت می دهند و به مرحوم محقق خوانساری نسبت داده اند که ایشان گفته اند موافقت ظنی و امتثال ظنی کافی است و لازم نیست موافقت علمی کرد. و بعد آخوند می فرمایند شاید مدرک این قائل عدم وجوب دفع ضرر محتمل باشد چون ثبوت تکلیف بقاء در موارد شک در امتثال مشکوک است و احتمال می دهد که انجام داده است و احتمال می دهد که انجام نداده باشد پس احتمال ضرر دارد و چون دفع آن را واجب نمی دانسته است چنین حکمی کرده است. و بعد می فرمایند فتامل.
ایشان می فرمایند عاقلی نیست که وجوب دفع ضرر محتمل اخروی را انکار کند حتی اگر وجوب دفع محتمل ضرر دنیوی را انکار کند. و لذا خیلی بعید است که مدرک این قائل چنین باشد. لذا یا چنین قولی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد ممکن است ناظر به همان ادله برائت باشد که رفع ما لایعلمون که تکلیف بقاء مشکوک است و حدیث رفع شامل آن است.
موکد اینکه دلیل این قائل عدم وجوب دفع ضرر محتمل نیست این است که ایشان باید قائل به کفایت امتثال احتمالی و وهمی هم می شد در حالی که این قائل این را نفرموده است و فقط امتثال ظنی را کافی دانسته اند.
به هر حال این قول باشد یا نباشد مقتضای قاعده عدم کفایت غیر علم در مقام امتثال است و اگر کسی قائل شود از باب رفع ما لایعلمون است که باید بحث شود. بحث اینجا این است که آیا ذاتا تکلیف با ظن ساقط می شود یا نمی شود؟ همان طور که بحث این است که ذاتا تکلیف با ظن ثابت می شود یا نمی شود.
و دلیل خارجی اینجا محل بحث ما نیست.