جلسه ۱ – ۶ شهریور ۱۴۰۱
بحث به دعوای املاک رسیده است که در تکمله المنهاج به صورت فصل مستقلی مطرح شده است که البته با این عنوان به مباحث گذشته مرتبط نیست در حالی که مسائل مذکور در این بخش به بحث قبل مرتبط است و در مورد موازین حجج اثباتی در باب قضاء است. مثلا اولین مساله ادعای مالی است که هیچ کس بر آن ید ندارد یعنی نه خود مدعی بر آن ید دارد و نه دیگری، که معروف بین علماء این است که چنین ادعایی مسموع است که در حقیقت این مساله و مشابه آن مستثنیات از موازین اثباتی باب قضاء است یعنی با اینکه هیچ کدام از حجج معروف بحث قضاء در آن وجود ندارد با این حال ادعای مدعی ثابت می‌شود یا برخی از مسائل مرتبط با فرض تعارض حجج مختلف است مثلا در فرضی که دو نفر مدعی هستند و ید بر مال ندارند و هر دو بینه دارند چه باید کرد؟
بنابراین جدا کردن این مسائل از مباحث قبل، وجهی ندارد و برخی از این مسائل استثنای از موازین قبلی هستند و برخی دیگر در مورد فرض تعارض حجج اثباتی است.
اولین مساله که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است این است:
لو ادّعى شخص مالًا لا ید لأحد علیه حکم به له، فلو کان کیس بین جماعه و ادّعاه واحد منهم دون الباقین قضی له
اما این مساله در کلمات برخی علمای دیگر به صورت دیگری مطرح شده است که اگر کسی مالی را ادعا کند که هیچ کس بر آن ید ندارد (حتی خود مدعی) ادعای او مسموع است و نتیجه این بحث این است که یکی از موازین اثباتی ادعای بدون دلیل است نسبت به مالی که هیچ کس بر آن ید ندارد و در حقیقت شبیه به قاعده ید است و بر این اساس این بحث یک بحث قضایی نیست بلکه یکی از مباحث فقهی موازین اثباتی با قطع نظر از باب قضاء است. همان طور که ید یا موافقت قول شخص با قول صاحب ید از موجبات حکم ظاهری به ملکیت است و حجت بر ملکیت هستند، این هم یکی از موجبات و حجج بر ملکیت است و همان طور که در کتاب قضاء از قاعده ید بحث نمی‌شود در اینجا هم بحث نمی‌شود و این مساله به خودی خود اصلا صغرای بحث قضاء نیست چون نزاع و اختلافی وجود ندارد بله بعد از اینکه به ملکیت شخص مدعی حکم شد، اگر بعد کسی نسبت به آن مال ادعا کند باید بینه اقامه کند یا شخصی که به ملکیت او حکم شده است باید قسم بخورد. همان طور که قاعده ید یک قاعده فقهی است که موضوع آن شک است و بر اساس آن به ملکیت حکم می‌شود و همه آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود، قول مدعی ملک که طرف نزاعی ندارد و علم به کذب آن وجود ندارد هم از موجبات حکم به ملکیت است و تمام آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود و لذا ابن ادریس هم تذکر داده است که این مساله اصلا بحث قضایی نیست و صرفا چون کلمه «ادعا» در آن مطرح شده است در بحث قضاء ذکر شده است در حالی که این در این جا معنای لغوی ادعا مراد است. البته ما قبلا هم گفتیم ادعاء، حقیقت شرعی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی در باب قضاء مراد است و این جا حتی ادعای قضایی عرفی هم صادق نیست.
در هر حال این یک مساله فقهی غیر مرتبط به کتاب قضاء است اما چون در جای دیگری بحث نشده است ما هم در اینجا به این مساله خواهیم پرداخت و البته محقق کنی در ذیل این بحث به برخی فروع دیگر هم اشاره کرده است از جمله اینکه شخصی که قبلا منکر زوجیت بوده است الان مدعی زوجیت باشد و منازع هم نداشته باشد، که اگر قول بلامنازع را مسموع بدانیم، این ادعا مسموع است اما اگر این قاعده را نپذیریم ادعای شخص مسموع نیست چون مسبوق به تکذیب و انکار خود او است. هم چنین ایشان مساله عدم پذیرش قول مدعی مالکیت لقطه بدون ارائه نشانی‌هایی که مفید ظن باشد در ذیل همین مساله مطرح کرده است.
ما ابتداء در مقتضای قواعد بحث خواهیم کرد و بعد به مقتضای نصوص خاص خواهیم پرداخت.
جلسه ۲ – ۷ شهریور ۱۴۰۱
گفتیم مساله مورد بحث این است که همان طور که ید حجت بر ملکیت است، ادعای صرف هم در جایی که نه کسی بر مال ید داشته باشد و نه منازع دیگری وجود داشته باشد حجت بر ملکیت است و ما فعلا فقط در مورد اعتبار این قول در املاک بحث می‌کنیم. و روشن است که قول بلامنازع اگر معتبر باشد، از جهت حجیت خبر ثقه نیست و حتی اگر شخص ثقه هم نباشد بلکه کذاب هم باشد (البته کذبش در خصوص این ادعا معلوم نیست) قول او حجت بر ملکیت خواهد بود همان طور که ید حتی اگر ید فاسق باشد اماره بر ملکیت است. لذا اینکه برخی برای این مساله به روایت کسی که پرنده‌ای را گرفته است و شخص ثقه‌ای ادعا کند که مال من است باید به او تحویل داد استدلال کرده‌اند ناتمام است
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَهً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ بِجَنَاحَیْهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)
این روایت از ادله حجیت قول ثقه واحد در موضوعات است ولی بحث ما حجیت خبر ثقه در موضوعات نیست.
گفتیم مساله را باید از جهت مقتضای قاعده و از جهت نصوص خاص بررسی کنیم و بررسی مقتضای قواعد از این جهت است که حتی اگر روایت خاص معتبر هم باشد اما اطلاق ندارد و لذا مرجع در مواردی که مشمول نص معتبر نیست قاعده اولیه خواهد بود.
این روایت در کلام شیخ به سند معتبر نقل شده است هر چند در کافی (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲۲) مرسل است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ عَشَرَهٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِیَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۲)
البته محقق کنی تلاش کرده است اطلاق این روایت را اثبات کند به این بیان که خصوصیت مورد مخصص نیست و قید مذکور در روایت هم در کلام سائل آمده است و صدور این کلام از محقق کنی از عجایب است چون درست است که مورد مخصص نیست و درست است که اگر کلام امام مطلق باشد ذکر قید در کلام سائل موجب تقیید نخواهد بود اما در جایی که جواب امام به سوال راوی اختصاص داشته باشد اطلاق نخواهد داشت. در این روایت اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «لِلَّذِی ادَّعَاهُ» اصلا اطلاقی ندارد و به خصوص سوال راوی اختصاص دارد نه اینکه کلام امام مطلق است و خصوصیت مورد مخصص آن باشد.
مقام اول: مقتضای قاعده
ملکیت خلاف قاعده و اصل است و شک در ملکیت محکوم به عدم است و بر همین اساس اصل فساد قاعده اولیه در معاملات است. محل بحث ما هم از تطبیقات همین اصل است. استصحاب به عدم ملکیت حکم می‌کند و ادعای ملکیت نیازمند به اثبات است. بنابراین اگر روایت تمام هم باشد خلاف اصل است و فقط در مواردی می‌توان بر خلاف اصل رفتار کرد که دلیل معتبر شامل آن باشد.
مقام دوم: مقتضای ادله خاص
مرحوم آقای خویی در مقابل آن اصل اولی به سیره و روایت خاص استدلال کرده‌اند. آیا سیره عقلاء بر این است که اگر کسی ادعای ملکیت مالی را کرد که کسی بر آن ید ندارد و منازعی هم ندارد او را تصدیق می‌کنند و با آن معامله ملکیت می‌کنند یا سیره بر این است که با او درگیر نمی‌شوند نه اینکه به ملکیت او حکم کنند و آثار ملکیت را بر آن مترتب کنند. اثبات اینکه سیره بر این است که آثار ملکیت را بر آن مترتب می‌کنند و او را تصدیق می‌کنند بر عهده مدعی است و ما چنین سیره‌ای نمی‌بینیم و موید آن هم این است که خود مرحوم آقای خویی در بار اولی که این مساله را نوشته‌اند به سیره تمسک نکرده‌اند و در بار دوم چنین سیره‌ای را ادعا کرده‌اند. به نظر ما این ادعا ناشی از خلط بین درگیر نشدن با مدعی و حکم به ملکیت و تصدیق او است و ما استدلال به سیره را در کلام کسی غیر از مرحوم آقای خویی ندیدیم.
اما روایت اگر چه از نظر سندی معتبر است اما اشکال اصلی در اطلاق روایت است. فرض روایت جایی است که کیسه پولی بین ده نفر بوده است و این تعبیر حتما اطلاقی مثل آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند «لو ادّعى شخص مالًا لا ید لأحد علیه حکم به له» ندارد. اگر چه از برخی جهات روایت حتما اطلاق دارد و برخی خصوصیات حتما ملغی هستند مثل اینکه مالی بین دو نفر باشد یا ده نفر، در کیسه باشد یا در غیر آن، کم باشد یا زیاد باشد و … اما اینکه حتی مالی باشد که بین عده‌ای محصور باشد هم خصوصیت ندارد معلوم نیست و الغای خصوصیت از آن شاهد ندارد و همین مانع شکل گیری اطلاق است.
علاوه که یکی از اشکالات وارد به استدلال به این روایت این است که ممکن است جواب امام مبتنی بر قاعده ید باشد از این جهت که آن کیسه پول، تحت ید آن جمع بوده است که همه آنها جز یک نفر ملکیت آن را انکار کرده‌اند و حتی اگر مورد روایت از صغریات قاعده ید هم نباشد با این حال احتمال دارد این نوع ید جمعی نیز از امارات و حجج ملکیت باشد.
اما روایت دیگری در مقام وجود دارد که صاحب جواهر به آن استدلال کرده‌اند. روایت در مقام اثبات احق بودن حضرت امیر المومنین علیه السلام است.
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفُونَ بِاللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَیَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَعْرِفَ أَنَّ لِذَلِکَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً وَ أَنَّهُ لَا یُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْیٍ أَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ یَأْتِهِ الْوَحْیُ فَقَدْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطْلُبَ الرُّسُلَ فَإِذَا لَقِیَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّهُ وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَهَ الْمُفْتَرَضَهَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ هُوَ الْحُجَّهَ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بَلَى قُلْتُ فَحِینَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ الْحُجَّهَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِی الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ یُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى یَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَکُونُ حُجَّهً إِلَّا بِقَیِّمٍ فَمَا قَالَ فِیهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَ حَقّاً فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَیِّمُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ کَانَ یَعْلَمُ وَ عُمَرُ یَعْلَمُ وَ حُذَیْفَهُ یَعْلَمُ قُلْتُ کُلَّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً یُقَالُ إِنَّهُ یَعْرِفُ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَّا عَلِیّاً ع وَ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِی فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَهً وَ کَانَ الْحُجَّهَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۶۸)
به این روایت این طور استدلال شده است که اگر عده‌ای بودند که همه آنها می‌گفتند ما نمی‌دانیم و فقط یک نفر می‌دانست او اولی است و این روایت شاهد بر این است که این کبری مسلم بوده است و در این روایت بر امیرالمومنین علیه السلام تطبیق شده است.
جلسه ۳ – ۸ شهریور ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که کسی ادعای ملکیت مالی را بکند که هیچ کس ید بر آن ندارد و هیچ منازعی هم ندارد. اگر چنین ادعایی را معتبر بدانیم، تمام احکام حجت بر آن مترتب خواهد بود و لذا به ملکیت آن شخص حکم می‌شود و می‌توان با او تعامل کرد یا آن مال را از او خرید و وارث آن مال را به ارث می‌رسد هر چند وارث صدق مورث را نداند و یکی دیگر از آثار این است که اگر بعد از آن کسی نسبت به آن مال ادعا کرد مدعی خواهد بود و این شخص منکر است و مدعی دوم باید بینه اقامه کند. به عبارت دیگر شأن این ادعا در مورد روایت شان قاعده ید است و همان طور که اگر کسی ید بر مال داشته باشد و کسی نسبت به آن ادعا کند مدعی است و باید با بینه اثبات کند اگر قول بلامنازع هم حجت باشد و به ملکیت آن شخص حکم شود (نه حکم قضایی) چنانچه کسی نسبت به آن ادعا کند او مدعی است.
اما مرحوم سید منکر این مساله هستند و معتقدند اگر بعدا کسی نسبت به این مال ادعایی بکند مورد از موارد تنازع خواهد بود نه اینکه او مدعی محسوب شود و مدعی اول منکر باشد.
اما این حرف سید درست نیست چون اگر ما پذیرفتیم که قول مدعی بلامنازع مصدق است و به ملکیت او حکم می‌شود مثل قاعده ید خواهد بود و همان طور که کسی که در نقطه مقابل ید ادعا می‌کند باید بینه اقامه کند، در اینجا هم همین طور است چون همان طور که گفتیم منکر کسی است که حجت دارد و مدعی کسی است که بر خلاف حجت ادعا می‌کند و کسی که بر خلاف حجت ادعا می‌کند باید دلیل اقامه کند.
مرحوم سید در مساله مردد است چون اجماع را غیر معلوم می‌داند و ادله نقلیه را هم مخدوش می‌داند و بعد فرموده است التزام به این حکم مشکل است خصوصا قبل از اثبات ید. یعنی حکم به ملکیت قبل از اثبات ید مشکل است.
از این کلام سید، مطلبی قابل استفاده است که خود سید هم قبول ندارد چون ممکن است چنین کسی اگر بر این مال ید قرار بدهد به خاطر ید به ملکیت او حکم شود اما قبل از اثبات ید نمی‌توان به ملکیت حکم کرد در حالی که آن اشکالی که قبل از اثبات ید وجود دارد بعد از اثبات ید هم وجود دارد چرا که بعد اثبات ید در این فرض، قاعده ید معتبر نیست. قاعده ید در شبهات موضوعیه اماره ملکیت است مثلا کسی که چیزی دارد و ما نمی‌دانیم آن را خریده است یا دزیده است بر اساس قاعده ید به ملکیت او حکم می‌شود اما هیچ فقیهی به قاعده ید در شبهات حکمیه تمسک نمی‌کند. مثلا اگر کسی به معاطات چیزی را گرفته باشد و ما در تاثیر معاطات در ملکیت شک داشته باشیم، آیا با قاعده ید می‌توان به ملکیت او حکم کرد؟! محل بحث ما هم همین طور است. ید مدعی بلامنازع بر اساس ادعایی است که تاثیر ادعای او در اثبات ملکیت او معلوم نیست و قاعده ید در شبهات حکمیه معتبر نیست. بلکه حتی سید خودش در برخی از شبهات موضوعیه هم قاعده ید را جاری نمی‌داند مثل جایی که کسی ادعا کند که برادر وارث است و در اموال او شریک است، در اینجا نه سید و نه سایر فقهاء بر اساس ید وارث به ملکیت وارث و عدم ملکیت مدعی حکم نمی‌کند.
در هر حال در کلام سید خلطی اتفاق افتاده است که ما برای آن توجیهی پیدا نکردیم.
گفتیم برای حکم به ملکیت در این فرض به ادله‌ای تمسک شده است. به روایت منصور بن حازم اشاره کردیم و گفتیم این روایت اگر چه از بعضی جهات اطلاق دارد اما اطلاق آن نسبت به غیر صورتی که مالی بین جماعتی و در اختیار آنها باشد و همه آنها جز یک نفر منکر ملکیت باشند نیازمند الغای خصوصیت است که ما دلیلی بر آن نیافته‌ایم.
بر اساس الغای خصوصیت و پذیرش اطلاق روایت، حتی اگر همه افراد حاضر در آن جمع ملکیت را انکار کنند و بعد یکی از آنها مدعی شود و انکار قبلی را مبتنی بر اشتباه بداند، مدعی محسوب می‌شود و باید بینه اقامه کند در حالی که به نظر ما استفاده چنین حکمی از این روایت ممکن نیست.
حتی مرحوم سید به این روایت اشکال کرده است که روایت در جایی است که به می‌دانیم این کیسه پول مال یکی از این ده نفر است و وقتی همه غیر از یک نفر انکار کردند، به ملکیت همان مدعی علم حاصل می‌شود.
اما این اشکال سید به نظر ما وارد نیست و از روایت استفاده نمی‌شود که ملکیت آن کیسه پول مردد بین همان ده نفر بوده و احتمال ملکیت شخص دیگری وجود نداشته است و روایت از این جهت اطلاق دارد. بلکه مفروض روایت جایی است که بعد از انکار آن نه نفر، همچنان احتمال این وجود داشته که ملک دیگری باشد و لذا از امام علیه السلام در مورد آن سوال شده است نه اینکه بعد از انکار آنها ما به ملکیت شخص مدعی علم پیدا کرده باشیم.
بلکه حتی در فرضی که ملکیت محصور بین آنها باشد با انکار ابتدایی آنها به ملکیت مدعی علم حاصل نمی‌شود چون کاملا محتمل است که انکار آنها بر اساس اشتباه و جهل بوده باشد لذا اینکه سید گفته‌اند مورد روایت جایی است که ملکیت آن مال مردد بین همان ده نفر بوده و بعد از انکار آنها به ملکیت مدعی علم پیدا می‌شود حرف ناتمامی است.
ضمائم:
کلام مرحوم سید:
مسأله ۱۴: قالوا: إذا ادعى مالا لا ید لأحد علیه من غیر معارض
لیس لأحد منعه من التصرف فیه و یحکم بأنّه له من غیر حاجه إلى البینه و لا الحلف و یصح تصرفاته، و إن ادعاه مدع آخر بعد ذلک یحتاج إلى الإثبات لأنّه مدع و الأول مدعى علیه فیجری بینهما حکم المدعی و المنکر، إلّا إذا کان بحیث یقال: انّهما ادعیا معا و دفعه بأن یکون الفصل بین الدعویین قلیلا، و استدلوا على أصل الحکم مضافا إلى الأصل أی أصاله عدم جواز منعه من التصرف، و حمل أفعال المسلمین على الصحه و الإجماع بموثقه منصور بن حازم: «عشره کانوا جلوسا و وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لکم هذا الکیس فقالوا: کلهم لا. فقال: واحد منهم هو لی. قال: هو للذی ادعاه». و بصحیحه البزنطی «عن الرجل یصید الطیر الّذی یساوی دراهم کثیره و هو مستوى الجناحین و هو یعرف صاحبه أ یحل إمساکه. قال: إذا عرف صاحبه رده علیه و إن لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له و إن جاء طالب لا یتهمه رده علیه» و لکن القدر المعلوم هو عدم جواز مزاحمته و منعه و معارضته، و أمّا الحکم بکونه له بمجرد دعواه خصوصا قبل إثبات الید علیه فمشکل و لا یستفاد من الأدله المذکوره، أمّا الأولان فواضح، و أمّا الإجماع فالقدر المتیقن منه ذلک، و أما الموثقه فیمکن أن یقال: انّ الحکم فیها من حیث حصول العلم بانّ الکیس لذلک الّذی ادعاه فانّ الظاهر انّه لم یکن خارجا عنهم و مع نفی غیره ینحصر فیه- مع انّ فی موردها کان الکیس فی ید الجماعه، و إذا نفى الجمیع کونه لهم تبقى ید ذلک الواحد و مقتضاها کونا له فیخرج عن موضوع مسألتنا و هو صوره عدم الید، و امّا الصحیحه فقد یقال: انّ الأمر فیها بالرد المقید بعدم الاتهام و حقیقه ذلک عدم تجویز کذبه إذ معه یصدق الاتهام و مع عدم تجویز کذبه یعلم ملکیته- مع أنّ فی مثل موردها لا تجری قاعده الدعوى بلا معارضه لاختصاصها کما یأتی بما لم یکن فی ید شخص مکلف بالدفع إلى صاحبه و إلّا فلا تجری فیه کما فی اللقطه و نحوها، بل لا بد من البینه فلا وجه لاستدلال بها و لا بد من حملها على صوره حصول العلم بأنّه للمدعی و کون المراد من عدم الاتهام العلم بصدقه.
ثم: على القول بالحکم بملکیته له نمنع أن من جاء بعد ذلک و ادعى أیضا ملکیته یکون مدعیا و یجرى علیهما أحکام المدعی و المنکر، فإنّه إذا قال: کان لی من حین حصول یدک علیه یکون معارضا له، و لا تکفی مثل هذه الید التی حالها معلوم فی الحکم بکونه منکرا و کون من ادعى بعده مدعیا بل هما متداعیان، فهو مثل ما إذا أخذ الوارث مال مورثه بدعوى الانحصار فیه ثم جاء آخر من بلد آخر و ادعى کونه وارثا فانّ ید الأول لا توجب کونه منکرا و کون الآخر مدعیا بل هما متداعیان فی عرض واحد، و کما إذا أقام واحد بینه على انّ المال الفلانی له و أخذه ثم جاء آخر و ادعاه أیضا و أقام بینه فإنّهما فی عرض واحد، و لا تدخل تحت قاعده تعارض الداخل و الخارج.
ثم: انّه لا یکفى مجرد عدم وجود المعارض حال الدعوى، بل لا بد من تحقق کونه بلا معارض، و یختلف هذا بحسب المقامات ففی مثل الکیس یکفى عدم وجوده حین الدعوى، و فی الدار و البستان و المزرعه و القناه و نحوها لا یصدق إلّا بعد اطلاع جمیع أهل ذلک البلد و ذلک المکان، و هکذا فی الحیوان الّذی لا ید لأحد علیه فی البلد و فی البریه یکفی عدم المدعى هناک.
تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۱۳۸)
جلسه ۴ – ۹ شهریور ۱۴۰۱
بحث در حجیت قول مدعی بلامنازع بود و ما گفتیم ما فقط نسبت به دعوای ملک بحث می‌کنیم هر چند مساله در کلمات عده‌ای از علماء به صورت اوسع مطرح شده است. مثلا صاحب جواهر فرموده است: «من ادعى ما لا ید لأحد علیه قضی له به من دون بینه و یمین بلا خلاف أجده فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه، لأصاله صحه قول المسلم و فعله بل کل مدع و لا معارض له … بل قد یظهر من الراوی المزبور المفروغیه من هذا الأصل عند العقلاء أجمع» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۹۸)
گفتیم مقتضای قاعده اصل عدم ملکیت است اما مرحوم سید به اصل عدم جواز مزاحمت با مدعی تمسک کرده است. منظور سید از این اصل برای ما روشن نیست. اگر مدعی ملکیت حجت بر ملکیت دارد مزاحمت با او جایز نیست و اگر حجت ندارد اصلا مقتضی برای منع از مزاحمت وجود ندارد.
در هر حال به روایت منصور بن حازم تمسک شده بود و ما گفتیم فرض این روایت جایی است که مالی بین عده‌ای وجود دارد و تحت اختیار عده‌ای است و به عبارت دیگر مال مدعا محاط بین عده‌ای است و الغای این خصوصیت دلیل ندارد. البته اینکه سید گفته بود فرض روایت جایی است که علم داریم کیسه پول مردد بین ده نفر است و وقتی نه نفر ملکیت آنها انکار کردند علم داریم که ملک مدعی است را نپذیرفتیم و حتما این ادعا خلاف ظاهر روایت است و اگر آنچه سید گفته است بود اصلا سوال از امام معنا نداشت.
هم چنین فرض روایت جایی است که جمع محیطی که مال در احاطه آنها ست منکر ملکیت هستند و مشهور این خصوصیت را هم الغاء کرده‌اند و قول مدعی را حتی در فرض عدم انکار هم حجت دانسته‌اند اما به نظر ما الغای این خصوصیت هم دلیل ندارد.
یکی دیگر از خصوصیات موجود در فرض روایت که مشهور آن را الغاء کرده‌اند و به نظر ما الغای آن نیز مشکل است، ادعای ملکیت است و الغای این خصوصیت و شمول روایت نسبت به که احتمال بدهیم ادعای مدعی بر اساس این باشد که مال مدعا از مباحات اصلی باشد مشکل است چون فرض روایت کیسه پول است که احتمال اینکه از مباحات اصلی باشد وجود ندارد بلکه حتما مالکی دارد که مردد بین افراد موجود و غیر آنها ست اما اگر احتمال داشته باشد که مال مدعا، از مباحات اصلی باشد اخذ آن در فرضی که کسی که بر آن استیلاء ندارد جایز است و استصحاب اقتضاء می‌کند اخذ آن حتی بعد از ادعای مدعی هم جایز است مگر اینکه قول شخص مدعی حجت باشد.
خصوصیت چهارمی که در روایت وجود دارد و الغای آن ممکن نیست این است که دعوای مدعی معارض نداشته باشد اما الغای خصوصیت نسبت به فرضی که دعوای مدعی معارض داشته باشد ممکن نیست در حالی که مرحوم سید بر اساس الغای خصوصیت روایت را شامل فرضی هم می‌دانند که دو نفر مدعی ملکیت تمام آن مال باشند که هر چند بین آن دو نفر تنازع شکل می‌گیرد اما ملکیت اشخاص دیگر نفی می‌شود و بر اساس آن شخص ثالث مدعی محسوب می‌شود. این مساله شبیه دو خبر متعارض نیست که از باب اطلاق دلیل حجیت و شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو دلیل، نفی ثالث می‌شود به این بیان که تنافی فقط در مدلول مطابقی است نه در مدلول التزامی، چون اینجا اطلاقی وجود ندارد تا بر اساس حجیت قول هر دو نفر، مدلول التزامی آنها که نفی ملکیت نفر سوم است ثابت بشود.
خصوصیت پنجم که الغای آن از روایت ممکن نیست دعوای نسبت به عین است، اما نسبت به دین الغای خصوصیت ممکن نیست مثلا جایی که شخصی اعتراف کند که من به یکی از این دو نفر بدهکارم و فقط یکی از آنها ادعا کند که من از تو طلبکارم، حجیت قول مدعی طلبکاری نیازمند به الغای خصوصیت از روایت است و این الغای خصوصیت دلیلی ندارد.
نکته دیگری که در کلام سید به آن اشاره شده است این است منظور از عدم منازع در مساله، عدم منازع بالفعل نیست بلکه عدم منازعه در هر چیزی به حسب خودش باید باشد و عدم منازع در فرضی که در ملأ مناسب خودش عرضه شده باشد مهم است لذا اگر فردی ادعا کرد فلان باغ مال من است و افرادی که در آنجا بودند نسبت به آن باغ ادعایی نداشتند کافی نیست بلکه باید بر همه اهل آن شهر عرضه شود و اگر کسی انکار نکرد به ملکیت او حکم می‌شود.
خلاصه اینکه این روایت به سند منقول در تهذیب معتبر است و دلالت آن هم فی الجمله تمام است اما الغای خصوصیت از آن نسبت به مواردی که شمردیم و حکم علی الاطلاق بر اساس آن ممکن نیست.
مرحوم محقق کنی به برخی موارد مرتبط با این روایت اشاره کرده‌اند از جمله اینکه در روایت این طور آمده است: «فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِیَ» آیا مراد از این فقره این است که نه نفر گفتند مال ما نیست و یک نفر گفت مال من است، یا اینکه مراد این است که همه ده نفر گفته‌اند مال ما نیست و بعد یکی از آنها ادعا کند که مال من است. اگر مراد این احتمال دوم باشد با قاعده عدم سماع ادعای بعد از اقرار به خلافش معارض خواهد بود. بر همین اساس صاحب جواهر گفته است چون ظاهر روایت این است که مدعی بعد از انکار، ادعا کرده است باید از آن قاعده رفع ید شود و حتی اگر فرد خودش ابتداء بگوید مال من نیست و بعد ادعا کند که مال من است قول او معتبر است پس تفاوتی نیست فرد ابتداء به عدم ملکیت خودش اقرار کرده باشد یا نه.
دلیل دیگری که برای اثبات حجیت قول بلامنازع به آن استدلال شده است روایت دیگری از منصور بن حازم است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵ – ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
صاحب جواهر برای اثبات حجیت قول مدعی بلامنازع به روایت دیگری از منصور بن حازم تمسک کرده‌اند و بلکه آن را شاهد بر این دانسته‌اند که در نظر راوی حجیت قول مدعی بلامنازع یک اصل عقلایی است که یکی از تطبیقاتش مورد این روایت است که منظور ایشان این است که از متن روایت وجود چنین اصل عقلایی استفاده می‌شود نه اینکه چون منصور هم راوی این روایت است و هم راوی روایت کیسه پولی که مدعی ندارد، استفاده می‌شود که در ذهن او چنین چیزی وجود داشته است.
روایت این است:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفُونَ بِاللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَیَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَعْرِفَ أَنَّ لِذَلِکَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً وَ أَنَّهُ لَا یُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْیٍ أَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ یَأْتِهِ الْوَحْیُ فَقَدْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطْلُبَ الرُّسُلَ فَإِذَا لَقِیَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّهُ وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَهَ الْمُفْتَرَضَهَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ هُوَ الْحُجَّهَ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بَلَى قُلْتُ فَحِینَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ الْحُجَّهَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِی الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ یُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى یَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَکُونُ حُجَّهً إِلَّا بِقَیِّمٍ فَمَا قَالَ فِیهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَ حَقّاً فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَیِّمُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ کَانَ یَعْلَمُ وَ عُمَرُ یَعْلَمُ وَ حُذَیْفَهُ یَعْلَمُ قُلْتُ کُلَّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً یُقَالُ إِنَّهُ یَعْرِفُ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَّا عَلِیّاً ع وَ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِی فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَهً وَ کَانَ الْحُجَّهَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۶۸)
البته این روایت در جاهای دیگری هم نقل شده است از جمله در خود کافی به صورت مفصل‌تر هم نقل شده است. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۸۸) و فقره اول روایت هم به همین سند در باب دیگری نقل شده است. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۸۶)
سند روایت صحیح است و محمد بن اسماعیل قابل توثیق است علاوه بر اینکه همین روایت با سند معتبر دیگری در علل الشرائع نقل شده است.
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم … (علل الشرائع، جلد ۱، صفحه ۱۹۲)
در رجال کشی هم این روایت به سند معتبر دیگری نقل شده است:
جعفر بن أحمد بن أیوب عن صفوان عن منصور بن حازم قال … (رجال الکشی، جلد ۱، صفحه ۴۲۰) این سند هم معتبر است و همه وسائط آن ثقه هستند.
مضمون روایت این است که خداوند اجل از این است که به واسطه اشیاء و مخلوقاتش شناخته شود و بعد از اثبات وجود خدا، حتما پیامبر هم باید وجود داشته باشد و بعد راوی می‌خواهد با بیانی امامت را اثبات کند.
شاهد مرحوم صاحب جواهر این فقره از روایت است: «وَ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِی فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَهً وَ کَانَ الْحُجَّهَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ.» امام علیه السلام سخن راوی را تایید کرده‌اند و مورد تقریر قرار داده‌اند.
یک تقریب برای استدلال به این روایت این است که آنچه راوی گفت این است که اگر عده‌ای باشند که همه آنها به جز یک نفر علم را نفی می‌کنند و در محل بحث ما ملکیت را نفی می‌کنند و فقط یک نفر است که مدعی است، قول مدعی مسموع است. یعنی اصل این است که قول مدعی مسموع است. یعنی متفرع بر اینکه قول مدعی مسموع است این مترتب شده است که امیرالمومنین علیه السلام امام است و در محل بحث ما هم مال ملک او است.
اشکال این تقریب این است که امیرالمومنین علیه السلام مدعی نبود بلکه عالم بود و خصم هم به علم او معترف است یعنی مفروض روایت جایی است که مدعی ادعایی کرده است که بقیه، ادعای او را قبول دارند و این با آنچه محل بحث ما ست متفاوت است. مفاد روایت تنازع بین مدعی و غیر مدعی نیست تا گفته شود بین مدعی ملک و غیر مدعی ملک، قول مدعی ملکی که منکر ندارد معتبر است بلکه مفاد روایت تنازع بین عالم و مدعی عدم علم است و کسی که عقل داشته باشد منکرش نیست اگر قرار باشد چیزی شبیه مفاد روایت باشد این است که بین مالک و مدعی عدم ملک، حق با مالک است!
تقریب دیگر که شاید منظور صاحب جواهر هم همین باشد این است که گفته شود منصور به این مساله فقهی اشاره می‌کند و این مساله فقهی یک مساله مرتکز در اذهان بوده است که قول مدعی ملکیت نسبت به موردی که منازع ندارد مسموع است و بعد خواسته قیاس کند. یعنی شما که در فقه قبول دارید قول مدعی بلامنازع مسموع است، حضرت علی هم مدعی علم بود و دیگران مدعی علم نبودند پس بر همان اساس باید قول امیرالمومنین مسموع باشد. پس منصور بن حازم (که از فقهاء است) خواسته از یک مساله فقهی برای یک مساله کلامی هم استدلال و شاهد بیاورد.
اشکال این تقریب این است که نمی‌توان اثبات کرد چنین چیزی در ذهن راوی بوده و در اینجا ناظر به این مساله بوده است و اثبات این مساله بر عهده راوی است.
جلسه ۶ – ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
تا اینجا چهار وجه برای حجیت قول مدعی بلامنازع مطرح شد که عبارت بودند از اجماع، سیره، صحیحه اول منصور بن حازم و صحیحه دوم منصور بن حازم که از نظر ما فقط روایت اول منصور بن حازم تمام بود آن هم نه به آن سعه و اطلاقی که مشهور بیان کرده‌اند که توضیح آن قبلا گذشت.
پنجمین دلیلی که در برخی از کلمات برای این مساله مطرح شده است که در کلام محقق نراقی به آن اشاره شده است و رد شده و به تبع در کلمات دیگران هم به آن مورد اشاره قرار گرفته است، صحیحه بزنطی است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَهً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ بِجَنَاحَیْهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ الَّذِی یَسْوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَهً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ هُوَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهُ وَ مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَکَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۹۴)
فرض روایت جایی است که چیزی مردد بین ملک و مباح است و محل بحث ما جایی بود که ملکیت معلوم بود و مالک آن مردد بود و لذا اگر مفاد این روایت ثابت بشود، نتیجه آن اوسع از آن چیزی است که محل بحث ما ست. فرض روایت جایی است که پرنده‌ای است که کسی بر آن ید ندارد (ید صیاد در صورتی موثر است که ملک کسی نباشد) و شخصی که ید ندارد ادعا می‌کند که مال او است و گفته شده است که این هم از موارد مدعی بلامنازع است.
مرحوم نراقی به دلالت این روایت اشکال کرده‌اند که فرض روایت جایی است که مدعی متهم نیست و به احتمال دروغ در حق او نیست و این یعنی علم به ملکیت او وجود دارد.
این طور معنا کردن روایت، صحیح نیست چون اتهام در عربی به این معنا نیست که احتمال دروغ گویی او وجود دارد در مقابل کسی که احتمال دروغ گفتنش وجود ندارد، بلکه به معنای گمان و ظن است، متهم کسی است که مظنون به انجام آن کار است و امارات غیر معتبری نسبت به آن وجود دارد. موارد مثل اجیر متهم و … نیز به همین معنا ست نه اینکه مراد از اتهام احتمال باشد تا گفته شود اگر احتمال دارد که اجیر دروغ بگوید و خودش مال را برداشته باشد او را قسم بده و اگر احتمال ندارد که او دروغ نگوید، او را قسم نده! بلکه منظور جایی است که فرد مظنون به این باشد. بنابراین ممکن است کسی باشد که وثاقت او معلوم نباشد اما خیانت او هم مظنون نباشد که چنین شخصی متهم نیست. بر این اساس مفاد روایت این است که اگر فرد ثقه است و متهم به کذب نیست پرنده را به او بده و این به محل بحث ما ربطی ندارد و اگر مفاد عدم اتهام همان چیزی باشد که مرحوم نراقی هم گفته است باز هم روایت بر محل بحث ما دلالتی ندارد و محل بحث ما جایی است که تمام موضوع این است که مدعی است که کسی منازع با او نیست و اینجا حکم امام در مورد کسی است که ثقه است و پذیرش قول او نه بر اساس ادعای صرف بلکه بر اساس وثاقت مدعی است و بر همین اساس هم گفته‌ایم این روایت از ادله حجیت قبول خبر ثقه در موضوعات است حتی در جایی که نفع خودش در آن باشد و از قضا مفهوم این روایت (بر اساس مفهوم قید که اگر چه مفهوم مطلق ندارد اما نباید لغو باشد و فی الجمله مفهوم دارد) این است که صرف ادعای مدعی (بدون در نظر گرفتن وثاقتش یا چیزی دیگر) ارزش و اعتباری ندارد.
ششمین دلیلی که برای حجیت قول مدعی بلامنازع بیان شده است تمسک به لزوم حمل مسلم بر صحت است. روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها این است که فعل مسلم را بر صحت حمل کرد. مرحوم صاحب ریاض بعد از اشاره به این دلیل، اشکال کرده‌اند که بر فرض که چنین قاعده‌ای هم وجود داشته باشد اخص از مدعا ست چون موضوع بحث ما دعوای ملکیت از طرف مسلمان نیست بلکه هر مدعی که منازع نداشته باشد حتی اگر مسلمان نباشد و ثانیا دلیل این قاعده هم اجماع است (شاید مراد ایشان باشد که اطلاق ندارد یا تحققش مشخص نیست).
مرحوم نراقی هم اشکال کرده‌اند که این قاعده دلیل ندارد علاوه بر اینکه اخص از مدعا ست.
محقق کنی در مقابل درصدد دفاع از این استدلال و رد کلام صاحب ریاض برآمده است. ایشان گفته‌اند اشکال اخصیت دلیل از مدعا بر اساس اجماع مرکب قابل دفع است به این بیان که هر کس قول مدعی مسلمان که منازعی ندارد را حجت دانسته است، قول غیر مسلمان را هم حجت دانسته است. علاوه که دلیل این قاعده روایات متعدد است که در آنها تعبیر «ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ» (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶۲) آمده است و اگر چه تعبیر مسلمان در این روایات ذکر شده است اما مسلمان خصوصیت ندارد بلکه از باب اشرفیت ذکر شده است شاهد آن هم این است که اگر مسلمانی با غیر مسلمانی معامله‌ای کند و مسلمان مدعی بطلان باشد و غیر مسلمان مدعی صحت باشد، مسلمان مدعی بطلان باید دلیل اقامه کند و قول مدعی صحت مطابق اصل است حتی اگر مسلمان نباشد.
اما اینکه صاحب ریاض گفته است این قاعده به غیر از اجماع دلیلی ندارد نیز حرف صحیحی نیست و روایات متعددی در این مورد وارد شده است و بلکه حتی «یومن للمومنین» در روایات به همین معنا تفسیر شده است.
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِی یَبْلُغُنِی عَنْهُ الشَّیْ‌ءُ الَّذِی أَکْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَیُنْکِرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِی عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ خَمْسُونَ قَسَامَهً وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ لَا تُذِیعَنَّ عَلَیْهِ شَیْئاً تَشِینُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ- فَتَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۴۷)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِیرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَى الْیَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتِ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْیَمَنِ وَ عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَهً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَهَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَى اللَّهِ [هَذَا] حُجَّهٌ وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ- فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتِ إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ- یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ یُصَدِّقُ اللَّهَ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ- وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَهٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَهٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۹)
محقق نراقی و صاحب ریاض حتما این روایات را دیده‌اند و اینکه می‌فرمایند قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، دلیل ندارد به این معنا ست که قاعده صحت به آن معنایی که شامل محل بحث ما بشود دلیل ندارد چون آنچه محل بحث ما ست حجیت قول مدعی است که منازع ندارد و مفاد این روایات این است که اگر کسی چیزی را گفت او را تصدیق کنید به این معنا که او را دروغگو ندانید و از مساله بگذرید نه اینکه قول او حجت است. آیا فقیهی هست که بگوید اگر کسی آمد و از کسی ادعای طلبکاری کرد و مدعی علیه هم چیزی به یاد ندارد، حق با مدعی است و نه به بینه نیاز دارد و نه چیزی دیگر و قول او حجت است؟!
جلسه ۷ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
بحث در استدلال بر حجیت قول بلامنازع بر قاعده لزوم حمل فعل مسلم بر صحت است. ما گفتیم هیچ فقیهی به قاعده حمل فعل مسلم بر صحت به این معنا که مورد استدلال قرار گرفته است، ملتزم نیست. اینکه مثل محقق نراقی اشکال کرده است که این قاعده دلیل ندارد به این معنا ست که حمل فعل مسلم به معنای تصدیق مدعی دلیلی ندارد و منظور از تصدیق در آن روایات به این معنا نیست. اگر کسی ادعا کرد که از شخص دیگری طلب دارد و مدعی علیه صدق و کذب او را نمی‌داند، آیا فقیهی هست که قول مدعی را حجت بداند و بر اساس آن حکم کند که مدعی علیه باید طلب مدعی را بپردازد! و لذا هیچ فقیهی هم به این روایات برای اثبات حجیت خبر واحد استدلال نکرده است.
مفاد این روایات چیزی بیش از لزوم حمل فعل مسلم بر وجه حسن و حمل بر صحت نیست و تفاوتی هم بین ثقه و غیر ثقه، عادل و غیر عادل نیست. معنای این روایات حجیت قول مسلم نیست بلکه به این معنا ست که اگر برای فعل کسی وجه صحت و حسنی قابل تصور است نباید آن را بر وجه زشت حمل کرد. لذا اگر کسی دید که شخص دیگری چیزی گفت و نفهمید که او سلام کرد یا فحش داد، مفاد این روایات این است که او فحش نداده است نه اینکه سلام کرده است و جواب سلامش واجب است. التزام به اینکه مفاد این روایات حجیت قول مسلم یا اثبات صحیح واقعی است لوازمی دارد که هیچ فقیهی به آنها ملتزم نیست. پس مفاد این روایات این است که در تعامل با سایر مسلمین آثار احتمال بد را مترتب نکنید نه اینکه به تحقق واقعی صحیح حکم کنید!
اما اینکه محقق کنی گفتند از تطبیقات این قاعده، حکم به صحت عقد مورد منازعه است و مدعی صحت نیاز به اقامه دلیل ندارد بلکه مدعی بطلان باید دلیل اقامه کند از عجایب است. حکم به صحت در موارد نزاع در صحت و فساد به اصل صحتی که در اینجا در موردش صحبت می‌شود ربطی ندارد بلکه از تطبیقات اصل صحت عقلایی است که نظیر قاعده فراغ و تجاوز است. همان طور که اگر شخص بعد از فراغ از نماز در صحت نمازش شک کند، یا بعد از تجاوز از محل در صحت جزئی که از محلش گذشته است شک کند، بنا را بر صحت باید گذاشت، اگر در فعل دیگری هم شک کرد مثلا شک کرد که کسی که این مکان را برای مسجد وقف کرده است آیا صحیح وقف کرده یا غیر صحیح، باید بنا را بر صحت گذاشت بر این اساس قول مدعی صحت مطابق این اصل عقلایی است و این به مساله حجیت قول مدعی که محل بحث ما ست ارتباطی ندارد. در مثل مساله کیسه پول، آیا عقدی واقع شده است که صحت و بطلان آن مشکوک باشد تا بر اساس آن قاعده عقلایی به صحتش حکم کرد؟!
نتیجه اینکه این دلیل هم برای اثبات حجیت قول مدعی بدون منازع تمام نیست.
هفتمین دلیلی که برای اثبات حجیت قول مدعی بدون منازع ذکر شده است وجهی است که مرحوم آشتیانی به شیخ نسبت داده است و می‌گوید که من ندیدم کسی غیر از شخص به این وجه تمسک کرده باشد. این وجه تمسک به قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است.
منظور از اقرار در این قاعده حتما شامل ادعا هم می‌شود یعنی کسی که مثلا بر چیزی ید دارد اگر گفت این مال زید است قول او مسموع است. در کلام آشتیانی توضیح بیشتری برای این استدلال ذکر نشده است و خود ایشان دو اشکال به این استدلال بیان کرده است.
ابتداء باید به مفاد این قاعده اشاره کرد تا دید آیا بر محل بحث ما قابل انطباق است یا نه؟ آنچه از این قاعده برای ما معهود است این است که اولا این قاعده مفاد یک روایت خاص نیست بلکه مستفاد از مجموع روایات یا فتاوای فقهی است و ثانیا «من ملک شیئا ملک الاقرار به» دو تطبیق دارد. یکی جایی که شخص سلطه‌ای بر مال دارد که می‌تواند ادعای ملکیت آن را بکند، اگر برای کسی دیگر به آن اقرار کرد این اقرار نافذ است. مثلا اگر گفت این خانه که تحت ید من است مال زید است از این جهت که مال من نیست از باب اقرار العقلاء علی انفسهم پذیرفته شده است اما از این جهت که مال زید است بر اساس این قاعده است و به معنای حجیت قول ذی الید است.
دیگری جایی که شخص سلطه تشریعی بر چیزی دارد اگر ادعا کرد که آن سلطه تشریعی را اعمال کرده است حرف او پذیرفته شده است مثلا کسی که حق فسخ معامله را دارد اگر گفت من فسخ کردم حرف او مسموع است. مثلا خیار حیوان سه روز است، اگر شخصی که حق فسخ داشته قبل از انقضاء زمان خیار بگوید من معامله را دیروز فسخ کردم، قول او پذیرفته شده است اما اگر بعد از گذشت سه روز بگوید من قبل از گذشت سه روز فسخ کردم قول او مسموع نیست. پس در جایی که شخص در زمانی که بر چیزی که ادعا می‌کند ولایت داشته باشد چنانچه نسبت به آن ادعایی کند، حرف او مسموع است اما اگر در زمانی که بر آن کار ولایت و سلطه تشریعی ندارد ادعا کند، قول او مسموع نیست.
هر دو مورد تطبیقی که گفتیم از موارد ادعا ست و می‌توان آنها را در یک معنا جمع کرد و آن اینکه کسی که سلطه تشریعی و ولایت بر چیزی دارد، اگر در همان زمانی که سلطه تشریعی دارد نسبت به آن مال ادعایی کند، ادعای او مسموع است. در فرضی که شخص ید دارد که می‌تواند ادعای ملکیت خودش را بکند و اگر ادعای ملکیت خودش را بکند حرف او مسموع است اگر آن مال را برای دیگری ادعا کند، ادعای او مسموع است و این قاعده هم با حجیت گفته شخص در آنچه «لایعرف الا من قبله» که هیچ دلیل اثباتی معتبری هم وجود ندارد متفاوت است.
قاعده من ملک با این توضیح که گفته شد بر حجیت قول بلا منازع قابل تطبیق نیست چون سلطه تشریعی و تکوینی بر آن مالی که مورد ادعای او است ندارد تا اقرار و ادعای او در مورد آن مسموع باشد.
جلسه ۸ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
برای حجیت قول مدعی بلامنازع استدلال به قاعده «من ملک» را از مرحوم شیخ نقل کردیم و گفتیم ما اصل تطبیق این قاعده بر محل بحث را نفهمیدیم تا بخواهیم بر آن اشکال کنیم. قاعده من ملک در جایی که است که کسی که سلطه و ولایت بر مالی دارد در زمانی که ولایت دارد اگر نسبت به آن اقرار کند کلام او پذیرفته می‌شود و این به محل بحث ما ربطی ندارد.
شاید بر اساس آنچه مرحوم آشتیانی در تقریر کلام شیخ بیان کرده‌اند بتوان اصل استدلال را این طوری توضیح داد که ایشان با اصل صحت موضوع قاعده من ملک را درست کرده‌اند. به این بیان که اگر مالی باشد که هیچ مدعی ملکیتی ندارد و تحت ید کسی نیست چنانچه این شخص در آن تصرف کند، تصرف او بر اساس اصل صحت صحیح است. مثلا در کیسه پول که تحت ید کسی نیست و مدعی ملکیت هم ندارد، اگر مدعی آن را بفروشد کار حرامی نکرده است حتی اگر خودش را مالک هم نداند (چون صرف انشاء عقد و فروش حرام و ممنوع نیست) و اصل صحت اثبات می‌کند که این فروش صحیح است پس تصرف در چنین مالی برای این شخص صحیح است و اگر تصرف کند و ما در صحت آن شک کنیم مجرای اصل صحت است و اگر تصرف برای او صحیح است در همین زمانی که تصرف برای او صحیح است نسبت به آن اقرار کرده است. پس اصل صحت موضوع قاعده من ملک را می‌سازد. از مجموع تقریر مذکور در کلام آشتیانی و اشکالات ایشان به استدلال این مطلب قابل استفاده است.
اگر منظور مرحوم شیخ این استدلال باشد در ضمن استدلال به قاعده صحت گفتیم، مفاد اصل صحت این نیست که این مال ملک مدعی است.
نتیجه تا اینجا این شد که هیچ کدام از ادله اقامه شده بر حجیت قول مدعی بلامنازع تمام نبود جز روایت اول منصور آن هم نه به اطلاقی که مشهور به آن فتوا داده‌اند بلکه با در نظر گرفتن آن قیودی که توضیح دادیم.
در کلمات علماء مثل صاحب جواهر و محقق کنی برخی موارد به عنوان فروع این مساله ذکر شده است که ما هم به آنها اشاره می‌کنیم:
اول: حجیت قول مدعی بلامنازع فقط به جایی اختصاص ندارد که فرد قبل از آن ملکیت را انکار نکرده باشد بلکه حتی در صورتی که قبلا ملکیت آن را انکار کرده باشد و بعد ملکیت را ادعا کند، باز هم قول او حجت است چون هم روایت منصور بر آن دلالت دارد و هم حکم علی القاعده است.
تمسک به روایت متوقف بر همان نکته‌ای است که قبلا هم به آن اشاره کردیم که مفاد روایت این باشد که همه آنها از جمله خود مدعی گفته‌اند مال ما نیست و بعد یک نفر از آنها ادعا می‌کند که مال من است اما اگر مفاد روایت این باشد که همه آنها غیر از یک نفر ملکیت را انکار کردند و فقط یک نفر ادعا کرد که مال من است نمی‌تواند در این فرع حجیت قول مدعی را اثبات کند.
بلکه در غیر مورد روایت مثل ادعای زوجیت، هم همین طور است چون قاعده حجیت قول مدعی است که منازع ندارد. کسی هم که قبلا ملکیت را انکار کرده است و بعد ملکیت را ادعا می‌کند، قول او حجت است چون منازعی ندارد. هم چنین جایی که شخص ابتداء زوجیت را انکار کند و بعد زوجیت را انکار کند و منازعی نداشته باشد قول او مسموع است و اینکه اگر کسی انکار سابق، اقرار به کذب بودن ادعای بعد یا بینه و دلیل بعد است حرف صحیحی نیست.
مرحوم محقق کنی هم در دلالت روایت مناقشه کرده‌اند و هم در مقتضای قاعده. تعبیر روایت این است که «قُلْتُ عَشَرَهٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِیَ» ظاهر روایت و لو به اعتبار فهم اصحاب این است که همه ده نفر غیر از یک نفر ملکیت آن را انکار کردند و لذا حتی اگر این معنا خلاف حقیقت هم باشد ظاهر روایت همین است علاوه که حتی این معنا خلاف حقیقت هم نیست چون روایت این است که بعضی از آنها از بعضی دیگر سوال کردند که این مال شما ست؟ و همه آنها یعنی همه کسانی که مورد سوال واقع شدند (که ممکن است بخشی از آن ده نفر باشند) ملکیت آن را انکار کردند پس مفاد «فقالوا کلهم» این نیست که همه آن ده نفر گفتند نه بلکه مفاد آن این است که همه آن کسانی که مورد سوال قرار گرفتند گفتند مال ما نیست و فقط یک نفر گفت که مال من است که ممکن است خود سائل باشد یا کسی دیگر از کسانی که مورد سوال واقع نشده‌اند، پس ضمیر «کلهم» به کسانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند برمی‌گردد شاهد آن هم این است که خود سائل که پاسخ نمی‌دهد تا به نفی جواب بدهد علاوه که عشره نسبت به «سال بعضهم بعضا» دورتر است و وجهی ندارد ضمیر را به آن برگرداند و ضمیر در «واحد منهم» به ده نفر برمی‌گردد. پس روایت دلالت ندارد بر اینکه شخص خودش انکار کرده است و بعد ادعا ملکیت کرده است.
عرض ما این است که ظاهر از «فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً» این است که همه ده نفر از هم پرسیدند نه اینکه بخشی از آنها از بخشی دیگر سوال کردند و لذا بیان محقق کنی در مرجع ضمیر تمام نیست اما در عین حال معتقدیم ظاهر روایت این است که همه غیر از یک نفر گفتند مال ما نیست و فقط یک نفر گفت مال من است چون آنچه در روایت آمده است از قبیل استثناء است.
علاوه که درست است که ممکن است کسانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند بخشی از ده نفر باشند اما ممکن هم هست همه آنها باشند و امام علیه السلام استفصال نکردند لذا روایت از این جهت اطلاق دارد. پس حتی اگر معنای «کلهم» این باشد که همه مسئولین گفتند نه و این نباشد که همه ده نفر گفتند نه، اما نسبت به اینکه همه ده نفر مورد سوال قرار گرفتند یا فقط بخشی از آنها، اطلاق دارد.
نتیجه اینکه ظاهر روایت این است که همه غیر از یک نفر ملکیت را انکار کردند و شامل فرضی که خود مدعی قبلا ملکیت را انکار کرده باشند نیست.
اما در مورد قاعده، قبلا گفتیم مقتضای قاعده عدم ملکیت است و اگر منظور قاعده حجیت قول مدعی بلامنازع است، که فرض این است که این روایت بر حجیت قول مدعی بلامنازع حتی بعد از انکار خودش دلالت ندارد و اگر منظور وجود سیره است که قبلا هم گفتیم اثبات چنین سیره‌ای بر عهده مدعی آن است و نهایت چیزی که سیره بر آن است این است که با چنین شخصی درگیر نمی‌شوند نه اینکه به ملکیت او حکم می‌کنند. علاوه که قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم اقتضاء می‌کند که نه فقط ادعای او بعد از انکارش پذیرفته شده نیست که حتی بینه او هم پذیرفته شده نیست چون به اقرار خود شخص بینه یا کاذب است یا خطا کرده است. پس مقتضای قاعده عکس چیزی است که مورد ادعای صاحب جواهر است.
در فرع دیگری هم که صاحب جواهر مثال زدند، قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم اقتضاء می‌کند که ادعای زوجیت بعد از انکار آن مسموع نباشد.
بنابراین بر اساس ظهور روایت اگر کسی ادعایی کند و منازعی نداشته باشد در صورتی قول او حجت است که قبلا ملکیت را انکار نکرده باشد و گرنه قول او حجت نیست و روایت اطلاق هم ندارد.
دوم: مستفاد از این روایت این است که ادعای مدعی در صورتی مسموع است که کسی بر آن مال ید نداشته باشد اما اگر کسی بر آن ید داشته باشد حتی اگر ید منازع نباشد به اینکه خود ذو الید معترف باشد که مال من نیست، اما ادعای مدعی هم مسموع نیست مگر اینکه بینه اقامه کند. و لذا در باب لقطه، کسی که ملتقط است و گمشده را پیدا می‌کند با اینکه قبول دارد مال او نیست اما به صرف اینکه کسی ادعا کند مال او است، مال به او تحویل داده نمی‌شود بلکه باید اماراتی اقامه کند که نشان دهنده صدق او باشد و حتی برخی از فقهاء فتوا داده‌اند که حتی اگر نشانی‌های مال را بدهد اگر موجب علم نشود نمی‌توان مال را به او داد هر چند مثل محقق کنی گفته‌اند که به خاطر نص و دلیل خاص چنانچه مدعی مال را توصیف کند مال به او دفع می‌شود حتی اگر توصیف او مفید وثوق و اطمینان نباشد.
اما ما روایتی که چنین دلالتی داشته باشد پیدا نکردیم. شاید تصور شود از روایت سعید بن عمرو می‌توان این مطلب را استفاده کرد:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَکَّهَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَهِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَیْتُ مِنًى وَ تَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّیْتُ حَتَّى أَتَیْتُ الْمَوْقُوفَهَ فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِی یَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَنْتَ فَلَا کُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَهُ الْکِیسِ فَأَخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِیَهً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَهٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ کَیْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إِلَیَّ أَمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَهُ هَاتِیهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِی حَالًا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۸)
اما از این روایت فهمیده نمی‌شود که توصیف مال حتی اگر مفید اطمینان و وثوق هم نباشد حجت است.
و حتی اگر چنین دلیلی در لقطه هم وجود داشته باشد بر اساس دلیل خاص در باب لقطه است و نمی‌توان از آن به همه موارد دیگر تعدی کرد پس اگر کسی بر مال ید داشته باشد هر چند خودش مالک نداند و منازع با مدعی نباشد حجیت قول مدعی دلیل ندارد و کسی که بر مال ید دارد موظف است مال را به مالکش برساند و دادن آن به مدعی بلامنازع باعث نمی‌شود او وظیفه‌اش را انجام ندهد.
جلسه ۹ – ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد.
محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به مجرد تعریف و ادعا، مال به مدعی ملکیت داده نمی‌شود و این در حقیقت مخصص آن قاعده است. اما فقهاء فرع دیگری را مطرح کرده‌اند که از آن استفاده می‌شود در فرضی که مال تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است به صرف ادعا، مال به مدعی تحویل داده می‌شود. این فرع جایی است که دو نفر نسبت به یک مال ادعا داشته باشند و صاحب ید هم معترف است به اینکه مالک نیست. در اینجا گفته‌اند این مال بین دو مدعی تقسیم می‌شود و به بینه هم نیازی نیست و نهایتا گفته‌اند باید قسم بخورند. البته بعضی گفته‌اند باید بر اساس قرعه مالک مشخص شود. در هر حال بسیاری از فقهاء به تقسیم مال بین دو مدعی بعد از قسم آنها حکم کرده‌اند در حالی که مورد از موارد محل بحث ما ست نهایت این است که به جای یک نفر، دو نفر مدعی هستند و هیچ فقیهی نگفته است چون مال تحت ید نفر سوم است باید بر اساس بینه یا توصیف مال یا تحصیل علم به ملکیت مال تحویل داده شود. انگار مفروض فقهاء این بوده است که اگر یک نفر مدعی بود همه آن را به مدعی تحویل می‌دادند ولی چون دو نفر هستند باید تنصیف بشود. پس بین کلمات فقهاء تهافت وجود دارد چون در اینجا گفته‌اند قاعده مختص به جایی است که کسی بر مال ید نداشته باشد و در مساله تداعی به تنصیف حکم کرده‌اند.
یک سوال این است که فقهاء در مساله تداعی بر چه اساسی به تنصیف حکم کرده‌اند؟ ممکن است گفته شود قاعده محل بحث ما در آنجا صغری پیدا کرده است به این بیان که در حقیقت این قاعده نسبت به دو نفر مدعی، تعارض پیدا می‌کند چون بر هر کدام از آنها صدق می‌کند که مدعی مالی هستند که صاحب آن معلوم و شناخته شده نیست. اگر یک نفر بود قاعده منطبق بود چون دو نفر هستند قاعده تعارض پیدا می‌کند مثل دو خبر متعارض که چون هر کدام از آنها مشمول اطلاق دلیل حجیت خبر هستند تعارض رخ می‌دهد.
و ممکن است گفته شود ادعای دو نفر به منزله ید دو نفر است و همان طور که اگر دو نفر بر مال ید داشته باشند و در مورد آن ادعا کنند مال تنصیف می‌شد اینجا که هیچ کدام ید ندارند اما مدعی هستند هم مال بین آنها تنصیف می‌شود.
ناتمام بودن دلیل اولی که ایشان ذکر کرده‌اند روشن است و قیاس آن به مساله تعارض دو خبر قیاس اشتباه است چون هر کدام از آن خبرها مشمول دلیل حجیت خبر هستند اما در اینجا موضوع قاعده جایی است که مدعی منازع نداشته باشد. اگر ایشان بگویند نسبت به نفی مالکیت نفر سوم منازع ندارند باز هم توجیه درستی نیست چون موضوع قاعده جایی است که مدعی ملکیت هر کسی غیر از خودش را نفی می‌کند و هیچ منازعی هم ندارد. جایی که تداعی نباشد شبهه بدویه صدق و کذب است اما در موارد تداعی علم اجمالی به کذب یکی از آنها وجود دارد و لذا اصلا قاعده در این موارد قصور مقتضی دارد نه اینکه تعارض مانع از عمل است.
اما اصل اشکال تهافت در کلام فقهاء، اگر فقهاء در موارد تداعی به نحو مطلق به تنصیف حکم کرده باشند حق با ایشان است و این تهافت در کلام فقهاء وجود دارد.
خلاصه اینکه در مواردی که کسی بر مال ید دارد هر چند خودش به عدم ملکیت معترف است، مشمول قاعده حجیت قول مدعی بلامنازع نیست و صاحب ید به رد مال به مالک موظف است.
فرع سوم: اگر مدعی واحد نباشد بلکه بیش از یک نفر باشند که هر کدام هم مدعی ملکیت تمام مال باشند فرقی ندارد مال در دست شخص سوم باشد یا اصلا هیچ کسی بر آن ید نداشته باشد. اگر دو نفر یا بیشتر مدعی مشارکت در مال باشند یا مدعی بخش مشخصی از مال باشند که دیگری مدعی آن قسمت نیست مشمول قاعده است (یا مندرج تحت اطلاق روایت است و یا بر اساس الغای خصوصیت مشمول روایت است) اما در جایی که هر کدام از مدعیان ملکیت بر تمام مال را ادعا کرده است که مشمول روایت نیست و با مورد روایت متفاوت است مرحوم سید کلامی فرموده‌اند شاید گفته شود مناط آن مساله در اینجا هم وجود دارد به این معنا که در نفی ثالث مفید است. یعنی در جایی که یک نفر ادعای ملکیت می‌کند ملکیت هر کسی غیر خودش را نفی می‌کند و قول او حجت است، در اینجا که دو نفر یا بیشتر مدعی هستند ملکیت ثالث را نفی می‌کنند پس همان طور که آنجا به ملاک نفی ملکیت دیگری قول مدعی ثابت است در اینجا هم قول مدعیان به ملاک نفی ملکیت نفر سوم قول آنها ثابت است. البته ایشان توضیح نداده است بر چه اساس به تنصیف مال بین دو مدعی حکم می‌کنند.
یک بیان هم همان است که در فرع قبل در ضمن بیان کلام محقق کنی توضیح داده شد و به نظر ما هر دو بیان ناتمام است.
بیان سید ناتمام است از این جهت که راهی برای کشف مناط مساله وجود ندارد شاید ملاک اثبات ادعای مدعی بلامنازع نفی همه کس غیر از خودش است و قول او حجت است از این جهت که شبهه بدویه کذب است. چه دلیلی داریم که هر قولی که هر چیزی را نفی کند (و لو نفی ملکیت نفر سوم باشد) حجت است؟
ناتمام بودن کلام محقق کنی هم در فرع سابق توضیح داده شد و گفتیم قاعده اطلاقی ندارد که شامل فرض ادعای بیش از یک نفر باشد و قاعده در این موارد اصلا صغری ندارد و قصور در مقتضی دارد نه اینکه مقتضی تمام باشد و تعارض مانع باشد.
در روایت هم این طور آمده بود که همه غیر از یک نفر گفتند مال ما نیست و فقط یک نفر گفت مال من است و امام فرمودند مال کسی است که ملکیتش را ادعا کرده است. واحد مذکور در روایت این طور نیست که قابل انطباق بر هر واحدی باشد چون امام در پاسخ گفتند مال کسی است که ادعایش کرده است نه برای هر کسی است که آن را ادعا کند تا گفته شود دو نفر ادعا کرده‌اند و باید تنصیف شود.
پس یکی از قیود این قاعده این است که شخص هیچ منازعی حتی منازع در عرض نداشته باشد.
جلسه ۱۰ – ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون عمده دلیل وجوب رد مال بر صاحب ید سیره و ادله لفظی است و هیچ کدام از آنها مشمول موردی که مال بدون اختیار در ید فرد قرار گرفته باشد نمی‌شود عدم شمول سیره که روشن است و عدم شمول ادله لفظیه هم از این جهت است که در همه آنها یدی مفروض است که به اختیار باشد.
پس اگر چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید به رد آن مکلف نباشد، چنانچه کسی آن را ادعا کند و منازعی نداشته باشد بر اساس این قاعده باید مال به او تحویل داده شود.
چهارمین فرع از فروع این مساله جایی است که مالی که شخص نسبت به چیزی که کسی بر آن ید ندارد و منازعی هم ندارد ادعای وقف کرده باشد (البته سید به وقف عام مثال زده‌اند ولی به نظر ما بهتر بود به وقف خاص مثال می‌زدند) آیا دعوای وقف مسموع است؟ سید فرموده است اینجا دو احتمال است. یکی اینکه مسموع نباشد چون روایت در مورد ادعای ملک است و شامل ادعای وقف نیست و دیگری اینکه مسموع باشد از این جهت که از روایت الغای خصوصیت می‌شود که متفاهم عرفی از آنچه در روایت منصور آمده بود جایی است که فرد مدعی ملکیت باشد چه ملکیت رقبه و عین و چه ملکیت منفعت و چه ملکیت انتفاع. یعنی شخص ادعای ملکیت چیزی را دارد که کسی بر آن ید ندارد و منازعی هم ندارد چه اینکه ادعای ملکیت نسبت به عین و رقبه باشد یا منفعت یا انتفاع. مگر اینکه گفته شود کسی که ادعای وقفیت می‌کند یعنی معترف است که مال قبلا ملک دیگری بوده است و در ملکیت این شخص نبوده است و مدعی است که از ملک صاحب اول آن به وقف خارج شده است پس باید اثبات کند. اما این اشکال در خود مورد روایت هم هست چون این طور نیست که سکه‌های در کیسه پول از ابتداء خلقت ملک مدعی بوده باشد. بنابراین به نظر ما مسموع بودن ادعای وقف بعید نیست.
برای تکمیل این بحث به دو نکته دیگر باید اشاره کنیم که در کلام سید در ملحقات عروه مذکور است:
مرحوم سید گفتند اگر قول مدعی بلا منازع را بپذیریم به این معنا نیست که اگر بعدا کسی نسبت به آن مال ادعایی کرد او مدعی می‌شود و مدعی بلامنازع که قبلا ادعا کرده بود منکر باشد و برای آن هم به این استدلال کردند که اولا مورد روایت جایی است که به ملکیت مدعی علم پیدا می‌شود علاوه که فرض روایت فرض ید است و ما قبلا گفتیم هر دو بیان ایشان ناتمام است.
سومین اشکال ایشان این است که حتی اگر دلالت روایت منصور را بپذیریم با این حال مفاد روایت این نیست که اگر بعدا کسی نسبت به آن مال ادعا کند مدعی است و مدعی بلامنازع منکر باشد. در حقیقت سید معتقد است روایت در جایی است که شخص در ادعایش منازع و معارض نداشته باشد نه فعلا و نه بعدا پس حتی اگر بعدا هم معارض پیدا کرد از این قاعده خارج می‌شود چون ید مدعی بلامنازع که بر ادعای ملکیت مبتنی است ید معلوم الحال است و این ید باعث نمی‌شود که صاحب آن منکر باشد و طرف مقابل مدعی محسوب شود و لذا مورد از موارد تداعی خواهد بود یعنی همان طور که اگر دو نفر هم عرض با یکدیگر نسبت به مال ادعای ملکیت کنند تعارض خواهد بود در جایی هم که در عرض هم ادعا نکنند بلکه یکی ابتدا ادعا کند و دیگری بعدا ادعا کند، تعارض محقق است.
به نظر ما این کلام سید بر اساس خلط بین استناد به قاعده ید و استناد به روایت منصور است. حکم به ملکیت مدعی بلامنازع بر اساس روایت منصور است نه قاعده ید و موضوع روایت منصور مدعی بلامنازع در زمان ادعا ست و گفتیم بر اساس روایت منصور، شأن ادعای بلامنازع بر اساس این روایت، شأن قاعده ید است. بنابراین اینکه با مدعی بلامنازع بعدا معامله مالک می‌شود نه بر اساس قاعده ید است تا گفته شود این ید معلوم الحال است و نمی‌تواند معیار ملکیت قرار بگیرد بلکه بر اساس روایت منصور است و امام علیه السلام به ملکیت او حکم کرده‌اند پس مدعی بلامنازع بر ملکیتش حجت دارد و اگر کسی بعدا نسبت به آن مال ادعایی کند مدعی است چون منکر کسی است که قول او مطابق حجت است.
چهارمین نکته ایشان این است که قول مدعی بلامنازع در صورتی حجت است که معارض متناسب نداشته باشد. پس اگر کسی نسبت به زمینی در شهری ادعا کرد صرف اینکه در آن زمان کسی با او منازعه نکند کافی نیست بلکه باید همه مردم شهر از ادعا مطلع شوند و در این صورت اگر کسی با او منازعه نکرد به ملکیت او حکم می‌شود چون آنچه در روایت بود این است که دیگران ملکیت کیسه را نفی کردند یا حداقل نسبت به آن ادعا نکنند و این بر اطلاع و علم آنها نسبت به ادعا متوقف است. پس آنچه در کلمات فقهاء مذکور است به اطلاقش صحیح نیست و ادعاء باید طوری باشد که بعد از عرضه بر دیگران معارض و منازع نداشته باشد.
این کلام سید به یک معنا همان است که ما قبلا گفتیم که آنچه در روایت مذکور است جایی است که همه جمع غیر از یک نفر، ملکیت را نفی کردند اما جایی که اثباتا و نفیا سکوت کنند مشمول روایت نیست. کلام سید این است که باید کسانی که آن مال در معرض ملکیت آنها ست به ادعا التفات داشته باشند و ملکیت آن را نفی کنند یا حداقل نسبت به آن ادعا نکنند اما در جایی که کسانی که مال در معرض ملکیت آنها ست اصلا به ادعا ملتفت نباشند، عدم تنازع موجب حکم به ملکیت مدعی نمی‌شود.
به نظر ما این بیان مرحوم سید در عین اینکه کلام دقیقی است اما مبتلا به اشکال است. ایشان چون ملکیت مال مورد سوال در روایت منصور را مردد بین ده نفر فرض کرده است به این مطلب رسیده است اما ما گفتیم این برداشت از روایت اشتباه است و روایت اطلاق دارد و فرضی است که مال مردد بین آن جمع ده نفره و دیگران است هم مشمول روایت است که در این صورت غیر از آن ده نفر اصلا به آن ادعا التفات نداشتند با این حال حضرت به ملکیت مدعی حکم کردند پس این حکم به ملکیت نه از این جهت است که به همه اطراف احتمال عرضه شده و آنها ملکیتش را نفی کردند تا گفته شود در ادعای زمینی در شهر باید بر همه اهل شهر عرضه شود.
بله ما هم گفتیم روایت در مورد جایی است که مال محاطی وجود دارد و از آن نمی‌توان به غیر آن تعدی کرد اما روایت نسبت به جایی که محتمل باشد مال محاط مال کسی غیر از آن اشخاص محیط باشد اطلاق دارد. شأن باغ در مثال سید، شأن کیسه نسبت به نفر یازدهم در مورد روایت است که بر اساس روایت اگر نفر یازدهم بعدا نسبت به آن مال ادعا کند، باید ادعایش را اثبات کند چون نسبت به مالی ادعا می‌کند که بر ملکیت شخص دیگری بر آن حجت وجود دارد.
پس از نظر ما اگر منازع بالفعلی وجود داشته باشد اصلا مقتضی برای حکم به ملکیت وجود ندارد و از نظر برخی دیگر چون معارض دارد حجت نیست اما در صورتی که منازع بالفعل وجود نداشته باشد بر اساس روایت به ملکیت مدعی حکم می‌شود حتی اگر کسانی که احتمال ملکیت آنها بر آن مال وجود داشته باشد نسبت به ادعا التفات نداشته باشند.
توجه به این نکته لازم است که چه بر اساس نظر ما که گفتیم افراد محاط باید ملکیت را نفی کنند و چه بر اساس نظر سید که فرمودند همه کسانی که ملکیت آنها نسبت به آن مال محتمل باشد باید ملکیت را نفی کنند و فقط نفی افراد محاط کافی نیست نمی‌توان عدم وجود مدعی دیگر یا ادعا توسط دیگران را با اصل نفی کرد و گفت اگر مدعی ادعا کند به ضمیمه اصل عدم ادعای دیگران و عدم وجود مدعی دیگر، موضوع مساله ساخته می‌شود چون موضوع حکم به ملکیت در روایت عدم مدعی نیست (هر چند در کلمات فقهاء موضوع این طور بیان شده است) چون آنچه موضوع روایت است نفی ملکیت توسط دیگران است. یعنی ملکیت را از خودشان سلب می‌کنند نه اینکه صرفا ادعا نمی‌کنند و روشن است که استصحاب عدم ملکیت یا عدم ادعا، نمی‌تواند نفی ملکیت توسط دیگران را اثبات کند. پس موضوع قاعده مالی است که دیگران ملکیت آن را نفی کردند نه مالی که دیگران نسبت به آن ادعایی نکرده‌اند.
پس آن افراد محاط (بر اساس نظر ما و سید) و دیگرانی که ملکیت آنها محتمل است (فقط بر اساس نظر سید) باید ملکیتشان نسبت به مال را نفی کنند یعنی از قبیل موجبه معدوله است نه اینکه صرفا مالک نباشند یا ادعای ملکیت نداشته باشند.
آنچه در روایت هست این است که سایر افراد غیر از مدعی، به عدم ملکیتشان اقرار می‌کنند (یعنی موجبه معدوله است) و استصحاب عدم ملکیت، نفی ملکیت را اثبات نمی‌کند و مثبت خواهد بود. پس موضوع قاعده مالی است که دیگران ملکیتش را نفی کرده‌اند نه مالی که دیگران ملکیتش را ادعا نکرده‌اند تا با استصحاب بتوان موضوع روایت را اثبات کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مساله حجیت قول مدعی بلامنازع در جایی است که گفته او مطابق با اصل نباشد. بر همین اساس مواردی مثل انحصار وراثت که اکنون نیز در کشور انجام می‌شود از صغریات مساله حجیت قول مدعی بلامنازع نیست چون در این موارد اصل موافق با قول ورثه‌ای است که انحصار وارثین را ادعا می‌کنند و اصل عدم ملکیت دیگران موضوع ملکیت انحصاری آنان را می‌سازد لذا قول آنها مطابق اصل است بر خلاف محل بحث ما که اصل عدم ملکیت دیگران، موضوع ملکیت مدعی را نمی‌سازد و لذا قول مدعی مطابق اصل نیست.