نویسنده: رضا اسکندری

دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ بحث به مساله دوم از تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که بحث از جایی است که اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد. ایشان در مساله اول که فرض اضطرار غیر ناشی از سوء اختیار بود گفتند هم حرمت تکلیفی

سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ الثالث الإیمان‌ فلا تقبل شهاده غیر المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غیره لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهاده نعم تقبل شهاده الذمی خاصه فی الوصیه إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط

دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداخته‌اند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است. مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کرده‌اند و

یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲ آخرین مساله‌ای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بی‌اثر خواهد شد. ادعا این است

شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ مساله دیگری که در کلام مرحوم محقق ذکر شده است این است که کسی غالبا دچار سهو می‌شود شهادتش مسموع نیست مگر اینکه حاکم استظهار و تحقیق کند تا ثابت شود آنچه شهادت داده است مبنی بر سهو و نسیان و غفلت و عدم ضبط نیست.

شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ دومین دلیلی که در کلمات مرحوم آخوند برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان شده که البته از قدیم و در کلمات علماء سابق مطرح بوده است این است که عرف کسی را که مأمور به را در ضمن حصه حرام انجام بدهد هم مطیع

سه شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد توجیه عبادات مستحب شده‌اند و فرموده‌اند در عبادات مستحب دو توجیه قابل تصویر است: اول: امر ارشاد به افضل افراد باشد که در این صورت تعلق امر استحبابی به عنوان عبادت حقیقی است. دوم: امر مولوی اقتضایی باشد که

یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ شرط دوم که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است کمال عقل است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر اعتبار این شرط اجماع محصل و منقول وجود دارد بلکه اعتبار این شرط از ضروریات است و اصلا جای بحث ندارد و شاید به همین دلیل

متن سخنرانی حضرت استاد قائینی در دوره تخصصی فقه المقاومه – ۴ آبان ۱۴۰۲ – قم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین قال الحکیم فی کتابه: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِهَا وَ

شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ بحث در کلام مرحوم نایینی در عبادات استیجاری بود. ایشان عبادات مکروه مثل روزه عاشوراء را به این عبادات تنظیر کرده‌ بودند و فرموده بودند همان طور که در آنجا امر عبادت و امر وفای به اجاره مندک در یکدیگر نیستند در روزه عاشوراء نیز امر

دوشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ما گفتیم در شاهد بلوغ شرط است و این یعنی قول صبی به ملاک شهادت مردود است و این منافات ندارد که قول صبی از جهت افاده وثوق یا علم معتبر باشد که البته در این صورت عمل به وثوق و اطمینان یا علم است نه

دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی برای اثبات جواز به وقوع آن در شریعت در ضمن عبادات مکروه و همچنین واجبات مستحبی استدلال کرده‌اند. پس در شریعت هم کراهت با وجوب (مثل خواندن نماز واجب در حمام) جمع

دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر

شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از

چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲ بحث به وظایف شخص لال نسبت به تکالیفی که نیازمند تکلم است رسید. گفتیم برخی از احکام منوط به تکلم نیستند هر چند با تکلم هم قابل انجامند مثل عقود و ایقاعات که در این موارد انشاء آنها با هر مبرزی صحیح است و صحت آنها

دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲ فصل اول: شرایط شاهد شرط اول: بلوغ الأول البلوغ‌ فلا تقبل شهاده الصبی ما لم یصر مکلفا و قیل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروک و اختلفت عباره الأصحاب فی قبول شهادتهم فی الجراح و القتل (فروى جمیل عن أبی عبد الله ع: تقبل

شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرمودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و بر اساس هر دو مبنا، نزاع در امکان و امتناع اجتماع قابل تصور است. در نتیجه حتی قائلین به تعلق احکام به طبایع

چهارشنبه،‌ ۵ مهر ۱۴۰۲ یکی از مباحث مربوط به پزشکی مساله وظایف بیماران و مرتبطین با آنها (مثل اطرافیان آنها، کادر پزشکی و خود پزشکان و …)‌ و بلکه مطلق معذورین (حتی اگر بیمار نباشند) در رابطه با انجام عبادات است. این مساله تطبیقات بسیاری در فقه دارد و در

چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در مقدمه چهارم ناظر به کلام صاحب فصول است. ایشان مساله اجتماع را بر دو مساله فلسفی مبتنی دانسته است. یکی این است که نزاع امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر نزاع اصالت وجود یا ماهیت مبتنی است. اگر ماهیت اصیل باشد،

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ مرحوم صاحب جواهر قبل از شروع بحث از شروط شاهد، در مورد خود شهادت و معنای آن بحث کرده‌اند و ما هم برای فهم بهتر بحث ناچاریم به معنای شهادت اشاره کنیم. صاحب جواهر گفته‌اند شهادت در لغت دو معنا دارد. یکی حضور مثل «فَمَنْ شَهِدَ

یکی از مباحث مهم فقه بحث شهادات است. شهادت یکی از حجج مهم باب قضاء است و البته اعتبار آن به باب قضاء محدود نیست و اگر چه در ضمن کتاب قضاء از بینه و شهادت هم بحث می‌شود اما وجود مباحث اختصاصی باعث شده است که در کلمات فقهاء

چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ وعده کرده بودیم در مورد مسئولیت پزشک نسبت به عوارض داروها بحث کنیم. البته ما قبلا به صورت مفصل در مورد مشروعیت درمان و ضمان پزشک بحث کرده‌ایم و الان قصد تکرار نداریم. آنچه الان محل بحث است این است که آیا پزشک نسبت به آثار

دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ دلیل مرحوم آخوند مرحوم آخوند بعد از ذکر مقدمات بحث، فرموده‌اند حق در مساله امتناع اجتماع امر و نهی است همان طور که مشهور به آن معتقدند. سپس فرموده‌اند استدلال بر امتناع به نحوی که هم امتناع ثابت شود و هم ادله جواز اجتماع مندفع شود

یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در دهمین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به ثمره بحث اشاره کرده‌اند. ایشان چند حالت مختلف تصویر کرده‌اند و حکم هر کدام را بیان کرده‌اند: فرض اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال است