مرحوم نایینی بعد از بیان ملازمه بین حرمت و بطلان به دو نکته اشاره کرده است. یکی اینکه هر چند حرمت در ظرف اختیار است و در ظرف اضطرار حرمت وجود ندارد اما فساد حتی در حال اضطرار هم وجود دارد. این مطلب را قبلا در ضمن بحث اجتماع امر

ادامه مطلب

چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ به مناسبت بحث وظایف عذری برای بیماران، پزشکان و مرتبطین با آنها در مورد وظایف شخص اخرس صحبت کردیم. اما همان طور که در ابتدا گفتیم بحث ما در رابطه با وظایف معذورین پزشکی است. ممکن است تصور شود این بحث یک بحث عام است که

ادامه مطلب

دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و

ادامه مطلب

دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ بحث به مساله دوم از تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که بحث از جایی است که اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد. ایشان در مساله اول که فرض اضطرار غیر ناشی از سوء اختیار بود گفتند هم حرمت تکلیفی

ادامه مطلب

دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداخته‌اند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است. مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کرده‌اند و

ادامه مطلب

تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست. در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به

ادامه مطلب

جلسه ۱۲۲ – ۴ خرداد ۱۳۹۲ بحث حجیت مطلق ظن اگر منکر حجیت خبر واحد شویم و یا اگر منکر حجیت ظواهر شویم پیش می آید. مرحوم آخوند چهار وجه برای حجیت مطلق ظن بیان کرده اند که چون سه وجه اول در ذیل وجه چهارم که همان وجه معروف

ادامه مطلب

جلسه ۵۰ – ۶ دی ۱۳۹۶ مساله امر به قتل در کلام مرحوم صاحب شرایع مذکور نیست و ایشان فقط مساله اکراه را مطرح کرده‌اند با اینکه مساله اکراه با امر متفاوت است. امر لزوما اکراه نیست همان طور که اکراه لزوما با امر نیست. و لذا اینکه از کلام

ادامه مطلب

جلسه ۵۳ جلسه ۵۴ جلسه ۵۵ جلسه ۵۶ جلسه ۵۳ ۲۹ دی ۱۳۹۴ مسأله ۱: لا تصحّ الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها، إلّا مع الإجازه اللاحقه، بل الأحوط عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد إذا رضیا. مساله اولی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بطلان معامله اکراهی است.

ادامه مطلب