۵ آبان ۱۳۹۵
بعد از این مرحوم شیخ متعرض دلالت روایت اسحاق بن عمار شده است که در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست و فرموده‌اند مفاد این روایت هم مانند همان روایت سوم زراره است.
وَ رُوِیَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَکَکْتَ فَابْنِ عَلَى الْیَقِینِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از این روایت هم این است که منظور از «فَابْنِ عَلَى الْیَقِینِ» یعنی اینکه باید بنا را بر یقین گذاشت به این معنا که باید تحصیل یقین کرد و احتیاط کرد و این روایت دال بر استصحاب نیست.
علاوه که اگر منظور از این روایت استصحاب باشد و منظور از «فَابْنِ عَلَى الْیَقِینِ» یعنی بنا را بر اقل بگذار، روایت معارض هم دارد. چرا که در روایات صحیحه داریم که باید بر اکثر بنا گذاشت و در تعارض این روایت بر تقیه حمل خواهد شد و باز هم دال بر استصحاب نخواهد بود.
بنابراین روایت در هر صورت دلیل بر استصحاب نخواهد بود.
اشکال: در روایت نگفته است در شک در رکعات باید بنا را بر یقین گذاشت، بلکه مطلقا گفته است اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و لذا راوی هم سوال کرد که آیا این قانون و اصل است؟ امام فرمودند بله. و موارد شک در رکعات نماز از این قاعده خارج شده است.
درست است که مرحوم صدوق این روایت را در باب شک در رکعات مطرح کرده است اما در روایت چنین چیزی نیامده است.
جواب: شیخ می‌فرمایند اگر چه در روایت شک در رکعات مذکور نیست، اما در روایت یقین سابق نیز مذکور نیست. در روایت نگفته است اگر شک کردی، بنا را بر یقین سابق بگذار.
و شاید منظور از یقین، همان یقینی باشد که مکلف باید با احتیاط تحصیل کند.
و این یقین با یقینی که رکن استصحاب است، متباین است و نمی‌تواند هر دو منظور روایت باشد و لذا روایت مجمل است یا از باب تقیه صادر شده است.
و بلکه حتی اگر در روایت کل شیء طاهر، بگوییم روایت هم دال بر قاعده طهارت است و هم دال بر استصحاب طهارت است، در اینجا نمی‌توان این حرف را گفت چرا که یکی شک در استمرار یقین و لزوم حکم به بقای آن است و دیگری لزوم تحصیل یقین و احتیاط است.
مرحوم آخوند متعرض این روایت نشده‌اند اما بعد از آخوند دیگران این روایت را ذکر کرده‌اند و به دلالت آن پرداخته‌اند.
از جمله مرحوم آقای خویی روایت را ذکر کرده‌اند و می‌فرمایند مفاد آن استصحاب است و مشکلات سایر روایات را هم ندارد چرا که شامل همه موارد استصحاب است.
و مرحوم آقای صدر هم فرموده‌اند این روایت ظاهر بلکه صریح در شمول استصحاب است. چون ایشان بحث را منقح مطرح کرده‌اند لذا ما کلام ایشان را نقل می‌کنیم.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شیخ روایت را مجمل می‌دانند و دو احتمال در روایت ذکر کرده‌اند، اما احتمال سومی هم در روایت وجود دارد و آن اینکه روایت دال بر قاعده یقین باشد. و ایشان هم مفروض گرفته‌اند که بین سه احتمال نمی‌توان جامعی تصور کرد.
ایشان فرموده‌اند استظهار لزوم تحصیل یقین از این روایت خلاف ظاهر است چرا که در این روایت نیامده است که اگر در رکعات نماز شک کردید، بنا را بر یقین بگذار. بلکه ظاهر روایت که می‌گوید «فابن علی الیقین» این است که یقینی مفروض است که باید بر آن بنا گذاشت، نه اینکه باید تحصیل یقین کرد.
در این روایت، یقین موضوع است یعنی مفروض الوجود است نه اینکه باید آن را تحصیل کرد.
اگر ما نتوانیم روایت را بر اساس استصحاب معنا کنیم، و راهی برای توجیه روایت نداشته باشیم شاید بتوان حرف شیخ را مطرح کرد اما از نظر ما روایت بر استصحاب دلالت دارد.
و با همین بیان مشخص می‌شود که روایت بر قاعده یقین هم دلالت نمی‌کند چرا که در قاعده یقین هم شک ساری است و یقین از بین رفته است در حالی که ظاهر روایت این است که در حالی که امام علیه السلام حکم می‌فرمایند که بنا را بر یقین بگذار، یقین وجود دارد.
بنابراین تنها احتمال باقی مانده دلالت روایت بر استصحاب است که توضیح آن خواهد آمد.
۹ آبان ۱۳۹۵
بحث در روایت اسحاق بن عمار بود. مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست. ایشان در روایت سوم زراره فرمودند یقین را با شک نقض نکن یعنی متیقن را نقض نکن و باید از جهت تشهد و سلام بنا را بر اکثر گذاشت و نسبت به تعداد رکعات نماز بنا را بر اقل گذاشت به این معنا که یک رکعت را به صورت منفصل اتیان کرد.
و می‌فرمایند مفاد روایت اسحاق بن عمار هم همین است و اگر روایت را این طور معنا نکنیم بلکه بگوییم منظور این روایت این است که بنا را بر اقل بگذار، روایت هم معارض دارد و هم محمول بر تقیه خواهد بود بنابراین منظور از یقین در این روایت، یقین به فراغ است.
و بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود در روایت بحث شک در رکعات و نماز مذکور نیست تا آن را بر همان قاعده یقین در شک در رکعات نماز حمل کرد بلکه منظور روایت این است که هر جا یقین بود، بنا را بر آن بگذارید و با شک آن را نقض نکنید و این مفاد استصحاب است و اطلاق این روایت، در باب نماز مقید شده است.
اما شیخ می‌فرمایند روایت دال بر استصحاب نیست چون در روایت نگفته است بنا را بر یقین سابق بگذار تا مفاد استصحاب باشد. یقین اعم از یقین سابق و یقین به فراغ ذمه است و لذا روایت مجمل است نه اینکه اطلاق داشته باشد چون بین این دو معنا، جامعی تصور نمی‌شود.
مرحوم آقای صدر به شیخ اشکال کرده‌اند که در روایت نیامده است که این قاعده در باب نماز است و گفتیم این اشکال به این علت است که مرحوم صدر کلام شیخ را به طور کامل ندیده است و گرنه خود مرحوم شیخ در کلامشان به این مطلب اشاره کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای صدر سه احتمال را در این روایت مطرح کرده‌اند. یکی قاعده یقینی که شیخ در بحث رکعات نماز گفته‌اند، دوم قاعده یقین و سوم استصحاب.
و ایشان معتقد است روایت دال بر استصحاب است. احتمالی که شیخ مطرح کردند مردود است چون اولا در روایت بحث نماز مطرح نیست و ثانیا ظاهر روایت این است که یقینی مفروض است که امام علیه السلام امر به بنای بر آن می‌گذارند در حالی که قاعده‌ای که مرحوم شیخ می‌فرمایند یقینی وجود ندارد بلکه باید یقین را تحصیل کرد.
این اشکال مورد توجه مرحوم نایینی هم بوده است و ایشان این اشکال را به شیخ وارد نمی‌دانند. مرحوم نایینی فرموده‌اند این روایت بر قاعده یقینی که شیخ می‌گفت خوب است اما صحیحه سوم زراره بر آن قاعده دلالت ندارد.
اینکه اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار، یعنی یقین را تحصیل کن و بر آن بنا بگذار، بر مبنای یقین حرکت کن و بر شک بنا نگذار بلکه بر یقین بنا بگذار و اگر جایی یقین نیست، باید یقین را تحصیل کرد، بر خلاف لاتنقض الیقین بالشک که وجود یقین مفروض است.
آنچه در روایت اسحاق آمده است امر به بنای بر یقین است، اگر یقین وجود دارد که باید بر آن بنا گذاشت و اگر یقینی وجود ندارد باید آن را تحصیل کرد.
و به نظر ما نیز حق با مرحوم نایینی است و لذا اشکال مرحوم آقای صدر در کلمات سابقین مطرح و از آن جواب داده شده است.
مرحوم آقای صدر در ادامه فرموده‌اند و بر همین اساس (که ظاهر روایت است این است که یقینی بالفعل وجود دارد که باید بر آن بنا گذاشت) مفاد روایت قاعده یقین مصطلح هم نیست چون در موارد قاعده یقین، با شک ساری یقین از بین رفته است و یقینی وجود ندارد.
و عرض ما این است که در هیچ جای این روایت نیامده است که یقینی بالفعل مفروض است و باید بر آن بنا گذاشت بلکه اشکالی ندارد منظور یقینی باشد که قبلا وجود داشته است.
مرحوم آقای صدر بر اساس اینکه مشتق در خصوص متلبس به مبدا حقیقت است این بیان را ارائه کرده‌اند در حالی که در همان بحث مشتق روشن است که استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس همیشه حقیقت است. منظور از یقین در این روایت (اگر مفاد روایت قاعده یقین باشد) یقین در زمان حال نیست تا استعمال مجازی باشد بلکه منظور یقین در ظرف وجودش است و روایت امر می‌کند که آن بر آن یقین که در زمان خودش بوده است، بنا بگذار.
اگر منظور روایت قاعده یقین باشد، امام علیه السلام امر می‌کند که یقین را نقض نکن و برآن بنا بگذار و یقین سابق هر چند الان حقیقتا وجود ندارد اما قبلا وجود داشته است و امام می‌فرمایند تعبدا بنا بر بقای همان یقین بگذار و آن دست برندار.
و لذا به نظر ما حرف آقای صدر تمام نیست و احتمال مذکور در کلام مرحوم شیخ، یا قاعده یقین منافاتی با تعبیر مذکور در روایت ندارد.
مرحوم آقای صدر در ادامه مویداتی را برای دلالت روایت بر استصحاب ذکر کرده‌اند.
اول: مرکوز بودن استصحاب در بنای عقلاء
دوم: غلبه وجود و کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج
سوم: مرکوز بودن حجیت استصحاب در فقه و وجود روایات مشابه
از مویدات دلالت روایت بر استصحاب است.
اشکال کلام ایشان روشن است. مرتکز بودن استصحاب، از اموری است که خود ایشان قبلا منکر آن بود و گفت صرفا نوعی میل از طرف عقلاء است.
کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج و ندرت ارکان قاعده یقین روشن و واضح نیست و بر فرض باشد، ندرت وجود در خارج که دلیل نیست از ظاهر روایت دست برداشت. بلکه به نظر قاعده یقین چون مشابه قاعده فراغ است فراگیرتر است.
و اما دلالت روایات دیگر بر استصحاب، دلیل نمی‌شود این روایت هم دال بر استصحاب باشد.
به نظر ما در روایت فرض شده است که هر کجا شک کنید، یقینی مفروض است چون امام فرمودند هر جا شک کردی، بنا را بر یقین بگذار یعنی در تمام مواردی که شک فرض می‌شود یقینی وجود دارد که باید بر آن یقین گذاشت و موارد متعددی از شک وجود دارد، که نه یقین استصحابی وجود دارد و نه یقین مورد قاعده یقین وجود دارد پس منظور از اینکه بر یقین بنا بگذار، نمی‌تواند یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که در قاعده یقینی وجود دارد باشد.
پس منظور از یقین، همان قاعده یقینی است که در کلام مرحوم شیخ مذکور است یعنی هر کجا شک کردی، باید یقین تحصیل کنی.
۱۰ آبان ۱۳۹۵
گفتیم ظاهر روایت اسحاق بن عمار این است که در تمام موارد شک، یقینی مفروض است و لذا امام به صورت مطلق فرموده‌اند هر گاه شک کردی بر یقین بنا بگذار و این قرینه بر این است که منظور از این یقین، یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که رکن قاعده یقین است نیست چرا که لزوما مکلف همیشه چنین یقینی ندارد. و منظور از یقین در این روایت همان چیزی است که مرحوم شیخ فرمودند.
و اگر هم بر این مساله دلالت نداشته باشد حداقل روایت مجمل است.
اما بحث سند روایت اسحاق بن عمار:
این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است و فرموده است روی عن اسحاق بن عمار.
در مشیخه هم سندی به اسحاق بن عمار ذکر کرده است که مشتمل بر علی بن اسماعیل است. علی بن اسماعیل مردد بین چند عنوان است که بعضی از آنها توثیق خاص دارند و برخی فاقد توثیقند.
اما از آنجا که راوی از او برخی اجلاء هستند قابل توثیق است و لذا سند مرحوم صدوق به اسحاق قابل اعتماد است.
أبی رضی الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحمیری عن علی بن إسماعیل عن صفوان بن یحیى و روی عن إسحاق بن عمار
و از آنجا که اسحاق بن عمار در نظر مشهور فطحی است لذا از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند.
مرحوم صدوق اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که آیا سند مذکور در مشیخه فقیه، شامل این نوع از روایات که مرحوم صدوق تعبیر کرده‌اند روی عن اسحاق بن عمار، می‌شود؟
شبهه این است که مرحوم صدوق در مشیخه سند خودش به روایات افراد را ذکر می‌کند پس اول باید مرحوم صدوق باید روایتی را، روایت شخصی بداند تا طریقش همان باشد و در جایی که خود صدوق در اینکه روایت متعلق به آن فرد هست یا نیست مشکوک است و لذا به «روی» تعبیر کرده است نمی‌توان گفت سند مشیخه شامل آن هم می‌شود.
اما به نظر می‌رسد این شبهه درست نباشد و اطلاق عبارات مشیخه شامل این روایات هم می‌شود و آنچه در عبارت فقیه آمده است این تعبیر است «و ما کان فیه عن إسحاق بن عمّار» و نگفته است جایی که روایت اسحاق باشد و امثال آن.
نکته دیگری در مورد روایت اسحاق بن عمار باقی است و آن اینکه این روایت در باب خلل در رکعات نماز، در فقیه مذکور است.
مرحوم شیخ فرمودند ممکن است گفته شود درست است که صدوق این روایت را در باب خلل در رکعات ذکر کرده است اما در خود روایت هیچ دلالتی بر اختصاص به بحث نماز وجود ندارد.
ظاهر این عبارت این است که اگر روایت را مختص به باب نماز ندانیم دال بر استصحاب می‌تواند باشد.
ما شبهه دیگری در این زمینه به نظرمان رسیده است و آن اینکه در کتبی که برای فتوا نوشته شده‌اند، در روایاتی که ذیل عنوان خاصی مذکورند و احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای بوده است که به آن عنوان مختص بوده است، نمی‌توان اطلاق روایت را شامل همه ابواب دیگر هم دانست.
مثلا در روایتی مذکور است که عمد الصبی خطأ. ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت شامل همه موارد افعال صبی می‌شود و لذا معاملات و ایقاعات صبی هم باطل است چون عمد صبی خطا است.
اما ما گفته‌ایم این تمسک صحیح نیست چرا که این روایت در بحث جنایات مذکور است و مثلا مرحوم شیخ به این روایت عنوان داده است، درست است که این فهم مرحوم شیخ است اما شیخ روایات را تقطیع کرده است. بله وثاقت شیخ مانع از این بوده است که قرائن روایت را طوری نقل کند که قرائن موجود در آن از بین برود، اما این فقط در حدی است که با وثاقت منافات داشته باشد. شیخ گفته است این روایت بر خطایی بودن جنایات صبی دلالت دارد و شیخ متعهد است در این روایت قرینه‌ای بر خلاف این حکم وجود نداشته باشد، اما اینکه آیا بر موارد دیگر دلالت می‌کند یا نمی‌کند، ربطی به ضبط یا وثاقت شیخ ندارد.
بر همین اساس نمی‌توان روایت اسحاق بن عمار را مطلق دانست چرا که احتمال دارد روایت قرینه‌ای داشته است که مختص به باب رکعات نماز بوده است. اینکه آیا این روایت شامل موارد غیر از نماز می‌شود یا نمی‌شود، مورد تعهد مرحوم صدوق نیست تا لازم باشد آن را ذکر کند، و ما هم دلیلی بر شمول آن نسبت به سایر موارد نداریم و لذا روایت نسبت به سایر موارد مجمل است و اصل عدم قرینه‌ای که وجود قرینه بر خصوص باب نماز را نفی کند نداریم. و قبلا گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه یا وثاقت یا ضبط گوینده است و لذا فقط در مواردی که با وثاقت یا ضبط گوینده منافات داشته باشد، اصل عدم قرینه جاری است.
بنابراین روایت فقط در باب شک در رکعات قابل تمسک است نه بیشتر و نمی‌توان در سایر رکعات به آنها تمسک کرد.
مرحوم صدوق مدعی است این روایت دال بر حکمی در بحث رکعات نماز است و آن را ذکر کرده است اما اینکه این روایت آیا بر غیر از موارد رکعات نماز دلالت می‌کند یا نمی‌کند مرحوم صدوق نسبت به آن ساکت است و عدم ذکر شمول این روایت نسبت به سایر موارد یا عدم شمول آن، منافاتی نه با وثاقت مرحوم صدوق دارد و نه با ضبط ایشان.
و البته باید دقت کرد این اشکال فقط در مواردی است که احتمال اختصاص به باب را بدهیم و دلیلی بر نفی قرینه نداشته باشیم لذا این طور نیست که اطلاق همه روایات ساقط شود.
۱۱ آبان ۱۳۹۵
گفتیم مرحوم آقای صدر نسبت به شمول سند مشیخه صدوق، نسبت به مواردی که صدوق به صورت مشکوک نقل کرده است، تشکیک کرده‌اند.
و ما گفتیم سند مشیخه اطلاق دارد چه در فقیه به صورت جزمی نقل شده باشد و چه به صورت مشکوک نقل شده باشد.
بیان دیگری نیز قابل ارائه است. مرحوم صدوق در مواردی روایت را به صورت مشکوک «روی عن» نقل کرده است. مواردی که مرحوم صدوق در مورد شخصی هر دو نوع نقل را داشته باشد (هم جزمی و هم مشکوک) اشکال مرحوم آقای صدر توهم می‌شود اما در کتاب فقیه موارد فراوانی هست که مرحوم صدوق از کسی فقط یک روایت آن هم به صورت مشکوک نقل کرده است و بعد در مشیخه سندش به آن را هم ذکر کرده است. با این بیان به نظر می‌رسد که عبارت مرحوم صدوق حتما مواردی را که روایت به صورت مشکوک نقل شده است هم شامل است.
مثلا یحیی بن عباد که مرحوم صدوق از او فقط یک روایت را نقل کرده است و آن هم به صورت مشکوک است با این حال در مشیخه، طریق خودش به او را ذکر کرده است.
میمون بن مهران، ابوعبدالله خراسانی، ابوحمام، حارث بیاع الانماط، بشیر النبال، روح و … موارد بسیار زیاد دیگری وجود دارد که همه آنها این چنین هستند.
بنابراین تشکیک در شمول عبارات مشیخه، نسبت به مواردی که مرحوم صدوق روایات را مشکوک نسبت داده است جا ندارد.