۱۴ دی ۱۳۹۳
گفتیم مرحوم آخوند کبرایی را ذکر کرده‌اند که به تبع آن به عدم وجوب احتیاط در برخی موارد مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء یا اضطرار به برخی اطراف و یا مواردی که اطراف تدریج در وجود دارند شده‌اند.
مثلا زنی که دائم خون می‌بیند و نمی‌داند که ایام حیض او کدام است و ایام حیض او مردد در تمام طول ماه است. و چون شرطیت علم اجمالی فعلیت خطاب است در این مثال چون مکلف فعلیت خطاب در همه حالت را احراز نمی‌کند لذا علم اجمالی او متعلق به حکم فعلی نیست و لذا لازم نیست احتیاط کند و حتی مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد و می‌تواند تمام ماه در مسجد باشد.
بله اگر تکلیف فعلی باشد و ظرف امتثال متاخر باشد در این صورت علم اجمالی منجز است مثلافرد نذر کرده است و نمی‌داند وقت امتثال نذر را در کدام یک از ایام ماه است در اینجا باید احتیاط کند چون شرط منجزیت علم اجمالی محقق است. شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است و تکلیف همان طور که به امر حالی تعلق می‌گیرد به امر استقبالی نیز تعلق می‌گیرد (همان که از آن به واجب معلق تعبیر می‌شود) و در این نوع تدریجیات هم احتیاط لازم است و از نظر حکم عقل تفاوتی بین تعلق امر فعلی به حال یا آینده نیست.
پس مرحوم آخوند قائلند علم اجمالی در تکالیف تدریجی در فعلیت، منجز نیست ولی اگر امتثال تدریجی باشد علم اجمالی منجز است.
کلام مرحوم شیخ خالی از اجمال نیست چون ایشان مثلا دفعی بودن و عدم دفعی بودن را مطرح کرده‌اند و شاید اصلا عدم اضافه باشد.
و احتمالا منظور ایشان هم مثل مرحوم آخوند است یعنی اگر تدریج در فعلیت باشد علم اجمالی منجز نیست اما اگر تدریج در امتثال باشد علم اجمالی منجز است.
در مقابل نظر آخوند، مرحوم روحانی می‌فرمایند علم اجمالی نه در تدریج در فعلیت و نه در تدریج در امتثال منجز نیست و در مقابل مرحوم صدر فرموده‌اند علم اجمالی همه جا منجز است چه تدریج در امتثال باشد یا تدریج در فعلیت باشد.
ما سه حالت می‌توانیم تصور کنیم. گاهی تکلیف معلق بر موضوعی است که محقق نیست یعنی موضوع تکلیف هنوز در خارج محقق نشده است در این موارد خطاب آن تکلیف در حق مکلف فعلی نیست حال اینکه خطاب در حق مکلف فعلی نیست ممکن است ملاک باشد و ممکن است ملاک هم در بین نباشد و گاهی موضوع حکم در خارج فعلی است اما ظرف امتثال آن متاخر است.
به نظر می‌رسد جایی که خطاب فعلی شده است و موضوع تکلیف محقق است مانعی از تنجز علم اجمالی نیست. صرف اینکه ظرف امتثال آینده است نمی‌تواند مانع از تنجیز علم اجمالی باشد و تفاوتی ندارد ظرف امتثال دخیل در ملاک امتثال باشد یا اینکه ظرف امتثال دخیل در ملاک نباشد بلکه فقط ظرف امتثال باشد.
گاهی ظرف امتثال دخیل در ملاک امتثال است مثل اینکه حج مشروط به ماه‌های حج است و اگر در آن ماه‌ها انجام نشود فایده‌ای ندارد. ظرف خاص دخیل در امتثال است ولی گاهی ظرف امتثال متاخر است اما دخیل در امتثال نیست مثلا معامله ربوی آینده از همین الان حرام است و آینده بودن آن دخلی در حرمت آن ندارد. معامله ربوی تمام موضوع است ولی آینده ظرف امتثال آن است.
و لذا تعجیز حتی قبل از زمان امتثال نفس جایز نیست.
اما اگر موضوع تکلیف در خارج محقق نشده باشد احتیاط لازم نیست و لذا تعجیز نفس قبل از زمان فعلیت مطابق قاعده اولیه جایز است و اشکالی ندارد و وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است.
۱۵ دی ۱۳۹۳
در بحث علم اجمالی به تکلیف در تدریجیات سه صورت قابل تصور است:
۱. تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال تدریجی است.
۲. تکلیف و ملاک تدریجی است.
۳. تکلیف تدریجی است اما ملاک حالی است.
اینکه کاشف از ملاک چیست بحث اثباتی است ممکن است امر شارع به لزوم حفظ قدرت، وجوب مقدمات مفوته و … کاشف از ملاک بدانیم.
اگر ملاک تدریجی نباشد و محقق باشد هر چند خطاب تدریجی است تحفظ بر قدرت لازم است به خلاف جایی که ملاک متحقق نیست.
اگر ملاک وجود نداشته باشد و تکلیف هم نباشد، لازم نیست قدرت را حفظ کرد بلکه مکلف می‌تواند خودش را عاجز کند.
کبرای اینکه مقدمات مفوته واجب است قطعی و مسلم است اما در جایی که ملاک از الان وجود داشته باشد و آنچه قبلا گفتیم که وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است چون اگر خطاب نباشد کاشفی از ملاک نداریم احتمال می‌دهیم قدرت در ظرف امتثال شرط در ملاک باشد و با از بین بردن قدرت اصلا ملاکی وجود نداشته باشد.
اگر ملاک وجود داشته باشد و قدرت شرط ملاک نباشد بلکه شرط استیفای ملاک باشد از بین بردن قدرت، از بین بردن ملاک است و قبیح است و عقل حکم می‌کند حفظ قدرت و رعایت ملاک لازم است اما اگر جایی قدرت شرط ملاک باشد حفظ قدرت لازم نیست چون حفظ قدرت جایی لازم است که اگر مکلف حفظ قدرت نکند ملاک فوت می‌شود اما در اینجا اگر مکلف حفظ قدرت نکند اصلا ملاکی نیست.
و اگر جایی مشخص نباشد که چگونه است آیا ملاک وجود دارد یا اینکه ملاکی نیست کسانی که می‌گویند مقدمه مفوته واجب است در اینجا می‌گویند واجب است و ما گفتیم واجب نیست.
بله ممکن است از دلیل خاص استفاده کنیم که ملاک هست و به لزوم مقدمات مفوته آن حکم کنیم مثلا از ادله نماز چنین استفاده‌ای می‌شود اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم با اطلاق دلیل نمی‌توان کشف کرد ملاک مقید به قدرت نیست.
اما در مواردی که خطاب فعلی است و ظرف امتثال مردد بین الان و متاخر است در اینجا علم اجمالی منجز است چون تکلیف در هر صورت فعلی است و در حکم عقل به لزوم رعایت معلوم بالاجمال این نیست که ظرف انجام هم باید الان باشد. اینکه خطاب فعلی باشد و ظرف امتثال متاخر باشد اثر دارد از جمله اینکه حفظ قدرت لازم است و قدرت در ظرف عمل شرط تکلیف نیست بلکه اگر همین الان قدرت بر انجام آن در آینده باشد تکلیف صحیح است و لذا حفظ آن واجب است. صحت تکلیف متوقف بر وجود قدرت در ظرف تکلیف است نه ظرف عمل.
بله اگر خارج از اختیار، قدرت برای ظرف عمل باقی نماند نشان می‌دهد که در وقت تکلیف قدرت بر انجام آن در آینده و در ظرف خودش نداشته است.
پس علم اجمالی به تکلیف در هر صورت برای تنجیز کافی است و اینکه ظرف تحقق واجب الان باشد یا در آینده باشد تفاوتی در حکم عقل به لزوم رعایت علم اجمالی ندارد.
اما مرحوم روحانی در این مورد هم به عدم وجوب احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی قائل شده‌اند.
۱۶ دی ۱۳۹۳
بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیات است. فرض اول تدریج در امتثال بود بدون اینکه تدریج در فعلیت تکلیف باشد یعنی اطراف علم اجمالی و آنچه معلوم بالاجمال است مردد است بین اطرافی که در خارج متدرج هستند یعنی برخی سابق و برخی مشروط به زمان متاخر هستند اما تکلیف معلوم فعلی است یعنی چه مکلف به، امر متاخر باشد یا مکلف به، امر سابق یا حالی باشد تکلیف فعلی است. گفتیم علم اجمالی در این فرض موثر است و همه علم اجمالی را در این فرض منجز می‌داند و فقط مرحوم آقای روحانی است که در این فرض هم قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند.
ما گفتیم ملاک حکم عقل به تنجیز فعلیت تکلیف است. اما اینکه امتثال این تکلیف به انجام دو فرد در عرض واحد باشد یا به انجام دو فرد متدرج باشد تفاوتی در حکم عقل نمی‌کند. چون تکلیف در هر صورت فعلی است و احتیاط لازم است.
عقل حاکم است که علم اجمالی منجز است و تفاوتی نیست که مکلف به، در عرض هم باشند یا در طول هم باشد.
اما مرحوم روحانی فرمودند عقل در جایی حاکم به تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در ظرف عمل باشد و این وقتی است که علاوه بر فعلیت تکلیف، زمان امتثال افراد نیز هم عرض باشند. اگر به حسب دلیل ظرف عمل متاخر باشد، علم اجمالی در ظرف عمل معلوم بالاجمال در هر صورت نیست و لذا منجز نیست بر خلاف جایی که زمان امتثال افراد نیز از نظر دلیل، در عرض هم باشند که در این صورت علم اجمالی هر صورت هست.
و ایشان استشهاد می‌کند به اینکه مثلا اگر مکلف علم دارد از همین الان یا نماز صبح بر او واجب است یا نماز ظهر در وقت ظهر بر او واجب است وقتی که ظهر باشد، مکلف وجدانا هیچ علم اجمالی ندارد. پس معلوم می‌شود ملاک تنجیز، علم در ظرف عمل است و اگر در ظرف عمل، علم زائل شود علم منجز نیست. (منتقی الاصول جلد ۵ صفحه ۱۸۴)
اما از نظر ما حرف ایشان صحیح نیست برای تنجیز علم اجمالی همین مقدار کافی است که در حال علم اجمالی، علم در همه اطراف موثر باشد و هر طرف به صورت جداگانه برای مکلف اثر داشته باشد و مکلف باشد حال چه امتثال آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد.
آنچه ایشان به عنوان قید منجزیت علم اجمالی در نظر گرفته‌اند صرف ادعاست و هیچ شاهد و دلیلی ندارد. سبق و لحوق در امتثال، دخالتی در فعلیت خواستن و خواسته مولی ندارد و امتثال خواسته مولی دفعی باشد یا تدریجی باشد مربوط به مقام امتثال است نه مربوط به مقام احراز خواستن و لذا در این موارد موجبی برای اسقاط علم اجمالی از تنجیز نیست و برای همین هم هیچ کسی تفاوت بین این دو مورد نگذاشته است و سر آن همان وجدان عقلی است که حاکم به منجزیت علم اجمالی است و تفاوتی بین جایی که امتثال اطراف در عرض هم باشد یا در طول هم باشد نیست.
و شاهد آن هم این است که اگر امتثال عملی در ظرف متاخر متوقف بر انجام برخی از مقدمات باشد، همه معتقدند انجام آن مقدمه واجب است چون اصلا مقدمه مفوته نیست بلکه مقدمه بعد از زمان فعلیت خطاب است و کسی در این شکی ندارد مقدمه مفوته آن جایی است که قبل از فعلیت خطاب، لازم باشد مقدماتی انجام شود.
اما فرض دوم یعنی جایی که تدرج به لحاظ تکلیف باشد. تکلیف در هر صورت فعلی نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال در طرف متاخر باشد تکلیف هم متاخر است. مثل اینکه کسی علم دارد یا امروز اول ماه رمضان است یا فردا اول ماه رمضان است که اگر فردا اول ماه باشد تکلیف به وجوب صوم همان فردا ست.
یا مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است یا فردا حائض است که اگر فردا حائض باشد حرمت جماع یا حرمت دخول در مسجد فردا حرام است نه اینکه از امروز جماع فردا برای او حرام باشد.
مشهور بین محققین از جمله شیخ و آخوند گفته‌اند علم اجمالی منجز نیست و حتی مخالفت قطعی هم با آن اشکال ندارد.
مرحوم نایینی و مرحوم صدر قائل به وجوب احتیاط و تنجیز علم اجمالی شده‌اند و اما بیان آن دو متفاوت است.
مرحوم نایینی می‌فرمایند عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند هر چند صناعت اقتضاء می‌کند علم اجمالی منجز نباشد.
حال این چه صناعتی است که مخالف عقل است مشخص نیست!
منظور ایشان از صناعت این است که گفتیم اگر اصل ترخیصی فقط در برخی اطراف جاری باشد و در اطراف دیگر جاری نباشد، علم اجمالی منجز نیست و اصل ترخیصی جاری است. این زن که نمی‌داند توقف در مسجد برای او امروز حرام است یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کند و معارضی هم ندارد چون اصل در فردا را از امروز نمی‌توان جاری کرد.
پس در حقیقت علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه شک بدوی است در امروز که این زن شک در حیض دارد و شبهه بدوی است و همه قبول دارند اصل برائت جاری است و فردا که می‌شود یقین می‌کند که یا خون دیروز حیض بوده است یا خون امروز حیض است و این علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف دیروز بوده باشد در حق مکلف اثری ندارد.
به عبارت دیگر اگر فردا حائض باشد، امروز هیچ تکلیفی ندارد پس نسبت به امروز علم به تکلیف فعلی ندارد بلکه احتمال تکلیف فعلی است و اصل برائت جاری می‌کند و فردا هم همین طور است بله در فردا علم اجمالی دارد که یا دیروز حائض بوده است یا امروز حائض است و حیض دیروز در حق او اثری ندارد.
ایشان می‌فرمایند اگر چه مقتضای صناعت عدم منجزیت علم اجمالی است اما عقل در مقابل این صناعت است.
عقل مستقل است که نباید غرض مولی تفویت شود و وجوب احتیاط در اینجا اوضح از وجوب مقدمات مفوته است.
در مقدمات مفوته اگر مکلف خودش را عاجز کند حداکثر ملاک را از بین برده است اما یقینا هیچ وقت خطاب شامل او نمی‌شود و خطاب شامل عاجز نمی‌شود در آنجا با اینکه تفویت مقدمه حتما خطابی وجود ندارد با این حال عقل حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند و مقدمات مفوته را واجب می‌داند در اینجا مکلف یقین دارد بر او خطاب فعلی خواهد شد در اینجا که می‌دانیم هم ملاک فعلی است و هم خطاب فعلی است به طریق اولی حکم به لزوم تحفظ بر ملاک می‌کند.
در علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی نیست و رعایت هر دو لازم است و همان طور که علم تفصیلی به اینکه در آینده خطاب بر او فعلی می‌شود مکلف از همین الان باید رعایت کند در علم اجمالی هم همین طور است.(فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۱۱۲)
۱۷ دی ۱۳۹۳
بحث در جایی بود که خطاب نیز تدریجی است اما ملاک فعلی است. بحث در این است که آیا علم به تکلیف تدریجی و علم به تکلیفی که فعلی در هر صورت نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال طرف متاخر باشد، فعلیت تکلیف هم متاخر است آیا در این فرض هم علم اجمالی منشا تنجیز هست؟
مرحوم نایینی فرمودند صناعت اقتضاء می‌کند مخالفت با علم اجمالی اشکالی نداشته باشد چون اصل در اینجا بدون معارض جاری است. جریان اصل در جایی است که موضوع تکلیف محقق باشد اما اگر موضوع تکلیف قطعا محقق نباشد بلکه احتمال دارد در آینده محقق شود اصل جاری نیست و لذا در ظرف جریان اصل در فرد متقدم، در طرف متاخر اصل جاری نیست تا معارض باشد و لذا اصل بدون معارض جاری است. معارضه فرع تحقق موضوع تکلیف در همه اطراف معلوم بالاجمال است.
در مثال حیض، نسبت به حیض امروز زن شک دارد و مجرای اصل برائت است و نسبت به حیض فردا، الان یقین دارد که تکلیف ندارد و احتمال می‌دهد فردا تکلیف داشته باشد لذا اصل نسبت به فردا، امروز جاری نیست پس اصل نسبت به حیض امروز، بدون معارض است.
و فردا زن علم دارد یا دیروز مکلف بوده است یا امروز مکلف است و چون نسبت به حال سابق تمکن و قدرت ندارد، تکلیف به آن متوجه نیست و لذا اصل بدون معارض در آن جاری است.
و بعد فرمودند اما عقل مستقل به لزوم احتیاط است.
اشکال ما این است (همان طور که مرحوم صدر هم بیان کرده‌اند) علم اجمالی به اینکه یا تکلیف امروز فعلی است یا فردا فعلی می‌شود موضوع حکم عقل است. عقل در حکمی که علم به فعلیتش هست حال چه فعلیت دفعی باشد و چه فعلیت تدریجی به لزوم احتیاط حکم می‌کند.
ممکن است گفته شود علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری باشد تا منشأ تعارض باشد و اصول ترخیصی تعارض کنند و تساقط کنند. در حقیقت علم منجز نیست بلکه آنچه منجز است عدم تامین در اطراف علم اجمالی است.
در جواب گفته می‌شود اینکه علم اجمالی موجب تنجیز است چون منشأ تعارض اصول ترخیصی در اطراف است یعنی ترخیص اصول در اطراف علم اجمالی چون ترخیص در مخالفت قطعی است و قبیح است لذا تعارض می‌کنند. اگر نکته این است تفاوتی ندارد که اطراف علم فعلی شده باشد یا نشده باشد در هر صورت مخالفت قطعی قبیح است و اگر اصل منجر به مخالفت قطعی بشود جاری نیست.
بله اگر تکلیف در اطراف علم اجمالی دفعتا فعلی باشند اصول در عرض هم جاری هستند و اگر تدریجی باشند اصول در عرض هم و همزمان با هم جاری نیستند اما جریان آنها هر چند در دو زمان مختلف ترخیص در مخالفت قطعی است. حکم واصل است و فعلیت آن هم به تحقق موضوع است و مکلف می‌داند که یا امروز موضوع در حق او محقق است و معصیت در حق او هست یا موضوع فردا در حق او محقق است و معصیت در حق او خواهد بود. علم به اینکه شارع در یکی از این دو زمان حکم دارد و حکمش هم واصل است مانع از جریان اصول است چون مانع از جریان اصول علم اجمالی به وجود تکلیف در اطراف شبهه بود و جریان اصول منجر به مخالفت قطعی می‌شود.
و روشن است که همین طور اگر برخی از اطراف الان از محل ابتلاء خارج باشند ولی علم باشد در آینده مورد ابتلاء خواهند بود باز هم احتیاط لازم است.
عقل می‌گوید جایی که مکلف می‌داند یا الان یا در زمان متاخر تکلیف دارد احتیاط لازم است همان طور که اگر علم داشته باشد الان تکلیف دارد.
منشأ خلطی که در ذهن نایینی اتفاق افتاد خلط بین تعارض اصول و تضاد بین اصول با تضاد واقعی است که در آن شروطی معتبر است از جمله وحدت زمان
منظور از تضاد در محل بحث ما این است که شارع فرد را در تکلیف معلوم به علم اجمالی مرخص کند مثلا بگوید هم امروز و هم فردا مرخص هستی در حالی که در یکی از این دو روز مرخص نیستی. این تضاد است.
نکته تعارض اصول، ترخیص در مخالفت قطعی است و لذا حتی صناعت هم اقتضاء می‌کند در اینجا نیز علم اجمالی منجز باشد و اصول ترخیصی جاری نباشند.
بله در جایی که اطراف در عرض هم باشند موضوع اصل وجود دارد و اگر در طول هم باشند موضوع اصل معلوم نیست اما علم داریم که محقق خواهد شد و جایی اصل جاری نیست که بدانیم موضوع اصل در آن طرف نیست و نخواهد بود.
اینکه مکلف می‌داند یا امروز متعبد به اصل است یا فردا متعبد به اصل خواهد بود و از طرف دیگر علم اجمالی به وجود تکلیف در امروز یا فردا دارد، بین این دو تضاد می‌بیند یعنی شارع نمی‌تواند در عین حالی که از او امروز یا فردا تکلیف می‌خواهد امروز و فردا او را مرخص در ارتکاب بداند.
۲۰ دی ۱۳۹۳
در جایی که تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال برخی اطراف متاخر است و به عبارت دیگر ابتلاء دفعی است احتیاط واجب است مثل جایی که علم تفصیلی باشد تنها تفاوت این است که علم تفصیلی موثر در وجوب مقدمات است (و این مقدمه مفوته نیست) و علم اجمالی موثر در وجوب مقدمه علمیه است چون ملاک تاثیر علم اجمالی در تنجیز، تنجز فعلی حکم در هر صورت است.
فقط مرحوم روحانی در این مساله مخالف بودند که گفتیم حرف ایشان قابل اعتناء نیست.
اما فرض دوم جایی بود که تکلیف در برخی اطراف متاخر باشد و فعلی نباشد یعنی حکم معلوم بالاجمال در صورتی که در برخی از اطراف باشد فعلی است و اگر در برخی دیگر در اطراف باشد قطعا فعلی نیست و در آینده فعلی خواهد شد. ما گفتیم مقتضای قاعده وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی است و گفتیم آنچه ممکن است تصور شود مانع از منجزیت علم اجمالی است دو مورد است.
یکی آنچه که مرحوم نایینی فرمودند که ملاک منجزیت علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و اگر اصول در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند، علم اجمالی منجز نخواهد بود. جریان اصل تابع تحقق موضوع در خارج و شک بالفعل است و در فرض تدریج در فعلیت حکم در برخی اطراف علم اجمالی، اصل در اطراف متاخر جاری نیست چون هنوز موضوع آنها در خارج محقق نشده است تا نسبت به آنها شک باشد و مجرای اصل باشد و اصل جاری در اطرافی که تکلیف در آنها فعلی است جاری است و معارضی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.
اشکالی که مطرح کردیم این است که ملاک تنجیز علم اجمالی جریان اصول در همه اطراف و تعارض اصول است اما جریان اصل بالفعل در همه اطراف شرط نیست بلکه برای تنجیز، همین که اصل در ظرف خودش جاری باشد کافی است. ملاک تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، این است که اگر شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی بدهد مناقض با حکم واقعی فی البین است که شارع از آن رفع ید نکرده است و اگر قرار است ترخیص باشد، ترخیص ظاهری است. و عقل همان طور که اگر جریان اصل در همه اطراف بالفعل باشد و اصول در عرض واحد باشند ترخیص در اطراف علم اجمالی را قبیح می‌داند چون مناقض با حکم معلوم فی البین است، در جایی که اطراف علم اجمالی تدریج در فعلیت داشته باشند نیز جریان اصل در همه اطراف را هر چند در عرض هم نیستند و در برخی از آنها ترخیص فعلی است و در برخی از آنها ترخیص در آینده خواهد بود، قبیح می‌داند چون این ترخیص را مناقض با حکم معلوم بالاجمال فی البین می‌داند.
ملاک عدم امکان ترخیص در همه اطراف در عرض هم، در جایی که اطراف متدرج در فعلیت باشند نیز جاری است و ملاک همان تناقض بین ترخیص در همه اطراف و تکلیف معلوم بالاجمال هست و ترخیص به حکم عقل قبیح است.
و گفتیم منظور مرحوم نایینی صناعت با قطع نظر از حکم عقل است و گرنه حکم عقل نیز جزو صناعت است.
مانع دوم این است که گفتیم علم اجمالی در صورتی موثر در تنجیز است که تکلیف در هر صورت فعلی باشد و در جایی که تکلیف در هر صورت فعلی نباشد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. این بیان با بیان سابق متفاوت است و این اشکال را مرحوم عراقی ذکر کرده است که منجزیت علم اجمالی را به ملاک علیت می‌داند نه به ملاک تعارض اصول در اطراف.
اگر تکلیف فقط در برخی اطراف فعلی باشد و در برخی از اطراف دیگر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست. تکلیف باید طوری باشد که معلوم بالاجمال اگر در هر کدام از اطراف اثر داشته باشد.
در محل بحث ما معلوم بالاجمال در هر صورت اثر ندارد. اگر معلوم بالاجمال در فرد متاخر باشد اثری در حق مکلف ندارد چون در این صورت حکم فعلی نیست بلکه فقط اگر معلوم بالاجمال در فرد فعلی باشد اثر دارد.
و بر اساس همین قاعده که منجزیت علم اجمالی مشروط است که تکلیف معلوم فی البین بالفعل در همه اطراف اثر داشته باشد در تدریجیات، منجز نیست.
و اشکال به این مانع این است که درست است که علم اجمالی در هر صورت باید اثر داشته باشد ولی اثر در ظرف خودش نه اینکه در عرض واحد اثر داشته باشند. لازم نیست معلوم بالاجمال در همه اطراف، اثر بالفعل در عرض واحد داشته باشد.
اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف هیچ اثری در هیچ زمانی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.
بله اگر جایی تکلیف در یک طرف فعلی باشد و در طرف دیگر معلوم نباشد که فعلی می‌شود علم اجمالی موثر در تنجیز نیست اما در محل بحث ما جایی است که می‌دانیم این تکلیف یا الان فعلی است و یا حتما در آینده فعلی خواهد شد.
و لذا بین مختار ما در اینجا و مختار ما در شرط چهارم از شروط منجزیت علم اجمالی تنافی نیست.
بنابراین این بیان هم مانع از منجزیت علم اجمالی نیست.
۲۱ دی ۱۳۹۳
بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیاتی بود که تکلیف در برخی از اطراف در آینده محقق می‌شود.
و گفتیم از نظر ما علم اجمالی منجز است و تدریجی بودن و مشروط بودن تکلیف مانع از حکم عقل به وجوب احتیاط نیست.
مرحوم عراقی فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف تدریجی دائما به علم اجمالی به تکلیف دفعی رجوع می‌کند.
ایشان می‌فرمایند علم اجمالی به تکلیف تدریجی ملازم با علم اجمالی به تکلیف دفعی است. مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است در نتیجه توقف در مسجد بر او حرام است یا فردا حائض است که اگر چه تکلیف فعلی نیست اما از همین الان حفظ قدرت و انجام مقدمات مفوته بر او واجب است. یعنی از همین الان بر این زن حرام است کاری کند که فردا مجبور به توقف در مسجد باشد.
تکلیفی که مشروط است و فعلی نشده است اما می‌دانیم در آینده فعلی می‌شود مقدمات مفوته‌اش واجب است و مکلف باید حفظ قدرت کند.
پس در تدریجیات علم اجمالی به تکلیف دفعی وجود دارد و در حقیقت در تدریجیات دو حیثیت وجود دارد یکی تدریجی بودن تکالیف نفسی است که فرضا به این لحاظ علم اجمالی منجز نیست و دیگری علم اجمالی به تکلیف دفعی است اگر چه تکلیف در یک صورت نفسی و در صورت دیگر غیری است و این علم اجمالی منجز است چون در وجوب احتیاط تفاوتی نیست که همه اطراف علم اجمالی تکلیف نفسی باشند یا در برخی نفسی باشد و در برخی دیگر غیری باشد.
بیان مرحوم عراقی مبنی بر وجوب مقدمات مفوته است و اگر کسی مقدمات مفوته را واجب ندانست این بیان معنا ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه مفوته باشیم وجوب مقدمه غیری است و وقتی مکلف نسبت به خود ذی المقدمه الزام نداشته باشد نسبت به مقدمه آن هم الزام ندارد. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و تنجز وجوب مقدمه هم تابع تنجز وجوب ذی المقدمه است علم به وجوب مقدمه در فرض وجوب ذی المقدمه است و جایی که فرض کرده‌ایم ذی المقدمه بر مکلف لازم نیست مقدمه هم به تبع آن لازم نیست.
و لذا اینکه گفته شد بر مکلف یا امروز توقف در مسجد حرام است یا حفظ قدرت بر او واجب است.
مقدمه مفوته بالاتر از مقدمات غیر مفوته نیست و وقتی ذی المقدمه لزوم نداشت مقدمه هم لزوم ندارد. مقدمه مفوته جایی واجب است که اگر مقدمه رعایت شود ذی المقدمه فعلی و منجز خواهد بود اما در جایی که فعلی و منجز شدن ذی المقدمه در آینده مشکوک است، مقدمه مفوته آن هم واجب نیست. وقتی زن نمی‌داند که فردا مکث در مسجد بر او حرام است یا نه، مقدمه مفوته آن و حفظ قدرت بر آن واجب نیست.
اگر علم به حرمت توقف در مسجد امروز یا فردا منجز باشد تفاوتی ندارد تکلیف دفعی در کنار آن فرض شود یا نشود و اگر منجز نیست در این صورت تکلیف غیری نسبت به مقدمه طرفی که تکلیفش متاخر است نیز منجز نیست.
بله اگر جایی علم تفصیلی داشته باشیم که فعل واحد مصداق دو امر است یعنی یا خودش مصداق مکلف به است یا همین فعل ملازم با عجز او از تکلیف آینده است. در اینجا فرد علم تفصیلی به حرمت این فعل دارد. نسبت به این فعل نمی‌تواند اصل مرخص جاری کند چون یا خودش حرام است یا عاجز کننده از تکلیف دیگری است و لذا اصل در آن جاری نیست. این عمل واحد یا خودش مکلف به است یا مقدمه برای عمل دیگری است.
و شاید منظور مرحوم صدر در اشکال اول به مرحوم عراقی همین اشکالی که ما بیان کردیم باشد.
و صورت سوم در تدریجیات جایی بود که خطاب و تکلیف در برخی از اطراف فعلی نیست اما ملاک فعلی است حکم این صورت مانند جایی است که خطاب فعلی است و ظرف امتثال متاخر است.
مرحوم آخوند بعد از بحث از تدریجیات وارد تنبیهات بحث علم اجمالی می‌شوند.