جریان استصحاب در احکام وضعی

۳۰ آذر ۱۳۹۵
یکی از اقوال در حجیت استصحاب، تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعی است. مرحوم آخوند بعد از ذکر روایات، می‌فرمایند این روایات بر حجیت استصحاب به صورت مطلق دلالت دارند و به همین مناسبت متعرض جریان استصحاب در احکام وضعی می‌شوند و این بحث را در ضمن تنبیهات مطرح نفرموده‌اند.
مرحوم شیخ به مناسبت یکی از اقوال در مساله استصحاب، متعرض حکم وضعی شده‌اند و از حقیقت آن بحث کرده‌اند.
احکام وضعی، چه اصیل باشد و چه انتزاعی باشد، اعتباری است بلکه حکم به طور کلی (چه تکلیفی و چه غیر آن) از امور اعتباری است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعی، مستقل نیستند بلکه منتزع از احکام تکلیفی‌اند و ما در مقابل احکام تکلیفی چیزی که مجعول به استقلال باشد و منتزع از احکام تکلیفی نباشد، نداریم.
هر حکم وضعی که تصور شود، منتزع از حکم یا احکام تکلیفی است به نحوی که اگر حکم تکلیفی را در نظر نگیریم، هیچ حکم وضعی هم نخواهد بود.
اما معروف در کلمات متاخرین و کلمات معاصرین شیخ خلاف این است و احکام وضعی را در مقابل احکام تکلیفی تصویر کرده‌اند و بلکه برخی گفته‌اند احکام تکلیفی از آثار احکام وضعی هستند.
و لذا گفته‌اند معنا ندارد حکم وضعی منتزع از چیزی باشد که بر خود حکم وضعی مترتب است.
مرحوم آخوند قبل از ورود به بحث چند نکته را ذکر کرده‌اند.
اول) شکی نیست که مفهوم احکام وضعی با احکام تکلیفی متباین است هر چند مصداق واحد هم داشته باشند و حتی مثل مرحوم شیخ هم که احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانند تباین مفهومی این دو را قبول دارند.
بلکه در برخی موارد بین آنها از نظر مصداق نیز تباین و تفاوت وجود دارد و لذا احکام وضعی در حق غیر مکلفین ثابت است در حالی که قطعا مکلف به احکام تکلیفی نیستند.
دوم) صحت تقسیم احکام به احکام تکلیفی و وضعی هم روشن و واضح است. حتی اگر احکام وضعی را انتزاعی هم بدانیم، تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی صحیح است.
سوم) جایی برای نزاع در تعداد احکام وضعی وجود ندارد و اینکه آیا احکام وضعی محصور در چند عدد هستند یا بیشترند و … ارزش اختلاف و نزاع ندارد.
آنچه ارزش نزاع و اختلاف دارد، بحث در حقیقت حکم وضعی است و اینکه آیا حکم وضعی هم مجعول به استقلال هستند یا اینکه از احکام تکلیفی منتزع هستند و جعلی مستقل از احکام وضعی ندارند.
مشهور قائلند احکام وضعی مطلقا جعل مستقل دارند، مرحوم آخوند می‌فرمایند احکام وضعی فی الجمله جعل مستقل دارند و مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعی مطلقا جعل مستقل ندارند.
مرحوم آخوند تفصیلی بیان کرده‌اند که در نتیجه استصحاب در برخی از احکام وضعی جاری نیست.
ایشان احکام وضعی را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:
قسم اول) جزئیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف. مثل بلوغ و استطاعت که شرط اصل تکلیف هستند. این قسم از احکام وضعی، نه به استقلال و نه به تبع مجعول نیستند بلکه وجودات تکوینی هستند. این قسم امور واقعی و حقیقی هستند. اینکه بلوغ شرط تکلیف است یا استطاعت شرط وجوب حج است چون ملاک و مصلحت واقعی وجود دارد که بر اساس آن بلوغ در وجوب دخیل است یا استطاعت در وجوب حج موثر است.
و گرنه اگر این طور نباشد، هر چیزی می‌تواند جزء و شرط چیز دیگری باشد و هر چیزی در هر چیزی اثر خواهد کرد.


اول دی ۱۳۹۵
بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در حقیقت احکام وضعی بود.
مرحوم آخوند فرمودند در تباین مفهومی و اختلاف در برخی مصادیق حکم تکلیفی و وضعی شکی نیست و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی صحیح است اگر چه مطابق برخی معانی این تقسیم صحیح نباشد.
و فرمودند اینکه تعداد احکام وضعی چه مقدار است مهم نیست.
مرحوم اصفهانی در بیان حقیقت مجعول به تبع و مجعول انتزاعی و … بیان خوبی دارند. مرحوم شیخ فرمودند احکام وضعی، حقیقتی غیر از احکام تکلیفی ندارند. حکم وضعی تعبیر دیگری از حکم تکلیفی است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند با این بیان، حکم وضعی مجعول به تبع نیست چون در مجعول به تبع، دوگانگی وجود دارد مثل وجوب مقدمه که مجعول به تبع است و وجوب مقدمه چیزی غیر از وجوب ذی المقدمه است.
در کلام مرحوم آخوند گاهی به مجعول به تبع و گاهی به مجعول انتزاعی تعبیر شده است و این خلط اصطلاحی است.
در هر حال مراد مرحوم آخوند روشن است.
مرحوم اصفهانی اشاره‌ای هم به وجودات انتزاعی دارند و می‌فرمایند گاهی موجود ما به ازاء دارد مثل جواهر و اعراض و گاهی موجود، ما به ازاء ندارد مثل اضافات (فوقیت و تحتیت و …) در این موارد غیر از آن منشأ انتزاع چیزی وجود ندارد.
ما هم عرض کردیم این نوع اضافات، امور واقعی هستند و واقعیتی در خارج دارند و منطبق در خارج دارند و لذا منظور از امور انتزاعی، امور اعتباری نیستند.
به نظر ما اینکه مثل فوقیت و تحتیت امور واقعی و حقیقی هستند غیر قابل انکار است و ما به ازاء خارجی ندارد.
مرحوم شیخ مدعی بودند احکام وضعی، عین احکام تکلیفی هستند و حقیقت حکم وضعی، عین حکم تکلیفی است و اینکه ایشان از احکام وضعی به احکام انتزاعی تعبیر کرده‌اند منظورشان دوگانگی در وجود نیست بلکه ایشان می‌فرمایند احکام وضعی، همان احکام تکلیفی هستند و با همان جعل احکام تکلیفی مجعول هستند. یعنی مجعول به تبع نیست بلکه احکام وضعی به خود همان جعل احکام تکلیفی مجعول هستند.
مرحوم آخوند در مقابل مختار مرحوم شیخ، نظر خودشان را مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند احکام وضعی سه قسم است:
قسم اول از احکام وضعی در کلام آخوند، هم عین احکام تکلیفی نیستند و هم اصلا مجعول نیستند. در این قسم، حکم تکلیفی مترتب بر این احکام وضعی هستند و لذا اصلا وحدت آنها معنا ندارد. احکام تکلیفی از قبیل آثار این حکم وضعی هستند.
و این احکام وضعی، جزو اعتباریات شارع نیستند بلکه از امور واقعی هستند که جعل ندارند. شارع در این موارد، اختیاری ندارد.
سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت برای اصل تکلیف از این قبیل است. سبب تکلیف چیزی غیر از تکلیف است همان طور که علت غیر از معلول است بنابراین معنا ندارد تکلیف مسبب، حقیقتا همان سبب باشد یا منشأ تحقق سبب باشد.
بنابراین سبب تکلیف غیر از مسبب از تکلیف است و تغایر بین سبب و مسبب از بدیهیات و واضحات است و کسی توهم اتحاد بین علت و معلول را ندارد.
و این احکام وضعی جعل نیستند بلکه امور واقعی و تکوینی هستند. چون آنچه منشأ سببیت است مثلا منشأ سببیت زوال خورشید برای نماز ظهر، یک خاصیتی است که در ذات زوال خورشید وجود دارد و این سببیت جعلی نیست و گرنه هر چیزی در هر چیزی تاثیر می‌کرد.
اینکه زوال خورشید موثر در وجوب نماز ظهر است حتما ناشی از خصوصیتی است که در زوال خورشید وجود دارد و گرنه چرا طلوع خورشید موثر در وجوب نماز ظهر نباشد؟ چرا زوال خورشید در وجوب روزه اثر نکند؟
بنابراین لامحاله اینکه می‌بینیم زوال خورشید در وجوب نماز ظهر موثر است و وجوب نماز ظهر هم معلول زوال خورشید است، حاکی از این است که یک خصوصیت واقعی و حقیقی در بین هست که منشأ این سببیت است و این سببیت از مجعولات شارع نیست بلکه از تکوینیات است.
حتی اگر مصلحت در خود جعل هم باشد، باز هم تاثیر آن مصلحت در حکم، تکوینی است نه اینکه از اعتباریات باشد.
بنابراین تاثیر اسباب در احکام و تکالیف، امری حقیقی و تکوینی است و هم متباین با احکام تکلیف است و هم مجعول نیست نه به جعل مباشر و مستقیم و نه به جعل به تبع تکلیف.
اگر آن خصوصیت در سبب وجود داشته باشد، سبیت هم هست و اگر نباشد با اعتبار شارع، سببیت ایجاد نمی‌شود. مثل همان جمله معروف، ان الله لم یجعل المشمشه مشمشه بل خلقها.
این خصوصیت موجود در زوال خورشید که باعث شده است سبب برای وجوب نماز باشد، یک امر واقعی و حقیقی است و قابل جعل نیست.
بنابراین سببیت زوال خورشید برای وجوب نماز ظهر را نه می‌توان انشاء‌ کرد (نه مستقل و نه به تبع وجوب نماز ظهر) و نه می‌توان از وجوب نماز ظهر انتزاع کرد.
هم وجوب نماز ظهر و هم سببیت زوال خورشید در وجوب نماز ظهر، ناشی از خصوصیتی هستند که در زوال خورشید وجود دارد.
بله مجازا اشکال ندارد این سببیت را به چیز دیگری اسناد داد ولی بحث ما در تعبیر و لفظ نیست بلکه در واقعیت و حقیقت است.


۴ دی ۱۳۹۵
مرحوم آخوند در حقیقت احکام وضعی فرمودند قسمی از احکام وضعی، مجرای اصول نیست و آن قسمی است که نه مجعول به تبع هستند و نه مجعول مستقل بلکه از تکوینیات هستند که سببیت و جزئیت و شرطیت و مانعیت تکلیف از این دسته‌اند.
سببیت دلوک برای نماز ظهر، استطاعت برای حج، مالکیت نصاب برای زکات، غلیان برای حرمت عصیر عنبی، انقلاب برای حرمت خمر و … تکوینی است و امر مجعولی نیست.
این سببیت ناشی از خصوصیتی در وجود و حقیقت این موارد است که باعث می‌شود اولا دلوک سبب در وجوب نماز ظهر باشد نه مثلا در وجوب نماز ظهر و ثانیا، وجوب نماز ظهر فقط معلول دلوک است و این خصوصیت قابل انشاء و جعل نیست نه به جعل مستقیم و نه به جعل به تبع.
و در نتیجه این سببیت که امری تکوینی و حقیقی است و مجعول نیست، مغایر با حکم تکلیفی مسبب از آن است.
نتیجه کلام آخوند این است که احکام تکلیفی هیچ کدام مجعول شارع نیست چون این احکام تکلیفی از سبب شان ناشی شده‌اند. وجوب نماز ظهر، از سببش که همان دلوک است ناشی شده است و این وجوب شرعی و جعلی نیست بلکه در حقیقت بیان شارع، کاشف از وجود یک حقیقت خارجی است.
اینکه این امور سبب برای جعل شارع است نه برای خود حکم، در این مساله تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون اگر این موارد سبب جعل شارع باشند، یعنی اگر شارع با وجود این اسباب می‌تواند حکم را جعل نکند، در این صورت آن چیز سبب نیست و اگر نمی‌تواند جعل نکند، پس اختیار و جعل شارع در این بین دخیل نیست.
با بیان آخوند، احکام تکلیفی، مجعول شارع نیستند.
از نتایج کلام آخوند عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. مثلا وقتی در حرمت عصیر عنبی که به حالت نشیش درآمده است شک کنیم، نمی‌توانیم حلیت آن را استصحاب کنیم.
یا در جایی که عصیر عنبی جوشیده، دو سوم آن از نظر حجم تبخیر شده باشد اما دو سوم آن از نظر وزن تبخیر نشده باشد و در حرمت آن شک کنیم، نمی‌توان حرمت را استصحاب کرد.
چون تاثیر غلیان در حرمت، امری تکوینی و حقیقی است و لذا استصحاب جاری نیست بلکه جای قاعده حلیت است.
بلکه در موارد شک در نسخ، نمی‌توان استصحاب عدم نسخ را جاری کرد.
قسم دوم از احکام وضعی در کلام مرحوم آخوند اموری است که حتما مجعول به تبع هستند مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت برای مکلف به.
این احکام وضعی، منتزع از احکام تکلیفی هستند. از امر به مرکب، جزئیت انتزاع می‌شود از امر به مقید، شرطیت انتزاع می‌شود از نهی از مقید، مانعیت انتزاع می‌شود و بدون در نظر گرفتن حکم تکلیفی شارع، جزئیت و شرطیت و مانعیت بی معنا خواهد بود.
آنچه موجب حدوث جزئیت، شرطیت یا مانعیت است امر و نهی شارع است. در حقیقت مرحوم آخوند اینجا نظر شیخ را صحیح می‌دانند و این احکام وضعی، عین احکام تکلیفی هستند و چیزی جز آنها نیستند. جزئیت چیزی جز امر به مرکب نیست. شرطیت چیزی جز امر به مقید نیست.


۵ دی ۱۳۹۵
مرحوم آخوند قسم اول از احکام وضعی را احکامی دانست که نه مجعول به استقلال هستند و نه مجعول به تبع مثل سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف.
و قسم دوم از احکام وضعی را احکام دانست که مجعول هستند و حتما مجعول به تبع هستند یعنی حقیقتی غیر از حکم تکلیفی ندارند. مثل شرطیت و مانعیت و جزئیت و قاطعیت برای مکلف به.
در این موارد چیزی غیر از حکم تکلیفی وجود ندارد، و برای احکام وضعی، با قطع نظر از احکام تکلیفی، حقیقتی وجود ندارد. نه اینکه حقیقتی وجود دارد اما وجود آن به تبع وجود حکم تکلیفی است. یعنی مثل وجوب ذی المقدمه نیست که با وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه نیز حقیقتا و به تبع محقق می‌شود. بلکه اینجا جزئیت حقیقتی غیر از امر به مرکب ندارد.
بدون در نظر گرفتن امر شارع به مرکب، چیز دیگری در خارج وجود ندارد که از آن به جزئیت تعبیر کنیم.
جزئیت موجود دیگری در مقابل امر به مرکب نیست که به تبع امر به مرکب تولید شده باشد.
بعضی گفته‌اند از آنجا که شارع ماهیاتی را اختراع کرده است بنابراین، جزئیت غیر از امر به مرکب است. شارع ماهیت نماز را اختراع کرده است که رکوع مثلا جزء آن است و این ماهیت مخترع شرعی متعلق امر شارع است. بنابراین جزئیت رکوع برای نماز، چیزی غیر از امر است بلکه امر به آن تعلق می‌گیرد.
جزئیت یا شرطیت چیزی در آن ماهیت مخترع، به خاطر مصلحتی است که شارع در آن و در آن مرکب دیده است اما در هر حال، منشأ جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت، امر به مرکب و مقید و … نیست بلکه در رتبه سابق بر امر متصور است و امر به آن تعلق می‌گیرد.
مرحوم آخوند جواب داده‌اند که جزئیت و شرطیت و … از امر منتزع می‌شود چون منظور ما از جزئیت، جزء مامور به و واجب است و اگر جزئیت را برای «واجب» به وصف واجب بودن و «مامور به» به وصف مامور به بودن تصور می‌کنیم متقوم به امر است و قوام جزئیت به امر خواهد بود.
بله اگر منظور جزء ماهیت دارای مصلحت و جزء ماهیت متصور باشد، جزئیت متقوم به امر نیست و شارع ابتداء آن را لحاظ می‌کند و بعد امر به آن تعلق می‌گیرد اما این جزئیت مراد ما نیست بلکه ما در مورد جزء واجب بحث می‌کنیم.
خلاصه اینکه این قسم از احکام وضعی، عین احکام تکلیفی هستند نه اینکه چیزی غیر از احکام تکلیفی باشند ولی به تبع احکام تکلیفی وجود پیدا کنند بلکه جزئیت چیزی جزء امر به مرکب نیست.
و مرحوم آخوند نتیجه گرفته‌اند که در احکام وضعی قسم اول (که اصلا مجعول نیستند) استصحاب جاری نیست چون استصحاب در امور جعلی جاری است و وقتی این قسم از احکام مجعول نباشند، مجرای استصحاب نخواهند بود.
استصحاب اگر چه در موضوعات حقیقی و خارجی جاری است اما به لحاظ اثری است که بر آن مترتب است که یک اثر مجعول و شرعی است اما در این قسم از احکام وضعی، سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف که غیر مجعول هستند اثر مجعول هم ندارند. یعنی حکم تکلیفی مسبب از این سبب، مجعول شارع نیست بلکه معلول آن سبب است و لذا استصحاب در سببیت جاری نیست.
سببیت دلوک برای وجوب نماز، مثل زوجیت برای اربعه است. همان طور که زوجیت برای اربعه مجعول نیست سببیت هم برای دلوک مجعول نیست.
و لذا اگر در سببیت غلیان برای حرمت عصیر شک کنیم نمی‌توان اصل عدم سببیت را جاری کرد و …
اما در احکام قسم دوم (که عین احکام تکلیفی هستند) استصحاب جاری است. و لذا اگر در جزئیت سوره در حالتی برای نماز شک کردیم (مثلا در جزئیت سوره در آخر وقت)، استصحاب جزئیت جاری است. چون استصحاب جزئیت یعنی استصحاب امر به مرکب.
تا اینجای کلام آخوند چهار اشکال به ایشان وارد شده است:
اشکال اول: که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم هست. از لوازم حرف مرحوم آخوند این است که نه فقط استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست بلکه استصحاب در شبهات موضوعیه هم جاری نیست. یعنی همان طور که شبهه حکمیه سببیت یا شرطیت یا مانعیت اصل تکلیف جاری نیست در شبهه موضوعیه سببیت یا شرطیت یا مانعیت اصل تکلیف هم استصحاب جاری نخواهد بود بنابراین اگر مکلف در اینکه ظهر شده است یا نه شک کرد نمی‌تواند عدم زوال را استصحاب کند چون وقتی سببت دلوک امر جعلی نباشد، استصحاب موضوعی هم جاری نخواهد بود.
و خواهد آمد که این نقض به مرحوم آخوند وارد نیست. چون مرحوم آخوند فرمود شرطیت یا سببیت امر مجعولی نیست اما اثر آن می‌تواند مجعول باشد.
توضیح مطلب:
مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند اشکالی وارد کرده‌اند که جواب این مطلب است:
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند در کلام آخوند بین یک امر ماهوی و یک امر جعلی خلط شده است. مرحوم آخوند گفتند شرطیت امر واقعی تکوینی است نه جعلی در حالی که شرطیت امر تکوینی نیست بلکه یک امر ماهوی است به این دلیل که ممکن است در جایی نه زوال باشد و نه وجوب نماز باشد اما شرطیت زوال برای وجوب نماز امری واقعی است. مثل سببیت آتش برای احراق، که امری ماهوی است یعنی حتی اگر آتشی هم در خارج وجود نداشته باشد، سوزانندگی آتش واقعی است و مفروض است و از لوازم ماهیت آتش است. نه اینکه به جعل تکوینی مجعول است. خداوند آتش را خلق می‌کند نه اینکه سوزانندگی آن را خلق کند. بله به تبع خلق آتش، سوزانندگی آن هم مخلوق خواهد بود اما سوزانندگی از لوازم ماهیت آتش است و این طور نیست که وقتی آتش را خلق می‌کند برای آتش سوزانندگی هم خلق کند. بله در هنگام خلق آتش، سوزانندگی آن هم خلق می‌شود اما نه اینکه سوزانندگی برای آتش خلق می‌شود.
مثل زوجیت برای اربعه که از لوازم ذاتی آن است.
سوزانندگی در خارج به تبع خلق آتش موجود می‌شود و همان طور که خداوند آتش را خلق می‌کند، سوزانندگی در خارج را هم خلق می‌کند (چون آن سوزانندگی در خارج از لوازم وجود آتش است) اما سوزانندگی آتش از لوازم ماهیت آتش است و خداوند سوزانندگی آتش را برای آتش خلق نمی‌کند.
سببیت برای دلوک خورشید مثل سوزانندگی برای آتش است که مجعول نیست بلکه از لوازم ماهیت است. بنابراین اینکه ایشان گفتند شرطیت یا سببیت یا مانعیت برای اصل تکلیف تکوینی است اشتباه است و این موارد حتی جعل تکوینی هم ندارند بلکه از لوازم ماهیت هستند.
به عبارت دیگر ماهیت و لوازم آن، مجعول نیستند نه به جعل تکوینی و نه به جعل تشریعی بله لوازم وجود مجعول به جعل تکوینی هستند.
و سببیت و شرطیت و مانعیت از لوازم ماهیت هستند پس اصلا مجعول نیستند نه اینکه مطابق حرف مرحوم آخوند امور تکوینی باشند.
از همین جا جواب اشکال مرحوم آقای تبریزی روشن می‌شود چون اگر چه سببیت و شرطیت و مانعیت از لوازم ماهیت هستند و مجعول نیستند اما وجود شرط و سبب مجعول به جعل تکوینی هستند و مسبب و مشروط، جعل شارع است نه مجعول شارع. یعنی این موارد سبب برای جعل شارعند و لذا می‌تواند مجرای استصحاب باشد.


۶ دی ۱۳۹۵
بحث در تفصیل مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند قسم اول احکام وضعی اصلا مجعول نیستند و قسم دوم از احکام وضعی حتما مجعول هستند و بلکه مجعول مستقیم هستند نه مجعول به تبع. یعنی مثل وجوب مقدمه نیست که به تبع وجوب ذی المقدمه است بلکه این قسم احکام وضعی چیزی غیر از همان حکم تکلیفی که مستقیما جعل شده‌اند نیستند.
گفتیم اشکالاتی به کلام ایشان وارد شده است. اولین اشکال را از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که اگر بپذیریم قسم اول احکام وضعی اصلا مجعول نیستند همان طور که استصحاب در شبهات حکمیه این نوع احکام وضعی جاری نیست استصحاب در شبهات موضوعیه آنها نیز جاری نخواهد بود.
چون استصحاب در امور غیر مجعول جاری نیست و این نوع احکام وضعی (سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف) امور مجعول نیستند تا استصحاب در آنها جاری باشد.
و بعید است مرحوم آخوند ملتزم به عدم جریان استصحاب حتی در شبهات موضوعیه این نوع احکام وضعی باشند.
ما گفتیم اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند وارد نیست. ایشان فرمودند این قسم از احکام وضعی چون مجعول نیستند مجرای استصحاب نیستند اما در خود شرط یا سبب استصحاب جاری است.
حکم وضعی سببیت و شرطیت و مانعیت است و استصحاب در این ها جاری نیست اما ما می‌خواهیم در خود سبب یا شرط یا مانع استصحاب جاری کنیم.
که توضیح این بیان را بعدا ذکر خواهیم کرد.
اشکال دوم:
لازم کلام آخوند این است که اصلا واجب مشروطی که مجرای استصحاب باشد نخواهیم داشت چون وجوب در تمام واجبات مشروط جعلی نیست بلکه معلول همان سبب و شرط است. بنابراین از نظر مرحوم آخوند واجبات شرعی فقط واجبات مطلق هستند و واجبات مشروط اصلا شرعی نیستند بلکه امور واقعی هستند.
مرحوم اصفهانی از این نقض دفاع کرده‌اند و معتقدند این نقض به ایشان وارد نیست. اما به نظر ما دفاع مرحوم اصفهانی ناتمام است.
اشکال سوم:
با بیان مرحوم آخوند در قسم اول احکام وضعی، استصحاب حتی در احکام تکلیفی هم جاری نخواهد بود چرا که بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و به همان بیانی که مرحوم آخوند فرمود سببیت زوال برای وجوب نماز ظهر ناشی از خصوصیتی در زوال است که از امور واقعی است، همه احکام تکلیفی نیز مسبب از مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلقات آنها وجود دارد.
مردار و خمر و خون و … حتما دارای مفسده‌ واقعی هستند که باعث حرمت آنها ست و نماز و روزه و حج و … حتما دارای مصالحی واقعی هستند که باعث وجوب آنها ست.
بنابراین احکام تکلیفی هم مجعول نیستند تا استصحاب در آنها جاری باشد.
اشکال چهارم:
لازم بیان مرحوم آخوند این است که حتی در قسم دوم احکام وضعی هم استصحاب جاری نباشد. همان طور که سببیت زوال بر وجوب نماز امر واقعی است، جزئیت سوره هم برای نماز یا شرطیت طهارت هم برای نماز، ناشی از یک خصوصیتی است که در سوره یا طهارت وجود دارد. که این خصوصیت فقط در جزئیت سوره برای نماز موثر است نه در چیز دیگری و جزئیت سوره هم فقط ناشی از آن خصوصیت است نه چیز دیگری و گرنه هر چیزی می‌توانست جزء یا شرط هر چیز دیگری باشد.
و این خصوصیت هم لازم ماهیت آن جزء یا شرط است دقیقا مثل همان سببیت و شرطیت و مانعیت در اصل تکلیف که در آنها خصوصیتی وجود داشت که موثر در حکم وضعی باشند.
اشکال پنجم:
اشکالات قبلی هم نقض بر کلام مرحوم آخوند بود. و این اشکال حلی است.
حق این است که سببیت و شرطیت و مانعیت امور مجعولی هستند که قائم به جعل شارعند. مصالح و مفاسد و خصوصیاتی که در آنها وجود دارد که مستدعی سببیت و شرطیت و مانعیت است، داعی جعل هستند نه اینکه علت برای جعل باشند.
علت تام حکم، اعتبار شارع و خواست او است و هیچ شرطی هم ندارد. اموری که وجود و عدم آنها تاثیری در امکان صدور جعل ندارد بلکه در عقلانی بودن و حکیمانه بودن جعل موثرند، فقط دواعی جعلند نه اینکه سبب یا شرط یا مانع جعل باشند.
آنچه از آن به سبب یا شرط تعبیر می‌کنیم اگر هم نباشد جعل ممکن است اما چون خلاف حکمت خداوند متعال است اتفاق نمی‌افتد نه اینکه جعل این حکم ممکن نیست بلکه ممکن است اما چون خداوند کار خلاف حکمت نمی‌کند در غیر فرض تحقق آن سبب یا شرط حکم را جعل نمی‌کند.
اشعری منکر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام است، و مخالفین با این نظر، عقیده اشاعره را غیر ممکن نمی‌دانند بلکه خلاف حکمت خداوند می‌دانند.
اینکه مرحوم آخوند قدس سره فرمودند سببیت و شرطیت امری واقعی است یعنی حتی اگر شارع حکم را انشاء نکند باز هم سبب هستند و شارع چاره‌ای غیر از جعل ندارد، امری خلاف اختیار خداوند و بلکه هر مختاری است.
آنچه از آن به مصالح و مفاسد و حکمت تعبیر می‌کنیم دواعی جعل هستند و منشأ تحقق علت تامه هستند.
تعبیر از آن موارد به اسباب و شرایط و موانع، تعبیر تسامحی است.
و اما اقتضای این امور برای جعل شارع، و اینکه چرا شارع فقط در فرض آنها حکم جعل کرد نه در غیر آن، امور ذاتی هستند و اصلا مجعول نیست نه به جعل تکوینی و نه به جعل تشریعی.
مصلحتی که مستدعی است شارع در فرض وجود آن حکم جعل کند، لازمه ماهیت آن شیء است نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.
همان طور که سببیت آتش برای احراق، لازمه ماهیت آتش است و نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.
همان طور که زوجیت لازمه ماهیت اربعه است و نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.
جعل تالیفی در این موارد اصلا معنا ندارد یعنی شارع زوجیت را برای اربعه جعل نمی‌کند بلکه اربعه را خلق می‌کند که به تبع آن زوجیت را هم خلق می‌کند.
لوازم ماهیت مجعول به جعل تالیفی نیستند بلکه مجعول به جعل بسیطند به عرض جعل محل و ماهیت.
بنابراین زوال خورشید اقتضای وجوب نماز ظهر را دارد و این اقتضاء ذاتی و از لوازم ماهیت است و البته چون مقتضی است ممکن است مانعی از تاثیر آن وجود داشته باشد. همان طور که آتش مقتضی سوزانندگی است و این اقتضاء ذاتی است اما ممکن است چیزی مانع از تاثیر این مقتضی باشد.
و لذا در کلام آخوند خلط شده است بین علت حکم (که همان اعتبار شارع است) و بین دواعی جعل.
مرحوم نایینی می‌گوید مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده است. این امور که مرحوم آخوند در قسم اول احکام وضعی در مورد آنها بررسی می‌کند سبب و شرط و مانع جعل هستند نه سبب و شرط و مانع مجعول (حکم).
سبب و شرط و مانع مجعول، همان اعتبار شارع است. و آخوند بین سبب جعل و سبب مجعول خلط کرده است. زوال خورشید سبب وجوب نماز نیست بلکه سبب جعل وجوب نماز است.


۷ دی ۱۳۹۵
گفتیم مرحوم آخوند در قسم اول از احکام وضعی، سببیت و شرطیت و مانعیت اصل تکلیف را ناشی از خصوصیتی در ماهیت آنها می‌داند و حکم تکلیفی ناشی از آنها هم ناشی از همان خصوصیت است و لذا نه سببیت امری مجعول است و نه حکم تکلیفی ناشی از آن امری مجعول است بلکه هر دو (هم سببیت و هم حکم تکلیفی ناشی از آن) امور واقعی هستند و لذا مجرای استصحاب نیستند. یعنی استصحاب نه در سببیت جاری است و نه در حکم تکلیفی مسبب از آن.
این قسم از احکام وضعی با انشاء قابل جعل نیستند. یعنی اگر سببیت واقعی وجود داشته باشد مسبب و حکم هم وجود خواهد داشت و گرنه خلف فرض سببیت است و اگر سببیت واقعی وجود نداشته باشد با انشاء نمی‌توان سببیت را در آن ایجاد کرد.
و لذا فهم مرحوم آقای روحانی از این کلام آخوند فهم صحیحی است که شارع هیچ دخالتی در این نوع حکم ندارد چون ترتب حکم بر این قسم از احکام وضعی، امری غیر مجعول است که در اختیار شارع نیست.
و لذا مرحوم آخوند در نهایت کلامش فرموده است:
«إذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فی التکلیف إذا شک فی بقائه على ما کان علیه من الدخل لعدم کونه حکما شرعیا و لا یترتب علیه أثر شرعی و التکلیف و إن کان مترتبا علیه إلا أنه لیس بترتب شرعی فافهم.»
و ما عرض کردیم بالوجدان احکام امور اختیاری جاعل و مقنن است و درست است که این احکام ناشی از مصالح و مفاسد واقعی هستند اما این مصالح و مفاسد منشأ جعل هستند یعنی دواعی جعل هستند و گرنه علت تامه برای حکم، همان اعتبار مقنن است. و وجود مصالح و مفاسد واقعی، باعث نمی‌شود جاعل در جعل حکم مجبو باشد و این جعل امری قهری باشد. بله خداوندی که حکیم است در فرض وجود مصالح و مفاسد واقعی، حتما حکم جعل می‌کند اما به اختیار نه اینکه مجبور به جعل باشد و اختیاری نداشته باشد همان طور که جعل حکم در فرض نبود این مصالح و مفاسد، ممکن است هر چند شارع چون حکیم است در فرض عدم مصلحت و مفسده حکمی جعل نمی‌کند.
و لذا به نظر ما مصالح و مفاسد و خصوصیات واقعی، دواعی جعل حکم هستند و حتی شرط جعل هم نیستند. (که مرحوم اصفهانی فرموده است). چون شرط آن است که نبود آنها موجب امتناع تحقق مشروط می‌شود در حالی که در محل بحث ما حتی اگر مصلحت و مفسده واقعی هم وجود نداشته باشد، جعل حکم و تکلیف برای شارع ممکن است اما اینکه چون مفسده و مصلحت ندارد شارع جعل نمی‌کند نه اینکه مجبور است به جعل نکردن و نمی‌تواند جعل کند.
مرحوم نایینی در مقام اشکال دیگری به مرحوم آخوند مطرح کرده است و فرموده است مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده است.
اشکال ایشان مبتنی بر پذیرش سببیت و شرطیت و مانعیت در آن مصالح و مفاسد و خصوصیات واقعی است ولی اشکالشان این است که این موارد سبب و شرط و مانع برای جعل است نه برای مجعول و حکم.
و این خلط در موارد دیگری هم از مرحوم آخوند سر زده است از جمله در بحث شرط متاخر.
آنچه اینجا مهم است این است که علت تامه حکم، مقنن است و لذا جعلی بودن در ماهیت حکم مفروض است ولی چون جعل خودش از حوادث است بنابراین به علت و شرط و عدم مانع نیازمند است. و لذا این موارد سبب و شرط و عدم مانع برای جعل است نه برای مجعول.
در باب شرط متاخر، مرحوم آخوند فرمود شرط متاخر نداریم چون آنچه شرط است لحاظ امر متاخر است نه اینکه خود امر متاخر شرط باشد مرحوم نایینی اشکال می‌کنند که آنچه شرط است خود امر متاخر است و لحاظ امر متاخر، شرط جعل است نه اینکه شرط مجعول باشد. بنابراین آنچه مجعول است، مشروط به حقیقت و وجود شرط متاخر است و آنچه مشروط به لحاظ شرط متاخر است جعل است نه مجعول.
و عرض ما این است که اینکه می‌گویند علت و شرط و مانع برای جعل است منظور این است که در فرض وجود آنها شارع اختیاری در جعل و عدم جعل ندارد، مشکل حل نمی‌شود بلکه همان محذور باقی است.
مرحوم اصفهانی به نایینی اشکال کرده‌اند که اینکه وجوب امری مجعول است و تکوینی و واقعی نیست نه به بیانی است که نایینی دارد چرا که حقیقت جعل و مجعول یکی است و تغایر آنها اعتباری است پس اگر این موارد سبب و شرط و مانع برای جعل باشند، سبب و شرط و مانع برای مجعول هم خواهند بود.
به نظر ما این هم ناشی از خلط بین معانی حقیقی و غیر آن است این موارد که از آنها به سبب و شرط و مانع تعبیر می‌شود، سبب و شرط و مانع حقیقی نیستند بلکه صرفا دواعی جعل هستند.
سبب و شرط چیزی است که با نبود آنها مسبب و مشروط ممتنع خواهد بود، و مانع چیزی است که با وجود آن معلول ممتنع است در حالی که در محل بحث ما این گونه نیست یعنی حتی اگر این اسباب و شرایط موجود هم نباشند جعل ممکن است و لذا حرف اشاعره، امتناع عقلی ندارد. علت تامه برای حکم، همان اراده و اعتبار مولی است و این امور صرفا دواعی برای اراده و اعتبارند.
خلاصه اینکه اشکال ما به مرحوم آخوند و اصفهانی و حتی نایینی این است که این امور اصلا سبب و شرط و مانع نیستند نه برای جعل و نه برای مجعول، بلکه فقط و فقط داعی برای جعل هستند.


۸ دی ۱۳۹۵
کلام آخوند و اشکالات کلام ایشان را بیان کردیم.
مرحوم اصفهانی بعد از اینکه وجه مذکور در کلام آخوند را در مجعول نبودن احکام وضعی قسم اول تقریر کرده‌اند این طور بیان کرده‌اند:
اول) سبب همه احکام، چیزی جز حاکم نیست. زوال خورشید یا استطاعت و … سبب حکم نیستند بلکه شارع علت تامه حکم است چه حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی باشد.
و مثل زوال خورشید، یا شرط است یا معد است و لذا به طور کلی در احکام چیزی به نام سببیت وجود ندارد.
و سه قسم شرطیت وجود دارد که در کلام آخوند بین آنها خلط شده است.
الف) شرطیت واقعی و ماهوی.
ب) شرطیت انتزاعی
ج) شرطیت اعتباری
یعنی شرط از یک لحاظ شرطیت ماهوی است مثل شرطیت مجاورت برای سوزانندگی آتش. سببیت آتش برای سوزاندن، منوط به مجاورت است. این شرطیت واقعی است در مقابل امور اعتباری و ناشی از خصوصیتی در آتش است که مقتضی مجاورت است نه اینکه مقتضی شرطیت چیز دیگری باشد و این شرطیت ماهوی است یعنی در ماهیت آتش است و متوقف بر وجود آتش نیست. بلکه حتی اگر آتشی هم وجود نداشته باشد، باز هم شرط سوزاندن آتش مجاورت است.
شرط به این لحاظ مجعول نیست نه به جعل تکوینی و نه به جعل تشریعی.
شرطیت زوال خورشید در وجوب نماز از این لحاظ یعنی تاثیر زوال در وجوب نماز ناشی از خصوصیتی در زوال است که حتی اگر زوالی هم وجود نداشته باشد این خصوصیت در ماهیت آن هست. اما در این صورت اصلا مجعول نیست نه اینکه مجعول تکوینی باشند.
و شرط به لحاظ دیگر شرطیت انتزاعی است که در این صورت مجعول تکوینی به عرض است. مثل فوقیت برای سقف که به جعل تکوینی مجعول است اما جعل آن به عرض جعل خود سقف است.
وقتی در خارج آتش موجود شد و مجاورت هم اتفاق افتاد در این صورت شرطیت هم تکوینا موجود شده است اما این وجود انتزاعی و به عرض وجود منشأ انتزاعش است.
شرطیت زوال هم برای وجوب نماز از این لحاظ به این بیان است که تاثیر خارجی و حقیقی نماز در آن هدف و غرض مطلوب، متوقف بر وجود خارجی زوال است و بعد از وجود خارجی زوال و نماز، شرطیت زوال هم محقق می‌شود به جعل تکوینی به عرض.
یا شرطیت طهارت برای نماز از این لحاظ به این بیان است که تاثیر خارجی و حقیقی نماز در آن هدف و غرض مطلوب متوقف بر وجود خارجی طهارت است و بعد از وجود خارجی طهارت و نماز، شرطیت طهارت هم محقق می‌شود.
و این شرطیت مجعول به جعل تشریعی نیست بلکه مجعول به همان جعل تکوینی ذات شرط و مشروط است.
که در مثل نماز شرطیت تکوینی و انتزاعی طهارت، مجعول به همان وجود خارجی طهارت و نماز است که فعل مکلف است.
البته دقت کنید که این شرطیت اگر چه یک امر انتزاعی است اما یک وجود خارجی است بله ما به ازاء مستقلی در خارج ندارد.
تا اینجا این دو قسم از شرطیت (شرطیت ماهوی و شرطیت تکوینی و انتزاعی) مجعول تشریعی نیستند.
پس تا اینجا شرطیت مجعول تشریعی نبود اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مشکل آخوند این است که فقط همین دو مرحله را تصویر کرده‌اند و البته بین آنها هم خلط کرده‌اند.
شرطیت ماهوی امری غیر مجعول است و شرطیت تکوینی مجعول به تبع جعل تکوینی شرط و مشروط است و نه شرطیت ماهوی و نه شرطیت تکوینی، مجعول تشریعی نیستند و حکم نیستند.
اما شرطیت به بیان دیگری متصور است که هم مجعول است و هم مجعول به جعل تشریعی است و قوام آن به جعل و اعتبار شارع است و شرطیت زوال برای وجوب نماز، متوقف بر امر شارع است. یعنی امر شارع وقتی محرک مکلف است که زوال باشد اگر شارع زوال را در امرش اخذ نمی‌کرد حتی قبل از زوال هم امر شارع محرک و داعی مکلف بود و اینکه امر شارع قبل از زوال محرک و داعی نیست به این دلیل است که شارع آن را در امرش اخذ کرده است و امرش را به آن مقید کرده است و اگر شارع این کار را نکرده بود شرطیتی برای زوال برای امر شارع وجود نداشت.
تاثیر زوال در ایجاب ناشی از خصوصیتی است که در زوال هست که بدون آن شارع ایجاب نمی‌کند چون غرض شارع قائم به شرط است و شرط تحقق آن غرض همان زوال است اما اینکه زوال شرط امر شارع است به طوری که تا وقتی زوال نباشد امر شارع هم نیست ناشی از اعتبار شارع است که داعویت و محرکیت امرش را مشروط به زوال کرده است.
و شرطیت به این معنای سوم است که حکم وضعی است و این شرطیت مجعول است.
و همان طور که فوقیت ما به ازاء مستقلی در خارج ندارد اما فوقیت وجود خارجی دارد، طهارت هم شرط نماز است و این شرطیت مجعول تکوینی است که قائم به مصلی است. شرطیت طهارت برای نماز یعنی خصوصیتی در طهارت هست که به واسطه آن، نماز در غرض مطلوب (مثل تقرب و …) تاثیر می‌کند. و حدوث تکوینی و وجود خارجی آن قائم به جعل شارع نیست یعنی با جعل شارع، چنین چیزی محقق نمی‌شود. شرطیت طهارت، برای نماز متوقف بر وجود نماز است همان طور که وجود فوقیت متوقف بر وجود سقف است.
و این شرطیت طهارت مثل خود مشروط قائم به مصلی است. یعنی تاثیر واقعی و خارجی نماز در غرض و شرطیت خارجی طهارت برای این تاثیر متوقف بر این است که مکلف در عالم خارج نماز و طهارت را ایجاد کند.
البته مشروط بودن نماز به طهارت، یک امر ماهوی است که منوط به وجود خارجی آنها نیست.
اما امر ماهوی تا وقتی در خارج عینیت پیدا نکند تاثیر خارجی هم نخواهد بود. احراق آتش تکوینا منوط به وجود تکوینی آتش است.
شرطیت طهارت برای نماز هم یک شرطیت واقعی و ماهوی دارد یعنی در طهارت خصوصیتی هست که باعث می‌شود نماز در غرض و هدف تاثیر کند.


۱۱ دی ۱۳۹۵
حاصل اشکال مرحوم اصفهانی و نایینی و عرض ما بر بیان مرحوم آخوند این شد که تفصیلی که ایشان در جریان استصحاب در احکام وضعی بین قسم اول و قسم دوم بیان کرده‌اند و بیانی که در حقیقت قسم اول داشتند، ناتمام است.
ایشان فرمودند سببیت و شرطیت و مانعیت برای تکلیف، ناشی از خصوصیتی در آن سبب یا شرط یا مانع است و بلکه واقعیتی تکوینی است و لذا حکم مسبب از آن یا مشروط به آن، نیز مجعول نیست.
مرحوم اصفهانی فرمودند این کلام دو اشتباه دارد:
اول اینکه خصوصیتی که منشأ سببیت و شرطیت و مانعیت است تکوینی نیست بلکه ماهوی است و لذا حتی تکوینا هم مجعول نیست و حتی اگر آن ماهیت وجود هم نداشته باشد، آن خصوصیت در آن مفروض است.
و تلبس این سببیت و شرطیت و مانعیت به وجود هم، مخلوق شارع نیست بلکه مخلوق مکلف است که سبب یا شرط یا مانع را در خارج ایجاد می‌کند. و به عرض وجود سبب یا شرط یا مانع در خارج، سببیت و شرطیت و مانعیت هم ایجاد می‌شود.
و دوم اینکه حتی در این قسم اول هم می‌توان شرطیت را به لحاظی تصویر کرد که هم مجعول باشد و هم مجعول تشریعی باشد.
و آن اینکه اگر اعتبار شارع نبود، زوال خورشید شرط وجوب نماز نبود. با اعتبار شارع است که امرش مشروط و مقید به زوال و … است و گرنه وجوب مستفاد از امرش مطلق بود.
در قسم دوم نیز مشروط بودن صحت نماز به طهارت، ناشی از جعل و اعتبار شارع است و اگر شارع امرش را به طهارت مقید نکرده بود طهارت شرط نماز نبود.
بنابراین خلط دوم این است که مرحوم آخوند بین سببیت و شرطیت ماهوی و سببیت و شرطیت اعتباری خلط کرده‌اند.
سببیت زوال برای وجوب نماز نیز کاملا ناشی از جعل و اعتبار شارع است و شاهد آن هم این است اگر شارع این سببیت را اعتبار نکرده بود، امر شارع مطلق بود.
و با همین بیان روشن می‌شود که مشکلی در جریان استصحاب در قسم اول از احکام وضعی هم نیست.
و این اشکال در حقیقت بیان دیگری از همان مطلبی است که ما عرض کردیم که آن خصوصیت موجود در سبب یا شرط یا مانع فقط دواعی جعل شارعند و جعل، معلول اعتبار شارع است. قوام حکم فقط و فقط اعتبار خود حاکم است و هیچ چیز دیگری مقوم حکم نیست اما ملاک و مصلحت و مفسده و آن خصوصیات دواعی جعل هستند.
با قطع نظر از این اشکال، حتی اگر بپذیریم قسم اول از احکام وضعی، مجعول تکوینی هستند اما نتیجه‌ای که آخوند بر آن مترتب کرده‌اند که همان عدم جریان استصحاب است صحیح نیست.
چون استصحاب به لحاظ منجزیت و معذریت جاری است و همان حقیقت تکوینی (از نظر آخوند) اثری دارد و آن تنجز تکلیف بر مکلف است یا معذر مکلف از عمل (در فرض مانعیت).
و استصحاب خاصیتی جز اثبات و نفی تنجز تکلیف ندارد. یعنی اثر سببیت و شرطیت و مانعیت که تکوینی هستند همان منجزیت و معذریت است و نهایت حرف آخوند این است که این منجزیت و معذریت تکوینی است.
چیزی شبیه به تنجز علم اجمالی است. اثر علم اجمالی، منجزیت است و همان طور که استصحاب در منجزیت علم اجمالی جاری است در اینجا هم جاری است.
جایی که مکلف می‌داند یکی از دو طرف عبایش نجس شده است و در تطهیر عبا، شک دارد، بقای علم اجمالی را استصحاب می‌کند (در حالی که علم اجمالی که بالوجدان ثابت نیست) اما علم اجمالی به لحاظ اثرش که همان تنجز است مجرای استصحاب است.
نهایت حرف آخوند این است که تنجز تکلیف مترتب بر سبب و شرط و مانع، امری تکوینی است. و اثر استصحاب همان تنجز و تعذر است و اگر قرار باشد استصحاب در اینجا جاری نباشد در هیچ جا جاری نیست چون ماهیت استصحاب چیزی جز اثبات تنجیز و تعذیر نیست.
حرف آخوند نهایتا این است که یک مصداق برای استصحاب درست کرده است.


۱۲ دی ۱۳۹۵
مرحوم عراقی در مورد قسم دوم از احکام وضعی (شرطیت، جزئیت، مانعیت و قاطعیت برای مکلف به) کلامی دارند که ناچار به طرح آن هستیم.
مرحوم آخوند فرمودند این قسم از احکام وضعی، مجعول هستند و جعل آنها عین جعل احکام تکلیفی است.
مرحوم عراقی فرموده‌اند این کلام آخوند در جزئیت تمام است اما در شرطیت تمام نیست و باید تفصیل داد.
حکم شرطیت برای مکلف به، حکم شرط تکلیف است. یعنی غیر مجعول است.
جزئیت مجعول است و عین همان جعل حکم تکلیفی است اما در شرطیت این مطلب درست نیست. مثلا مولی به اکرام عالم امر می‌کند. تقید اکرام به اینکه عالم باشد ناشی از امر شارع نیست بلکه اکرام عالم و تقید با قطع نظر از امر مفروض است و امر به آن تعلق می‌گیرد. این طور نیست که این تقید با امر شارع ایجاد شود. بلکه تقید با قطع نظر از امر مفروض است. تقید نماز به طهارت، منوط به امر شارع به نماز نیست و نماز با طهارت، مثل نماز بدون طهارت، با قطع نظر از امر مفروض است و شارع به حصه‌ای که بدون امر خودش هم مفروض است امر می‌کند.
حصه با قطع نظر از امر شارع، مفروض است و مقید چیزی جز یک حصه از ماهیت نیست.
مرحوم آقای روحانی این کلام را پسندیده‌اند و می‌فرمایند حقانیت آن بسیار واضح است اما چه شرطیت را مجعول بدانیم و چه ندانیم تفاوتی در جریان استصحاب ندارد و در هر صورت استصحاب جاری نیست.
اصل در شرط در جایی جاری است که اصل در رتبه قبل از آن جاری نباشد و اگر شرط را حتی مثل آخوند هم مجعول بدانیم باز هم اصل در آن جاری نیست.
استصحاب یا اصل برائت در شرطیت جاری نیست چه اصل در منشأ آن جاری باشد یا نباشد.
چون اگر در منشأ آن که امر به مقید است اصل جاری باشد (طبق مسلکی که در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی را منحل می‌دانند و موارد شک در شرطیت را مجرای برائت می‌دانند) با جریان اصل در منشأ و امر، نوبت به جریان اصل در شرطیت نمی‌رسد. و با جریان اصل در امر به مقید، اصل در شرطیت جاری نیست.
و اگر اصل در منشأ جاری نباشد مثلا چون طرف علم اجمالی است با اصل جاری در طرف دیگر معارض باشد باز هم اصل در شرطیت جاری نیست چون وقتی اصل در منشأ شرطیت معارض بود و جاری نبود، در خود شرطیت هم اصل جاری نیست چون جریان اصل در شرطیت به لحاظ مجعول بودن آن است و فرض این است که شرطیت به واسطه امر به مقید مجعول است و اگر در منشأ اصل جاری نیست در شرطیت هم جاری نخواهد شد.
خلاصه اگر اصل در منشأ شرطیت (امر به مقید) جاری باشد، اصل در شرطیت جاری نیست و اگر اصل در منشأ هم جاری نباشد اصل در شرطیت هم جاری نیست چون شرطیت چیزی جز امر به مقید نیست و با عدم جریان اصل در امر به مقید، اصل در شرطیت هم جاری نیست.
مرحوم روحانی فرموده‌اند بنابراین حتی در جزئیت هم اصل جاری نیست چون جزئیت چیزی جز امر به مرکب نیست و یا اصل در امر به مرکب جاری است که محلی برای جریان اصل در جزئیت باقی نیست و یا اصل در امر به مرکب جاری نیست که پس در جزئیت (که همان امر به مرکب است) جاری نیست.
به نظر ما کلام آقای روحانی تمام نیست و ایشان بین اینکه جزئیت و شرطیت امر انتزاعی مسبب از امر به مرکب و مقید است یا اینکه جزئیت و شرطیت عین امر به مرکب و مقید است خلط کرده‌اند.
ایشان از کلام آخوند برداشت کرده‌اند که جزئیت و شرطیت منتزع از امر به مرکب و مقید است در حالی که کلام آخوند عینیت بین امر به مرکب و مقید و جزئیت و شرطیت بود.
و لذا اشکال ایشان به آخوند وارد نیست چون جزئیت چیزی جز امر به مرکب نیست پس عدم جریان اصل در امر به مرکب، عبارت دیگری از عدم جریان اصل در جزئیت است و این عدم جریان اصل به خاطر عدم وجود مقتضی برای جریان اصل نیست بلکه مانعی از جریان آن وجود دارد.
و حتی اگر منظور آخوند این بود که جزئیت و شرطیت منتزع از امر به مرکب و مقید است، باز هم اشکال ایشان وارد نیست چون بعد از اینکه امر در منشأ جاری نبود چرا امر در جزئیت و شرطیت جاری نباشد؟! فرض این است که جزئیت و شرطیت منتزع از امر به مرکب و مقید است پس رتبه آن متاخر است و لذا اگر اصل در منشأ انتزاعش به خاطر تعارض ساقط شد و جاری نشد، اصل در جزئیت و شرطیت که در رتبه پایین‌تر است جاری خواهد بود و معارض هم نخواهد داشت. عدم جریان اصل در منشأ به خاطر معارض بود نه به خاطر عدم وجود مقتضی و این معارضه در رتبه خود آن اصل است و بعد از تساقط، نوبت به اصل در جزئیت و شرطیت می‌رسد.
و تفصیل مرحوم عراقی هم صحیح نیست. چون اگر جزئیت و شرطیت مامور به را در نظر بگیریم هر دو متقوم به امر شارع هستند و بدون امر شارع جزئیت و شرطیتی برای مامور به متصور نیست و اگر جزئیت و شرطیت را برای ماهیت و مرکب در نظر بگیریم هیچ کدام منتزع از امر شارع نیستند.


۱۳ دی ۱۳۹۵
مرحوم آخوند قسم اول و دوم احکام وضعی را بیان کردند. قسم سوم از احکام وضعی، هر آنچه غیر از دو قسم اول است مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت و …
آیا این قسم از احکام وضعی، امری مجعول هستند و غیر از احکام تکلیفی هستند؟ یا اینکه همان احکام تکلیفی‌اند؟
مرحوم آخوند فرموده‌اند شکی نیست که این قسم از احکام وضعی مجعولند. (حال چه به جعل مباشر و مستقل طوری که احکام تکلیفی بر آنها مترتبند یا به جعل غیر مستقیم).
بر این اساس در این قسم از احکام وضعی، استصحاب جاری است چون مجعولند و همین برای جریان استصحاب کافی است و تفاوتی ندارد جعل آنها مستقل باشد یا غیر مستقل.
قبل از بیان تحقیق در این قسم از احکام وضعی ذکر این نکته لازم است که منظور از انتزاعی در کلمات مرحوم شیخ و آخوند همان مصطلح فلسفی نیست بلکه منظورشان چیزی است که با عینیت هم سازگار است و لذا وقتی می‌فرمایند این قسم از احکام منتزع است منظور انتزاعی اصطلاحی نیست که چیزی غیر از منشأ انتزاع است بلکه منظورشان عینیت است. همان طور که مرحوم اصفهانی هم همین را فهمیده‌اند و لذا مثل مرحوم آخوند تعبیر کرده‌اند «حیث إنها و إن کان من الممکن انتزاعها من الأحکام التکلیفیه التی تکون فی مواردها کما قیل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا یکاد یشک فی صحه انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بیده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحیث یترتب علیها آثارها کما یشهد به ضروره صحه انتزاع الملکیه و الزوجیه و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإیقاع ممن بیده الاختیار بلا ملاحظه التکالیف و الآثار و لو کانت منتزعه عنها لما کاد یصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا یقع ما قصد و وقع ما لم یقصد.»
این تعبیر که از جعل مستقیم شارع انتزاع می‌شوند کاملا نشان دهنده این است که منظور از انتزاع معنای مصطلح آن نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این قسم هم ممکن است مجعول به جعل استقلالی باشد و هم مجعول به جعل احکام تکلیفی باشد. و ایشان سه دلیل برای اثبات جعل استقلالی آنها مطرح کرده‌اند.
• در موارد زیادی افراد این احکام وضعی را انشاء می‌کنند در حالی که اصلا غافل از احکام تکلیفی آن هستند. مثلا متعاملین ملکیت را انشاء می‌کنند بدون اینکه به جواز تصرف التفات داشته باشند. بله وقتی فرد ملکیت را انشاء کرد، احکام ملکیت بر آن مترتب است.
• لازمه این که ما احکام وضعی را مجعول به استقلال ندانیم این است که در موارد انشاء این احکام از طرف متعاملین و افراد، غیر از مقصود آنها واقع شده باشد. چرا که متعاقدین اصلا احکام تکلیفی را قصد نمی‌کنند با اینکه اثر عقد (طبق نظر شیخ) باید آثار تکلیفی آن باشد.
• در بعضی موارد اصلا حکم تکلیفی وجود ندارد تا از آنها حکم وضعی انتزاع شود. مثلا ملکیت صبی حکم وضعی است در حالی که در مورد صبی حکم تکلیفی وجود ندارد.
البته به نظر ما این بحث ثمری ندارد اما در کلمات سابقین مفصل مطرح شده است. مرحوم شیخ معتقد است احکام وضعی، چیز جز همان احکام تکلیفی نیستند و بین آنها عینیت است و این را به مشهور علماء هم نسبت داده است. عبارت شیخ در رسائل هم در ابتدای کلام صریح در عینیت است. و بعد کلام مرحوم محقق کاظمی را نقل کرده‌اند که ایشان قائل به دوگانگی حکم تکلیفی و وضعی شده‌اند و بعد به ایشان اشکال کرده‌اند و قائل به اتحاد شده‌اند. البته در کلام ایشان تعبیر انتزاع هم آمده است اما همان طور که گفتیم منظور معنای اصطلاحی انتزاع نیست.
و در مقابل ایشان عده‌ای قائل به دوگانگی هستند.
و البته در کلام شیخ مذکور نیست که ایشان حکم وضعی را از چه احکام تکلیفی منتزع می‌داند بلکه حرف ایشان این است که اگر حکم تکلیفی را در نظر نگیریم، چیزی به نام حکم وضعی وجود ندارد.
بنابراین هر حکم وضعی، از حکم یا احکام وضعی منتزع است که آن را از سایر احکام متمایز می‌کند و به همین نکته است که بسیاری از نقض‌ها به مرحوم شیخ وارد نیست مثل اینکه اگر شما ملکیت را منتزع از جواز تصرف می‌دانید در بسیاری موارد جواز تصرف هست در حالی که ملکیت نیست.
مرحوم شیخ تبیین کرده‌اند که حتی در مورد صبی و … هم نقض وارد نیست چون در حق صبی، حکم فعلی منجز وجود ندارد اما حکم مشروط در حق او وجود دارد و حکم وضعی همان حکم تکلیفی مشروط است.
علاوه که می‌توان از احکام تکلیفی ولی او و… می‌توان احکام وضعی را انتزاع کرد.
و اشکالات آخوند هم به شیخ وارد نیست و لذا وقتی متعاملین انشاء‌ ملکیت می‌کنند یعنی انشاء جواز تصرف می‌کنند و اگر کسی جواز تصرف را هم انشاء نکند یعنی ملکیت را انشاء نکرده است.
و لذا اصلا اشکالات آخوند بر مرحوم شیخ وارد نیست.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض اشکالی و جواب آن شده‌اند که مثل ملکیت اصلا مجعول نیستند بلکه از مقولات حقیقی هستند و لذا مجعول بودن این قسم محل اشکال است.
مرحوم اصفهانی هم در اینجا مفصل متعرض این کلام شده‌اند و در نهایت فرموده‌اند ملکیت از امور اعتباری است نه از مقولات و یکی از نشان‌های آن اینکه با اختلاف افراد و اعتبارات متفاوت می‌شود در حالی که مقولات ثابت هستند.
مرحوم آخوند هم جوابی داده‌اند که خواهد آمد.


۱۴ دی ۱۳۹۵
مرحوم آخوند در قسم سوم از احکام وضعی فرمودند هم ممکن است از احکام تکلیفی استفاده شوند و هم ممکن است از انشاء و جعل مستقیم شارع استفاده شوند و مقتضای ظواهر ادله این است که این قسم از احکام از جعل و انشاء‌ مستقیم استفاده می‌شوند. بعد هم سه دلیل برای اثبات این مطلب ذکر کردند.
بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که مثل ملکیت (و هر آنچه امر حقیقی در مورد آن متصور است) امر اعتباری و مجعول نیست (تفاوتی ندارد مجعول مستقل باشد یا مجعول به عرض احکام تکلیفی باشد). ملکیت از مقوله جده است و مقولات امور واقعی و حقیقی هستند که اعتباری و مجعول نیستند.
مثلا تعمم یک کیف است و چیزی غیر از عمامه و شخص متعمم است و یک حالت واقعی است و لذا می‌توان ذات و عمامه را تصور کرد در حالی که تعمم نباشد.
مثل فوقیت و تحتیت که غیر از فوق و تحت است هر چند قائم به فوق و تحت است.
مکلیت هم یک واقعیتی غیر از مملوک و مالک است بلکه حیثیتی واقعی و حقیقی است که متقوم به مالک و مملوک است.
مرحوم آخوند در جواب فرموده‌اند این اشکال ناشی از خلط بین مقوله جده و بین ملکیت اعتباری است. ملکیت دو معنا دارد یکی همان واجدیت است که یک امر حقیقی و از مقولات است و با تکوین و خلق به وجود می‌آید و منظور ما از اینکه ملکیت یک امر اعتباری است ملکیت به این معنا نبود.
و معنای دیگر اختصاصی است که بین مالک و مملوک حاصل می‌شود. این اختصاص هم ممکن است ناشی از حقیقت باشد مثل ملکیت علت برای معلول و ممکن است ناشی از نوعی تصرف و استفاده باشد (که این دو قسم از اختصاص نیز معنای ملکیت اعتباری نیست) و ممکن است ناشی از اعتبار و انشاء باشد که اصلا مقومات ملکیت حقیقی در آن وجود ندارد. این ملکیت یک امر اعتباری است که ناشی از انشاء و اعتبار است.
و لذا در مواردی اعتبار می‌شود که هیچ کدام از شرایط ملکیت مقولی وجود ندارد مثلا بین مالک و مملوکی که فرسنگ‌ها از هم فاصله دارند و مالک هیچ نوع استیلای حقیقی و تکوینی هم بر آن ندارد، ملکیت را اعتبار می‌کنند.
بنابراین این اشکال ناشی از خلط بین ملکیت در حکمت و ملکیت در فقه است.
ملکیت در فقه ناشی از یک اعتبار است که با اعتبار یا عدم اعتبار آن هیچ تغییر حقیقی در مالک و مملوک رخ نمی‌دهد.
و به نظر ما جواب مرحوم آخوند صحیح است.
بعد از این مرحوم آخوند فرموده‌اند استصحاب در احکام وضعی قسم دوم و سوم جاری است چون مجعول هستند (و تفاوتی ندارد که مجعول مستقل و مستقیم باشد یا مجعول به تبع احکام تکلیفی باشد) و همین که شارع می‌تواند در اعتبار و عدم اعتبار آنها دخالت کند برای جریان استصحاب در آنها کافی است.
و شرط جریان استصحاب و بلکه همه اصول عملیه و بلکه همه امارات و ادله این است که در مورد امور مجعول و اعتباری باشند تا اعمال تعبد از طرف شارع به آنها صحیح باشد و لذا اعتبار امارات و اصول در اموری که مجعول نیستند و یا آثار اعتباری ندارند جا ندارد.
خلاصه اینکه استصحاب هم در مثل ملکیت و زوجیت و … که مجعول مستقیم هستند جاری است و هم در جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت جاری است. (چه ما این موارد را عین احکام تکلیفی بدانیم و چه آنها را منتزع از احکام تکلیفی بدانیم).
به خلاف احکام وضعی قسم اول که استصحاب جاری نیست چون امور اعتباری و مجعول نبودند. سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف امور تکوینی و واقعی بودند که اثر آنها هم تکوینی و واقعی است و اعمال تعبد در آنها معنا ندارد. یعنی ترتب تکلیف بر آن سبب یا شرط یا عدم مانع، امری جعلی و اعتباری نیست.
مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده‌اند در کلام آخوند تسامحی وجود دارد چرا که محل بحث جریان استصحاب در خود سببیت و شرطیت و مانعیت است در حالی که تکلیف مترتب بر ذات سبب و شرط و مانع است.
اما به نظر ما منظور آخوند همان استصحاب در سببیت و شرطیت و مانعیت است و منظور آخوند این است که ترتب تکلیف بر همین سببیت و شرطیت و عدم مانعیت امری تکوینی و غیر اعتباری است و لذا تسامحی در عبارت آخوند نیست. ترتب وجوب نماز بر سببیت زوال خورشید امری غیر اعتباری است.
مرحوم آخوند بعد فرموده‌اند با این حال اصل در احکام وضعی قسم دوم هم جاری نیست چون اصل حاکم بر آن وجود دارد و آن اصل جاری در منشأ است. بعد فرموده‌اند فافهم که به نظر ما مراد این است که ممکن است اصل در منشأ به علت مانعی مثل ابتلای به تعارض جاری نباشد و اصل در خود آن حکم وضعی جاری خواهد شد.


۱۵ دی ۱۳۹۵
مرحوم آخوند فرمودند اصل در قسم دوم و سوم احکام وضعی جاری می‌شود هر چند در قسم دوم، اصل جاری نیست نه به خاطر عدم مقتضی بلکه چون اصل جاری در منشأ انتزاع حاکم بر آن اصل جاری در حکم وضعی است.
و البته قسم سوم چون مجعول مستقیم هستند مجرای اصول و از جمله استصحاب هستند.
تا اینجا نتیجه این شد که استصحاب در قسم اول و قسم دوم احکام وضعی جاری نیست.
بعد هم فرمودند «فافهم» که شاید اشاره باشد به اینکه در جایی که اصل در ناحیه سبب و حکم تکلیفی جاری باشد، اصل در مسبب و حکم وضعی، جاری نخواهد بود ولی اگر جایی اصل در ناحیه سبب به هر علتی جاری نباشد (مثلا معارض باشد) اصل مسبب و در حکم وضعی جاری خواهد بود.
و این در صورتی است که ما قسم دوم را مثل آخوند، مجعول بدانیم و گرنه اگر مجعول نباشند اصل در آنها جاری نخواهد بود.
عرض ما این است که حتی اگر ما قائل باشیم به اینکه جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت مسبب و منتزع از احکام تکلیفی هستند اما باز هم در فرض عدم جریان اصل در ناحیه سبب، اصل در حکم وضعی جاری نخواهد بود. چون همان طور که قبلا گفتیم هر چند رتبه اصل جاری در مسبب و حکم وضعی از رتبه اصل جاری در حکم تکلیفی و سبب و منشأ انتزاعش متاخر است اما رتبه این اصل از اصل جاری در طرف مقابل (در فرض تعارض) متاخر نیست. و لذا خود این اصل جاری در حکم وضعی، طرف تعارض با اصل جاری در عدل منشأ انتزاعش است.
حاصل کلام اینکه ما گفتیم اگر احکام وضعی را مجعول هم ندانیم، به لحاظ تنجیز آن مجرای استصحاب خواهد بود.
قبل از ورود به بحث تنبیهات استصحاب نکته‌ای در مورد حقیقت احکام تکلیفی قابل بیان است.
مرحوم عراقی فرموده‌اند علماء در مورد مجعول بودن و غیر مجعول بودن احکام وضعی، بحث کرده‌اند که ظاهر آن این است که همه مسلم دانسته‌اند که احکام تکلیفی مجعولند. اما اینکه احکام تکلیفی مجعولند هیچ اصل و اساس صحیحی ندارد.
ایشان فرموده‌اند احکام تکلیفی مجعول نیستند چرا که اعتباریات منوط به اعتبار و جعل هستند و جعل در آنها واسطه در ثبوت است. یعنی تمام قوام و حقیقت آنها متقوم به جعل و اعتبار است به طوری که اگر اعتبار و جعل نباشد، حقیقتی وجود ندارد و احکام تکلیفی این طور نیست.
اعتباریات سه قسم‌اند:
• امور قصدی. که متقوم به قصدند مثل توهین و احترام و … که اگر قصدی نباشد توهین و احترامی نیست. قوام این امور به همان قصد است و ورای آن قصد حقیقت دیگری وجود ندارد که توهین یا احترام باشد.
• اموری که قوام آنها به تصور است و با نبود تصور، آنها هم وجود ندارند. مثل امور خیالی (دندان غول و …) تمام قوام آنها به تصور است و بدون در نظر گرفتن تصور، چیزی وجود ندارد.
• موارد ادعایی مثل اینکه «الطواف بالبیت صلاه» تمام حقیقت اینجا ادعا ست و گرنه حقیقت طواف نماز نیست. بله بر این ادعا آثاری مترتب است.
و احکام تکلیفی هیچ کدام از این اقسام نیست. و حکم در هیچ کدام از مراحل چهارگانه‌اش جعلی نیست.
• مرحله اول که مصلحت و مفسده و علم به آنها ست روشن است که مجعول و اعتباری نیست بلکه امور واقعی است.
• مرحله دیگر که روح حکم است همان اراده مولی است که این هم از مجعولات نیست. بلکه از کیفیات نفس است هر چند در برخی مبادی حکم مثل نفس پیامبر و امام علیه السلام.
• مرحله سوم انشاء است که آن هم امری تکوینی و خارجی است مثل سایر وجودات خارجی. انشاء یک امر تکوینی و حقیقی است و امر جعلی نیست. بلکه مودای انشاء ممکن است امری جعلی باشد اما خود انشاء یک وجود خارجی دارد.
• مرحله دیگر حکم یا همان وجوب و حرمتی که به واسطه انشاء محقق می‌شود. یعنی عقل می‌گوید حالا که مولا انشاء کرده است عهده مکلف مشغول است. این مرحله هم اعتباری نیست چون انشاء مولا، موضوعیتی برای لزوم و وجوب و حرمت و … ندارد بلکه وجوب و حرمت بدون انشاء هم محقق می‌شود مثل جایی که مکلف به اراده مولا یا به ملاک علم پیدا کند.
بنابراین انشاء موضوعیتی برای حکم ندارد. بلکه شاید حتی انشاء هم نکرده باشد بلکه مثلا از اراده‌اش یا ملاکات خبر داده باشد، باز هم عقل به حکم و لزوم و وجوب و حرمت حکم می‌کند. پس این حکم به لزوم به خاطر انشاء نیست بلکه به خاطر علم به اراده و مصالح و مفاسد است.


۱۸ دی ۱۳۹۵
مرحوم عراقی فرموده بودند احکام تکلیفی مجعول نیستند چرا که جعل متقوم به انشاء است و امور جعلی ماهیتی غیر از انشاء ندارند در حالی که احکام تکلیفی این گونه نیستند و احکام تکلیفی مثل وجوب و حرمت و … با قطع نظر از انشاء تقرر دارند.
ایشان فرمودند جعلیات یا امور قصدی هستند (مثل تعظیم و تکریم و توهین و …) و یا امور تصوری هستند (مثل دندان غول) و یا ادعا و تنزیل هستند که تمام حقیقت آنها ادعا ست.
بسیار روشن است که مراتب حکم (مصالح و مفاسد و علم به آنها، اراده و انشاء) از مجعولات نیستند و مرتبه آخر که همان تکلیف و حکم و الزام است هم انشائی نیست چرا که اگر مولی از اراده‌اش خبر دهد بدون اینکه انشاء کند یا مکلف از راه دیگری به اراده مولی علم پیدا کرد بدون اینکه مولی انشاء کرده باشد، آن حکم و الزام وجود دارد و رعایت آن لازم است در حالی که در اینجا جعل و انشائی وجود ندارد پس حتی این مرتبه هم از مجعولات نیست.
خلاصه اینکه در احکام تکلیفی نیز امر مجعولی وجود ندارد.
عرض ما این است که اولا می‌توان برخی موارد را تصور کرد حکم ناشی از مصلحت و مفسده نباشد بلکه مفسده و مصلحت در جعل باشد. چون آنچه هست این است که تکلیف نباید لغو باشد و برای دفع لغویت همین قدر کافی است که با خود امر و نهی مصلحت ایجاد شود.
اینکه می‌گویند گاهی مصلحت در جعل است دو معنا دارد یکی مثل موارد اوامر امتحانی است و دیگری اینکه یعنی با جعل مولی در فعل مصلحت ایجاد می‌شود یا با نهی مولی در فعل مفسده ایجاد می‌شود و لذا در برخی از روایات هم هست که اگر امر شارع به طواف خانه کعبه نبود صرف طواف بر گرد کعبه مصلحتی نداشت. تفاوتی بین طواف کعبه و طواف بت نیست غیر از اینکه طواف کعبه مامور است. طواف کعبه دارای مصلحت است اما این مصلحت به خاطر امر خداوند است.
و گاهی مصلحت و مفسده در متعلقات احکام است بدون در نظر گرفتن امر شارع. یعنی مثلا شرب خمر مفسده دارد حتی اگر نهی شارع هم نبود.
در مواردی که مصلحت و مفسده با امر و نهی ایجاد می‌شود، مصلحت و مفسده نفس الامری وجود ندارد و با امر و نهی مصلحت و مفسده ایجاد می‌شود و این موارد از مجعولات و تعبدیات است.
بنابراین مدعای ایشان که احکام تکلیفی در هیچ جا مجعول نیستند کلیت ندارد و می‌توان مواردی را تصور کرد که احکام تکلیفی مجعول باشند.
علاوه بر اینکه ممکن است در برخی موارد مصلحت در جامع باشد ولی در تخییر هم مفسده‌ای وجود داشته باشد (مثلا موجب اهمال تکلیف و مصلحت می‌شود)، و لذا شارع با امر خودش تکلیف را محدود می‌کند که در این صورت ورای جعل مولی، واقعیت متعینی وجود ندارد و مصلحت تعیینی قائم به امر شارع است.
در هر حال حتی اگر فرض کنیم احکام تکلیفی هم جعلی نیستند اما این مانع جریان استصحاب و اصل نیست. برای ما آنچه در احکام تکلیفی مهم است تنجیز و تعذیر است.
اگر فرضا احکام تکلیفی مجعول نباشند، اما آیا در طرق موصل یا معذر نسبت به این احکام، تعبد معنا دارد؟ جعلی نبودن این احکام به این معنا نیست که شارع در مقام اثبات نمی‌تواند ما را به چیزی در رابطه با تنجیز یا تعذیر نسبت به احکام تکلیفی متعبد کند.
بنابراین مهم نیست احکام تکلیفی جعلی باشند یا نباشند بلکه همین که تعبد در طرق معنا دارد برای جریان اصول کافی است. و خود مرحوم عراقی این مساله را در ضمن احکام وضعی فرموده‌اند و قائلند حتی اگر احکام وضعی مجعول هم نباشند استصحاب در آنها جاری است.
و از طرف دیگر احکام تکلیفی مجعولند چون معنای جعلی بودن احکام تکلیفی یعنی این تکالیف اموری قائم به اعمال مولویت شارعند و اگر شارع اعمال مولویت کند استحقاق ثواب و عقاب معنا پیدا می‌کند و گرنه صرف وجود مصالح و مفاسد واقعی، موجب استحقاق عقوبت و ثواب نیست. بنابراین قوام استحقاق عقوبت و ثواب وجود مولی و تکلیف او است.
اگر ما احکام تکلیفی و شرعی را در نظر نگیریم و اعمال اراده مولی را تصور نکنیم، تکلیفی وجود ندارد و صرفا درک تلازم بین اشیاء است.
خلاصه اینکه قوام احکام تکلیفی به استحقاق عقوبت بر مخالفت آنها و استحقاق ثواب بر موافقت آنها یا عدم استحقاق عقوبت با مخالفت با آنها ست و این جز با اراده و انشاء مولی و اعمال مولویت از طرف او محقق نمی‌شود بنابراین احکام تکلیفی همه مجعولند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *