چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در مقدمه چهارم ناظر به کلام صاحب فصول است. ایشان مساله اجتماع را بر دو مساله فلسفی مبتنی دانسته است. یکی این است که نزاع امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر نزاع اصالت وجود یا ماهیت مبتنی است. اگر ماهیت اصیل باشد، اجتماع ممکن است و اگر وجود اصیل باشد اجتماع ممتنع است.
نزاع دیگری که ایشان بحث اجتماع را بر آن مبتنی دانسته است ترکب یا اتحاد جنس و فصل است و به تعبیر دیگر انضمامی بودن یا اتحادی بودن ترکیب جنس و فصل است به این بیان که اگر ترکیب بین جنس و فصل انضمامی باشد اجتماع امر و نهی ممکن است و اگر ترکیب بین جنس و فصل اتحادی باشد اجتماع امر و نهی ممتنع است.
مرحوم اصفهانی در توضیح مطلب گفته‌اند که صاحب فصول خیال کرده است اگر به اصالت ماهیت معتقد باشیم به این معنا که ماهیت است که اصیل است و وجود به تبع آن است که حقیقت پیدا می‌کند، بین امر و نهی اجتماعی رخ نمی‌دهد تا از امکان و امتناع آن بحث شود چون امر به یک ماهیت تعلق گرفته است که حقیقتی است غیر از آن ماهیتی که نهی به آن تعلق گرفته است پس متعلق امر و نهی دو حقیقت متباینند. اما اگر معتقد باشیم که وجود است که اصیل است و ماهیت به تبع وجود است که حقیقت پیدا می‌کند متعلق امر و نهی وجود واحد خواهد بود و امتناع اجتماع در واحد روشن است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند نزاع در بحث اجتماع در این است که در جایی که وجود واحد باشد که مصداق دو عنوان مختلف است اجتماع امر و نهی جایز است یا نه و اصیل بودن ماهیت یا وجود باعث نمی‌شود که وجود و واقعیت خارجی تفاوت پیدا کند. وجود و واقعیت خارجی واحد است چه اصیل باشد و چه به تبع باشد.
بعد فرموده‌اند وجود واحد نمی‌تواند ماهیت متعدد داشته باشد چون لازمه آن تطابق ماهیات متباین بر یکدیگر است در حالی که تباین ماهیات و عدم انطباق آنها بر یکدیگر روشن است چرا که ماهیت مبتنی بر فصل است و فصول با یکدیگر متباینند. پس استحاله تطابق ماهیت متعدد بر یکدیگر روشن است در نتیجه وجود واحد ماهیت واحد دارد، از طرف دیگر تعدد ماهیت متعلق امر و نهی هم روشن است و اصلا بحث اجتماع در جایی است که متعلق امر ماهیتی غیر از ماهیت متعلق نهی باشد. لذا ممکن است تصور شود که بین این دو کلام تهافت وجود دارد.
مرحوم اصفهانی برای حل این اشکال توضیح داده‌اند که متعلق امر و نهی دو ماهیت حقیقی نیستند بلکه ماهیات اعتباری‌اند و انطباق امور اعتباری متعدد بر شیء واحد محذوری ندارد.
در هر حال غرض مرحوم آخوند این است که چه ماهیت اصیل باشد و چه وجود اصیل باشد در هر حال عینیت خارجی متعدد نخواهد بود و وجود واحد که متعلق امر و نهی است و نزاع در مساله اجتماع امر و نهی این است که در جایی که وجود واحد است که دو عنوان دارد اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ اینکه آن وجود واحد اصیل است یا تابع ماهیت است در این بین نقشی ندارد.
دقت کنید که از نظر آخوند متعلق امر و نهی وجود خارجی است و آنچه محقق غرض مولا ست همین وجود خارجی است تفاوتی ندارد وجود خارجی حقیقت متاصل باشد یا یک مفهوم انتزاعی از ماهیت باشد.
اما اینکه مرحوم صاحب فصول گفتند نزاع امکان و امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی است بر اتحادی (یعنی شیء واحد است که هم جنس است و هم فصل) یا انضمامی بودن جنس و فصل (یعنی دو چیز است که یکی جنس است و دیگری فصل است و با ترکیب ماهیت را می‌سازند)، نیز حرف ناصحیحی است چون نسبت بین متعلق امر و نهی جنس و فصل نیست. نه نماز جنس یا فصل برای غصب است و نه بر عکس.
مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند بر اساس این چهار مقدمه، اجتماع امر و نهی عقلا ممتنع است.
عرض ما نسبت به مقدمه چهارم این است که همان طور که گفتیم درست است که متعلق امر و نهی ماهیت از جهت حکایت از وجود خارجی است و آنچه مطلوب و محقق غرض است همان وجود خارجی است اما آن وجود خارجی در حد همان ماهیت مامور به متعلق امر و در حد همان ماهیت منهی عنه متعلق نهی است و سایر خصوصیات و جهات در متعلق امر یا نهی دخیل نیستند. به عبارت دیگر حیثیات در متعلقات احکام حیثیات تقییدیه هستند (البته نه به این معنا که وجود مطلوب نیست بلکه به این معنا که وجود در حد همان حیثیت متعلق حکم است و حکم از یک حیثیت به حیثیت دیگر سرایت نمی‌کند و لذا این حیثیات از حیث تعلق حکم به وجود خارجی حیثیت تعلیلیه است اما از حیث عدم دخالت سایر خصوصیات و حیثیات در متعلق امر و نهی حیثیت تقییدیه است لذا هیچ اجتماعی در متعلق امر و نهی رخ نمی‌دهد.
بر این اساس روشن می‌شود که اینکه صاحب فصول تصور کردند اگر ما وجود را اصیل بدانیم اجتماع امر و نهی ممتنع است حرف ناتمامی است و اصیل بودن وجود موجب نمی‌شود که آن وجود از حیث یک ماهیت متعلق امر باشد و از یک حیث ماهیت دیگر متعلق نهی باشد. به تعبیر دیگر متعلق امر و نهی ماهیت است اما نه ماهیت صرف با قطع نظر از وجود خارجی.
پس ما هم قبول داریم نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر مساله اصالت ماهیت یا وجود مبتنی نیست اما این تصور که تعلق حکم به وجود عینی و خارجی موجب امتناع اجتماع امر و نهی است حرف ناتمامی است چون متعلق امر و نهی ماهیت است و تعلق حکم به وجود هم در حد همین ماهیت و از حیث همان است و سایر حیثیات در متعلق حکم دخالتی ندارند. پس ما چه ماهیت را اصیل بدانیم و چه وجود اصیل باشد، اجتماع امر و نهی ممکن است.
نتیجه اینکه از نظر ما استدلال مرحوم آخوند ناتمام است.
و در ادامه گفته‌اند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و اگر احکام متعلق به طبیعت باشد باز هم اجتماع امر و نهی بر اساس این چهار مقدمه ممتنع است که خود مرحوم آخوند با اینکه متعلق احکام را طبایع می‌داند با این حال اجتماع امر و نهی را ممتنع می‌داند.
مرحوم آخوند این بحث را قبلا در ضمن برخی مقدمات بحث اجتماع امر و نهی نیز مطرح کرده‌اند و البته ما قبلا در بحث تعلق احکام به طبایع گفتیم که چهار احتمال در مراد از طبیعت و فرد وجود دارد:
احتمال اول: منظور از تعلق حکم به طبیعت یعنی خود ماهیت به نحو رفض القیود است که متعلق حکم است و منظور از فرد یعنی خصوصیات مقارن نیز به نحو جمع القیود متعلق امر و نهی هستند.
احتمال دوم: تعلق حکم به طبیعت یعنی یعنی ماهیت به نگاه وحدانی و واحد متعلق حکم است و تعلق حکم به فرد یعنی حصه (یعنی ماهیت با لحاظ تعدد و تکثر آن) متعلق حکم است. دقت کنید که حصه نه به معنای دخالت خصوصیات مقارن در متعلق حکم است و نه به معنای وجود خارجی ماهیت است بلکه حصه همان ماهیت به نگاه متکثر است که خودش می‌تواند متصف به وجود یا عدم بشود.
تفاوت فرد در احتمال اول و دوم این است که در احتمال اول، تمام خصوصیات به نحو جمع القیود و وجوب تخییری متعلق حکم هستند و در مطلوب دخیلند اما در احتمال دوم خصوصیات دخیل در حکم و مطلوب نیستند.
احتمال سوم: منظور از تعلق حکم به طبیعت یعنی تعلق حکم به ماهیت در مقابل تعلق حکم به فرد که به معنای تعلق حکم به وجود عینی خارجی.
احتمال چهارم: آنچه مرحوم نایینی در توضیح نزاع بیان کردند که قبلا به صورت مفصل آن را توضیح دادیم و در جلسه بعد به صورت مختصر به آن اشاره خواهیم کرد.