مرحوم آخوند بعد از این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع امر و نهی مساله لفظی است یا عقلی که ایشان مدعی است مساله عقلی است و منظور جواز و امتناع عقلی است و بعد از محقق اردبیلی نقل کرده‌اند که اجتماع اگر چه عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است. این نظر محقق اردبیلی بسیار دقیق است (هر چند از نظر ما ناتمام است) و اگر تمام باشد مساله اصولی را بر اساس قول به جواز عقلی اجتماع بی‌ثمر خواهد کرد چون در این صورت اطلاقات از شمول مجمع قاصر خواهند بود و جواز عقلی اجتماع اثری نخواهد داشت چرا که ثمره بحث اجتماع متفرع بر این است که اجتماع جایز باشد و اطلاق هم شامل مجمع باشد تا مجمع صحیح باشد و اگر اطلاق امر شامل مجمع نباشد چون عرف اجتماع را ممتنع می‌داند ثمره‌ای برای این بحث باقی نخواهد ماند.
شنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم آخوند فرموده‌اند مساله اجتماع امر و نهی، عقلی است نه لفظی و منظور از امر و نهی، وجوب و حرمت است هر چند به غیر ماده یا صیغه امر و نهی ثابت شده باشند. تعبیر از وجوب و حرمت به امر و نهی از این جهت است که وجوب و حرمت غالبا با ماده یا صیغه امر و نهی انشاء شده‌اند. در حقیقت ایشان دو ادعا مطرح کرده‌اند: یکی اینکه بحث اجتماع به موارد ثبوت وجوب و حرمت با امر و نهی اختصاص ندارد و در هر جا که وجوب و حرمت ثابت باشد حتی اگر به غیر ماده یا صیغه امر و نهی این بحث جاری است و دیگری اینکه بحث از جواز و امتناع عقلی است نه عرفی و حکم عرف به جواز و امتناع در این مساله مطرح نیست.
سپس فرموده‌اند که از برخی علماء تفصیل در مساله حکایت شده است به اینکه اجتماع عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است. مرحوم شیخ نیز این قول را در مطارح به عنوان قول سوم مطرح کرده است. مرحوم آخوند فرموده‌اند بر این اساس که گفتیم مساله اجتماع یک مساله عقلی است و اصلا بحث از امتناع و جواز عرفی نیست، این تفصیل اصلا جا ندارد. سپس این نظر را توجیه کرده‌اند به اینکه منظور قائل این است که آنچه به نظر دقیق عقلی متعدد است، از نظر مسامحی عرف واحد است و چون اجتماع امر و نهی در واحد ممتنع است عرف به امتناع اجتماع حکم می‌کند. پس عرف به امتناع حکم نمی‌کند بلکه به عدم اطلاق امر و نهی نسبت به مجمع حکم می‌کند. یعنی در حقیقت عرف به عدم وقوع اجتماع حکم می‌کند و اینکه اجتماع اتفاق نیافتاده است چون اطلاق امر و نهی شامل مجمع نیست نه به امتناع اجتماع. صلاحیت عرف در این است که اطلاق امر و نهی را نسبت به مجمع ثابت نداند و اینکه چون از نظر عرفی مجمع واحد است، امر نسبت به آن اطلاق ندارد و گرنه حکم به امتناع و عدم امتناع خارج از صلاحیت عرف است و حاکم به آن عقل است.
مرحوم شیخ بعد از نقل قول به تفصیل آن را به مرحوم اردبیلی نسبت داده است و سپس عبارتی را از ایشان نقل کرده است و فرموده این عبارت بر این نسبت دلالت ندارد چون مفاد عبارت منقول این است که اجتماع امر و نهی حتی اگر عقلا جایز هم باشد اما عرف امر را شامل آن مورد نمی‌داند بلکه از نظر عرف امر به حصه مباح تعلق گرفته است نه حصه حرام و عرف اطلاق امر را شامل حصه حرام نمی‌داند.
در این بخش حق با شیخ است و این عبارت بر این مطلب که عقل به جواز اجتماع حکم می‌کند و عرف به امتناع دلالت ندارد بلکه ایشان می‌گوید اطلاق امر شامل فرد حرام نیست و به حصه مباح منصرف است.
مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر دو برای توجیه امتناع عرفی بیانی ذکر کرده‌اند. بیان مرحوم آخوند گذشت و اینکه منظور از امتناع عرفی، قصور اطلاق از شمول مجمع است از این جهت که آنچه عقلا متعدد است از نظر عرف واحد است.
بیان مرحوم شیخ این است که مراد از امتناع عرفی این است که چون عرف حکم را طبیعت به فرد تسری می‌دهد و لذا هر چند حکم به طبیعت تعلق گرفته است اما عرف آن را متعلق به فرد می‌داند و لذا اجتماع ممتنع است. پس در حقیقت عرف موضوع حکم عقل را می‌سازد. حکم عقل این است که وحدت مجمع دو عنوان موجب امتناع نیست چون حکم از عناوین به معنون سرایت نمی‌کند و لذا عقل به جواز حکم می‌کند اما عرف حکم را از طبیعت به فرد سرایت می‌دهد و در این فرض عقل به امتناع حکم می‌کند یعنی عقل هم اجتماع دو حکم متضاد را در فرد واحد جایز نمی‌داند. پس در هر صورت عقل است که به جواز و امتناع حکم می‌کند. به لحاظ تعلق حکم به عنوان و عدم سرایت حکم از عنوان به معنون از نظر عقل، اجتماع از نظر عقل جایز است و به لحاظ سرایت حکم از طبیعت به فرد از نظر عرف، عقل به امتناع اجتماع حکم می‌کند و اینکه فرد نمی‌توان دو حکم متضاد داشته باشد. پس تفصیل بین جواز عقلی و امتناع عرفی به لحاظ دو موضوع متفاوت برای حکم عقل است.
تفاوت بیان شیخ و آخوند در این است که شیخ حاکم را در هر دو صورت عقل دانست اما مرحوم آخوند حاکم را در یکی عقل می‌داند و در یکی عرف اما حکم عرف را امتناع نمی‌داند بلکه عدم وقوع می‌داند.
مرحوم آخوند این توجیه خودشان را نفی نکرده‌اند و اگر این بیان صحیح باشد مساله اجتماع امر و نهی بنابر جواز اجتماع هیچ ثمره‌ای ندارد. چون بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، اگر جایی امر و نهی نسبت به مجمع اطلاقی داشته باشند از نظر عقل در اجتماع آنها در واحد محذوری وجود ندارد اما اگر امر و نهی نسبت به مجمع اطلاق نداشته باشد جواز اجتماع اثری ندارد چون حکم عقل به جواز اجتماع امر و نهی، اطلاق امر و نهی را نمی‌سازد بلکه در فرضی که اطلاق ثابت باشد اعمال اطلاق دو دلیل را در مجمع جایز می‌داند. پس حکم عقل به جواز اجتماع، اطلاق ساز نیست بلکه با فرض اطلاق، اعمال آن را جایز می‌داند.
همه تلاش قائل به جواز اجتماع این است که مجمع را بر اساس اطلاق امر تصحیح کند و با این بیان مرحوم آخوند این تلاش ابتر خواهد بود و حتی بنابر جواز اجتماع اطلاقی نیست تا صحت مجمع با آن قابل اثبات باشد.
اما به نظر بیان مرحوم آخوند ناتمام است چون اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. ثبوت اطلاق امر به نماز نسبت به نماز در مکان غصبی از این جهت نیست که مجمع از این جهت که مجمع متعلق امر و نهی است مشمول دلیل امر است تا گفته شود که آنچه از نظر عقل متعدد است از نظر عرف واحد است. چون اطلاق رفض القیود است اطلاق ادله به صورت تنها سنجیده می‌شود یعنی از این جهت که به نماز امر کرده است و آن را به فرض عدم غصب مقید نکرده است مجمع مشمول اطلاق امر است و از این جهت که از غصب نهی کرده است و آن را به صورت نماز مقید نکرده است مجمع مشمول اطلاق نهی است. پس از نظر عرف هم اطلاق امر و هم اطلاق نهی شامل مجمع است و چون عرف اجتماع امر و نهی را نمی‌پذیرد از این جهت که آنچه عقلا متعدد است به نظر عرف واحد است به تعارض حکم می‌کند. مبنای تعارض همین است که اطلاق هر دو دلیل شامل مجمع است اما اعمال هر دو ممکن نیست و روشن است که حکم عرف به تعارض ارزشی ندارد چون حکم عرف به تعارض، مانع اطلاق دلیل نیست و هر جا دلیل اطلاق داشته باشد و آن اطلاق قابل اعمال باشد عقل به اعمال آن حکم می‌کند حتی اگر عرف آن را قابل اعمال نداند. پس حکم عرف به امتناع و تعارض ارزشی ندارد.
مثلا امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور از نظر عقلی مقدور است و حکم عرف به امتناع ارزشی ندارد چون مساله اطلاق نیست بلکه اعمال اطلاق است و نظر عرف در اعمال اطلاق ارزشی ندارد.
بله اگر اثری بر عنوان «تعارض» مترتب شده باشد چون در این موارد عرفا عنوان تعارض صادق است آن اثر ثابت است چون عرف بر اطلاق دو دلیل عنوان تعارض را تطبیق می‌کند و لذا موضوع آن اثر عرفا ثابت است.
نتیجه اینکه حکم عرف به قصور اطلاق نیست بلکه به عدم امکان اعمال اطلاق دو دلیل است و نظر عرف در این مساله ارزشی ندارد.
یکشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
توجیه مرحوم آخوند نسبت به تفصیل بین حکم عقل و عرف در مساله اجتماع را بیان کردیم. مرحوم شیخ در دو جا از مطارح به این تفصیل اشاره کرده‌اند و تلاش کرده‌اند آن را توجیه کنند.
ایشان می‌فرمایند برخی در مساله اجتماع بین حکم عقل و حکم عرف تفصیل داده‌اند و اینکه اجتماع اگر چه عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است و این تفصیل را به صراحت از صاحب ریاض و سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم و میرزای قمی نقل کرده است و فرموده این قول از محقق اردبیلی هم منقول است اما عبارتی که از ایشان در اختیار این تفصیل نقل شده، بر اختیار این قول توسط ایشان دلالت ندارد.
ایشان فرموده‌اند عرف از مراتب عقل و جنود آن است و معنا ندارد عرف در موضوع واحد با عقل اختلاف داشته باشد. عرف چیزی غیر از عقل نیست فقط از این جهت که با اوضاع و مفاهیم الفاظ و لغات انس دارد به آن عرف گفته می‌شود. عقل همان قوه مدرکه است و ما همان طور که نسبت به مفاهیم کلی ادراک داریم نسبت به مفاهیم و اوضاع لغوی هم ادراک داریم و این ادراک هم توسط عقل است که به واسطه انس با الفاظ و معانی آنها و قرائن و … رخ می‌دهد. پس این طور نیست که در موضوع واحد، عقل به جواز حکم کند و عرف حاکم به امتناع باشد. در هر فرضی که اجتماع عقلا جایز باشد عرفا هم جایز است و در هر موردی عرفا اجتماع ممتنع باشد عقلا هم ممتنع است.
پس مراد قائل به این تفصیل باید این طور باشد که چون عرف حکم متعلق به عنوان را به افراد هم تسری می‌دهد به امتناع اجتماع حکم می‌کند که عقل هم در این فرض به امتناع حکم می‌کند. عرف در حقیقت صغرای حکم عقل را منقح می‌کند. عقل که اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند از این جهت است که حکم را به فرد تسری نمی‌دهد و متعلق حکم از نظرش همان عنوان است اما عرف چون معتقد است حکم از عنوان به فرد و مجمع سرایت می‌کند لذا اجتماع در واحد رخ می‌دهد که عقلا هم ممتنع است. از نظر عقل، امر به نماز امر به عنوان نماز است و به فرد سرایت نمی‌کند اما از نظر عرف امر به نماز به نماز به حمل شایع تعلق گرفته است همان طور که نهی از غصب به غصب به حمل شایع تعلق گرفته است و مجمع هم نماز است به حمل شایع و هم غصب است پس اجتماع دو حکم متضاد در واحد اتفاق می‌افتد که از نظر عقل هم محال است.
عقل از این جهت که مدرک کلیات است حکم را متعلق به عنوان می‌داند و اینکه عنوان حیثیت تقییدیه است و لذا به فرد سرایت نمی‌کند اما عرف به لحاظ انسش با اوضاع و معانی الفاظ و … حکم متعلق به عنوان را نهائیا به فرد هم متعلق می‌داند.
ایشان در نهایت فرموده‌اند بین متعلق عرفی احکام و متعلق عقلی آنها تفاوتی نیست و متعلق حکم از نظر هر دو یکی است و ادراک عرفی تنافی بین امر و نهی و امتناع اجتماع آنها حاکی از امتناع عقلی اجتماع است و لذا ایشان به امتناع اجتماع معتقد شده است.
سپس به این مطلب اشاره کرده‌اند که ممکن است تصور شود که قائلین به اجتماع نباید بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض ببینند بلکه باید بر اساس جواز اجتماع امر و نهی بین آنها تعارضی نباشد. اما همه علماء (چه قائلین به امتناع اجتماع و چه قائلین به جواز آن) بین این دو دلیل تعارض می‌بینند. بین «صلّ» و «لاتغصب» و «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چه تفاوتی است که در یکی از آنها به تعارض حکم می‌شود و در یکی نه؟
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که قائلین به جواز اجتماع معتقدند متعلق حکم عنوان است و به فرد سرایت نمی‌کند و لذا بین «صلّ» و «لاتغصب» تعارضی نمی‌بینند اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» حکم را متسری به فرد دیده‌اند و اینکه عنوان «عالم» و «فاسق» مشیر است لذا بین آنها تعارض رخ می‌دهد چون با فرض تسری حکم به فرد، اجتماع آنها محال است (حتی عقلا) و در نتیجه بین آنها تعارض است.
و البته خود ایشان معتقدند بین این موارد تفاوتی نیست و در همه آنها تعارض است. سپس اشاره کرده‌اند که برخی خواسته‌اند بین این دو مثال تفاوت بگذارند از این جهت که در مثل «صلّ» و «لاتغصب» متعلق حکم نماز و غصب است که بین آنها عموم و خصوص من وجه است اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» متعلق هر دو حکم اکرام است و عالم و فاسق که عموم و خصوص من وجهند متعلق متعلق هستند. شاهد آن هم این است که در مثل نماز و غصب گفته می‌شود این هم نماز است و هم غصب است اما در مورد اکرام عالم فاسق این طور نیست که دو اکرام باشد بلکه اکرام واحد است.
ایشان فرموده‌اند این تفاوت هم ناتمام است چون متعلق امر و نهی در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» به اعتبار تفاوت در متعلق متعلق، متفاوت می‌شود. علاوه که در مورد اکرام عالم فاسق هم این صحیح است که هم اکرام عالم است و هم اکرام فاسق است. پس این تفاوت هم ناتمام است. و البته باز هم تاکید می‌کنند که بین این دو مثال تفاوتی نیست و در هر دو جا به تعارض حکم می‌شود اما در هر حال اینکه قائلین به جواز اجتماع در مثل «صلّ» و «لاتغصب» تعارض ندیده‌اند و بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض می‌بینند از این جهت است که در یکی حکم را از عنوان به فرد متسری می‌بینند و در یکی نمی‌بینند.
از نظر ما پاسخ از این اشکال از جهت دیگری ممکن است و آن اینکه دلیل حکم به تعارض بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» حتی از نظر قائلین به اجتماع این است که اطلاق آنها را شمولی دانسته‌اند لذا در مجمع که عالم فاسق است تعارض رخ می‌دهد. «اکرم العالم» منحل است و مفاد آن وجوب اکرام همه علماء است حتی اگر فاسق باشد در طرف مقابل هم «لاتکرم الفاسق» هم منحل است و مفاد آن حرمت اکرام همه فاسقین است حتی اگر عالم باشد و تعارض بین آنها روشن است. اما اگر امر عام بدلی باشد بین این مثال و مثال «صلّ» و «لاتغصب» تفاوتی نیست و قائلین به اجتماع در این فرض بین دو دلیل تعارض نمی‌بینند. به عبارت دیگر بین «اکرم العالم» به معنای «اکرم عالما» و بین «اکرم العالم» به معنای «اکرم ایّ عالم» تفاوت است.
در «صلّ» اطلاق بدلی است یعنی یک نماز می‌خواهد که اطلاق آن اقتضاء می‌کند حتی اگر نماز در مکان غصبی هم باشد و «لاتغصب» نهی از همه افراد غصب است و از موارد اجتماع امر و نهی است که از نظر قائلین به اجتماع امر و نهی بین آنها تعارض نیست. اگر «اکرم العالم» هم اطلاق بدلی داشته باشد یعنی اکرام یک عالمی را بخواهد که اطلاق آن اقتضاء کند حتی اگر عالم فاسق باشد و «لاتکرم الفاسق» هم نهی از اکرام همه فاسقین باشد از موارد اجتماع امر و نهی است. اینکه در کلمات علماء حتی قائلین به اجتماع امر و نهی بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض دیده شده است از این جهت است که «اکرم العالم» را عام شمولی فهمیده‌اند که خود وجوب آن شمولی است (نه اینکه ترخیص در تطبیق آن شمولی باشد که همان اطلاق بدلی است). بله قائلین به امتناع حتی بنابر اینکه اطلاق «اکرم العالم» اطلاق بدلی باشد باز هم بین آن و «لاتکرم الفاسق» تعارض می‌بینند همان طور که بین «صلّ» و «لاتغصب» تعارض می‌بینند.
در نتیجه حل این اشکال که در کلام شیخ ذکر شده است این است که ما عرض کردیم نه آنچه شیخ بیان کرده‌اند.